اتاق خلوت کارگزاران سازندگی و سرنوشت بازار خودرو در پسا واردات، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

گزیده اقتصادی روزنامه ها نمایه

 

 

سرویس اقتصادی مشرق –هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

وقت حساب: خروج بانک ها از بنگاهداری

آرمان‌ملی درباره بسته سیاستی بانک‌ها گزارش داده است: وزارت اقتصاد با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی ‌و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

 به اعتقاد تنظیم‌کنندگان این سند در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریبا رها و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده، اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود. طی سال‌های گذشته موارد محدودی نیز همچون خروج بانک‌ها از بنگاهداری وضع شده است. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود. به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی‌ دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازی بانک‌ها کرد. این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرد.

هرچند که وزارت اقتصاد به عملکرد و نتایج بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی امیدوارند و احساس می‌کنند بانک‌ها بلافاصله با این نوع بسته متحول می‌شوند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند که نظام بانکی برای تغییر نیازمند اصلاح موارد بسیاری از جمله استقلال بانک مرکزی است که همچنان بلاتکلیف مانده است. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند. با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی ‌بدهکاران کلان، انتشار صورت‌های مالی و حذف ضامن برای وام‌های خرد هستیم، به‌نظر می‌رسد اکنون بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم شده است. هرچند که اعلام اسامی ‌ابربدهکاران در دولت محمود احمدی‌نژاد هم انجام شده بود ولی نتیجه‌ای دربرنداشت.

خروج از بنگاه‌داری؛ اقدامی ‌نفسگیر برای بانک‌ها

کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره به آرمان‌ملی گفت: اصلاح نظام بانکی در دستور کار همه دولت‌ها قرار داشته است که در دوره چهار و هشت ساله نتوانستند این اصلاح را صورت بدهند و دلیل آن هم این است که هر یک از موارد اعلام شده از جمله بنگاه‌داری بانک‌ها نگاه ساختاری بر آن وجود دارد که اصلا چرا بانک‌ها بنگاه‌دار شدند و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیازمند ابزار و روش‌ها و مغایرت با موازین و مقررات نیاز دارد که یک پروسه طولانی یک ماه و دو ماه و حتی شش ماه و یک سال دارد. او ادامه داد: دلیل آن هم این است که بانک‌های دولتی هم باید قوانین و مقررات دولتی و هم آیین‌نامه‌های خاص خود را رعایت کنند. بنگاه‌داری بانک‌ها ریشه‌دار و سخت است و هیچکدام از مدیرعامل‌های بانک‌ها نمی‌توانند تصمیمی‌ بگیرند که آن را اجرایی کنند مگر اینکه کمیته‌ای بالاتر از مدیران بانک‌ها وجود داشته باشد که برای این موضوع تصمیم بگیرد. سیدعلی افزود: البته این اقدام چندان توصیه نمی‌شود و بهتر است که خود بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری تصمیم بگیرند، باید به این نکته هم توجه داشت که اجرای اختیارات در دست هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها دارند در چارچوب قوانین و مقررات هم آسان نیست که دلایل مختلفی دارد!

بانک‌ها نباید منبع تامین مالی دولت باشند

معاون سابق ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که یکی از اهداف این بسته هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و دانش‌بنیان‌ها و حذف تسهیلات رانتی ‌به منظور از بین بردن ابربدهکاران بانکی است، اگر چنین قدرتی وجود داشت امروز شاهد وجود این ابربدهکاران نبودیم، آیا واقعا این بسته می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد، توضیح داد: وقتی درباره ابربدهکاران بانکی حرف می‌زنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم بیشتر شرکت‌های دولتی در این لیست قرار دارند، یعنی اینکه برای وصول طلب بانک، باید منابع بازرگانی دولتی یا موسساتی که واردکنندهای بزرگ و دولتی و بدهکار به بانک‌ها هستند به بانک‌ها پرداخت شود که به نحوی به دولت برمی‌گردد و دولت هم چنین تامین مالی‌ای ندارد. او با بیان اینکه عملکرد سیستم بانکی درست بوده یا نه باید مورد بررسی قرار بگیرد، ادامه داد: اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد و گاها برخی از نهادها تعیین می‌شود که همگی نگاه بخشی به بانک‌هاست. عملکرد بانک‌ها براساس دستوراتی است که از بالا ابلاغ می‌شود یعنی باید منابع برای تامین مالی نیازهای دولت هزینه شود که باعث بروز معوقات می‌شود. سیدعلی اضافه کرد: در مورد بانک‌های خصوصی هم چنین موضوعی وجود دارد ولی اگر مدیرعامل بانک بخواهد خودش تصمیم بگیرد و اجرا کند چنین امکانی هم هست ولی اجازه نمی‌دهند. موضوع این است که دولت نباید به بانک‌ها به‌عنوان منبعی برای تامین مالی نگاه کند.

بانک‌ها به سمت انضباط مالی حرکت نمی‌کنند

معاون سابق ارزی بانک مرکزی در مورد لزوم توجه به انضباط مالی بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌ها در ارتباط با ترازنامه و انضباط مالی ملاحظات مختلفی از جمله نیروی انسانی و شعب خود دارند، از زمانی‌که نرم‌افزارها و فناوری نوین در جهان تسری پیدا کرده است چند شعبه بانکی در کشور کم شده است؟ هیچ! دلیل آن هم این است که امکان کاهش تعداد کارمندان و واگذاری شرکت‌ها با وجود زیان‌دهی را ندارند به دلیل وجهه‌ای که دارند! او ادامه داد: انضباط مالی باید با نظارت قدرتمند بانک مرکزی اعمال شود و حتما هم زمانبندی صورت بگیرد و اطلاعات برخط استخراج شود تا بانک مرکزی بتواند در امور بانک‌ها دخالت کند که این اتفاق هم ظرف چند ماه رخ نخواهد داد. نظام بانکی با ساختاری فعلی از دسترسی مردم خارج و به صندوقی برای تامین مالی دولت‌ها و اشخاص پرنفوذ بدل شده که با سرمایه‌های مردم خود را ثروتمند کرده و در نهایت ابربدهکاران بانکی متولد می‌شوند، بانکداری در ایران مورد تایید نهادهای کارشناسی نیست، چراکه با مشکلات جدی زیادی همراه است و همین مشکلات بانک‌ها را راهی بازارهای مالی و سرمایه‌ای کرده و نتیجه‌اش اقتصادی است که امروز با مشکلات متعددی درگیر است و راهی جز اصلاح ساختار برای برون رفت از این بحران‌ها وجود ندارد.

* ایران

– نظام بانکی در اتاق عمل

ایران درباره تدوین بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی پس از یک دهه نوشته است: وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و باهدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی ابلاغ کرد.این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریباً رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.

طی سال‌های گذشته مقررات محدودی هم مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملاً آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک‌ مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد و صرف ناترازی بانک ها کرد.این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند.

اصلاح روش تأمین مالی تنها راه رشد بدون تورم است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم.سیداحسان خاندوزی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیرتورمی است.وی افزود: ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیرتورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تأمین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تأمین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتماً خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش صورت گرفته تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده اولویت بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چهارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.وی تأکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.

وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و…)، انضباط مالی (کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *