سقوط دهک‌های متوسط در دولت قبل و افزایش هزینه‌های واردات با حذف ارز ۴۲۰۰ ناچیز است، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– افزایش هزینه‌های واردات با حذف ارز ۴۲۰۰ ناچیز است
آرمان ملی جوابیه گمرک را منتشر کرده است: در روزنامه ۲۹ اردیبهشت ماه گزارشی تحت عنوان صادرات را قربانی واردات نکنید منتشر شده بود که در آن با توجه به حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور و همچنین تغییر نرخ ارز پایه محاسبه تعرفه گمرکی به نرخ مبادله ارزی بانک مرکزی از افزایش احتمالی ۳۰ تا ۷۰ درصدی اکثر کالاهای اساسی خبر می‌داد البته در این گزارش که بر اساس اظهارات کارشناسان تهیه شده بود تاکید شده بود دولت به واسطه افزایش درآمدهای خود از این محل تمایل چندانی برای ارائه بسته‌های حمایتی ندارد. حال گمرک در واکنش به این مطلب پاسخی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: با توجه به گزارش درج شده در روزنامه آرمان ملی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱تحت عنوان صادرات را قربانی واردات نکنید، توضیحات گمرک ایران دراین خصوص به منظور تنویر افکار عمومی به شرح زیر آمده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انتشار آن وفق قانون مطبوعات اقدام لازم مبذول نمایند.
با عنایت به لازم‌الاجر بودن احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گمرک ایران بعنوان دستگاه اجرایی موظف بود از ابتدای سالجاری نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس نرخ مبادله ارزی روز بانک مرکزی و یا ای تی اس اجرایی نماید، لیکن باتوجه به تاخیر در ابلاغ جداول تعدیل ماخذهای سود بازرگانی و اصلاح طبقات تعرفه‌ای، نهایتا مراتب به موجب تصویب نامه شماره۲۲۴۴۶ ت۵۹۷۶۱ مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران ابلاغ و تا ابتدای خرداد ماه سالجاری اخذ حقوق ورودی با نرخ مزبور با تاخیر مواجه گردید، لذا با توجه به لزوم ابلاغ همزمان تغییر نرخ ارز و تعدیل سود بازرگانی کالاها و تا ابلاغ مصوبه یاد شده و به منظور جلوگیری از رسوب و توقف کالاهای وارده مقرر گردید، گمرکات اجرایی نسبت به پذیرش اظهار و ترخیص کالا طبق مقررات سال ۱۴۰۰ اقدام نمایند.
شایان ذکر است مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ در مورخه ۲۱/۲/۱۴۰۱ به موجب نامه شماره ۵۲۱۲۳/۶۰ اداره کل مقرارت صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در اجرای تبصره ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شد که بر همین اساس بخشنامه شماره ۲۹۰۱۳۱/۱۴۰۱ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ دفتر واردات گمرک ایران تنظیم و موارد ذیل جهت اجرا به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. الف: به‌موجب جزء (۱) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی بانک مرکزی نرخ مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی خواهد بود. ب: به‌هموجب جزء (۲) بند فوق نرخ (۴درصد) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند(د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد(۱درصد) تقلیل می‌یابد.
ج: به‌موجب بند (۲) تصویب نامه فوق الذکر ۱۰ طبقه جداول منظم مربوط به ۴۴۰ ردیف سود بازرگانی با تعرفه پلکانی کاهشی مربوط به آیین نامه اجرایی مقرارت صادرات و واردات جهت اجرا ابلاغ گردید. د: باتوجه به اینکه ماخد حقوق و سود بازرگانی پنج درصد (۵درصد) مبنای محاسبه درسال ۱۴۰۰ برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی بوده لذا در سال ۱۴۰۱ سود بازرگانی به صفر و حقوق گمرکی به یک درصد تقلیل یافته است و پس از اجرای نرخ ارز روز بانک مرکزی یاای تی اس برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی هزینه تمام شده این دست کالاها و یا هزینه سربار بعد از ترخیص از گمرک کمتر از دو درصد (۲درصد) افزایش می‌یابد.
در خصوص سایر کالاهای غیر اساسی باتوجه به تعدیل ماخذهای پرداختی بر اساس جدول پلکانی ابلاغی وزارت صمت ردیف‌های تعرفه‌ای و ماخذهای پیش بینی شده باتوجه به نوع کالا و اولویت ورود برای ماخذ کالاهای ۵ درصد سال ۱۴۰۰ که به ۴ درصد (۴درصد) در سال ۱۴۰۱ تقلیل یافته با ثابت بودن نه درصد (۹درصد) ارزش افزوده تقریبا ده درصد (۱۰درصد) بهای تمام شده کالا ناشی از هزینه سربار مبنای نرخ روز پرداختی سال جدید افزایش یافته و برای ردیف‌های با ماخذ ۱۰ تقریبا سیزده و نیم درصد (۱۳. ۵درصد) و برای کالاهای با ماخذ ۱۵ درصد هزینه سربار مبنای نرخ روز پرداختی کمتر از سال ۱۴۰۰ و بهای کالای تمام شده کاهش یافته است و درصد تغییرات سایر ردیف‌ها بر اساس جدول تنظیمی به تفکیک ردیف‌های تعرفه محاسبه و قابل رویت است. علیهذا روشن است که هزینه تمام شده کالا در سال ۱۴۰۱ پس از ترخیص از گمرک با نرخ ارز روزانه اعلامی بانک مرکزی نسبت به سال ۱۴۰۰، با مبنای درصدهای اعلامی روزنامه یاد شده فاصله بسیاری دارد. لازم به توضیح است ظهور ارز ترجیحی با شعار حمایت از اقشار کم توان جامعه در دولت گذشته طراحی و اجرا شد. اما در عمل موجب توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع و از بین بردن بهره وری و افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از معایب اصلی این سیاست بود و موجبات هدر رفت زیاد منابع ارزی کشور شده و منفعت ارز ترجیحی بجای اینکه به مردم کشور برسد به جیب سودجویان داخلی و کشورهای همسایه رسید. با عنایت به موارد یاد شده میزان هزینه‌های تمام شده کالای قابل ترخیص برای کالاهای اساسی، دارو وتجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با رقم‌های اعلامی ۳۰ تا ۷۰ درصدی منتشره در گزارش آن روزنامه به دور از واقعیت است.
– دیگر بدهکاران کلان نخواهیم داشت
آرمان ملی درباره مبارزه بانک مرکزی با پولشویی نوشته است: به دنبال فعالیت بسیاری از این کلاهبرداران که با اجاره حساب از دیگران اقدام به انجام اعمال مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری و یا پولشویی می‌کردند و حتی برخی از این افراد نیز برای فرار از مالیات و یا حتی از میان برداشتن رقبای خود این شیوه را مورد استفاده قرار می‌دادند بانک مرکزی به میدان آمده و طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است در واقع اینکه هدف بانک مرکزی از اجرای این طرح تنها جلوگیری از کلاهبرداری و حذف حساب‌های اجاره‌ای است یا اینکه قصد دارد با کنترل بیشتر حساب‌ها ضمن کمک به سیاست مالیات ستانی دولت و احتمالا اجرای دقیق‌تر دهک بندی‌های یارانه‌ای را دنبال کند موضوعی است که اما و اگرهای زیادی را ایجاد کرده است اما در این بین قرار گرفتن بازنشستگان و مستمری بگیران نیز در این طرح و تعیین سقف ۲ میلیارد تومانی در سال نشان می‌دهد بانک مرکزی دایره نظارت خود را حسابی تنگ کرده حال باید منتظر شد و دید آیا پس از اجرای این طرح دیگر شاهد سوء استفاده‌های مختلف و اخذ تسهیلات کلان با نام افراد دیگر نخواهیم بود؟
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. در این طرح برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به‌طور شفاف تعیین شده است. در این زمینه، در ابتدا این بانک دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ می‌کند البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا سود سپرده هم مشمول رصد می‌شود یا خیر؟ درجواب باید گفت که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند..
بازنشستگان و بیکاران مشمول این طرح می‌شوند؟
رصد حساب‌های بانکی نگرانی برخی مشاغل را موجب شده است. در این دایره تکلیف بازنشستگان و افراد بیکار نیز مشخص شده و برای آنها سقفی مشخص شده است. از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده، به این افراد در صورت خروج از سقف تعیین‌شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارائه کنند. البته، اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط بانک برای آنها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به بانک مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری ارائه کنند. البته در این زمینه، مراجعه نکردن شخص حقیقی فاقد شغل به بانک ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده است و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط بانک نیز، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود. فارغ از این، بخشنامه بانک مرکزی وظایفی برعهده بانک‌ها قرار داده که باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.
همچنین، افرادی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری بانک دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. به نظر می‌رسد این قانون در راستای فعالیت بسیاری از این کلاهبرداران که با اجاره حساب از دیگران اقدام به انجام اعمال مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری و یا پولشویی می‌کنند.
برخی از این افراد نیز برای فرار از مالیات و یا حتی از میان برداشتن رقبای خود این شیوه را مورد استفاده قرار می‌دهند. از نگاه فرد به دام افتاده شاید تا اینجای موضوع مشکلی وجود نداشته باشد، اما موضوع زمانی جدی خواهد شد که وی بی‌خبر از تراکنش‌های میلیاردی صورت گرفته شده توسط حساب خود، با برخورد پلیس مواجه می‌شود، چراکه قانون در قبال اجاره حساب بانکی و یا کد ملی مجازات سختی در نظر گرفته است. مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود. به گفته مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.