خودرو، زیان‌ده‌ترین صنعت بورسی و سهم مردم از تسهیلات بانک های خصوصی؛ تقریبا هیچ، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

گزیده اقتصادی اخبار ویژه

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– گرانی گوشت زیر دندان مافیای بازار

آرمان ملی درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: بازار گوشت قرمز این روزها علاوه بر نوسانات قیمتی با تناقضات زیادی نیز همراه شده است. در واقع همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت ۴ کالای اساسی از سوی دولت که برخلاف انتظار اساسا گوشت قرمز در فهرست اعلامی جایی نداشت با وجود وعده و وعیدهایی که از هرگونه تغییر قیمت و برقراری آرامش داده می‌شد اما نرخ‌ها به سرعت روند افزایشی به خود گرفت به طوری‌که هر کیلوگرم گوشت تازه گوساله به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسید. البته همچون روال مرسوم بازهم روسای تشکل‌های مرتبط دلایل گرانی‌ها را مافیای نان آشنای بازار دانسته و در این بین دولت نیز روند واردات را برای کنترل قیمت‌ها در پیش گرفت اما تمام این سیاست‌ها بازهم نتوانست بازار را کنترل کند حال در شرایطی که قیمت گوشت در برخی واحدها از مرز ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرده و با وجودی‌که فعالان بازار دام بارها از مازاد دام زنده خبر داده‌اند این بار واحدهای صنفی تقصیر گرانی‌ها را به گردن خشکسالی و اجبار دامداران برای تامین نهاده‌های خوراک با نرخ آزاد عنوان کرده‌اند.

 این در حالیست که فعالان دامی این موضوع را تکذیب کرده و با عنوان اینکه میانگین قیمت هر کیلو دام زنده حدود ۷۳ هزار تومان است از گران فروشی و مهندسی عرضه از سوی مهندسی بازار خبر داده‌اند تا از این طریق واردات گوشت تنظیم بازاری زمینه خرید ارزان دام‌های داخلی را فراهم آورد. در واقع گرفتن انگشت اتهامی فعالان بازار به سمت حوزه‌های مختلف زنجیره تولید تا توزیع نشان می‌دهد شکاف نظارتی به همراه نبود برنامه‌ریزی منسجم مهم‌ترین نقطه ضعفی است که مافیای بازار از آن بهره می‌گیرد اگرچه تجربه نشان داده اساسا برخلاف اذهان عمومی چیزی به نام مافیای بازار وجود نداشته و تصمیم گیری در بازار از سوی شرکت‌ها و اعضای تاثیرگذار تشکل‌های حوزه صورت می‌گیرد، بنابراین کافی است یک بار برای همیشه دولت تمرکز نظارتی خود را متوجه بزرگان اتحادیه و انجمن‌های صنفی کند .

فشار بر دامدار برای کنترل بازار

در این رابطه افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک می‌گوید: قیمت دام زنده در بازار با فشار دستگاه‌های نظارتی و بدون پشتوانه قانونی پایین نگه داشته شده‌اند میانگین فروش دام زنده در میادین کشور کیلویی ۷۳ هزار تومان است از سوی دیگر واردات گوشت افزایشی شده است در حالی‌که صادرات دام را متوقف کردند. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای کنترل بازار گوشت ندارند، افزود: مافیای گوشت سیاستی جز بالا بردن نرخ‌ها در بازار داخلی را دنبال نمی‌کند، چراکه واردات توجیه‌پذیر می‌شود.

 اینجا این پرسش مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که مدیران به جای فشار روی تولیدکنندگان بازار گوشت، را کنترل کند؟ این فعال اقتصادی تاکید کرد: قیمت دام زنده کمترین تاثیر را بر قیمت گوشت در بازار می‌گذارد؛ مافیای گوشت به‌دنبال حذف تولید و تولیدکنندگان هستند این در حالیست که امنیت غذایی در کشور با تولید ایجاد می‌شود نه با واردات. صدر دادرس گفت: پرسش اصلی این است که چرا ماموران تعزیرات به سراغ مافیای گوشت نمی‌روند؟ میش زنده کیلویی ۲۵ هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود این گوشت تبدیل به گوشت چرخ‌کرده می‌شود اما چرا باید این گوشت در بازار کیلویی ۲۲۵ هزار تومان عرضه و بفروش برسد. مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان بیان کرد: دامداران امیدوار بودند در دولت سیزدهم وزارت کشاورزی سیاست‌گذاری‌های خود را تغییر و در راستای حمایت از تولیدکنندگان قدم بردارد؛ اما متاسفانه تغییری در سیاست‌های کلان این وزارتخانه ایجاد نشد و همان روند سابق در پیش گرفته شده است. دولت از تولیدکنندگان حوزه دامپروری باید حمایت عملی انجام دهد.

کاهش تقاضا برای خرید گوشت گوساله!

در حالی‌که دامداران دلایل گرانی گوشت را به‌رغم عدم تغییر قیمت دام زنده مهندسی عرضه مافیای بازار عنوان می‌کند اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی رشد قیمت‌ها را ناشی از رفتار هیجانی خریداران دانسته که این روند در هفته گذشته با کاهش همراه شده است. نیما حبیب‌فر عضو هیات‌مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالیست که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته ۲۳۰ هزار تومان بود. وی تقاضای خرید گوشت گاوی را کاهشی دانست و افزود: هفته اول بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای بازار هیجانی شده بود اما در این هفته هیجان‌ها فروکش کرد و امیدواریم که قیمت‌ها برگردد. قیمت شقه گوشت گوساله با استخوان کیلویی ۱۳۵ هزار تومان است.

کی بود؟ کی بود؟ خشکسالی

نکته جالب توجه در بازار اظهاراتی است که از سوی فعالان صنفی مطرح می‌شود، به گونه‌ای‌که رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از کاهش قیمت در هفته گذشته نیز خبر می‌دهد که این اما با آنچه در واقعیت و در واحدهای صنفی در حال وقوع است در تضاد است. از سوی دیگر تجربه نشان داده هیچ گاه قیمت گوشت گوسفندی از گوشت گاوی ارزانتر نبوده است البته رئیس این تشکل صنفی برای از بین بردن هرگونه شائبه‌ای تقصیر گرانی‌ها را به گردن خشکسالی انداخته است. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی می‌گوید: قیمت گوشت گوسفند نسبت به هفته گذشته ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان روند کاهشی به خود گرفته است. قیمت گوشت گوسفند نسبت به گوشت گوساله کمتر است، به‌طوری‌که گوشت گوساله کیلویی ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است اما گوشت گوسفند کیلویی ۱۹۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

به گفته این فعال صنفی؛ واحدهای صنفی گوشت گوسفند را کیلویی ۱۷۵ هزار تومان خریداری و با احتساب سود ۱۰ درصد کیلویی ۱۹۵ هزار تومان بفروش می‌رسانند. وی در خصوص احتمال تداوم روند افزایشی قیمت‌ها گفت: بازار رمق قابل توجهی ندارد. قیمت کدام کالا متوقف شده است که انتظار داشته باشیم نرخ گوشت ثابت بماند و به عقب برگردد. آزاد شدن نرخ نهاده روند افزایشی شدن قیمت‌ گوشت در بازار را تشدید کرده است. رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی ادامه داد: خشکسالی میزان مراتع را کاهش داده است از این‌رو دامدار ناچار است که به دام خوراک دستی بدهد و از آنجا که قیمت نهاده دولتی کیلویی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان شده است پس طبیعتا قیمت دام زنده و به تبع گوشت بالا برود. وی با بیان اینکه واردات در شرایط فعلی نمی‌تواند بازار را متعادل کند، افزود: ممکن است در آینده میزان واردات افزایش پیدا کند اما در حال حاضر هر مصرف‌کننده‌ای با توجه به توان خرید می‌کند و از آنجا که قدرت خرید مردم کاهشی شده است در نتیجه میزان مصرف نیز نزولی شده است.

* ابتکار

– تاثیر ساخت خانه‌هایی مخصوص اجاره بر کنترل بازار

 ابتکار تاثیر تعیین سقف برای اجاره‌بها بر بازار را بررسی کرده است: سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن ۱۴۰۱نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

طی چند سال گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، بسیاری از خانوارها قید خرید خانه را زده و به اجبار گزینه اجاره مسکن را انتخاب کرده‌اند.

در این میان اما راهکارهایی برای کاهش چالش خانوارها مطرح می‌شود. تعیین سقف اجاره‌بها یکی از این راهکارهایی است که به گفته عده‌ای از کارشناسان نه تنها نمی‌تواند بازار اجاره را کنترل کند بلکه سبب به وجود آمدن چالش‌های جدید در این حوزه می‌شود، به گفته آنها قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمی‌توان بازارها را کنترل کرد. این در حالی است که برخی‌ها معتقدند تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند آرامش را به بازار مسکن بازگرداند و با چنین تصمیماتی قطعا از مستاجران حمایت می‌شود.

طبق مصوبات ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم بازار، بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است. بر همین اساس، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند افزایش سرسام‌آور کرایه را مهار کند یا خیر؟ محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: در حوزه اقتصاد دستورها هیچ اثری نداشته و ندارند، بازار اجاره نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سال‌های گذشته این مسئله ثابت شده است. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: من نمی‌دانم دوستان با کدام منطق و دلیل چنین تصمیماتی را می‌گیرند. واقعا جای سوال دارد که بر اساس کدام تحلیل سقفی را برای اجاره‌بها تعیین می‌کنند. دوستان از سال گذشته که سقفی برای اجاره‌بها تعیین شد تا به امروز وقت داشته‌اند تا با برنامه‌هایی بستری را برای جلوگیری از جهش‌های اجاره‌بها فراهم کنند. اما متاسفانه مسئولان طی یک سال گذسته اقدامی را انجام نداده‌اند و این مسئله هر سال ما است. وی افزود: هر سال در فصل جابه‌جایی دستوراتی می‌دهند و در ظاهر انگار می‌خواند رفع تکلیف کنند وگرنه تصمیم‌گیران خودشان می‌دانند که بازار اجاره با دستور در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت تدوین برنامه‌های کارآمد تاکید کرد و افزود: اجاره‌بها تابع قیمت ملک و تورم بازار است. درست است که قیمت‌ها باید کنترل شود تا فشاری از دوش خانوارها برداشته شود اما این مسئله نیازمند برنامه‌های دقیق است.

آزادسازی قیمت‌ها بر تمام حوزه‌ها اثر می‌گذارد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بحث آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تصمیم به حقی بود و باید اجرا می‌شد اما ای کاش اصلاح قیمت‌ها به طور کامل اتفاق می‌افتاد نه فقط برای چند کالای اساسی. به هرحال این اصلاح قیمتی تاثیر خود را بر تمام اقتصاد می‌گذارد و اجاره‌بها نیز یکی از مسائلی است که از آزادسازی قیمت‌ها ثاتیر می‌پذیرد.

وی افزود: صاحب‌خانه‌ها در همین کشور زندگی می‌کنند و وقتی افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد و این افزایش‌ قیمت‌ها را لمس می‌کنند طبیعی است که آنها هم اجاره ملک‌شان را نسبت به تورم افزایش می‌دهند. بنابراین نرخ اجاره‌بها فراتر از حدی می‌شود که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که تصمیمات کارشناسانه اتخاذ نشده و صرفا یک دستور است.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو ساخت مسکن‌هایی مخصوص برای استیجار را یک راهکار موثر در کنترل بازار اجاره دانست و در این خصوص گفت: کشور نیازمند یک نظام اجاره‌داری کارآمد و نوین است. من بارها گفته‌ام که شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، دستگاه‌های حمایتی و شرکت‌های خصوصی توانایی و ظرفیت ورود به بحث ساخت مسکن استیجاری را دارند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ظرفیت شهرداری‌ها برای ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها ظرفیت بالایی در ساخت مسکن دارند. اگر دولت بتواند حمایت‌های لازم را داشته باشد بخشی از بار ساخت مسکن استیجاری را شهرداری‌ها می‌توانند به دوش بکشند.

فاطمی‌عقدا همچنین با اشاره به وایف دولت برای کنترل بازار اجاره گفت: تمام برنامه‌ها نیازمند یک طرح جامع نظام استیجار در کشور هستند. شرکت‌های خصوصی فرصت‌های خوبی برای ساخت مسکن هستند و دولت باید راه را برای اینگونه فعالیت‌ها باز کند.

دولت باید سیاست‌های شفافی و پایداری را ارائه دهد در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به میدان می‌آیند. دولت باید بخشی از نقدینگی‌ها را به این سمت هدایت کند. پس ساخت مسکن استیجار برای کنترل بازار اجاره راهکار بسیار مناسبی است.

این کارشناس بازار مسکن در پایان اظهار کرد: وقتی شرایط مهیا باشد در آن زمان دولت می‌تواند دستوراتی را برای کنترل و ساماندهی بازار بدهد اما امروز که نه نظام کنترل داریم و نه نظام اجاره‌داری، دستوراتی هیچ اثری را به همراه نخواهد داشت.

* اعتماد

– خبر بد برای دارندگان کارت ملی اجاره‌ای

اعتماد درباره ارز مسافرتی نوشته است: بانک مرکزی اعلام کرد فهرست تمامی اشخاص دریافت‌کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند دریافت ویزا هستند را به‌ صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌کند تا درخصوص شمولیت دریافت یارانه بررسی و تصمیم‌گیری شود. براساس مصوبه هیات عامل این، اسامی اشخاص دریافت‌کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند دریافت ویزا هستند به‌ صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود تا در پایگاه داده رفاه ایرانیان ثبت و برای تصمیم‌گیری درخصوص شمول یا عدم شمول دریافت یارانه استفاده شود. این تصمیم قطعا به ضرر افرادی خواهد بود که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

 براساس این گزارش، در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و پس از سخنان ابراهیم رییسی با مردم، در نوزدهم اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۱، مرحله یک ‌صد و سی و پنجمین و یک ‌صد و سی و ششمین یارانه نقدی براساس دهک‌های شناسایی شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مبالغ تعیین شده به ‌حساب ۲۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد که ۷۲ میلیون ایرانی را شامل می‌شود. مبلغ یارانه واریزی براساس دستور رییس‌جمهور، ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به‌ازای هر نفر بود. این رقم از واریزها در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت کاهش و رفع فقر مطلق، کاهش فاصله طبقاتی و عدالت‌محوری انجام شد. براساس تبصره ۱۴ هدفمندسازی یارانه‌های قانون بودجه ۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف بود تا حداکثر در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل ‌اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

 براساس پیشنهاد سازمان برنامه در دور جدید واریز یارنه‌ای مقرر شد تا برای ۳ دهک اول ۴۰۰ هزار تومان به ‌ازای هر نفر پرداخت شود، یعنی خانواده ۵ نفره ۲ میلیون تومان دریافت کنند، نسبت به دهک چهارم به بعد ۳۰۰ هزار تومان هر نفر بگیرند. یارانه نان و دارو را همه دهک‌ها دریافت می‌کنند و اعلام شد قیمت نان و دارو افزایش نمی‌یابد و یارانه دارو به‌شکل بیمه پرداخت می‌شود با همین قیمتی که الان وجود دارد، یعنی یارانه‌ای که واردکننده دارو دریافت می‌کند، در شرایط جدید به بیمه پرداخت می‌شود. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این خصوص گفته است: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه‌بگیر ۴۰۰هزارتومان دریافت می‌کنند و ۶۰درصد دیگر از این جمعیت نیز یارانه ۳۰۰هزار تومانی دریافت می‌کنند و ۱۰ درصد نیز بی‌نیاز از دریافت یارانه هستند. بر اساس آمارهای سال گذشته مرکز آمار ایران، اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار که به‌طور متوسط ۳.۳ نفر در نظر گرفته می‌شود) حدود ۷۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می‌گیرد و جزو ۱۰درصد فقیرترین خانواده‌های جامعه است. اگر هزینه خانوار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد، خانواده را در دهک ۲ قرار می‌دهد. هزینه دو میلیون تومانی خانوار را در دهک سوم جای‌گذاری می‌کند.

دهک‌بندی بر اساس مخارج خانواده

تا پیش از این دهک‌بندی‌ها تنها بر اساس درآمد خانواده‌ها انجام می‌شد اما چند سالی است غربالگری دهک‌ها از طریق آزمون وسع صورت می‌گیرد. براساس آنچه در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان آمده، این غربالگری براساس تعداد اعضای خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد خودرو، مجموع ارزش خودرو، تعداد ملک اظهاری، تعداد سفرهای خارجی، گردش حساب، شغل افراد و اقدام به محاسبه وسع افراد می‌کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *