دستور رئیسی درباره نهضت ملی مسکن را به هیچ گرفتند

به گزارش اقتصادنیوز ، روزنامه خراسان نوشت: یک ماه از پایان مهلت رئیس جمهور برای واگذاری زمین های مازاد دستگاه ها گذشت اماتاکنون فقط 20 تا ۳۰ درصد این دستور عملی شده است. وعده ساخت چهارمیلیون مسکن که در قالب نهضت ملی مسکن دنبال می‌شود از زمان مطرح شدن تاکنون درگیر کش‌وقوس‌های فراوانی بوده است.

بحث تامین زمین یکی از موضوعات اصلی این پروژه کلان است. طبق گزارش های رسمی، تامین زمین نهضت ملی مسکن حداقل برای دو سال ابتدایی اجرای این طرح با آماده سازی1.7 میلیون واحد به طور کامل محقق شده است، اما دستگاه‌هایی که بالاترین میزان زمین را در اختیار دارند همچنان در واگذاری زمین های مازاد خود مقاومت می کنند .

هرچند قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده زمین‌های مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، اما پس از گذشت بیشتر از یک سال از تصویب این قانون هنوز برخی از دستگاه های دولتی، دودستی زمین های مازادشان را چسبیده اند و آن را برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن واگذار نمی کنند تا جایی که به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، حتی ضرب الاجل رئیس جمهور درباره این موضوع هم عملی نشده است.

9 مرداد بود که آیت‌ا… رئیسی به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد «تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق   وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت سند خواهد خورد.» حالا اما با گذشت حدود یک ماه از پایان این مهلت، گزارش ها از خودداری و مقاومت برخی دستگاه ها برای آزادی زمین های مازاد حکایت دارد!

چرا واگذاری زمین های مازاد این قدر مهم است؟

یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، نبود زیرساخت‌های ناشی از دور بودن آن از محیط‌های شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمین‌های شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاه‌های دولتی، راهکاری است که می‌تواند تا حد زیادی به حل این معضل کمک کند. تا پایان خرداد به استان‌ها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آمارهایی که تاکنون ارائه شده با توجه به مقاومت برخی دستگاه ها در واگذاری زمین های مازادشان هنوز هم نمی توان چندان  روی زمین‌های شهری حساب کرد. این در حالی است که اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می‌تواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینه‌های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان کم کند. بنابراین دستگاه های مسئول طرح نهضت مسکن مانند دولت و وزارت راه و شهرسازی، مجلس و … تلاش می کنند تا زمین های مازاد دستگاه های دولتی را به طرح جهش مسکن اختصاص دهند تا این طرح با هزینه های بسیار کمتری ساخته شود.

قانونی که نادیده گرفته می شود!

مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مرداد ۱۴۰۰ تصویب و مهر همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند برای واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این  قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت  اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، اما ظاهرا دستگاه‌های دولتی به واگذاری زمین‌های خود تمایلی ندارند. آمارهای سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است  نشان می دهد حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. انتهای شهریور، آخرین فرصتی بوده که برای اعلام زمین های مازاد دستگاه ها اعلام شد. با توجه به این که از این تاریخ گذشتیم و هنوز بخش زیادی از دستگاه های دولتی، زمین های مازاد خود را اعلام نکرده اند .

بعضی دستورالعمل ها و مصوبه ها با طرح جهش ملی مسکن در تضاد است

شاکری درباره علت کندی واگذاری زمین های مازاد می گوید: «میزان زیادی به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی است که تکالیف خود را به درستی انجام نمی دهند. البته گاهی هم زمین ها از نظر طی مراحل قانونی برای این که سند زده شود مشکلاتی دارد و سازمان ثبت نتوانسته سرعت لازم را داشته باشد. چون تا الان چنین کاری انجام نشده و سازمان ثبت هم با زوایای کار آشنا نبوده است و باید اشکالات آن را برطرف کند. البته در بعضی موارد هم دستورالعمل ها و مصوبات متناقض ابلاغی به دستگاه های اجرایی باعث شده تا زمین های مازاد اعلام نشود. مثلا برخی دستگاه های اجرایی می گویند که بر اساس قانون بودجه، زمین مازاد خود را باید مولدسازی و تبدیل به احسن کنیم. یعنی برای نیازی که خودمان داریم این زمین ها را بفروشیم و برای همین هم در قانون آمده که دستگاه های اجرایی اگر بخواهند زمین های شان را بفروشند اول باید از وزارت راه استعلام کنند که آیا این زمین برای مسکن، مناسب است یا نه. اگر مناسب باشد باید آن قطعه به وزارت داده شود. در بعضی موارد هم دستورالعمل هایی داده شده که سازمان ها زمین های شان را برای توسعه نگه دارند که با قانون جهش مسکن در تضاد است.»

کدام دستگاه ها بیشترین زمین مازاد را دارند؟

عضو کمیسیون عمران می گوید: «آمار جزئی درباره سازمان هایی را که از دستور رئیس جمهور سرپیچی می کنند باید وزارت راه اعلام کند، اما وزارت جهاد کشاورزی که زمین های زیادی در اطراف شهرها دارد یا دانشگاه های مراکز استان ها و نیروهای مسلح و بعضی از بنیادها و ستادها بیشترین زمین مازاد را دارند. البته این طور نیست که وزارت راه همه زمین ها را مناسب ساخت مسکن تشخیص بدهد. وزارت راه باید تشخیص بدهد که کدام زمین مناسب ساخت مسکن است.»

فقط یک بانک برای جهش مسکن همکاری کرده است!

شاکری ادامه می دهد: «در ساخت مسکن یکی از مسئله ها زمین است و موضوعات بیشتری وجود دارد که شورای عالی مسکن و حتی رئیس جمهور و نایب اول رئیس جمهور باید پیگیری کنند. چون ساخت مسکن  صرفا متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست و به دولت تعلق دارد و وزارت راه هم مجری این کار است. از همه مهم تر هم تامین مالی مورد نیاز است. تاکنون به جز بانک مسکن، هیچ بانکی برای تامین مالی پروژه ها اعلام آمادگی نکرده است. تا پایان سال 1400 باید 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن می دادند که اگر تورم و افزایش قیمت ها را در نظر بگیریم حالا این مبلغ باید ضرب در 1.3 شود. بانک هایی که مبالغ کمتر از آن را تامین مالی نکرده اند برای مبالغ بزرگ تر همکاری نمی کنند.»