مجلس و دولت به دنبال تسهیل شرایط وام مسکن بوده ضمن اینکه یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است؛ ا همت نمایندگان، دوفوریت طرحی تصویب شد که پس از اجرایی سازی، تمام محدودیت های گیرندگان وام ازدواج برطرف می شود.

رفع محدودیت‌های متقاضیان وام ازدواج / مجلس و دولت در پی تسهیل وام مسکن

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- بانک مرکزی در یکی از آخرین گزارش های خود اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰هزار فقره  تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۸۲.۶ همت به متقاضیان پرداخت شده است که این امر بیانگر رشد ۵۱ درصدی در اعطای این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین به منظور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوطه (۳۱ فروردین ) تاکنون ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۲۰.۱ همت به متقاضیان پرداخت شده است.

مجلس به دنبال تسهیل شرایط وام ازدواج

در همین حال روز چهارشنبه محسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «امروز به پیشنهاد بنده و با همت نمایندگان، دوفوریت طرحی تصویب شد که پس از اجرایی‌سازی، تمام محدودیت‌های گیرندگان وام ازدواج برطرف می‌شود. ‌خبر خوب این که مشمولان غایب سربازی و سایر اقشاری که از این وام و وام فرزندآوری محروم شده بودند، بزودی می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.»

با چند کلیک ساده آزمون آنلاین بسازید (سریع و راحت برای دبیران)
ماشین کارشناسی نشده نخر! خرید خودرو کارشناسی شده با کارنامه
میخوای ماشین بخری؟ بسپرش به کارنامه!
ماشین خریدن دیگه دردسر نداره. خرید ماشینتو به کارنامه بسپر

بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن موانع پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری برداشته می‌شود. همچنین در طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است که «در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.»

اقدامات دولت و بانک مرکزی برای وام ازدواج

اواخر مردادماه امسال بود که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد پرداخت وام ازدواج گفت: به بانک ها اعلام کردیم که حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک باید پرداخت وام صورت گیرد. او همچنین تاکید کرد که اگر بانکی این اقدام را انجام نمی دهد تخطی کرده است و باید با آن‌ برخورد شود و مردم موارد تخطی را به سامانه بانک مرکزی اعلام کنند تا پیگیری شود.

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود همواره بر لزوم همراهی بانک ها با مردم و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد تاکید کرده است. آنطور که مسئولان دولت و بانک مرکزی طی یک سال گذشته اعلام کرده اند، بحث پرداخت وام ازدواج یکی از اولویت هاست که بانک ها باید با یک ضامن پرداخت کنند و هر بانکی که بیش از یک ضامن مطالبه می کند مرتکب تخلف شده و اگر رعایت نشود برخورد انضباطی خواهیم کرد. بانک مرکزی پیش از این نیز در بخشنامه ای اعلام کرده است که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان که در طبقه وام های خرد قرار گیرد و در دریافت وثیقه سخت گیری نشود و اگر متقاضی دارای رتبه اعتباری مناسبی با یک قرارداد لازم الاجرا پرداخت شود.

هفته گذشته نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تأکید کرد. در متن بخشنامه بانک مرکزی آمده است: پیرو نامه شماره ۹۰۳۵۳‌/۰۱ مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ در خصوص ابلاغ جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، به آگاهی می رساند؛ مطابق با نص صریح قانون، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

اقدام دولت و مجلس برای افزایش تسهیلات تکلیفی

یکی از سیاست های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در مردادماه سال گذشته، افزایش پرداخت وام های تکلیفی مثل ازدواج و فرزندآوری است. از طرف دیگر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در این مدت بارها به پرداخت وام بر پایه اعتبارسنجی و بدون دریافت ضامن تاکید کرده اند. موضوعی که بسیاری از بانک‌ها با آن مخالف بودند و سعی کردند به طرق مختلف از زیر مسئولیت پرداخت این وام های شانه خالی کنند. کارشناسان حوزه بانکداری مدت هاست که نسبت به نگاه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نسبت به عملکرد شبکه بانکی هشدار می دهند. به اعتقاد کارشناسان ماموریت ها و تکالیف متعدد ابلاغ شده به بانک ها در عمل فقط بار تسهیلات تکلیفی را زیاد خواهد کرد؛ اتفاقی که در عمل موجب تشدید میزان ناترازی منابع شبکه بانکی کشور شده و بانک ها را به ورطه زیان دهی خواهد برد.

انتهای پیام/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *