تهران- ایرنا- راهبر حوزه املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: کل زمین‌های داخل محدوده و اراضی داخل حریم شهرها در مجموع تامین کننده بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن است و در برخی از استان‌ها نیازمند همکاری بیشتر سایر دستگاه‌ها برای تامین زمین هستیم.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، «ارسلان مالکی» با بیان اینکه تاکنون ۲۲ هزار هکتار از زمین‌های داخل محدوده شهرها که سند آنها متعلق به وزارت راه و شهرسازی است در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است، گفت: علاوه بر این ۳۵ هزار هکتار از اراضی در حریم شهرها هم که مالکیت آنها تثبیت شده، در حال طی مراحل الحاق به محدوده شهرها هستند که پس از این الحاق در اختیار طرح اقدام ملی قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: کل زمین‌های داخل محدوده و اراضی داخل حریم شهرها در مجموع تامین کننده بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن خواهند بود.
مالکی در مورد اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها براساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: براساس تکلیف مشخص شده در قانون، این اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی می‌شوند و باید ظرف دو ماه توسط همان دستگاه در اختیار طرح جهش تولید مسکن قرار داده شوند.
راهبر حوزه املاک و حقوقی در سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه گفت: قانون تاکید دارد که اگر ظرف دو ماه دستگاه مذکور اراضی را در اختیار طرح نهضت ملی قرار ندهد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف مدت یک ماه سند زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تاکنون ۶ هزار و ۶۰۵ هکتار از اراضی سایر دستگاه‌های دولتی، مازاد تشخیص داده شده است اظهار داشت: بلافاصله ۲ ماه پس از شناسایی زمین‌ها، اطلاعات مربوطه به ادارات ثبت اسناد استان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس آخرین آمارها تاکنون تنها موفق به اخذ سند مالکیت ۵۹۰ هکتار از این زمین‌ها یعنی کمتر از ۹ درصد کل اراضی شده‌ایم.
این مدیر ارشد حوزه مسکن تاکید کرد: شتاب ما برای تامین زمین برای طرح نهضت ملی، تکلیف قانون جهش تولید مسکن است که بر اساس آن باید سالانه یک میلیون واحد ساخته شود در حالی که در برخی شهرها اصلاً زمین نداریم و در برخی از استان‌ها نیز نیازمند همکاری بیشتر سایر دستگاه‌ها هستیم.
ارسلان مالکی با توضیح این امر که طبق ماده ۱۷ قانون ساماندهی و عرضه مسکن، استانداران به عنوان رئیس شورای تامین مسکن وظیفه تامین زمین را هم برعهده دارند، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که استانداران محترم و سازمان ثبت اسناد، اراضی شناسایی شده بر اساس برش‌های است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.