۴ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در جیب همسایه و بی‌اعتنایی مسکن به مذاکرات هسته‌ای، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

آرمان ملی درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: پس از مدت‌ها کشمکــش بر سر قیمت خودروهای داخلی و حواشی پر ســر و صدایی که پس از ابلاغیه افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شد و حتی کار به شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری نیز کشید حال آخرین اخبار از حذف رسمی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حکایت دارد و بر اساس اطلاعیه‌ای که مرکز ملی رقابت منتشر شده دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود. البته این نخستین بار نیست که شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خودرو کنار گذاشته می‌شود و با توجه به اینکه در اطلاعیه مرکز ملی رقابت از کلمه فعلا استفاده شده به نظر می‌رسد شورا منتظر است همچون سال ۹۸ که پس از ۲۰ ماه دولت این شورا مجدد به عنوان متولی قیمت‌گذاری تعیین کرد دوباره پرنده بخت قیمت‌گذاری خودرو به این شورا بازگردانده شود.

موضوعی که اگرچه کارشناسان وضعیت کنونی بازار خودرو و شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نتیجه سیاست‌های منفعلانه شورا در قبال خودرو عنوان می‌کنند و معتقدند حذف این شورا می‌توان گام نخست وزارت صمت برای آزادسازی قیمت‌ها و جلوگیری از رانت ۵۵ هزار میلیارد تومانی اختلاف قیمتی باشد اما به گفته تحلیلگران حذف شورا تاثیری در وضعیت کنونی بازار نخواهد داشت ضمن آنکه قیمت‌گذاری در بازار خودرو از سوی هر نهاد و یا سازمانی که باشد نتیجه یکسانی را تحمیل خواهد کرد از سوی دیگر در صورتیکه دولت از این تغییر تصمیمی به غیر از حرکت به سمت بازار آزاد را داشته باشد احتمال اینکه مجددا با افزایش تنش‌ها در بازار خودرو شاهد بازگشت شورای رقابت باشیم دور از انتظار نخواهد بود.

وزارت صمت فعلا سکاندار خودرو است

بر اساس این گزارش در شصـــت و سومین جلسه شورای عالی هماهنــگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و در پی ان مرکز ملی رقابت در اطلاعیه آورده: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

‌از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، شایسته است که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و… پیگیری کنند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است تکلیفی چون تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط را برعهده دارد و پس از آنکه در سال ۹۲ بازار خودروی کشور را انحصاری اعلام کرد نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی در هر سال با تکیه بر نرخ تورم بخشی و شاخصه‌های تولید اقدام کرد. اما در سال ۹۷ و پس از حواشی که در بازار ایجاد شد با مصوبه سران قوا از تصمیم گیری در این حوزه کنار گذاشته اما پس از ۲۰ ماه و با افزایش تنش‌های بازار مجددا به عنوان متولی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری تعیین شد.

بنابراین این دومین بار است که شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خودرو کنار گذاشته می‌شود تا وزارت صمت بدون هرگونه مشکلی سیاست‌های خود را محقق کند اگرچه که بررسی وضعیت کنونی بازار و تعلل این شورا در تعیین قیمت‌ها مطابق با شرایط تورمی نشان می‌دهد عملکرد شورا حداقل در حوزه خودرو در دو سال اخیر چندان مطلوب نبوده است به گونه‌ای‌که با عبور زیان انباشته خودروسازان از ۷۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بالای جاده مخصوصی‌ها به قطعه سازان زمینه کاهش تولید و عرضه و رسیدن شکاف قیمتی به بیش از ۲ برابر شده است.

احتمال بازگشت شورای رقابت

در رابطه با حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری و اینکه این شورا از کلمه فعلا استفاده کرده سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید: حــذف شورای رقابت برای خودروسازی کشــور می‌تواند خوش‌یمن باشد، چراکه این شــورا در بحث قیمت‌گذاری خودرو با تعلل رفتــار می‌کرد و همین مساله سبب می‌شـــد بنیه مالـــی شرکت‌های خودروساز تضعیف شود. وی در ادامه افزود: البته در شرایط حاضر و با این حجم از فشار به خودروسازی تنها حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌تواند راهگشای شرکت‌های خودروساز باشد البته باید توجه داشت که افزایش ۱۸ درصدی قیمت که در آذرماه اتفاق افتاد نه تنها قیمت‌های بازار را افزایش نداد، بلکه شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نیز کاهش داده است. مدنی تصریح کرد: شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو نتوانست‌ آن‌طور که باید و شاید خوب عمل کند و به احتمال زیاد همین مساله منجر به کنار گذاشتن این شورا شده است.

با این حال احتمال بازگشت شورای رقابت وجود دارد. در واقع تجربه نشان داده هر زمان وضعیت خودروسازی کشور حاد می‌شود، شورای رقابت را کنار می‌گذارد و با بهبود نسبی فضا این شورا بار دیگر سکان قیمت‌گذاری خودرو را در دست می‌گیرد. این کارشناس خودرو در خصوص تاثیر حضور ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید بازار گفت: بعید است که تغییر خاصی در این ارتباط اتفاق بیفتد، زیرا همچنان سیاست‌گذار کلان به دنبال اجرای قیمت‌گذاری دستوری است. البته اگر ستاد تنظیم بازار چنانچه به تاثیرگذاری اندک افزایش قیمت‌های ستاد تنظیم بازار روی قیمت‌های بازار توجه کند و در مسیر کاهش شکاف میان قیمت‌های کارخانه و بازار حرکت کند این اتفاق سبب می‌شود علاوه بر به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار، طرح‌های فروش خودروسازان نیز با متقاضیان واقعی قرق شود و دیگر خبری از تقاضای کاذب برای خودرو در طرح‌های فروش نباشد.

مسیر شورای رقابت

همـــچنین حســـن کریمی سنجـــری کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص تاثیر حذف شورای رقابت می‌گوید: چنانچه ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع جایگزین بخواهد همان مسیر شورای رقابت را طی کند، این تغییر مرجع تاثیر خاصی بر فعالیت شرکت‌های خودروساز نخواهد گذاشت. اما چنانچه اعضای ستاد تنظیم بازار به این جمع‌بندی برسند که مسیر مدنظر شورای رقابت مسیر مناسبی برای تعیین قیمت‌ها نبوده و خودروسازی را دچار چالش کرده، این اتفاق می‌تواند به نوعی تغییر جهتی در فعالیت شرکت‌های خودروساز ایجاد کند.

وی در ادامه با عنوان اینکه شورای رقابت نتوانسته به وظیفه ذاتی خود در قبال بازار خودرو عمل کند، گفت: وظیفه ذاتی شورای رقابت بهبود، توسعه و ایجاد بازار رقابتی است، اما قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته توسط این شورا تاثیر منفی بر دو بخش عرضه و تقاضا برای خودرو گذاشته و باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی نه تنها سود نبرند، بلکه از این مسیر زیان کرده و نتوانند خودروی مورد نظر خود را به قیمت‌های مناسب خریداری کنند. از سوی دیگر مسیرهای مدنظر شورای رقابت منجر به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید نشده بلکه فضای ایجاد رانت را گسترش داده و حتی متقاضیان واقعی که توانسته‌اند از مسیر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، خودرو تحویل بگیرند با مقایسه میان مبلغی که به خودروسازان پرداخت کرده‌اند با قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد وسوسه شدند که با وجود نیاز، خودروی خود را در بازار بفروشند تا از این فاصله قیمتی بهره‌مند شوند. سنجری در خصوص نقش ستاد تنظیم بازار می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت سیاست خود را بر جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها متمرکز کرده، اما هنوز این رویکرد به دلیل تبعات قیمتی اجرا نشده و به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت این سیاست محقق نشود و روند تدریجی داشته باشد که در نتیجه احتمالا بازهم شاهد قیمت‌گذاری البته با شیب ملایم و نزدیک شدن به قیمت حاشیه بازار خواهیم بود.

شیب صعودی قیمت‌ها تا پایان سال

همچنین فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص تبعات حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو به ارمان ملی می‌گوید: حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاثیر خاصی بر بازار ندارد مگر اینکه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت بخواهد با دستورالعمل‌ جدیدی وارد این بازار شود. البته قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهاد یا سازمانی که صورت گیرد اشتباه بزرگی است که آثار آن را هم اکنون در بازار خودرو و رشد شکاف قیمتی شاهد هستیم. وی در ادامه افزود: شورای رقابت از سوی مرحوم جمشید پژویان پایه‌گذاری شد در ان زمان قیمت پراید ۸ میلیون تومان بود و سال‌ها خودروسازان با همین قیمت سود داشتند اما فعالیت آقای شیوا در حالی در شورای رقابت تمام می‌شود که پراید با رشد ۲۲ برابری به ۱۸۰ میلیون تومان رسیده که نشان می‌دهد عملکرد موفقی در این زمینه نداشته است. زاوه وضعیت بازار را تا پایان سال صعودی پیش بینی کرد و گفت: رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم ادامه دارد بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر سیاست‌های وزارت صمت کاهشی بشود خوش بینانه بود و حداقل تا پایان سال احتمالا شاهد صعود قیمت‌ها خواهیم بود. این کارشناس خودرو گفت: البته احتمال دارد شیب صعودی قیمت‌ها تحت تاثیر سیاست افزایش تولید و عرضه ملایم باشد و تا حدود ۸‌درصد برسد اما نشانه‌های کاهش قیمت‌ها را باید از سال بعد و پس از اجرای سیاست‌های وزیر صمت مشاهده کرد.

* ابتکار

– مسیرِ سخت برای ساخت مسکن

ابتکار اما و اگرهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را بررسی کرده است: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در مقابل کاهش قدرت خرید و همچنین کمبود واحد مسکونی از جمله چالش‌هایی است که در حوزه مسکن وجود دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند با افزایش عرضه مسکن می‌توان امیدوار بود که بازار در سمت‌وسوی مناسبی قرار بگیرد.

اهمیت تامین مسکن بر کسی پوشیده نیست و شاید به دلیل همین اهمیت است که بحث وعده ساخت مسکن همیشه از سوی دولت‌ها داغ بوده و حل مشکل حوزه مسکن به یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شعارهای انتخاباتی تبدیل است. اگر یک بررسی کلی از وضعیت بازار در دوره‌های مختلف داشته باشیم می‌بینیم که از گذشته تا کنون دولت‌ها تلاش کردند سالیانه تعداد قابل توجه‌ای واحد مسکونی بسازند اما مشکلات و نبود زیرساخت‌های لازم هیچ وقت اهداف دولت‌ها به‌طور کامل محقق نشد. بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به محقق نشدن وعده ساخت مسکن توسط دولت‌ها گفته است: آنچه که در بستر مسکن طی ۵۰ سال گذشته وجود داشته هیچ تغییری نکرده است. بجز یک سری گفتمان‌هایی که بین مسئولان و وعده وعیدهایی که داده می‌شود در عرصه عملیاتی اتفاق خاصی نمی‌افتد. یک جا کلنگ ۲۰ هزار واحد زده می‌شود، جای دیگر ۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا می‌رسد که عادی است و طی چند دهه گذشته همیشه همین اتفاق تکرار شده است. هر دولتی آمده دقیقا سناریوی دولت‌های قبلی را تکرار کرده است. انگار یک پروژه را تحت عنوان مسکن تعریف می‌کنند و بعد بحث منابع مالی و بانکها را مطرح می‌کنند.

ستاریان با اشاره به برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: اینکه می‌گوییم سالیانه یک میلیون واحد مسکونی می‌خواهیم بسازیم با حرف انجام نمی‌شود بلکه زیرساخت‌هایی را لازم دارد که زمان‌بر است ولی باید از یک جایی شروع کرد. اما مسئله این است که دولت‌ها کار را شروع نمی‌کنند.

وی توان دولت در طرح نهضت ملی مسکن را ساخت سالیانه تنها ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد دانست و گفت: وزیر راه و شهرسازی که خودش نمی‌تواند مسکن بسازد، باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند که هم‌اکنون این ظرفیت در بخش خصوصی وجود ندارد. در حال حاضر به طور میانگین سالیانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار مسکن توسط بخش خصوصی در ایران تولید می‌شود که به نظر من با این تبلیغات دولت، بخش خصوصی احتمالا کار را زمین می‌گذارد و ساخت و ساز پایین می‌آید چون بخش خصوصی این تصور را دارد که با ساخت یک میلیون واحد دولتی، پروژه‌هایش مشتری نخواهد داشت. بنابراین با خطر کاهش تولید که به آشفتگی بازار منتهی می‌شود مواجهیم.

اما و اگرهای اجرای یک طرح

ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی از آن دست وعده‌هایی است که به گفته برخی از کارشناسان اگر محقق شود می‌تواند بازار مسکن را تا حدودی از شر چالش‌ها خلاص کند. اما با توجه به مشکلات اقتصاد کشور، چالش‌ها و عدم زیرساخت‌ها و بسترهای لازم آیا می‌توان امیدوار بود که طرح نهضت ملی به نتیجه و هدف اصلی خود برسد؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند ساخت یک میلیون مسکن در سال با توجه به لزوم برخی نیازها، با اگر و اما همراه است و برخی مشکلات تحقق این وعده‌ را سخت می‌کند. به گفته آنها دولت توانایی انجام ساخت یک میلیون مسکن در سال نخواهد داشت و وعده و شعار دردی را از حوزه مسکن دوا نمی‌کند. اما از سوی دیگر برخی‌ها معتقدند و امیدوارند که هدف ساخت ۴ میلیون مسکن به نتیجه برسد. به گفته آنها در حوزه مسکن ما با موانع کمتری روبه‌رو هستیم بنابراین تحقق وعده‌هایی که درخصوص مسکن داده می‌شود راحت‌تر از بخش‌های دیگر خواهد بود. محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به ابتکار گفت: دولت برنامه جدی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد. اگر کمتر از این تعداد ساخته شود عملاً طرح شکست می‌خورد اما در مجموع نمی‌توان قاطعانه در خصوص به نتیجه رسیدن و یا به نتیجه نرسیدن این طرح اظهار نظر کرد با این حال من گمان می‌کنم با توجه به عزم جدی دولت این اقدام شدنی بود، به نظر می‌رسد طرح به طور کامل انجام شود.

این کارشناس بازار مسکن افزود: دولت برنامه‌ریزی‌های خود را برای ساخت مسکن انجام داده و پروژه‌ها را در برخی از استان‌ها شروع کرده‌اند بنابراین با توجه به این مسائل می‌توان امیدوار بود که این طرح انجام شود. البته اینکه ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال ساخته شود و به بهره‌برداری برسد کمی جای بحث دارد.

وی در ادامه صحبت‌هایش به موانع بر سر را اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت بتوانند این طرح را به نتیجه برساند قطعات موانعی بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارد که اگر این موانع برداشته شود اقتصاد کشور در سمت و سوی بهتری قرار خواهد گرفت و به دنبال آن مشکلات معیشتی و چالش بازارهای اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

فاطمی‌عقدا اظهار کرد: اگر شرایط بد اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند و یا وضعیت بدتر از اکنون شود قطعاً تاثیرش را بر پروژه‌های عمرانی نیز خواهیم دید. اما ما امیدواریم که تلاش‌های دولت به نتیجه برسد مشکلات هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی کاسته شود.

* ایران

– ۴ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در جیب همسایه

ایران از کوچ پول‌های مردم برای خرید ملک در ترکیه گزارش داده است: کارشناسان سیاست های اقتصادی دولت قبل در قبال ساخت وساز و کاهش ارزش پول ملی در سال های ۹۷ تا نیمه نخست ۱۴۰۰ را دلیل سرازیر شدن سرمایه ها به سمت کشور ترکیه عنوان می کنند.

ایرانی‌ها، در کمتر از سه سال ۳ هزار و ۹۶۰ میلیون دلار را وارد جیب ترک‌ها کردند. بر اساس آنچه مرکز آمار ترکیه اعلام کرده است از سال ۲۰۱۹ تا ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها ۱۹ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در کشور ترکیه خریداری کردند. اگر متوسط قیمت مسکن در ترکیه ۲۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شود، طی مدت یاد شده ۳ هزار و ۹۶۰ میلیون دلار از کشور خارج شده است، یعنی ایرانی‌ها به ارزش ۸۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند.

رضا کامی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره خروج ارزهای ایران به ترکیه گفت: طی شش ماه گذشته، ایرانی ها مقام اول در خرید ملک از ترکیه را داشته اند و این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌های کشور ما به سمت این کشور همسایه در حال هدایت شدن است.

او درادامه به ایران گفت: طی چند وقت اخیر و در راستای کاهش ارزش لیر، خیلی از ایرانی‌ها به سمت ترکیه رفتند تا واحد مسکونی خریداری کنند؛ اما دولت ترکیه اخیراً اعلام کرده است که کاهش ارزش لیر در برابر دلار را جبران خواهد کرد و اکنون شاهد آن هستیم که وضعیت لیر در برابر دلار رو به بهبود است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه یکی از اشتباه های بزرگی که برخی از مردم انجام دادند، تبدیل دلار به لیر بود، تصریح کرد: از آنجا که ترکیه کاهش ارزش لیر در برابر دلار را جبران خواهد کرد، افرادی که به این سمت رفتند، متضرر می‌شوند.

چگونه دولت گذشته، ترکیه را جذاب کرد؟

طی سال‌های اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی ایرانی زبان خارج از کشور تبلیغات وسیعی نسبت به خرید ملک در ترکیه صورت گرفته و این امر مردم و صاحبان پول کشورمان را تشویق به خرید ملک از این کشورهمسایه کرده است. از طرفی برخی‌ها برای گرفتن اقامت سراغ ترکیه رفتند، هر چند که گفته می‌شود دیگر ترکیه به ازای خرید ملک اقامت نمی‌دهد ولی برخی از منابع می‌گویند هر فردی که در ترکیه ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار به بالا خریداری کند، می‌تواند شهروندی ترکیه را بگیرد.

یکی از سؤالات این است که چرا حضور و سرمایه‌گذاری در ترکیه مورد اقبال عموم قرار گرفته است؟ کارشناسان، سیاست‌های دولت گذشته را عامل حضور ایرانیان در ترکیه می‌دانند. از آنجا که دولت های یازدهم و دوازدهم ثبات در تصمیم‌گیری نداشته و همواره مانعی بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کرده است، صاحبان پول انگیزه و تمایل خود به سرمایه‌گذاری در کشورمان را از دست دادند. تمام فعالان اقتصادی به این امر اذعان دارند که دولت گذشته با تصمیم‌های آنی، یک شبه و بعضاً فاقد رعایت مباحث کارشناسی، اجازه نداده است که اقتصاد جریان طبیعی خود را داشته باشد. نکته دیگر آنکه دولت گذشته در مهار قیمت مسکن ناکام بود، در شرایطی که دارندگان پول امکان خرید خانه در کشورشان را نداشتند، در ترکیه فرصت‌های زیادی برای خانه‌دار شدن وجود داشت.

دولت گذشته بخصوص عباس آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی) اعتقادی به مسکن مهر نداشت و حتی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر که مردم در آن با هزاران امید سرمایه‌گذاری کرده بودند، مانع تراشی می‌کرد. لذا متعهد نبودن به پروژه‌های گذشته و عدم ساخت مسکن جدید باعث شد که روز به روز کمبود مسکن بیشتر حس شود؛ آن هم در شرایطی که سالانه در ایران باید ۸۰۰هزار تا یک میلیون میلیون مسکن ساخته شود. طبیعی است با رخدادهایی که به آن اشاره شد تمایل به سرمایه‌گذاری در ترکیه روزافزون شود.

عراق در صدر

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین با استناد به اعداد و ارقام به روز مرکز آمار ترکیه درباره خرید ملک در ترکیه به ایران گفت: در سال ۲۰۱۹ ایرانیان ۵ هزار و ۴۲۳ واحد ملک در ترکیه خریداری کردند که بر این اساس کل املاکی که ترکیه به اتباع خارجی فروخته، ۴۵ هزار و ۴۸۳ واحد بوده است؛ در این سال رتبه اول را عراق و رتبه دوم را ایران در خرید ملک داشته است.

او افزود: در سال ۲۰۲۰، در حدود ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی، ایرانی‌ها ملک از ترکیه خریداری کردند که کل فروش سال ترکیه به اتباع خارجی ۴۰ هزار و ۴۱۲ واحد بوده است. در این سال میزان خرید ملک ایران و عراق تقریباً برابر بوده است.

خرید ملک از ۵۰ هزار دلار

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱ ایرانیان بیش از ۷هزار و ۱۸۸واحد مسکونی از ترکیه خریداری کردند که در این میان کل فروش دولت ترکیه به اتباع خارجی ۴۳ هزار و ۳۷۲ واحد بوده است که بر این اساس ایرانی‌ها به رتبه اول و عراقی‌ها به رتبه دوم رسیدند.

او با بیان اینکه قیمت ملک در ترکیه از ۵۰ هزار دلار تا بیش از یک میلیون دلار است، اظهارداشت: به طور متوسط ایرانی‌ها برای خرید ملک در کشور ترکیه در حدود ۲۰۰ هزار دلار پرداخت می‌کنند.

پولی که از کشور طی سال‌های گذشته خارج شده تنها مربوط به خرید ملک نیست، حضور گردشگران ایرانی هم در ترکیه رونق داشته است؛ البته طی دو سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای مشترک، آمار گردشگری ایران پایین آمده است ولی گویا با کاهش ارزش لیر، تعداد زیادی از مردم تمایل دارند به این کشور همسایه مسافرت داشته باشند. رضا کامی با استناد به اعداد مرکز آمار ترکیه به ایران، گفت: در سال ۲۰۱۹، بیشترین گردشگر ترکیه متعلق به کشور روسیه با ۷ میلیون و ۱۷ هزار نفر بوده است، آلمان با ۵ میلیون و ۲۷ هزار نفر، بلغارستان با ۲ میلیون و ۷۱۳ هزار نفر و انگلیس با ۲ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر به ترتیب رتبه‌های دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. در این میان تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه در سال یاد شده ۲ میلیون و ۱۰۲ هزار نفر بوده است که بدین جهت رتبه پنجم گردشگری به کشورمان می‌رسد.

او درباره میزان گردشگری ترکیه در سال ۲۰۲۰ (شیوع ویروس کرونا)، افزود: در این سال ۳۵۲ هزار و ۵۷۷ ایرانی به ترکیه رفتند که بر این اساس رتبه ایران به عدد ۸ رسیده بود. در همین سال روسیه با ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر گردشگر، بلغارستان با یک میلیون و ۲۴۲ هزار نفر و آلمان با یک میلیون و ۱۱۸ هزار نفر به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم گردشگری ترکیه را داشتند؛ کشورهای اوکراین، انگلیس، گرجستان و عراق هم رتبه‌های چهارم تا هفتم را ثبت کردند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مرکز آمار ترکیه هنوز تعداد گردشگران ۲۰۲۱ خود را اعلام نکرده است، گفت: به نظر می‌رسد در سال‌جاری تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه افزایشی بوده باشد، دلیل اصلی این اتفاق کاهش ارزش لیر است.

همانطور که در سایر رسانه‌ها آمده است رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تصمیم گرفت در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش دهد و با اجرای این تصمیم بود که افت پول ملی این کشور آغاز شد. داده‌های رسمی ماه نوامبر (نیمه آبان تا نیمه آذر امسال) نشان داد که تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به ۲۱.۳ درصد رسیده است، اگرچه تحلیلگران تخمین می‌زنند که این تورم احتمالاً بالاتر است.

افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی، از مهم‌ترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شود. با وجود این شرایط، همچنان اردوغان رئیس‌جمهور این کشور، با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است که این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شود.

دردسرهای خرید از ترکیه

رضا عابد گناباد، کارشناس مسائل ترکیه نیز به ایران، گفت: تبلیغات گسترده در فضای ماهواره‌ای باعث شد که مردم ایران از فضای داخلی ناامید شوند و به سمت سرمایه‌گذاری در ترکیه بروند، لذا سرمایه های دهک‌های متوسط و رو به بالای جامعه به ترکیه رفتند.

او با بیان اینکه خرید ملک در ترکیه دردسر دارد و متأسفانه مردم نسبت به قوانین و چالش‌های این کشور آشنا نیستند، افزود: در حال حاضر اقتصاد ترکیه ثبات ندارد و همین امر می‌تواند یک مانع جدی باشد، صاحبان پول و ثروت باید بدانند کشوری که با تنش روبه‌رو شده است، سرمایه‌گذاری و حتی خرید ملک در آن اشتباه است و حتی باعث می‌شود که برخی‌ها سرمایه اصلی خود را از دست بدهند. کارشناس مسائل ترکیه گفت: به مردم توصیه می‌کنم به جهت ساختار متزلزلی که ترکیه دارد، سرمایه‌گذاری انجام ندهند.

* تعادل

– بی‌اعتنایی مسکن به مذاکرات هسته‌ای

تعادل، کارنامه مسکن در آذرماه را ارزیابی کرده است: تازه‌ترین آمار رسمی از تحولات بازار مسکن تهران طی آذر ۱۴۰۰ حاکی از گذر موقت این بازار از ریسک سیستماتیک مذاکرات هسته‌ای و توجه آن به تحولات بازارهای مالی است. در ماه گذشته، تعداد آپارتمان‌های معامله شده در شهر تهران به حدود ۹.۸ هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۳.۸ درصد و ۲۸۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت هر متر آپارتمان به ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است.

تحقق پنجمین افت ماهانه بازار سهام در آذر و گذشت سه ماه از زمان اعلام افزایش سقف وام خرید مسکن از طریق تسه و همچنین دستورالعمل تازه بانک عامل در حوزه مسکن مبنی بر معافیت ۵۰ درصد از وام خرید از پرداخت هزینه اوراق در روز ۲۳ آذر مهم‌ترین تحولات اقتصادی ماه گذشته بود که روی افزایش تقاضا برای خرید ملک اثر گذاشته است. به این ترتیب، تشدید روند خروج پول از بازار سهام و تقویت توان مالی متقاضیان از طریق افزایش سقف وام و ارزان‌سازی دسترسی به آن، با همدستی هم توانستند افزایش معاملات ملکی را رقم بزنند.

در همین حال، با توجه به رشد قابل توجه معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل و همچنین تعدیل رشد نقطه به نقطه متوسط قیمت در آذر ماه سال جاری (۲۱ درصد) نسبت به آذر ماه سال گذشته (۹۸.۹ درصد) به نظر می‌رسد، حساسیت بازار مسکن نسبت به تحولات سیاست خارجی به‌شدت کاسته شده و به نوعی سمت تقاضای مسکن از این مساله عبور کرده است و تلاش می‌کند با جمع و جور کردن تمام توان مالی خود، از فرصت سکون نسبی قیمت‌ها در بازار استفاده کرده و یک سرپناه حداقلی برای خود تهیه کند یا آپارتمان کنونی خود را تبدیل به احسن نماید. نشانه این ماجرا، افزایش سهم قابل توجه آپارتمان‌های ارزان قیمت (آپارتمان‌هایی دارای ویژگی‌های ترکیبی همچون متراژ کم، قدیمی و واقع شده در مناطق جنوبی شهر) از کل معاملات انجام شده در آذرماه است. به گونه‌ای که ۶۲ درصد آپارتمان‌های معامله شده، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع بنا (۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان) معامله شده‌اند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد، الگوی حاکم بر بازار آبان ماه، در بازار آذر نیز تکرار شده است. چه آنکه در آبان نیز بازار سهام حدود ۳.۴ درصد دچار رشد منفی شده بود و همزمان تقاضا برای دریافت وام خرید از طریق تهیه اوراق تسه افزایش یافته بود. هر دو این تحولات، با شدت بیشتر در آذرماه نیز تکرار شد به گونه‌ای که افت بازده در بازار سهام به ۵ درصد رسید و میزان تقاضا و رشد قیمت تسه به بالای ۱۰۲ هزار تومان رسید و از همین رو، در هفته پایانی ماه گذشته مسوولان بانک مسکن مجبور شدند، اعطای ۵۰ درصد از وام مسکن را از خرید اوراق تسه معاف کند تا متقاضیان مصرفی مسکن با هزینه کمتر به وام ۴۸۰ میلیون تومان مسکن دست پیدا کنند. بر اساس این گزارش، از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ سقف دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ میلیون و در شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.

در پی افزایش سقف وام، در مهر ماه تقاضا برای خرید اوراق تسه افزایش یافت که منجر به رشد قیمت آن نیز شد، به گونه‌ای که در ابتدای آبان ماه قیمت این اوراق به اوج و به قیمت ۷۰ هزار تومان رسید و در نیمه آذر ماه سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد. متقاضیان وام مسکن برای دریافت وام باید اوراق تسهیلات خریداری کرده و بر مبنای آن از بانک مسکن برای خرید خانه وام دریافت کنند. اعتبار هر کدام از اوراق برای گرفتن وام ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. از این رو، برای دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی، متقاضیان باید ۹۶۰ ورقه تسه خریداری کند. البته این تعداد، پس از اعلام دستورالعمل جدید بانک مسکن در ۲۳ آذر تغییر یافت و به ۴۸۰ ورقه تسه رسید.

وضعیت مسکن در میان رقبا

به گزارش تعادل، در آذرماه بازار سهام روند نزولی خود طی ماه‌های گذشته را تداوم داد و رشد منفی ۵ درصدی را بر جای گذاشت. سایر بازارها از جمله دلار و طلا طی آخرین ماه پاییز روند صعودی در پیش گرفتند و به ترتیب بازده ۶.۳ درصد و ۵.۸ درصد را تجربه کردند. تورم ماهانه نیز روی عدد ۱.۷ درصد ایستاد. در این میان، وضعیت قیمت مسکن بر اساس برآوردهای اولیه، در میانه دو سر طیف بازده بازار سهام از یک سو و بازار دلار و طلا از سوی دیگر ایستاده است که نشانه وزن سنگین مسکن در معادلات مالی خانوارها و همچنین مصونیت بیشتر این بازار از هیجان‌های حاکم بر بازارهای موازی است. در آبان ماه سال جاری نیز قیمت سکه رشد ۵.۸۴ درصدی را تجربه کرد و در صدر فهرست بازارهای موازی ایستاد. نرخ دلار اما با ۲.۵ درصد بازدهی در جایگاه دوم قرار گرفت. جایگاهی که همتراز تورم ماهانه نیز بود. مسکن اما در آبان ماه با تورم ۱.۲ درصدی در جایگاه سوم بازارها نشست. بازار سهام نیز با افت ۳.۴۴ درصدی با فاصله معناداری از سایر رقبا در انتهای فهرست بازارهای موازی جای گرفت.

افزایش محبوبیت واحدهای قدیمی

به گزارش بانک مرکزی، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۹ هزار و ۷۷۲ فقره معامله، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این حال، این رقم در مقایسه با آذر ماه سال قبل حدود ۵.۹ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق ۲۲گانه تهران درماه گذشته نیز حاکی از این است که منطقه ۵ با سهم ۱۴.۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۰.۱ و ۸.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

افزایش سهم واحدهای ارزان قیمت

در میان مناطق ۲۲گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومن به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۱ و ۴۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند. در این حال، توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که آپارتمان‌های در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم ۱۶.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۱۶.۲ و ۱۳.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۶۱.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان (۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان) معامله شده‌اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر آپارتمان نیز نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به آپارتمان‌های با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۵.۱ و ۱۲.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در ماه گذشته، آپارتمان‌های با زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش پولی هر واحد حاکی از آن است که آپارتمان‌های با ارزش یک تا ۱.۵ میلیارد تومان با سهم ۱۹.۲ درصد، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، و ۱.۵ میلیارد تا ۲ میلیارد تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۶.۱ و ۱۳.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در ماه گذشته، حدود ۴۹.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

* خراسان

– صورت حساب مالیات برارزش افزوده

خراسان جزئیات اجرای مالیات برارزش افزوده را بررسی کرده است: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی اجرا می شود، چه کالاهایی از آن معاف اند و چه تغییراتی را با اجرای این قانون جدید باید شاهد باشیم؟ مصرف کنندگان چقدر از تغییر در مالیات بر ارزش افزوده متاثر می شوند؟

کمتر از یک هفته به ساعت صفر اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده باقی مانده است. قانونی که پیشینه ای ۱۳ ساله دارد. این قانون که از سال ۸۷ به اجرا درآمد، قرار بود در مدت پنج سال ضعف های آن اصلاح و به قانون دایمی تبدیل شود، با این حال پس از این مدت، هر سال در بودجه سنواتی تمدید شد تا این که سرانجام تیر امسال، مجلس آن را به دولت دوازدهم و دولت دوازدهم نیز متعاقباً آن را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. جزئیات منتشر شده درباره این موضوع نشان می دهد که به رغم این که این قانون موجب افزایش قیمت در برخی کالاها به خصوص کالاهای وارداتی می شود، به همه کالاها به ویژه کالاهای اساسی تولید داخل تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر منافع آن به گونه ای است که رشد درآمدهای عمومی را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، درآمد پایدار شهرداری ها را تا ۳۳ درصد افزایش خواهد داد که در بهبود خدمات این نهادها موثر خواهد بود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده، یکی از رایج ترین انواع مالیات در دنیا محسوب می شود. به گزارش ایسنا، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر، در هر یک از مراحل زنجیره به هم پیوسته تولید و توزیع، هر یک از بنگاه ها در زمان خرید مواد اولیه یا دیگر کالاهای مورد نیاز، بهای کالای خریداری شده به علاوه مالیات بر ارزش افزوده (که به صورت درصد ثابتی از بهای کالاست و در قانون کنونی مجلس برای کالاها و خدمات به استثنای برخی کالاهای خاص، به همراه عوارض، ۹ درصد تعیین شده است) را به فروشنده کالا می پردازند اما در زمان فروش کالا یا محصولات تولیدی علاوه بر بهای کالایی که به فروش می‌رسانند، مالیات بر ارزش افزوده را نیز محاسبه و از خریدار کالای خود دریافت می‌کنند. آثار مالیات بر ارزش افزوده صرفاً ایجاد درآمدهای مالیاتی برای دولت نیست. بلکه موجب شفافیت گردش کالا در اقتصاد و نظام توزیع می شود.

از ۱۳ دی ماه چه گروه هایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟

اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که با توجه به راه‌اندازی نشدن سامانه مودیان در تاریخ ۱۳ دی‌ امسال، تا زمانی که این سامانه راه‌اندازی شود، فقط اشخاص مشمول موضوع فراخوان‌های هشت‌گانه مکلف به انجام تکالیف قانونی، از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود. در این زمینه بررسی ها نشان می دهد که از سال ۸۷ تاکنون، هشت مرحله فراخوان مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است. بر این اساس، در مراحل مختلف گروه هایی نظیر کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، ارائه دهندگان خدمات حسابرسی و دفترداری، حسابداران رسمی، خدمات مدیریتی و مشاوره ای، هتل های سه ستاره و بالاتر، موسسات تجاری و صنعتی، موسسات حمل و نقل، موسسات مهندسی، فروشندگان طلا و جواهر، نمایشگاه های خودرو و دفاتر معاملات املاک، دفاتر اسناد رسمی، جایگاه داران سوخت و … به فهرست مشمولین این قانون اضافه شده اند.

کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف اند؟

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی گروه های کالایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در این زمینه، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف نیز شرایط معافیت کالاهایی را که از ۱۳ دی ماه از مالیات ارزش افزوده معاف هستند بیان کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا جعفریان گفت: از تاریخ یاد شده، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده باید برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را روی بسته بندی کالاهای مزبور درج کنند. کالاهای مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، فلزات گران بها، شمش طلا، دام حیوانات، انواع نشا، نهال، چای، گندم، خرما، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی، اقلام با مصارف صرفاً دفاعی نظامی و انتظامی و امنیتی، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیئت وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا، اموال غیر منقول و فرش دستباف. همچنین مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا به جای اصل طلا از اجرت ساخت دریافت می شود.

قیمت کالاها چه می شود؟

مالیات بر ارزش افزوده، از جمله مالیات هایی است که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین باید انتظار افزایش قیمت ها را در کالاهای مشمول داشت. در غیر این صورت، طبق بخشنامه اخیر گمرک که در فضای مجازی منتشر شده، معافیت مالیاتی از واردات اقلامی نظیر محصولات کشاورزی فراوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی و گلخانه ای، بذر، نشا، نهال، سم و کود، شیر، پنیر، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فراورده های گوشتی، برنج، حبوبات، سویا، انواع روغن های خوراکی، شیر خشک کودکان، تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه را برداشته است که به نظر می رسد ممکن است موجب تغییراتی در قیمت کالاها شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *