قسط طرح مسکن ۳ سال بعد منطقی می‌شود و اراده دولت مردمی برای تحقق وعده مسکنی، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

 هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– استفاده از تکنولوژی خارجی در طرح نهضت ملی مسکن

آرمان‌ملی درباره ورود شرکت‌های خارجی در   ساخت و احداث طرح نهضت ملی مسکن گزارش داده است: پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و بایـــدها و نبایدهایی که در زمینه ورود شرکت‌های خارجی در بحث ساخت و احداث طرح نهضت ملی مسکن مطرح بود و حتی به موضع‌گیری برخی نمایندگان در این خصوص منجر شد نهایتا روز گذشته وزارت راه و شهرسازی از جزئیات مذاکره با شرکت‌های چینی، ترکی و اروپایی برای ساخت مسکن دولتی البته از طریق تهاتر با نفت یا کالای معدنی خبر داد. در واقع وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در حالی از سوی دولت سیزدهم مطرح شده و حتی با ثبت نام از متقاضیان و دریافت آورده مراحل اجرایی آن کلید خورده که تامین منابع مالی به مهم‌ترین چالش وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پروژه نهضت ملی مسکن مبدل شده است.

البته این فشارها همزمان با تقدیم لایحه بودجه و کاهش چشمگیر بودجه عمرانی و طفره رفتن بانک‌ها برای تخصیص سهم ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی با تشدید همراه شده است به گونه‌ای‌که با وجود تاکید مجلس که استفاده از ظرفیت‌های خارجی را منوط به ورود تکنولوژی و صنعتی سازی دانسته اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی قصد دارد تا با فراهم ساختن زمینه حضور خارجی‌ها بخشی از مسکلات مالی خود را مرتفع ساز و در این راستا ضمن آنکه هزینه ساخت هر متر مربع مسکن توسط شرکت‌های خارجی را تقریبا نصف قیمت شرکت‌های داخلی اعلام کرده تنها روش پرداخت هزینه را تهاتر نفت یا کالاهای معدنی عنوان کرده است موضوعی که کارشناسان اساسا تامین منابع مالی را از طریق دولت فاقد توجیه دانسته و معتقدند در حالی قیمت ساخت مسکن از سوی شرکت‌های خارجی تا ۵۰ درصد ارزانتر اعلام می‌شود که روش تهاتر به افزایش هزینه‌ها منجر شده و خود به نوعی به افزایش تورم دامن خواهد زد.

به گفته تحلیلگران در شرایطی که سازندگان داخلی با وجود استفاده از ظرفیت‌های داخلی قیمت ساخت مسکن را ۵. ۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند نرخ‌های اعلامی آن هم با روش تهاتر و تا ۴ برابر ارزانتر از تجربه مشابه در سایر کشورها نشان دهنده غیر واقعی بودن نرخ‌ها دارد ضمن آنکه اگر قرار است از ظرفیت‌های تکنولوژیکی خارجی‌ها استفاده شود نباید برای دولت فرقی داشته باشد که سازنده داخلی باشد یا دوستان چشم بادامی. بنابراین به نظر می‌رسد اعلام این جزئیات برای کاهش دادن حواشی و توجیهی برای وورد شرکت‌های خارجی البته بیشتر دوستان چینی باشد.

 سهم ۱۰ درصدی خارجی‌ها در نهضت ملی مسکن

در رابطه با جزئیات مذاکره با شرکت‌های خارجی در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی احمد دنیا مالی عضو شورای عالی مسکن می‌گوید: طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع اجتناب ناپذیر است و نه به لحاظ قانونی می‌توانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاست‌های کلی کشور این اجازه می‌دهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجی‌ها برویم. وی تاکید کرد: اما این اجازه داده شده برای بخش بسیار کوچکی به اندازه ۱۰ درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجی‌ها در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم از این رو با شرکت‌های چینی، ترک با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شده‌ایم.

عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی دو مساله صنعتی‌سازی و بحث قیمت تمام شده در اولویت است و همچنین در حال حاضر برای ساخت این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد. دنیامالی با بیان اینکه ساخت پروژه نهضت ملی مسکن با استفاده از تولید داخل بیشتر از قیمت‌ها مورد نتظار دولت بوده اظهار داشت: در حال حاضر پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر متر مربع ۵. ۵ میلیون تومان است که این عدد بیشتر از انتظار ما در محاسبه قیمت‌ها است.

 وی از مذاکره با شرکت‌های خارجی با قیمت ساخت هر متر مربع کمتر از ۳ میلیون تومان خبر داد و گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده‌ایم البته کار با خارجی‌ها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم، چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت‌ این قراردادها هم بالا می‌رود، البته تمام تلاش اینکه از ظرفیت داخلی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بهره ببریم و ورود خارجی‌ها در این پروژه موردی باشد. دنیامالی با اشاره به پرداخت‌ها به شرکت‌های خارجی در این پروژه تاکید کرد: در مذاکرات با شرکت‌های خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم که شرط همکاری با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود هرچند که می‌دانیم اقدام راحتی نیست و در اخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا برسد.

 تهاتر؛ عامل افزایش هزینه‌ها و تورم

در خصوص حضور شرکت‌های خارجی و مذاکرات صورت گرفته برای استفاده از ظرفیت ۱۰ درصدی این شرکت‌ها آن هم از طریق تهاتر نفت و محصولات معدنی بیت ا… ستاریان کارشناس حوزه مسکن به آرمان ملی می‌گوید: دولت در حالی وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال را می‌دهد که به‌دلیل کسری بودجه در تلاش است تا منابع مورد نیاز این طرح را از طریق تهاتر نفت با شرکت‌های خارجی و استفاده از این شرکت‌های در ساخت مسکن تامین کند. وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است به لحاظ قانونی استفاده از سرمایه‌های نفتی در حوزه مسکن قابلیت تحقق نداشته و اینکه دولت بخواهد از طریق فروش نفت منابع ساخت مسکن را تامین کند اشتباهی است که نتیجه آن چیزی جر دامن زدن به نقدینگی و تورم نخواهد بود.

 این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: در صورتیکه دولت قصد دارد تا تنها از ظرفیت‌های تکنولوژیکی شرکت‌های خارجی در ساخت مسکن استفاده کند بنابراین نباید برای دولت تفاوتی داشته باشد که سازنده خود خارجی‌ها باشند یا شرکت‌های داخلی از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده که پرداخت هزینه‌ها به این شرکت‌ها که قیمت آنها با وجود استفاده از تکنولوژی بالاتر نصف قیمت ساخت داخل است تنها از طریق تهاتر با نفت و محصولات معدنی خواهد بود. اما به این نکته توجه نشده که روش تهاتر عملا به افزایش هزینه‌های تمام شده منجر می‌شود و نمی‌تواند ساخت مسکن را با توجیه اقتصادی همراه کند. ستاریان گفت: در ساخت مسکن دولت نباید وظیفه تامین منابع را برعهده بگیرد و سیستم بانکی را نیز مکلف کند تا بخشی از آورده را تامین کنند، بلکه دولت باید فقط نقش نظارتی داشته باشد و ساخت و تامین منابع را به بخش خصوصی موکول کند.

 تکرار تجربه شکست خورده

همچنین ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در این رابطه معتقد است که با روش تهاتر نفت نمی‌توان انتظار داشت که خارجی‌ها مسکن حمایتی را ارزان بسازند. وی در ادامه افزود: تهاتر نفت با کالا در دولت محمود احمدی‌نژاد هم برای انواع کالا مطرح شد اما توفیقی نداشت و حالا دوباره این طرح پرهزینه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است و قرار است چینی‌ها یا ترک‌ها همچون گذشته در قبال دریافت نفت ارزشمند ایران با قیمت نازل، کالاها و خدمات خود را با بهای گزاف در اختیار ایران بگذارند.

رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه تاکید می‌کند: شرکت‌های چینی مسکن را در کشورهای دیگر متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار می‌سازند که اگر بخواهیم آن را با قیمت ۲۷ هزار تومانی دلار تبدیل کنیم بهای ساخت هر مترمربع مسکن توسط چینی‌ها تقریبا بین ۹. ۵ تا ۱۱ میلیون تومان تمام می‌شود که به برای مسکن حمایتی به هیچ عنوان به‌صرفه نیست. رهبر ادامه داد: این نرخ ساخت در شرایطی است که بهای دلار در ایران ثابت بماند و البته چینی‌ها هم به بهانه اینکه ایران تحریم است، نخواهند قیمت ساخت مسکن در ایران را گران‌تر از سایر کشورها محاسبه کنند. قیمت‌های اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن با متری ۳ میلیون تومان از سوی شرکت‌های خارجی در حالی مطرح می‌شود که در خوش بینانه‌ترین حالت به معنای هزینه ۱۰۰ دلاری برای هر مترمربع مسکن است که این نرخ بر اساس گفته رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اختلاف ۳ تا ۴ برابری نسبت به تجربه حضور چینی‌ها در سایر کشورها همراه است. بنابراین اینکه چینی‌ها یا هر شرکت خارجی دیگر چرا حاضر است قیمت مسکن را تا ۴ برابر ارزانتر بسازد سوالات زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند که لازم است متولیان حوزه مسکن نسبت به شفاف سازی اقدام کنند.

* ابتکار

– اراده دولت مردمی برای تحقق وعده مسکنی

ابتکار درباره طرح جهش مسکن نوشته است: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای تحقق برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال همه دستگاه ها باید پای کار بیایند، بر لزوم توجه به تقویت سرمایه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای در این حوزه تاکید کرد.

شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه نمی توان انتظار داشت مشکلات بخش مسکن با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برطرف می شود، اظهار کرد: اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن می تواند بخشی از مشکلات مسکن را برطرف کند چرا که علاوه بر عقب ماندگی در حوزه ساخت، کاهش ارزش پول ملی در سال های گذشته قدرت خرید خانوار را کاهش داده است که امیدواریم با تداوم سیر نزولی تورم شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امیدواریم تا وضعیت مسکن در پایان دولت سیزدهم متفاوت از شرایط فعلی باشد و جامعه نیز تغییر را حس کند، افزود: هر چند دولت های مختلف هم تلاش کردند اما واقعیت این است که برنامه‌ها در حدی نبود که بتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت مردمی مستقر، راه دشواری برای دستیابی به افق تعیین شده در بحث مسکن دارد، اما عزم و اراده دولت نشاندهنده چشم انداز مثبت از آینده کشور است، ادامه داد: احداث ۴ میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئله‌ای سخت و مشکلی است، انجام این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است که باید همه دستگاه‌ها وارد شوند. از سوی دیگر در سال های گذشته شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی بودیم. در تحقق این وعده، عوامل و فاکتورهای بسیاری دخیل و تاثیرگذار هستند که باید همه آنها را مد نظر قرار داد و به آنها رسیدگی کرد.

حسن‌پور افزود: تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی باید به یاری وزیر راه و شهرسازی بشتابند. اینکه هر کجا می‌رسیم فقط وزارت مسکن را خطاب قرار داده و از آن مطالبه‌گری کنیم، راه به بیراهه بردن است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: البته شکی نیست که این موضوع باید ماموریت اصلی وزارت راه باشد اما اگر واقعاً می‌خواهیم این بار به سر منزل مقصودبرسد باید همه پای کار باشند. از طرفی بانک‌ها در قانون مکلف هستند از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ که احداث این ۴ میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف می‌شود، درصد اصلی منابع‌شان را به بخش مسکن اختصاص دهند.

وی با توجه به اهمیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای بخش گفت: قطعا انتظارات از بانک مسکن بیش از سایر بانک ها است و در این زمینه یکی از اقدامات مهم باید تقویت بنیه مالی بانک باشد.

حسن پور گفت: خوشبختانه دولت در لایحه بودجه منابعی را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیش بینی کرده و باید از این ظرفیت به طور ویژه برای افزایش سرمایه بانک مسکن استفاده شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین با تاکیدبر رابطه تنگاتنگ میان مسکن، اشتغال و تولید، یادآورشد: طبق نظر کارشناسان، ساخت‌وسازهای مسکونی علاوه براینکه مهم‌ترین نیاز خانوارها را تامین می‌کند قادر است با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند. در شرایط کنونی تحریم، سرمایه‌گذاری و حمایت بانکی از بازار احداث مسکن با توجه به بی‌نیاز بودن این بخش به واردات می‌تواند در مهار بیکاری و رونق تولید و اقتصاد کشور نیز موثر باشد.

* اعتماد

– آیا وعده رییس مجلس برای حذف بودجه شرکت‌های زیانده محقق می‌شود؟

اعتماد درباره شرکت‌های زیانده دولتی گزارش داده است:  از کل بودجه ۳۶۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده حدود ۲۲۳۱.۴ هزار میلیارد آن بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته که روال هر ساله بودجه این بوده که بخش‌های دولتی بودجه بیشتری را نسبت به منابع عمومی در اختیار می‌گیرند، اما زیانده بودن بسیاری از آنها باعث شده که رییس مجلس نیز به میزان بودجه اختصاصی‌شان واکنش نشان داده و بگوید: بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها مانند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زیانده هستند. این سه شرکت در سال آتی روی هم حدود هزار میلیارد تومان از منابع دولتی بودجه می‌گیرند.

۲.۲ درصد از کل مالیات را شرکت‌های دولتی می‌دهند

در یکی از پیوست‌های بودجه سال آتی، آنچه قرار است به شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت داده شود حدود ۲۲۳۱ هزار میلیارد است که نسبت به سال جاری افزایشی بیش از ۷۴ درصدی داشته است. از کل آنچه در بودجه این شرکت‌ها درنظر گرفته شده حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده و ۱۵۱۶ هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های‌شان در سال آتی خواهد بود. در جدول یک از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت کل تسهیلاتی که این شرکت‌ها و موسسات می‌توانند در سال آتی دریافت کنند حدود ۱۱۶.۲ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان نیز از منابع خارجی است.

 البته مالیات در نظر گرفته شده برای این دست از شرکت‌ها مهم‌ترین بخش حاشیه‌ای بودجه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است؛ در سال آتی شرکت‌های وابسته به دولت قرار است ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند که حدود ۰.۷ درصد از کل درآمدشان و ۲.۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده است. پرداخت تنها ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان مالیات از سوی این شرکت‌ها که بودجه‌ای بیشتر از سقف منابع بودجه عمومی دولت دارند، بسیار عجیب است. آن هم در شرایطی که تیم اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه بارها از حرکت دولت به سمت درآمدهای پایدار گفته‌اند و بر این باورند راه کاهش کسری بودجه دولت، در تعریف پایه‌های مالیاتی جدید همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. مالیات این دست شرکت‌ها در سال گذشته ۷۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آنچه در این بین اهمیت دارد، اختصاص بودجه به شرکت‌های زیانده دولتی است. با استناد به متن بودحه ۱۴۰۱ حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف شرکت‌های دولتی زیانده در سال آتی درنظر گرفته شده؛ درآمد این شرکت‌ها در سال آتی ۷۰ هزار میلیارد تومان و مصارف‌شان نیز ۷۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 آنچه در این میان مهم است، قرار گرفتن نام‌های آشنا در میان لیست شرکت‌های زیانده دولتی است؛ سهام آب منطقه‌ای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، همدان و گلستان و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راه آهن، هواپیمایی جمهوری اسلامی از جمله مهم‌ترینش هستند. تنها شرکت‌های یاد شده زیانده نیستند و موسسات و شرکت‌های فرهنگی و گردشگری شامل سازمان صداو سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این لیست قرار گرفته‌اند؛ گفته می‌شود کل منابع و مصارف شرکت‌های فرهنگی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان است. این نوع از شرکت‌ها نیز درآمدشان در سال آتی ۵.۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌شان نیز ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *