محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت: 

 

  تصمیمات افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی اجاره بها در دوران کرونا بود که دو سال انجام شد و با حساب امسال، ۳ سال شد. باید بپذیریم که این تصمیم در شرایط مقطعی و بنا به اقتضائی گرفته شد که تصمیم دقیقی نیست و خیلی جاها مشکلات اجتماعی ایجاد می کند که متوجه آن هستیم، از این رو به نظر می رسد مجلس باید گام دیگری بردارد و آن قانون اجاره داری است که با پر کردن جای خالی این زنجیره، مشکل را حل می کند.

بخشی از این طرح در جلسه شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده است. ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس این حق را به رئیس جلسه می دهد در صورت وجود ابهام، طرح را بدون رأی گیری به کمیسیون ارجاع دهد تا کمیسیون در مسیر قانون، طرح مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادش را همراه با آن دو ماه بیاورد. البته برای تصمیم گیری عجله نشود تا کار پخته شده و قبل از زمستان، قانون اجاره‌داری به تصویب برسد تا دیگر از اتخاذ تصمیمات ناقصی که باعث مشکل می شود، رها شویم؛ از این رو کلیات طرح را به رأی می گذاریم و جزئیات را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا بحث آنجا دنبال شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *