تعادل نوشت:در حالی که طی ۴ ساله اخیر به وضوح رشد شدید نقدینگی و تورم به عنوان عامل جهش قیمت همه کالاها و از جمله مسکن از یک سو، و از سوی دیگر، رشد منفی تولید ناخالص داخلی طی دهه ۱۳۹۰ بر همگان آشکار شده است، علی شماعی، استاد دانشگاه خوارزمی تهران، ساخت خانه‌های استیجاری و سازمانی توسط بخش خصوصی در اراضی دولتی را به عنوان راهکار مهار رشد لجام گسیخته قیمت مسکن پیشنهاد کرد.

مهار رشد قیمت مسکن با عرضه خانه استیجاری

پیشنهادی که نقش سیاست‌های تورم زا و مخرب دولت در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد را نادیده گرفته و توپ را یکسره در زمین مالکان خانه‌های استیجاری انداخته است. شماعی در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت بازار مسکن و راهکارهای کاهش مشکلات موجود در این حوزه، جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق از فضاهای مسکونی ساخته شده و نیمه ساخت و اراضی موجود موارد بهره‌برداری و احتکار شده بر اساس کد ملی مالک و ابزار مالیاتی و مدیریت بازار مسکن و تولید مسکن استیجاری را راهکاری برای تامین مسکن دانست.وی اظهار کرد: افزایش چشمگیر احتکار زمین و املاک و عدم شفافیت این بازار و دلال بازی قیمت املاک و مستغلات در سه دهه گذشته از یک‌سو موجبات رشد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را موجب شده و از سوی دیگر با بالابردن سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار و روشن‌شدن موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی، منجر به گسترش فزاینده ابعاد فقر و بی‌عدالتی در جامعه شده است.شماعی با بیان اینکه تلاش برای مدیریت بازار مسکن استیجاری و مهار افزایش اجاره‌بها در این بازار مهم باید به عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست‌ اقتصادی هر دولتی مورد توجه قرار گیرد، افزود: کنترل احتکار زمین و املاک و خارج کردن زمین و املاک از کالای سرمایه‌ای به کالای واسطه‌ای و مصرفی، اقدام مثبتی است که در چند سال اخیر توسط دولتمردان انجام نشده‌ است.

 

 

4705427.jpg

 

این استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نبود ضمانت ‌اجرایی قوی برای این دستورالعمل و نظارت مستمر بر اجرای آن موجب شده است بازار املاک استیجاری چندان توجهی به «سقف مجاز» نکرده و تا جایی که می‌تواند راه خود را برود و مالکان با توجه به افزایش جمعیت مستأجر، توانسته‌اند بدون اعتنا به دستورالعمل سقف مجاز افزایش، اجاره‌بهای ملک خود را به بیشترین میزان ممکن افزایش دهند.شماعی تاکید کرد: مسکن و املاک استیجاری و خانه‌های سازمانی و محیط‌های کسب و کار استیجاری راهکاری است برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و املاک که در کشور توسعه یافته که توسط شرکت‌های توسعه‌گر انبوه‌ساز ساختمانی با مشارکت مردم ایجاد می‌شود.

وی علت کم‌رونق بودن این بازار در کشور را عدم سیاست مناسب و رویکرد مسوولان به این شیوه دانست و افزود: عدم شناخت و بی‌میلی گروهی از مسوولان و نبود اقدامات تشویقی برای املاک و مستغلات، موجب می‌شود که بسیاری از نخبگان به دلیل کمبود مسکن با قیمت مناسب و عدم وجود محل کسب و کار و حداقل‌های زندگی مناسب به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.شماعی بی‌توجهی به حوزه مسکن را موجب متضررشدن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن و گسترش بی‌عدالتی عنوان کرد و ادامه داد: درواقع وضعیت ویژه بازار مسکن استیجاری و منافع تضمین‌شده آن برای مالکان هم در حوزه افزایش سریع قیمت دارایی در طول زمان و هم افزایش اجاره‌بها، آن‌هم در شرایطی که سایر حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منافع چندانی عاید صاحبان سرمایه نمی‌کند و امکان راه‌انداختن یک کسب‌وکار موفق و پایدار بسیار اندک است، این شیوه موثر است.

استاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بازار تولید مسکن و املاک، قابلیت تولید اشتغال زیادی دارد، گفت: در چنین شرایطی کمترین کاری که متولیان به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی باید انجام دهند، این است که اجازه ندهند محتکران و برندگان مسابقه خرید مسکن که همان «سرمایه‌گذاران» بازار املاک مسکونی هستند در بازار املاک استیجاری هم به پیروزی درخشان نائل آمده و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را به‌طورکامل متلاشی کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.