عدم استعلام و توقیف همزمان اموال محکوم علیه زیان بار و مادتین ۲ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیازمند تغییر و اصلاح است.

علی بابت طلب خود از محمد یکفقره چک دریافت مینماید در موعد مقرر چک به علت عدم موجودی کافی منتج به صدور گواهی عدم پرداخت میگردد با تقدیم شکایت کیفری و متعاقبا دادخواست مطالبه وجه چک با کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم، محمد به دوسال حبس و پرداخت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی بصورت غیابی محکوم میگردد. محمد سالها متواری شده و از دسترس خارج میشود. در نتیجه تعقیب کیفری نامبرده شامل مرور زمان شده و علی برای اجرای محکومیت مالی محمد، درخواست صدور اجراییه نموده و دادگاه بدلیل غیابی بودن رای از وی ضامن معتبر مطالبه می نماید با توجه به حاکمیت قانون وقت، علی خود ضامن و کفیل اجرای حکم غیابی میشود. اکنون با توجه به مرور زمان و تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و ۱۳۹۴ ماهیت دادگاه رسیدگی کننده به دادگاه کیفری دو تبدیل شده و صدور اجرائیه محکومیت مدنی توسط خود شعبه سوال برانگیز می شود؟؟؟ با مراجعات و درخواست های مکرر محکوم له، مدیر دفتر و رئیس شعبه دادگاه اقدام موثری در راستای اجرای حکم نمی کنند.با مراجعات مکرر و درخواست علی کد ملی و ثنای محکوم علیه شناسایی و با مساعدت معاونت ارجاع مجتمع قضایی محل، دادگاه کیفری دو اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ نموده و مدیر دفتر شعبه برای شناسائی اموال محکوم علیه مکاتباتی را آغاز می نماید. ایشان بدلیل عدم دسترسی به سامانه مربوطه در آن مقطع زمانی(سال ۱۳۹۷)، برای توقیف حسابهای بانکی و سایر اموال محمد مستاصل شده و عملا حکم محکومیت مالی غیر قابل اجرا میشود. لذا با مشورت های متعدد وبا دستور دادگاه، پرونده جهت اجرای حکم محکومیت مدنی به اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال میگردد. سرپرست اجرای احکام کیفری دادسرا بدلیل حقوقی بودن موضوع ضمن ارشاد پرونده را مرجوع می نماید این روند در طول دوسال ادامه پیدا میکند و نهایتا اجرای احکام کیفری مجاب به اجرای حکم دادگاه صادر کننده رای میگردد.دادیار اجرای احکام در اولین اقدام، علی را احضار و از ایشان درخواست معرفی اموال محمد را می نماید. علی مستندا به ماده دو قانون اجرای احکام محکومیت های مالی  درخواست شناسایی و توقیف همزمان اموال محمد را به دادیار اجرای احکام  تقدیم میکند. مکاتبات سامانه ای آغاز و مشخص میگردد محمد فاقد اموال منقول و غیر منقول میباشد. دادیار اجرای احکام کیفری با ملاحظه قرار کفالت در پرونده بلافاصله خود علی را به عنوان کفیل محمد!!!! احضار مینماید. علی در کمال تعجب در دادیاری حاضر و طی مرقومه ای اعلام میدارد که بنده کفیل محکوم علیه نیستم بلکه  بدلیل غیابی بودن رای  و در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد: {اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود}، کفیل پرونده شده ام. دادیار اجرای احکام پس از بررسی به محکوم له اعلام میدارد که باید درخواست اعمال ماده ۳ قانون محکومیت های مالی ارایه و پرونده جهت تصمیم به دادگاه ارسال گردد. علی ضمن حضور مجدد در دادیاری اعلام میدارد که دادگاه صادر کننده حکم قبلا با اعمال ماده ۳ محکومیت های مالی موافقت نموده و دستور فوق مثبوت در پرونده میباشد اما دادیار توجهی به این امر ننموده و پرونده مجددا به شعبه دادگاه بدوی ارسال و با موافقت وی اجرای حکم در دستور کار قرار میگیرد. با تغییر شخص دادیار اجرای احکام فرد حاضر مجددا دستور  استعلام اموال محمد را از طریق سیستم سامانه صادر می کند. با درخواست محکوم له مبنی بر شناسایی و توقیف همزمان  اموال منقول و غیر منقول خصوصا حسابهای بانکی محکوم علیه ، مدیر اجرای احکام با دسترسی به سامانه حسابهای بانکی فعال محکوم علیه، تنها موجودی حسابهای بانکی محمد را استعلام نموده و برگه های استعلام را بصورت دستی به علی ارایه مینماید. با مراجعه به بانکهای تعرفه شده مشخص میگردد محمد در یکی از حسابهای بانکی خود مبلغ قابل توجهی پس انداز دارد. بنابر این دادیار اجرای احکام دستور توقیف و واریز مبلغ موجودی اعلامی بانک را به حساب سپرده دادسرا صادر می کند. نامه مذکور به مدیریت حقوقی بانک ارایه و پس از چند روز در کمال تعجب بانک مشارالیه اعلام میدارد محمد  فاقد موجودی در حساب خود میباشد!!!!!!!!!! و حالا علی میماند و حوضش….

این یک داستان واقعی از یک فرایند زاید قانونی و بروکراسی اداری و سازمانی است که می بایست قانون گذاران محترم نسبت به اصلاح و تفییرات آن اقدام عاجل نمایند.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین اشعار میدارد که مرجع اجراء‌کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء‌کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

و همچنین در ماده ۱۹قانون مارالذکر  مرجع اجراء کننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

با توجه به ابهام موجود در مادتین قانونی صدرالذکر مراجع اجرای احکام ابتدا اموال محکوم علیه را شناسائی(استعلام) و سپس دستور توقیف صادر می نمایند. که اولا: این رویه منطقی و عقلایی نیست زیرا که مسبب اتلاف زمان و انرژی منابع انسانی مراجع قضایی، ضابطین و خود محکوم له شده و زیانبار است. ثانیا: محکوم علیه بمحض وصول استعلام به عناوین مختلف میتواند از موضوع مطلع و بلافاصله اموال خود را منتقل نماید. هرچند که این اقدام وصف مجرمانه دارد اما موجب طرح دعاوی جدید و متعدد و نهایتا هدر رفتن منابع ملی و فردی شهروندان و دور باطل است.

دکتر علی اصغر عیسی زاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *