فاکتور هزینه های دولت دوازدهم روی میز رئیسی و دو روایت از تخلیه حباب مسکن در ۱۴۰۰، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

گزیده اقتصادی اخبار ویژه

 

 

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

 – مافیاها در حدی هستند که با دولت رقابت کرده و به راحتی مسیر حرکتی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند

 ابتکار دلایل به وجود آمدن مافیاها در اقتصاد و راه مقابله با آن را بررسی کرده است: مرتضی افقه با اشاره به وجود مافیاها در اقتصاد ایران می‌گوید: مافیاها سال‌ها است که در اقتصاد ایران فعال هستند، آنها به دنبال بازاری می‌گردند که فارغ از نظارت دولت باشد و بیشترین سود را در کمترین زمان نصیبشان کند.

این‌روزها واژه مافیا را به کرات می‌شنویم، اصلا هرگاه افزایش قیمت و یا کمبود کالایی رخ می‌دهد، به سرعت نام مافیا به میان می‌آید. مثلا در روزهای اخیر افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه با مازاد و انباشتگی دام زنده مواجهیم ولی واردات گوشت انجام می‌شود، گفته بود: مافیای گوشت اجازه نمی‌دهند قیمت‌ گوشت قرمز در بازار کاهش یابد که واردات ادامه داشته باشد.

اسفند سال ۱۴۰۰ فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز از وجود مافیای خودرو خبر داده بود. وی درباره وجود مافیای خودرو هم گفته بود: مافیا وجود دارد، اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی این‌ها و حل مسائل است.

اما از مافیای گوشت و خودرو که بگذریم، چندی پیش با خبر گرانی برنج، نام مافیای برنج نیز بر سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد که وقتی برنج با افزایش قیمت قابل توجه‌ای به فروش می‌رسد یعنی اخلالی وجود دارد و یا احتکار انجام شده و دخالت‌های مافیایی در حال وقوع است. البته وجود مافیا در اقتصاد صحبت دیروز و امروز نیست و از گذشته تا کنون بسیاری از مسئولان از وجود مافیاهای متفاوت در بخش‌های مختلف اقتصاد سخن گفته بودند. حال پرسش مهم این است که مافیاها از کجا شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان قدرت و نفوذ آنها را در اقتصاد کاهش داد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم که دولت وظیفه حل مشکلات و مسئله را دارد و نباید به هنگام ایجاد یک چالش فقط بیاید و بگوید که مقصر این شرایط مافیاها. هستند زیرا مردم انتظار دارند که حتی اگر مافیای وجود دارد دولت پاسخ بدهد که اولاً چرا مافیا در اقتصاد به وجود آمده و بعد از آن بگویند که چرا مافیاها انقدر توانسته‌اند در اقتصاد نفوذ پیدا کنند و به راحتی قیمت‌ها و بازارهای اقتصادی را در مسیر دلخواه خودشان قرار دهند. اکنون قدرت مافیاها در حد یک دولت است، معمولاً دولت‌ها با سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد و قیمت‌ها تاثیرگذار خواهند بود اما ما می‌بینیم اکنون مافیاها در حدی هستند که با دولت رقابت کرده و به راحتی مسیر حرکتی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. بنابراین دولت باید به جای این که تنها به وجود مافیا اشاره کند به پرسش‌های مهم‌تری پاسخ بدهد. اما درباره اینکه چگونه مافیا در اقتصاد شکل می‌گیرد باید بگویم که وقتی شرایط اقتصادی وخیم می‌شود و دولت هم نتواند کاری از پیش ببرد خلاء‌هایی ایجاد می‌شود و عملاً افرادی از این خلاها سوءاستفاده می‌کنند. این افراد برای اینکه به ثروت‌های هنگفتی برسند بررسی می‌کند که کدام بخش از اقتصاد آنها را سریعا به بیشترین سود می‌رساند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مافیاها به دلیل سیال بودن ثروت‌های‌شان به سرعت می‌توانند از یک بازار به بازار دیگر کوچ کنند و ریتم آن بازار را در دست بگیرند. البته دولت می‌تواند با افزایش نظارت‌ها و محدودیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد میزان فعالیت آنها را کنترل کرده و در بسیاری از موارد نفوذ و قدرت‌شان را در اقتصاد کاهش دهد.

افقه اظهار کرد: مافیاها سالهاست که در اقتصاد ایران فعال هستند همانطور که اشاره کردم آنها به دنبال بازاری می‌گردند که فارغ از نظارت دولت باشد و بیشترین سود را در کمترین زمان نصیبشان کند.

این اقتصاددان افزود: خلاءهای نظارتی و بی تدبیری‌ها در اقتصاد باعث می‌شود که مافیاها فعال در بازارها باشند به گونه‌ای که دولت هم حریف آنها نمی‌شود. همان طور که اشاره کردم دولت نباید بگوید چالش‌ها تقصیر مافیا است بلکه باید پاسخ بدهد که چرا نتوانسته حریف مافیاها برای کنترل قیمت به نفع مردم شود.

راهی برای ایجاد محدودیت بر سر راه مافیاها

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهایی برای کنترل رفتار مافیا ها و کاهش نفوذ آنها در اقتصاد ادامه داد: متاسفانه شک و شبهه‌هایی وجود دارد که برخی از این مافیاها به قدرتهای سیاسی وصل باشند. به هرحال دولت دستگاه‌های نظارتی قوی دارد و قاعدتاً باید بتواند به راحتی مافیاها را شناسایی کند و مانع از فعالیت‌شان بشود. به لحاظ اقتصادی دولت می‌تواند با افزایش محدودیت‌هایی همچون وضع مالیات‌های سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی تا حدودی مانع از فعالیت سودجویان شود. از سوی دیگر همانطور که اشاره کردم دولت دستگاه‌های نظارتی قوی دارد و می‌تواند با برنامه‌های منظم به شناسایی این افراد بپردازد و مانع از ادامه فعالیت آنها شود.

روش پلیسی به تنهایی پاسخگو نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخوردهای قهری و پلیسی می‌تواند سبب کاهش نفوذ مافیاها در اقتصاد شود یا خیر گفت: ما تا کنون مجازات‌هایی همچون اعدام و یا زندانی‌های طولانی مدت را برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته‌ایم و عملا اگر وضعیت بدتر نشده اما بهتر هم نشده است. روش‌های پلیسی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما به شرط اینکه در کنار آنها اقداماتی همچون اقدامات نظارتی و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد.

وی در پایان افزود: بگیر و ببند در برابر مافیاها به تنهایی فقط صورت مسئله را پاک می‌کند و هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، تجربه گذشته این مسئله را به‌خوبی تایید می‌کند.

* اعتماد

– در دولت روحانی اجاره خانه جهش ۵۱۵۰ درصدی داشته است

اعتماد وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه شهر تهران پس از جهش‌های ریز و درشت از سال ۹۷ و خیزهای طولانی، از بهار سال گذشته افت داشته و در زمستان ۱۴۰۰ به عدد ۳۳درصد رسیده؛ تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز به ترتیب ۰.۶درصد و ۱۹.۸درصد اعلام شده است. با وجود کاهش تورم در سال گذشته و انتظار برای به تعادل رسیدن بازار مسکن، اما متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در اسفند ماه به ۳۵ میلیون تومان رسید.

 البته که وضعیت تورم و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تنها در پایتخت متلاطم نیست و به تمام شهرهای کشور تسری یافته است. با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه نخست سال ۹۱ و در کل کشور حدود ۹۳۱ هزار تومان بود که در سال ۹۹ به بیش از ۹ و نیم میلیون تومان رسید؛ طی ۹ سال متوسط قیمت خانه حدود ۹۲۱درصد جهش داشته است. این روند به تنهایی موجبات حاشیه‌نشینی و بدتر شدن وضعیت شاخص دسترسی به مسکن را فراهم کرده؛ با مقایسه حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، یک کارگر برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ که ارزان‌ترین منطقه تهران در اسفند ماه بود، باید حداقل ۲۶ سال صبر کند، البته که این رقم در شرایط عدم تغییر قیمت‌ها خواهد بود. هر ساله با بالا رفتن تورم در اقتصاد و تضعیف قدرت خرید افراد، زمان لازم برای خانه‌دار شدن نیز افزایش می‌یابد. با بالا رفتن تورم در بازار مسکن خانه اولی‌ها نیز دچار مشکل شده‌اند تا جایی که طی دو، سه سال اخیر، خانه اولی‌های بسیاری از بازار مسکن خارج شده‌اند.

کاهش تورم؟

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص قیمت املاک مسکونی در تهران پرداخت؛ در این گزارش تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بر مدار کاهشی بوده و در انتهای سال ۱۴۰۰ به کمترین رقم خود رسیده است. البته که نوسان تورم ماهانه در سال گذشته، مهم‌ترین نکته تغییرات در بازار مسکن بوده؛ بیشترین رقم این شاخص ۳.۲۵درصد در بهمن ماه و کمترین نیز ۰.۱درصد در فروردین اعلام شد. اگرچه که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل تغییرات تورم ماهانه ورود و خروج از فصل تقاضاست اما افزایش یا کاهش نرخ دلار نیز بر آن بی‌تاثیر نیست. در بهمن، مرداد و آذر سال ۱۴۰۰ که به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رسانده بودند، نرخ ارز در کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی قرار داشت.

 البته که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم ماهانه در این سه ماه تغییر دولت در مرداد، اعلام آغاز مذاکرات در آذر و انتشار اخبار ضد و نقیض از روند مذاکرات در بهمن ماه است. قله تورمی سالانه بازار مسکن در تهران اردیبهشت ماه با نرخ ۸۴.۶درصدی رقم خورد. کمترین تورم سالانه نیز در اسفند ماه با رقم ۳۳درصد بود. البته که کاهش نرخ تورم آن هم در شرایطی که تورم کل کشور همچنان بالای ۴۰درصد بوده و متغیرهای پولی نیز وضعیت نامناسبی دارند، کمی عجیب به نظر می‌رسد. برخی کارشناسان بر این باورند که استناد به اعداد و ارقام ارایه شده و پیش‌بینی بهبود شرایط ناممکن است؛ چراکه قیمت مسکن به شاخص‌های متعددی بستگی دارد که یکی از آن تورم مصالح ساختمانی است که در سال جاری با افزایش قیمت سیمان و میلگرد، سیر صعودی خواهد داشت.

افت محسوس معامله خانه

نیمه نخست دهه ۹۰ وضعیت بازار مسکن، رونقی بود و به نظر می‌رسد تا رسیدن مجدد به آن مسیر طولانی پیش رو باشد؛ ۳۸۸ هزار و ۹۸۳ فقره معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به ثبت رسید. این در حالی است که کل معاملات مسکن در مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۱۷۲ هزار فقره بوده است. کاهش ۶۸درصدی طی ۹ سال. بدترین نیم سال بازار مسکن شش ماه دوم ۹۸ بود که معاملات مسکن به رقم ۱۰۵ هزار فقره نرسید. البته که در مقابل تعداد معاملات مسکن طی این سال‌ها روند صعودی داشته و از ۲۰۰ هزار معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به بیش از ۲۴۱ هزار معامله در نیمه نخست سال ۹۹ رسید. اگرچه که این میزان معامله برای اجاره خانه نسبت به سال‌هایی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور جهش ناگهانی داشته، بسیار کمتر است. اما همزمانی روند کاهشی خرید و فروش مسکن و افزایش اجاره‌ها نشان از خروج خانه اولی‌ها از بازار دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *