یک کارشناس اقتصادی درباره برنامه دولت برای طرح‌های جایگزین افزایش حقوق کارمندان توضیحاتی ارائه کرد.

علی شهیدی کارشناس اقتصادی در خصوص برنامه دولت برای طرح‌های جایگزین افزایش حقوق کارمندان اظهارکرد: یکی از بحث‌هایی که در بسته جهش تولید غیر تورمی وزارت اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که خیلی جاها این برداشت شده که ممکن است رانتی به کارکنان دولت داده شود تا زمین‌هایی در اختیار آنها قرار داده شود. این صحبت غلطی است و اصلاً چنین برنامه‌ای در وزارت اقتصاد وجود ندارد. بلکه اصل کار موجب می‌شود که سه مشکل اصلی حل شود.

وی ادامه داد: دولت یکسری زمین‌های ارزشمند در داخل شهرها دارد که اینها جز قسمت‌هایی است که قرار است واگذار شود و پول آن در بودجه استفاده شود. اما این زمین‌ها به خاطر اینکه وسعت بالا و قیمت خوبی دارد معمولاً قیمت بالایی دارند و در مناقصه‌ها به فروش نمی‌رود. یکی از راهکارها این است که دولت در یک مکانیزمی این زمین‌ها را با یک سرمایه‌گذار مسکن به اشتراک بگذارد. یک نسبتی میان آنها برقرار و برای مثال قید شود زمین را دولت تأمین کند و سرمایه‌گذار مسکن، خانه بسازد.

طرح فروش خانه به کارمندان دولت

شهیدی افزود: خانه‌های سهم دولت به کارمندان دولت داده شود تا آنها صاحب خانه شوند. این خانه‌ها به قیمت روز به آنها فروخته شده و از حقوق آنها کم می‌شود. یعنی به کارمندان دولت اعلام می‌شود که سالانه بر اساس قیمتی که برای هر متر از آن ملک برقرار است، باید قسط بدهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اتفاق موجب می‌شود یک بخشی از افزایش حقوقی که قرار است برای کارمندان اتفاق بیفتد، فشار ریالی برای دولت نداشته باشد. از طرفی یک قسمتی از خود حقوق نیز کسر می‌شود. برای نمونه اگر کارمندی حقوق ۱۰ میلیونی داشته و برای امسال باید ۱۰ درصد دیگر نیز افزایش حقوق داشته باشد، حقوق آن شخص با توجه به ارزش آپارتمان خود کاهش پیدا می‌کند و صرف خرید خانه می‌شود.

حل مشکلات با فروش خانه به کارمندان دولت

وی در پایان گفت: این تصمیم موجب حل سه مشکل اصلی می‌شود. اول اینکه زمین‌هایی که در بودجه قرار بوده واگذار شود اما به دلیل مشکلات فروش این اتفاق نیفتاده، حل می‌شود. دوماً اینکه دولت مشمول هزینه‌های جاری و کسری بودجه دارد. با این کار موجب می‌شود یک بخشی از حقوق‌ها نه تنها افزایش بلکه کاهش پیدا کند و دولت برای بحث حقوق و مزایا نسبت به ۱۴۰۰ به نقدینگی کمتری احتیاج داشته باشد. سوم نیز مسئله مسکن و خانه دار شدن مردم بود که یک بخشی از آن مسکن‌های یک میلیونی در سال با این کار حل می‌شود.

منبع: مهر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *