نوشته‌ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بازپس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.
زمین‌های فروخته شده مسکن مهر پس گرفته می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان ساکن در مسکن‌های مهر پردیس که با حضور محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد، ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، گفت: پس از سهل انگاری های سالهای قبل تلاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا به تدریج مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای مسکن مهر داشته باشیم.

رضایی کوچی افزود: در حین اجرا و شروع کار ایراداتی وجود داشت زیرا در یک منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به صورت آزاد به فروش بگذارند.اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع کرده‌اند و سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی تامین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مساکن مهر است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دستگاه خودپرداز در فازهای جدید باید راه اندازی شود و برای رفع دیگر مشکلات، جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان تهران، متقاضیان و مسئولان شهرستان برگزار و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد و این جلسات استمرار خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول باز پس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری انجام نداده، وجود دارد  این زمین‌ها می تواند تبدیل به منابع مالی برای دولت جهت تکمیل مسکن مهر پردیس خواهد شود.

زمین‌های فروخته شده مسکن مهر پس گرفته خواهند شد؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بازپس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شو

خانه ملت: محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان ساکن در مسکن‌های مهر پردیس که با حضور محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد، ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، گفت: پس از سهل انگاری های سالهای قبل تلاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا به تدریج مشکلات حل شود.

 

وی ادامه داد: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای مسکن مهر داشته باشیم.

رضایی کوچی افزود: در حین اجرا و شروع کار ایراداتی وجود داشت زیرا در یک منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به صورت آزاد به فروش بگذارند.اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع کرده‌اند و سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی تامین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مساکن مهر است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دستگاه خودپرداز در فازهای جدید باید راه اندازی شود و برای رفع دیگر مشکلات، جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان تهران، متقاضیان و مسئولان شهرستان برگزار و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد و این جلسات استمرار خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول باز پس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری انجام نداده، وجود دارد  این زمین‌ها می تواند تبدیل به منابع مالی برای دولت جهت تکمیل مسکن مهر پردیس خواهد شود.

مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین نهضت ملی مسکن

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: برخی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین‌های مازاد به وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده در طرح نهضت ملی مسکن مقاومت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تقی رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به مقاومت‌ برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین‌های مازاد به وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد:‌ بر اساس ماده 10 قانون جهش مسکن، ادارات ثبت و ادارات دولتی ملزم هستند علی‌رغم وجود اختلاف نظرات بین دستگاه‌ها، به انتقال اسناد اراضی مازاد دولتی شناسایی شده به سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مسئولان کاداستر استان‌ها برای کمک به شناسایی زمین‌ها گفت: با این همکاری، 2 هزار هکتار زمین دیگر هم شناسایی شد و مجموع اراضی شناسایی شده به 8 هزار و 100 هکتار رسید. در  زمان حاضر 3 هزار و 700 هکتار زمین برای انتقال و اخذ سند در برنامه قرار دارد و سایر اراضی هم در در فرایند اداری قرار دارند تا به مرحله انتقال سند برسند.

رضایی تاکید کرد: تا کنون سند بالغ بر 50 درصد اراضی شناسایی شده  منتقل شده و مابقی اراضی نیز به ترتیب به مرحله اخذ سند خواهند رسید.

وی یادآوری کرد: کارگروهی مشترکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شده که در ادارات ثبت به پیگیری و رفع مشکلات این حوزه مشغولند.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وزارت جهاد کشاورزی 1880 هکتار، وزارت علوم 553 هکتار  و وزارت نفت 164 هکتار زمین انتقال سند را انجام داده‌اند.

انتهای پیام/

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست‌ها و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که ثبات به وجود نیاید و در این شرایط، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن منفی می‌شود.

وضعیت قرمز در بازار مسکن/ چرا ساخت‌وساز سقوط کرد؟

مریم فکری: سقوط وحشتناک تولید مسکن در بهار امسال، این روزها موجی از نگرانی را وارد بازار مسکن کرده است که سمت و سوی قیمت‌ها چه خواهد بود. آن‌طور که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به بهار امسال دیده می‌شود، در مجموع در حدود ۹۰‌ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

بنا به این گزارش، در بهار امسال تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شد که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، در حالی در بهار امسال حدود ۹۰‌هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳‌هزار واحد، در پاییز ۸۳‌هزار واحد و در زمستان ۱۱۵‌هزار واحد بوده است.

کارشناسان اعتقاد دارند که سیاست‌هایی که تاکنون دولت دنبال کرده، روی عرضه و تولید مسکن اثر منفی داشته است. این در شرایطی است که دولت وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده بود.

سخت‌گیری و فشار به سازندگان

غلامرضا سلامی، مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تحلیل بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: تحلیل مشکل است، چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، در بازار مسکن موثر است. مسایل بین‌المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل داخلی کشور، همه و همه دست به دست هم می‌دهد و آثار متفاوتی روی بازار مسکن می‌گذارد.

وی افزود: اما به طور کلی سیاست‌هایی که تاکنون دولت به‌کار برده، روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشته است. زمانی هم که عرضه کم شود، در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود؛ به خصوص این‌که تورم هم به شدت بالا باشد. بنابراین پیش‌بینی من این است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌هایی که در عرضه مسکن اثر منفی داشته است، تصریح کرد: سخت‌گیری‌ها و فشارهایی که به سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن وارد می‌شود، مالیات‌های سنگین و جریمه‌ها و تنبیه‌های متعدد را در حوزه مسکن شاهد هستیم. از یک طرف می‌گویند مسکن جای سرمایه‌گذاری نیست و از طرف دیگر، بورس مسکن را راه‌اندازی می‌کنند. این سیاست‌های متضاد را من نمی‌دانم چگونه می‌شود تعریف کرد.

سلامی افزود: صندوق املاک و مستغلات که افتتاح شد، خیلی خوب است که مردم روی ملک سرمایه‌گذاری کنند. اما از آن طرف که سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌گویند سوداگر هستند و قیمت ملک را بالا می‌برند. سرمایه‌گذاری روی ملک ضروری است و خود یک تقاضای مهم در بازار مسکن است. وقتی این بخش را تنبیه می‌کنید و فشار می‌آورید، به طور طبیعی میل به سرمایه‌گذاری کم می‌شود و تولید سازنده هم پایین می‌آید.

وضعیت قرمز در بازار مسکن/ چرا ساخت‌وساز سقوط کرد؟

وی با بیان این‌که در سال جدید آمار پروانه‌های ساختمانی وحشتناک پایین آمده است و این روی بخش عرضه اثر منفی دارد، گفت: این شرایط به طور مسلم قیمت مسکن را بالا می‌برد؛ مگر این‌که تحولات منفی دیگری وجود داشته باشد که مردم میل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نداشته باشند و بخواهند پول خود را به دلار و طلا تبدیل کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که جذابیت بازار به عوامل متعددی مربوط است، افزود: اگر ناآرامی‌ها بخواهد ادامه پیدا کند، مردم پول خود را به بازارهایی می‌برند که نقدینگی بالا دارد، مثل دلار و طلا. اما اگر ثبات به وجود آید، به طرف مسکن می‌آیند و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. در عین حال، اگر ثبات خیلی خوبی داشته باشیم، مردم به سمت تولید می‌روند. ما همواره در ثبات متزلزل بودیم که این باعث می‌شود که تورم بالا باشد و به تبع آن، قیمت ملک نیز بالا رود.

وعده‌ها، بیشتر آرزوست

سلامی با اشاره به وعده دولت برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، متذکر شد: اصولا وعده‌هایی که داده می‌شود، در تمام زمینه‌ها مطالعه نشده است. یعنی خیلی از وعده‌هایی که تاکنون داده شده، عملی نشده است، زیرا این وعده‌ها فقط یک آرزو است و فقط دوست دارند که این خانه‌ها ساخته شود. همه دوست دارند که این تعداد خانه ساخته شود، تولید بالا رود و تورم پایین آید، اما آنچه که این آرزوها را عملی می‌کند، فکر و کار کارشناسی است که متاسفانه نداریم.

وی تصریح کرد: سیاست‌ها و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که ثبات به وجود نیاید. در این شرایط، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید منفی می‌شود.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تشریح شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: مسایلی همچون برجام و مسایل داخلی خیلی مهم است. اگر دولت بتواند بر مشکلات فایق آید، مسلما بازارها از جمله به آرامش می‌رسند. اما اگر بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا کرد، یک مقداری ترس مردم از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بالا خواهد رفت و تقاضا نیز کاهش می‌یابد. البته تقاضای واقعی وجود دارد و این بخش از تقاضا باعث می‌شود که قیمت ملک بالا رود، چون در مقابل آن عرضه‌ای نداشتیم.

سلامی خاطرنشان کرد: با این حال، من اعتقاد دارم که قیمت مسکن در آینده بالاتر خواهد رفت.

یک کارشناس اقتصادی گفت: پیش‌بینی من این است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

وضعیت قرمز در بازار مسکن/ چرا ساخت‌وساز سقوط کرد؟

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تحلیل بازار مسکن در نیمه دوم سال اظهار داشت: تحلیل مشکل است، چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، در بازار مسکن موثر است. مسایل بین‌المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل داخلی کشور، همه و همه دست به دست هم می‌دهد و آثار متفاوتی روی بازار مسکن می‌گذارد.

وی افزود: اما به طور کلی سیاست‌هایی که تاکنون دولت به‌کار برده، روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشته است. زمانی هم که عرضه کم شود، در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود؛ به خصوص این‌که تورم هم به شدت بالا باشد. بنابراین پیش‌بینی من این است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌هایی که در عرضه مسکن اثر منفی داشته است، تصریح کرد: سخت‌گیری‌ها و فشارهایی که به سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن وارد می‌شود، مالیات‌های سنگین و جریمه‌ها و تنبیه‌های متعدد را در حوزه مسکن شاهد هستیم. از یک طرف می‌گویند مسکن جای سرمایه‌گذاری نیست و از طرف دیگر، بورس مسکن را راه‌اندازی می‌کنند. این سیاست‌های متضاد را من نمی‌دانم چگونه می‌شود تعریف کرد.

سلامی افزود: صندوق املاک و مستغلات که افتتاح شد، خیلی خوب است که مردم روی ملک سرمایه‌گذاری کنند. اما از آن طرف که سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌گویند سوداگر هستند و قیمت ملک را بالا می‌برند. سرمایه‌گذاری روی ملک ضروری است و خود یک تقاضای مهم در بازار مسکن است. وقتی این بخش را تنبیه می‌کنید و فشار می‌آورید، به طور طبیعی میل به سرمایه‌گذاری کم می‌شود و تولید سازنده هم پایین می‌آید.

 

ساخت‌و‌ساز مسکن در تهران ادامه دارد/ امضای تفاهم‌نامه ساخت 90 هزار واحد مسکونی با سایر دستگاه‌ها

رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: ساخت‌و‌ساز مسکن در تهران استمرار دارد. قرار است ۲۰ هزار توسط سپاه، ۱۵ هزار واحد توسط ارتش، ۵ هزار واحد توسط فرماندهی انتظامی، ۵۰ هزار واحد توسط شستا و ۱۰ هزار واحد توسط شرکت برنا تهاتر ایرانیان ساخته شوند.

سید مهدی هدایت رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره جزئیات تفاهم‌نامه تامین واحد مسکونی در پایتخت اظهار کرد: با مجموعه‌های ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی، شستا و مجموعه خصوصی برنا تهاتر ایرانیان قرار است تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه ساخت مسکن امضا کنیم.

رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه ساخت‌‌و‌ساز مسکن در تهران استمرار دارد، ادامه داد: 20 هزار توسط سپاه، 15 هزار واحد توسط ارتش، 5 هزار واحد توسط فرماندهی انتظامی، 50 هزار واحد توسط شستا و 10 هزار واحد توسط شرکت برنا تهاتر ایرانیان قرار است ساخته شود.

هدایت با اشاره به اینکه تمام پروژه‌های مربوطه قرار است 3 ساله به بهره‌برداری برسد، بیان کرد: شهرداری تهران در جهت موضوع مسکن، 3 سیاست را پیش برده است. اولین سیاست رفع موانع تولید مسکن است که شامل؛ کوتاه شدن زمان صدور پروانه، کم شدن فرآیند کمیسیون ماده 5 و باز کردن قفل‌هایی که در ساخت مسکن اتفاق افتاده بود، می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران با ایجاد قرارگاه جهادی مسکن، مسیری را دنبال کرد تا پروژه‌هایی که به حوزه ساخت مسکن مربوط می‌شود را به سرعت پیش ببرد، گفت: سیاست دومی که شهرداری تهران دنبال کرد اعطای بسته تشویقی به بافت فرسوده است تا تحریک در نوسازی بافت فرسوده رقم خورد. سیاست سومی در پیش گرفتیم این است که شهرداری تهران از ظرفیت خود استفاده کند و به تولید مسکن بپردازد.

رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرد: طی 3 ماه گذشته 100 هکتار اراضی شهرداری تهران که مستعد ساخت مسکن بود را شناسایی کردیم 40 هکتار متاسفانه دارای مشکلات حقوقی بود و بر روی 60 هکتار دیگر بارگذاری مسکن انجام دادیم.

هدایت افزود: پیش از حضور آقای زاکانی در شهرداری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران حدود 2 هزار پروژه درحال اجرا داشت و درحال حاضر به 10 هزار پروژه رسیده که در ماه‌های آینده به 20 هزار واحد نیز خواهد رسید.

وی گفت: شهرداری تهران در بسته ساخت 180 هزار واحدی که قرار است در سال جاری اجرا شود، ساخت 20 هزار واحد را برعهده گرفته که از طریق جذب سرمایه‌گذار دنبال خواهد کرد و 160 هزار واحد نیز توسط سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی انجام شود و شهرداری تهران تسهیل‌گری می‌کند.

رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران اضافه کرد: اقدامات قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران بخش خصوصی محور است و بیشتر به دنبال آن هستیم با تسهیل‌گری و رفع موانع شرایط را برای ساخت مسکن بخش خصوصی تقویت کنیم.

هدایت با اشاره به پروژه‌های دیگر قرارگاه جهادی که کلنگ‌زنی شده است، خاطرنشان کرد: ما در قرارگاه جهادی مسکن، برای هر پروژه‌ای مسیری را تعریف کردیم و وقتی مسئولیت شهرداری تهران در هر پروژه به نتیجه می‌رسد کار ما تمام می‌شود به عنوان مثال در برخی از پروژه‌ها تا مرحله صدور پروانه شهرداری تهران وظیفه دارد، به محض صدور پروانه تعهد شهرداری تهران انجام شده است.

انتهای پیام/

نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان ساکن در مسکن‌های مهر پردیس با حضور رئیس کمیسیون عمران، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد.

عقب ماندگی مسکن مهر پردیس را جبران می کنیم

به گزارش گروه مسکن اقتصاد 100، نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان ساکن در مسکن‌های مهر پردیس با حضور رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد.

این نشست با اعلام مشکلات متقاضیان و مالکان مسکن مهر، تاخیر بیش از ۱۰ ساله تحویل واحدهای ثبت نامی، عدم وجود خدماتی مانند عابر بانک، نانوایی، ارائه خدمات شهری، تکمیل تصفیه خانه و فاضلاب ، سرانه های ورزشی و آموزشی ، ساماندهی معتادین متجاهر، مجتمع ها و اماکن تجاری ، بازار میوه و تره بار و … برگزار شد.

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس پس از شنیدن مشکلات شهروندان، اظهار کرد: مشکلات مربوط به دستگاه ای تی ام، آنتن تلفن همراه و غیره که در کوتاه مدت قابل پیگیری است طی ماه بررسی و رفع خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سعی میکند بازدیدهای مستمر  بیشتری به پردیس داشته و وعده حل برخی مشکلات این شهر را داد.

قضاوت درباره عملکرد مدیران فعلی پردیس، هنوز زود است

محسن پیرهادی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز با بیان اینکه مسوولان حاضر در جلسه چندماهی از حضورشان در این سمت‌ها نمی‌گذرد و قضاوت برای عملکرد معاون وزیر، مدیرعامل شرکت عمران و فرماندار پردیس زود است، گفت: این افراد در سمت‌های قبلی خود موفق بوده اند و با تلاش شبانه روزی باید مشکلات این منطقه حل شود.

وی افزود: سو مدیریت‌های گذشته باعث مشکلات جدی امروز است که با آن درگیر هستیم اما تغییر وضع موجود به وضع مطلوب مطالبه جدی مردم است، زیرا زندگی باید کیفیت داشته باشد و واحدهای تحویلی می بایست بدون عیب و نقص باشد. دولت و مجموعه حاکمیت باید سرانه ها و کیفیت زندگی مطلوب را برای شهروندان مهیا کنند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی تصریح کرد: مسوولان پردیس نباید از پروژه های جدید تحمیلی از بیرون استقبال یا کارسازی کنند زیرا باید از ظرفیت ها و سرمایه های موجود  برای رفع کاستی های مورد مطالبه مردم استفاده شود و در این راه از کمک رسانه‌ها برای پیگیری مطالبات استفاده خواهیم کرد.

محسن پیرهادی ادامه داد: تعهداتی که در ابتدای سال رئیس جمهور به مجموعه پردیس داشتند را پیگیری کرده و مجلس نیز تامین بودجه جهت انجام تعهداتی که برای زندگی مردم نیاز است را پیگیری خواهد نمود.

رییس فراکسیون مدیرت شهری مجلس، تصریح کرد: اجرای کار در دست دولت است اما قانوگذاری و نظارت برعهده نمایندگان است و متاسفانه در این حوزه مناطق و شهرهای اطراف تهران مشکلات بسیاری دارند و هنوز نتوانستیم استاندارد یک زندگی معمولی را در برخی از شهرک های اطراف تهران مهیا کنیم.

پیرهادی ضمن عذرخواهی از متقاضیان مسکن مهر برای تاخیر ۱۰ ساله، بیان کرد: کاستی‌هایی در این حوزه وجود دارد و مردم نیز حرف حق می زنند زیرا مدیران قبلی و کنونی نتوانسته‌اند کار را به سرانجام برسانند اما موظف به پیگیری خواهیم بود و این جلسه تلنگری جدی برای مسئولان خواهد بود.

نماینده مردم تهران، در راستای رفع مشکلات شهر جدید پردیس راهکارهایی همچون پیگیری بودجه در اعتبارات سال ۱۴۰۲ توسط وزارت راه و شهرسازی، استفاده از ظرفیت های شهر جدید پردیس در جهت تامین زیرساخت های شهری، تامین منابع از ظرفیت های موجود و تفویض اختیار برخی از امور به مدیر عامل شرکت عمران پردیس  را خواستار شد.

از سهل‌انگاری سال‌های قبل عبور می‌کنیم

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان این نشست ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، اظهار کرد: پس از سهل انگاری های سالهای قبل تلاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا به تدریج مشکلات حل شود.

وی گفت: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای مسکن مهر داشته باشیم.

رضایی افزود: در حین اجرا و شروع کار ایراداتی وجود داشت زیرا در یک منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به صورت آزاد به فروش بگذارند.

وی اضافه کرد: اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع کرده‌اند و سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی تامین حدود ۱۴ هزار‌ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مساکن مهر است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دستگاه خودپرداز در فازهای جدید باید راه اندازی شود و برای رفع دیگر مشکلات جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان تهران، متقاضیان و مسوولان شهرستان برگزار و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد و این جلسات استمرار خواهد داشت.

رضایی ادامه داد: موضوع بودجه برای ساخت تصفیه خانه، خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول باز پس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری انجام نداده، وجود دارد و این زمین‌ها تبدیل به منابع مالی برای دولت جهت تکمیل مسکن مهر پردیس خواهند شد.

راهکار رفع مشکلات شهرهای جدید، درآمد داخلی است

رضایی تصریح کرد: راهکار اصلی رفع مشکلات شهرهای جدید استفاده از منابع و درآمدهای داخلی است تا با آن مشکلات را حل کنند و مردم این شهرها نباید مشکلاتی مانند آسفالت داشته باشند زیرا حتی کوچه‌های فرعی در دورترین نقاط کشور نیز با تامین قیر رایگان به بنیاد مسکن دیگر خاکی نیستند‌ و دیگر نمی پذیرم این مشکلات کوچک در شهرهای جدید وجود داشته باشد.

وی در خصوص فروش عرصه و مبلغ اجاره بهای مساکن مهر ۹۹ ساله، ابراز کرد: در سالهای قبل برای اینکه به مردم کمک کنیم تا نقل و انتقال انجام دهند تملک اختیاری را برای آنها درنظر گرفتیم.

رضایی اضافه کرد: مالکان، عرصه را از دولت خریداری کردند و این از گذشته تا به امروز هم اجباری نبوده اما در خصوص اجاره این مساکن اختلاف نظر وجود دارد و در این خصوص جلسه‌ای ویژه را در کمیسیون عمران با حضور کارشناسان برگزار خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجاره ۵ یا ۶ میلیونی برای مساکن مهر قابل قبول نیست. نتایج این جلسه توسط نمایندگان به اطلاع متقاضیان خواهد رسید زیرا آمدیم مشکلات را حل کنیم و این جلسات نمایشی نخواهد بود.

رضایی در پایان اعلام کرد که سه هفته پس از برگزاری این نشست، در جلسه ای با حضور نمایندگان، کارشناسان، مسئولان پردیس و ۳ نماینده از ساکنان پردیس، ادامه مسائل پیگیری خواهد شد، ضمن آن که باید تا آن زمان، مشکلات فوری و اولویت دار از جمله نانوایی و بانک حل شده باشند.

انتهای پیام/

منظور از استعلام سند چیست؟

نحوه استعلام سند ملک

در بازار مسکن هر روزه شاهد معاملاتی هستیم که افراد در جهت سرمایه گذاری و یا سکونت انجام می دهند. در معاملات خرید و فروش ملک به دلیل بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای آن؛ بررسی جوانب مختلف و در نظر گرفتن نکات حقوقی مربوطه ضرورت می یابد. یکی از مورادی که می تواند اطمینان لازم برای انجام معامله ای را برای افراد فراهم آورد؛ استعلام ملک و سند مورد نظر می باشد.

 

منظور از استعلام انواع سند ملکی؛ بررسی اعتبار یک سند از نظر قانونی بودن و رعایت موارد حقوقی آن می باشد. استعلام ملک به منظور بررسی شرایط ثبتی و همچنین بررسی مالکیت ملک انجام می گیرد و اعتبار سند و فروشنده را برای افراد مشخص می کند. برای این منظور سازمان ثبت استاد و املاک کشور تدابیر و قوانین مشخصی را وضع کرده و رعایت آن ها در معاملات ملکی را اجباری کرده است. به این ترتیب افراد با اطمینان بیشتری وارد معامله شده و مشکلات حقوقی معاملات کاهش می یابد.

 

استعلام سند ملک

 

اهمیت استعلام سند ملک

 

همان طور که بیان شد استعلام سند ملک برای بررسی اعتبار فروشنده و ملک مورد معامله انجام گرفته و دارای مزایای بسیاری می باشد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • ایجاد امنیت در معاملات پیش رو
  • استعلام سند می تواند به افراد این اطمینان را بدهد که فروشنده ملک؛ صاحب و مالک ملک مورد معامله می باشد.
  • شرایط ثبتی ملک را به طور کامل گزارش می کند.
  • در صورت وجود چند مالک برای ملک مورد معامله؛ با کمک استعلام سند می توان از موضوع اطلاع یافت.
  • اگر ملک مورد نظر دارای وام باشد و سند ملک در رهن بانک قرار داشته باشد؛ با استفاده از استعلام سند مشخص خواهد شد.
  • اگر ملک مورد نظر دارای شرایط حقوقی خاصی باشد مشخص خواهد شد.

استعلام سند ملک

 

نحوه استعلام اسناد و پلاک های ثبتی

 

به منظور استعلام سند ملک افراد می بایست به اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کرده و با ارائه درخواست خود و مدارک مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهند. نکته ای که افراد باید در نظر داشته باشند این است که استعلام سند تنها با درخواست مالک ملک و ارائه مدارک هویتی امکان پذیر بوده و افراد دیگر به راحتی قادر به استعلام نخواهد بود. تمامی این تدابیر برای حفظ حریم خصوصی افراد صورت گرفته و استعلام اسناد منوط به حضور مالکین خواهد بود. پیرو استعلام صورت گرفته تمامی پلاک های ثبتی با کد ملی مورد نظر اعلام شده و در صورت ثبت ملک و سند مورد نظر؛ اطلاعات لازم مبنی بر اثبات مالکیت فرد اعلام خواهد شد.

 

در برخی موارد افراد به موجب معاملات انجام شده و مشکلات ناشی از آن و به منظور پیگیری های حقوقی و قضایی مربوطه؛ نیاز به استعلام اسناد پیدا می کنند که در این موارد می بایست ابتدا به مراجع قضایی مراجعه کرده و پس از صدور حکم؛ برای استعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند. به عبارتی می توان این گونه بیان کرد که استعلام سند ملک بدون حضور مالک و با کد ملی شخص دیگر منوط به داشتن حکم قضایی بوده و در غیر این صورت امکان پذیر نمی باشد.

 

استعلام سند ملک

 

استعلام اسناد تک برگی

 

همان طور که بیان شد با مراجعه مالکین به سازمان ثبت اسناد و املاک تمامی پلاک های تحت تملک آن ها و اسناد ثبت شده در سازمان مشخص شده و افراد می توانند با استفاده از مدارک ارائه شده از سوی سازمان مالکیت خود در مورد املاک مربوطه اثبات کنند. اما در برخی موارد شاهد استعلام اسناد به صورت موردی هستیم. به طوری که تنها یک سند با شرایط مشخص مورد بررسی قرار گرفته و شرایط ثبتی آن بررسی می شود. برای انجام این نوع از استعلام های ملکی نیاز به شماره سند تک برگی بوده و به صورت آنلاین و از طریق سامانه های سازمان ثبت اسناد قابل دستیابی می باشد. افراد با استفاده از این نوع استعلام می توانند وضعیت صدور سند تک برگی خود را مورد بررسی قرار دهند.

 

در زمان انتقال اسناد ملکی که یه طور معمول در جریان معاملات اتفاق می افتد؛ دفاتر اسناد رسمی هنگام انجام فرایندهای لازم برای انتقال سند اقدام به استعلام سند ملکی کرده و در صورت معتبر بودن آن و عدم مشاهده موارد حقوقی؛ سند مربوطه را به نام مالک جدید انتقال خواهند داد.

 

استعلام سند ملک

 

استعلام ملک در زمان معامله با دریافت کد رهگیری

 

این نوع استعلام و چگونگی دریافت کد رهگیری که در مقاله مربوطه به طور کامل شرح داده شده است در معاملات ملکی بسیار اهمیت داشته و مورد توجه می باشد.

 

اگر در معاملات ملکی برای قرارداد مربوطه کد رهگیری دریافت شود؛ می توان به راحتی ملک مورد نظر را استعلام کرده و سپس وارد معامله شد. این فرایند در زمان تنظیم مبایعه نامه و به کمک مشاورین املاک انجام می شود که می تواند اعتبار لازم برای معامله مورد نظر را فراهم آورد. به طوری که می توان اطمینان یافت که ملک مربوطه پیش از این به فرد دیگری فروخته نشده باشد. برای انجام این نوع از استعلام نیاز به مشخصات فردی فروشنده بوده و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

 

استعلام سند ملک

نکات مهم در خرید خانه

در این مقاله خواهید خواند:

 

خرید خانه

 

خرید خانه معمولا با صرف مبالغ بالایی امکان پذیر است و به همین سبب بخش زیادی از دارایی و سرمایه افراد را شامل می شود. لذا توجه به برخی نکات حقوقی در خرید خانه می تواند حافظ سرمایه افراد باشد. اگر برای اولین بار برای خرید خانه اقدام می کنید توصیه می شود آگاهانه پیش بروید و در صورت لزوم از راهنمایی افراد با تجربه استفاده کنید. چرا که آگاهی از نکات حقوقی خرید ملک می تواند در زمان خرید ملک و همچنین عقد قرارداد بسیار حیاتی و ضروری باشد. نکات مهم در خرید خانه موارد متعددی را شامل می شود که باید مورد توجه افراد به خصوص خریداران و سرمایه گذاران مسکن قرار گیرد که در ادامه به برخی از مهمترین نکات حقوقی خرید ملک اشاره خواهیم کرد.

 

نکات مهم در خرید خانه

 

در زمان خرید ملک از جنبه های مختلفی باید معامله را مورد بررسی قرار داد. برای این منظور می بایست ملک مورد معامله و وضعیت سند آن، شخص فروشنده، نحوه انتقال سند و چگونگی عقد قرارداد را مد نظر داشت. در تمامی مراحل خرید ملک امکان کلاهبرداری افراد وجود دارد که می تواند موجب زیان و درسرهایی برای خریدار شود. لذا توصیه میشود نکات ذکر شده در ادامه مقاله را مطالعه کرده و در صورت لزوم بکار گیرید.

 

نکات مهم در خرید خانه

 

بررسی ملک مورد معامله

 

هنگامی که برای خرید خانه اقدام می کنید در ابتدای امر می بایست ملک مربوطه را به دقت مورد بررسی قرار دهید تا از نظر کیفی مشکلی نداشته باشد. اما جنبه مهم تر ماجرا بررسی خانه مورد معامله به لحاظ حقوقی می باشد. برای این منظور می بایست شرایط سند ملک و وضعیت صدور آن را بررسی کنید. برخی املاک بدون سند معامله می شوند که دارای مشکلات بسیاری می باشند چرا که احتمال کلاهبرداری در آن ها بالا بوده و نمی توان با اطمینان برای خرید آن ها اقدام کرد. لذا توصیه می شود در اولین قدم برای خرید ملک وضعیت سند ملک را جویا شوید.

 

علاوه بر این برخی مواقع املاک دارای سند رسمی تک برگی هستند اما ممکن است در رهن بانک بوده و یا برای ضمانت های دادگاهی سند ملک بازداشت باشد. این موارد نیز باید مد نظر قرار گیرد. در مجموع برای بررسی وضعیت ملک مورد معامله و سند آن می بایست موارد زیر را مد نظر داشت:

 

  • از خرید خانه و املاک بدون سند خودداری کنید.
  • در زمان خرید خانه می بایست سند ملک آزاد بوده و امکان  خرید و فروش و انتقال را داشته باشد.
  • بررسی وضعیت سند ملک با استعلام آن از مراجع قانونی به راحتی امکان پذیر است.
  • اگر ملک مورد نظر دارای شرایط حقوقی خاصی باشد با استعلام سند ملک به طور کامل مشخص خواهد شد.
  • خرید و فروش املاکی که سند آن تحت وثیقه، ضمانت و رهنم می باشد منع قانونی داشته و معامله مربوطه باطل خواهد بود.
  • در صورت توقیف بودن سند و یا در رهن بانک بودن آن، این موضوع در سند درج شده و قابل روئیت خواهد بود.
  • بررسی وضعیت سند ملک با استعلام آن از مراجع قانونی به راحتی امکان پذیر است.
  • اگر ملک مورد نظر دارای شرایط حقوقی خاصی باشد با استعلام سند ملک به طور کامل مشخص خواهد شد.
  • در صورت تمایل برای خرید املاک با شرایط خاص (مانند در رهن بانک بودن سند) می توانید از راه های حقوقی وارد شده و با رفع موانع موجود معامله را انجام دهید.

بررسی مشخصات فروشنده و اطلاعات سند

 

یکی از مهمترین مورادی که در زمان معامله باید به آن توجه شود این است که شما با چه کسی قرارداد می بندید؟ آیا فرد فروشنده مالک ملک می باشد؟ به عبارتی می بایست در زمان معامله توجه شود که فرد حاضر در پای معامله خود مالک است یا خیر؟ چنانچه به این مورد توجه نشود می تواند مشکلات بزرگی را به همراه داشته باشد. برای بررسی مالکیت فروشنده می بایست نکات زیر را مد نظر داشته و در زمان معاملات ملکی به آن توجه داشته باشید.

 

  •  مدارک شناسایی فروشنده یا امضا کنندگان قرارداد باید توسط خریدار و مشاور املاک به طور دقیق بررسی شود.
  • در صورت حضور وکیل، ولی یا قیم مالک به جای وی، مدارک مربوطه را بررسی و حتما اعتبار سنجی کنید.
  • هنگام بررسی مدارک نماینده فروشنده در زمان معامله میزان اختیارات وی را با دقت سنجیده و در صورت مجاز بودن وی برای خرید و فروش ملک و دریافت مبالغ مربوطه اقدامات بعدی را انجام دهید.
  • در صورت صغیر بودن مالک و حضور قیم وی در معامله، شرایط بلوغ مالک در زمان تنظیم قرارداد را بررسی کنید.
  • در صورت تعدد مالکین مانند املاک موروثی، حضور تمامی مالکان در پای قرارداد ضرورت داشته و بدون حضور حتی یک نفر از مالکان، معامله مربوطه باطل خواهد بود.
  • در صورت تعدد مالکین، چنانچه یک نفر از مالکان از بقیه وکالت نامه رسمی داشته باشد، تنها حضور وی همراه با مدارک تایید کننده ادعای وی، کفایت می کند.

نکات خرید خانه

 

بررسی سند ملک و صحت اطلاعات آن

 

در کنار مواردی که در ابتدای مطلب گفته شد می بایست اطلاعات درج شده در سند با دقت بررسی و مطابقت آن با مدارک هویتی و همچنین ملک مورد معامله تایید شود. برای این منظور توصیه می شود اطلاعات مربوط به ملک را به طور کامل دریافت و بررسی های لازم را انجام دهید. برای دسترسی به اطلاعات ملک می توانید با استفاده از کد 8 رقمی ثبت شده بر روی پلاک شهرداری ملک به اطلاعات کامل پیرامون ملک مربوطه دست یابید. برای این منظور کافی است کد مربوطه را در سامانه پرداخت عوارض شهرداری وارد کنید. در ادامه اطلاعات کاملی شامل نام مالک، آدرس، شماره ساختمان، بلوک، محله، منطقه، مساحت زمین و مساحت بنا، پلاک ثبتی و… را در اختیار خواهید داشت که می تواند اعتبار معامله و سند موجود را برای شما مشخص کند.

 

در کنار این بررسی توصیه می شود از مالک ملک حتما تاییدیه کد پستی دریافت کنید. چرا که در زمان معامله می توان به راحتی یک ملک را به چند نفر فروخت. به طور معمول برای این منظور افراد اقدام به ثبت معامله با دو کد پستی می کنند که در صورت دریافت تاییدیه کد پستی می توان مانع کلاهبرداری شد. برای دریافت غیر حضوری گواهی مربوطه می بایست به آدرس epostcode.post.ir مراجعه کرده و وارد قسمت “صدور گواهی کد پستی” شوید. پس از ورود به این بخش از سایت باید اطلاعاتی مانند کد پستی و شماره تلفن مالک را وارد کرده و مراحل مربوطه را گام به گام طی کنید.

 

 

اگر در معاملات ملکی برای قرارداد مربوطه کد رهگیری دریافت شود؛ می توان به راحتی ملک مورد نظر را استعلام کرده و سپس وارد معامله شد. چنانچه معاملات ملکی در دفاتر ملکی دارای مجوز رسمی از اتحادیه املاک تهران انجام شوند هنگام ثبت معامله می توان استعلام سند مربوطه را انجام داد و تا حد امکان از کلاهبرداری های احتمالی جلوگیری کرد. این فرایند در زمان تنظیم مبایعه نامه و به کمک مشاورین املاک انجام می شود که می تواند اعتبار لازم برای معامله مورد نظر را فراهم آورد. به طوری که می توان اطمینان یافت که ملک مربوطه پیش از این به فرد دیگری فروخته نشده باشد. برای انجام این نوع از استعلام نیاز به مشخصات فردی فروشنده بوده و به صورت آنلاین توسط مشاور املاک، امکان پذیر می باشد

 

 

مهمترین توصیه های حقوقی در خرید ملک

 

آگاهی از شرایط مربوط به فسخ قرارداد

 

در تمامی قرارداد ها ممکن است اتفاقاتی پیش آید که فرد تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد. باید توجه داشت که در شرایط عادی فسخ قرارداد تنها با رضایت طرفین امکان پذیر بوده و به صورت یکطرفه مقدور نیست. اما به موجب برخی از اصول حاکم بر قرارداد ها ممکن است این حق برای یکی از طرفین ایجاد شود که بتواند به صورت یک طرفه و بدون در نظر گرفتن رضایت دیگری قرارداد را فسخ و معامله را باطل کند، خیار گفته می شود و برخی از این خیارات در بطن قراردادها نهفته بوده و امکان اسقاط و یا ازبین بردن آن ها نیز مقدور نمی باشد. لذا آگاهی از این موارد می تواند کمک کنننده باشد.

 

به طور کلی برای جلوگیری از فسخ بی مورد قراردادها افراد می توانند ضرر و زیان تعیین کنند و در صورت تمایل به فسخ با دادن جریمه تعیین شده معامله را باطل کنند. اما در کل توصیه می شود پیش از انجام معامله تمامی جوانب را سنجیده و با در نظر داشتن فسخ قرارداد پیش نروید.

 

 

نحوه پرداخت پول در معاملات ملکی

 

یکی از مواردی که معمولا افراد با سردرگمی با آن مواجه هستند، نحوه و چگونگی پرداخت پول در معاملات می باشد. برای این منظور توصیه می شود نکات زیر را در نظر داشته و آگاهانه عمل کنید.

 

  • مبلغ مربوط به معامله را در طول فرایند معامله و به صورت مرحله به مرحله پرداخت کنید.
  • در معاملات ملکی بخشی از پول در زمان تنظیم قرارداد، بخشی در زمان انتقال و بخشی نیز هنگام تحویل ملک به فروشنده پرداخت می شود.
  • بخش بزرگی از پول معامله می بایست در زمان انتقال سند و به صورت همزمان پرداخته شود.
  • در صورت پرداخت بیعانه و یا “فی المجلس” در زمان تنظیم قرارداد حتما مبلغ مربوطه و روش پرداخت آن در قرارداد درج شود.
  • برای تمامی مبالغ پرداخت شده رسید مهر و امضا شده دریافت کنید.
  • بهترین روش برای پرداخت پول در معاملات ملکی استفاده از چک های بین بانکی می باشد.

حق ارتفاق چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

حق ارتفاق چیست؟

 

حق ارتفاق ریشه در واژه رفاقت داشته و با مفهوم مدارا کردن ببان کننده حقی است که مالک ملک در اختیار داشته و می تواند با توجه به آن از ملک دیگری استفاده مشخصی را داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه فردی برای استفاده از زمین و یا ملک خود، از ملک دیگری عبور کند، این حق برای وی ایجاد شده و صاحب ملک دیگر نیز می بایست با وی همراهی لازم را داشته باشد. این حق وابسته به مالکیت افراد بوده و انواع مختلفی را شامل می شود.

 

شرایط حق ارتفاق

 

حق ارتفاق در صورتی برای ملک و مالک آن برقرار خواهد بود که برخی شرایط مشخص و منطبق بر قانون، در ملک مورد نظر ایجاد شده باشد. علاوه بر این حدود استفاده از حق ارتفاق نیز مشخص بوده و افراد می بایست با توجه به آن ها و ضمن رعایت شروط مربوطه اقدام کنند. از جمله شرایطی که برای حق ارتفاق می توان یادآور شد، موارد زیر را شاهد هستیم:

 

  • حق ارتفاق متعلق به اموال غیر منقول(غیر قابل جا به جا کردن) می باشد.
  • حق ارتفاق به طور معمول برای املاک و زمین های مجاور یکدیگر ایجاد می شود.
  • حق ارتفاق تنها جهت رفع حاجت ایجاد شده و بیش از آن امکان تصرف وجود نخواهد داشت.
  • حق ارتفاق برای ملک ایجاد شده و نه برای مالک. به عبارتی مالک یک زمین با شرایط مکانی مشخص می تواند از این حق بهره مند باشد.
  • حق ارتفاق حقی است که افراد به تبعیت از ملکشان در ملک دیگری دارند و به مالک ارتباط ندارد.
  • این حق با ملک همراه بوده و با انتقال مالکیت ملک، حق ارتفاق نیز منتقل خواهد شد.
  • حق ارتفاق با تغییر مالک از بین نخواهد رفت چرا که تابع زمین و ملک می باشد.
  • حق ارتفاق جدا از مالکیت ملک نبوده و نمی توان به صورت مجزا آن را انتقال داد.
  • حق ارتفاق به سبب شرایط ملک و زمین مورد نظر معمولا دایمی می باشد.
  • این حق مدت زمان مشخصی ندارد و جزو حقوقی دائمی به شمار می رود.
  • افراد جهت بهبود شرایط یکدیگر می توانند برای ملک و زمین دیگری حق ارتفاق ایجاد کنند که معمولا به طور موقت بوده و با توافق میان مالکان انجام خواهد شد.
  • حق ارتفاق با تقسیم ملک مربوطه تقسیم نخواهد شد.
  • حق ارتفاق در صورت تقسیم ملک برای تمامی مالکان برقرار خواهد بود.
  • در صورت وجود شراکت در مالکیت زمین و ملک مربوطه، این حق متعلق به تمام مالکین بوده و هیچ یک از مالکین نمی تواند مانع استفاده از حق ارتفاق دیگری شود.

لازم به ذکر است هم مالک ملک و هم دارنده حق ارتفاق موظفند، حقوق یکدیگر را رعایت کنند و نباید با توجه به حق خود، اعمالی انجام دهند که باعث ضرر به طرف مقابل شود.

 

حق ارتفاق چیست؟

 

مثال حق ارتفاق

 

برای توضیح دقیق تر حق ارتفاق و آشنایی با آن مثال هایی مشخص آورده شده است که به خوبی مفهوم را رسانده و می توان به کمک آن درک بهتری از این حق ایجاد شده داشت.

 

به عنوان مثال چنانچه دو زمین مجاور یکیدیگر قرا داشته باشند و یکی از مالکان جهت عبور و مرور و دسترسی به ملک خود راهی جز زمین مجاور نداشته باشد، این حق برای وی به موجب مالکیت آن ملک ایجاد خواهد شد که بتواند بدون ایجاد ضرر و زیان برای مالک و ملک مجاور ، از محدوده ملک دیگر عبور کرده تا به ملک خود دسترسی داشته باشد. این حق برای بهبود شرایط رفت و آمد مالک ایجاد می شود و تنها متعلق به همان زمین خواهد بود.

 

چنانچه دو ملک به صورتی در کنار یکدیگر قرار گیرند که هنگام بارش باران به سبب وضعیت زمین ها، مجرای آب از زمین پایین دست گذر کند، مالک زمین نمی تواند مانع ازعبور آب شود و در این شرایط ملک بالا دست حق مجرای آب در ملک پایین دست را خواهد داشت. طبق قانون “هر گاه زمین یا خانه‌ ی کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه‌ی دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.”

 

انواع حق ارتفاق

 

حق ارتفاق طبیعی

 

یعنی از ابتدا وضعیت و شرایط دو ملک طوری بوده که حق ارتفاق ایجاد شده است. مثلا یک ملک مجرای آب باران یک ملک دیگر است

 

حق ارتفاق قراردادی

 

این نوع از ارتفاق منوط به توافق مالکین بوده و برای بهبود شرایط یکی از مالکان دو زمین و در قبال دریافت پول و یا عدم آن انجام می گیرد.

 

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

 

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

 

حق ارتفاق و انتفاع تفاوت های مشخصی با یکدیگر دارند اما برخی اوقات با یکدیگر اشتباه گرفته می شود. با برقراری حق انتفاع ما مال خود و منافع آن را به شخص دیگری واگذار می کنیم. برای مثال شما به سبب شرایط پیش آمده ملک خود را برای مدتی محدود به دوست خود سپرده و برای وی این حق را ایجاد می کنید که از ملک شما و منافع آن استفاده کرده و در آن سکونت کند.

 

از جمله تفاوت هایی که این دو حق با یکدیگر دارند می توان به موراد زیر اشاره کرد:

 

  • حق ارتفاق برای اموال غیر منقول یا ملک تعریف شده و مفهوم می یابد. اما حق انتفاع هم‌ برای مال منقول مثل لپ تاپ و ماشین و… است و هم برای غیر منقول مانند ملک
  • حق ارتفاق با هدف سهولت استفاده از ملک و زمین ایجاد می شود و هیچ یک از دو طرف از ملک دیگری استفاده شخصی نمی کند ولی در حق انتفاع، شخص از مال استفاده می کند و به عبارتی منتفع می شود.
  • حق ارتفاق به طور معمول دائمی ایجاد می شود اما حق انتفاع متفاوت بوده و هر دو حالت را شامل می شود اما معمولا موقت است

ممانعت از حق ارتفاق

 

چنانچه ملکی نسبت به ملک دیگر دارای حق ارتفاق باشد، اما مالک ملک از همکاری لازم سر باز زند و باعث جلوگیری از حق ارتفاق شود مالک ملک دیگر می تواند به دادگاه شکایت کرده و درخواست خود مبنی بر “دعوای ممانعت از حق” را مطرح و پیگیر ماجرا شود. چرا که مالک ملک و همچنین دارنده حق ارتفاق موظفند، حقوق یکدیگر را رعایت کنند و نباید با توجه به حق خود، اعمالی انجام دهند که باعث ضرر به طرف مقابل شود.