نوشته‌ها

اقدام جنجالی اردوغان؛ بزرگترین پروژه مسکن سازی دنیا یا تلاش برای جذب آرا؟

اردوغان وعده داد که پانصد هزار خانه ارزان می‌سازد و آنها را با اقساط ۲۰ ساله در اختیار مردم می‌گذارد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از چند روز پیش اعلام شده بود که قرار است اردوغان یک مژده تاریخی را اعلام کند. او مدعی شده که یکی از بزرگترین پروژه های جهان را برای خدمت به مردم ترکیه به نمایش می گذارد.

دیروز مشخص شد که منظور از مژده بزرگ، پروژه ای به نام «اولین خانه من»، «اولین محل کار من» است و قرار است در چهارچوب این پروژه، انبوه سازی صورت بگیرد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده که این اقدام دولت، بزرگترین پروژه انبوه سازی مسکن در تاریخ ترکیه است و قرار است طی 5 سال اجرا شود.

کشور ترکیه , رجب طیب اردوغان ,

همان گونه که انتظار می رفت، روزنامه های تحت امر حزب عدالت و توسعه، امروز در عکس و تیتر صفحه نخست، با بزرگ نمایی و اغراق به این موضوع پرداختند و برخی از آنها این پروژه را به عنوان میوه درخت 20 ساله حزب اردوغان قلمداد کردند.

اردوغان در مراسم اعلام این پروژه  گفت:«پروژه انبوه سازی مسکن، بزرگترین سرمایه‌گذاری مسکن در جهان از نظر تعداد و کیفیت است. تعداد واحدهای مسکونی را 2 میلیون و تعداد ساکنان، به بیش از 10 میلیون افزایش خواهیم داد. طی سالهای 2023 تا 2028 در تمامی استان‌های کشور 500 هزار واحد مسکونی و 50 هزار واحد تجاری ارزان خواهیم ساخت و برای 250 هزار واحد مسکونی نیز زمین اختصاص خواهیم داد. بخش اول خانه‌های مورد نظر، ظرف 2 سال تحویل شهروندان خواهد شد. این پروژه باعث کاهش قیمت مسکن و اجاره در سراسر کشور می‌شود.»

کشور ترکیه , رجب طیب اردوغان ,

به گفته اردوغان، ثبت نام برای دریافت مسکن ارزان از امروز چهارشنبه و روند عملیاتی پروژه از اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.

او گفته است:«زمانی که پروژه مسکن اجتماعی با 500 هزار خانه، 250 هزار زمین و 50 هزار محل کار تکمیل شود، حدود 3 میلیون و 750 هزار شهروند کشور زندگی مرفه‌تر و آسان‌تری خواهند داشت.»

شهروندان ترکیه در این پروژه، باید برای مدت 20 سال (240 قسط) برای خرید واحدهای دو خوابه هر ماه 2 هزار و 280 لیره و برای خرید واحدهای سه خوابه نیز باید هر ماه 3 هزار و 187 لیره پرداخت کنند.

قسط ماهانه یک آپارتمان دوخوابه به رقم 2 هزار و 280 لیره، معادل 40 درصد از درآمد ماهیانه کارگران و کارمندانی است که کف حقوق و دستمزد را دریافت می کنند. در شرایطی که میلیون ها نفر در ترکیه با حقوق ناچیز 6475 لیره روزگار می گذرانند و با این پول، حتی به سختی قبوض گاز و برق را پرداخت می کنند، امکان یک هزینه جدید برای خرید مسکن قسطی دولتی وجود ندارد.

احمد آکین معاون رهبر حزب جمهوری خلق در این مورد گفته است: «دولت اعلام کرده که خانه های ارزان را به شکل اقساطی بیست ساله  واگذار می کند. تنها دولتی که می تواند این پروژه را که شهروندان را به مدت 20 سال بدهکار می کند و آنها را در معرض زندگی فقیرانه قرار می دهد به عنوان پروژه قرن ارائه کند، دولت آک پارتی است. اجازه دهید به شما یادآوری کنیم. درست 3 سال پیش، داماد اردوغان یعنی  برات آلبایراک خطاب به اقشار کم درآمد، مژده داد که با اقساط طولانی به مردم وام خرید مسکن می دهد. آنها به مردم وام دادند، سیلاب تورم، قیمت ها را بالا برد و مردم نه تنها صاحب خانه نشدند بلکه زیر بار بدهی تسهیلات بانکی مانده اند.»

اردوغان گفته است: «این پروژه بیش از 2 تریلیون لیره گردش مالی ایجاد می کند و باعث کاهش قیمت خانه و اجاره و همچنین تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن خواهد شد. در فاز نخست، ما 50 هزار مسکن را در استانبول، 18 هزار واحد را در آنکارا، 12 هزار و 500 واحد در ازمیر و 10 هزار واحد را در گازی عنتاب خواهیم ساخت. از کل پروژه، 12 هزار و 500 خانه برای بستگان شهدا و جانبازان است. 12500 مسکن برای شهروندان معلول و 50 هزار مسکن را به شهروندان بازنشسته خود اختصاص می دهیم. برای جوانان 18 تا 30 ساله هم سهمیه ایجاد کرده ایم و 50 هزار خانه به جوانانمان اختصاص داده ایم.»

در استانبول خانه نسازید

دانشمند زمین شناس پروفسور دکتر ناچی گورور، معتقد است که پروژه مسکن اجتماعی اعلام شده توسط رئیس جمهور ترکیه، برای کلانشهر استانبول مناسب نیست.

او می گوید: «مسیر گسل ها به ما می گوید که احتمال وقوع زلزله در استانبول بسیار بالا است و این پروژه قطعاً نباید در استانبول اجرا شود.»

هشدار زمین شناس مشهور ترکیه، از این لحاظ اهمیت دارد که تاریخ استانبول، چندین زلزله مهیب را شاهد بوده است.

افزایش ناگهانی نرخ اجاره و فروش مسکن در استانبول و در یک سال اخیر، باعث شد بسیاری از اهالی این شهر به حاشیه نشینی روی بیاورند. استانبول به شدت مهاجر پذیر است و با توجه به جمعیت 18 میلیونی آن، بعید است که پروژه مورد نظر اردوغان، تغییر خاصی در وضعیت نیازمندان مسکن در این شهر به وجود بیاورد.

دولتی که 10 ماه فرصت دارد برای 2028 نقشه می کشد

حزب جمهوری خلق که به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان شناخته می شود، اعلام کرده که این پروژه، قبل از آن که یک اقدام عام المنفعه برای تحویل مسکن ارزان باشد، یک هدف حزبی است و اردوغان می خواهد در وانفسای بحران اقتصادی، با این قبیل کارهای نمایشی، حزب خود را سر پا نگه دارد.

کشور ترکیه , رجب طیب اردوغان ,

حالا کمتر از 10 ماه دیگر به برگزاری انتخابات سراسری سال آتی باقی مانده است. اغلب نظرسنجی ها می گویند، حزب عدالت و توسعه در یک شیب آشکار در مسیر افول و شکست قرار گرفته است. اما اردوغان و معاونین او در حزب عدالت و توسعه، برای سال 2028 میلادی نقشه کشیده اند!

حالا باید دید، آیا اعلام پروژه ساخت پانصد هزار واحد مسکن، می تواند دست کم یک میلیون رای به حساب حزب حاکم بازگرداند یا خیر؟

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ تعداد اتاق

عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ الهیه ۵۰ ۱ ۱ ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ پونک ۶۱ ۱ ۱ ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ پاسداران ۱۲۰ ۲ ۲ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ شمس آباد ۸۲ ۲ ۸ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ فردوس ۵۸ ۱ ۱ ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ یوسف آباد ۹۸ ۲ ۱ ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۷ شریعتی ۵۱ ۱ ۷ ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۸ کرمان ۷۳ ۲ ۵ ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ دستغیب ۱۰۰ ۲ ۱ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰ رودکی ۵۰ ۱ ۶ ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱ منیریه ۷۰ ۲ ۱ ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲ خانی آباد ۸۷ ۲ ۱۴ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳ تهران نو ۸۸ ۲ ۱ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ آهنگ ۱۳۰ ۳ ۱ ۴۷،۰۰۰٬۰۰۰
۱۵ بلوار ابوذر ۹۰ ۲ ۱۰ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ باغ آذری ۵۳ ۱ ۱۲ ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷ فلاح ۱۰۵ ۲ ۱ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸ یافت‌آباد ۸۵ ۲ ۱ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹ شهرک شریعتی ۸۶ ۴ ۲ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰ دولت‌آباد ۱۰۵ ۲ ۱ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ وردآورد ۷۵ ۲ ۴ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۲ چیتگر ۱۰۰ ۲ ۱ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

برچسب‌ها

نیم میلیون مسکن خالی در تهران داریم/ به دولت فرصت دهیم

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: فقط در تهران بیش از نیم میلیون مسکن خالی داریم و صاحبان خانه‌های خالی ابایی ندارند که خانه‌هایشان خالی بماند.

بیژن نوباوه وطن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت مسکن، گفت: ساخت مسکن اهمیت زیادی دارد. در طرح مسکن مهر شاهد بودیم که بسیاری از اقشار پایین و متوسط جامعه توانستند از این طریق صاحب خانه شوند.

وی در ارزیابی از اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزود: باید به دولت فعلاً فرصت دهیم. به نظرم باید یک سال دیگر به دولت فرصت داد و سپس عملکرد دولت در زمینه ساخت مسکن را قضاوت کرد.

مسکن کالای سرمایه‌ای شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعاً دولت قانون جهش تولید مسکن را اجرایی خواهد کرد، اظهار کرد: الان در شهرهای بزرگ، مسکن حکم کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده است.

نوباوه تصریح کرد: فقط در تهران بیش از نیم میلیون مسکن خالی داریم و صاحبان خانه‌های خالی ابایی ندارند که خانه‌هایشان خالی بماند چرا که تفکرشان بر این است که هر چقدر زمان بگذرد، قیمت خانه گران‌تر می‌شود.

نرخ اجاره بهای مسکن باید کنترل شود

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی اجاره بهای مسکن، گفت: اگر نرخ اجاره بهای مسکن کنترل شده و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات اخذ شود، قطعاً این مشکل تا میزان قابل توجهی حل خواهد شد و دیگر شاهد این حجم از خانه خالی نخواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون بسیار خوب و مترقی است اما متأسفانه به طور دقیق اجرا نمی‌شود. ما خلأ قانونی نداریم و فقط در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین تا حدی مشکل داریم.

نوباوه با بیان اینکه نظارت ما در کل سیستم دولتی ضعیف است و اگر نظارت ما قوی باشد از نظر وضع قوانین هیچ مشکلی نداریم، تاکید کرد: ما قانون به اندازه کافی داریم و به جای قانون‌گذاری متعدد، نظارت‌های میدانی و سیستماتیک اهمیت دارد. اگر ضعف ما در حوزه نظارتی مرتفع شود، بیش از ۸۰ درصد از نیاز تقنینی ما از بین می‌رود.

 

💎زندگی در خانه ای زیبا و چشم نواز و سرشار از روح معماری هنرمندانه ومدرن ایرانی را می توان در برج مینیاتور مشهد تجربه کنید💎

– از ۴ جهت انداز های بی نظیری در این پروژه شده 9 موقعیت بلوار وکیل آباد بلوار لادن

✔امکانات خدمات :

.امکانات و خدمات هتلینگ .🏰

کارواش برج مینیاتور ،➰

پروژه لوکس مسکونی با تنوع متراژی با نورگیری می باشد☀

که این خصوصیت باعث ایجاد چشم مختلف✨

9 مجموعه آبی🌌

سالن بدنسازی🌟

مهد کودک و فضا بازی کودکان کتابخانه با سیستم اینترنت وایرلس

محل نشستن میهمان🌺

و نواختن موسیقی لابی😍🎶

مجهز به رسپشن فضائی برای قرار های کاری ( Business lounge )💂‍♀️

• سالن مهمانی ها🎇

و اجتماعات چندین سوئیت برای میهمان با امکانات هتلینگ .🎆

دستگاه ATM بانک در لابی امکانات لاکچری دیگر برای کسب اطلاع بیشتر با ما در ارتباط باشید –

کارشناس ارشد فروش علیرضا پناهی        💥        09151004426

فصل نقل‌وانتقال مسکن و جابه‌جایی مستأجران رو به پایان است و اهالی بازار می‌گویند با فروکش کردن تب تقاضا و جاگیر شدن بخش عمده مستأجران، اجرای سیاست‌های کنترل بازار اجاره نیز به فراموشی سپرده شده است.
بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن /حمایت کاغذی از مستاجران!

به‌گزارش  اقتصادنیوز، روزنامه همشهری با انتقاد از سیاستهای دولت سیزدهم نوشت: از چند ماه پیش، دولت و مجلس دست‌به‌کار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازارها شدند و بسته‌ها، طرح‌ها و مصوبه‌هایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما به‌تدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از این سیاست‌ها شنیده می‌شود و نه متولیان پیگیر اصلاح بازار هستند.

این در حالی است که به شهادت فعالان بازار اجاره، این بازار بعد از کشف قیمت در اواخر خردادماه، با همان قیمت‌ها فعال بوده و با وجود ابلاغ بسته‌های اصلاح بازار اجاره، سازوکار این بازار و فشار هزینه‌ای بر مستأجران در طول فصل جابه‌جایی، تغییر محسوسی نداشته است.

حمایت از مستأجران روی کاغذ ماند

در خرداد امسال و در شرایطی که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند سال‌های 1399 و 1400، قراردادهای اجاره سررسید شده از تزریق تورم بالا در امان بمانند. البته این بسته به‌واسطه شرایط اضطراری به سران سه قوه ارجاع شد و قرار بود بعد از تصویب این بسته، طرح‌ها و بسته‌های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن از مجرای قانونی توسط دولت و مجلس ارائه و تصویب شود. به همین واسطه، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می‌کرد.

در ادامه مجلس نیز بررسی طرح 2فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. حالا اما، در شرایطی که بازار نقل‌وانتقال مستأجران رو به پایان است، اهالی بازار از تغییراتی که باید در اثر این مصوبات رخ می‌داد بی‌خبر هستند و می‌گویند در سطح کلان بازار، هیچ حمایتی از مستأجران نشده است؛ زیرا بازار و کار آن براساس همان نرخ‌های کشف شده در خردادماه ادامه پیدا کرده و تا امروز، بخش عمده قراردادها طبق سازوکار بازار و خواست موجران منعقد شده است.

حق کمیسیون املاک تغییر نکرد

یکی از موضوعاتی که در طرح دوفوریتی مجلس به آن پرداخته شده و در بسته وزارت راه و شهرسازی نیز به‌نوعی وجود داشت، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک بود که همواره یکی از موضوعات حاشیه‌ساز در قراردادهای فروش و اجاره مسکن بوده است. در فرایند فعلی، مشاوران املاک طبق نرخ‌نامه ابلاغ شده از سوی اتحادیه، درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان اجرت و حق کمیسیون دریافت می‌کنند که البته برخی از بنگاه‌های املاک به این نرخ‌نامه پایبند نیستند؛ اما براساس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک باید به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس سه‌ معیار اصلی شامل «ضریبی از ارزش تعیین شده در تقویم املاک»، «میانگین سالانه قراردادها در هر منطقه جغرافیایی» و «مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله» مشخص می‌شد تا جلوی افزایش حق کمیسیون با بالا رفتن ارزش معامله گرفته شود.

پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد همچنان کار مشاوران املاک طبق روال قبلی ادامه دارد و به‌واسطه تعیین تکلیف نشدن طرح مجلس، نه در بحث صدور کد رهگیری و نه در بحث حق کمیسیون هیچ تغییری رخ نداده است.

کسادی بازار اجاره شروع شد

دوره حساس بازار اجاره امسال هم گذشت و احتمالاً بسته‌ها و برنامه‌هایی که قرار بود با هدف کنترل و ساماندهی این بازار اجرا شوند، تا اواخر بهار سال آینده به بایگانی سپرده خواهد شد؛ زیرا در شرایط فعلی، بخش عمده مستأجرانی که به دلایل مختلف نیاز به جابه‌جایی داشتند، واحد استیجاری موردنیاز خود را در سازوکار همین بازار آشفته تأمین کرده‌اند و از این به بعد، به‌خصوص با بازگشایی مدارس، تقاضای کمتری روانه بازار اجاره خواهد شد. در این وضع، به‌طورمعمول قیمت‌های اجاره هم اندکی فروکش خواهد کرد و رسانه‌ها و افکار عمومی نیز کمتر به نابسامانی‌های بازار اجاره دامن خواهند زد؛ درنتیجه متولیان حوزه مسکن و سیاستگذاران نیز کمتر به سمت اجرای اصلاحات در این بازار قدم برمی‌دارند و این یعنی در تابستان آینده نیز باید منتظر تنش دوباره بازار و ارائه دوباره طرح‌ها و بسته‌های اجاره‌ای باشیم.

در بازار مسکن چه خبر است؟

همزمان با به پایان رسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار مسکن نیز با کسادی و رکود مواجه شده است. به تعبیر مشاوران املاک، بازار مسکن گیج است و وضع خریدوفروش در یک ماه اخیر نسبت به ماه‌های قبل به‌شدت افت کرده است. محسن قیصری، فعال و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با همشهری، علت این وضعیت بازار مسکن را صبوری خریداران و فروشندگان برای تعیین تکلیف مذاکرات برجام و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد عنوان می‌کند و می‌گوید: در بازار فعلی، فروشنده‌هایی که نیاز مالی دارند و باید معامله خود را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند، از قیمت پیشنهادی خود عقب‌نشینی می‌کنند و مواردی با کاهش 10درصدی قیمت نیز وجود داشته است؛ اما در سایر موارد باوجوداینکه بازار کساد است و خریداری پای معامله نمی‌آید، مالکان نیز اصراری به فروش ندارند و صبور هستند.

نکته دیگری که قیصری به آن اشاره می‌کند این است که در یکی دو ماه اخیر، میزان صدور کد رهگیری در بنگاه‌های مشاور املاک افزایش پیدا کرده و مالکان بیشتری به این کار رضایت می‌دهند. او می‌گوید: در سال‌های قبل، بسیاری از مالکان با اعتقاد به اینکه با صدور کد رهگیری، در میدان دید سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند، با این کار مخالف بودند اما پس‌ازاینکه پیامک مالیات برای مالکان برخی از استیجاری ثبت نشده در سامانه کد رهگیری ارسال شد، حالا مالکان بیشتری اصرار دارند که کد رهگیری برای قرارداد آنها صادر شود.

به گزارش همشهری، گرچه این هراس باعث شده مالکان بیشتری خواستار اجرای قانون شوند، اما واقعیت این است که واحدهای مسکونی شهری و اطلاعات ساکنان آنها درصورتی‌که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشوند، به‌عنوان خانه خالی شناسایی خواهند شد و حتی بدون صدور کد رهگیری نیز اگر اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت شود، مشمول مالیات بر خانه خالی نخواهد بود.

 

اقتصادنیوز: سه منطقه 18،19 و یک در نیمه تابستان امسال بیشترین کاهش قیمت در بازار مسکن را تجربه کردند .
قیمت مسکن در سه منطقه ارزان شد +جدول

به گزارش اقتصادنیوز با وجود آن که روند قیمت مسکن در مرداد ماه امسال براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی همچنان افزایشی و رشد ماهانه قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته 2.50 درصد بود اما در برخی از مناطق، شاهد ریزش قیمت‌ها بودیم. منطقه ۱۹ با ۵.۹۹ درصد کاهش رکورددار ریزش قیمت بوده و متوسط قیمت مسکن در این منطقه متری ۲۴ میلیون تومان است. اما ریزش قیمت‌ها تنها مختص مناطق جنوبی نبوده و منطقه یک با کاهش ۳.٨۳ درصدی در جایگاه دوم کاهش قیمت قرار گرفت.

منطقه ۱٨ نیز با عقب‌نشینی ۳.۳۲ درصدی مقام سوم را به خود اختصاص داد. در مرداد ماه، منطقه ۲۲، ۱۷، ۹ نسبت به تیرماه کاهش قیمت داشتند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی گران‌ترین معاملات مسکن در منطقه یک، با میانگین قیمتی هر متر ٨۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به ثبت رسیده و ارزان‌ترین معاملات نیز در منطقه ۱٨، با متوسط قیمت ۲۰ میلیون و ٨۰ هزار تومان انجام شده است.

قیمت مسکن در منطقه ۵ به عنوان پرفروش‌ترین منطقه تهران، به متوسط ۵۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسیده و در این منطقه قیمت‌ها، ۲/۸۸ درصد رشد داشته است.

مسکن

بیشترین افزایش قیمت، مربوط به مناطق ۱۶، ۲۰ و ۱۲ می‌شود. در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۴۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است، حدود ۱۶ منطقه، متوسط قیمت مسکن زیر این نرخ است.

روند معاملات مسکن در مرداد ماه نیز همچنان کاهشی بوده و در این ماه، ۷٨۲۵ معامله به ثبت رسیده که نسبت به ماه گذشته، ۲۴ درصد کاهش داشته است.

ریزش معاملات در تمامی مناطق دیده می‌شود، اما منطقه ۲۱ با کاهش ۴۰ درصدی معاملات، رکورددار است.منطقه ۱٨ نیز که ارزان‌ترین منطقه تهران است، با ثبت ۱۵۵ معامله و ریزش ۳۵ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.منطقه ۱۴ نیز با ۴۳۰ معامله ریزش نزدیک به ۳۴ درصدی را تجربه کرده است.این منطقه محبوب خانه‌اولی‌ها است که نقدینگی اندکی دارند.متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۴ متری ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

مسکن

در یک سال گذشته ۲۲ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور، جذب نهضت ملی مسکن شد که با ادامه این پروژه، به ارتقای تولید کشور منتهی خواهد شد.

مسکن

به گزارش مشرق، بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه خصوصا در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰، دچار شرایط بسیار نابه‌سامانی شده است، نابه‌سامانی که به طور مستقیم بر شرایط اقتصادی کشور نیز اثرگذار بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نقدینگی موجود در اقتصاد از ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۴۰۱ عبور کرد و رشد ۳۷ درصدی را ثبت کرد. هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی شایسته‌ تقدیر است و موفقیت‌هایی هم تاکنون داشته‌است اما این همه ماجرا نیست و باید برای کنترل نقدینگی موجود هم برنامه داشت و با هدایت آن به سمت تولید، از اثرات مخرب آن کاست.

در همین راستا به منظور درک درست از بزرگی عدد نقدینگی کشور کافی است، تاثیری که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌تواند بر یک بخش از اقتصاد بگذارد را در نظر گرفت؛ در این صورت نقدینگی موجود ظرفیتی معادل ۵۲ برابر یک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد و واضح است در صورتی که کنترل و هدایت نشود می‌تواند چه تاثیرات مخربی به جای بگذارد.
* نقدینگی در کشور چگونه قابل مدیریت است

با توجه به حجم نقدینگی بالای کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از برنامه‌هایی است که دولت و بانک مرکزی باید به دنبال آن باشند و با تسهیل شرایط امکان آن را فراهم کنند. واضح است که هدایت نقدینگی موجود که در اختیار افراد مختلف است بسیار سخت‌تر از هدایت تسهیلات بانکی به بخش خاصی است؛ به همین دلیل این کار دشوار ظرافت بیش‌تری می‌طلبد.

هدایت نقدینگی به ساخت مسکن به عنوان یک تجربه‌ موفق در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. براساس آمار بانک مسکن از تسهیلات پرداختی به طرح‌های حمایتی دولت اعم از نهضت ملی و اقدام ملی، میزان واریزی مردم برای پیشبرد این طرح‌ها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است که پیش از ۱۰ هزار میلیارد آن همچنان در حساب متقاضی در بانک مسکن است؛ در صورت عدم وجود چنین طرح‌هایی، این ۲۲ هزار میلیارد تومان هم احتمالا وارد بازارهای سفته‌بازی می‌شد و به تورم دامن می‌زد.

* ۲۲ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور جذب نهضت ملی مسکن شد

جذب این رقم در حالی است که هنوز طرح‌ ساخت یک میلیون مسکن به طور جدی آغاز نشده‌است و مبلغ ذکر شده تنها متعلق به ۱۳۸ هزار واحد است، به عبارت دیگر با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انتظار می‌رود، عددی بسیار فراتر از ۲۲ هزار میلیارد تومان از طرف متقاضیان به عنوان آورده به این پروژه‌ها تزریق شود.

نکته قابل توجه اینکه، پرداختی بانک مسکن در مدت انجام طرح‌های ساخت مسکن، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده‌است که نشان می‌دهد منابع ورودی به بانک مسکن در اثر این طرح از منابع مصرف شده کم‌تر است و موجب مثبت شدن تراز بانک مسکن شده‌ است.

براساس جزئیات ذکر شده با ساخت مسکن هم می‌توان بخشی از نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کرد و هم لازم است بخشی از تسهیلات بانکی که پیش از این به انحراف می‌رفت صرف ساخت مسکن شود.

*تولید و اشتغال نتیجه توجه به ساخت مسکن است

در همین راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصاد مسکن گفت:‌ براساس آماری که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده‌ است که ۴۲ درصد بیش از میزان تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته معادل ۷۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.‌

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ اگر براساس قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد از این تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یابد، با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم رشد اقتصادی به وجود می‌آید و هم با پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی، متقاضیان با انگیزه‌ی بیشتری آورده‌ی خود را پرداخت می‌کنند.‌

در صورت تحقق موارد فوق هم وعده‌ ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت تحقق خواهد یافت و هم با جذب نقدینگی موجود و هدایت بخشی از تسهیلات به تولید، تورم کنترل خواهد شد و رشد اقتصادی به وقوع خواهد پیوست.

به معنای دیگر دست‌فرمان دولت سیزدهم در صورت تحقق اهداف می‌تواند زمینه زدن یک تیر و دو نشان را فراهم کرده و همزمان با کاهش فشار تقاضای مسکن به وسیله پاسخ با عرضه مناسب زمینه جذب نقدینگی در فرآیند تولید کشور را نیز فراهم کند، امری که در دولت قبل اصلا مورد توجه قرار نگرفت و نه تنها موجب رشد نقدینگی در کشور شد بلکه‌ ساخت مسکن در کشور را هم تحت تأثیر منفی قرار داد و مسکن‌نسازی اولویت دولت قبل شد و نتیجه آن کمبود فعلی مسکن در کشور است.

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس

متراژ تعداد اتاق

عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)

۱ اقدسیه ۹۰ ۲ ۳ ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ مرزداران ۱۱۰ ۲ ۲ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ سعادت‌آباد ۱۲۵ ۲ ۲ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ قنات‌کوثر ۸۰ ۲ ۱ ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ جنت‌آباد ۱۳۰ ۲ ۳ ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ بهجت‌آباد ۱۲۲ ۲ ۸ ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۷ شارق ۹۶ ۲ ۲ ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۸ وحیدیه ۶۵ ۲ ۷ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ مهرآباد جنوبی ۱۰۵ ۲ ۳ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰ سلسبیل ۷۱ ۲ ۱ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱ جمال‌زاده ۷۴ ۲ ۶ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲ آبشار ۱۰۵ ۲ ۲ ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳ صفا ۷۴ ۲ ۲ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ تاجری ۶۰ ۱ ۶ ۳۳،۰۰۰٬۰۰۰
۱۵ افسریه ۶۳ ۲ ۶ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ جوادیه ۷۵ ۲ ۶ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷ شهرک فردوس ۱۰۰ ۲ ۲ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸ یافت‌آباد ۸۵ ۲ ۱ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹ شهرک شریعتی ۸۶ ۴ ۲ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰ دولت‌آباد ۱۰۵ ۲ ۱ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ وردآورد ۷۵ ۲ ۴ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۲ چیتگر ۱۰۰ ۲ ۱ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن پاسخگوی شرایط بازار نیست

رئیس مرکز پژوهش های مجلس فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند.

در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال 97 تا 1400 با جهش 7 برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند.

*عدم تحقق ساخت 4 میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت

وی افزود: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد، از آنجایی که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

*ضرورت بازبینی در فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی قانون جهش تولید مسکن

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌سازی برای پایش دقیق‌تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار 8 گزارش تخصصی درخصوص ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن نمود و در 13تیرماه 1401 نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای ناشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

*اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب‌تر از برنامه است

وی در تشریح یکی از نکاتی مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.

*آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت مسکن، ناظر به تأمین زمین است

نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارایه کرد اما آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از 200هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

*فرایند تأمین زمین در قانون جهش  تولید مسکن نگران کننده است

وی در ادامه فرایند تأمین زمین در قانون جهش  تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی درخصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله‌اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه 8000 هکتار و در مجموع 5 سال، 40هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.

*مشارکت اندک بانک‌ها در تامین اعتبار قانون جهش تولید مسکن

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه 1401برای اعطای 30 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درخصوص تخصیص 3 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

*طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست

وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر 5 میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از 300 هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از 120 هزارنفر واریز بیش از 40 میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

*تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید، سوداگری مسکن را درپی داشته است

نگاهداری با بیان اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.

وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری 160میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.

*اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال 1401

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال 1401 در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست: با توجه به متوسط زمان 2.5ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال 1402 نیز محتمل ترین سناریوی پیش روست.

وی افزود: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آیین نامه  تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آیین نامه باز پس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله‌ای از ابهام قراردارد.

نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی تدوین شود. ضمن آنکه استحکام و دوام و عمربنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهش‌ها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی می‌باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و پژوهش‌های انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.