بایگانی برچسب برای: خرید ملک در نزدیکی حرم امام رضا

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، در مرحله‌ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن امکان نام‌نویسی در ۱۶ استان از جمله مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی وجود دارد.

با توجه به ظرفیت‌های موجود باقی‌مانده از مرحله‌ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، امکان نام‌نویسی در ۱۶ استان شامل آذربایجان شرقی، ایرانشهر (جنوب سیستان و بلوچستان)، بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، لارستان (فارس)، جنوب کرمان، گلستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان وجود دارد.

سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن

متقاضیان برای ثبت نام به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند. این ظرفیت‌های خالی در راستای مرحله‌ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن است که شهریور امسال آغاز شده بود. با توجه به رویکردهای اخیر وزارت راه و شهرسازی، مهلت زمانی برای ثبت نام نهضت ملی مسکن تعیین نمی‌شود و در واقع نام‌نویسی تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

در صورت تامین زمین در سایر شهرهای کشور در هر زمان سامانه در این شهرها نیز به تدریج بازگشایی و اسامی شهرها به لیست اضافه می‌شود. بر اساس برنامه آن دسته از شهرهایی که در هر فاز ثبت نام اعلام ظرفیت مازاد کرده بودند، ظرفیت مازاد باقی مانده آن به مرحله‌ی بعدی انتقال داده می‌شود و امکان تکمیل ظرفیت مازاد اعلام شده در فاز قبلی همچنان وجود دارد. متقاضیان مسکن در شهرهای جدید، می بایست سابقه سکونت لازم در شهر محل سکونت ذکر شده در این جدول را داشته باشند.

در روزهای اخیر شهریار افندی‌زاده ـ سرپرست وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برای بیش از ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، تامین زمین شده است.

این در حالی است که طبق اعلام سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون حدود ۵۷ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و ۲۴ هزار هکتار در اختیار این طرح قرار گرفته است. این مقدار زمین برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد کفایت می‌کرد اما با توجه به سیاست کاهش تراکم واحدها این ظرفیت نیز کمتر شده است.

بنا به گفته تقی رضایی ـ سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، استان‌هایی مثل کردستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام با کمبود زمین مواجه هستند.

متقاضیان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن و افراد تحت سرپرستی باید فاقد زمین مسکونی و یا واحد مسکونی باشند و متقاضی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. همچنین باید متاهل و یا سرپرست خانوار باشد. و زنان مجرد بالای ۳۵ سال سن و مردان مجرد بین ۲۳ سال تمام تا ۴۵ سال به شرط ارائه تعهد نامه محضری در خصوص ارائه سند رسمی ازدواج در زمان واگذاری واحد امکان ثبت نام را دارند. سابقه‌ی سکونت حداقل ۵ ساله در شهر مورد تقاضا از دیگر شروط ثبت نام است.

فردای اقتصاد: یکی از مهم‌ترین عوامل و همچنین پیامدهای بحران مالی عظیمی که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ در جریان بود، سقوط آزاد بازار مسکن در اغلب کشورهای توسعه یافته بود. در این میان اما سه کشور از این بحران فرار کردند؛ استرالیا، کانادا و سوئد. حتی با کاهش شدید قیمت ملک در جاهای دیگر، هر سه کشور رشد دو رقمی را ثبت کردند. برخی از این‌ها به خاطر خوش شانسی بود. برای مثال، رونق کالاها، اقتصاد استرالیا و کانادا را تقویت کرد. هر کدام این کشورها به عنوان نمونه‌ای درخشان برای سایر مکان‌های بحران زده در نظر گرفته شد و مقامات آن‌ها مانند ابرقهرمان‌ها به شدت مورد تمجید قرار گرفتند. مارک کارنی، رئیس وقت بانک مرکزی کانادا، توسط یک روزنامه بریتانیایی به عنوان “بزرگترین کودک در بانکداری” لقب گرفت. اما آیا این ابرقهرمانان توانسته‌اند اقتصاد کشورشان را برای همیشه از خطر دور کنند یا بحران‌ها دیرتر اما شدیدتر به سراغشان خواهد آمد؟

قیمت مسکن پس از سال‌ها رشد تندوتیز، در سرتاسر جهان ثروتمند اکنون شروع به کاهش کرده است. این سقوط آزاد در بازارهایی که بیش از حد داغ شدند شدیدتر به نظر می‌رسد. مانند بازارهای استرالیا، کانادا و سوئد که با شدیدترین افت ها مواجه هستند.

وام مسکن‌های سنگین ناشی از نرخ‌های بهره پایین، خانوارهای هر کشور را با مقادیر عظیمی از بدهی مواجه کرده است. به عنوان نسبت بدهی خانوارهای کانادایی به درآمدشان به عدد ۱۸۵ درصد رسیده است. این عدد در استرالیا و سوئد به ۲۰۲ و ۲۰۳ درصد رسیده است. چنین چیزی در حالی است که سطح بدهی در کشورهایی که در بحران جهانی آسیب دیدند، از جمله آمریکا، ایرلند و اسپانیا کاهش یافته است. نرخ بدهی بالا، افراد را در برابر از دست دادن شغل، افزایش نرخ بهره وام و کاهش قیمت مسکن آسیب‌پذیرتر می‌کند و این اتفاقی است که در این سه کشور شدت بیشتری گرفته است. با بحران‌های اخیری که بعد از کرونا شکل گرفت، بانک‌های مرکزی با بیشترین سرعت طی ۴ دهه اخیر نرخ بهره را افزایش دادند و به یکی از بالاترین سطوح نیم قرن اخیر رسانده‌اند.

نوبت جاماندگان بحران رسید؟

در استرالیا، کانادا و سوئد قیمت خانه از سال ۲۰۰۷ بیش از دو برابر شده است، در حالی که در بریتانیا ۵۰ درصد و در آمریکا ۶۱ درصد افزایش یافته است. یکی از دلایل رشد تندتر قیمت مسکن در این کشورها نرخ رشد جمعیت بیشتر نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته است. از دیگر دلایل هم می‌توان به کوچک شدن بعد خانوار اشاره کرد. در حال حاضر ۳۰ درصد کانادایی‌ها به تنهایی زندگی می‌کنند و هر کدام تقاضایی در بازار مسکن ایجاد می‌کنند.

در همین حال افزایش نرخ بهره وام مسکن هم بر سختی شرایط افزوده است. با افزایش نرخ بهره، کانادایی‌ها در سال گذشته میلادی ۱۹۰ میلیارد دلار قسط بیشتر پرداخت کردند. برای درک بزرگی این عدد توجه کنید که اندازه کل اقتصاد ایران و ارزش تمام تولیدات کالایی و خدماتی کشور در حدود این عدد است. در زمانی که نرخ بهره‌ها پایین بود مردم این کشورها خود را غرق در بدهی کردند تا خانه‌ها و ویلاهای بیشتری بخرند. در تورنتو کانادا که گران‌ترین بازار مسکن را دارد از هر ۶ صاحب‌خانه حداقل یک نفر بیش از یک خانه دارد. در سوئد هم از هر پنج نفر یک نفر ویلای تفریحی دارد.

با وجود سخت‌تر شدن سازوکارهای پرداخت وام، به واسطه بدهی‌های عظیمی که مردم به شبکه بانکی دارند، ریسک بدهی به طور کل بالاتر رفته و خطر نکول بیش از پیش احساس می‌شود. ۲۲ درصد از وام‌گیرندگان استرالیایی در فصل گذشته، میزان بدهی که به بانک دارند بیش از ۶ برابر درآمد سالانه‌شان است. در کانادا هم ۲۷ درصد وام‌گیرندگان در سال جدید، نسبت بدهی به درآمدشان بیش از ۴.۵ بوده است. در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره یا کاهش قیمت مسکن آتشفشان بحران را فعال خواهد کرد. بانک مرکزی استرالیا کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن را پیش‌بینی می‌کند که بزرگترین کاهش در چهار دهه اخیر خواهد بود. همچنین به گفته بانک سلطنتی کانادا، قیمت‌ها در کانادا ممکن است تا ۱۴ درصد نسبت به اوج خود کاهش یابد.

بسیاری از بدهی‌ها در این سه کشور در اختیار خانواده‌های ثروتمندتر است و در حال حاضر، بیکاری نسبتاً پایین است. اما اگر بیکاری شروع به افزایش کند، همان‌طور که به نظر می‌رسد این اتفاق رخ هم خواهد داد، وضعیت می‌تواند به سرعت بدتر شود. پس از بحران مالی جهانی، استرالیا، کانادا و سوئد به عنوان نمونه‌هایی برای کشورهای سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفتند. این بار اما به نظر می‌رسد که قرار است آن‌ها تبدیل به یک درس عبرت شوند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه وخود نوشت: درباره این موضوع، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پاشنه آشیل جامعه ایران مسکن است. اگر مجلس و دولت بتوانند قوانین مربوط به مسکن را تنظیم و اجرا کنند بسیاری از گرفتاری‌های مردم کم شـده و تورم به صورت افسارگسیخته که هر سال خود را نمایان می‌کند مهار می‌شود.

به عنوان مثال آپارتمانی که امسال به مبلغ ۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شـود بدون هیچ‌گونه نظارتی در سال بعد نزدیک دوبرابر ارائه می‌شود. مبلغ مازاد سال بعد بدون هیچ‌گونه کار اقتصادی و خلق تولیـد و پول در لایه جامعه و نظام پولی قرار گرفته و به شـدت به تورم کمک می‌کند. دولت می‌بایست به سرعت برای تنظیم و مقررات این بخش وارد عمل شـده و قوانین کارآمد جلوی این خلق پول نابجا را گرفته و آرامش را به جامعـه بازگرداند.

در چنین فضایی اسـت که لایه‌های مختلف جامعه بدون دغدغه از سال‌های بعد متناسب با درآمد در بخش‌های مختلف شهری مسکن اختیار کرده و فشار از جامعه برداشته شده و تورم مهار شده و در تصرف دولت قرار می‌گیرد.

نکته بعدی، جلوگیـری از قیمت‌گذاری‌های دستوری در عرضه کالا و خدمات و برعکس آن حمایت از تولید و تولید و تولید است. اگر ما در هر کالا و خدماتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان زیاد داشته باشیم چون خاصیت بازار رقابت است این رقابت در جهت تصرف و تسلط بازار شکل می‌گیرد. معمولا در فضای عادی تنـوع تولیدکننده باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت در جهت تصرف بازار و فروش شـده و این امر به سود مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.

اولویت دیگر، اصلاح سـریع قوانین مالیاتی است. بیشتر فرار مالیاتی با قوانین موجود دیده می‌شـود تا پرداخت صحیح و درست مالیات‌، مالیات باید از این حالت علی‌الراس و بدون حساب و کتاب خارج شود. سالانه پرداخت کردن واحدهای مالیاتی منحل شـود و تمامی بخشها و مؤدیان مالیاتی به صورت ماهانه نسبت به عملکرد و متناسب با درآمد مالیات خود را پرداخت کنند.

در چنین فضایی جای فرار مالیاتی وجود ندارد، بازار و پرداخت روان‌تر شده و دولت می‌تواند در ماه‌ها و فصول مختلف با توجه به درآمد خود از مالیات برنامه‌ریزی برای هزینه‌های خود کند. به دلیل کوتاه بودن نظارت تسهیل شـده و به شـدت فرار مالیاتی که افت نظام پولی است کم خواهد شد. در پایان همه دست‌اندرکاران نظام پولی بانکی و تولیدکنندگان خرد و کلان کشور را به اشـاعه فرهنگ درست کاری توصیه می‌کنیم.

ایسنا: سطح عمومی قیمت مسکن در شهر تهران مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است. اگرچه در دو ماه اخیر قیمت آپارتمان به ثبات نسبی رسیده، متاثر از رشد قیمت اوایل سال و انتظارات تورمی درحال‌حاضر نرخها دیگر در مناطق جنوبی نیز با توان متقاضیان مصرفی تناسب چندانی ندارد؛ مضافا اینکه تورم این بخش هنوز به طور کامل متوقف نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد آذر و دی ماه سال گذشته در مناطقی از تهران امکان خرید آپارتمان‌هایی با سطح قیمتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان وجود داشت اما درحال‌حاضر به سختی می‌توان فایل‌هایی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان پیدا کرد.

به‌طور مثال آذر پارسال در منطقه ۱۵ محله افسریه قیمت پیشنهادی یک واحد ۴۹ متری ۱۴ سال ساخت دارای انباری ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

در منطقه ۱۶ محله جوادیه نیز یک آپارتمان ۵۴ متری هفت ساله دارای امکانات کامل شامل آسانسور، انباری و بالکن ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید اما درحال‌حاضر شاید با این نقدینگی بتوان به سختی آپارتمان بالای ۲۰ سال در دو منطقه‌ی مذکور خریداری کرد.

طی یک سال گذشته در منطقه ۱۶ قیمت مسکن با رشد ۴۸ درصد مواجه شده و به ۲۶.۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. در منطقه ۱۵ نیز متوسط قیمت از ۱۶.۶ میلیون تومان در هر متر مربع به ۲۵.۶ میلیون تومان افزایش یافت که شاهد رشد ۵۴ درصدی قیمت بوده‌ایم؛ در حالی که متوسط نرخ افزایش قیمت در شهر تهران ۳۸ درصد اعلام شد. به نظر می‌رسد به دلیل همخوانی سطح قیمت خانه در مناطق جنوبی تهران با درآمد خانوارهای متوسط و پایین، فشار تقاضایی در این مناطق ایجاد شده و با توجه به کاهش ساخت‌وساز، قیمت آپارتمان در مناطق جنوبی رشد بیشتری را نسبت به مناطق میانی و شمالی تهران تجربه کرده است.

در منطقه ۱۰ نیز که در بین مناطق جنوبی تهران رتبه اول و در کل تهران رتبه دوم از معاملات به خود اختصاص می‌دهد رشد قیمت مسکن طی یک سال گذشته ۶۰ درصد بوده است. مهرماه سال گذشته متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ به میزان ۲۰.۳ میلیون تومان بود که مهرماه امسال به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.

دو جدول زیر درخصوص قیمت مسکن شهر تهران تفاوت سطح قیمت‌ها از آذر سال گذشته تا آذر امسال را نشان می‌دهد.

آمارها در شرایطی از رشد بالاتر از میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی حکایت دارد که در منطقه ۱ پایتخت، قیمت آپارتمان در یک سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است. در منطقه ۲ در شمال تهران نیز که رتبه سوم از نظر تعداد معاملات را دارد قیمت خانه در یک سال گذشته ۲۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

ظاهرا متمایل شدن تقاضای خرید و فروش مسکن در هر دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی به سمت آپارتمان‌های کوچک متناسب با توان خرید بخش قابل توجهی از متقاضیان به شکل رشد تورم مسکن مناطق جنوبی بروز یافته است.

گزارش‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد درحال‌حاضر آرامش نسبی در بازار مسکن وجود دارد. مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت با ۱.۲ درصد افزایش به صفر متمایل شده و معاملات با حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در امسال رسیده است. درحال‌حاضر طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ۴۶.۴ میلیون تومان است. از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی فراهم است. گزارش قیمت آبان ماه شهر تهران هنوز ارائه نشده است.