نوشته‌ها

فعالان بازار درباره شرایط کنونی بازار اجاره می‌گویند: به طور معمول هر ساله در نیمه دوم سال که حجم معاملات و قراردادهای اجاره کاهش پیدا می‌کند، قراردادها با همان قیمت‌های تابستان که پیک نقل و انتقالات مسکن است، منعقد می‌شود، اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با افزایش نرخ ارز و همین باعث افزایش نرخ اجاره شد.
شوک قیمت دلار به نرخ اجاره مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین انتظار می‌رفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه‌جایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب‌ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.

فعالان بازار درباره شرایط کنونی بازار اجاره می‌گویند: به طور معمول هر ساله در نیمه دوم سال که حجم معاملات و قراردادهای اجاره کاهش پیدا می‌کند، قراردادها با همان قیمت‌های تابستان که پیک نقل و انتقالات مسکن است، منعقد می‌شود، اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با افزایش نرخ ارز و همین باعث افزایش نرخ اجاره شد.

بنا به گفته عبداله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک، هم بازار خرید و فروش مسکن و هم بازار اجاره، نیمه دوم سال را با افزایش قیمت البته شیب ملایم صعودی آغاز کرده‌اند.

قیمت‌‌های بیشتر از محدوده مورد انتظار در برخی محله‌های بازار مسکن پایتخت رو به افزایش است اما این واقعه به منزله فراگیر شدن رشد قیمت قطعی آپارتمان‌‌های مسکونی در معاملات اخیر نیست.
قیمت پرت مسکن در برخی مناطق تهران

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه  «دنیای اقتصاد» نوشت: بررسی فایل‌‌های عرضه شده با قیمت‌‌های بیش از حدود متعارف و مورد انتظار نشان می‌دهد در حال حاضر ۱+۳ گروه در بازار مسکن پایتخت، آپارتمان‌‌های خود را با قیمت‌‌های به اصطلاح «پرت» عرضه می‌کنند. نخستین گروه آن‌‌طور که قابل پیش‌‌بینی است، فروشنده‌های معدود واحدهای نوساز عرضه‌شده به بازار مسکن هستند که طبعا با توجه به کمبود فایل نوساز از یک‌‌سو و ارزش ویژه‌‌ای که خریداران مسکن برای واحدهای دست اول قائل هستند از سوی دیگر، با قیمت‌‌های تندتر از محدوده مورد انتظار بازار فایل می‌شوند.

دسته دوم قیمت‌‌های پرت به واحدهایی تعلق دارد که در محله‌های پرتقاضای بازار مسکن فایل شده و سن بنای آنها نیز یک‌رقمی است؛ در نتیجه انتخاب ایده‌‌آلی برای خریداران مصرفی ملک به شمار می‌‌آید. به عنوان مثال کمبود فایل کم‌‌سن در محدوده جنت‌آباد جنوبی سبب شده برخی از فروشندگان در این محله، واحدهای چند ساله خود را بعضا تا مترمربعی ۷۰ میلیون تومان عرضه کنند و این در حالی است که در این حدود قیمتی در محله مذکور صرفا واحدهای نوساز با نور، نقشه و امکانات ایده‌‌آل فایل شده است.

سومین گروه قیمت‌‌های پرت نیز به نوسازهای بزرگ‌‌متراژی تعلق دارد که اگرچه در محله‌های مصرفی واقع شده‌‌اند، اما یک آپارتمان لوکس محسوب می‌شوند. به عنوان مثال واحد مسکونی کلیدنخورده با مساحت ۱۹۴ مترمربع در محله تهرانپارس، خیابان ۱۹۴ شرقی به قیمت پیشنهادی مترمربعی ۷۰ میلیون تومان فایل شده و این در حالی است که میانگین قیمت واحدهای تازه‌‌ساز در این محله، حول و حوش ۱۰ میلیون تومان کمتر از این مقدار است.

LlwSnTXEFbTg

اما افزون بر سه گروه مذکور، دسته چهارمی از قیمت‌‌های نامتعارف نیز در بازار مسکن پایتخت مشاهده می‌شود که رقم پیشنهادی فروشندگان آنها فاصله فوق‌العاده زیادی با سطح مورد انتظار قیمت‌‌ها دارد. واسطه‌های بازار مسکن عنوان می‌کنند که مالکان این واحدها قصد جدی برای فروش ندارند و صرفا بالاترین قیمت ممکن را اعلام می‌کنند تا به اصطلاح قلق‌‌گیری کنند؛ به این معنا که هم به حدود قیمت متعارف بازار پی ببرند و هم از حداکثر بهایی که متقاضیان مسکن حاضر هستند بابت تملک واحد آنها بپردازند، مطلع شوند.

پول‌ها از بازار مسکن به کجا می‌رود؟

سهم مسکن از پول سرگردان به کمترین مقدار از ابتدای ۱۴۰۰ رسیده است؛ اما جنس رکود امسال با سال گذشته که به امید بهبود اوضاع بود متفاوت است.

تلاطم در اوج

نسبت پول به نقدینگی در پایان تابستان امسال باز هم افزایش یافته و به ۲۸ درصد رسیده است که از بهار سال ۹۱ یعنی بیش از یک دهه قبل بی‌سابقه بوده است. در تعاریف اقتصادی، «پول» به بخش نقد نقدینگی مثل سپرده‌های جاری و همچنین اسکناس گفته می‌شود. بخش دیگر نقدینگی را که معمولا بخش بزرگ‌تر آن هست را هم «شبه پول» می‌نامند که شامل مواردی مانند سپرده‌های بلند مدت است. حال یکی از نسبت‌های پرکاربرد در اقتصاد نسبت پول به نقدینگی است که نشان می‌دهد چه مقداری از نقدینگی کل کشور به صورت نقد و سیال است. این بخش نقد نقدینگی، به طور معمول نماگر خوبی از تلاطم اقتصادی است. هنگامی که عدم اطمینان‌ها افزایش می‌یابد معمولا مردم به اصطلاح پول‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند.

هر چند که پول تقریبا هیچگاه از شبکه بانکی خارج نمی‌شود و اصطلاح خارج کردن پول از بانک چندان درست نیست ولی وقتی سپرده‌های بلندمدت تبدیل به پول نقد و سپرده جاری می‌شود، این پول‌ها با سرعت بیشتری در بازارها جابه‌جا می‌شوند. افزایش این سرعت گردش پول و حجم معاملات هم خود به نوعی بر تورم و افزایش بیشتر تلاطم اقتصادی می‌انجامد. حال با روند صعودی نسبت پول به نقدینگی این عدد به ۲۳ درصد رسیده است. آخرین مرتبه‌ای که این نسبت در چنین سطوحی بود در بهار سال ۹۱ یعنی اوج تلاطم بازارها در سال آخر دولت احمدی‌نژاد بود.

پول‌ها کجا می‌رود؟

بررسی روند نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۹۹ هم که بازارها به شدت داغ شده بودند افزایش می‌یابد. در آن زمان پول‌ها به بازارهای مختلف هجوم بردند؛ بازارهایی مانند بورس، طلا، ارز و مسکن. طبق بررسی‌ها در اوج تلاطم ۹۹ نسبت ارزش معاملات ماهانه بازار مسکن پایتخت به پول سرگردان به حدود ۴ درصد رسیده بود. روزهای طلایی بورس و جهش‌های عجیب دلار و سکه هم از دیگر پیامدهای جهش حجم پول در سال ۹۹ بود.

در آبان ۹۹ برخلاف انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی، در انتخابات آمریکا بایدن بر ترامپ پیروز شد و انتظاری برای احیای زودهنگام برجام ایجاد شد. همین اتفاق تلاطم بازارها را به پایان رساند، حجم معاملات مسکن کم شد و نسبت پول به شبه پول هم کاهش یافت که نشان می‌داد برخی پول‌های سرگردان در حال تبدیل شدن به سپرده‌های بلندمدت هستند.

اوج رونق و رکود در نیم سال

از اواخر ۱۴۰۰ و همزمان با جدی شدن مذاکرات احیای برجام و نزدیک شدن به توافق، شاهد افت جدی معاملات مسکن و به تبع آن نسبت ارزش معاملات مسکن تهران به پول بودیم. اما در آخرین روزهای سال گذشته و بعد از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، روسیه ناگهان مذاکرات را ترک کرد و احیای برجام در هاله‌ای از ابهام رفت. اتفاق در کنار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در اوایل سال جاری باعث شد ناگهان سهم پول از نقدینگی افزایش یابد. همزمان با این اتفاق هم قیمت و معاملات مسکن با شتابی عجیب زیاد شد. طوری که در خردادماه تعداد معاملات با رسیدن به حدود ۱۴ هزار واحد به رکورد ۴ ساله دست یافت و ارزش معاملات مسکن تهران هم به رقم عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. این اتفاق باعث شد تا در خرداد نسبت ارزش معاملات مسکن به پول به ۵ درصد هم برسد که از هنگام وجود داده عددی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

هر چند در تابستان روند افزایش نسبت پول به نقدینگی ادامه یافت و در شهریور هم به رکورد ۲۳ درصد رسید، اما ارزش و تعداد معاملات مسکن در این فصل روندی نزولی به خود گرفت. به طوری که این عدد در شهریورماه به تنها ۲ درصد رسیده است. آخرین باری که این نسبت کمتر از سطوح فعلی بوده در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود؛ آخرین روزهای ریاست جمهوری حسن روحانی و شروع مذاکرات وین. از هنگام پیروزی بایدن در انتخابات تا ابتدای سال گذشته فعالان اقتصادی در انتظار شروع مذاکرات بودند و این مذاکرات نهایتا از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن زمان امید بالایی برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها وجود داشت. به همین علت هم رکود مسکن که از زمان انتخابات آمریکا شروع شده بود ناگهان تشدید شد.

اما به نظر می‌رسد جنس رکود ملکی شهریورماه با جنس رکود اردیبهشت سال گذشته متفاوت باشد. در آن زمان امید برای کاهش تلاطم اقتصادی ایجاد شده بود اما این بار نه تنها چنین فضایی در کل اقتصاد ایجاد نشده بلکه دیگر بازارها داغ‌تر هم شده‌اند و این رکود تنها مختص به بازار ملک بوده است. به نظر می‌رسد نگرانی از تشدید فزاینده عدم اطمینان‌ها باعث شده تا پول‌ها به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر و قابل نقل و انتقال می‌رود. به قول بزرگی: «وقتی نااطمینانی‌ها زیاد می‌شود پول‌ها به زمین نمی‌رود بلکه به درون چمدان‌ها می‌رود.»

برچسب‌ها

آرمان ملی نوشت: هرچند وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش از کناره‌گیری رستم قاسمی از مقام وزارت به جایی نرسید اما کارشناسان معتقدند تلاش دولت برای تحقق این وعده تاکنون به صرف سرمایه‌های بسیاری به بهانه پیشبرد این طرح شده است و فعلا باید در آرزوی عملیاتی نشدن آن باشیم، چراکه در صورت تحقق این وعده بخش اعظم سرمایه‌ها به طرحی اختصاص می‌یابد که خارج از برنامه توسعه هفتم و به صورت ناهماهنگ، ممکن است منجر به آسیب به رشد اقتصادی شود .

یک میلیون طبل تو خالی/ وعده ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با هیچ یک از استانداردهای حاکم بر جامعه ما همخوانی ندارد، ادعای ساخت یک میلیون مسکن بدون توجه به دیگر شاخص‌های توسعه‌ای در کشور و همچنین خارج از برنامه توسعه هفتم به مثابه ساز ناکوکی است که نه تنها به جایی نمی‌رسد حتی تلاش برای اجرای آن هم صدمه به بدنه اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این کارشناس ارشد افزود: بررسی حوزه مسکن از دو منظر قابل بررسی است و در سال‌های اخیر نه تنها باعث اشتغالزایی و درآمدزایی بهبود بازار مسکن نشده بلکه به ایجاد رانت و جوی متراکم و بی‌نظم در این حوزه منتهی شده است که بیانگر اتخاذ سیاست‌های غلط در این حوزه است اما همچنان برخی مدیران بر ادامه همان برنامه‌های اشتباه اصرار دارند در حالی که اصرار به اجرای سیاست‌هایی که به هدررفتن سرمایه و زمان و آسیب به اقتصاد بیانجامد در سایر کشورها جرم تلقی می‌شود .

هزینه تامین مسکن برای مردم 20 برابر حد استاندارد

او ادامه داد: تامین مسکن از وظایف اصلی دولت به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه تلقی می‌شود، اما دولت طی چند دوره اخیر فقط به اجرای پروژه‌هایی تحت عناوین مختلف مانند؛ مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن اصرار دارد تا جایی که هزینه تامین مسکن برای خانوارها در حال حاضر به حدود 20 برابر کل درآمد دریافتی آنها بالغ شده در حالی که این رقم در دیگر کشورها حداکثر تا 5 برابر این میزان اعلام شده است. اطهاری معتقد است: طی سالیان اخیر با اعلام اینکه مسکن چرخ اصلی موتور اقتصاد کشور است اکثر سرمایه‌ها و اعتبارات موجود در حوزه دانش بنیان‌ها را به این امر اختصاص داده‌اند و به این ترتیب رشد اقتصاد کشور از محل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان دچار چالش شده است، چراکه مسکن تمامِ سرمایه و اعتبارات آنها را بلعیده است.

بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان

این پژوهشگر توسعه اضافه کرد: نبود نظارت باعث شده تا طی سالیان اخیر افرادی به جان بازار مسکن بیافتند و گویی مسئولان هم گوش خود را به روی هشدارها بسته‌اند و نتیجه آن چیزی شده است که برای همگان قابل رویت است که وقوع موارد مشابه به آن در دیگر کشورها باعث عذرخواهی مسئول مربوطه می‌شود. او بیان کرد: قرار بر این بود که جهش مسکن در چارچوب برنامه هفتم توسعه عملیاتی نشود، اما در حال حاضر ادعای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به صورت مستقل و بدون توجه به این امر باعث می‌شود که حدود 40 تا 50 درصد سرمایه کشور به این امر اختصاص یابد آن هم در شرایطی که ایران در تحریم و شرایط دشواری به سر می‌برد و به‌طور یقین اگر این امر اجرایی شود شرایط سختی را در پیش‌رو خواهیم داشت، چرا که هیچ تصوری از محل تامین اعتبارات و سرمایه برای این پروژه وجود ندارد. این کارشناس توضیح داد: در زمان ریاست جمهوی احمدی نژاد با در اختیار داشتن سرمایه و اعتبارات مالی بسیار خوب، اجرای پروژه مسکن مهر بدون نگاه جامع به دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به نابودی رشد اقتصادی منتهی شد، حال چگونه می‌توان در شرایط کنونی در اندیشه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشیم؟ از محل کدام اعتبارات؟ چگونه؟ اطهاری افزود: شاید بتوان با نگاهی به برنامه جامع مسکن که در دولت هشتم تدوین شد بتوانیم در این زمینه اقدامات مطلوبی را با نگاه جامع اجرایی کنیم در غیراینصورت این جریان به ره به جایی نخواهد برد. اطهاری افزود: اینکه دولت بگوید «ما باید زمین را به بازار بسپاریم»، اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که نباید زمین را به بازار سپرد، چراکه این سیاست از ابتدا محکوم به شکست است، چون زمین رانت‌زاست و اگر سیستمی برای مبارزه با رانت جویی وجود نداشته باشد، بخش مولد در اقتصاد کشور را از دایره فعالیت حذف می‌کند در حال حاضر سرمایه‌های بسیاری به بخش مسکن سرازیر شده و به این طریق اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده که باعث فلج شدن مجموع اقتصاد کشور شده است این در حالی است که همچنان چراغ جادوی تراکم فروشی از دولت‌های قبل گریبان دولت رئیسی را نیز گرفته است. این کارشناس ارشد حوزه مسکن یادآور شد: در ایران بازار مسکن بازاری جعلی است، بر این اساس نمی‌توان تحلیلی واقعی در این خصوص انجام داد و پیش بینی صحیحی هم در این حوزه داشت، بازار مسکن ایران هیچ‌یک از خصایص یک بازار مسکن واقعی را ندارد و تبدیل به یک مجموعه رانتی‌ شده است که هیچ ارتباطی را نمی‌توان برای آن با تکیه بر علم اقتصاد در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفت در حالی که برخی گمان می‌کنند که می‌توان با بنایی مسیر بازار مسکن را اصلاح کرد در صورتی که سامان بخشی به بازار نیاز به تولید و عرضه مسکن با پیروی از برنامه‌های کلان دارد. دخالت دولت در بازار مسکن به این معنی نیست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر، برخی پیمانکاران را که از اقتصاد رانتی‌ بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌های انبوه برای اقشار ضعیف اجتماع باید همواره تأکید داشته باشد که اقتصاد رانتی‌ شکل نگیرد و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخوانی داشته باشد بنابراین قفل‌شدگی بازار مسکن مانع از این می‌شود که ما امیدی به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آینده داشته باشیم و شاید بهتر باشد که بگوییم در این شرایط نمی‌توان این بازار را از هیچ بعدی تحلیل کرد. او ادامه داد: در حالی‌که طبق طرح جامع، قرار بود تهران با جمعیت کمتر از 10 میلیون نفر به موتور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تبدیل شود، اکنون طرح‌هایی در دست اجراست که جمعیت این شهر را به 18 میلیون نفر می‌رساند بدون آنکه فکری برای اشتغال از دست‌رفته بشود.

 

 

 

یک میلیون طبل تو خالی/ وعده ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

تعریف و راهکارهای مشخص توسعه

اطهاری گفت: فرایند کسب و انتقال دانش حضوری برنامه‌نویسی آسیب دیده است. از سوی دیگر، بنگاه‌های متوسط و بزرگ خصوصی ما هم که مجرای اصلی انتقال دانش حضوری به نسل تازه است، اغلب آسیب دیده تا تعطیل شده‌اند و این وضعیت، افق اقتصاد دانش را تیره کرده، در حالی که اقتصاد دانش می‌تواند عقب‌ماندگی‌های تاریخی ما در خصوص توسعه را به نوعی جبران کند. او ادامه داد: عملکرد اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر، به اندازه کافی مدارک و شواهد در اختیار ما می‌گذارد که مسیر انتخاب‌شده، باعث توسعه ایران نمی‌شود. در سال‌های اخیر هم مردم به انحای مختلف و به زبان‌های گوناگون، مطالبه خود برای زندگی بهتر را گفته‌اند. این کارشناس ارشد با بیان اینکه توسعه تعریف روشنی دارد، ادامه داد: ممکن است مسیرهای رسیدن به توسعه متفاوت باشد اما اصول آن مشخص است. اگر اقتصاد دانش‌بنیان می‌خواهیم، روشن است که چه نهادهایی باید تقویت و چه نهادهایی باید تضعیف شوند. اطهاری گفت: اگر واقعا اراده‌ای برای حرکت به سمت توسعه به وجود آمده، الگویی که برای نوشتن برنامه چهارم انتخاب شد، یعنی جامعیت نسبی و فراخواندن گروه‌های اجتماعی به مشارکت، به نظرم می‌تواند مبنای مناسبی باشد. به ویژه این‌که در دو دهه اخیر، گروه‌های اجتماعی در ایران، اعم از کارگران، نهادهای صنفی مانند اتاق بازرگانی، جنبش‌های محیط‌زیستی و… بسیار توانمندتر شده‌اند و می‌توانند کمک‌های شایانی به تدوین برنامه توسعه کنند. او ادامه داد:. خروج سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی از ایران، نگران‌کننده است. چند برابر تشکیل سرمایه در بخش صنعت، از کشور خارج شده و جمعیت هم در حال رشد است. هر شاخص دیگری را هم که نگاه کنیم، جای نگرانی دارد. فرض کنید وضعیت شهرنشینی و حاشیه‌نشینی یا آسیب‌های اجتماعی یا میزان رشد جرم و بزه و… نگرانی‌آفرین است. اطهاری در پایان گفت: حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان در رخدادهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم حرکت به سمت توسعه را به همگان گوشزد کرده است.

بهترین سرمایه گذاری الان کجاست؟

سرمایه گذاری در ایران

 

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات ایجاد شده در ارزش دارایی افراد سرمایه گذاری و آشنایی با آن اهمیت بالایی یافته است. اما نکته ای که در زمان سرمایه گذاری باید به آن توجه داشت نوع بازار و مدت زمان سرمایه گذاری فرد می باشد. برخی از بازار ها به سبب ماهیت آن دارای سوددهی بلند مدت بوده و برخی دیگر کوتاه مدت. لذا می بایست به نکاتی از این قبیل توجه داشت تا سرمایه گذاری فرد به انتخاب بهتر و پربازده تری ختم شود. از طرفی سیاست های دولت و شرایط سیاسی کشور را نیز می بایست در نظر گرفت و تنها با خیال پردازی و توجه به جنبه های مثبت ماجرا اقدام به سرمایه گذاری نکرد.

 

در ایران 4 بازار ارز، طلا، بورس و مسکن مورد توجه بیشتر سرمایه گذاران بوده و می باشد اما در حال حاضر بازارهایی همچون ارزهای دیجیتال، خودرو و صندوق های سرمایه گذاری نیز در انتخاب افراد جای گرفته است. اما این که کدام بازار را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم سوالی است که با آن روبرو هستیم. پیش از سرمایه گذاری سوالات زیر را در نظر داشته و با توجه به آن ها بازار مورد نظر را انتخاب کنید.

 

  • میزان سرمایه و دارایی شما چقدر است؟
  • تا چه مدت سرمایه خود را احتیاج ندارید؟
  • در مورد کدام بازارها اطلاعات بیشتری دارید؟
  • تا چه حد ریسک پذیر هستید؟
  • آیا نیاز به نقدشوندگی سریع خواهید داشت؟

تمامی بازار های ذکر شده با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک شرایط و ماهیت خاص خود را دارد. توصیه ما به تمامی سرمایه گذاران افزایش دانش و سواد مالی و یا مشاوره با افراد متخصص پیش از اقدام به سرمایه گذاری می باشد.

 

پربازده ترین سرمایه گذاری در ایران

 

پربازده ترین سرمایه گذاری در ایران

 

بازدهی سرمایه یا به عبارتی سودآوری بازار یکی از واردی است که در زمان انتخاب بازار می تواند تاثیر زیادی در تصمیم ما داشته باشد. اگر در شرایط مشابه بازارهای ذکر شده را مقایسه کنیم با شرایط زیر روبرو خواهیم بود.

 

مقایسه نرخ رشد سالانه قیمتی بازارهای موازی در یک دوره 10 ساله (بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸) حاکی از آن است که بازار بورس با رشد سالیانه ۵۱ درصد بالاترین نرخ رشد را در بین چهار بازار رقیب به خود اختصاص داده است. رتبه دوم با رشد میانگین ۴۲ درصد سالیانه به بازار سکه تعلق داشته است. بازار ارز با میزان رشد ۳۶ درصد سالیانه در رتبه سوم قرار دارد. بازار مسکن نیز که متوسط رشد قیمت سالیانه آن بالغ بر ۲۶ درصد بوده از کمترین میزان رشد در بین چهار بازار مذکور برخوردار بوده است.

 

اما شرایط بازدهی بازارها در سال 99 متفاوت بوده و شرایط زیر برای آن ها شاهد هستیم:

 

  • بازدهی بورس برای سرمایه گذاران ۱۵۷ درصد بود.
  • بازدهی بازار مسکن، ۸۳ درصد بوده است.
  • برای بازار سکه و طلا در پایان سال 99، به ترتیب بازدهی ۸۱ و 73 درصد به ثبت رسیده است.
  • بازدهی دلار ۶۱ درصد بوده است.

اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در سال های اخیر هیچ کدام از بازارهه به اندازه تورم ۴۱ درصدی بازدهی نداشته است. به عبارتی تمامی افراد با هر میزان سرمایه و سود، در مقایسه با تورم موجود با کاهش ارزش دارایی همراه بوده اند.

 

 

 

مقایسه بازارهای سرمایه گذاری

 

برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف اولین قدم آشنایی با شرایط فردی است. به طوری که یک بازار می تواند برای فردی بسیار مناسب و سودآور باشد امام برای دیگری نامناسب و همراه با استرس و نگرانی باشد. لذا ابتدا می بایست شرایط خود و اولویت های خانواده را در نظر گرفته و با توجه به آن ها اقدام به انتخاب بازار و سرمایه گذاری کنیم. با توجه به ماهیت بازارها شرایط زیر را شاهد هستیم:

 

بازار بورس

 

مزایای بازار بورس

 

  • امکان سرمایه گذاری با بودجه کم
  • سهولت سرمایه گذاری بددون محدودیت مکانی
  • بازدهی بالا در مقایسه با دیگر بازارها
  • تنوع سرمایه گذاری
  • کسب سود مضاعف با سرمایه روس سهام شرکت های بزرگ و سودآور
  • نقد شوندگی بالا

معایب بازار بورس

 

  • نیاز به تخصص بالا در انتخاب سهام
  • محدودیت زمانی برای فعالیت و خرید و فروش
  • ریسک متوسط
  • تأثیر پذیری و نوسانات بالا برا شرایط سیاسی کشور

بازار مسکن

 

مزایا

 

  • امنیت بالا در حفظ سرمایه
  • بازدهی بالا در طولانی مدت
  • ریسک پایین
  • عدم نوسانات شدید با تغییر دیگر بازارها
  • نیاز به تخصص بالا برای سرمایه گذاری ندارد
  • بازار مسکن یک بازار مصرفی و پر تقاضا است

معایب

 

  • نقد شوندگی پایین
  • نیاز به سرمایه اولیه بالا

مقایسه بازارهای سرمایه گذاری

 

بازار طلا و سکه

 

مزایای بازار طلا و سکه

 

  • امکان سرمایه گذاری با بودجه کم
  • بازدهی بالا در طولانی مدت
  • بازدهی بالا در مقایسه با دیگر بازارها
  • نقد شوندگی بالا
  • عدم نیاز به تخصص
  • قابلیت استفاده همزمان با سرمایه گذاری طلا

معایب بازار طلا و سکه

 

  • نوسانات شدید با شرایط سیاسی کشور
  • شرایط سخت برای نگهداری
  • ریسک زیاد بازار در کوتاه‌مدت

بازار ارز

 

مزایای بازار ارز

 

  • همسو بودن با بازار جهانی
  • مناسب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت
  • امکان سرمایه گذاری با بودجه کم و متوسط
  • نقد شوندگی نسبتاً خوب

معایب بازار ارز

 

  • وجود محدودیت‌های دولتی برای این بازار
  • نوسانات شدید در کوتاه‌مدت
  • ریسک بالای بازار

 

 

بهترین بازار برای سرمایه گذاری در شرایط کنونی

 

بهترین بازار برای سرمایه گذاری در شرایط کنونی

 

با توجه به بودجه و اولویت های فردی می توان تصمیمات بهتر را اتخاذ کرده و در جای درست اقدام به سرمایه گذاری کرد. توجه داشته باشید که بهترین انتخاب در روند سرمایه گذاری توجه به همه بازار ها می باشد.

 

  • اگر شما بخشی از سرمایه خود را در بازار مسکن و بخشی را در بازار طلا قرار دهید، قطعا انتخاب بهتری خواهد بود نسبت به اینکه تمام دارایی خود را در یک بازار قرار دهید.
  • نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتما یک سرمایه ملکی در سبد سرمایه گذاری خود داشته باشید و در صورت امکان به دیگر بازارها فکر کنید.
  • اگر با بودجه کم و برای طولانی مدت قصد سرمایه گذاری دارید بازار بورس و بازار سکه و طلا می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. اما اگر برای مدت کوتاه قصد سرمایه گذاری دارید پیشنهاد می شود بازار سکه و طلا را انتخاب کنید.
  • اگر با بودجه نسبتا بالا و برای بلند مدت قصد سرمایه گذاری دارید تمامی بازارها برای شما مناسب خواهد بود اما گزینه های زیر را مد نظر داشته باشید:
  • خرید ملک در مناطق رو به رشد (ترجیحا در ابتدای دوره رونق خرید شود)
  • اگر نیاز به نقدشوندگی بالا دارید و برای مدت کوتاهی قصد سرمایه گذاری دارید، بازار طلا و سکه گزینه مناسبی خواهد بود.
  • سرمایه گذاری بر روی سهام با ارزش بازار بورس
  • خرید سکه و یا طلای مستعمل

در طولانی مدت تمامی بازارها با سود همراه خواهند بود!

 

سهم مسکن از پول سرگردان به کمترین مقدار از ابتدای ۱۴۰۰ رسیده است؛ اما جنس رکود امسال با سال گذشته که به امید بهبود اوضاع بود متفاوت است.

به گزارش تازه‌نیوز، نسبت پول به نقدینگی در پایان تابستان امسال باز هم افزایش یافته و به ۲۸ درصد رسیده است که از بهار سال ۹۱ یعنی بیش از یک دهه قبل بی‌سابقه بوده است. در تعاریف اقتصادی، «پول» به بخش نقد نقدینگی مثل سپرده‌های جاری و همچنین اسکناس گفته می‌شود. بخش دیگر نقدینگی را که معمولا بخش بزرگ‌تر آن هست را هم «شبه پول» می‌نامند که شامل مواردی مانند سپرده‌های بلند مدت است. حال یکی از نسبت‌های پرکاربرد در اقتصاد نسبت پول به نقدینگی است که نشان می‌دهد چه مقداری از نقدینگی کل کشور به صورت نقد و سیال است. این بخش نقد نقدینگی، به طور معمول نماگر خوبی از تلاطم اقتصادی است. هنگامی که عدم اطمینان‌ها افزایش می‌یابد معمولا مردم به اصطلاح پول‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند.

به نقل از فردای اقتصاد، هر چند که پول تقریبا هیچگاه از شبکه بانکی خارج نمی‌شود و اصطلاح خارج کردن پول از بانک چندان درست نیست ولی وقتی سپرده‌های بلندمدت تبدیل به پول نقد و سپرده جاری می‌شود، این پول‌ها با سرعت بیشتری در بازارها جابه‌جا می‌شوند. افزایش این سرعت گردش پول و حجم معاملات هم خود به نوعی بر تورم و افزایش بیشتر تلاطم اقتصادی می‌انجامد. حال با روند صعودی نسبت پول به نقدینگی این عدد به ۲۳ درصد رسیده است. آخرین مرتبه‌ای که این نسبت در چنین سطوحی بود در بهار سال ۹۱ یعنی اوج تلاطم بازارها در سال آخر دولت احمدی‌نژاد بود.

پول‌ها کجا می‌رود؟

بررسی روند نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۹۹ هم که بازارها به شدت داغ شده بودند افزایش می‌یابد. در آن زمان پول‌ها به بازارهای مختلف هجوم بردند؛ بازارهایی مانند بورس، طلا، ارز و مسکن. طبق بررسی‌ها در اوج تلاطم ۹۹ نسبت ارزش معاملات ماهانه بازار مسکن پایتخت به پول سرگردان به حدود ۴ درصد رسیده بود. روزهای طلایی بورس و جهش‌های عجیب دلار و سکه هم از دیگر پیامدهای جهش حجم پول در سال ۹۹ بود.

در آبان ۹۹ برخلاف انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی، در انتخابات آمریکا بایدن بر ترامپ پیروز شد و انتظاری برای احیای زودهنگام برجام ایجاد شد. همین اتفاق تلاطم بازارها را به پایان رساند، حجم معاملات مسکن کم شد و نسبت پول به شبه پول هم کاهش یافت که نشان می‌داد برخی پول‌های سرگردان در حال تبدیل شدن به سپرده‌های بلندمدت هستند.

اوج رونق و رکود در نیم سال

از اواخر ۱۴۰۰ و همزمان با جدی شدن مذاکرات احیای برجام و نزدیک شدن به توافق، شاهد افت جدی معاملات مسکن و به تبع آن نسبت ارزش معاملات مسکن تهران به پول بودیم. اما در آخرین روزهای سال گذشته و بعد از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، روسیه ناگهان مذاکرات را ترک کرد و احیای برجام در هاله‌ای از ابهام رفت. اتفاق در کنار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در اوایل سال جاری باعث شد ناگهان سهم پول از نقدینگی افزایش یابد. همزمان با این اتفاق هم قیمت و معاملات مسکن با شتابی عجیب زیاد شد. طوری که در خردادماه تعداد معاملات با رسیدن به حدود ۱۴ هزار واحد به رکورد ۴ ساله دست یافت و ارزش معاملات مسکن تهران هم به رقم عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. این اتفاق باعث شد تا در خرداد نسبت ارزش معاملات مسکن به پول به ۵ درصد هم برسد که از هنگام وجود داده عددی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

هر چند در تابستان روند افزایش نسبت پول به نقدینگی ادامه یافت و در شهریور هم به رکورد ۲۳ درصد رسید، اما ارزش و تعداد معاملات مسکن در این فصل روندی نزولی به خود گرفت. به طوری که این عدد در شهریورماه به تنها ۲ درصد رسیده است. آخرین باری که این نسبت کمتر از سطوح فعلی بوده در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود؛ آخرین روزهای ریاست جمهوری حسن روحانی و شروع مذاکرات وین. از هنگام پیروزی بایدن در انتخابات تا ابتدای سال گذشته فعالان اقتصادی در انتظار شروع مذاکرات بودند و این مذاکرات نهایتا از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن زمان امید بالایی برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها وجود داشت. به همین علت هم رکود مسکن که از زمان انتخابات آمریکا شروع شده بود ناگهان تشدید شد.

اما به نظر می‌رسد جنس رکود ملکی شهریورماه با جنس رکود اردیبهشت سال گذشته متفاوت باشد. در آن زمان امید برای کاهش تلاطم اقتصادی ایجاد شده بود اما این بار نه تنها چنین فضایی در کل اقتصاد ایجاد نشده بلکه دیگر بازارها داغ‌تر هم شده‌اند و این رکود تنها مختص به بازار ملک بوده است. به نظر می‌رسد نگرانی از تشدید فزاینده عدم اطمینان‌ها باعث شده تا پول‌ها به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر و قابل نقل و انتقال می‌رود. به قول بزرگی: «وقتی نااطمینانی‌ها زیاد می‌شود پول‌ها به زمین نمی‌رود بلکه به درون چمدان‌ها می‌رود.»

بازار مسکن در ایران و چین با هجوم دلالان و سفته بازان مواجه است مقاله نشریه اکونومیست که در ادامه می خوانید به این موضوع در کشور چشم بادامی ها پرداخته و راهکارهای دولت چین برای سامان دادن به بازار مسکن را تشریح کرده است.

درد مشترک ایرانی ها و چشم بادامی ها / مسکن گرفتار در چرخه دلالی

 بازار املاک از سه مشکل بزرگ رنج می برد، با این حال تصویر واقعی چندان هم تاریک نیست. در تئوری، بازار املاک چین حتی در بحبوحه نزول بلند مدت، فضایی برای رونق چرخه‌ای دارد، به این معنی که سیاستگذاران می توانند بدون افزایش تقاضای سفته بازی فروش را احیا کنند.

بسیاری از سالمندان چینی از چیزی رنج می‌برند که آن را سه «بالا» می‌نامند: فشار خون، قند خون و  کلسترول. به گفته برخی از اقتصاددانان مانند ژانگ بین از آکادمی علوم اجتماعی چین، بازار املاک از سه «بالا» رنج می برد. قیمت ها بالا هستند، به خصوص در حاشیه شهرهای بزرگ. بدهی سازندگان املاک بسیار زیاد است، زیرا آنها باید دارایی های غیرنقدی گران قیمت مانند زمین را دراختیار داشته باشند و خانوارها ثروت زیادی را در املاک سرمایه گذاری می‌کنند، زیرا آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود می‌بینند تا مکانی برای زندگی.

سیاستگذاران چینی در تلاش‌های افراطی برای رفع این مشکلات چندین مشکل دیگر را ایجاد کرده‌اند. از زمانی که دولت محدودیت هایی برای وام به توسعه دهندگان در سال ۲۰۲۰ اعمال کرد، جریان مالی توسعه دهندگان ملک به طور ناگهانی کاهش یافته و ده‌ها نفر را مجبور به نکول کرده است. این امر سرعت ساخت و ساز آپارتمان ها را کاهش داده که بسیاری از آنها پیش فروش شده اند و این تاخیرها به نوبه خود به کاهش شدید فروش ملک موجب شده است، به ویژه در میان افرادی که تردید دارند که آیا آپارتمانی را که خریده‌اند دریافت خواهند کرد یا خیر؟

در ۱۱نوامبر، بانک مرکزی و رگولاتور بانکی چین طرحی را برای مقابله با برخی از این مشکلات منتشر کردند. آنها بانکهای تجاری را تشویق می‌کنند تا در کنار بانک های سیاست گذار دولتی به تامین مالی پروژه های مسکن سازی متوقف شده کمک کنند. آنها به طور موقت محدودیت‌های مواجه‍ه بانک ها با املاک را تعلیق خواهند کرد و ازآنها می خواهند سررسید وام هایی که در شش ماه آینده سررسید می‌شوند، تمدید کنند. رگولاتورها اوراق قرضه جدید صادرشده توسط توسعه دهندگانی که آنها را مناسب رشد و ترقی می‌دانند، از جمله شرکتهای بخش خصوصی را تضمین خواهند کرد.

مشخص نیست که این راه حلها برای حل مشکلات توسعه دهندگان کافی باشد. این اقدامات بیشتر به افزایش جریان مالی و سرعت ساخت و ساز کمک می کند تا احیای فروش. در ده ماه اول سال جاری، شرکت های املاک چین ۹۴۱ میلیون  متر مربع زیربنای مسکونی فروختند که یک چهارم کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. ارتقای این عدد برای ترازنامه این شرکتها و شانس بازپرداخت طلبکاران آنها شگفت انگیزخواهد بود. اما هر تلاشی برای احیای فروش پرسشهای سختی برای سیاستگذاران ایجاد می‌کند. اگر فروش در حال حاضر خیلی کند باشد، چه سرعتی خیلی سریع خواهد بود؟ برای حل بحران امسال، آیا مردم باید وسوسه شوند که بیشتر از آنچه نیاز دارند مسکن بخرند؟

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، اصرار دارد که مسکن برای زندگی در آن است، نه برای سفته‌بازی. برای پایبندی به این دستورالعمل، خانه سازی در شهرهای چین نباید از تقاضای بنیادی فراتر رود، که به رشد جمعیت شهری چین و تمایل آن به فضای زندگی بستگی دارد. اما بازار املاک چین گاهی اوقات برای اهداف دیگری استفاده می‌شود‌. در طول بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، چین به ساخت و ساز برای استخدام کارگران تولیدی اخراج شده و نجات اقتصاد ترغیب شد.

پس از آن تقاضا برای مسکن حرکت سوداگرانه خود را به دست آورد. طبق مقاله‌ای که سال گذشته توسط وو جینگ و ژو ماندی از دانشگاه تسینگ هوا منتشر شد، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، چین تقریبا ۱۸درصد بیشتر از آنچه برای پاسخگویی به تقاضای بنیادی نیاز داشت، آپارتمان ساخت. و این کار را حتی پس از تخریب بیش از ۷ میلیون خانه قدیمی یا فرسوده در سال انجام داد.

تقاضا برای فضای زندگی در شهرهای چین در سالهای پیشرو آهسته‌تر رشد خواهد کرد. با تخریب بسیاری از ساختمان‌های قدیمی در سال‌های اخیر، بولدوزرهای چینی در حال رسیدن به اهداف هستند. آقای وو و خانم خو اشاره می کنند که نسبت خانه‌های شهری بدون سرویس بهداشتی مستقل از ۳۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

بازار ملک نیز باید با یک پیچ ناخوشایند به اصطلاح منحنی شهرنشینی مقابله کند. ری نورثام،جغرافی‌دان، در سال ۱۹۷۵ خاطرنشان کرد که مراکز شهری « خلقت پیچیده و گیج کننده انسان هستند که به راحتی قابل درک نیست». با این حال، او استدلال کرد که آنها تاحدی قابل پیش بینی رشد می کنند.

کسری از جمعیت یک کشور که در شهرها  زندگی می کنند، از شکل ضعیف شده S پیروی می کنند، در طول مرحله اولیه رشد به آرامی افزایش می یابد، در مرحله شتاب، سریعتر و در مرحله انتهایی کند و صاف می‌شود. آقای وو و خانم خو نشان می دهند که مرحله شتاب در چین حدودا در سال ۲۰۰۷ به پایان رسید. از آن زمان این کشور در نیمه بالایی S بوده است. نرخ شهرنشینی چین در سال ۲۰۲۱ به ۶۵ درصد رسید و می‌توان انتظار داشت که تا پایان این دهه تنها کمی بیش از یک درصد در سال افزایش یابد.

این برای فروش ملک چه معنایی دارد؟ مقاله آقای وو و خانم خو بر سرشماری و سرشماری کوچک چین تکیه دارد که در فواصل زمانی پنج ساله انجام می‌شوند. این امر تنظیم اعداد برای در نظر گرفتن رویدادهای اخیر را دشوار می‌کند. اما یک مدل جایگزین مبتنی بر داده‌های سالانه در سال ۲۰۲۰ توسط آکادمی شاخص چین، بزرگترین موسسه تحقیقاتی اموال کشور، منتشر شد. این آکادمی محاسبه کرد که حجم فروش توسعه‌دهندگان باید سالانه ۳.۷درصد در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۱ کاهش یابد تا مطابق تقاضا باقی بماند که نتیجه‌ای نگران کننده برای شرکت‌هایی است که به شدت به افزایش فروش نیاز دارند.

از S تا V؟

با این حال، تصویر واقعی چندان هم تاریک نیست. سقوط امسال آنقدر عمیق بوده است که توسعه دهندگان اکنون از برنامه تعیین شده از قبل توسط آکادمی شاخص چین عقب مانده اند. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا اکتبر سال جاری، آنها تنها حدود ۸۰ درصد از زیربنایی که مدل برای آن دوره پیش بینی کرده بود، فروختند. این به بازار ملک فرصتی برای بازگشت از این بحران قبل از شروع کاهش بلند مدت آهسته و موقر می‌دهد. سطح فروش پیش بینی شده توسط مدل برای سال ۲۰۲۳ بسیار کمتر از حداکثر سال گذشته اما ۱۶ درصد بیشتر از سرعت فروش سال جاری است.

بنابراین، در تئوری، بازار املاک چین حتی در بحبوحه نزول بلند مدت، فضایی برای رونق چرخه‌ای دارد، به این معنی که سیاستگذاران می توانند بدون افزایش تقاضای سفته بازی فروش را احیا کنند. با این حال، حتی چنین بازگشت محدودی نیز تضمین شده نیست. توسعه دهندگان ممکن است در پرداخت بدهی ها و تکمیل پژوه های در حال انجام موفق شوند. آنها ممکن است برای جذب مشتری جدید تلاش کنند. اعتماد مصرف کننده به رکورد کف نزدیک است. هیچ کس نمی‌داند که چین چگونه و چه زمانی از سیاست مخرب «کووید صفر» خارج می‌شود. تا زمانی که رشد اقتصادی متزلزل باقی بماند، خانوارها نسبت به هزینه‌های موردنیاز برای خرید خانه محتاط خواهند بود. در گذشته، احیای ملک اقتصاد چین را نجات داده است. اکنون فقط یک اقتصاد احیا شده می‌تواند املاک چین را نجات دهد.

انتهای پیام/

شناسنامه فنی ساختمان چیست؟

شناسنامه فنی ساختمان

 

ساختمان های مختلف در سطح شهر دارای ویژگی های متفاوتی از نظر ساخت و شرایط فنی با یکدیگر هستند. به منظور سهولت دستیابی به اطلاعات کلی راجع به ساختمان ها و املاک مختلف در بازار مسکن و همچنین آگاهی مشتریان از سابقه فنی ساختمان سازندگان می توانند اقدام به دریافت شناسنامه فنی برای ساختمان های احداث شده کنند. قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان بر اساس قانون پیش فروش می باشد که در سال 1389 به تصویب رسیده و توسط شهرداری پیگیری می شود.  شناسنامه فنی ساختمان در زمان صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود و حاوی اطلاعاتی کلی در مورد بنای احداث شده و زیر ساخت های آن می باشد. در مجموع می توان اطلاعات زیر را از شناسنامه های فنی ساختمان استخراج کرد:

 

  • مشخصات عمومی ساختمان (کاربری ملک، نشانی، طبقه، مساحت ملک و…)
  • مشخصات کلی سازه‌ (نوع پی، نوع سازه، نوع سقف)
  • مشخصات معماری (پوشش بام، سیستم دسترسی طبقات، پنجره ها، پارکینگ، انباری)
  • مشخصات کلی تأسیسات (سرمایش، گرمایش، دفع فاضلاب و اتصالات)

 

 

شناسنامه فنی ساختمان

 

 اهمیت شناسنامه فنی ساختمان

 

شناسنامه فنی ساختمان برای سازندگانی که قصد پیش فروش ملک را دارند مناسب بوده و بر خلاف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، الزامی به دریافت آن برای دیگر سازندگان نمی باشد. در معاملات پیش فروش ملک وجود شناسنامه فنی ساختمان برای ارائه اطلاعات به خریدارن ضروری بوده و می بایست برای دریافت آن اقدام شود. در معاملات پیش فروش ملک با ارائه شناسنامه فنی ساختمان و موافقت سرمایه گذار در مورد مشخصات ملک، می توان اقدامات بعدی برای انجام معامله پیش فروش را پیش برد.

 

نحوه دریافت شناسنامه فنی ساختمان

 

سازندگان در صورتی که قصد پیش فروش ملک را داشته باشند می بایست پس از طی مراحل صدور پروانه ساخت درخواست خود برای دریافت شناسنامه فنی ساختمان را نیز عنوان کنند. طی مراحل دریافت شناسنامه در شهرداری ها انجام شده و برای دریافت آن نیز هزینه ای ندارد. اما دریافت آن برای پیش فروش ملک و ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران ضروری می باشد.

 

لذا پس از دریافت پروانه ساخت می توان به راحتی شناسنامه فنی ساختمان را نیز دریافت کرد.

 

 

 

دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان

 

دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان

 

دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان که در تاریخ 95/6/21 ابلاغ شده است مفاد زیر را شامل می شود:

 

  • ماده 1 ـ شکل و محتوا شناسنامه فنی ساختمان بشرح پیوست این دستورالعمل می باشد.
  • ماده 2 ـ شهرداری هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد به طور جداگانه صادر می کند و برای آن ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می دهد.
  • ماده 3 ـ شهرداری و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می کند و نسخه دوم آن را نگهداری می نماید.
  • ماده 4 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، تمام وظایف و الزاماتی را که بر اساس شناسنامه فنی ساختمان بر عهده متقاضی می باشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن اخذ می کند.
  • ماده 5 ـ مهندسان طراح معمار و عمران مکلفند در زمان طراحی حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه های مربوط درج کنند. واحدها پارکینگ ها و انباری ها باید به طور یکسان در کلیه نقشه ها شماره گذاری شود.
  • ماده 6 ـ مهندسان ناظر هماهنگ کننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.
  • ماده 7 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیش فروشنده و پیش خریدار تصویر مصدق پروانه ساختمان و نقشه های مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.
  • ماده 8 ـ صدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان از جمله تأیید شناسنامه فنی ساختمان جز وظائف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور این تأییدیه ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی باشند.

نمونه شناسنامه فنی ساختمان

 

نمونه تکمیل شده شناسنامه فنی ساختمان به شکل زیر خواهد بود.

 

نمونه شناسنامه فنی ساختمان

توضیحات قاضی‌زاده در مورد ساخت مسکن ایثارگران

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد ساخت مسکن ایثارگران گفت که زمین و پروانه رایگان است و پس از پیشرفت ۳۰ درصدی تسهیلات داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، امیرحسین قاضی‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات ساخت و تحویل مسکن برای ایثارگران اظهار داشت: زمانی که نازک‌کاری به پایان برسد از ایثارگران ثبت‌نام می‌کنیم. آن‌ها آورده اولیه‌شان را می‌دهند. منزل‌شان را تحویل می‌گیرند و شروع به پرداخت اقساط می‌کنند.

وی ادامه داد: فاصله بین پرداخت منابع مالی و دریافت مسکن، ممکن است حداکثر بین دو سه ماه باشد. آورده اولیه را پیمانکار می‌‌آورد. اکنون طبق قانون آورده دولت زمین رایگان، پروانه رایگان و انشعابات است؛ زمین را دولت تامین می‌کند. مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت نیرو تامین می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از پیشرفت 30 درصدی در ساخت مسکن، تسهیلات بانکی پرداخت می شود. آن تسهیلات هزار فقره وام چهارصد میلیون تومانی است. بازپرداخت تسهیلات نیز 10 ساله است.

رییس بنیاد شهید اظهار داشت: در مدل فعلی فرد باید 3 تا 4 قسط پرداخت کند که مشمول دو تا سه تورم می‌شود، بعد به متقاضی می‌گویند پولی که پرداخت کردی کم است، برخی افراد نمی‌توانند منابع را تامین کنند و پروژه‌ها متوقف می‌شود. مسکن مهر و جهش ملی مسکن با همین چالش مواجه بودند. در مدلی که ما طراحی کردیم چون آورده اولیه را پیمانکار می‌آورد این مشکل ایجاد نمی‌شود. طبق قانون جهش ملی مسکن هر جا پروژه‌ای طبق این قانون اجرا شود باید 5 درصد پروژه را به ایثارگرانی بدهند که بنیاد شهید معرفی می‌کند.

انتهای پیام/

طی چند هفته اخیر نوسان دلار و بورس، تردیدها در مورد وضعیت بازار ملک در ماه های آتی از سال جاری را بیشتر کرده است.
پیش بینی سرنوشت بازار مسکن تا پایان 1401 +فیلم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بازار مسکن از ابتدای امسال به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت متفاوتی به سر می برد.

طی چند هفته اخیر نوسان دلار و بورس، تردیدها در مورد وضعیت بازار ملک در ماه های آتی از سال جاری را بیشتر کرده است.

مهم ترین سوال این است که آیا رشد قیمت ها در این بازار ادامه دارد؟ فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن به این سوال پاسخ می دهد.