بایگانی برچسب برای: بهترین آپارتمان نزدیک حرم امام رضا

محمود جامساز در گفتگو با «انتخاب» در پیش‌بینی خود از شرایط اقتصادی آینده درحالی که هر روز تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر می‌شود و خبری هم از احیای برجام نیست، عنوان کرد: «اقتصاد کشور ما در حال حاضر گرفتار نابسامانی‌های درون سیستمی است. این نابسامانی‌ها محصول چهار دهه عملکرد اقتصاد دولتیِ رانتیِ است. اینطور نیست که اینک با قطعیت یافتن عدم توافق احیای برجام، با دیوار سخت مصائب اقتصادی رو‌به‌رو شده باشیم که عبور از آن ممکن نیست، خیر! این مشکلات روی هم تلنبار شده است، آن هم به دلیل ساختار بی‌نظم و معیوب اقتصاد دولتی سیاسی که بستر مناسب را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم نکرد. بدین معنا که این ساختار بر اساس اصول و الزامات علم اقتصاد بنا نشده بلکه مجموعه بی‌نظمی تحت حاکمیت اقتصاد دولتی سیاسی فاقد ذهنیت توسعه‌گرایی است.»

این اقتصاددان در مورد آثار تحریم‌ها بر کشور خاطرنشان کرد: «تحریم‌ها پس از اشغال سفارت آمریکا شکل گرفت و با روند برنامه هسته‌ای شدت یافت. با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۳ تیر ماه ۹۴ بخشی از این تحریم‌ها بر داشته شد، اما پس از خروج ترامپ از توافق برجام، تحریم‌های حداکثری در وسعت بیشتری بر صادرات نفت و گاز، تبادلات بانکی و بیمه‌های بین المللی و واردات بسیاری از کالا‌ها وخدمات بر جمهوری اسلامی اعمال شد که کشور را به لحاظ اقتصادی و سیاسی در انزوای جهانی قرار داد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «حال این پرسش پیش می‌آید که آیا درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت در زمان احمدی نژاد نمی‌توانست ضمن مقاومت در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌های موضوع شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۳۸۵ پس از ۹ ماه از شروع ریاست جمهوری وی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، به تأسیس زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین رفاه مردم اختصاص یابد؟ در پاسخ باید بگویم که متأسفانه این منابع شگفت‌انگیز که بسیار فراتر از کل درآمد‌های نفتی از سال ۱۲۹۰ تا دوران قبل از ریاست جمهوری او بود، نه تنها اقتصاد را متحول نکرد بلکه با توزیع بی‌خردانه بخشی از آن به عنوان یارانه‌های نقدی، بر تورم افزود و مقادیر عمده‌ای نیز با اسراف و تبذیر و عدم شفافیت، هزینه شد. به‌طوریکه برخی از مسئولین از مفقود شدن ده‌ها میلیارد دلار سخن راندند.»

وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد سیاسی رانتی که بر یک ساختار بی‌نظم اقتصادی اتخاذ شده، بر اثربخشی تحریم‌ها افزوده است، گفت: «از این رو بروز این ناکامی‌ها را نمی‌توان تنها به عوامل بیرونی معطوف ساخت. علت اینکه نتوانستیم از درآمد‌های آسان‌رس نفتی در شکوفایی اقتصاد بهره‌گیریم، نگاه ایدئولوژیک اقتصاد دولتی به نفت است.»

جامساز افزود: «شاید علت اینکه منابع عظیم آسان‌رس طی سال‌ها به عامل توسعه اقتصادی بدل نشد و فی الواقع نعمت در فقدان خرد به نقمت تبدیل شد و همچنین برخی پا را فراتر گذاشتند و جاهلانه از آن به عنوان نفرین منابع یاد کردند را بتوان در تضاد بین توسعه که ذاتا پدیده‌ای پویاست با اندیشه ایدئولوژیک توضیح داد. ایدئولوژی مجموعه باورمندی‌های استاتیک یا ایستاییست که نحوه برداشت ما را نسبت به جهان پیرامونی، اعم از اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهد و قضاوت‌ها و رفتار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

او ضمن اشاره به اینکه خصیصه ایستایی اقتصاد ایدئولوژیک در تضاد با خصلت پویایی ذاتی اقتصاد آزاد رقابتی است، بیان کرد: «اقتصاد آزاد رقابتی بر اساس سه رکن آزادی‌های فردی، احترام به حقوق مالکیت فردی و حاکمیت قانون استوار است. از این‌رو فاقد اندیشه و ذهنیت توسعه است که پدیده‌ای دینامیک و پویاست؛ لذا توسعه در اقتصاد دولتیِ سیاسیِ ایدئولوژیک، علیرغم مالکیت میلیارد‌ها متر مکعب ذخایر نفت و گاز و حجم عظیمی از منابع کانی، فلزی و سرمایه‌های انسانی، اتفاق نمی‌افتد. با این تفاصیل گرچه نمی‌توان تأثیر سوء تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت، اما اگر از یک ساختار اقتصادی نظام‌مند متکی بر بازار آزاد رقابتی برخوردار بودیم، با استعانت از درآمد‌های آسان‌رس نفتی و اعمال مدیریت خرد ورزانه بر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، قادر بودیم هزینه‌های تحریم را به شدت کاهش دهیم و به پشتوانه قدرت اقتصادی در عرصه کارزار دیپلماتیک و سیاست خارجی، توانمند ظاهر شویم.»

این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه مدیریت ناکارآمد منجر به افزایش اثربخشی تحریم‌ها شده است، گفت: «در حقیقت من ابتدا عوامل درونی ازجمله ناکارآمدی، مدیریت فاقد فهم اقتصادی، اولویت بخشی منافع فردی و گروهی بر منافع و مصالح ملی، یا به بیانی دیگر فساد گسترده سیستمی را عامل نابه‌سامانی، از هم گسیختگی اقتصاد و گسترش فقر و فلاکت در جامعه می‌دانم. اما معتقدم تحریم‌ها نیز در حاکمیت مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی ایدئولوژیک، به‌ویژه پس از خروج ترامپ از توافق برجام و وضع تحریم‌های حداکثری، روند از هم پاشیدگی اقتصادی را تشدید و تسریع کرده است.»

جامساز مطرح کرد: «شاخص‌های اقتصاد کلان، توجیه‌گر شرایط اقتصادی کشورهاست. این شاخص‌ها در کشور ما در جداول ارزیابی مؤسسات اعتبار سنجی معتبر جهانی، بسیار نامطلوب و در حد چند کشور فقیر و توسعه‌نیافته، قرار گرفته‌اند. از این رو کشتی طوفان زده و شکننده اقتصاد ما در دریای متلاطم بی‌خردی، قطعا با برخورد به صخره‌های تحریم آسیب‌های فراوانی دیده است. تلاش در جلوگیری از غرق این کشتی، مستلزم صرف صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع است که آن را متوهمانه در ردیف درآمد‌های بودجه‌های سالیانه منظور می‌کنیم. کسر بودجه‌های صد‌ها هزار میلیارد تومانی، نتیجه عدم تحقق این منابع متوهمانه برآوردی در بودجه است که در نهایت توسط بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس تأمین می‌شود. این امر هم به خلق هیولای نقدینگی و نرخ‌های تورمی کمرشکن منجر می‌شود.»

وی همچنین درخصوص افزایش نقدینگی در کشور، اظهار کرد: «استنتاج از آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ حجم نقدینگی از ۴۶۰هزار میلیارد تومان با رشد انفجاری هزار و ۲۰۶ درصدی به ۵۵۹۴/۳ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم فراتر از ۵۰ درصد را رقم زده است.»

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی، اسباب حرکت سپرده‌ها به بازار‌های طلا و ارز‌های معتبر را فراهم کرده، زیرا اقبال سرمایه‌گذاران به بازار‌های بورس و مسکن کاهش یافته است، بیان کرد: «دخالت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته در کار بازار سرمایه مهمترین عامل خروج بیشتر نقدینگی از این بازار شده است. به‌طوریکه بر اساس گزارش‌های رسمی، در همین بازه زمانی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با میانگین روزانه ۴۴۴ میلیاردتومان نقدینگی از بورس خارج شده و تنها در سه ماهه نخست امسال رقم خروج سرمایه از بورس، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که سقوط شاخص کل بورس، اکثریت سهام را به کف قیمت رسانده و با توجه به ناآرامی‌های اخیر و بی‌ثباتی اقتصادی، بازار سرمایه از جذابیتی برخوردار نیست و رغبتی در ورود سرمایه به بورس دیده نمی‌شود.»

جامساز همچنین درخصوص افزایش بهای مسکن، تصریح کرد: «بهای مسکن نیز گرچه به سبب تورم، محدویت تجارت خارجی، نقش مخرب مالکان وابسته به رانت، قدرت و برخی نهاد‌های دولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها و دلالان معاملات املاک به شدت افزایش یافته است، اما قطعا فضای اعتراضات و التهابات جامعه و دور نمای نااطمینانی از باز گشت آرامش، بهای مسکن را از اوج، به تدریج به زیر خواهد کشید.»

وی ادامه داد: «با این تفاصیل تنها بازار‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، طلا و ارز است که با افزایش تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی بهای آنان افزایش می‌یابد. به طور مثال انعقاد قراداد ۲۷ ساله ۶۰ میلیاردی گازی چین و قطر، قرارداد ۴/۵ میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه نفت در بندر گواتر پاکستان توسط چین، که پیام‌رسان بی‌رغبتی چین نسبت به سند همکاری ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی است، سفر اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان و نشست در اجلاس سران کشور‌های عربی و همچنین اجلاس سران کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس که اعتماد چین به ایران را زیر سوال برده است، تمایل پاکستان به گزارش اکسپری تریبون در خرید گاز از ترکمنستان به جای ایران و تغییر نگاه دیپلماتیک جهان غرب به جمهوری اسلامی، از وقایع تأثیرگذار در روند افزایش طلا و دلار هستند. به طوریکه امروز، ۱۹ آذر ماه، بهای سکه به ۱۸ میلیون تومان و دلار به فراتر از ۳۷ هزار تومان رسیده است.»

این اقتصاددان ضمن اشاره به اعتراضات، و‌آثار آن بر تدوین بودجه سال آینده تاکید کرد: «اینک قطعیت عدم تحقق برجام و تشدید فشار‌های بین المللی و گسترش التهابات جامعه، تدوین بودجه سال جاری را با چالش بزرگی روبه‌رو ساخته است. چراکه مهار اعتراضات و‌اعتصابات رو به گسترش، مستلزم صرف منابع هزاران میلیارد تومانی است که بودجه سال ۱۴۰۲ را متمایز از بودجه‌های سال‌های پیشین می‌کند. ضمن آنکه بسیاری از تکالیف بودجه سال جاری نیز به سبب هزینه‌های گزاف مهار اعتراضات، انجام نخواهد شد.»

جامساز افزود: «به دلیل شرایط ملتهب کنونی، دولت تقدیم بودجه به مجلس را که قرار بود تا ۱۵ آذرماه انجام شود، حدود سه ماه به تعویق انداخته چراکه شرایط بحرانی است و پیش‌بینی دولت از آینده و مصرف منابع مشخص نیست.»

وی همچنین درخصوص کاهش درآمد‌های ارزی، گفت: «این درآمد‌ها به دلیل مرگ برجام، تشدید تحریم‌های جهانی، اقدامات محدودکننده در مسیر دور زدن تحریم‌ها توسط ایران و اینکه در فروش نفت وگاز به چین و هند، روسیه جایگزین ایران شده است، در مجموع درآمد‌های ارزی کشور کاهش خواهند یافت که بر تنازل درآمد‌های ریالی دولت نیز اثرگذار است.»

جامساز در پایان در مورد وضعیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: «در مجموع شرایط اقتصادی بسیار نامطلوب و پیش‌بینی‌ناپذیر است و با عدم ثبات اقتصادی و سیاسی رو به رو هستیم. همچنین تمام کشور‌های غربی موضع سختی علیه ایران گرفته‌اند و شورای حقوق بشر کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل داده است. این‌ها همه مشکلات ایران در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه احتمال دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود که فشاری مضاعف بر تنگنا‌های ارزی و به تبع ریالی دولت در اقتصاد است که گرچه استقراض از بانک مرکزی تنگنا‌های دولت را پوشش و بقا آن را استمرار می‌بخشد، اما اندام جامعه خارج از حلقه قدرت، زیر بار تورم و گرانی خمیده‌تر، شکسته‌تر و آسیب‌پذیرتر شده و کشور به‌طور کامل در حصار انزوا و برون از جامعه جهانی قرار می‌گیرد.»

 بازار مسکن آمریکا اکنون نهمین ماه متوالی افت تقاضای خرید را پشت‌‌سر می‌‌گذارد. سیاستگذار (تنظیم‌‌گر) بازار مسکن آمریکا اکنون فاز دوم بسته سیاستی را شروع کرده و با هدف «شوک معکوس به بازار»، سقف وام خرید خانه را به شکل محدود به بالای یک میلیون دلار رسانده است. وام هفت‌رقمی برای ایالت‌‌های گران بازار مسکن این کشور در نظر گرفته شده است. این سیاست باعث خواهد شد، نبض معاملات خرید به شکل دومینویی ترمیم شود؛ صاحبان خانه‌های کوچک‌تر یا مناطق با قیمت پایین‌‌تر به بازار خانه‌های ویلایی و نقاط گران حرکت کنند و اثر آن باعث افزایش نسبی عرضه مسکن برای طبقات پایین شود. با سیاست جدید، رکود مسکن آمریکا دچار تعمیق بیشتر نخواهد شد اما در عین حال، دروازه بازار مسکن مثل سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به روی خریداران، کامل باز نمی‌شود. این مدل سیاستگذاری، درس تنظیم‌‌گری برای متولی بازار مسکن کشورهای درگیر تورم بالا خواهد بود از این بابت که شرایط را برای خریداران به گونه‌‌ای تنظیم کنند تا بازار در عین هدایت به وضعیت مطلوب تقاضای مصرفی، با کمترین نوسان روبه‌رو شود. «وال استریت ژورنال» در گزارشی، درباره سیاست جدید در حوزه وام مسکن آمریکا اعلام کرد، دولت آمریکا قصد دارد برای نخستین بار در بازارهای گران‌‌قیمت مانند بخش‌هایی از کالیفرنیا و نیویورک از وام مسکن با ارزش بیش از یک میلیون دلار حمایت کند. براساس این گزارش، این افزایش وام مسکن نشان‌دهنده افزایش سریع قیمت مسکن در آمریکا طی چند سال گذشته است، این در حالی است که به نظر می‌‌رسد اخیرا رونق بازار وام مسکن کاهش داشته است. آژانس مالی مسکن فدرال «‌FHFA‌» اعلام کرده است که حداکثر میزان وام‌‌های مسکن واجد شرایط برای حمایت شدن توسط شرکت‌‌های دولتی وام‌‌ مسکن فانی مای و فردی مک، در سال آینده در چند بازار گران‌‌قیمت مانند سان‌فرانسیسکو و واشنگتن دی‌‌سی از ۹۷۰هزار و ۸۰۰ دلار به یک میلیون و ۸۹‌هزار و ۳۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

به گفته آژانس مالی مسکن فدرال، که بر غول‌‌های مالی وام مسکن نظارت می‌کند، برای اکثر نقاط‌‌ آمریکا محدودیت‌‌های وام از حداکثر ۶۴۷ هزار و ۲۰۰ دلار در ۲۰۲۲ به ۷۲۶ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش می‌‌یابد. طبق قانون، حدود وام سالانه با استفاده از فرمولی محاسبه می‌شود که میانگین قیمت مسکن را تعیین می‌کند. به گفته این نهاد، در مجموع حدود ۱۰۰ شهرستان از بیش از ۳ هزار منطقه در سراسر ایالات متحده، از جمله مناطق در نیوجرسی، ویرجینیا و یوتا، به عنوان بازارهای گران‌‌قیمت شناخته شده‌‌اند. این افزایش وام می‌تواند خرید خانه‌های ویلایی را برای وام‌‌گیرندگانی که به دنبال خرید این خانه‌ها هستند، آسان‌‌تر و ارزان‌تر کند.

وام‌‌های مسکن محدود که وام‌‌های تطبیقی نامیده می‌شوند، عموما هزینه‌های انجام معامله کمتری دارند و نسبت به وام‌‌هایی که از میزان تعیین شده توسط آژانس مالی مسکن فدرال (FHFA) فراتر می‌‌رود و به عنوان وام مسکن جامبو شناخته می‌شوند، به پرداخت کمتری نیاز دارند.

بالارفتن سقف وام مسکن می‌تواند به خریداران کمک کند. این اتفاق همچنین می‌تواند بالارفتن نرخ‌‌های بهره و افزایش قیمت مسکن را که بازار مسکن را بی‌رونق کرده است جبران کند. طبق اعلام انجمن ملی مشاوران املاک آمریکا، فروش خانه‌های موجود در اکتبر برای نهمین ماه متوالی کاهش یافته است. نرخ بهره وام مسکن امسال به سرعت افزایش یافته و برای نخستین بار در دو دهه گذشته به ۷ درصد رسیده است، به‌طوری‌‌که بسیاری از خریداران بالقوه مسکن نتوانسته‌‌اند واجد شرایط دریافت وام باشند و مجبور شدند بودجه خرید خود را کاهش دهند، چراکه نرخ‌‌های بالاتر وام مسکن، هزینه‌‌ آنها را صدها دلار افزایش داده است. انجمن مشاوران املاک آمریکا اعلام کرده است که میانگین قیمت فروش یک خانه ویلایی در سه ماه سوم سال نسبت به سال قبل ۶/ ۸ درصد افزایش داشته است. قیمت‌‌ها در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری افزایش یافته است، چراکه تقاضا برای خانه در طول همه‌‌گیری افزایش یافت.

فانی و فردی وام نمی‌دهند. این شرکت‌‌ها که از ۲۰۰۸ تحت کنترل دولت هستند، در عوض وام‌‌های مسکن را از وام‌‌دهندگان می‌‌خرند و آنها را به صورت اوراق بهادار به سرمایه‌‌گذاران می‌‌فروشند. تغییرات سیاستی در شرکت‌‌ها مهم است، چراکه نقش آنها در حمایت از بازار ۱۳ تریلیون دلاری وام مسکن به اینکه چه کسی و با چه شرایطی، وام مسکن را دریافت ‌‌کند کمک می‌کند. وقتی وام‌‌ها توسط فانی و فردی واجد شرایط خرید باشند، در بازاری که برای سرمایه‌‌گذاران جهانی جذاب است، به اوراق بهادار تبدیل می‌شوند؛ در این شرایط وام‌‌ها، نرخ‌‌های بهره پایین‌‌تری خواهند داشت.

سهم خانه‌های گران از معاملات

بانکداران وام مسکن و کارگزاران املاک معتقدند اعلام سقف جدید وام‌‌های مسکن نشان‌دهنده قیمت‌‌های بالاتر است. در بازارهای گران‌قیمت، حتی برای کسانی که برای نخستین بار خانه‌‌دار می‌شوند نیز قیمت‌‌ها ۷‌رقمی است. در یک نظرسنجی مسکن در ۲۰۲۲، انجمن املاک کالیفرنیا متوجه شد که تقریبا یک‌‌چهارم خانه‌های خریداری‌شده توسط افرادی که برای نخستین بار خانه خریداری می‌کنند بین ۲۵/ ۱ تا ۲ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین براساس داده‌های به دست آمده توسط این گروه، ارقام در منطقه سان‌فرانسیسکو و کالیفرنیای جنوبی کمی بالاتر بوده است. برخی از کارشناسان مسکن می‌گویند افزایش سقف وام‌‌ها سوالاتی را درباره اینکه آیا مالیات‌دهندگان باید از بالا رفتن قیمت مسکن جلوگیری کنند، ایجاد می‌کند. به گفته اندیشکده اربن، سهم وام‌‌های موسسات فانی و فردی در طول همه‌گیری به‌طور قابل توجهی افزایش داشته است و به بیش از ۶۰ درصد از وام‌‌های جدید رسیده است.

دیمارکو، یکی از مقامات ارشد سابق در آژانس مالی مسکن فدرال، معتقد است تا زمانی که کمبود عرضه درازمدت خانه‌های جدید برطرف نشود، مقرون به صرفه بودن مسکن به‌طور واقعی حل نخواهد شد. منتقدان نقش بزرگ فانی و فردی می‌گویند وام‌‌گیرندگانی که می‌توانند وام‌‌های مسکن میلیون دلاری را بپردازند باید بتوانند بدون تامین مالی مورد حمایت دولت، بودجه خرید خانه را تامین کنند.

براساس گزارش دیگری از وال استریت ژورنال، قیمت مسکن در آمریکا در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، به‌طوری‌‌که این نخستین بار در چهارسال گذشته است که قیمت‌‌ها برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. شاخص کیس-شیلر، شاخص ملی قیمت مسکن، در سپتامبر نسبت به اوت یک درصد کاهش یافته است. همچنین در سه ماه گذشته، این شاخص ۶/ ۲درصد کاهش داشته است.

قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ، سال‌ها حتی قبل از اینکه همه‌‌گیری باعث افزایش قیمت‌‌ها شود، در حال رشد بوده است. اما این روند افزایشی، به صورت ناگهانی در سال جاری به دلیل افزایش سریع نرخ وام مسکن تغییر کرده است. افزایش سریع نرخ بهره سبب شده خرید خانه تنها برای عده محدودی مقرون به صرفه باشد و بسیاری از خریداران را از بازار خارج کرده است. فروش خانه‌های موجود برای ۹ ماه متوالی منتهی به اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافته و فروش در بیشتر نقاط این کشور افت داشته است.

با این‌حال، قیمت خانه‌ها همچنان به صورت سالانه درحال افزایش است، چراکه موجودی خانه‌های برای فروش به‌طور غیرمعمولی پایین است. در ماه سپتامبر، این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. این رقم، در مقایسه با نرخ سالانه ۹/ ۱۲ درصدی ماه قبل کاهش یافته است و بسیاری از اقتصاددانان کاهش قیمت سالانه را در سال ۲۰۲۳ پیش‌‌بینی می‌کنند.

نظرسنجی‌‌ها همچنین نشان می‌دهد که اعتماد خریداران به بازار کاهش یافته و در اکتبر به پایین‌‌ترین حد خود از ۲۰۱۱ رسیده است. به ویژه سواحل غربی تا حد زیادی تحت تاثیر افزایش نرخ بهره قرار گرفته است. قیمت مسکن در سان‌فرانسیسکو در سپتامبر نسبت به آگوست ۹/ ۲ درصد کاهش یافته است. کاهش ماهانه اخیر قیمت مسکن در این منطقه شدیدتر از کاهش قیمت ماهانه در ۲۰۰۱ بوده است. قیمت مسکن در سیاتل نیز کاهش ماهانه ۹/ ۲ درصدی را تجربه کرده است.

شاخص کیس-شیلر که داده‌های تکرار فروش را اندازه‌گیری می‌کند، با تاخیر دو ماهه گزارش می‌شود و نشان‌دهنده میانگین متحرک سه‌ماهه است.

به گفته آژانس مالی مسکن فردی مک، متوسط نرخ وام مسکن ۳۰ساله با نرخ ثابت در هفته منتهی به ۲۳ نوامبر۵۸/ ۶ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۱/ ۳ درصد افزایش داشته است. براساس گزارش انجمن ملی مشاوران املاک آمریکا، متوسط قیمت مسکن در اکتبر نسبت به سال قبل ۶/ ۶ درصد افزایش یافته و به ۳۷۹ هزار و ۱۰۰ دلار رسیده است. شاخص کیس-شیلر در سال منتهی به سپتامبر با ۷/ ۹ درصد افزایش مواجه بوده است، درحالی که در اوت ۱/ ۱۲ درصد افزایش داشته است. شاخص ۲۰ شهر پس از رشد سالانه ۱/ ۱۳ درصدی در اوت ۴/ ۱۰ درصد افزایش داشته و رشد قیمت در تمامی ۲۰ شهر با کاهش مواجه بوده است.

معیار دیگری از رشد قیمت مسکن که توسط آژانس مالی مسکن فدرال محاسبه می‌شود نیز نشان می‌دهد که قیمت مسکن در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است. شاخص FHFA براساس تعدیل فصلی، ۱/ ۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.