⚜ تجربه ی زندگی لاکژری در لوکس ترین واحد نزدیک به حرم مطهر رضوی ⚜
✨در نزدیک ترین لوکیشن به حرم مطهر✨
🌟با ویو مستقیم از گلدسته های حرم امام مهربانی ها🌟
ما اینجاییم تا در خرید ملک در جوار امام رضا علیه السلام از ابتدا تا پایان اخذ قرارداد در کنار شما باشیم
👨💻برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید 👨💻
کارشناس ارشد فروش
علیرضا پناهی
0915-100-44-26
🌹کار ما خوب کردن حال آدم هاست🌹
محمود جامساز در پیش‌بینی خود از شرایط اقتصادی آینده ایران، عنوان کرد: اقتصاد کشور ما در حال حاضر گرفتار نابسامانی‌های درون سیستمی است. این نابسامانی‌ها محصول چهار دهه عملکرد اقتصاد دولتیِ رانتیِ است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، شاخص‌های اقتصاد کلان، توجیه‌گر شرایط اقتصادی کشورهاست. این شاخص‌ها در کشور ما در جداول ارزیابی مؤسسات اعتبار سنجی معتبر جهانی، بسیار نامطلوب و در حد چند کشور فقیر و توسعه‌نیافته، قرار گرفته‌اند.
محمود جامساز در گفتگو با «انتخاب» در پیش‌بینی خود از شرایط اقتصادی آینده درحالی که هر روز تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر می‌شود و خبری هم از احیای برجام نیست، عنوان کرد: «اقتصاد کشور ما در حال حاضر گرفتار نابسامانی‌های درون سیستمی است. این نابسامانی‌ها محصول چهار دهه عملکرد اقتصاد دولتیِ رانتیِ است. اینطور نیست که اینک با قطعیت یافتن عدم توافق احیای برجام، با دیوار سخت مصائب اقتصادی روبهرو شده باشیم که عبور از آن ممکن نیست، خیر! این مشکلات روی هم تلنبار شده است، آن هم به دلیل ساختار بی‌نظم و معیوب اقتصاد دولتی سیاسی که بستر مناسب را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم نکرد. بدین معنا که این ساختار بر اساس اصول و الزامات علم اقتصاد بنا نشده بلکه مجموعه بی‌نظمی تحت حاکمیت اقتصاد دولتی سیاسی فاقد ذهنیت توسعه‌گرایی است.»
این اقتصاددان در مورد آثار تحریم‌ها بر کشور خاطرنشان کرد: «تحریم‌ها پس از اشغال سفارت آمریکا شکل گرفت و با روند برنامه هسته‌ای شدت یافت. با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۳ تیر ماه ۹۴ بخشی از این تحریم‌ها بر داشته شد، اما پس از خروج ترامپ از توافق برجام، تحریم‌های حداکثری در وسعت بیشتری بر صادرات نفت و گاز، تبادلات بانکی و بیمه‌های بین المللی و واردات بسیاری از کالا‌ها وخدمات بر جمهوری اسلامی اعمال شد که کشور را به لحاظ اقتصادی و سیاسی در انزوای جهانی قرار داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «حال این پرسش پیش می‌آید که آیا درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت در زمان احمدی نژاد نمی‌توانست ضمن مقاومت در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌های موضوع شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۳۸۵ پس از ۹ ماه از شروع ریاست جمهوری وی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، به تأسیس زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین رفاه مردم اختصاص یابد؟ در پاسخ باید بگویم که متأسفانه این منابع شگفت‌انگیز که بسیار فراتر از کل درآمد‌های نفتی از سال ۱۲۹۰ تا دوران قبل از ریاست جمهوری او بود، نه تنها اقتصاد را متحول نکرد بلکه با توزیع بی‌خردانه بخشی از آن به عنوان یارانه‌های نقدی، بر تورم افزود و مقادیر عمده‌ای نیز با اسراف و تبذیر و عدم شفافیت، هزینه شد. به‌طوریکه برخی از مسئولین از مفقود شدن ده‌ها میلیارد دلار سخن راندند.»
وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد سیاسی رانتی که بر یک ساختار بی‌نظم اقتصادی اتخاذ شده، بر اثربخشی تحریم‌ها افزوده است، گفت: «از این رو بروز این ناکامی‌ها را نمی‌توان تنها به عوامل بیرونی معطوف ساخت. علت اینکه نتوانستیم از درآمد‌های آسان‌رس نفتی در شکوفایی اقتصاد بهره‌گیریم، نگاه ایدئولوژیک اقتصاد دولتی به نفت است.»
جامساز افزود: «شاید علت اینکه منابع عظیم آسان‌رس طی سال‌ها به عامل توسعه اقتصادی بدل نشد و فی الواقع نعمت در فقدان خرد به نقمت تبدیل شد و همچنین برخی پا را فراتر گذاشتند و جاهلانه از آن به عنوان نفرین منابع یاد کردند را بتوان در تضاد بین توسعه که ذاتا پدیده‌ای پویاست با اندیشه ایدئولوژیک توضیح داد. ایدئولوژی مجموعه باورمندی‌های استاتیک یا ایستاییست که نحوه برداشت ما را نسبت به جهان پیرامونی، اعم از اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهد و قضاوت‌ها و رفتار ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
او ضمن اشاره به اینکه خصیصه ایستایی اقتصاد ایدئولوژیک در تضاد با خصلت پویایی ذاتی اقتصاد آزاد رقابتی است، بیان کرد: «اقتصاد آزاد رقابتی بر اساس سه رکن آزادی‌های فردی، احترام به حقوق مالکیت فردی و حاکمیت قانون استوار است. از این‌رو فاقد اندیشه و ذهنیت توسعه است که پدیده‌ای دینامیک و پویاست؛ لذا توسعه در اقتصاد دولتیِ سیاسیِ ایدئولوژیک، علیرغم مالکیت میلیارد‌ها متر مکعب ذخایر نفت و گاز و حجم عظیمی از منابع کانی، فلزی و سرمایه‌های انسانی، اتفاق نمی‌افتد. با این تفاصیل گرچه نمی‌توان تأثیر سوء تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت، اما اگر از یک ساختار اقتصادی نظام‌مند متکی بر بازار آزاد رقابتی برخوردار بودیم، با استعانت از درآمد‌های آسان‌رس نفتی و اعمال مدیریت خرد ورزانه بر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، قادر بودیم هزینه‌های تحریم را به شدت کاهش دهیم و به پشتوانه قدرت اقتصادی در عرصه کارزار دیپلماتیک و سیاست خارجی، توانمند ظاهر شویم.»
این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه مدیریت ناکارآمد منجر به افزایش اثربخشی تحریم‌ها شده است، گفت: «در حقیقت من ابتدا عوامل درونی ازجمله ناکارآمدی، مدیریت فاقد فهم اقتصادی، اولویت بخشی منافع فردی و گروهی بر منافع و مصالح ملی، یا به بیانی دیگر فساد گسترده سیستمی را عامل نابه‌سامانی، از هم گسیختگی اقتصاد و گسترش فقر و فلاکت در جامعه می‌دانم. اما معتقدم تحریم‌ها نیز در حاکمیت مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی ایدئولوژیک، به‌ویژه پس از خروج ترامپ از توافق برجام و وضع تحریم‌های حداکثری، روند از هم پاشیدگی اقتصادی را تشدید و تسریع کرده است.»
جامساز مطرح کرد: «شاخص‌های اقتصاد کلان، توجیه‌گر شرایط اقتصادی کشورهاست. این شاخص‌ها در کشور ما در جداول ارزیابی مؤسسات اعتبار سنجی معتبر جهانی، بسیار نامطلوب و در حد چند کشور فقیر و توسعه‌نیافته، قرار گرفته‌اند. از این رو کشتی طوفان زده و شکننده اقتصاد ما در دریای متلاطم بی‌خردی، قطعا با برخورد به صخره‌های تحریم آسیب‌های فراوانی دیده است. تلاش در جلوگیری از غرق این کشتی، مستلزم صرف صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع است که آن را متوهمانه در ردیف درآمد‌های بودجه‌های سالیانه منظور می‌کنیم. کسر بودجه‌های صد‌ها هزار میلیارد تومانی، نتیجه عدم تحقق این منابع متوهمانه برآوردی در بودجه است که در نهایت توسط بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس تأمین می‌شود. این امر هم به خلق هیولای نقدینگی و نرخ‌های تورمی کمرشکن منجر می‌شود.»
وی همچنین درخصوص افزایش نقدینگی در کشور، اظهار کرد: «استنتاج از آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ حجم نقدینگی از ۴۶۰هزار میلیارد تومان با رشد انفجاری هزار و ۲۰۶ درصدی به ۵۵۹۴/۳ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم فراتر از ۵۰ درصد را رقم زده است.»
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی، اسباب حرکت سپرده‌ها به بازار‌های طلا و ارز‌های معتبر را فراهم کرده، زیرا اقبال سرمایه‌گذاران به بازار‌های بورس و مسکن کاهش یافته است، بیان کرد: «دخالت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته در کار بازار سرمایه مهمترین عامل خروج بیشتر نقدینگی از این بازار شده است. به‌طوریکه بر اساس گزارش‌های رسمی، در همین بازه زمانی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با میانگین روزانه ۴۴۴ میلیاردتومان نقدینگی از بورس خارج شده و تنها در سه ماهه نخست امسال رقم خروج سرمایه از بورس، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که سقوط شاخص کل بورس، اکثریت سهام را به کف قیمت رسانده و با توجه به ناآرامی‌های اخیر و بی‌ثباتی اقتصادی، بازار سرمایه از جذابیتی برخوردار نیست و رغبتی در ورود سرمایه به بورس دیده نمی‌شود.»
جامساز همچنین درخصوص افزایش بهای مسکن، تصریح کرد: «بهای مسکن نیز گرچه به سبب تورم، محدویت تجارت خارجی، نقش مخرب مالکان وابسته به رانت، قدرت و برخی نهاد‌های دولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها و دلالان معاملات املاک به شدت افزایش یافته است، اما قطعا فضای اعتراضات و التهابات جامعه و دور نمای نااطمینانی از باز گشت آرامش، بهای مسکن را از اوج، به تدریج به زیر خواهد کشید.»
وی ادامه داد: «با این تفاصیل تنها بازار‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، طلا و ارز است که با افزایش تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بهای آنان افزایش می‌یابد. به طور مثال انعقاد قراداد ۲۷ ساله ۶۰ میلیاردی گازی چین و قطر، قرارداد ۴/۵ میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه نفت در بندر گواتر پاکستان توسط چین، که پیام‌رسان بی‌رغبتی چین نسبت به سند همکاری ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی است، سفر اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان و نشست در اجلاس سران کشور‌های عربی و همچنین اجلاس سران کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس که اعتماد چین به ایران را زیر سوال برده است، تمایل پاکستان به گزارش اکسپری تریبون در خرید گاز از ترکمنستان به جای ایران و تغییر نگاه دیپلماتیک جهان غرب به جمهوری اسلامی، از وقایع تأثیرگذار در روند افزایش طلا و دلار هستند. به طوریکه امروز، ۱۹ آذر ماه، بهای سکه به ۱۸ میلیون تومان و دلار به فراتر از ۳۷ هزار تومان رسیده است.»
این اقتصاددان ضمن اشاره به اعتراضات، و‌آثار آن بر تدوین بودجه سال آینده تاکید کرد: «اینک قطعیت عدم تحقق برجام و تشدید فشارهای بین المللی و گسترش التهابات جامعه، تدوین بودجه سال جاری را با چالش بزرگی روبهرو ساخته است. چراکه مهار اعتراضات و‌اعتصابات رو به گسترش، مستلزم صرف منابع هزاران میلیارد تومانی است که بودجه سال ۱۴۰۲ را متمایز از بودجه‌های سال‌های پیشین می‌کند. ضمن آنکه بسیاری از تکالیف بودجه سال جاری نیز به سبب هزینه‌های گزاف مهار اعتراضات، انجام نخواهد شد.»
جامساز افزود: «به دلیل شرایط ملتهب کنونی، دولت تقدیم بودجه به مجلس را که قرار بود تا ۱۵ آذرماه انجام شود، حدود سه ماه به تعویق انداخته چراکه شرایط بحرانی است و پیش‌بینی دولت از آینده و مصرف منابع مشخص نیست.»
وی همچنین درخصوص کاهش درآمد‌های ارزی، گفت: «این درآمد‌ها به دلیل مرگ برجام، تشدید تحریم‌های جهانی، اقدامات محدودکننده در مسیر دور زدن تحریم‌ها توسط ایران و اینکه در فروش نفت وگاز به چین و هند، روسیه جایگزین ایران شده است، در مجموع درآمد‌های ارزی کشور کاهش خواهند یافت که بر تنازل درآمد‌های ریالی دولت نیز اثرگذار است.»
جامساز در پایان در مورد وضعیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: «در مجموع شرایط اقتصادی بسیار نامطلوب و پیش‌بینی‌ناپذیر است و با عدم ثبات اقتصادی و سیاسی رو به رو هستیم. همچنین تمام کشور‌های غربی موضع سختی علیه ایران گرفته‌اند و شورای حقوق بشر کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل داده است. این‌ها همه مشکلات ایران در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه احتمال دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود که فشاری مضاعف بر تنگنا‌های ارزی و به تبع ریالی دولت در اقتصاد است که گرچه استقراض از بانک مرکزی تنگنا‌های دولت را پوشش و بقا آن را استمرار می‌بخشد، اما اندام جامعه خارج از حلقه قدرت، زیر بار تورم و گرانی خمیده‌تر، شکسته‌تر و آسیب‌پذیرتر شده و کشور به‌طور کامل در حصار انزوا و برون از جامعه جهانی قرار می‌گیرد.»
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۵۰ هزار واحد در برخی مناطق کشور ظرفیت خالی وجود دارد و به زودی ثبت نام از متقاضیان در این بخش انجام می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حمیدرضا سهرابی اظهار کرد: مجموع تعهد بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد بوده که تا کنون حدود ۳۰۰ هزار واحد شروع شده است.
وی افزود: ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۲۰۰ هزار واحد با اولویت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بر عهده‌ی بنیاد مسکن قراردارد. وزارت راه و شهرسازی، زمین و متقاضیان را به ما معرفی می‌کند و ما شروع به ساخت می‌کنیم. در بخش شهری تا کنون ۲۳۰ هزار واحد زمین تامین کرده‌اند ولی آنچه قابلیت تعریف پروژه داشته ۱۲۰ هزار واحد بوده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تاکید کرد: حدود ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی را انجام داده‌اند که پروژه‌های آنها فعال است. غیر از این ۲۰۰ هزار واحد هم در حوزه روستایی داریم. به تدریج اگر زمین و متقاضی بیشتری به ما معرفی شود پروژه‌های دیگری را شروع می‌کنیم.
سهرابی با اعلام اینکه ظرف امروز یا فردا ثبت نام از متقاضیان برای ۵۰ هزار واحد آغاز می‌شود گفت: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان زمین داریم و متقاضی معرفی نشده است. یا اینکه متقاضیان انصراف داده و پای کار نیامده‌اند. در این مناطق به وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کردیم تا سایت را برای ثبت نام باز کند.
خریدی امن و سودمند را در جوار حرم امام رضا علیه السلام را با ما تجربه کنید
برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
کارگزاری مسکن پناهی
مدیر ارشد فروش
علیرضا پناهی
09151004426
🌹کار ما خوب کردن حال آدمهاست🌹
خریدی امن و سودمند را در جوار حرم امام رضا علیه السلام را با ما تجربه کنید
برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
کارگزاری مسکن پناهی
مدیر ارشد فروش
علیرضا پناهی
09151004426
🌹کار ما خوب کردن حال آدمهاست🌹
خریدی امن و سودمند را در جوار حرم امام رضا علیه السلام را با ما تجربه کنید
برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
کارگزاری مسکن پناهی
مدیر ارشد فروش
علیرضا پناهی
09151004426
🌹کار ما خوب کردن حال آدمهاست🌹
خریدی امن و سودمند را در جوار حرم امام رضا علیه السلام را با ما تجربه کنید
برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
کارگزاری مسکن پناهی
مدیر ارشد فروش
علیرضا پناهی
09151004426
🌹کار ما خوب کردن حال آدمهاست🌹
پس از ثبت رکورد بی سابقه نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران در خرداد ۱۴۰۱، این رقم روندی نزولی اکید پیدا کرده و در ماه های بعد به کانال 20 همت رسید. مسیری که البته تنها تا نیمه پاییز دوام آورده و اکنون دوباره صعودی شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، با شروع دوباره موج تقاضا در بازار مسکن تهران و افزایش قیمت آن در نیمه پاییز، نقدینگی وارد شده به این بازار نیز مسیری صعودی پیدا کرد.
به طور کلی بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت مسکن تهران را درکنار تعداد معاملات در هر ماه منتشر می کند؛ به صورت متوسط و به تفکیک هر منطقه.
در این آمار ها مشاهده می شود در آبان 1401 تعداد معاملات و قیمت مسکن مسیری صعودی پیدا کرده و بعضا منجر به ثبت رکورد شده است.
متوسط قیمت مسکن تهران در آبان ماه امسال برابر با 46 میلیون و 700 هزارتومان بوده و نسبت به ماه قبل رشدی 6.8 درصدی داشته است. این دومین رکورد تورم مسکن تهران در این ماه به شمار می آید.
در کنار رشد این شاخص، شمار معاملات مسکن نیز وارد کانال 8 هزار فقره شده و از ماه قبل خود 47.8 درصد بیشتر شد. اتفاق هایی که خبر از خیز جدید ورود نقدینگی به این بازار داشته است.
باتوجه به داده های بانک مرکزی می توان متوسط متراژ معامله شده در بازار مسکن تهران را برابر با 85 متر مربع در نظرگرفت. در این صورت قیمت هر واحد آپارتمان مسکونی معامله شده در تهران در هر ماه معادل با متوسط قیمت ضرب در 85 خواهد بود. درادامه با ضرب این رقم در کل تعداد معاملات می توان برآوردی نسبی از وضعیت نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران داشت.
طبق داده های اخیر بانک مرکزی این حجم از پول برابر با 31 هزار و 780 میلیارد تومان بوده که تقریبا رشدی 60 درصدی را نسبت به ماه قبل خود و نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است.
پس از آنکه در خرداد ماه رکورد بی سابقه 46 همتی در بازار مسکن تهران ثبت شد رفته رفته ازاین شاخص در بازار مسکن تهران کاسته شده و در ادامه در سه ماه گذشته ( ازمرداد ماه تا مهر ماه 1401) در کانال 20 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
این در حالی است که به عقیده برخی از تحلیل گران رشد دوباره تقاضا در بازار مسکن موجب شده تا قیمت مسکن نیز در این بازار بالا رفته و نقدینگی وارد شده در این بازار از مرز 31 هزار میلیارد تومان بالاتر رود. اتفاقی که برخی را مجاب به پذیرفتن موج جدید وارد شدن پول به این بازار کرده است.
تأمین مالی مسکن یکی از حوزه‌هایی است که دولت‌های دو دهه اخیر را که با ایده‌های متفاوت روی کار آمدند را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چالش مسکن چه از سمت تأمین مالی سمت ساخت و عرضه و چه از سمت تقویت سمت تقاضا همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در 20 سال اخیر بوده است. در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف با سیاست‌های متفاوتی در حوزه مسکن روی کار آمدند. سیاست‌هایی که هر کدام نقاط مثبت و منفی منحصر به فردی داشتند که امروز بعد از چند سال می‌توان به بررسی آنها پرداخت. بدیهی است مهمترین نکته‌ای که هر اقدامی در حوزه مسکن را به چالش می‌کشد و عیار ایده هر کارشناسی را در این حوزه می‌سنجد، نحوه و چگونگی تأمین مالی در این حوزه حیاتی است.
اگرچه در این گزارش قصد قضاوت و بررسی موشکافانه سیاست‌های 20 سال اخیر دولت‌ها در حوزه تأمین مالی ریالی عرضه و تقاضای مسکن را نداریم، اما مرور خلاصه‌وار این اقدامات می‌تواند به تفهیم ایده جدید و بکری که در پایان گزارش به آن اشاره می‌کنیم، کمک کند.
مسکن مهر، ایده دولت نهم و دهم در مسکن
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم، یکی از مهمترین اهداف دولت خود را کاهش هزینه مسکن و تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای مردم عنوان کرد. نتیجه این تفکر هم تولد ابرپروژه مسکن مهر و ساخت حدود 2 میلیون مسکن طی 8 سال بود. پروژه‌ای که شاید بتوان آن را بزرگترین پروژه ساخت مسکن بعد از انقلاب دانست.
اگرچه این اتفاق، سبب خانه‌دار شدن افراد زیادی شد و محبوبیت اجتماعی زیادی را برای رئیس جمهور وقت کسب کرد اما مهمترین نقدی که کارشناسان اقتصادی به این اقدام دولت احمدی‌نژاد وارد می‌کردند، نحوه تأمین مالی این ابرپروژه بود که به طور مستقیم از محل پایه پولی تأمین میشد.
به صورتی که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم حدود 450 تا 500 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 45 هزار میلیارد تومان (45 تا 50 میلیارد دلار) خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر در نظر گرفته شد. اقدامی که برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی آن را یکی از دلایل تورم‌های سنگین سال‌های بعد کشور می‌دانند.
در همین راستا یکی از مشهورترین اظهارنظرها مربوط به «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم است که چندی قبل گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تأمین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع شیوه تأمین مالی موجب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم شده است.
به عقیده وی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تأمین مالی طرح مسکن مهر است. آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تأکید قرار گیرد.
تمرکز بر تحریک تقاضا، در دولت یازدهم
تیم اقتصادی دولت روحانی بر این باور بود که پروژه ساخت مسکن و افزایش عرضه در این حوزه را از محل پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی ادامه ندهد، چرا که آثار زیان‌باری که استقراض از بانک مرکزی یا به بیان ساده‌تر خلق نقدینگی و عرضه پول پر قدرت بر تورم کشور تحمیل کرد (خصوصاً در دوره‌‌ای که فشار تحریمی اقتصاد ایران را به تنگنا برد و دسترسی به منابع ارزی محدودتر شد) در آن مقطع که زمزمه‌های جهش‌های ارزی سنگین به واسطه تشدید تحریم‌ها به گوش می‌رسید، بر هیچ‌کس پوشیده نبود.
بنابراین دولت تدبیر و امید، تصمیم گرفت تا تنظیم بازار را با استفاده از تحریک در سمت تقاضا، یعنی با اعطای تسهیلات مالی و وام‌های ساخت مسکن بچرخاند. دولت دوازدهم سعی کرد تا این روش را برای در امان ماندن از چالش تورمی که افزایش عرضه در مسکن با استفاده از پایه پولی می‌توانست برای کشور پدید بیاورد، جایگزین کند.
جهش تولید مسکن، از حکم قانونی مجلس تا تأکید دولت برای بازگشت به سمت عرضه
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد، که اوضاع مسکن بعد از جهش تورمی سال‌های 96 تا 99 اوضاع نابسامان و بسیار پیچیده‌تری از قبل بود. تقریباً بعد از دولت احمدی‌نژاد شاهد اتفاق محسوسی از سوی عرضه و ساخت‌وساز مسکن نبودیم. از سویی دیگر در حوزه تأمین مالی ریالی، انتظار برای تخصیص خط اعتباری ویژه برای ساخت مسکن مشابه آنچه که به عنوان طرح مسکن مهر تجربه شد در شرایطی که اقتصاد ایران با سرکشی نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته مواجه است نتیجه‌ای جز تحمیل مجدد فشارهای تورمی شدید بر مردم و اقتصاد کشور نخواهد داشت.
همچنین ایده تحریک تقاضا که در دولت روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و عملاً دردی را در این حوزه دوا نکرد.
بنابراین فشار سنگین تحمیل شده به مردم به دلیل نابه‌سامانی بازار مسکن سبب شد تا یکی از وعده‌های پر تکرار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری حول مسئله مسکن تعریف شود. از این رو رئیس جمهور منتخب مردم نیز محور وعده‌های خود را بر مسئله مسکن بنا نهاده و وعده ساخت سالانه 1 میلیون مسکن و مجموعاً 4 میلیون مسکن در 4 سال را ارائه داد.
چهار مسیری که جهت تأمین مالی پروژه‌های ساخت و ساز مسکن ارائه شد و تا کنون شاهد اجرای آنها بوده‌ایم، به ترتیب، بهره بردن از ظرفیت صادرات نفت در قبال ورود سرمایه مستقیم خارجی برای اجرای پروژه‌های مسکن، مسیر دوم استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی، مسیر سوم استفاده از مولدسازی و عرضه اموال مازاد دولتی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و مسیر آخر تأسیس صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه بود.
در ادامه گزارش به بررسی و واکاوی هر یک از این چهار ایده می‌پردازیم:
1ـ نفت در مقابل تأمین سرمایه ساخت مسکن
در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم، وزیر راه و شهرسازی، خبر از فاینانس چین در قبال تأمین مالی ساخت 2 میلیون مسکن داد.
همچنین اعلام شد که حدود 360 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه ساخت 1 میلیون مسکن در سال نیاز است که تقریباً معادل با 16 میلیارد دلار خواهد بود و برای تأمین مالی این بخش به صادرات 228 میلیون بشکه نفت با قیمت 70 دلار نیاز است. این موضوع نشان می‌دهد که ایران باید این میزان صادرات نفت را به چین داشته باشد تا در مقابل آن فاینانس پروژه‌های مسکن ایران اجرایی شود.
اگرچه شاید این طرح هیچ‌گاه به صورت رسمی بیان نشد و صرفاً در محافل کارشناسی حول آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت، اما در صورت اجرایی شدن هم با توجه به کسری بودجه‌ای که احتمالاً دولت باید با آن دست و پنجه نرم کند، حداقل در شرایط فعلی عملاً این ایده را غیر قابل استناد و غیرقابل اجرا می‌کند.
2ـ افزایش سهم مسکن در تسهیلات نظام بانکی
شاید اصلی‌ترین و مهمترین ایده مجلس و یا دولت سیزدهم که قصد داشت به واسطه آن وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند، تأمین مالی با استفاده از افزایش سهم مسکن در تسهیلات بانکی بود.
اگر چه در گزارش‌های قبلی که در این خصوص نوشتیم به طور مفصل به واکاوی این ایده و عللی که عملاً آن را غیر قابل اجرا می‌کند، به طور کامل و مفصل اشاره کردیم، اما در ادامه این گزارش به تشریح مختصر روندی که پروژه مسکن ملی را به چالش کشیده است، می‌پردازیم.
طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در سال جاری (پاییز 1401) 46 میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ایران، 46.7 میلیون تومان است. بنابراین بر اساس هر دو شاخص تورم مسکن در یک سال گذشته که ریشه در کاهش عرضه، ورود سفته‌بازانه صاحبان سرمایه و یا هر علت دیگری که در این حوزه قابل تصور است، بیش از 30 درصد است.
به همین دلیل مجلس و دولت قانون جهش تولید مسکن را تدوین کردند، که متأسفانه بررسی‌ها حاکی از عدم موفقیت این طرح است. اصلی‌ترین دلیل عقب‌ماندگی در ساخت و ساز در طرح‌های ملی مسکن عدم تأمین مالی و همراهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تسهیلات‌دهی و تأمین مالی ریالی این بخش ذکر شده است.
به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند که حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند.
چرا ایده تأمین مالی ساخت از مسیر تسهیلات بی‌نتیجه است؟
بررسی آمارها نشان می‌دهد نظام بانکی به تعهد خود در پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده یا نتوانسته عمل کند.
بر این اساس تا کنون حدود 18 هزار میلیارد تومان (حدود 5 درصد) تسهیلات پرداخت کرده است و همین امر سبب عقب‌افتادگی تولید مسکن در سال قبل و سال جاری شده است.
اگرچه برای بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند جریمه (اخد مالیات 20 درصدی) در نظر گرفته شده است، اما به طور کلی می‌توان گفت ایده مذکور هم به 3 دلیل اجرایی نشده است؛
1. چالش‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها
2. نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی در رشد ترازنامه سیستم بانکی با هدف کنترل نقدینگی و پایه پولی
3. نقدینه‌خواهی شدید سایر بخش‌های اقتصاد (به خصوص پس از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها)
3ـ تأسیس صندوق ملی مسکن
در آخر و بعد از عدم موفقیتی که دو ایده قبلی را تقریباً ناکارآمد جلوه داد، طرح تأسیس صندوق ملی مسکن روی میز تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. کلان‌ایده این طرح بر این مبنا بود که با استفاده از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت و عرضه مازاد این دارایی‌ها، تأمین منابع مالی برای ساخت و تحول در طرح ملی مسکن صورت گیرد.
اگر چه در آغاز کار، «رستم قاسمی» درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی در تأمین منابع مالی طرح جهش تولید مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی، گفت: “امسال می‌توانیم از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی و وزارت راه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین منابع مالی داشته باشیم، اما براساس گفته‌های رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن حدود 6 هزار و 600 میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شده که عمده آن سهم خزانه دولت است که در راستای مولد سازی و فروش اموال مازاد صورت گرفته بود و عملاً مالیات از خانه‌های خالی و لوکس سهم ناچیزی در واریز به صندوق ملی مسکن داشته است. این در حالی است که برای تأمین مالی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
4ـ تأسیس صندوق املاک و مستغلات
صندوق املاک و مستغلات، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که برای افراد با هر سرمایه‌ای که در اختیار دارند، این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانند در مسکن سرمایه‌گذاری کنند و عملاً متناسب با مقدار پولی که در دسترس دارند، در ملکی که در این صندوق‌ها عرضه می‌شود سهیم شوند و به نوعی از تورم مسکن جا نمانند.
همچنین می‌توان از دیگر اهداف این صندوق‌ها را تأمین مالی برای ساخت پروژه‌های مسکونی نام برد که البته نیاز به عرضه هرچه بیشتر چنین صندوق‌هایی در آینده است.
اگرچه روزهای زیادی از تأسیس صندوق املاک و مستغلات نمی‌گذرد و برای قضاوت در مورد آن کمی زود است، اما به نظر می‌رسد مشکلات حوزه مسکن آن‌قدر زیاد باشد که این صندوق در کوتاه‌مدت دردی از آن دوا نکند، اما علاوه بر این موضوع، در روزهای اخیر که شاهد عرضه این صندوق در بازار سرمایه بودیم نوسانات سنگین این صندوق، حاکی از احتمال بالای سفته‌بازی و ورود سفته‌بازان به این صندوق است.
گفتنی است عملاً با شکست یا به بیانی بهتر، عدم موفقیت محسوس 4 ایده مطرح شده در حوزه مسکن در حوزه مسکن، رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی را ترک کرد تا علاوه بر اینکه ابهامات و چالش‌های وعده ساخت یک میلیونی مسکن در سال، روز به روز بیشتر شود، قاسمی نیز دومین وزیر کابینه دولت سیزدهم باشد که از این دولت خداحافظی می‌کند.
آیا صندوق توسعه ملی به داد مسکن می‌رسد؟
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط پرابهام و سختی که عدم توازن عرضه و تقاضا در مسکن به وجود آورده به صورتی که شاهد افزایش قیمت در در این حوزه هستیم، تمرکز و توجهات را از اینکه چه کسی می‌خواهد وزیر شود باید به این سو برد که چه کسی و با چه ایده‌ای می‌خواهد سکّان وزارت مهم راه و شهرسازی را به دست گیرد.
وام ارزی یا مشارکت ریالی صندوق توسعه در اَبرپروژه تأمین مالی مسکن
در برهه‌ای که اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، از عدم وجود ایده در حوزه مسکن می‌نویسند و از مواجهه با بن‌بست جدی در این حوزه خبر می‌دهند، شاید ایده استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قالب استقراض ارزی از این صندوق، ایده جدید و بکری باشد که بتواند دست وزیر آتی وزارت راه و شهرسازی را پر کند و حداقل در شرایط فعلی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
بر اساس ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی آمده است، مأموریت صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است.
با توجه به مأموریتی که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده، تزریق منابع این صندوق بر اساس ساز و کار قانونی که می‌توان برای آن تدوین کرد چه در قالب استقراض ارزی از این صندوق و چه در قالب شراکت صندوق توسعه در پروژه‌های اقتصادی و ساخت‌وساز مسکن، بتواند در این شرایط حساس راهگشا باشد و چرخ مسکن را که به کندی می‌چرخد، سرعت دهد.
انتهای پیام/
تعداد معاملات مسکن در آبان ماه ۱۴۰۱ برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها افزایش پیدا کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، تحرک بازار مسکن در دومین ماه از پاییز امسال در حالی رقم خورد که به دلیل پایان فصل جابه‌جایی انتظار رشد حدود ۷ درصد قیمت‌ها و ۴۸ درصد معاملات دور از ذهن بود؛ اما کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز، بخشی از سرمایه‌ها را به منظور محافظت در برابر تورم به سمت بازار ملک سوق داد.
به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در هشتمین ماه از سال جاری تحرک نسبی این بازار را نشان می‌دهد که به افزایش ۶.۸ درصدی قیمت‌ها منجر شد و متوسط قیمت به ۴۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این در حالی است که طی دو ماه قبل از آن بازار به ثبات نسبی رسیده بود و نرخ رشد ماهیانه آن به ترتیب ۱.۱ و ۱.۲ درصد اعلام شد. ظاهرا فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی، پدیده‌ی غالب در این بازار است.
تعداد معاملات در آبان ماه ۱۴۰۱ برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها افزایش پیدا کرد. در این ماه حدود ۸۰۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش آپارتمان منعقد شد که از افزایش ۴۷.۸ درصد نسبت به مهر امسال و رشد ۹.۶ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از متقاضیان سرمایه‌ای و مصرفی تحت تاثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در آبان ماه اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند.
بررسی وضعیت سالیانه‌ی بازار مسکن شهر تهران از افزایش ۴۶ درصدی قیمت نسبت به آبان سال گذشته خبر می‌دهد که ۲ درصد پایین‌تر از تورم نقطه به نقطه و ۲ درصد بالاتر از تورم عمومی بود. این اولین بار در سال جاری است که قیمت‌ها در بازار مسکن از تورم عمومی فراتر می‌رود. بالا رفتن قیمت مسکن، تبعاتی را به دنبال دارد که خروج بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی و رکود ساخت و ساز از جمله‌ی این تبعات است. هم‌اکنون سهم واحدهای با عمر بنای کمتر از ۵ سال از کل معاملات ۲۸.۴ درصد است که کمترین میزان دست کم از هشت سال اخیر تا کنون محسوب می‌شود.
کمبود واحدهای مرغوب متناسب با قدرت خرید متقاضیان در مناطق میانی و جنوبی تهران، افزایش قیمت در این مناطق را در مقایسه با نیمه شمالی تهران تشدید کرده است. آبان امسال بالاترین رشد ماهیانه قیمت در بین مناطق پرمعامله‌ی تهران با ۱۳.۶ درصد به منطقه ۴ تعلق داشت و بیشترین افزایش سالیانه قیمت نیز با ۶۰ درصد مربوط به منطقه‌ی ۱۰ بود. دو منطقه‌ی مذکور به ترتیب رتبه‌های چهارم و دوم را در تعداد معاملات شهر تهران دارند.
مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۷ و ۸ به ترتیب جایگاه‌های اول تا ششم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران را در اختیار دارند که بیش از نیمی از معاملات را در بین مناطق ۲۲ گانه در آبان ۱۴۰۱ به خود اختصاص دادند. منطقه‌ی یک نیز جایگاه هشتم را درخصوص سهم از معاملات به دست آورد.
آبان پارسال میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه یک ۷۲ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان بوده که در حال حاضر به ۹۵ میلیون ۱۱۴ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد ماهیانه قیمت در این منطقه ۷.۶ درصد و رشد سالیانه آن ۳۰.۷ درصد بوده که کمترین میزان افزایش قیمت را در هشت منطقه‌ی پرتقاضای تهران به ثبت رساند.
در منطقه ۲ که جایگاه سوم را از نظر تعداد معاملات دارد متوسط قیمت مسکن از متری ۵۰ میلیون و ۳۸ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۶۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده است. در این منطقه با رشد ماهیانه ۷.۳ درصد و رشد سالیانه ۳۶.۵ درصد قیمت مواجه بوده‌ایم.
در منطقه‌ی ۵ به عنوان پرمعامله‌ترین منطقه‌ی تهران در حال حاضر قیمت هر متر مسکن به طور میانگین ۵۶ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش ۲.۶ درصد در مقایسه با ماه گذشته و ۴۷.۵ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. قیمت مسکن در منطقه ۴ هم از ۳۴ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۵۲ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان در آبان سال جاری رسیده که افزایش ۵۴ درصد را به ثبت رساند. طی یک ماه گذشته نیز قیمت مسکن در این منطقه افزایش ۱۳.۶ درصد را نشان داد.
آبان ۱۴۰۱ در مناطق ۷، ۱۰ و ۱۴ نیز به ترتیب میانگین قیمت مسکن ۴۳.۶ میلیون، ۳۳.۴ میلیون و ۳۴.۸ میلیون بوده است. میزان افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت در منطقه ۷ به میزان ۴.۶ درصد و ۴۴.۶ درصد بود. در منطقه ۱۰ رشد قیمت در مقایسه با ماه گذشته ۴.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۰ درصد به ثبت رسید. میزان افزایش ماهیانه و سالیانه‌ی قیمت در منطقه‌ی ۱۴ به عنوان پنجمین منطقه‌ی پرتقاضا در بازار مسکن به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴۷ درصد اعلام شد.
اما در منطقه‌ی ۱۸ به عنوان ارزان‌ترین منطقه‌ی در بازار مسکن شهر تهران قیمت هر متر خانه از ۱۴ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۲۳ میلیون و ۹۳ هزار تومان در آبان امسال رسید. رشد ماهیانه قیمت در منطقه ۱۸ به میزان ۸.۴ درصد و افزایش سالیانه‌ی قیمت نیز ۵۹ درصد بوده است.
فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در تحلیل رونق نسبی بازار مسکن در آبان ماه ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: بخشی از این رشد به نوسانات قیمت ارز برمی‌گردد، علت دیگر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی است و مساله‌ی بعدی به انجام نشدن کار خاصی در پروژه نهضت ملی مسکن بر می‌گردد که باعث انصراف متقاضیان از این پروژه شده و اثراتش در بازار مسکن بروز پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه شرایط ساخت وساز در کشور مساعد نیست، تاکید کرد: اندک کارگاه‌های ساختمانی که در این مدت فعال بودند با نوسانات اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله یونولیت و خدمات مرتبط با بخش ساخت وساز دچار مشکلاتی شده‌اند.پیداست وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت هم موضوع را چندان جدی نگرفته‌اند.
آخرین دیدگاه‌ها