ایلنا نوشت: طرح‌هایی که در طول این سال‌ها با هدفِ خانه‌دار کردنِ اقشارِ ضعیف جامعه طرح‌ریزی شده است در واقع برای اقشار ضعیف چیده نشده و معمولا ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، طرح‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معمولا به نفع دلالان و پیمانکارانِ رانتی است.
«داشتنِ مسکنِ متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» این حق را اصل ۳۱ قانون اساسی به همه‌ی مردم می‌دهد و بعد در ادامه «دولت» را موظف می‌کند تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندنِ کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگرانِ فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.» در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود الزام قانونیِ دولت به تأمین مسکن گروه‌های ضعیف جامعه از جمله کارگران، دولت‌ها در طول ۴۳ سال بعد از انقلاب جز در دوره‌های کوتاهی، از پسِ این وظیفه‌ی مهم خود برنیامده‌اند. اگرچه در دوره‌های مختلف و به عناوین مختلف برنامه‌هایی برای تأمین مسکنِ این گروه‌ها اجرایی شده است اما چنین برنامه‌هایی هیچ زمانی نتوانسته آنطور که باید در راستای تأمین مسکن کارگران باشد.
در طول این سال‌ها با پیاده کردنِ سیاست فریز مزدی، دستمزد کارگران فاصله‌ی قابل توجهی با نرخ تورم و سبد واقعی معیشت پیدا کرده و قدرت خریدِ کارگران کاهش یافته است. در چنین شرایطی برنامه‌هایی که دولت برای مسکن کارگران و طبقات ضعیف جامعه پیاده کرده موفق نبوده؛ چراکه کارگرانی که در تأمین حداقلیترین نیازهای خود مانده‌اند به سختی می‌توانند از پسِ پرداختِ اقساط ماهیانه و پیش پرداختِ این طرح‌ها بربیایند.
همایونی، فعال کارگری و یکی از کارگران شهرداریِ زنجان، که برای به واقعیت رساندن رویایِ خانه‌دار شدن، بعد از سال‌ها کار تصمیم گرفت در یکی از این طرح‌های دولتی شرکت کند به ایلنا می‌گوید: سال ۹۹ من و خیلی از کارگران دیگر در طرح مسکن ملی دولت آقای روحانی شرکت کردیم. در ابتدا آورده‌ی اولیه‌ی متقاضی را ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کردند که قرار شد این مبلغ در اقساط ۴۰میلیون تومانی هر شش ماه یکبار پرداخت شود.
او ادامه می‌دهد: بعد از مدتی به بهانه‌ی افزایش نرخ تورم، مبلغ اولیه‌ی ۱۵۰ میلیون تومانی را به ۲۰۰ میلیون تومان و بعد به تازگی آن را به ۳۲۰ میلیون تومان رسانده‌اند، که در این صورت اقساط قابل پرداختِ ۴۰میلیون تومانیِ متقاضیان از حدود ۳ قسط به حدود ۸ قسط می‌رسد.
به گفته‌ی او؛ بسیاری از کارگران توان پرداختِ این اقساطِ ۴۰ میلیون تومانی را ندارند. آنها روی همان مبلغِ اولیه‌ی ۱۵۰میلیون تومانی حساب کردند و برای تأمین همان ۳ – ۴ قسط اولیه از اندوخته‌ی سال‌ها کارشان گذاشتند، طلا و سکه و موتور و ماشین فروختند تا قسط‌های بعدی را پرداخت کنند اما باز هم خیلی‌هایشان کم آورده‌اند.
این ارقام البته غیر از بازپرداختِ وامی است که دولت قرار است در فرآیند تکمیلِ این پروژه به شرکت‌کنندگان پرداخت کند. از قرار معلوم، دولت برای این طرح ۴۵۰میلیون تومان وام در نظر گرفته است که بازپرداختِ آن با کارمزدش نیز قطعا از توان کارگری که ماهی ۶ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد خارج است.
ناتوانی برای پرداختِ این اقساط یک طرف و طولانی شدنِ روند ساخت خانه‌ها یک طرف دیگر؛ همایونی می‌گوید: دو سال از کلنگ‌زنی برای ساخت این خانه‌ها می‌گذرد. قرار بود این مسکن‌ها ماهی ۴درصد پیشرفت داشته باشند اما پروژه‌ی ما تنها ۲۸درصد رشد کرده است. پیگیری کردیم می‌گویند پیمانکار جریمه می‌شود؛ جریمه‌ی پیمانکار به چه دردِ من که اجاره‌خانه‌ی امسالم ۳میلیون تومان شده می‌خورد؟!
از آنجا که قیمت‌ها دائم رو به افزایش است، هر چقدر کار طولانی‌تر شود، پول بیشتری برای ساخت خانه از شرکت‌کنندگان می‌گیرند اما سوال این است که کارگری که حقوقش براساس نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند چگونه می‌تواند از پسِ چنین افزایش قیمتی بربیاید؟ این کارگر حتی برای ورود به چنین طرحی به سختی از پسِ قیمتهایِ تعیین شده‌ی اولیه برمی‌آید حال آنکه در طولِ پروسه‌ی ساخت این خانه‌ها گاهی چندین برابرِ قیمتِ تعیین شده‌ی اولیه از کارگر پول دریافت می‌کنند. به همین دلیل خیلی از کارگرها از همان ابتدا یا وارد چنین طرح‌هایی نمی‌شوند و یا مجبورند در میانهی راه انصراف بدهند.
روایتِ این کارگر از سختی‌های شرکت در چنین طرح‌هایی روایت بسیاری دیگر از کارگران است. کارشناسان معتقدند طرح‌هایی که در طول این سال‌ها با هدفِ خانه‌دار کردنِ اقشارِ ضعیف جامعه طرح‌ریزی شده است در واقع برای اقشار ضعیف چیده نشده و معمولا ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، طرح‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معمولا به نفع دلالان و پیمانکارانِ رانتی است.
درباره‌ی آخرین وعده‌ی ساختِ مسکن برای کارگران
آخرین وعده‌ی ساخت مسکنِ کارگری را محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار داده است. او کمتر از یک ماه پیش از ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران خبر داد. خبری که به فاصله‌ی چند روز از سوی مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت کار، نیز تکرار شد.
اما چنین وعده‌ای چقدر جدی است؟ آیا اعتباراتِ چنین طرحی فراهم شده؟ و در نهایت اینکه آیا این طرح به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که کارگران توان شرکت در آن را داشته باشند؟ تمام این سوالات را در یک نشست خبری از مهدی مسکنی پرسیدیم تا به میزانِ جدیتِ این طرح پی ببریم. مسکنی در پاسخ به سوال ما گفت: «شفاف بگویم که زمین اولین مسئله‌ی ماست. باید به ما زمین بدهند تا این تعداد مسکن ساخته شود.» او سپس به موضوعِ مهم اعتبارات اشاره کرد و گفت: «ما به عنوان مسئله به دوستان اعلام کردیم که اگر مبنای تسهیلات ۱۸درصد و با پرداخت ۹ میلیون تومان در ماه باشد هیچ کارگری نمی‌تواند آن را بپردازد. دوستان نیز در حال حاضر در حوزه تامین منابع کار می‌کنند.»
پُر واضح است با پاسخی که از معاون تعاون وزارت کار گرفتیم و با پیشینه‌ای که ازعدم موفقیتِ چنین طرح‌های داریم نمی‌توانیم چندان خوشبین به چنین خبری و یا بهتر است بگوییم چنین وعده‌ای باشیم. با این حال باید صبر کرد و دید داستانِ ساختِ ۵۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران به کجا می‌رسد.
آخرین دیدگاه‌ها