نوشته‌ها

هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ است، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.

به گزارش تازه‌نیوز، براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١۴٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در عین حال، تورم نقطه به نقطه‌ی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است.

به نقل از ایلنا، با این حال، تحلیل این شاخص، چیزی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نشان نمی‌دهد؛ گرانی ادامه دارد اما با شیب کندتر. گرانی حتی در بازه‌ی مقطعی شهریور ماه نیز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١۴٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه چیز در شهریور ۲.۲ درصد از مهر گران‌تر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد می‌شود به معنای «کنترل قیمت‌ها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.

حلیل آمارها

او توضیح می‌دهد: آنچه اتفاق افتاده تا حدود زیادی مربوط به واکنش های طبیعی بازار است؛ از یکسو تاب‌آوری یا توان خرید قاطبه‌ی مصرف‌کنندگان قبل از شهریور به سقف رسیده بود و دیگر تقاضای مازادی در بازار شکل نمی‌گرفت که بخواهد تورم‌زا باشد و از سوی دیگر، بار اصلی گرانی‌ها تا قبل از رسیدن به شهریور یعنی ماه پایانی تابستان، تخلیه شده بود؛ بنابراین فضای عرضه و تقاضا، به صورت خودبه‌خودی تاب گرانی‌های بیش از این را نداشت؛ کشِ قیمت‌ها اصطلاحاً انعطاف کشش بیشتر را نداشت و نمی‌شد بار تورمِ مازاد بر دوش بازار ملتهب تحمیل کرد.

در اثبات ادعای این عدم تاب‌آوری، می‌توان بازار مسکن را به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار مورد بررسی قرار داد؛ بازار مسکن – چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه‌ی اجاره ملک- دچار یک رکود سنگین است؛ جامعه گویا تاب‌آوری قیمت‌های بیش از این را ندارد.

سهیل (مشاور و کارشناس املاک در تهران) در این رابطه می‌گوید: بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری ما رکود در معاملات داریم؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان‌ها دو ماه است دست ما مانده و یک مشتری با این قیمت‌ها حاضر به اجاره نیست؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارد؛ بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار ظاهراً بیش از توان و استطاعت متقاضیان بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره‌ی رکود سنگین رسیده‌ایم. حالا در این شرایط ممکن است تورم اسمیِ مسکن تا حدودی کند شده باشد اما این به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این در مردم وجود ندارند؛ تقاضا نیست؛ مالک اگر واقعاً نیاز به پول داشته باشد مجبور است بازار را بشکند و اصطلاحاً زیر قیمت رد کند برود….

با این حساب، قیمت‌ تمام کالاها و خدمات تا قبل از شهریور به سقف تاب‌آوری جامعه هدف نزدیک شد و امروز تقاضا در بخش‌هایی مانند مسکن، وسایل خانگی و پوشاک، به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ بنابراین رکود قیمتی در بخش‌های مختلف یا آنچه در اصطلاح علمی «کند شدن شیب شاخص‌های تورمی» نامیده می‌شود، نمی‌تواند نشانه‌ای از کنترل گرانی‌ها باشد و به طریق اولی، نمی‌تواند تلاشی برای بهبود معیشت فرودستان و به طور مشخص کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر تلقی شود.

به گفته‌ی محمدی، کارگر یک تولیدی پوشاک در تهران، «ناتوانی همان ناتوانی‌ست؛ وقتی با این مختصات نمی‌توانیم هزینه‌ی تعمیر وسایل خانه و آشپزخانه را بخریم، وقتی نمی‌توانیم یک کوله پشتی نو برای فرزند محصل‌مان خریداری کنیم، دیگر چه فرقی دارد که تورم ماهانه در شهریور ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ کم شدن عددی این شاخص‌ها نمی‌تواند برای ما نویدبخش وضع بهتر زندگی باشد.»

بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟

فرامرز توفیقی نیز در ارتباط با آمارهای تورمی ضمن اشاره به وعده‌های دولت قبل از آغاز سال مبنی بر بهبود عملی و عینی معیشت طبقه‌ی کارگر می‌گوید: متاسفانه هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده؛ ما به نیمه‌ی دوم سال رسیده‌ایم و این قانونگریزی‌ست که بعد از شش ماه، مصوبه‌ی شورایعالی کار ابلاغ نشده است!

در چنین شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟

توفیقی در این رابطه به اهمال در انتخاب وزیر کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وزیر کار را بعد از بیش از سه ماه فترت تعیین نکرده‌اند، وقتی ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده، چطور انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد براساس مولفه‌های تورمی که به نظر می‌رسد به نوعی در اقتصاد تثبیت شده‌اند، ترمیم شود؟ نمایندگان مجلس چرا هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف وزیر کار ندارند؛ چرا مسیری به سمت اجرای قانون باز نمی‌شود؟

او تاکید می‌کند: ضعف بنیه‌ی معیشتی برای گروه‌های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه‌ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به تدریج اتفاق می‌افتد؛ در چند ماه گذشته، پس‌اندازهای خُرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده و بنابراین با توجه به اینکه شاخص‌های تورمی شهریور نشان می‌دهد تمام تلاش‌شان به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص‌های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه‌ی دوم سال، بحران معیشت جدی‌تر خواهد شد. وقتی نمی‌توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ‌گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه‌ی قیمت‌های تثبیت شده برسانند، در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره‌ی استطاعت مزدبگیران حداقلی یا حتی بالاتر از حداقل خارج می‌شود.

معادله‌ای که از توازن خارج شده!

معیشت، معادله‌ای برآمده از توزانِ تورم- دستمزد است؛ وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگران شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشستگان کارگری که حداقل ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.

بررسی‌ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ درصد بوده است.

به گزارش تازه‌نیوز، در سال جاری به طور محسوسی از شتاب رشد بازار مسکن در تهران و کل کشور کاسته شده است؛ آمار نشان می‌دهد که تورم ملکی در پایتخت از ۹۴ درصد در اسفند ۱۳۹۹ به ۱۶ درصد در پایان سال گذشته و ۳۸ درصد در مرداد سال جاری رسیده که بخش قابل توجهی از این رشد در شش ماه اخیر اتفاق افتاده است.

به نقل از ایسنا، بازار مسکن کل کشور پس از ثبات نسبی طی سال گذشته در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر تحرک این بازار در پایتخت قرار گرفته، هرچند رشد شش ماهه و سالیانه آن به ترتیب ۵.۲ درصد و ۵.۴ درصد کمتر از تهران بود. بررسی‌ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ درصد بوده است.

کنترل قیمت مسکن نیازمند نظارت مجلس است

زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از جهش‌های غیرواقعی در این بخش، نیازمند نظارت مجلس است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه یکشنبه در بازدید از پروژه‌های مسکن ملی در زنجان، گفت: تلاش می‌شود قیمت مسکن با وجود تقاضای متقاضیان افزایش پیدا نکند.

وی با بیان اینکه قیمت مسکن جهش‌های غیرواقعی نداشته باشد، نیازمند نظارت مجلس است، ابراز داشت: استان زنجان در مسکن جهش تولید، پیشرو است و همه تلاش ما این است که قیمت تمام شده مسکن برای متقاضیان، حداقل قیمت ممکن باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: احداث حدود ۱۷ هزار واحد در استان شروع شده و امسال ۲۰۰ واحد آماده تحویل می‌شود و طی سال آینده هم حدود ۳۰ هزار واحد و در سال ۱۴۰۳ نیز همه ۱۷ هزار واحد تکمیل خواهد شد.

طاهری تاکید کرد: مراجعات مردمی در خصوص مسکن‌های اقدام ملی و طرح جهش تولید بسیار است و در خصوص این مسکن‌ها به میزان‌های متخلف اقساط پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه گلایه‌ای که اغلب متقاضیان دارند، مربوط به متقارن پیش نرفتن پروژه‌ها است، گفت: برخی خوب و برخی ضعیف پیش می‌رود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بیان داشت: کشور در سال‌های اخیر با تورم جدی روبه‌رو بوده و قراردادهای ساخت نیز متناسب با تورم افزایش داشته اما با این حال تمام هزینه‌ها را از جمله زمین، زیرساخت را دولت متحمل شده است.

طاهری گفت: مسکن‌های ملی از کیفیت و استانداردهای خوبی برخوردار است و قیمت مسکن ملی قابل مقایسه با مسکن‌های شخصی‌ساز نیست.

پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران

با ارسال دستورالعمل وام ودیعه مسکن توسط وزارت راه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل تاکنون ۴۸ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال تسهیلات به مستأجران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ ۶تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل تسهیلات ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارسال کرد.

این بانک نیز دستورالعمل پرداخت وام مذکور را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

از 6 تیر تاکنون برای 121 هزار و 169 نفر با معرفی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیلات در بانک‌های عامل پرونده تشکیل شده که از این تعداد 85 هزار و 438 فقره به مبلغ 48 هزار و 427 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: در حال پیگیری برای ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن هستیم که متقاضیان می‌توانند ویرایش شهر و ثبت نام داشته باشند.

مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، خلیل محبت خواه افزود: در استان تهران  تاکنون ۹۸۰  هزار نفر ثبت نام کردند و از این تعداد ۴۵۰ هزار نفر بدون  شرط سکونت تایید شده اند. اما با ورود شرط سکونت در این طرح‌ها تعداد متقاضیان واجد شرایط به ۱۰۲ هزار نفر رسید بنابراین مابقی ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شدند.

به گفته مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران در حال رایزنی هستیم که مجدد سایت ثبت نام نهضت ملی مسکن باز شود. در صورت باز شدن متقاضیان رد صلاحیت شده تنها در شهرهایی که اعلام شده امکان ثبت نام و یا ویرایش شهر مورد نظر خود را دارند.

وی اضافه کرد: تاکنون چند بار اعلام شده که متقاضیانی که تهران سکونت دارند می‌توانند در پرند، هشتگرد، رباط کریم، ایوانکی و پاکدشت ثبت نام کرده و یا اطلاعات خود را در این شهرها ویرایش کنند.

محبت خواه گفت: تاکنون چندین بار برای باز شدن مجدد ثبت نام سایت نهضت ملی مسکن پیگیری کرده ایم و احتمالا سایت به زودی باز می‌شود بنابراین به متقاضیان  توصیه می‌شود تنها در ۵ شهری که اعلام شده اقدام به ثبت نام کنند در غیر این صورت مجدد دوباره حذف می‌شوند.

همشهری نوشت: اینکه وزیر اقتصاد در حکم صادر شده برای سرپرست جدید بانک مسکن از او خواسته تا عملکرد بانک یادشده در طرح نهضت ملی و اهداف دولت مردمی را بهبود ببخشد، نشان می‌دهد کارنامه این بانک در حوزه یادشده مطلوب نبوده و نتوانسته در تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن موفق عمل کند.

 یکسال از دولت رئیسی گذشت ، حالا معلوم شده بانکهای کشور توان تامین سرمایه برای ساخت مسکن را ندارند

این در حالی است که مدیرعامل پیشین، از عملکرد این بانک دفاع کرده و نسبت به عدم‌همراهی سایر بانک‌ها گلایه داشته است.

با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مجلس و الزام بانک‌ها به اختصاص 360هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح، اکنون آشکار شده که بانک‌ها توان تامین این میزان تسهیلات و اختصاص آن را ندارند.

زیرا اگر قرار باشد سالانه 20درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شود،شرط آن این است که از بقیه بخش‌های اقتصادی ازجمله کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی کاسته شود. انتظار می‌رود تیم مدیریتی جدیدی که سکان هدایت بانک مسکن را برعهده می‌گیرد، ابتدا یک گزارش جامع و کامل از وضع تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن آماده و برای بانک مرکزی ارسال کند تا بانک مرکزی هم با ارزیابی خود، برایند نظرات کارشناسی درباره چالش‌های پیش روی بانک‌ها را با دولت در میان بگذارد. در غیر این صورت بعید است که حتی تغییر مدیرعامل بانک مسکن بتواند راهگشا باشد.

یک کارشناس بازار کار گفت: در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

سرانجام حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران/ حق مسکن چگونه کاهش یافت؟

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرد: آنچه که در مورد حق مسکن برخلاف افزایش پایه مزدی کارگران و بن و خواروبار آنها اتفاق می‌افتد، قانون تاکید کرده که این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. اما آنچه که در گذشته انجام می‌شده، یک روند تشریفاتی بود که دولت به طور معمول حق مسکن را پس از مدتی با تاخیر تصویب می‌کرد و در قالب حقوق کارگران به آنها پرداخت می‌شد.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولا این‌که دولت چند ماه با تاخیر این کار را انجام داد و بعد هم مبلغ را کاهش داد که رویه معمولی نبود، چون مجموع افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تامین می‌کند، بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است.

حاج‌اسماعیلی افزود: این‌که بعدا دولت بیاید مجددا آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد، واقعا جای تعجب داشت. دولت باید هر چه سریع‌تر این مصوبه را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: کاری که دولت می‌کند، لجاجت با قانون است. این اولین باری است که دولت در مصوبات شورای عالی مداخله می‌کند.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: ما انتظار داریم که دولت دست از ابهام و تردید بردارد و هر چه سریع‌تر اعداد و ارقام مصوب را اعلام و ابلاغ کند. دولت باید مدافع قانون و حقوق مردم باشد.

معاملات ملک در بازار امروز روش های گوناگونی دارند. تهاتر ملک نیز یکی از روش های این معامله است‌. تهاتر ملک در لفظ عامه با عنوان تاخت زدن شناخته می‌شود. که به معنای معاوضه یک ملک با ملک دیگر است. در معاوضه ملک باید دقت شود تا هیچ یک از طرفین با معاوضه زمین یا ملک خود دچار ضرر و زیان نشوند و به عبارتی معامله برد برد باشد.
اطلاع از قوانین و تبصره های حقوقی در خصوص تهاتر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید. پس اگر قصد انجام معامله ای از نوع معاوضه ملک دارید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. تهاتر را می‌توان نسخه جدید معاملات پایاپای دانست که از دیرباز در میان اقوام گوناگون رواج داشته است. البته امروزه تهاتر ساختمان با قوانینی انجام می‌شود که منافع طرفین در آن رعایت گردد.

 

معنی تهاتر ملک چیست؟

تهاتر به معنی برابری و مساوات است و همانطور که از معنای آن بر می آید برای برقراری عدالت میان دو طرف است. تهاتر زمانی مفهوم واقعی خود را پیدا میکند که طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر همزمان هم بدهکار باشند و هم طلبکار.

نکات قابل توجه

یکی از مهمترین بخش ها در تهاتر مشخص کردن ارزش مالی عوضین است. لازم است یک کارشناس بی طرف و منصف بهای املاکی که قرار است با هم معاوضه شوند را مشخص نماید. در اکثر موارد قرارداد تهاتر ملک زمانی انجام میشودکه عوضین ارزش مالی یکسان یا نزدیک به هم داشته باشند. البته اگر به این صورت نباشد باز هم میتوان اقدام به معاوضه ملک کرد. به شرطی که ما به التفاوت عوضین پرداخت شود.

قانون تهاتر ملک

با توجه به شرایط اقتصادی بدیهی است که بسیاری ریسک فروش منزل مسکونی شان را قبول نمیکنند. چرا که میپندارند ممکن است در فاصله فروش تا خرید منزل جدید نوسانات بازار ملک قیمت ها را دست خوش تغییر کند.
تهاتر ملک را یک قانون لازم گویند. به این معنی که در قانون تهاتر ملک تنها قانون گذار اجازه فسخ قرارداد را دارد و هیچ یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) نمیتوانند آن را منحل کنند. پس از عقد قرارداد مالکیت ملک در اختیار انتقال گیرنده و مالکیت عوض قراردادی (ملک، زمین، مصالح و یا هر چیزی که در ازای آن تحویل میشود) در اختیار انتقال دهنده خواهد بود. اگر انتقال دهنده را فروشنده و انتقال گیرنده را خریدار بدانیم لازم است خریدار عوض قراردادی را در تاریخ مقرر و با رعایت شرایط ذکر شده به فروشنده تحویل دهد.

برگزاری نمایشگاه‌های مسکن کمکی به دولت نکرده است

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان “برگزاری نمایشگاه مسکن کمکی به دولت نکرده است”گفت: در تمام طرح‌های نهضت ملی مسکن از فناوری‌های نوین استفاده می‌‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی مهردادفر با اعلام این‌که در تمام طرح‌های نهضت ملی مسکن از فناوری‌های نوین استفاده می‌‌شود، اظهار کرد:‌ در تمام مراحل از آماده‌سازی زمین، مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک مباحث دانش‌بنیان مطرح و پروژه‌های عملیاتی مشخص دارد که جامعه دانشگاهی در این خصوص آماده ارائه راهکارها و فرآیندها هستند.

وی با تاکید بر این‌که از تجربه مسکن مهر استفاده کرده و مباحث را شناسایی کرده‌ایم، افزود: پرهیز از رویکرد شتابزده، احصاء هزینه‌های جانبی و زیرساختی در راستای افزایش طول عمر ساختمان را در سیاست‌های نهضت ملی مسکن دیده‌ایم و ناگزیریم برای باقی ماندن در بازار مسکن به سمت فناوری‌های نوین برویم.

وی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه طی سال‌های گذشته کمک خاصی به دولت -در بخش مسکن- نکرده است.

انتهای پیام/

اقتصادنیوز: به متقاضیان دارای زمین در تهران ۴۵۰ میلیون تومان و بافت فرسوده اطراف حرم عبدالعظیم ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات خودمالکی پرداخت می‌شود.
مشمولان وام ۶۰۰ میلیونی مسکن چه کسانی هستند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «محبت خواه» مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: به متقاضیان دارای زمین در تهران ۴۵۰ میلیون تومان و بافت فرسوده اطراف حرم عبدالعظیم ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات خودمالکی پرداخت می‌شود.

 وی افزود: سازندگان، انبوه سازان حرفه ای و تعاونی های دارای زمین در استان تهران می توانند  از طرح خود مالکی استفاده کنند.

به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران ، به ازای  هر واحد مسکونی بافت فرسوده تهران ۴۵۰ میلیون تومان، بافت های فرسوده  و یا اراضی اطراف حرم عبدالعظیم  ۶۰۰ میلیون تومان  و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان  تسهیلات ساخت و نوسازی پرداخت می شود.

او می گوید:  شهروندان تهرانی و کسانی که دارای زمین و یا واحد مسکونی فرسوده هستند که قصد نوسازی واحد خود را دارند می توانند از این تسهیلات خود مالکی استفاده کنند.

محبت خواه گفت: در بافت های فرسوده با متراژ کم تر متقاضیان می توانند واحدهای خود را تجمیع کرده و از این تسهیلات استفاده کنند.