نوشته‌ها

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه بازار مسکن با کاهش ۶.۵ درصدی نسبت به تیرماه (۸.۳ درصد) به ۱.۸ درصد در مردادماه ۱۴۰۱ رسید و متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۴۲.۸ میلیون تومان اعلام شد.

به گزارش ایبِنا، مرکز آمار ایران گزارش تحولات بازار مسکن تهران در مردادماه را منتشر و اعلام کرد که براساس این گزارش در مردادماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤،٧ رسید که نسبت به ماه قبل (١٥١.٩)، ١.٨درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در مرداد ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١،٨ درصد بوده است در حالی که تورم ماهانه این ماه در مقایسه با تیرماه (٨.٣ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه ١٤٠١ به عدد ٤٤،٠ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه مردادماه در مقایسه با ماه قبل (٤٥.٢ درصد) ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نرخ تورم سالانه مردادماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٢٨،٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٧،١ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

کاهش ۶.۵ درصدی تورم ماهانه مسکن/ قیمت مسکن در تهران به متری ۴۲.۸ میلیون تومان رسید

متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران در مردادماه ١٤٠١ به ترتیب به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان و ۴۲ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان رسیده است.

در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۸۵۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال (۸۵ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان) بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٢٢ میلیون و ٦٧٥ هزار ریال (۲۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان) کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، عنوان کرده علت گرانی مسکن اقدامات دولت گذشته است اما دولت سیزدهم با طرح نهضت ملی مسکن قرا است در ۴ سال ۴ میلیون مسکن بسازد که در یک سال اول توانسته ایم اراضی یک و نیم میلیون واحد را تامین کنیم.

وعده رستم قاسمی: مسکن را ارزان می‌کنیم

به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، رستم قاسمی در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات انجام شده در حوزه مسکن در یک سال گذشته اظهار داشت: فاصله موجود در حوزه مسکن ناشی از عدم انجام اقدامات در حوزه مسکن در دولت گذشته بود و این موجب شد که قیمت مسکن افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اقدامات دولت در حوزه مسکن با ابلاغ قانون جهش تولید شروع شد و برای اجرای آن باید زیر ساخت فراهم شود که یکی از این اقدامات طراحی سامانه ثبت نام و شناسایی اراضی مورد نظر و طراحی سایت ها بود که به سرعت انجام و سامانه طراحی شد و همچنین پالایش متقاضیان آغاز شد و ساخت واحد ها صورت گرفت‌.

آغاز ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی 

قاسمی اظهار کرد: در ۶ ماه ابتدایی سال دولت اراضی یک ونیم میلیون واحد مسکونی را بارگذاری کرد و طراحی سایت ها انجام شد، ساخت یک و نیم میلیون واحد در مراحل مختلف آغاز شده است.

وی درباره همکاری دستگاه های دولتی در تامین زمین نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون فقط ۴ درصد از اراضی دستگاه ها به وزارت راه وشهرسازی تعلق گرفته است بقیه زمین های وزارت‌ راه و شهرسازی بوده است.

به گفته قاسمی، این اراضی یک ونیم میلیون واحد همه متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن یک ساله ساخته نمی شود زمان می برد اما تاکنون توانسته ایم این اراضی یک و نیم میلیون واحد را تامین کنیم و امیدوارم تا دو سال عملیات اجرایی ساخت ۲ میلیون واحد را انجام دهیم.

قاسمی ادامه داد: اجرای پروژه نهضت ملی مسکن روی ریل خوبی قرار گرفته است و وزارت راه شهرسازی تا پایان شهریور امسال اراضی ۲ میلیون واحد مسکونی را تامین میکند و ساخت واحدها آغاز می شود.

وی اضافه کرد: امیدوارم تعهد ۴ میلیون مسکن در ۴سال تحقق یابد.

وزیر راه و شهرسازی این را هم گفت که از دستگاه ها برای تخصیص زمین رضایت نداریم. ضرورت دارد تا پایان شهریور زمین های مورد نیاز را تحویل دهند که البته نداده اند.

وی ادامه داد: با حضور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن اعلام شد که در مدت یک ماه اراضی دستگاه را مطالبه کنیم و در صورت عدم موافقت سند به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت می شود.

قاسمی در پاسخ به این سوال که بیانات مقام معظم رهبری درباره عقب ماندن در مسکن گفت: دغدغه رهبری یک فرمان بوده است که ما باید اجرا کنیم و به دنبال تعهدات خود هستیم؛ صحبت های امروز رهبر انقلاب مسئولیت ما را زیاد کرد و باید فاصله عرضه و تقاضا کاهش یابد و مردم بتوانند خانه های ارزان تری بخرند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع مسکن مسئولیت ما را در حوزه مسکن بیش‌تر کرد و با رشد عرضه تلاش می‌کنیم مردم خانه‌های ارزان‌تری بخرند.

قاسمی

به گزارش مشرق، رستم قاسمی در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات انجام شده در حوزه مسکن در یک سال گذشته اظهار داشت: فاصله موجود در حوزه مسکن ناشی از عدم انجام اقدامات در حوزه مسکن در دولت گذشته بود و این موجب شد که قیمت مسکن افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اقدامات دولت در حوزه مسکن با ابلاغ قانون جهش تولید شروع شد و برای اجرای آن باید زیر ساخت فراهم شود که یکی از این اقدامات طراحی سامانه ثبت نام و شناسایی اراضی مورد نظر و طراحی سایت ها بود که به سرعت انجام و سامانه طراحی شد و همچنین پالایش متقاضیان آغاز شد و ساخت واحد ها صورت گرفت‌.

قاسمی اظهار کرد: در ۶ ماه ابتدایی سال دولت اراضی یک ونیم میلیون واحد مسکونی را بارگذاری کرد و طراحی سایت ها انجام شد، ساخت یک و نیم میلیون واحد در مراحل مختلف آغاز شده است.

وی درباره همکاری دستگاه های دولتی در تامین زمین نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون فقط ۴ درصد از اراضی دستگاه ها به وزارت راه وشهرسازی تعلق گرفته است بقیه زمین های وزارت‌ راه و شهرسازی بوده است.

به گفته قاسمی، این اراضی یک ونیم میلیون واحد همه متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن یک ساله ساخته نمی شود زمان می برد اما تاکنون توانسته ایم این اراضی یک و نیم میلیون واحد را تامین کنیم و امیدوارم تا دو سال عملیات اجرایی ساخت ۲ میلیون واحد را انجام دهیم.

قاسمی ادامه داد: اجرای پروژه نهضت ملی مسکن روی ریل خوبی قرار گرفته است و وزارت راه شهرسازی تا پایان شهریور امسال اراضی ۲ میلیون واحد مسکونی را تامین میکند و ساخت واحدها آغاز می شود.

وی اضافه کرد: امیدوارم تعهد ۴ میلیون مسکن در ۴سال تحقق یابد.

وزیر راه و شهرسازی این را هم گفت که از دستگاه ها برای تخصیص زمین ضایت نداریم. ضرورت دارد تا پایان شهریور زمین های مورد نیاز را تحویل دهند که البته نداده اند.

وی ادامه داد: با حضور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن اعلام شد که در مدت یک ماه اراضی دستگاه را مطالبه کنیم و در صورت عدم موافقت سند به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت می شود.

قاسمی در پاسخ به این سوال که بیانات مقام معظم رهبری درباره عقب ماندن در مسکن گفت: دغدغه رهبری یک فرمان بوده است که ما باید اجرا کنیم و به دنبال تعهدات خود هستیم؛ صحبت های امروز رهبر انقلاب مسئولیت ما را زیاد کرد و باید فاصله عرضه و تقاضا کاهش یابد و مردم بتوانند خانه های ارزان تری بخرند.

اطلاعات منتشر شده مرکز آمار حاکی است که قیمت مسکن در شهر یاسوج زیر متری ۲ میلیون تومان بوده، اما آمارها در این رابطه هم درست نیست و فروش متری ۵ میلیونی مسکن در این شهر هم ثبت شده است.

در یاسوج هم مسکن ارزان نداریم!

به گزارش سلام نو به نقل از اکوایران، در آخرین گزارش مرکز آمار ایران از قیمت مسکن و زمین در بهار ۱۴۰۰، شهر یاسوج نشان ارزان ترین شهر را از لحاظ قیمت مسکن به خود اختصاص داده بود. قیمت مسکن در این شهر یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان اعلام شده بود.

پس از آن بیرجند در رتبه دوم ارزان‌ترین شهرهای ایران قرار داشت؛ قیمت مسکن در بیرجند با قیمت متری ۳ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان در مقام دوم و ایلام با ۳ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان در مقام سوم قرار دارد.

اما بررسی فایل‌های فروش در شهر یاسوج در تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تقریبا پیدا کردن آپارتمان فروشی زیر ۵ میلیون تومان در شهر امکان ندارد. موضوعی که رسانه های محلی یاسوج نیز به آن واکنش نشان داده و نوشتند در مناطق مختلف شهر یاسوج قیمت مسکن و زمین متفاوت است یعنی در نقاطی از شهر یاسوج هر متر زمین تا ۱۳ میلیون تومان خرید و فروش می شود و  امکان خرید مسکن با این قیمت توسط اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وجود ندارد. در مناطق کمتر توسعه یافته شهر یاسوج که برخی امکانات زیرساختی مانند جاده آسفالت و همچنین حریم های عمرانی مشخص نشده است قیمت مسکن با متری حتی تا ۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و قیمت اعلام شده مرکز آمار ایران حتی در حاشیه شهر یاسوج هم صدق نمی کند به گونه ای که در این مناطق حاشیه ای قیمت هر متر زمین بالای ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.

مسکن ارزان در شهرستانها؟

براساس این گزارش طبق برخی منابع معتبر قیمت زیر ۲ میلیون تومان در شهر یاسوج که از آن به عنوان ارزانترین شهر یاسوج یاد شده است نمی تواند معتبر باشد زیرا قیمت مسکن حتی در روستاهای دور دست مناطق حاشیه ای یاسوج بالای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

در فایل‌های آپارتمان‌های پیشنهادی برای فروش بیشتر این املاک حتی املاک نوساز فاقد آسانسور و پارکینگ هستند، برخی از این آپارتمان ها در شرایط فروش اعلام شده که فاقد نما هستند. اما آپارتمان هایی که بالای متری ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده از امکاناتی مانند آسانسور ، انباری و پارکینگ دارند. وضعیت اجاره هم در شهر یاسوج چندان مناسب نیست و مستأجران هم از افزایش چشمگیر قیمت اجاره گلایه دارند. رهن خانه از ۱۸۰ تا ۲۵۰ و بعضاً ۳۰۰ میلیون رفته تا به غیر از افراد خاص و دارای تمکن مالی، زور بقیه مردم به این قیمت‌ها نرسد. در روستاهای اطراف یاسوج هم رهن‌ها دست کمی از قیمت‌های سطح شهر ندارد و این وسط مردم خانه به دوش و اجاره ‌نشین‌ها هستند که کمرشان زیربار این رهن‌های سنگین خم می‌شود.

قیمت مسکن

رئیس مرکز آمار ایران از آمارهای رسمی به عنوان چراغ راه نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور یاد کرد و گفت: اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود
اجرای اولین سرشماری نفوس و مسکن به روش جدید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین‌زاده اظهار کرد: مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه هیات وزیران موظف شده است اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا را در سال ۱۴۰۵ اجرا کند.

وی افزود: در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی منطبق بر وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این مصوبه، نمودار تشکیلاتی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، تقسیم کار ملی، شرح کلی وظایف کمیته‌های ستاد و زمان‌بندی کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ تصویب و ابلاغ شده است.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه از اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا به‌صورت انجام عملیات میدانی در پنج استان منتخب (خراسان شمالی، همدان، آذربایجان غربی، اصفهان و خوزستان) به‌شیوه میدانی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف مقایسه نتایج آن با ریزداده‌های دستگاه‌های اجرایی و بررسی ظرفیت پایگاه‌های اداری کشور برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ١٤٠٥، یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ بود.

حسین‌زاده اظهارکرد: امروزه برای حکمرانی شایسته، وجود آمارهای دقیق و با کیفیت، نوین‌سازی نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی‌مبنا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرکز آمار ایران نیز همگام با نظام‌های آماری جهانی، به عنوان یک سازمان آماری پیشرو و یگانه مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور، با درک صحیح از تحولات ملّی و بین‌المللی و با آگاهی از تغییرات، نیازهای روزافزون جامعه و کمبودهای موجود در نظام آماری کشور، نوین‌سازی نظام آماری و «گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی‌ مبنا» را رویکرد اصلی خود قرار داده ‌است.

وی در ادامه از مرکز آمار ایران به‌عنوان یگانه مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای رسمی در کشور نام برد و افزود: تحقق اهداف نظام و به‌ ویژه رویکردهای اصلی دولت، بدون داشتن آمار دقیق، باکیفیت، متقن و روزآمد با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد علمی و تخصصی، وظایف خود را که همان تولید و انتشار آمار دقیق و بهنگام و ارائه تصویر واقعی از وضعیت جامعه در حوزه آماری به دولت است، انجام داده و در این دولت نیز همچنان انجام می‌دهد.

تغییر رویکرد مرکز آمار به سمت استفاده از ثبت‌های اداری در تولید آمارها

رئیس مرکز آمار ایران ضمن تشریح فعالیت‌های این مرکز در راستای ارتقای کیفیت آمارهای رسمی، ادامه داد: جهت‌گیری جدی مرکز آمار به سمت استفاده از ثبت‌های اداری در تولید آمارها، به این ترتیب است که مرکز آمار به جای اجرای طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای به روش سنتی، به دنبال استفاده از ثبت‌های اداری برای ارتقای کیفیت طرح‌های آمارگیری بوده است.

حسین‌زاده گفت: مرکز آمار ایران با ایجاد داشبوردهای نظارتی برخط، سعی کرده است کیفیت اجرای طرح‌های آمارگیری را افزایش دهد و با توجه به رویکرد به سوی سرشماری ثبتی‌ مبنا، دستورالعمل ارزیابی کیفیت ثبت‌های اداری تهیه شده است و بر اساس آن ثبت‌های اداری دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی و بازخوردهای لازم را به منظور ارتقای کیفیت این ثبت‌های اداری به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام کرده است.

وی اظهار کرد: مرکز آمار در زمینه کاهش بازه‌های زمانی انتشار نتایج طرح‌های آمارگیری نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده و با توجه به اهمیت تولید و عرضه محصولات کشاورزی و پایش وضعیت عرضه مایحتاج مردم، تولید و انتشار آمارهای بخش کشاورزی در بازه‌های زمانی ماهانه و فصلی، گسترش قابل توجهی داشته و مورد استقبال و استناد زیادی واقع شده است.

مزایای سرشماری به روش جدید

رئیس مرکز آمار ایران گفت: با توجه به هزینه‌بَر بودن سرشماری به شیوه سنتی، اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا مزایایی دارد که کاهش هزینه‌ها و ارتقای کارایی و بهره‌وری در نظام آماری؛ کاهش بار پاسخگویی و کاهش نرخ بی‌پاسخی و کاهش زمان تولید و انتشار اطلاعات آماری، از آن جمله هستند.

حسین‌زاده افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هم وزرای دولت سیزدهم (به عنوان رئیس و اعضای ستاد ملی سرشماری ثبتی‌مبنا) در دومین جلسه این ستاد که در روز هفتم تیرماه برگزار شد، از برنامه سرشماری ثبتی‌مبنا استقبال و حمایت کامل کرده‌اند و برای تحقق این برنامه ملی وفاق دارند.

روند پیشرفت استقرار نظام جامع ثبت‌های آماری ایران

رئیس مرکز آمار ایران سپس استقرار نظام جامع ثبت‌های آماری ایران را مهم‌ترین گام برای نوین‌سازی نظام آماری کشور برشمرد و گفت: پس از تصویب کلیات طرح نظام جامع ثبت‌های آماری ایران و احکام مرتبط با آن در نشست شورای‌عالی آمار، فازهای چهارگانۀ اجرایی این طرح، تهیه و ابلاغ شد.

وی افزود: توفیق در اجرای این برنامه تا حد زیادی به کیفیت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی با مرکز آمار ایران بستگی دارد و در این راستا به منظور پیاده‌سازی نظام جامع ثبت‌های آماری ایران، جلساتی برای ایجاد هماهنگی، راهبری و ارائه راهکارهای فنی به دفاتر و دستگاه‌های مرتبط با طرح، ستاد، شورای راهبری و کمیته کارشناسی نظام جامع ثبت‌های آماری ایران در سطح مرکز آمار ایران تشکیل شد و انجام این فعالیت، در دولت سیزدهم ـ‌که از این طرح بسیار حمایت می‌کند- هم ادامه دارد.

حسین‌زاده گفت: به نظر من، دولت به‌طور کامل با اجرای این برنامه ملی موافق است و تسریع در تصویب قانون نظام آماری کشور می‌تواند بسیار تسهیل‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه اجرای چنین طرحی با این گستردگی و حساسیت در سطح ملی که برای اوّلین بار در ایران برگزار می‌شود، نیاز به مهارت و تجربۀ اجرایی بالایی دارد، گفت: مرکز آمار ایران برای فاز مطالعاتی این طرح، از مشورت بهترین استادان و صاحبنظران حوزه‌های آماری بهره گرفته و تجربۀ کشورهای دیگر را که در اجرای این طرح پیشرو بوده‌اند، مد نظر قرار داده است.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه افزود: تا زمان اجرای طرح در سال ۱۴۰۵، چند مرحلۀ آزمایشی را انجام خواهیم داد. برای مثال در سال ۱۳۹۹، اطلاعات جمعیتی عشایر کوچنده، به شیوه ثبتی جمع‌آوری شد و با تغییر روش جمع‌آوری اطلاعات از سنّتی به ثبتی‌مبنا، سرشماری عشایر کوچنده نیز دستخوش تغییراتی شد.

وی سپس گفت: پس از طراحی سامانه توسط سازمان امور عشایر و ثبت اطلاعات و همچنین اتصال آنها از طریق کد ملی به ۱۴ پایگاه اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی موجود در مرکز آمار ایران، با استفاده از این سامانه و از طریق ارتباط اطلاعات بین پایگاه‌های اطلاعاتی داده‌های درخواستی سازمان امور عشایری شامل تاریخ تولد، محل تولد و اطلاعات دانش‌آموزان خانوارهای عشایر کوچنده و … تهیه  شد و نتایج شهرستانی جمعیت عشایر کوچنده کشور بر حسب محل استقرار ییلاقی و قشلاقی، استخراج و نشریه نتایج شهرستانی به دست آمد.

توسعۀ دولت الکترونیک در سطح مرکز آمار ایران

رئیس مرکز آمار ایران سپس درباره مهم ترین اقدامات انجام شده در این مرکز برای توسعه دولت الکترونیک، گفت: طی سال‌های گذشته علاوه بر فراهم آوردن زیرساخت‌های نظری لازم برای اجرای طرح سرشماری ثبتی‌مبنا؛ اعم از انتقال دانش روز دنیا در حوزه‌های تحلیل مه‌داده و هوش مصنوعی و…، اقدامات اجرایی متعددی نیز نظیر توسعه و پشتیبانی سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری، بازنگری فرایندهای خدمات مرکز آمار در حوزه ارائه خدمت به مشاوران و شرکت‌های آماری، مدیریت، به روز رسانی و توسعه محتوایی درگاه ملّی آمار، توسعه محتوایی سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری و توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار آمار همراه و یکپارچگی اطلاعات با سامانه سری زمانی و… انجام داده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بعد از بررسی در کمیسیون یک بار به صحن آمد اما در رسیدگی به آن در نوبت دوم تاخیر شده است که باید تسریع شود.

قالیباف

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره عدم رسیدگی به طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن، گفت: این طرح بعد از بررسی در کمیسیون یک بار به صحن آمد اما در رسیدگی به آن در نوبت دوم تاخیر شده است که باید تسریع شود.

در شست امروز مجلس، محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، در تذکری آئین نامه ای با اشاره به طرحی درباره اجاره مسکن در مجلس که دوفوریت آن به تصویب رسید، عنوان کرد: بعد از تصویب دو فوریت آن طرح مذکور به کمیسیون رفت که معمولا شما درباره بررسی آن زمان تعیین می کردید که ظرف چند روز یا یک هفته کار تمام شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با استناد به ماده ۱۶۱درباره طرح های دوفوریتی، گفت: طبق این بند این اجازه داده نشده که اگر ۳ روز کاری گزارشی درباره طرح های دو فوریتی از سوی کمیسیون ها ارائه نشود، آن طرح قابل رسیدگی نباشد.

فرهنگی ادامه داد: اما براساس اطلاعات رسیده ۳ ماه از این طرح این موضوع گذشته و کمیسیون نیز به صورت فعال به آن رسیدگی نکرده که خلاف قانون آئین نامه داخلی مجلس است لذا با توجه به اهمیت موضوع و ورود سران قوا به آن لازم است جزئیات هرچه سریع‌تر بررسی شود.

یک نماینده مجلس می گوید: همین الان ما نماینده‌ای داریم که می‌گوید صاحبخانه او اجاره را دو برابر کرده و برای پرداخت اجاره و ودیعه مسکن با مشکل مواجه شده است.

نماینده‌ای داریم که برای پرداخت اجاره و ودیعه مسکن مشکل دارد

احمد امیرآبادی فراهانی، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی فضای عمومی مجلس نسبت به مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت: برجام و مساله مذاکرات برای حل مشکلات اقتصادی مردم است پس هر مذاکره‌ای که با حفظ حقوق، شأن و اقتدار ملت ایران به حل مشکلات اقتصادی منتج شود، مورد تایید نمایندگان مجلس است؛ ما کاری به شرق، غرب و آمریکا نداریم و فقط حقوق ملت برایمان مهم است.

به گزارش ایسنا، بخش هایی مهم از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

احمد امیرآبادی فراهانی درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد:  شرکت‌های خودروسازی داخلی می‌گویند دست ما را نبسته و آزاد بگذارید، در این شرایط ما از فولکس واگن هم جلو می‌زنیم، اجازه دهید ما ضرر نکنیم و از تکنولوژی‌های روز استفاده کرده و محصولمان را به قیمت روز عرضه کنیم و در این صورت ما از شرکت‌های خودروساز خارجی هم بهتر می شویم؛ چون چنین توانی داریم. ما هم می گوییم بسم الله. اما نمی گذاریم ضمن داشتن انحصار، خودروهایتان را به قیمت آزاد بفروشید بعد هم مردم هزینه های مدیریتی شما را پرداخت کنند.

غربی‌ها به خصوص آمریکا جنگ به راه می اندازند تا اسلحه بفروشند و بعد از اتمام جنگ، علاوه بر وارد کردن شرکت‌های امنیتی‌شان، شرکت‌های عمرانی‌شان را وارد همان کشور کرده تا سود ببرند. حال ما اصلا جنگی راه نینداختیم و کشور همسایه برای مشارکت در ساخت و ساز از ما درخواست کمک کرده است. در این باره علیه بنیاد شهید و دولت جوسازی زیادی شد. باید رسانه‌ها و آگاهان سیاسی منصف اطلاع‌رسانی درستی به مردم داشته باشند چون برخی از افراد در فضای مجازی با بیان مطالبی به دنبال منافع خودشان و مستکبران هستند.

بنیاد شهید برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشت، حل مشکل مسکن و درمان ایثارگران دارد. البته ما چند مسئله با سازمان برنامه و بودجه داریم؛ یکی بحث حق پرستاری جانبازان است که باید طبق قانون این میزان به اندازه افزایش حقوق و دستمزد کارگران بوده و اضافه هم شود، پس تامین اعتبار برعهده سازمان برنامه و بودجه است که از طریق آقای میرکاظمی پیگیری می کنیم.

طبق صحبت با آقایان وزارت خارجه، آن‌ها با بهانه‌هایی این فرد را دستگیر کردند. البته تنها صحبت از دستگیری یک مورد خاص شده که در حال عکاسی بوده است و ظاهرا چند نفر دیگر هم بوده اند؛ به هر حال وزارت خارجه و مشخصا معاون کنسولی این وزارتخانه در حال پیگیری است تا سریع‌تر این افراد آزاد شوند. قرار است، گفت‌وگوهایی در سطح سیاسی بین ایران و عربستان شروع شود و احتمالا در جریان این گفت‌وگوها این موضوع مطرح و حل خواهد شد. درخواست ما از دولت عربستان این است که نسبت به آزادی ایرانیان در مراسم حج تمتع ورود کنند. آن‌ها زائر بیت‌الله الحرام بودند پس احترام آن‌ها را نگه داشته و هر چه زودتر آزاد کنند.قرار است گفت‌وگوهایی در سطح سیاسی بین ایران و عربستان شروع شود و ا حتمالا درجریان این گفت‌وگو ها موضوع بازداشت زائر ایرانی در مکه هم مطرح و حل خواهد شد

آقای حسینی رئیس سازمان حج برای شروع مراسم حج عمره مذاکراتی با مسئولین عربستانی داشته اند. قرار است، آقای حسینی با حضور در فراکسیون زیارت توضیحاتی ارائه کند.

در حال حاضر منتشر شدن آرای نمایندگان در پارلمان مجازی اختیاری است. برخی از نمایندگان اجازه‌ای به انفورماتیک مجلس داده‌اند تا رأی‌هایشان را در پارلمان مجازی اعلام کنند و این کار صورت می‌گیرد. البته با قانونی‌شدن طرح شفافیت قوای سه گانه همه نمایندگان ملزم به اعلام رأی‌شان خواهند شد منتها شروطی هم دارد از جمله اینکه آرای مهم همچون آرای برجام و معاهدات بین‌المللی منتشر شده و آرای مربوط به اشخاص همچون انتخابات هیأت رئیسه و انتخابات‌های داخلی مجلس منتشر نمی‌شود.

برخی از همکاران در ابتدای مجلس یازدهم تجربه کافی در امور تقنینی و قانون‌گذاری نداشتند و به همین دلیل برخی حاشیه ها ایجاد شد، در صورتی که چنین اتفاقاتی در ادوار قبلی مجلس هم رخ می‌داد؛ مگر در مجالس نهم و دهم به نمایندگان خودروهای پژو پارس و سوزوکی ندادند پس چرا هیچ فردی حاشیه سازی نکرد؟ در مجلس دهم ماشین پارس به عنوان ماشین نمایندگی و سوزوکی به عنوان خودروی مازاد دراختیار نمایندگان قرار گرفت.

در موضوع خرید خودرو برای نمایندگان مجلس یازدهم، قرار بود ماشین پارس خریداری شود اما اعلام شد که تولید خودروی پارس اتوماتیک متوقف شده است، پس دو پیشنهاد را مطرح کردند؛ خودروی دنا پلاس بدهند یا اینکه مجلس برای تولید ماشین تارا صبر کند. همان زمان درباره نحوه واگذاری دناپلاس به نمایندگان نیز بحث شد؛ یک نظر این بود که دناپلاس با سند به نام مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده شود و ماهیانه قسط آن از حقوق نمایندگان کم شود، همچنین نماینده حق فروش نداشته و باید همه هزینه‌های خودرو را هم بدهد. نظر دیگر این بود که خودرو با راننده در اختیار نماینده قرار گرفته و هزینه خرید و تعمیرات آن بر عهده مجلس باشد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با شیوه دوم چند صد میلیارد به ضرر مجلس تمام می شد و در نهایت بعد از چهار سال ماشین مستهلک روی دست مجلس می ماند که به ضرر بیت‌المال بود.

پس ما رویکرد اول را انجام دادیم که به نفع بیت‌المال بود؛ ماشینی را خریداری کرده تا نماینده به صورت ماهیانه اقساط آن را پرداخت ‌کند، حق خرید و فروش هم نداشته و تمام هزینه‌های خودرو هم با خود نماینده باشد. وقتی که وزرا برای انجام کارهایشان چندین ماشین و راننده در اختیار دارند آیا نباید حداقل شرایط برای یک نماینده برای انجام کارهای مردم در حوزه انتخابیه شان فراهم شود؟ دنا پلاس تنها بهانه‌ای برای زدن مجلس بود.در مجلس دهم ماشین پارس به عنوان ماشین نمایندگی و سوزوکی به عنوان خودروی مازاد در اختیار نماینگان قرار گرفت؛ در مجلس یازدهم دنا پلاس تنها بهانه ای برای زدن مجلس بود

موضوع دیگر درباره پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان بود. در ابتدای هر دوره، مجلس مبلغی به نمایندگان برای اجاره خانه در تهران پرداخت می‌کند که این میزان در سال اول مجلس یازدهم ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه مسکن بود که این پول هم به صورت ماهیانه از حقوق نماینده کم می‌شود. این پول حقوق نبوده و یک وام است. ممکن است بگویند کارمندان هم به اجبار از شهرستان به تهران منتقل می شوند اما به همین کارمند، مدیرکل و مسوول خانه سازمانی داده می‌شود در صورتی که چنین امکاناتی برای نمایندگان وجود ندارد. همین الان ما نماینده‌ای داریم که می‌گوید صاحبخانه او اجاره را دو برابر کرده و برای پرداخت اجاره و ودیعه مسکن با مشکل مواجه شده است.

موضوع دیگر در ارائه طرح‌ها است. هر نماینده به موجب قانون اختیار تهیه و ارائه طرحی را دارد اما تا وقتی آن طرح به قانون تبدیل نشده، اساسا قابل بحث نیست. هر نماینده پاسخگوی رفتار خودش است و این با شرایط دولت فرق می‌کند که رئیس جمهور باید پاسخگوی اعمال وزیرش باشد چون توانایی برکناری وزیرش را دارد اما آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس که نمی‌تواند نماینده‌ای را برکنار کند. نماینده آزاد است و باید نسبت به رفتار و عملکرد خود پاسخگو باشد.

براساس تجربه من در نمایندگی و با توجه به دوره‌های قبلی، اعلام می کنم که مجلس یازدهم مجلس بسیار سالمی است. ما در مجلس نمایندگانی داریم که در نامه‌ای به هیأت رییسه خواسته اند که حقوق آنها افزایش پیدا نکند، وضعیتی که در دوره‌های قبل شاهد نبودیم. یا نماینده‌ای را داریم که در نامه‌ای از هیأت رئیسه خواسته از حقوقش پول ناهار یا استفاده‌های دیگر را کم کنند. یا اینکه در این دوره تعداد متقاضیان سفرهای خارجی بسیار کم است.

مجلس یازدهم، مجلس خوبی است اما ایرادش این است که تعداد زیادی از نمایندگان دوره اولی هستند و تجربه کمی دارند. اگر اکثریت نمایندگان مجلس فعلی برای دوره بعدی مجلس نیز رأی آورند، بهترین مجلس بعد از انقلاب را تشکیل خواهند داد که این موضوع به روحیه کاری و جهادی این نمایندگان بازمی گردد.

تعداد پرونده‌های هیات نظارت در مجلس یازدهم کم شده و به همین دلیل تعداد جلسات هیات در این دوره به کمترین جلسات رسیده است. اما به طور کلی اگر نماینده‌ای رفتاری خارج از حوزه نمایندگی انجام می‌دهد، باید قوه قضاییه به آن ورود کند نه اینکه هیأت نظارت به آن ورودی داشته باشد. مثلا اگر من در خیابان راه می روم و با یک شهروند دچار درگیری یا زد و خورد، می‌شوم این دیگر ربطی به نمایندگی من ندارد. همان جا دادستان آن شهر می‌تواند حکم بازداشت من را صادر کند. رسیدگی های هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایف نمایندگان بازمی‌گردد.

به طور مثال در گذشته صحبتی علیه رئیس وقت قوه قضاییه مطرح کردم که بنا بر گفته معاون وقت دادستان تهران، دستور بازداشتم صادر شده بود. همان زمان پاسخ دادم که اگر صحبتم براساس وظایف نمایندگی بوده پس باید موضوع به هیأت نظارت ارجاع شود. همچنین در ادوار قبلی قوه قضاییه پرونده‌هایی علیه نمایندگان تشکیل می شد، در صورتی که نماینده آن کار را براساس وظایف نمایندگی‌اش انجام داده بود.

در حال حاضر ارتباطی بین قوای مقننه و قضاییه وجود دارد و تفاهم‌نامه مشترک خوبی در بحث قوانین، مقررات، طرح‌ها، لوایح و همکاری‌های نمایندگان در استان‌ها با مجموعه قوه قضاییه منعقد شده است.

دولت در جراحی اقتصادی با شجاعت کار بزرگی را انجام داد و جلوی نابودی اقتصاد کشور را گرفت، همچنین در سیاست خارجی منطقه ای هم عملکرد بسیار خوبی داشت. سفرهای استانی رییس جمهوری و حضور در میان مردم به خصوص بعد از وقوع بحران ها از نقاط بسیار خوب کارنامه دولت محسوب می شود. هماهنگی و همراهی با مجلس نیز از دیگر نقاط قوت دولت است به طوری که آقای رییس جمهور با تمامی مجامع نمایندگان استان ها جلسه تشکیل داده، رویکردی که در دولت قبل وجود نداشت.دولت در جراحی اقتصادی با شجاعت کار بزرگی انجام داد و جلوی نابودی اقتصاد کشور را گرفت

یکی دیگر از دستاوردهای دولت در بحث مذاکرات هسته ای است. در این دوراز مذاکرات پیوست رسانه ای به خوبی رعایت شد به طوری که اتفاقات رخ داده در این دور از مذاکرات این قابلیت را داشت که پاشنه آشیل کشور شود و حتی تکانه‌ای به اقتصاد دهد اما به دلیل مدیریت رسانه‌ای، این اتفاق رخ نداد. ما به آقایان دولت توصیه کردیم که بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، تفاوت این دور از مذاکرات با دور قبل را برای مردم توضیح دهند.

اصلی‌ترین نقطه ضعف دولت هم بحث اطلاع رسانی است؛ متاسفانه کارهایی که دولت انجام می‌دهد، به خوبی اطلاع‌رسانی نمی‌شود. همچنین هماهنگی لازم در بدنه دولت بسیار کم است. خود رییس جمهور بسیار باانرژی کار می کند و باید برخی از وزرای دولت هم مثل رییس جمهور تحرک داشته باشند.

باید رسانه‌ها به دولت برای اطلاع رسانی از اقداماتش به مردم کمک کنند. مقام معظم رهبری هم در دیدار با نمایندگان فرمودند که بخشی از جهاد تبیین برعهده نمایندگان است. دولت به معنای حاکمیت است و مردم تمامی امور حتی مجلس و شهرداری را از چشم دولت می‌بینند به خصوص که در حال حاضر قوای مقننه و مجریه از یک جناح سیاسی هستند لذا باید اقدامات دولت برای مردم تبیین و اطلاع رسانی شود تا مردم در جریان خدمات قرار گیرند. البته مشکلات و کمبودها و نارسایی‌ها هم با صداقت با مردم در میان گذاشته شود.

این موضوع در آخرین جلسه سران قوا مطرح شد؛ نظر آقای اژه‌ای این است که یکسری از تحقیق و تفحص‌ها بیشتر جنبه گزارش داشته، فاقد اسناد و مدارک بوده و در حد دادخواست است. با این وجود رییس قوه قضاییه با عنایت ویژه شعبه ویژه ای برای رسیدگی به گزارش های مجلس تعیین کرده است.

یکی از این گزارش ها مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان و با بیان آمار ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف است.

تخلف با جرم فرق می کند. فرقی بین تخلف و یا وقوع جرم به میزان ۹۲ هزار میلیارد تومان وجود دارد، در این جا تخلف یعنی پولی جابه جا نشده و جرم آن است که این میزان دزدیده و اختلاس شده است. علاوه بر این باید قوه قضاییه این تخلفات را بررسی کرده و در صورت اثبات از سوی دادگاه، برای جرم مرتکب شده مجازات تعیین شود.

انتقاد به نحوه ارائه گزارش تحقیق و تفحص‌ها را قبول دارم چون بعضا این گزارش‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شودمثلا درباره واردات نهاده، باید بعد از ترخیص گمرک و انجام کارهای مربوطه، نهاده به بازارگاه داده شود حالا ممکن است با تصمیم وزیر، نهاده قبل از ترخیص گمرک به بازارگاه عرضه شود با این استدلال که جلوی افزایش قیمت و ایجاد بحران گرفته شود. شاید این کار از نظر قانونی تخلف محسوب شود اما وزیر استدلالی برای کارش دارد.در این شرایط مجلس از بازارگاه تحقیق و تفحص می‌کند و در گزارش قید می‌شود که مثلا ۲ میلیون تن گندم و ۵ میلیون تن ذرت قبل از ترخیص گمرک به بازارگاه عرضه شده و تخلف صورت گرفته است، بعد همین گزارش در رسانه ها به عنوان دزدی بیان می‌شود.

این انتقاد وارد است چون بعضا این گزارش ها باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود. در صورتی که این گزارش ابتدا باید توسط دستگاه قضا بررسی و پیگیری می‌شد و سپس منتشر می‌شد. مثلا بعد از انتشار گزارش تفحص از فولاد مبارکه در فضای مجازی مطلبی پخش شد که اگر تیم مذاکره کننده به جای مذاکرات، جلوی تخلف فولاد را می گرفت، آورده ۹۲ هزار میلیارد تومانی برای کشور داشت.

با توجه به اینکه توضیحاتی از جزییات مذاکرات به مجلس داده شده، فضای عمومی مجلس نسبت به مذاکرات خوب است. در جلسه غیرعلنی اخیر یکی از نمایندگان ضمن بیان انتقاداتی مطرح می کرد که ما به ازای مذاکرات، امتیازاتی نگرفتیم که آقای باقری در پاسخ به چگونگی فروش نفت و راستی آزمایی آن اشاره کرد. ظاهرا قرار شده در بازه زمانی ۱۲۰ روزه، ۵۰ میلیون بشکه نفت به کشورهایی فروخته شود که تاکنون حق خرید نفت بدون اجازه آمریکا را نداشته‌اند، در این شرایط ما می‌توانیم راستی آزمایی کنیم که آمریکا در رفع تحریم‌ها راست و یا دروغ می‌گوید؛ این یک روش هوشمندانه است چون در حال حاضر که کشورهایی مانند چین از ما نفت خریداری می‌کنند.

با وجودی که شما فضای عمومی مجلس نسبت به مذاکرات را مثبت تلقی کردید اما همچنان تعدادی از نمایندگان مجلس که در دولت قبل انتقادات تندی به تیم مذاکره کننده مطرح می‌کردند، در این دور از مذاکرات همین انتقادات را به تیم جدید بیان می‌کنند.

این موضوع دارای اشکال نیست؛ مجلس به تیم و کمیته هسته ای اعتماد کرده است. اعضای کمیته هسته ای منتخب رهبری هستند و آقای قالیباف هم به نمایندگی از مجلس عضو کمیته هسته‌ای است و گزارشاتی در خصوص مباحث و تصمیمات مربوط به مذاکرات هسته‌ای را به نمایندگان در جلسات غیرعلنی ارائه می‌کند. نمایندگان هم به رییس مجلس اعتماد دارند.

تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان اطلاعات و جزییات را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد، کاری که تیم قبلی مذاکره کننده انجام نمی‌داد. به هرحال برای ما به عنوان نماینده مردم این مهم است که تیم مذاکره کننده با اقتدار مذاکره کرده و از حقوق ملت دفاع کند، این موضوع در کنار نتیجه مذاکرات برای نمایندگان اهمیت دارد.

به طور کلی برجام و مساله مذاکرات برای حل مشکلات اقتصادی مردم است پس هر مذاکره‌ای که با حفظ حقوق، شأن و اقتدار ملت ایران به حل مشکلات اقتصادی منتج شود، مورد تایید نمایندگان مجلس است؛ ما کاری به شرق، غرب و آمریکا نداریم و فقط حقوق ملت برایمان مهم است، این نظری است که دولت هم بر آن پافشاری می‌کند. در این بین ممکن است یک عده‌ای از نمایندگان درباره روش‌های مذاکرات نظرات متفاوتی داشته باشند.

بازسازی خانه

با توجه به کیفیت ساخت و ساز در کشور و نیاز ساختمان ها به بازسازی، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار می باشد بطوری که در بسیاری از مواقع با توجه به پیشرفت امکانات و تجهیزات ساختمانی، تغییراتی مناسب در خانه می تواند به نتایج بسیار مطلوب در جهت بهبود کیفیت خانه و زندگی افراد ختم شود. لذا در ادامه به بررسی این موضوع و چگونگی آن خواهیم پرداخت.

 

در این مقاله خواهید خواند:

آیا بازسازی خانه صرفه اقتصادی دارد؟

 

اغلب اوقات بازسازی خانه در مقایسه با تخریب و نوسازی آن بسیار مناسب تر بوده و هزینه کمتری را شامل می شود. اما در بسیاری مواقع خانه مورد بازسازی به دلیل قدیمی بودن نوع سازه و مقاومت پایین آن امکان بازسازی آن وجود نداشته و نمیتوان برای اینکار برنامه ریزی کرد. اما در مواردی که امکان بازسازی وجود دارد، تغییرات مورد نظر، می تواند علاوه رفع نیازهای ساکنین و نقاط ضعف خانه، بسیار مناسب و کم هزینه تمام شود.

 

برای برسی این موضوع بایستی میزان فضای مورد بازسازی و همچنین امکانات جدید آن را برآورد کرد و با تصمیمات دیگر مانند فروش خانه و یا نوسازی آن مقایسه کرد. بازسازی خانه بسته به نوع مصالح، محدوده مورد بازسازی، تجهیزات مورد استفاده و بسیاری موارد دیگر از خانه ای به خانه دیگر متفاوت می باشد و لذا برای هر خانه، بایستی جداگانه برآورد و بررسی شود.

 

دریافت مشاوره از متخصصین

 

مانند هر تصمیم دیگری، راهنمایی گرفتن از افراد متخصص و با تجربه می تواند بسیار مفید واقع شود. در مورد تصمیم برای بازسازی خانه نیز این امر می تواند به تصمیمات درست و حساب شده ختم شود. برای بازسازی خانه می توانید از شرکت های این حوزه از ساخت و ساز و یا معماران با تجربه کمک بگیرید.

 

در برخی موارد افراد به تصور اینکه امکان تخریب دیوار و یا بخشی از خانه وجود دارد برای آن برنامه ریزی می کنند، در صورتی که از نظر فنی تغییر مربوطه امکان پذیر نمی باشد. لذا با مشورت گرفتن از افراد متخصص در زمان بازسازی خانه، می توان تصمیمات درستی از نظر فنی و همچنین زیبایی شناسی گرفت. در صورت مشاوره به موقع می توان علاوه بر بررسی سازه و استحکام ساختمان، از نظر چگونگی تغییرات و به صرفه بودن آنها مطمئن شد و سپس اقدام به بازسازی خانه کرد.

 

بازسازی خانه

 

بررسی نقشه ملک بر اساس نیاز افراد

 

اکثر مواقع دلیل افراد برای بازسازی خانه، علاوه بر تعمیر بخش های فرسوده، تامین نیازهای افراد و از بین بردن نقاط ضعف ساختمان است. به عنوان مثال افزایش تعداد اتاق ها، بزرگ کردن فضای نشیمن، افزودن پنجره های مناسب برای افزایش نور خانه و … از جمله مواردی هستند که معمولا در زمان بازسازی خانه به آنها توجه می شود.

 

به همین سبب پیشنهاد می شود پس از تصمیم قطعی برای انجام بازسازی ابتدا بر اساس نقشه موجود نقاط ضعف ساختمان را یادداشت کرده و بر اساس آنها نقشه جدید را طراحی کنید. در زمان طراحی توجه داشته باشید که نکات ضروری در طراحی خانه مانند نور گیر بودن آن را در نظر بگیرید. سعی کنید بخش های بلا استفاده ساختمان را حذف کنید. در نقشه جدید ساختمان تا جایی که امکان دارد فضاهای پرتی را کاهش دهید. از فضاهای موجود، با توجه به نحوه زندگی خود بهترین بهره را ببرید.

 

برای طراحی نقشه جدید می توانید از افراد متخصص راهنمایی بگیرید و از آنها بخواهید براساس نیاز های فعلی شما نقشه جدید را طراحی کنند.

 

برآورد هزینه

 

پس از تهیه نقشه جدید و بررسی کامل آن، بایستی هزینه تغییرات ایجاد شده را محاسبه کرده و در صورت توانایی شما برای تامین هزینه مربوطه وارد کارهای اجرایی شوید. برای برآورد هزینه می توانید از افرادی که نقشه جدید را طراحی کرده اند کمک بگیرید و یا خودتان بر اساس هزینه مصالح مورد نیاز، دستمزد کارگران، تجهیزات مورد استفاده و امکانات جدیدی که قرار است اضافه شود هزینه ها را برآورد کرده و در کنار آن مبلغی نیز برای هزینه های پیش بینی نشده در نظر بگیرید.

 

پس از برآورد هزینه های مورد نیاز برای بازسازی، مجدد به صرفه بودن بازسازی ساختمان نسبت به دیگر گزینه ها را بررسی کرده و با اطمینان کامل از این موضوع عملیات تخریب را آغاز کنید.

 

بازسازی ساختمان

 

عملیات تخریب و بازسازی خانه

 

اولین قدم برای شروع بازسازی خانه تخلیه ساختمان و تخریب بخش های مختلف آن با توجه به نقشه جدید می باشد. اما در مجموع زمان بازسازی خانه بایستی مراحل زیر را طی کنیم:

 

  • تخریب بخش هایی از ساختمان براساس نقشه جدید.
  • ساخت مجدد با توجه به نیاز افراد و نقشه طراحی شده
  • انجام سیم کشی ها، جابه جایی فاضلاب و تعبیه زیرساخت های سیستم گرمایش و سرمایش
  • انجام گچ کاری
  • اجرای سقف کاذب در طراحی جدید
  • نورپردازی
  • کف سازی و انتخاب نوع کف پوش آن
  • رنگ آمیزی خانه
  • انتخاب پوشش دیوار ها
  • اجرای قرنیز
  • تخلیه خانه و تمیز کردن آن
  • دکوراسیون داخلی و چیدمان جدید خانه

بازسازی خانه

 

با توجه به مراحل بالا بایستی نکاتی را در زمان بازسازی ساختمان در نظر گرفته و بر اساس آنها اقدامات لازم را انجام دهید. از جمله این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

  • برای اطمینان از سلامت افراد و جلوگیری از اتفاقات ناگوار افراد خانه را طی مدت بازسازی در جای دیگر اسکان دهید.
  • وسایل خانه را تخلیه کرده و برای جلوگیری از کثف شدن آنها در اثر گرد و خاک، پوشش مناسبی روی آنها قرار دهید.
  • در صورت همکاری با گروه های پیمانکاری قراردادهای مناسبی را با آنها بسته و تحویل به موقع ساختمان را به آنها گوشزد کنید.
  • در زمان طراحی نقشه جدید با حوصله کامل طرح ها و ایده های جدید را بررسی کنید.
  • در زمان اجرای عملیات و تخریب بخش های مختلف نکات ایمنی را در نظر بگیرید.
  • در صورت کلنگی بودن ساختمان زیر ساخت های فاضلاب و لوله کشی ها را چک کرده و در صورت نیاز آنها را تعویض کنید.
  • تجهیزات و امکانات بروز را وارد ساختمان کنید.
  • زیرساخت های سرمایش و گرمایش را به درستی اجرا کرده و برای برآورد پنل های مورد نیاز، به متراژ خانه و همچنین شرایط محیطی توجه کنید.
  • پنجره های دوجداره را جایگزین پنجره های قدیمی کنید. چرا که موجب کاهش سروصدا و همچنین هدر رفت انرژی می شوند.
  • با توجه به نیازهای خود تغییراتی را در تجهیزات آشپزخانهو همچنین کمد های دیواری ایجاد کنید.
  • برای دوار ها و کف با توجه به بودجه ای که دارید بهترین و زیباترین پوشش ها را انتخاب کنید.
  • در سرویس ها با توجه به فضای موجود و نیاز خود تغییرات را ایجاد کنید. می توانید توالت فرنگی نیز اضافه کنید. کاشی ها ، آینهو کمد های آن و همچنین روشویی تاثیر بسیاری در زیبای فضای سرویس دارد لذا در انتخاب آنها دقت کنید.
  • درب های قدیمی را تعویض کنید.
  • با نورپردازی مناسب می توانید جلوه بسیاری به خانه بخشیده و آنرا زیباتر کنید.
دو راه پرخطر مسکن ملی برای اقتصاد ایران

خانه‌دار شدن به رویای ایرانیان تبدیل شده و طرح مسکن ملی بدون توجه به ریشه‌ها به یک دوراهی پرخطر می‌رسد: تورم یا تعمیق رکود

فردای اقتصاد-رحیم سخن‌لطیف، مجتبی نظری: فاصله رویایی قیمت مسکن با درآمد خانوارها و در نتیجه آن پدیده «بدمسکنی» بحرانی است که بر هیچ کس پوشیده نیست. این صورت مساله ساده با پاسخ‌های متنوعی مواجه است که هر کدام یک مشکل را آدرس می‌دهند. در میان نسخه‌های مختلف، آنچه مورد پسند دولت سیزدهم قرار گرفته، تقویت عرضه با پروژه مسکن ملی است. گرچه نگاهی عامیانه ممکن است تایید کند که افزایش تعداد املاک به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود، اما کارشناسان بر این باورند با سه استدلال مشخص این مسیر به بیراهه می‌رود. اولا، مساله بازار ملک نیازمند نگاهی کلان است و نمی‌توان با افزایش عرضه به تنهایی قیمت‌ها را مهار کرد. به عبارت دقیق‌تر، قیمت‌های نامتعارف املاک نیازمند ثبات در فضای اقتصاد کلان و تغییر ریل سیاست‌گذاری علیه سفته‌بازی است. ثانیا، تامین مالی یک میلیون مسکن سالانه بر مبنای آمارهای مربوط به تسهیلات، برنامه‌ای جاه‌طلبانه است که تحقق آن به چاپ پول و در نهایت افزایش تورم منجر خواهد شد. ثالثا، طرح مسکن ملی مستلزم آن است که سهم تسهیلات بخش مسکن از ۶ درصد فعلی به ۲۰ درصد برسد که به معنای ایجاد رکود در سایر بخش‌های اقتصاد است.

هزینه مسکن خانوارها بیشتر از خوراکی است

بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار، خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ به صورت میانگین حدود ۳۶ درصد هزینه‌های خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند (شکل زیر). ارقام منتشره نشان می‌دهد در حالی که کل هزینه‌کرد خوراکی خانوارهای شهری برای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده؛ اما تنها هزینه‌های مربوط به مسکن نزدیک ۳۳ میلیون بوده است که نشان می‌دهد بخش مسکن (شامل مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی) به تنهایی بیش از کل بخش خوراکی برای خانوار هزینه‌ دارد. طبعا این ارقام میانگینی برای کل شهرهای ایران است و وضعیت آن در میان شهرهای مختلف (مخصوصا شهرهایی که جمعیت زیادی دارند) و حتی دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت بوده و طبیعی است که برخی شهرها و دهک‌های درآمدی وضعیت بدتری نسبت به میانگین کل کشور داشته باشند.

دو راه پرخطر مسکن ملی برای اقتصاد ایران

مسکن یک مساله شهری و طبقاتی

در شکل فوق مشاهده می‌کنیم که به صورت مشخص دهک اول درآمدی (پایین‌ترین دهک درآمدی) مسکن سهم بیشتری در هزینه‌های خانوار دارد و اختلاف بیشتری نیز با میانگین کشوری دارد. همین وضعیت در مورد مالکیت مسکن شهری نیز وجود دارد و چنانکه در نمودار زیر مشخص است پنج دهک پایین درآمدی بالاتر از میانگین کشور مستاجر دارد و با افزایش دهک درآمدی تعداد افرادی که مالک مسکن می‌شوند افزایش می‌یابد. این داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که درصد افرادی که مالک مسکن خود هستند حدود ۶۸ درصد بوده؛ اما این وضعیت در پایین طبقه درآمدی ۵۸ درصد است. به علاوه، در حالی که حدود ۲۳ درصد جمعیت شهری کشور مستاجر هستند اما دهک سوم درآمدی حدود ۳۱ درصد مستاجر دارد که انتظار می‌رود این ارقام برای شهرهای بزرگ بیشتر باشد چرا که می‌دانیم مسکن اولا یک مساله شهری است و ثانیا شهرهای بزرگ (به دلیل موج مهاجرتی دو دهه اخیر) با مشکل بیشتری مواجه هستند که این حقیقت را داده‌های آماری نیز تایید می‌کند. به عنوان مثال سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ۴۳ درصد خانوارهای استان تهران مستاجر هستند که اختلاف بسیار زیادی با میانگین کشوری دارد. اما فارغ از وضعیت بغرنج مسکن در استان تهران، خود این شهر نیز به دلایلی اهمیت زیادی برای بررسی ساختار بازار مسکن در اقتصاد ایران دارد.

دو راه پرخطر مسکن ملی برای اقتصاد ایران

چرا بررسی مسکن در شهر تهران اهمیت زیادی دارد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل با اهمیت بودن مسکن شهر تهران به اعلام ماهانه آمارهای این بخش توسط بانک مرکزی و مرکز آمار باز می‌گردد که امکان تحلیل آن را فراهم می‌کند. این آمارها، اگر چه اختلافاتی با یکدیگر دارد و مجموعا به نظر ارقام اعلامی مرکز آمار از انسجام بیشتری برخوردار است، کیفیت مناسبی دارد و با فاصله اندکی از هر ماه منتشر می‌شود که برای سایر شهرها چنین امکانی هنوز فعال نیست. اما یک دلیل بسیار با اهمیت در تحلیل مسکن این شهر، اندازه بسیار بزرگ دارایی‌های مبتنی بر زمین و مسکن در استان تهران است که برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند حدود نیمی از ارزش مسکن کشور در شهر تهران تجمیع شده که با توجه به اندازه بسیار بزرگ این بخش در اقتصاد کشور (حدود ۳۰ هزار همت که بیش از شش برابر مانده نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۰ است) اهمیت آن را دو چندان می‌کند.

دور شدن دست ایرانیان از خرید مسکن

 اما هنگامی که قیمت مسکن در این شهر مهم را با درآمد افراد مقایسه می‌کنیم به نتایج عجیبی می‌رسیم. در نمودار زیر میانگین درآمد سالانه خانوار ساکن در استان تهران را با میانگین قیمت یک خانه ۶۰ متری (میانه متراژ معامله شده هر منزل در تهران برای تیر ۱۴۰۱) از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنیم که نمایانگر فاصله گرفتن درآمد خانوارهای ایرانی از دسترسی به مسکن است و به صورت واضحی طی سه سال اخیر بسیار بدتر شده است.  به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶ هر خانوار تهرانی حدود ۵۲ میلیون تومان درآمد داشته که تنها یک ششم مبلغ لازم برای دستیابی به خانه‌ای ۶۰ متری است. اما برای سال ۱۴۰۰، در حالی که هر خانوار تهرانی حدود ۱۶۰ میلیون درآمد داشته یک منزل ۶۰ متری نزدیک دو میلیارد تومان قیمت دارد که ۱۳ برابر مجموع درآمد یک سال خانوار است. به صورت واضحی می‌دانیم که افراد نمی‌توانند همه درآمد خود را پس‌انداز کنند و به همین دلیل ارقام فوق کاملا حداقلی است و اگر فرض کنیم هر خانوار تهرانی ۵۰ درصد درآمد خود را در هر سال پس‌انداز کند لاجرم برای به دست آوردن همان مسکن ۶۰ متری به ۲۶ سال زمان نیاز دارد. اما در چنین شرایطی با چه پاسخی از سمت سیاست‌گذار مواجه هستیم؟

دو راه پرخطر مسکن ملی برای اقتصاد ایران

مسکن فراتر از سرپناه در اقتصاد ایران

طبعا بسیاری افراد می‌دانند که در اقتصاد ایران مسکن چیزی هم‌جنس سایر کالاها نیست و نقشی فراتر از تامین سرپناه دارد. مشاهده کردیم که بیش از ۶۰ درصد ایرانیان در خانه‌هایی سکونت دارند که مالک آن هستند و در اقتصادی که به صورت تاریخی با نرخ‌های بهره حقیقی منفی مواجه هستیم و جیره‌بندی اعتبار با شدت و ضعف در همه دوره‌ها وجود داشته، مسکن و زمین به عنوان یک وثیقه قابل اتکا (حداقل تا اواخر دهه ۸۰) برای اخذ وام استفاده می‌شود. از طرفی مسکن به عنوان یک کالای غیر قابل تجارت ابعاد بیماری هلندی را هم نشان می‌دهد و عملا با سرکوب نرخ ارز (مخصوصا به دلایل بودجه‌ای) و وجود تورم عموما برنده بازارها بوده و مشخصا تا اواخر دهه ۸۰ رشد بیشتری از دلار داشته است.

به علاوه اینکه زمین‌ (به عنوان یک جزء مهم در تامین مسکن) در فرهنگ ایرانیان هم مساله مهمی بوده و تا قبل از اصلاحات ارضی عملا هویت افراد را تشکیل می‌داده است. اساسا به همین دلایل است که عبارت معروف «زمین صاحبش را زمین نمی‌زند» بسیار شنیده شده و باز هم به همین دلیل است که ایرانیان به سختی وارد معامله زیر قیمت خرید مسکن و زمین می‌شوند و چرخه‌های رکود و رونق مسکن نیز نه با قیمت که با حجم معاملات تعیین می‌شود. همه این شواهد نشان می‌دهد مسکن در اقتصاد ایران بخشی از یک تعادل عمومی است و با یک عبارت که مشکل مسکن ایرانیان کمبود عرضه است نمی‌توان به تبیین درستی از وضعیت آن دسترسی پیدا کرد و همیشه باید به ابعاد اقتصاد کلان این بخش توجه کنیم که متاسفانه در دولت رئیسی به آن بی‌توجهی شده و بیم آن می‌رود که بخش مسکن به مهم‌ترین پاشنه آشیل دولت رئیسی تبدیل شود.

به عنوان مثال، هنگامی که به مهم‌ترین شعار دولت رئیسی یعنی تامین سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت می‌پردازیم، به حلقه‌های شکننده‌ای می‌رسیم. لازم نیست برای بزرگ بودن ادعای تامین سالانه یک میلیون مسکن به کمبود زیرساخت (مخصوصا سیمان و فولاد و…) اشاره کنیم بلکه صرفا با بررسی روش‌های تامین مالی این بخش می‌توان به نقص بزرگ آن پی برد. نقصی که از همان روزهای اولیه مورد اشاره بسیاری از کارشناسان بود و این روزها حتی از زبان برخی نمایندگان مجلس نیز شنیده می‌شود.

زانوی لرزان شبکه بانکی زیر بار طرح ملی مسکن

بنا به تخمین‌های موجود، تامین یک میلیون مسکن در هر سال حداقل نیاز به سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) دارد که بخش عمده‌ آن قرار بوده از طریق وام به مردم تحقق یابد. برای درک بزرگی رقم فوق بد نیست بدانیم که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ (طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ۲۵۰ همت است. عمده استدلال ذکر شده برای تامین مسکن از محل وام بانکی به قانون جامع مسکن باز می‌گردد که طبق آن مقرر شده ۲۰ درصد منابع بخش بانکی باید به بخش مسکن تخصیص داده شود.  اما هنگامی که به ارقام تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن مراجعه می‌کنیم، برای سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۸۳ همت وام به این بخش داده شده که تنها شش درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد (نمودار زیر) و اختلاف زیادی با آنچه در قانون فوق آمده دارد. اما چرا بانک‌ها از دادن وام به بخش مسکن امتناع می‌کنند؟

واقعیت آن است که هر کسی که آشنایی اجمالی با صنعت بانکداری داشته باشد می‌داند که اگر این صنعت ده مشکل داشته باشد، عدم اعطای وام به بخش مسکن احتمالا در مرحله آخر قرار می‌گیرد. اگر چه این صنعت طی سه سال اخیر به لطف تورم‌های موجود تا حدی وضعیت بهتری دارد، اما بحران کسری منابع نقد در این صنعت بیش از سایر بخش‌ها است که تنها با وجود بازار عمیقی همچون بازار بین بانکی نمود آن را چندان مشاهده نمی‌کنیم. به علاوه، عمده منابع اعطایی بانک‌ها در تسهیلات با سررسیدهای مختلف دپو شده و اعطای ۳۶۰ همت تسهیلات تازه چندان امکان‌پذیر نیست و حتی در صورتی که تمام این منابع به بخش مسکن برود با توجه به فاصله نسبتا زیادی نسبت قیمت به اجاره (P/R) بخش مسکن از ارقام تاریخی خود، بعید نیست که ریسک سیستماتیک این صنعت افزایش یابد و اصلا عجیب نیست که بانک‌ها از اعطای وام به طرح ملی مسکن به شدت امتناع می‌کنند.

دو راه پرخطر مسکن ملی برای اقتصاد ایران

طرح ملی مسکن به مهم‌ترین پاشنه آشیل دولت رئیسی تبدیل می‌شود؟

به علاوه، همانطور که می‌دانیم عمده بانک‌های ایران از جنس بانک‌های تجاری هستند که عموما برای تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها و خانوارها مناسب هستند و طرح‌های بلندمدت معمولا به سمت بازار سرمایه سوق داده می‌شود. همین وضعیت برای ساختار تسهیلات‌دهی بانک‌های ایران نیز وجود دارد و نزدیک ۷۰ درصد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شود و در شرایطی که مهم‌ترین طرح کنترل تورمی بانک مرکزی محدودیت بر رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها است، در صورتی که منابع این طرح از شبکه بانکی تامین شود حتما با رکود در سایر بخش‌ها (مخصوصا بنگاه‌های تولیدی که با جنس متفاوتی از تورم مواجه هستند) روبه‌رو خواهیم شد. طبعا بحران مسکن در شهرهای بزرگ بسیار جدی است؛ اما احتمالا مهم‌ترین راه‌حل این موضوع ثبات اقتصاد کلان در مرحله اول و بعد اتخاذ سیاست‌های بخشی و موضعی است به نحوی که با چهارچوب ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار اقتصادی متنافر نباشد و طبعا راه‌حل آن نیز شماتت بانک‌ها برای اعطای تسهلات تکلیفی بدون پشتوانه کارشناسی و اقتصادی نیست.

دو راه پرخطر مسکن ملی برای اقتصاد ایران

الگوی مداخله دولت در بازار مسکن در سایر کشورها چگونه است؟ آیا دولت ها فقط از یک مسیر به تنظیم بازار مسکن و پاسخ گویی به تقاضا می پردازند؟
الگوی خارجی مداخله دولت در بازار مسکن +فیلم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران٬ حجت اله میرزایی اقتصاددان درباره شباهت ها و تفاوت های الگوی مداخله دولت ایران در بازار مسکن با سایر کشورها توضیح می دهد