نوشته‌ها

ساخت مسکن دولتی منتفی می‌شود؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان «ساخت ۴ میلیون مسکن با مکانیزم فعلی وجود ندارد» گفت: البته هنوز هم دیر نشده اما باید مدل اجرای نهضت ملی مسکن را تغییر دهیم.

محمدرضا رضایی کوچی با بیان این‌که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، اظهار کرد: در ۸ سال گذشته به دلایل مختلف و عدم اعتقاد مدیران به ساخت مسکن، سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد، یعنی سالی حدود ۷۰۰ هزار واحد کسری داشته‌ایم، از این رو با کمبود حدود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم.

وی با یادآوری این‌که ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود، افزود: بر این اساس تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کردیم چرا که یک دستگاه به تنهایی از عهده این مسئولیت بر نخواهد آمد لذا همه دستگاهها باید همکاری کنند.

وی اضافه کرد: معتقدم با مکانیزم فعلی امکان ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، البته هنوز هم دیر نشده اما باید مدل اجرا را تغییر دهیم و سایر دستگاه‌ها نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده منابع بازگشتی تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود که از این محل مردم تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده است.

رضایی ادامه داد: در بودجه امسال پیش‌بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق ملی مسکن واریز شود که این موضوع نیز تاکنون محقق نشده است. از طرفی در قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌ها مکلف شدند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه برای ساخت مسکن استفاده کرده و زمین‌ها اطراف شهرها به شهرها الحاق نکند.

به گفته وی، طبق برآوردهای انجام شده حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین آب و برق و زیرساخت‌های شهرهای الحاقی نیاز است، در حالی که می‌توانستیم با استفاده از زمین‌های موجود در بافت‌های فرسوده و محدوده شهری این واحدهای مسکونی را بسازیم.

وی با اشاره به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن افزود: از ۳۶۰ هزار میلیاردی که بانک‌ها موظف شدند برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند، تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و عمده بانک‌ها در این حوزه همکاری نکردند، بی‌تردید اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را نداشته باشند، مردم توان پرداخت تمام مبلغ مسکن‌های ساخته شده را ندارند. ضمن اینکه پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد و اقساط ۶ میلیون تومانی برای کارمندی که دریافتی‌اش ۸ میلیون تومان بوده بسیار دشوار است. در حالی که باید از منابع موجود در صندوق ملی مسکن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند که امر هم محقق نشده است.

منبع: تسنیم

خرید خانه بهتر است یا مغازه؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

خانه یا مغازه

 

با توجه به ضرورت سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول یافتن اطلاعات لازم و افزایش آگاهی در این زمینه ها می تواند برای داشتن انتخاب بهتر و سودآورتر موثر باشد. بازار مسکن همیشه برای سرمایه گذاران جذاب بوده و به عنوان یکی از گزینه های اصلی افراد برای اهداف سرمایه گذاریشان به شمار می رود.
اما سوال هایی که مطرح می شود این است که کدام دسته از املاک برای سرمایه گذاری مناسب ترند؟
خرید خانه بهتر است یا مغازه؟ کدام یک سودآوری بالاتری دارد؟

 

خرید خانه بهتر است یا مغازه؟

 

خرید خانه و مغازه هر دو در جایگاه خود سود آور بوده و در طول زمان با افزایش قیمت همراه می شوند. اما کدام یک سود بالاتری دارد و خرید آن برای سرمایه گذاری توصیه می شود؟
برای پاسخ به این سوال می بایست هر دو نوع املاک از جنبه های زیر مورد بررسی قرار گیرد: 1

 

  • در بازار مسکن تقاضا برای خرید خانه بیشتر است یا مغازه؟
  • در طول زمان و با رونق گرفتن بازار، قیمت خانه افزایش بیشتری دارد یا مغازه؟
  • اجاره داری مغازه بهتر است یا خانه؟

خرید خانه بهتر است یا مغازه؟

 

تقاضای بازار برای خرید خانه و مغازه

 

با توجه به نیاز افراد به داشتن سرپناه می توان به راحتی به این موضوع پی برد که تقاضا برای خرید خانه در بازار بیشتر است تا خرید مغازه. این جهت گیری بازار می تواند مقایسه را با شرایط بهتری به سمت خانه هدایت کند. به عبارتی به سبب تقاضای بالاتر و بیشتر بازار برای خرید خانه می توان خانه را گزینه بهتری برای سرمایه گذاری دانست. چرا که در زمان فروش فرایند آن سریعتر بوده و مشتری بیشتری برای آن وجود دارد. علاوه نیاز افراد به سکونت و داشتن خانه می توان شرایط بد کسب و کارها، قیمت کمتر خانه و امکان دریافت وام مسکن را نیز از جمله دلایل تقاضای بالاتر برای املاک مسکونی ذکر کرد.

 

رشد قیمت خانه و مغازه

 

تغییرات بازار مسکن شامل رونق یا رکود آن به صورت دوره ای اتفاق افتاده و معمولا بازه 6 تا8 سال مجدد تکرار می شوند. در زمان تغییر بازار از رکود به رونق قیمت املاک با جهش بالایی همراه شده و رشد چند برابری را تجربه می کنند.
نکته ای که در این شرایط باید به آن توجه داشت این است که رشد قیمت املاک تجاری در دوره رونق بازار مسکن در مقایسه با املاک مسکونی کمتر بوده و سودآوری آن ها با انتظار افراد برابری نمی کند. لذا می توان این گونه بیان کرد که در زمان رونق بازار داشتن ملک مسکونی یا همان خانه گزینه بهتری برای سرمایه گذاری و سودآوری می باشد.

 

اجاره داری خانه و مغازه

 

اجاره داری خانه و مغازه

 

برای بیان این مورد باید رشد اجاره بهای ملک نسبت به قیمت آن را در گرفت. به عبارتی باید دید که اجاره بهای ملک در مقایسه با هزینه ای که برای خرید و فروش آن می شود چگونه است. آیا با افزایش قیمت ملک افزایش اجاره بها را نیز شاهد هستیم؟و این مورد برای خانه بهتر و متناسب تر یا برای املاک تجاری؟
تعیین نسبت قیمت ملک و اجاره بهای آن تعیین کننده این موضوع خواهد بود. به عبارتی چنانچه اجاره بها و قیمت ملک متناسب و نزدیک به هم باشند نسبت آن ها با یکدیگر عدد کمتری بوده و می توان این گونه بیان کرد که اجاره داری آن ملک مناسب است و ارزش بیشتری دارد.
با توجه به افزایش اجاره بها در یال های گذشته و بررسی الگوی رشد اجاره برای خانه و ملک تجاری بیان کننده این است که اجاره املاک مسکونی متناسب با قیمت ملک پیش رفته اما در املاک مسکونی این مورد چندان تناسبی نداشته است. چرا که در سال های گذشته کسب و کارها با رونق کمتری همراه بوده و لذا تقاضا برای املاک مسکونی کمتر از گذشته بوده است و این موضوع تاثیری منفی بر رشد اجاره بها داشته است.

 

 

روزنامه هاروزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

سرگزی گفت: این وضعیت اصلاح نمی شود مگر اینکه رئیس جمهور با یک اراده محکم برای حل موضوع ورود پیدا کند و تمام کسانی که در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت واحد مسکونی مقاومت می کنند را از دولت کنار بگذارد.

به گزارش تازه‌نیوز، محمد سرگزی ، درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و وضعیت بازار مسکن، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار مسکن وظیفه خود را به صورت کامل انجام داد و با وضع قانون جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی دو گام اساسی در حوزه تقنینی برای ساماندهی حوزه مسکن برداشت.

مهم ترین شعار دولت ساخت مسکن است اما…

وی در ادامه با بیان اینکه خیلی از دستگاه ها همکاری و همراهی لازم را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند، اظهار کرد: مهم ترین شعار دولت ساخت یک میلیون مسکن در سال بود ولی تا به امروز هیچ بانکی جز بانک مسکن در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن گامی بر نداشته است. خیلی از دستگاه های دولتی که مکلف شدند اراضی مازاد خود را به ساخت مسکن تخصیص دهند، مکرر مقاومت کرده و دستور رئیس جمهور در این حوزه بر زمین مانده است.

به نقل از ایسنا، نماینده زابل ادامه داد: این وضعیت اصلاح نمی شود مگر اینکه رئیس جمهور با یک اراده محکم برای حل موضوع ورود پیدا کند و تمام کسانی که در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت واحد مسکونی مقاومت می کنند را از دولت کنار بگذارد. با یک اراده محکم ساخت مسکن در کشور در مسیر درست خود قرار می گیرد.

اقتصادنیوز: هم‌اکنون بسیاری از نمادهای درج‌شده در بازار سهام که در تابلوی اول بورس یا فرابورس معامله می‌شوند، همچنان به نوسان‌های منفی و مثبت ۵‌درصد محدود هستند.
نگاهی به وضعیت نماد ارزش مسکن در بورس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، معاملات روز چهارشنبه در بورس تهران به‌جز جزئیات همیشگی یک خبر مهم نیز در دل خود داشت. معاملات در ‌نماد «ارزش مسکن» طی این روز با گذشت ۵ روز از شروع معاملات آن متعادل شد اما در قیمتی بسیار بالاتر ازNAV. به گفته بسیاری از فعالان بازار حبابی‌شدن این‌نماد کوچک اگرچه ممکن است در نگاه اول مساله چندان مهمی نباشد اما می‌تواند با ایجاد یک تجربه تلخ زمینه ایجاد صندوق‌های مذکور برای سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی که املاک زیادی دارند را مسدود کند و از این طریق امکان تامین‌مالی را برای آنها غیر‌ممکن سازد.

کارستان بورسی‌‌‌‌‌‌ها

«صندوق‌های املاک امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار مسکن را ممکن می‌سازند.» این جمله تیتر یکی از خبر‌هایی بود که پیرامون فروش واحدهای سرمایه‌گذاری نخستین صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه در محیط رسانه‌‌‌‌‌‌ای کشور پخش شد. مدت‌های طولانی بود که بنا بود املاک و مستغلات نیز به مانند دارایی‌های دیگر پا به عرصه معاملات بازار سرمایه بگذارند و راهی پرتفوی سرمایه‌گذاران عموما بورسی شوند. چنین خبری به نوبه خود بسیار مهم بود. بر این اساس قرار بود تا دارایی‌های که پیش از این امکان حضور در فعالیت‌های مولد را به مالکان خود نمی‌دادند با عرضه در بازار مالی کشور از این محل به منبعی برای تامین‌مالی تبدیل شوند و راه را برای به حرکت درآوردن بخشی از اقتصاد کشور که نیاز به پول نقد داشت، فراهم کنند. کلیت طرح بسیار خوب بود. شاید کمتر کسی را بتوان یافت که در شرایط کنونی اقتصاد کشور منکر لزوم جنبه‌های مثبت چنین امری باشد؛ چراکه سال‌ها فضای تیره و تار برای توسعه کسب‌وکارهای تولیدی نه‌تنها اشخاص حقیقی بلکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به نگهداری دارایی‌های غیر‌مولد تشویق کرده‌است. در شرایطی که اقتصاد کشور برای سال‌های متمادی زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک قرار داشته و عدم‌اطمینان همواره یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌دهنده رفتار مردم و بنگاه‌های اقتصادی بوده‌است؛ طبیعی است که بسیاری به‌دنبال این باشند که با رفتن به سمت دارایی‌هایی که نمی‌توان به مانند پول به‌راحتی آنها را رقیق کرد، همچنین ارزش جایگزینی آنها را می‌توان با ارزهای معتبر محاسبه کرد، سوق پیدا کنند. همین امر سبب‌شده تا همواره تخمین‌‌‌‌‌‌ها از میزان طلا و ارز‌هایی نظیر دلار که در گاوصندوق‌های افراد حقیقی و حقوقی گیر کرده، ارقام نجومی را شامل شود. هم‌اکنون هیچ‌کس نمی‌تواند به‌درستی و با دقت حساب کند که تمامی املاک ایران به چه میزان می‌ارزد، همچنین هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که دقیقا چه میزان دلار یا طلا در خانه‌‌‌‌‌‌های مردم وجود دارد. طبیعتا در چنین حالتی هر عاملی که بتواند بخشی از این سرمایه کنز‌ شده در دل گاوصندوق‌های خانگی را به چرخه اقتصاد بازگرداند یا حجم عظیم املاک و مستغلات را که در تملک بنگاه‌های اقتصادی نظیر بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ قرار دارد، به آغوش فعالیت اقتصادی بازگرداند، کاری کرده‌است کارستان.

گام مثبت سازمان بورس

صندوق‌های املاک و مستغلات را که در سال‌جاری و با ابتکار عمل سازمان بورس و نخبگان مالی کشور به بدنه بازار سرمایه آمدند، می‌توان یکی از نوآوری‌های دارای استعداد دانست که متناسب با نیازهای اقتصاد کشور طراحی شده و در صورتی‌که به‌خوبی در این بازار جا بیفتد، می‌تواند هدف مطرح‌شده را که همان مولد‌کردن دارایی‌های حبس‌شده در سیاهه دارایی‌های افراد و شرکت‌ها است را محقق کند.

این مساله می‌تواند به غیر ‌از عرضه یک نوع دارایی یا ابزار مالی جدید، برای فعالان بازار سهام نکات مثبت بسیار دیگری نیز داشته باشد. در وهله اول باید توجه داشت که در شرایط رکود بازار سهام با توجه به افزایش میل به خروج از این بازار و رفتن به سمت بازارهای دارایی دیگر، وجود ابزارهای متناسب‌سازی شده با بازارهای رقیب بورس احتمال خروج دائمی یا بلندمدت سرمایه از بازار سهام را به حداقل می‌رساند، از این‌رو زمانی‌که یک صندوق ارزش مسکن در بازار مطرح‌شده ایجاد می‌شود، می‌توان امیدوار بود که پول در بازاری با نقدشوندگی اندک نظیر بازار املاک و مستغلات محبوس نباشد. در چنین شرایطی این امید نیز به‌وجود می‌آید که به شرط فراهم‌شدن زمینه‌های رونق در بازار سهام پول از ابزارهای دیگر به‌سرعت به معاملات سهام بازگردد و چرخه رونق و رکود این بازار نیز کوتاه‌مدت‌تر و آرام‌تر شود. در نقطه مقابل خروج سرمایه به قصد بازار مسکن می‌تواند از افزایش قیمت آپارتمان در بازار مطرح‌شده به شکل غیر‌معقول جلوگیری کند. این به آن معنا خواهد بود که قدرت خرید مردم برای ابتیاع مسکن نیز تا حدی حفظ خواهد شد.

نکته مهم‌تر در این زمینه این است که بسیاری از شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها یا شرکت‌هایی که مستغلات زیادی به واسطه ماهیت فعالیت خود دارند، یا اینکه‌ درصدد آن بوده‌اند تا از این طریق ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، با یک فرصت استثنایی روبه‌رو خواهند شوند.

آنها می‌توانند در صورت عرضه املاک و مستغلات خود به این بازار در قالب صندوق‌های ارزش مسکن یا هر نام دیگری، حجم عظیمی از نقدینگی را از میان فعالان بازار سهام جذب و به سمت فعالیت‌های تولیدی وام‌دهی و تمامی کارهایی که موضوع قانونی عملکرد آنها است انتقال دهند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که در صورت عمیق‌‌‌‌‌‌تر شدن معاملات واحدهای صندوق املاک و مستغلات که هم‌اکنون بسیار کوچک است و در اول راه قرار دارد، می‌توان فرصتی مغتنم پیش‌روی بخش تولید و فعالیت‌های مولد گذاشت.

 

 

داستان یک نوسان

با این حال اتفاقات افتاده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که آزمون و خطای سازمان بورس در استفاده از این فرصت بی‌نظیر دارای شبهات و مشکلاتی بوده‌است که نیازمند شفاف‌سازی فوری، شنیده‌ شدن انتقادات و ایجاد اصلاحات کارشناسی است.

در روز بیست و ششم مهرماه سال‌جاری بود که هر واحد از صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ارزش مسکن در تابلوی بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به خریداران عرضه شد. در این روز قیمت هر واحد از این صندوق ‌هزار‌تومان بود. به گفته بسیاری از کارشناسان این‌نماد در سقف ارزش ذاتی خود به بازار عرضه ‌شده‌است و با توجه به خبر‌هایی که پیرامون امکان پرداخت‌های دوره‌‌‌‌‌‌ای و همچنین منتفع‌شدن دارندگان آن از تغییر قیمت املاک در بازار مخابره شده بود، انتظار می‌رفت که تغییرات قیمت در موارد مذکور که ارزش ۱۵۰‌میلیارد‌تومانی دارد بسیار متعادل و کم‌نوسان باشد، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ‌نماد یادشده در همین چند روز کاری اخیر یعنی از بیست و یکم آبان ماه تا روزه معاملاتی گذشته یعنی بیست و پنجم افزایش حدودا ۶۳‌درصدی داشته و از قیمت ‌هزار‌تومان در خلال معاملات روز گذشته به قیمت ۱۶۳۴‌تومان رسیده است. همین امر سبب‌شده تا حساسیت بسیاری نسبت به تحولات قیمتی در این‌نماد کوچک ایجاد شود. به گفته بسیاری از کارشناسان اگر فرض کنیم که داشتن دامنه‌نوسان در بازار سهام امری معقول است، هیچ لزومی ندارد وقتی یک صندوق در حدود ارزش ذاتی خود معامله می‌شود دامنه‌نوسان ۱۰‌درصدی داشته باشد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از نمادهای سرمایه‌گذاری درج‌شده در بازار سهام با وجود داشتن ارزش شرکت چند ۱۰هزار‌میلیاردی نوسان‌های محدودی در طول روز داشته باشند.

لازم به یادآوری است که هم‌اکنون بسیاری از نمادهای درج‌شده در بازار سهام که در تابلوی اول بورس یا فرابورس معامله می‌شوند، همچنان به نوسان‌های منفی و مثبت ۵‌درصد محدود هستند. در بازار اول نیز که طی ماه‌های اخیر زمینه برای تحولات قیمتی طی یک روز معاملاتی فراهم‌تر بوده، این دامنه محدود به مثبت و منفی ۷‌درصد است. به گفته بسیاری از کارشناسان چنین عاملی برای ‌نماد کوچک نظیر ارزش مسکن بسیار خطرناک است. چنین خطری از آن جهت احساس نمی‌شود که ‌نماد مذکور و معاملات آن از سوی نهاد ناظر با محدودیت مواجه شود، بلکه نکته حائزاهمیت آن است که اولین تجربه ورود املاک و مستغلات به مسکن در صورت بزرگ‌تر شدن حباب این دارایی در بازار سرمایه و بعدا به‌جای گذاشتن تجربه‌های تلخ برای سرمایه‌گذاران می‌تواند دیدی منفی نسبت به صندوق‌های آتی که می‌تواند در این زمینه خوش بدرخشند، ایجاد کند. طبیعتا در چنین شرایطی یک مسیر جدید برای تامین‌مالی در وضعیت اقتصادی کنونی با مشکل مواجه خواهد شد. اینطور که به‌نظر می‌رسد آنچه که‌ نماد یادشده را تنها طی پنج‌روز با افزایش قیمت ۶۳‌درصدی مواجه کرده، کوچک بودن حجم آن و در نتیجه زیادبودن نقدینگی متقاضیان در مقابل واحدهای در دسترس است، اگرچه این‌نماد در نهایت پس از ۵ روز پیشروی در خلال معاملات روز چهارشنبه به تعادل رسید، ‌اما بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که همچنان اختلافی ۱۵۰‌درصدی با خالص ارزش دارایی خود دارد و همین امر سبب‌شده تا بسیاری نهاد ناظر را در این زمینه شماتت کنند و خواهان نظارت بیشتر بر روی معاملات صندوق یادشده باشند؛ اگرچه به‌نظر می‌رسد که می‌توان انتظار داشت صندوق مذکور به دلیل توانایی پرداخت اجاره و داشتن سود آتی اوضاع بهتری از لحاظ خالص ارزش دارایی نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که رقم ۱۵۰درصد هیچ‌گاه نمی‌تواند به دلیل پرداخت‌های آتی این صندوق توجیه شود.

به گفته کارشناسان بازارگردان ‌نماد یادشده به سبب آنکه برای انجام فعالیت خود با محدودیت مواجه بوده نتوانسته به اندازه کافی و در حدی که بتواند قیمت‌نماد ارزش مسکن را متعادل کند، در خلال دادوستد‌های آن تدابیر لازم را برای فروش واحدهای موردنیاز در دست اقدام داشته باشد. همین امر این نگرانی را در بین برخی از فعالان بازار پدید آورده که در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت یا بالاماندن قیمت آن تغییر جوی معاملات در این‌نماد سبب ایجاد مشکل پیش‌روی شرکت‌ها و سازمان‌هایی شود که می‌خواهند در آینده از این مسیر دارایی‌های خود را در معرض تقاضای سرمایه‌گذاران قرار دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بازپس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.
زمین‌های فروخته شده مسکن مهر پس گرفته می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان ساکن در مسکن‌های مهر پردیس که با حضور محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد، ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، گفت: پس از سهل انگاری های سالهای قبل تلاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا به تدریج مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای مسکن مهر داشته باشیم.

رضایی کوچی افزود: در حین اجرا و شروع کار ایراداتی وجود داشت زیرا در یک منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به صورت آزاد به فروش بگذارند.اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع کرده‌اند و سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی تامین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مساکن مهر است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دستگاه خودپرداز در فازهای جدید باید راه اندازی شود و برای رفع دیگر مشکلات، جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان تهران، متقاضیان و مسئولان شهرستان برگزار و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد و این جلسات استمرار خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول باز پس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری انجام نداده، وجود دارد  این زمین‌ها می تواند تبدیل به منابع مالی برای دولت جهت تکمیل مسکن مهر پردیس خواهد شود.

زمین‌های فروخته شده مسکن مهر پس گرفته خواهند شد؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بازپس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شو

خانه ملت: محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان ساکن در مسکن‌های مهر پردیس که با حضور محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد، ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، گفت: پس از سهل انگاری های سالهای قبل تلاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا به تدریج مشکلات حل شود.

 

وی ادامه داد: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای مسکن مهر داشته باشیم.

رضایی کوچی افزود: در حین اجرا و شروع کار ایراداتی وجود داشت زیرا در یک منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به صورت آزاد به فروش بگذارند.اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع کرده‌اند و سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی تامین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مساکن مهر است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دستگاه خودپرداز در فازهای جدید باید راه اندازی شود و برای رفع دیگر مشکلات، جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان تهران، متقاضیان و مسئولان شهرستان برگزار و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد و این جلسات استمرار خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول باز پس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری انجام نداده، وجود دارد  این زمین‌ها می تواند تبدیل به منابع مالی برای دولت جهت تکمیل مسکن مهر پردیس خواهد شود.

حق ارتفاق چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

حق ارتفاق چیست؟

 

حق ارتفاق ریشه در واژه رفاقت داشته و با مفهوم مدارا کردن ببان کننده حقی است که مالک ملک در اختیار داشته و می تواند با توجه به آن از ملک دیگری استفاده مشخصی را داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه فردی برای استفاده از زمین و یا ملک خود، از ملک دیگری عبور کند، این حق برای وی ایجاد شده و صاحب ملک دیگر نیز می بایست با وی همراهی لازم را داشته باشد. این حق وابسته به مالکیت افراد بوده و انواع مختلفی را شامل می شود.

 

شرایط حق ارتفاق

 

حق ارتفاق در صورتی برای ملک و مالک آن برقرار خواهد بود که برخی شرایط مشخص و منطبق بر قانون، در ملک مورد نظر ایجاد شده باشد. علاوه بر این حدود استفاده از حق ارتفاق نیز مشخص بوده و افراد می بایست با توجه به آن ها و ضمن رعایت شروط مربوطه اقدام کنند. از جمله شرایطی که برای حق ارتفاق می توان یادآور شد، موارد زیر را شاهد هستیم:

 

  • حق ارتفاق متعلق به اموال غیر منقول(غیر قابل جا به جا کردن) می باشد.
  • حق ارتفاق به طور معمول برای املاک و زمین های مجاور یکدیگر ایجاد می شود.
  • حق ارتفاق تنها جهت رفع حاجت ایجاد شده و بیش از آن امکان تصرف وجود نخواهد داشت.
  • حق ارتفاق برای ملک ایجاد شده و نه برای مالک. به عبارتی مالک یک زمین با شرایط مکانی مشخص می تواند از این حق بهره مند باشد.
  • حق ارتفاق حقی است که افراد به تبعیت از ملکشان در ملک دیگری دارند و به مالک ارتباط ندارد.
  • این حق با ملک همراه بوده و با انتقال مالکیت ملک، حق ارتفاق نیز منتقل خواهد شد.
  • حق ارتفاق با تغییر مالک از بین نخواهد رفت چرا که تابع زمین و ملک می باشد.
  • حق ارتفاق جدا از مالکیت ملک نبوده و نمی توان به صورت مجزا آن را انتقال داد.
  • حق ارتفاق به سبب شرایط ملک و زمین مورد نظر معمولا دایمی می باشد.
  • این حق مدت زمان مشخصی ندارد و جزو حقوقی دائمی به شمار می رود.
  • افراد جهت بهبود شرایط یکدیگر می توانند برای ملک و زمین دیگری حق ارتفاق ایجاد کنند که معمولا به طور موقت بوده و با توافق میان مالکان انجام خواهد شد.
  • حق ارتفاق با تقسیم ملک مربوطه تقسیم نخواهد شد.
  • حق ارتفاق در صورت تقسیم ملک برای تمامی مالکان برقرار خواهد بود.
  • در صورت وجود شراکت در مالکیت زمین و ملک مربوطه، این حق متعلق به تمام مالکین بوده و هیچ یک از مالکین نمی تواند مانع استفاده از حق ارتفاق دیگری شود.

لازم به ذکر است هم مالک ملک و هم دارنده حق ارتفاق موظفند، حقوق یکدیگر را رعایت کنند و نباید با توجه به حق خود، اعمالی انجام دهند که باعث ضرر به طرف مقابل شود.

 

حق ارتفاق چیست؟

 

مثال حق ارتفاق

 

برای توضیح دقیق تر حق ارتفاق و آشنایی با آن مثال هایی مشخص آورده شده است که به خوبی مفهوم را رسانده و می توان به کمک آن درک بهتری از این حق ایجاد شده داشت.

 

به عنوان مثال چنانچه دو زمین مجاور یکیدیگر قرا داشته باشند و یکی از مالکان جهت عبور و مرور و دسترسی به ملک خود راهی جز زمین مجاور نداشته باشد، این حق برای وی به موجب مالکیت آن ملک ایجاد خواهد شد که بتواند بدون ایجاد ضرر و زیان برای مالک و ملک مجاور ، از محدوده ملک دیگر عبور کرده تا به ملک خود دسترسی داشته باشد. این حق برای بهبود شرایط رفت و آمد مالک ایجاد می شود و تنها متعلق به همان زمین خواهد بود.

 

چنانچه دو ملک به صورتی در کنار یکدیگر قرار گیرند که هنگام بارش باران به سبب وضعیت زمین ها، مجرای آب از زمین پایین دست گذر کند، مالک زمین نمی تواند مانع ازعبور آب شود و در این شرایط ملک بالا دست حق مجرای آب در ملک پایین دست را خواهد داشت. طبق قانون “هر گاه زمین یا خانه‌ ی کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه‌ی دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.”

 

انواع حق ارتفاق

 

حق ارتفاق طبیعی

 

یعنی از ابتدا وضعیت و شرایط دو ملک طوری بوده که حق ارتفاق ایجاد شده است. مثلا یک ملک مجرای آب باران یک ملک دیگر است

 

حق ارتفاق قراردادی

 

این نوع از ارتفاق منوط به توافق مالکین بوده و برای بهبود شرایط یکی از مالکان دو زمین و در قبال دریافت پول و یا عدم آن انجام می گیرد.

 

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

 

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

 

حق ارتفاق و انتفاع تفاوت های مشخصی با یکدیگر دارند اما برخی اوقات با یکدیگر اشتباه گرفته می شود. با برقراری حق انتفاع ما مال خود و منافع آن را به شخص دیگری واگذار می کنیم. برای مثال شما به سبب شرایط پیش آمده ملک خود را برای مدتی محدود به دوست خود سپرده و برای وی این حق را ایجاد می کنید که از ملک شما و منافع آن استفاده کرده و در آن سکونت کند.

 

از جمله تفاوت هایی که این دو حق با یکدیگر دارند می توان به موراد زیر اشاره کرد:

 

  • حق ارتفاق برای اموال غیر منقول یا ملک تعریف شده و مفهوم می یابد. اما حق انتفاع هم‌ برای مال منقول مثل لپ تاپ و ماشین و… است و هم برای غیر منقول مانند ملک
  • حق ارتفاق با هدف سهولت استفاده از ملک و زمین ایجاد می شود و هیچ یک از دو طرف از ملک دیگری استفاده شخصی نمی کند ولی در حق انتفاع، شخص از مال استفاده می کند و به عبارتی منتفع می شود.
  • حق ارتفاق به طور معمول دائمی ایجاد می شود اما حق انتفاع متفاوت بوده و هر دو حالت را شامل می شود اما معمولا موقت است

ممانعت از حق ارتفاق

 

چنانچه ملکی نسبت به ملک دیگر دارای حق ارتفاق باشد، اما مالک ملک از همکاری لازم سر باز زند و باعث جلوگیری از حق ارتفاق شود مالک ملک دیگر می تواند به دادگاه شکایت کرده و درخواست خود مبنی بر “دعوای ممانعت از حق” را مطرح و پیگیر ماجرا شود. چرا که مالک ملک و همچنین دارنده حق ارتفاق موظفند، حقوق یکدیگر را رعایت کنند و نباید با توجه به حق خود، اعمالی انجام دهند که باعث ضرر به طرف مقابل شود.

قیمت هر متر مسکن ملی دوباره گران شد

اواخر دولت دوازدهم مجلس قانونی به نام جهش تولید مسکن تصویب کرد که در آن دولت موظف می‌شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که یکی از وعده‌های دولت سیزدهم همین موضوع بود.

در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد و در آن زمان اعلام شد قیمت هر مترمربع مسکن با احتساب زمین رایگان ۴.۵میلیون تومان است که البته ممکن است خدمات زیربنایی و روبنایی به آن اضافه شود و کمی این نرخ افزایش یابد اما در روزهای گذشته پیمانکاران بخش خصوصی به جام جم خبر دادند هزینه ساخت هر مترمربع در طرح نهضت ملی مسکن حداقل ۶.۵میلیون تومان است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند رقمی که در سال گذشته و در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اعلام شد برای این بود که هنوز شرایط ساخت مشخص نبود اما در ماه پایانی سال گذشته این رقم به پنج میلیون تومان و اکنون به حداقل ۶.۵میلیون تومان رسیده است. از این رو جام جم به جزییات و دلایل گرانی مسکن پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد که البته برخی کارشناسان عنوان کردند طرح دولت سیزدهم تفاوتی با طرح دولت دوازدهم نداشت و به جای نهضت ملی مسکن، طرح ملی مسکن استفاده می‌شود. رئیس‌جمهوری در شعار انتخاباتی خود ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را وعده داد و زمانی که رستم قاسمی سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفت اعلام کرد این وعده اجرایی خواهد شد. یک سال که از عمر دولت گذشت همه توقع اعلام وضعیت نهضت ملی مسکن را داشتند که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد قرار نیست سالی یک میلیون مسکن ساخته شود اما در چهار سال این وعده محقق خواهد شد. همچنین گفت برخی دستگاه‌های دولتی که قرار بود زمین رایگان در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند همکاری نکردند و دلیل تاخیر، این موضوع بوده است.

گرانی ارز و فولاد

ساخت مسکن یکی از محرک‌های رونق اقتصادی است. براساس آمارهای موجود حدود یک میلیون شغل با رونق ساخت‌وساز ایجاد می‌شود اما هنوز واحد مسکونی با این نام افتتاح نشده است. برخی پیمانکاران می‌گویند قیمت تمام شده مسکن با آنچه دولت اعلام کرده تفاوت حداقل دو میلیون تومانی دارد و ۶.۵میلیون تومان تمام می‌شود. فرشیدپورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت درباره قیمت تمام شده مسکن ملی توضیح داد: قیمت ۶.۵میلیون تومان بدون در نظر گرفتن خدمات زیربنایی، روبنایی، انشعابات، فنی مهندسی و پروژه اجرایی است. وی تاکید کرد: از زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده برخی محصولات مانند فولاد نیز گران شده است. از آنجا که ۲۵ درصد مصالح ساختمانی را فولاد را تشکیل می‌دهد رشد نرخ محصولات فولادی در نرخ تمام شده تاثیر دارد.

گرانی مواد اولیه تولید داخل

برای برنامه‌ریزی ساخت مسکن وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور درگیر هستند. مصالح ساختمانی و زنجیره فولاد زیر نظر وزارت صمت فعالیت دارد و قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، انجام می‌شود. همچنین محصولاتی مانند پنجره‌های دو جداره و پلاستوفوم (یولونیت‌های سقفی) مواد اولیه شان زیر نظر وزارت نفت قرار دارد و سازمان برنامه و بودجه هم باید بودجه عمرانی را در نظر بگیرد. نوسان در هرکدام از متغیرهایی که وجود دارد ممکن است بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد. پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران می‌گوید کارگاه‌های تولیدکننده پلاستوفوم در سه هفته گذشته اعلام کردند با کمبود مواد پتروشیمی مواجه هستند و امکان تولید این محصول را ندارند. به گفته وی، این در حالی است که مواد اولیه آن توسط پتروشیمی‌های داخلی تولید می‌شود و مشخص نیست چرا مواد اولیه به کارگاه‌ها نمی‌رسد. این محصول در گذشته هر مترمربع ۱۳۰هزار تومان قیمت داشت که اکنون به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران همچنین اعلام کرد در و پنجره‌های دو جداره نیز با مشکل تولید مواجه شدند و افزایش قیمت این محصولات در نرخ تمام شده تاثیر مستقیم دارد. وی از وزارت نفت خواست به موضوع تامین مواد اولیه ورود کند تا ساخت‌وساز در فصل پاییز و زمستان دچار رکود نشود.

پورحاجت تاکید کرد: به جای این که فعالان بخش خصوصی نقدکننده وضعیت باشند اکنون مقامات دولت و مجلس پشت تریبون هایی که در اختیار دارند نقد می‌کنند. اکنون ۱۰ درصد از رقم ۴.۵میلیون تومانی که برای هر متر مربع ساخت مسکن اعلام شده را پلاستوفوم تشکیل می‌دهد و بعید است با این نرخ مسکنی ساخته شود. زمانی که این نرخ ۴.۵میلیون تومان اعلام شد پلاستوفوم هر متر مربعی ۱۳۰هزار تومان بود. این درحالی است که مواد اولیه این موارد در داخل کشور تولید می‌شود. نوسان نرخ ارز هم بر قیمت فولاد تاثیر گذاشته و این دو عامل باعث گرانی ساخت مسکن شده‌اند. البته گرانی محصولات فولادی در حالی اتفاق افتاده که تقاضای آن در بورس کالا به شدت کاهش یافته و رکود تورمی در معاملات این محصول مشاهده می‌شود. رکود تورمی به این معنا که تقاضا برای کالا نیست اما هر روز گرانتر می‌شود.

 لزوم حمایت از خانوارهای کم درآمد

باید توجه داشت افزایش قیمت ساخت مسکن برای اقشاری است که خانه‌ای ندارند و امیدوار بودند با این طرح و مبلغ اندکی که در اختیار دارند دارای سرپناهی خواهند شد. با این که شنیده می‌شود ممکن است رقم تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن افزایش یابد اما برخی خانوارها توانایی پرداخت اقساط با ارقام بالاتر را ندارند. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات را گرانتر می‌کند و ممکن است دوباره دولت از هدفگذاری خود فاصله بگیرد. بر اساس نظر کارشناسان وزیر راه و شهرسازی باید همه دغدغه خود را بر ساخت مسکن بگذارد که این موضوع در عملکرد رستم قاسمی دیده نمی‌شود.

منبع: جام جم

راهنمای کامل معامله ملک در رهن بانک

در این مقاله خواهید خواند:

 

ملک در رهن بانک

 

به طور معمول هنگام دریافت تسهیلات بانکی می بایست چک و یا سفته جهت ضمانت بازپرداخت اقساط وام ارائه شود تا بتوان از تسهیلات مورد نظر برخوردار شد. وام و تسهیلات مسکن بر اساس سند ملک پیش رفته و بسته به سن ساختمان و شرایط فرد مبالغی به عنوان وام مسکن به مالک پرداخت می شود. در این حالت سند ملک به عنوان ضمانت وام به بانک ارائه شده و تا زمان تسویه اقساط در رهن بانک خواهد ماند.

 

به موجب رهن انجام شده  فردی که به دیگری مدیون است، مالی از خود را به عنوان وثیقه و تضمینی جهت بازپرداخت بدهی خود، نزد فرد دیگری می گذارد تا زمانی که بدهی خود را تسویه نماید. در اینجا و تحت ضمانت تسهیلات، مالک و وام گیرنده سند ملک خود را به عنوان وثیقه در اختیار و رهن بانک قرار می دهد. در این شرایط مالک را راهن و بانک را به عنوان دریافت کننده مال رهنی، مرتهن می نامیم.

 

در پایان قرارداد انجام شده و با پرداخت تمام بدهی مربوطه سند ملک از رهن خارج شده و تمام و کمال تحت اختیار مالک آن می باشد. اما تا زمانی که پرداخت اقساط وام ادامه دارد سند ملک نیز در رهن بانک بوده و شرایط خرید و فروش آن متفاوت با سندهای آزاد می باشد. در این شرایط سوالی که ایجاد می شود این است که آیا خرید و فروش ملک در رهن بانک امکان پذیر است؟ آیا فروش ملک در رهن بانک مجاز است؟

 

ملک در رهن بانک 

 

خرید و فروش ملک در رهن بانک

 

در طی فرایند دریافت وام و پرداخت اقساط آن سند ملک به عنوان ضمانت پرداخت در رهن بانک بوده و در صورت عدم پرداخت اقساط بانک اجازه دارد با طی روال اداری کار نسبت به فروش ملک و مورد نظر و برداشت بدهی خود اقدام کند. با این تفاسیر می توان به راحتی عنوان کرد چنانچه سند ملک در رهن بانک باشد، تصمیم گیری پیرامون ملک  ملک تنها تحت اختیار مالک نبوده و بانک نیز در آن سهیم است. به سبب این شراکت ایجاد شده به موجب دریافت وام و رهن ملک، خرید و فروش ملک در رهن بانک حکم فروش مال غیر را داشته و مجاز نمی باشد.

 

سند ملک در رهن بانک تا زمان پایان اقساط اجازه فروش نداشته و مالک نمیتواند ضمانت ایجاد شده را بر هم زند. چرا که سند مورد نظر تعهدی برای پرداخت به موقع اقساط ایجاد می کند و در صورت نیاز اجازه فروش به بانک داده شده تا بتواند طلب خود را برداشت کند. لذا در این شرایط فروش ملک تعهد ایجاد شده را از بین خواهد برد که خلاف قانون بوده و مالک اجازه آن را ندارد.

 

مجازات فروش ملک در رهن بانک

 

با استناد بر ماده 793 قوانین حقوقی کشور،  هر تصرفی در مال رهنی، بدون اذن مرتهن ممنوع بوده و مجاز نمی باشد. لازم به ذکر است در این بند اشاره مستقیم به جرم بودن این عمل نشده است اما با توجه به اما با توجه به نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مجازات فروش ملک در رهن بانک، مصداق کلاهبرداری و فروش مال غیر می باشد و می توان چنین معامله ای باطل دانست. از طرف دیگر با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات فروش ملک در رهن بانک حبس و جریمه نقدی خواهد بود.

 

اما در این شرایط راه حل چیست؟ آیا از نظر قانونی روش برای فروش املاک در رهن بانک وجود دارد؟

 

مجازات فروش ملک در رهن بانک

 

نحوه فروش ملک در رهن بانک

 

همان طور که گفته شد بانک پرداخت کننده تسهیلات، در سند ارائه شده برای ضمانت حقی داشته و نمی توان بدون در نظر گرفتن آن اقدام به فروش ملک کرد. اما برای بسیاری از مالکان فروش ملک ممکن است ضرورت پیدا کرده و فرد بخواهد برای معامله ملک در رهن بانک اقدام کند. در این شرایط تکلیف چیست و از چه راهی می توان برای فروش ملک در رهن اقدام کرد؟

 

فک رهن ملک

 

فرایند فک رهن به معنای از بین بردن رهن و خارج کردن ملک از شرایط رهنی می باشد. به عبارتی در طی روند فک رهن سند ملک آزاد شده و مانند دیگر اسناد اجازه خرید و فروش داشته و بانک ارائه دهنده تسهیلات دیگر حقی بر ملک و سند آن ندارد. فرایند فک رهن به درخواست مالک ملک و با روش های زیر انجام می گردد که انتخاب آن بسته به شرایط مالک داشته و فرد می تواند از یکی از روش های موجود جهت فک رهن ملک اقدام کند.

 

  • فک رهن ملک با استفاده از تسویه وام
  • فک رهن ملک با استفاده از طرح رها

 

 

نحوه فروش ملک در رهن بانک

 

انتقال وام مسکن به خریدار

 

روش دیگری که به کمک آن می توان برای فروش ملک در رهن بانک اقدام کرد انتقال وام مسکن به خریدار می باشد. در این روش وام و پرداخت اقساط آن به طور کامل به نام فرد جدید منتقل شده و پس از آن مسئولیت پرداخت اقساط بر عهده وی خواهد بود. با انتقال وام مسکن به خریدار ملک سند ملک همچنان در رهن بانک خواهد ماند با این تفاوت که سند تحت مالکیت فرد دیگری بوده و تمامی تعهدات داده شده جهت بازپرداخت تسهیلات می بایست توسط خریدار یا مالک جدید اجرایی شود.

 

با انتقال وام به خریدار به سبب اناجم فرایند مربوطه در بانک مورد نظر و با اطلاع آن ها دیگر ادعایی مبنی بر فروش مال غیر امکانپذیر نبوده و بانک نمی تواند شکایتی از مالک قبلی داشته باشد. از طرف دیگر تمام تعهدات بر عهده مالک جدید بوده و در صورت کوتاهی در پرداخت اقساط مالک جدید طرف حساب بانک بوده و باید به موضوع رسیدگی کند.