بایگانی برچسب برای: حرم امام رضا

صحابی معاون اعتبارات بانک مرکزی گفت: متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با ورود به سامانه بانک مرکزی می توانند ثبت نام خود را تکمیل کنند. با توجه به آغاز به کار محدود این سامانه در ۳۱ فروردین سال جاری، امروز بانک مرکزی با تکمیل آن از سامانه تسهیلات فرزندآوری رونمایی کرد.

صحابی در خصوص مدت زمان ثبت نام تا تعیین شعبه برای متقاضیان این تسهیلات تصریح کرد: متقاضیان باید وارد سامانه بانک مرکزی به آدرس «http://ve.cbi.ir» شوند و آنجا ثبت نام شان را انجام دهند، وقتی ثبت نام کردند، بانک و شعبه شان را انتخاب می‌کنند و به صورت فوری یک کد رهگیری را از طریق پیامک از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. از آن روزی که تعیین شعبه شان تأیید شد از طریق بانک ۱۲ روز فرصت دارند به بانک مراجعه کنند و در شعبه پذیرش شوند، از آن تاریخ ۴۵ روز فرصت دارند که تکمیل مدارک کنند؛ اگر ضمانتی و یا مدارک سکونتی لازم است ارائه کنند، ​۴۵ روز فرصت دارند پرونده شان را تکمیل کنند و بعد از آن تاریخ هم ۱۰ روز بانک فرصت دارد تسهیلات را به حساب متقاضی واریز کند.
وی گفت:​ در صورت تکمیل بودن مدارک، حداکثر  وام ۴۵ روزه پرداخت می شود و کسی که زودتر پرونده اش را تکمیل کند، تسهیلات را زودتر دریافت می‌کند.

معاون اعتبارات بانک مرکزی افزود: دیروز این سامانه به طور رسمی رونمایی شد. ما از ابتدای اردیبهشت ماه، این سامانه را به صورت آزمایشی راه اندازی کردیم و به مرور زمان ایراداتی که داشت و بروز رسانی‌های فنی که با توجه به نیازهای متقاضیان باید اتفاق می‌افتاد، این ایرادات برطرف شد، امروز همه بانک‌ها به این سامانه وصل هستند و مسلما سرعت بیشتر خواهد شد، منتها نکته‌ای که وجود دارد راجع به تسهیلات فرزندآوری این است که قانون گذار فرزندها و موالیدی که سال گذشته هم به دنیا آمدند در سال ۱۴۰۰ را مشمول کرده است؛ طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار موالید داشتیم و متولدین امسال هم مشمول خواهند بود.

وی افزود: ابتدای سال یعنی اردیبهشت ماه که این سامانه به طور آزمایشی راه اندازی شد، یک هجوم ثبت نامی داشتیم که به مرور این تعداد ثبت نام‌ها روند کاهشی پیدا کرد و به همین میزان هم سرعت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش پیدا کرد. امروز اگر بخواهیم آماری داشته باشیم از میزان تسهیلات پرداختی، از یک اردیبهشت که این سامانه به طور آزمایشی راه اندازی شده، ۲۸۵ هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند که این روند طی ماه‌های گذشته سرعت بیشتری گرفته است.

تعلل بانک‌ها در پرداخت وام

صحابی ادامه داد: تعداد متقاضیانی که در صف دریافت تسهیلات هستند، حدود ۵۰۰ هزار نفر است که این عدد ابتدای سال خیلی زیاد بود. بانک‌ها همکاری لازم را در کنار این که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را هم به عهده شان بود و تأکید اداره کل بانک مرکزی این بود که این دو تسهیلات در اولویت پرداخت تسهیلات شبکه بانکی است در کنار این دارند سرعت می‌دهند و متقاضیان تسهیلاتشان را زودتر دریافت کنند.

وی درباره تعلل بانک‌ها در پرداخت ها افزود: بانک‌ها این دو تسهیلات را در کنار سایر تسهیلاتی که انجام می‌دهند علاوه بر وظیفه قانونی شان رسالت اجتماعی شان می‌دانند و می‌بینیم عملکرد شبکه بانکی را که هر هفته که بررسی می‌کنیم بهتر است، حتی راجع به تسهیلات ازدواج هم از ابتدای سال جاری تا الآن ۵۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند، این عدد در زمان مشابه یعنی همین امروز در سال گذشته ۳۲۰ هزار میلیارد ریال بوده که این نشان می‌دهد شبکه بانکی این را در دستور کار قرار داده و قطعاً این سرعت افزایش پیدا خواهد کرد.

صحابی درباره قانون جوانی جمعیت که یک تسهیلات جدید ۲۰۰ میلیونی به نام وام ودیعه مسکن فرزند سوم در آن وجود دارد، و اینکه آیا متقاضیان برای دریافت آن هم باید در این سامانه تسهیلات فرزندآوری ثبت نام کنند، گفت: این سامانه‌ای که امروز رونمایی شد سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری است، متقاضیان برای دریافت آن تسهیلات، مراجعه می‌کنند به شش بانکی که به آن‌ها ابلاغ شده در سایت بانک مرکزی معرفی شده، منتها آنجا نکته‌ای که دارد قانون گذار آن جا مشخص کرده خانوارهای فاقد مسکن می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

وی گفت: شبکه بانکی در حال حاضر این ابزار را ندارد وقتی متقاضی مراجعه می‌کند این شعبه بانک نمی‌تواند تشخیص دهد که متقاضی فاقد خانه هست یا خیر که ما رایزنی داریم می‌کنیم، جلسات متعدد با همکارانمان در وزارت راه و شهرسازی داشتیم که این امکان را در اختیار این شعب قرار دهند که متقاضی که مراجعه کرد بررسی کنند، البته منتظر این لینک هم نماندیم، از بانک‌ها خواستیم که برای این که قانون نباید زمین بماند و لازم الاجراست اکتفا کنند به این که وضعیت متقاضی را در سامانه سمات بانک مرکزی رصد کنند و اگر متقاضی تسهیلات مسکن یا جعاله فعالی نداشت، این را بیانگر این بدانند که این متقاضی فاقد مسکن است و این تسهیلات را به آنها پرداخت کنند.

تمامی خانواده هایی که دارای فرزند سوم متولد سال ۹۹ به بعد هستند و صاحب خانه نمی باشند، می توانند جهت دریافت وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی اقدام کنند. این بخشنامه را بانک مرکزی به ۶ بانک شامل مسکن، صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی، تجارت و پست بانک ابلاغ کرده است.

در شهرهای کشور تصور این است که بازار مسکن تهران بازتاب واقعیت‌های اقتصاد ایران اعم از دوره‌های رونق و رکود در این بازار، روند تحولات بازار سرمایه، روند تحولات جریان سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد و روند بازدهی سایر بازارهای موازی مسکن است. از این رو، قیمت‌های انتظاری در شهرهای خارج از تهران با تبعیت از تهران و با تاخیر زمانی همراه است. همچنین به‌واسطه حجم بالای گردش پول در تهران طبیعی است این شهر، به‌عنوان دماسنج و نقشه راهنمای فعالیت‌های سرمایه‌ای و مصرفی در بازار مسکن کشور عمل کند. سهم ۵۵ درصدی تهران از سپرده‌های بانکی و سهم ۶۱ درصدی این استان از تسهیلات بانکی کشور شاهد این موضوع است که حجم بالای گردش پول در تهران، می‌تواند روندها را در بازارها مشخص کرده و به‌ویژه در بازار مسکن که هیچ ابزار مالیاتی و نظارتی بر آن حاکم نبوده و تابع هیچ قیمت‌گذاری دستوری دولتی نیست، به‌خوبی هدایت کند. مورد جالب‌توجه در این بازار، رصد پول واردشده به این بازار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۵ تا تیرماه سال جاری درمجموع ۸۰۲ هزار میلیارد تومان پول وارد بازار مسکن شهر تهران شده است. این رقم درحالی است که کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور که نزدیک به ۸۰ درصد اشتغال را در خود دارند، طی این مدت حول‌وحوش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در بررسی دلایل ورود حجم بالای پول به بازار مسکن مشخص می‌شود که سیاست‌های پولی و مالی دولت عامل اصلی جهش قیمت مسکن در تهران بوده است. کاهش عرضه و ورود حجم بالای تقاضاهای سرمایه‌ای در مرتبه بعدی بازار مسکن را زیر ضرب خود قرار داده است. بر این اساس اگر دولت دنبال نسخه درمان برای مسکن است، ضمن کنترل تورم در کشور، انضباط مالی و مهار کسری بودجه، باید توجه ویژه‌ای به بخش عرضه داشته باشد و همزمان از ابزارهای مالیاتی کارآمد همچون مالیات بر ملاکی (مالیات سالانه بر تمامی املاک) بهره گیرد. سایر پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی نیز در مراتب بعدی در کنترل سفته‏بازی و خارج کردن سفته‌بازان از بازار مسکن و زمین می‌توانند اثرگذار باشند.

رشد ۲۰ تا ۳۰ برابری قیمت مسکن حومه تهران طی ۱۰ سال
بررسی قیمت مسکن در ۳۷ شهر حومه تهران و کرج نشان می‌دهد در این مناطق از فروردین سال ۱۳۹۰ تا ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ قیمت مسکن به‌طور متوسط رشد ۲۲ برابری یا به عبارتی رشد ۲۱۰۰ درصدی داشته است. براساس داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و موتور جست‌وجوی املاک ملک‌رادار، طی این مدت بالاترین رشد قیمت مسکن مربوط به مناطق خوش آب‌وهوا و لوکس‌نشین حومه‌ای بوده است؛ به‌طوری که از فروردین ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۴۰۰ میانگین قیمت مسکن در لواسان به رشد ۴۷ برابری(رشد ۴۶۴۱ درصدی) از متری نزدیک به ۱.۵ میلیون تومان به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده است. فشم- اوشان- میگون نیز از دیگر نقاط لوکس‌نشین هستند که در رتبه دوم قرار دارند. در این مناطق میانگین قیمت مسکن از یک میلیون و ۳۶۵ هزار تومان در شروع سال ۹۰ با رشد ۴۱ برابری(معادل ۴۰۱۷ درصد) به ۵۶ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان رسیده است.
گرمدره سومین نقطه از حومه تهران و کرج است که مسکن بالاترین رشد قیمتی را طی ۱۰ سال اخیر داشته است. در این منطقه قیمت مسکن طی ۱۰ سال اخیر ۲۹ برابر شده است. مورد قابل‌تامل بعدی، وضعیت پاکدشت و پردیس است. پاکدشت که از مناطق حاشیه‌ای شهر ری بوده و ترکیب جمعیتی آن برخلاف مناطق لوکس‌نشین، عمدتا از طبقات کارگری و کم‌درآمدهاست، طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن در این شهر با رشد عجیب ۲۶ برابری(معادل رشد ۲۵۴۰ درصدی) روبه‌رو بوده است. در پردیس نیز که طی سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجه ساخت‌وسازها در ارتفاعات روبه‌رو بوده، قیمت مسکن طی ۱۰ سال اخیر رشد ۲۵ برابری(۲۳۵۳ درصد) داشته است. در این شهر سفته‌بازی زمین و مسکن و به‌ویژه سفته‌بازی در مسکن مهر نشان می‌دهد سیاست‌های مسکن در کشور به واسطه فقدان داده‌های قابل اتکا، تا چقدر ناکارآمد بوده و با هدررفت منابع(منابع عظیم برای ساخت مسکن مهر) روبه‌رو بوده است.
مشکین‌دشت و شهرک بعثت، کمال شهر- شهرک بهارستان و چهارباغ همگی در حومه کرج رشد ۲۲ برابری را در ۱۰ سال اخیر تجربه کرده‌اند. رودهن با رشد ۲۱ برابری، شهرقدس با رشد ۲۰ برابری، اسلام شهر- واوان و محمدشهر کرج با رشد ۱۹ برابری، شهریار؛ شهرک فرهنگیان- ماهدشت- اشتهارد و قرچک نیز هرکدام با رشد ۱۸ برابری در این مدت روبه‌رو بوده‌اند. اما در حومه تهران و کرج کمترین مقدار رشد قیمت مسکن مربوط به شهرهای ملارد با رشد ۱۲ برابری؛ رباط‌کریم – نسیم‌شهر با رشد ۱۴ برابری، هشتگرد- نظرآباد- تنکمان- کوهسار- سیف‌آباد- طالقان و بومهن با رشد ۱۵ برابری بوده است.

رشد ۲۵ برابری قیمت مسکن در تهران
بررسی قیمت مسکن در شهر تهران طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد بین سال ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ قیمت مسکن در پایتخت به‌طور میانگین رشد ۲۵ برابری(معادل ۲۳۹۳ درصد) را تجربه کرده است. منطقه ۹ با رشد ۳۰ برابری در رتبه اول در بین مناطق ۲۲گانه قرار دارد. منطقه ۵ با ۲۹ برابر، منطقه دو با ۲۸ برابر و منطقه ۴ با ۲۷ برابر رشد، به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. مناطق ۶، ۲۲، ۱۳ و ۱۴ با رشد ۲۶ برابری، در رتبه‌های پنجم تا هشتم قرار دارند. اما منطقه سه در این رتبه‌بندی در رتبه نهم و منطقه یک نیز در رتبه دهم جای گرفته‌اند. کمترین رشد نیز مربوط به منطقه ۱۲ با ۲۰ برابر بوده است. منطقه ۲۰ با ۲۱ برابر، منطقه ۱۵ با ۲۲ برابر و مناطق ۱۷-۱۸-۸-۲۱-۱۰ و ۱۹ نیز به‌طور مشترک رشد ۲۳ برابری را داشته‌اند. مناطق ۷-۱۶- و ۱۱ نیز مناطقی هستند که طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن در آنها ۲۴ برابر شده است. نگاهی به تحولات قیمتی مسکن در این مدت نشان می‌دهد کمترین رشد قیمت به جز منطقه تجاری ۱۲ عمدتا در مناطق نیمه‌جنوبی تهران رخ داده است. براساس آنچه در ادامه خواهیم گفت، بازار مسکن و زمین تهران به‌عنوان نقشه راهنمای بازار مسکن در کشور است. این بازیگری و بازارسازی تهران در بازار مسکن، در ادامه با انتظارات تورمی، بازار مسکن سایر شهرها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید به این دلیل است که رشد قیمت حومه به جزء شهرهای لوکس‌نشین همچون لواسان، فشم- اوشان و میگون در سایر نقاط حومه مقداری کمتر از مناطق ۲۲گانه شهر تهران است. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که رشد قیمت در حومه بسیار به رشد قیمت تهران نزدیک است، درحالی‌که این مناطق نه جذابیت تهران را به لحاظ کیفیت زیستی در خود دارند و نه به لحاظ حمل‌ونقل و دسترسی به پای تهران می‌رسند. این نزدیکی قیمت‌ها حکایت از آن دارد که با افزایش نجومی قیمت مسکن در پایتخت، سیل خروج مستاجران و خریداران مسکن از مرکز به سمت حومه‌ها بوده است.

۵۰درصد خریدوفروش‌های تهران در ۷ منطقه
نگاهی به وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد طی تیرماه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفته که حدود ۵۱درصد از این معاملات مربوط به ۷ منطقه شامل مناطق یک تا هفت است. در بین این هفت منطقه، منطقه ۵ با ۱۵۰۲ فقره معامله مسکن، در رتبه اول بیشترین معاملات قرار دارد. منطقه دو با ۹۴۳ فقره، منطقه چهار با ۹۰۱ فقره، منطقه هفت با ۵۹۸ فقره، منطقه یک با ۵۰۵ فقره، منطقه۶ با ۴۳۱ و منطقه سه نیز با ۴۱۲ فقره به ترتیب دارای بیشترین معاملات بوده‌اند. درمجموع از ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره معاملات مناطق ۲۲گانه ۵ هزار و ۲۹۲ فقره مربوط به این هفت منطقه بوده و سهم ۱۵ منطقه دیگر نیز ۴۹درصد است.

۴ مخرب بازار مسکن
در مورد اینکه چرا مسکن در ایران به این شرایط بحرانی رسیده، دلایل زیادی قابل طرح است اما همه این موارد را می‌توان در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. آثار سیاست‌های مالی بر قیمت مسکن عمدتا از طریق اثرگذاری آن بر درآمد حقیقی قابل‌تحلیل است. در ایران عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی از طریق نوسان‌های درآمدهای نفتی روی می‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر، با ایجاد شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود. سیاست پولی و اعتباری می‌تواند از دو مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود. از یک‏سو، سیاست‌های انبساطی پولی به‌‏طور معمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است. ‌بخشی از این کاهش محدودیت‌ها متوجه بازار مسکن می‌شود و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همراه باشد به‏‌دلیل اینکه نرخ سپرده‌های بانکی‌ بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین، این سیاست می‌تواند با کاهش هزینه مالکیت در جهت افزایش قیمت مسکن عمل کند. عوامل جمعیتی علی‌رغم آثاری که می‌توانند بر قیمت مسکن داشته باشند، اما انتظار این است تغییرات جمعیتی و آثار آن در بلندمدت ظاهر شود. در ارتباط با عوامل سمت عرضه نیز می‌توان به نقش هزینه ساخت و قیمت زمین اشاره کرد که تاثیر عمده‌ای روی قیمت نهایی مسکن می‌گذارند. برای مثال طی سال‌های اخیر آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند، در تهران و شهرهای بزرگ ۴۰ تا ۶۰درصد از هزینه نهایی ساخت‌وساز مربوط به زمین بوده است. این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که طی دوره ۳۰ساله ۱۳۷۰ تا تابستان ۱۴۰۰ قیمت زمین در شهر تهران ۱۰۲۰ برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت عرضه در دولت روحانی ساخت‌وساز بین ۳۰ تا ۵۰درصد در شهرهای مختلف کشور کاهش داشته و تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی از ۷۰۰ هزار واحد به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. این درحالی است که سالانه فقط ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد. علاوه‌بر آن، افزایش خانوارهای تک‌نفره در کشور، ورود اتباع خارجی به ایران و مسائل دیگر نیز تقاضاهای مصرفی است که بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در سوی دیگر، در ‌بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‏دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر ملاکی (مالیات سالانه املاک)، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‏بازانه، ‌بخش قابل‏توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد. درحال‌حاضر نتایج مطالعات نشان می‌دهد در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن از حدود ۲۰درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۰درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۰درصد در سال‌های اخیر رسیده است.

سفته‌بازان؛ عامل ۲۰درصد از افزایش قیمت مسکن
در اقتصاد، عموما سفته‌بازی پدیده‌ای با ماهیت کوتاه‌مدت و بیانگر تلاش برای کسب سود با بهره‌گیری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دارایی است. تعریف ساده سفته‌بازی در بازار مستغلات که توسط دو پژوهشگر مالپزی و واچر بیان شده، این است که «فرد می‌خواهد در بازار مستغلات به‌عنوان یک بازار درحال رشد سرمایه‌گذاری کند تا از عایدی آن برای رفاه خود و خانواده‌اش در دوران بازنشستگی استفاده نماید».
بررسی رفتار سفته‌بازان در توضیح پدیده‌های بازار مسکن ایران، بسیار بااهمیت بوده، و بسیاری از پدیده‌های نامطلوبی که در این بازار رخ می‌دهد نیز حاصل فعالیت سفته‌بازی در بازار مسکن است. سفته‌بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می‌شوند و از افزایش قیمت‌ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به‌سرعت از بازار خارج می‌شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می‌کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می‌شود. براساس پژوهشی که صلاح‌الدین منوچهری و علی‌اکبر قلی‌زاده با عنوان «واکنش سفته‌بازی در بازار مسکن به شوک‌های برون‌زا در ایران» انجام داده‌اند و در شماره دوم نشریه پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه تربیت‌مدرس اخیرا (اوایل تابستان ۱۴۰۱) منتشر شده، در این پژوهش شاخص سفته‌بازی بازار مسکن در طول دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ برآورد شده، حکایت از آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، به‌طور میانگین، ۲۰درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته‌بازی بوده است.

ورود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول به مسکن تهران
عدم اطمینان به بازار سرمایه، کالای امن بودن مسکن، اعتقاد به عدم کاهش قیمت مسکن میان سرمایه‌گذاران(چسبندگی قیمت مسکن)، افزایش تحریم‌ها، رکود صنعت و عدم سرمایه‌گذاری در آن و از سویی دیگر ورود بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و مستغلات و همچنین ورود اشخاص حقوقی پرقدرت به بازار مسکن و زمین، موجب رونق سفته‌بازی و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای را فراهم کرده که از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران به‌شمار می‌رود. اصولا فعالیت سفته‌بازی، به معنای خرید یا فروش براساس قیمت‌های انتظاری در آینده است. در این فرآیند، اگر مسیر تغییرات قیمت، درست پیش‌بینی شده باشد، فعالیت سفته‌بازی سودمند بوده و خرید و فروش در بازار رونق می‌گیرد. آنچه که در پژوهش‌های مسکن، کمتر به آن توجه شده، این نکته است که نقدینگی سرگردان و ورود آن به بازار مسکن، می‌تواند بحران‌های زیادی را در سطح اقتصاد کلان ایجاد کند که بحران ۱۹۹۹ شرق آسیا، نمونه‌ای از این تأثیرات است. سفته‌بازی، نه تنها از سوی خریداران بلکه توسط سازندگان حرفه‌ای که با هدف فروش تولید می‌کنند و همچنین سرمایه‌گذاران و مؤسسات پولی و اعتباری سرمایه‌گذار در بازار املاک، تشویق و تشدید می‌شود. سازندگان و مؤسسات تأمین مالی با هدف سفته‌بازی، وارد بازار دارایی غیرمنقول و مسکن می‌شوند. درخصوص نوسانات قیمت در بازار مسکن، سفته‌بازی و نقش آن در تغییرات قیمت مسکن، حباب قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حباب قیمت مسکن و پویایی‌های بازار مسکن، مطالعاتی انجام شده که بسیاری از این مطالعات، نقش سفته‌بازی در تغییرات قیمت مسکن و شکل‌گیری حباب قیمت مسکن را تأیید می‌کنند(به نقل از مقاله صلاح‌الدین منوچهری و علی‌اکبر قلی‌زاده).
در این خصوص بررسی آمارهای ارزش معاملات مسکن در شهر تهران نتایج قابل‌تاملی دارد؛ به‌طوری‌که بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد از فروردین ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۴۰۱ درمجموع ۸۰۲ هزار میلیارد تومان پول وارد بازار مسکن شهر تهران شده است. برای تصور حجم عظیم این ارقام کافی است بدانیم کل تسهیلاتی که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور(SMEها) داده شده حدود ۱۹۵ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان بوده است. باتوجه به اینکه آمارهای تسهیلات سال ۱۴۰۰ SMEها منتشر نشده، نمی‌توان مقایسه را برای سال ۱۴۰۰ نیز انجام داد اما به‌هرحال تا همان سال ۱۳۹۹ نیز ارقام وارد شده به بازار مسکن تهران ۲.۵ برابر تسهیلات اعطایی نظام بانکی به SMEها بوده است. حتی اگر در سال گذشته نیز ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به SMEها داده شود، رقم کل تسهیلات SMEها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بودو این درحالی است که رقم پول وارد شده به بازار مسکن از سال ۹۵ تا تیرماه امسال ۸۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.