طرح دولت برای افزایش حق اولاد و عائله‌مندیِ قضات و هیات علمی‌ها، به تنهایی نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یکسری گروه‌های خاص نمی‌شود.

به گزارش تازه نیوز،  امسال اولین بار است که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و قوانین بالادستی دستمزد کارگران (ماده واحده کمک هزینه مسکن) با برداشت صد هزار تومان از مبلغ مصوب شورایعالی کار، خلل ایجاد می‌شود؛ در عین حال، اولین بار است که مصوبات مزدی شورایعالی کار که براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حق مسلم تمام بازنشستگان کارگری‌ست، ماه‌ها نادیده گرفته می‌شود. و اولین بار است که در حین مذاکرات طولانی و تا امروز بی‌نتیجه‌ی اصلاح مصوبات مزدی طبقه‌ی کارگر، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خبرساز می‌شود و رسانه‌ها تیتر می‌زنند «طرح سازمان امور استخدامی برای افزایش حقوق شاغلان بازنشستگان صندوق‌های لشگری و کشوری».

به نقل از ایلنا، بیست و سوم مردادماه، خبر آمد که «سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.» اما یک روز بعد، سازمان امور استخدامی، جزئیات این طرح را منتشر کرد.

در این جزئیات منتشره آمده است: « عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است. الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.»

علاوه بر این متناسب‌سازی که جزو حقوق می‌شود و سال‌های آینده مشمول افزایش خواهد شد، اطلاعات منتشره توسط سازمان امور استخدامی، یک بخشِ «همچنین» هم دارد: «همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی همه گروه‌های حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار)، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، افزایش خواهد یافت.»

آیا قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به «حق عائله‌مندی» دارند؟!

این طرح تابستانی دولت را بگذاریم کنار اینکه دولت ماه‌هاست سر صد هزار تومان حق مسکن کارگران مشمول قانون کار که اکثراً حداقل‌بگیر هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، نشست می‌گذارد و برخی مدیران در دولت نمی‌خواهند قبول کنند که حق مسکنِ لازم‌الاجرا و  مصوب شورایعالی کار  ۶۵۰ هزار تومان است نه ۵۵۰ هزار تومان. این خاصه خرجی میانه‌ی سال را بگذاریم کنار مخالفت پنج ماهه با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقلی‌ترین برداشت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست و دهه‌هاست که حقوق بازنشستگان به همین شیوه زیاد شده است.

در این شرایط، اگر دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی، طرح و برنامه می‌ریخت برای افزایش حقوق کف‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری، هیچ مشکلی نداشت؛ در این صندوق‌ها هم داریم بازماندگان و مستمری‌بگیرانی که زیر شش میلیون تومان حقوق ماهانه دارند؛ اما اینکه دولت تصمیم گرفته متناسب‌سازی را برای همه کارمندان شاغل و بازنشسته جزو حقوق بیاورد در حالیکه هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بازنشستگان کارگری اجرایی نشده و در این فضای پرچالشِ افزایش مستمری، هیچ خبری از اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱  نیست و همچنین حق اولاد و عائله مندی را برای همه کارمندان حتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها زیاد کند، جای انتقاد دارد. آیا در این شرایط که ادعا می‌شود پولی در بساط نیست و حتی تا امروز حاضر به افزایش حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از اندوخته‌ی خودشان نشده، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به حق عائله‌مندی دارند؟!

یادمان نرود همین اتفاق در سال ۹۹ هم رخ داد؛ در خرداد ماه آن سال، محمدباقر نوبخت (رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه) بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد و با احتساب این ۵۰ درصد، حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت در آن سال حدود ۷۵ درصد افزایش یافت؛ آیا بازهم می‌خواهند در میانه‌ی سال حقوق زیرمجموعه‌های خود را افزایش دهند آنهم در شرایطی که هیچ اهتمامی برای عمل به قانون در مورد کارگران نیست؟

چرا قانون را کارشناسی می‌کنند؟

یک مساله دیگر هم در میان است؛ در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده «صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار خارج از افزایش‌های قانون بودجه ممنوع است». این بخش از قانون بودجه، افزایش بیش از ده درصد را  در همه‌ی نهادهای دولتی ممنوع کرده، این را چگونه می‌خواهند حل و فصل کنند بدون شک نیاز به اصلاح قانون بودجه است. اما چرا در یک بخش، فراتر از قانون اجرا می‌شود و در یک بخش، حتی تفسیر تقلیل‌یافته از قانون بر زمین می‌ماند؟ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حداقل مزد براساس سبد معیشت و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری براساس هزینه‌های زندگی؛ هیچ یک اجرایی نشده که هیچ، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مستمری بازنشستگان پنج ماه است که روی هواست و مدام کارشناسی می‌شود!

دولت مدعی‌ست اجرای قانون بعد از دهه‌ها ثبات اجرایی، امسال نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد! فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به اظهارات چهارشنبه گذشته‌ی سرپرست وزارت کار در حاشیه‌ی هیات دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: آقای زاهدی وفا در مورد مستمری بازنشستگان کارگری اعلام کرد زمان بیشتری برای بررسی نیاز است تا به توافق برسیم؛ توافق بر سر چی، سر چه بحثی؛ آیا ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار را می‌خواهند تغییر بدهند؛ می‌خواهند روش تعیین حق مسکن را عوض کنند؟! اینکه می‌گویند نیاز به جلسات بیشتر داریم نشان از ناآشنایی با قانون است؛ دولت حقی در مورد تامین اجتماعی و تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان آن ندارد، ضمن اینکه هیچ حقی در مورد تعیین مولفه‌های مزدی کارگران از جمله حق مسکن ندارد؛ چرا در مورد چیزهایی بحث می‌کنند و جلسه می‌گذارند که قانون صراحت دارد و تکلیف را روشن کرده، آن وقت در مورد حقوق نجومی‌بگیران خاصه خرجی می‌کنند و هیچ توجهی به ادعاهای کمبود بودجه یا عدالت مزدی ندارند؟!

بازهم تبعیض!

توفیقی اضافه می‌کند: دولت فهمیده که پس از جراحی اقتصادی و تورم بالای ۱۰۰ درصد، نمی‌شود با ده درصد افزایش حقوق زندگی را اداره کرد منتها بازهم رویکردشان تبعیض‌آمیز است و خودی و غیرخودی درآورده‌اند؛ به این معنا که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را که حق مسلم کارگران است و افزایش مطابق مصوبات شورایعالی کار را که حق مسلم بازنشستگان سایر سطوح است، هنوز نداده‌اند البته مجبورند بپردازند اما به تبع آن می‌خواهند برای فرزندان خودشان خاصه‌خرجی کنند؛ در واقع این حقوق مسلم را تا امروز گروگان گرفته بودند و امروز که قرار است این حقوق پرداخت شود، اول سهم خاص به کارمندان می‌دهند؛ ما منکر وضع معیشتی بد کارمندان و بازنشستگان دولت نیستیم اما چند ماه است کارگرانِ زیر خط فقر منتظرند و باید اول حقوق مزدی آن‌ها استیفا شود؛ کارگران در این شرایط تورمی نیاز به ترمیم دستمزد دارند؛ بازنشستگان کارگری علاوه بر آن ۳۸ درصد نیاز به اجرای متناسب‌سازی و سیاست‌های جبرانی دارند؛ همانطور که به فکر زیرمجموعه‌های خودشان هستند، به فکر کارگران هم باشند!

در یکسو، برای اجرای قانون بیش از ۵ ماه معطل می‌کنند و در سوی دیگر، طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت می‌دهند آنهم طرحی همه‌شمول که حتی نجومی‌بگیران را دربرمی‌گیرد؛ حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: آن‌هایی که افزایش حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ و مصوبه شورایعالی کار را قبول ندارند و هر روز یک بهانه جدید ساز می‌کنند، آیا به راستی نمی‌دانند که میلیون‌ها نفر پنج ماه است با تورم بیش از صد درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند در حالیکه حقوق‌شان فقط شش یا هفت میلیون تومان است؛ حاضر به پذیرش ۱۰۰ هزار تومان حق مسلم کارگران در مقوله‌ی کمک هزینه مسکن کارگران نیستند، رقم مصوب شورایعالی کار را نمی‌پذیرند اما طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان می‌دهند؛ این طرح‌اندازی جدید دیگر واقعاً نوبر است!

به گفته وی، بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد بازنشستگان کارگری زیر ده یا حتی ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و از همه مزایای کارمندان دولت از جمله پاداش پایان خدمت چند صد میلیون تومانی محروم‌اند؛ اگر انصاف دارند ابتدا حقوق این گروه‌ها را استیفا کنند. چرا  با افزایش ۳۸ درصدی حقوق اینها مخالفند؟!

حرف آخر:

چرا با ۳۸ درصد افزایش مستمری و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن مخالفند؟

صد هزار تومان حق مسکن در شرایطی که اجاره خانه حتی در شهرهای کوچک بیش از دو میلیون تومان است، در رفت و برگشت میان دولت و مجلس گیر افتاده و خبرها نشان از آن دارد که دوباره می‌خواهند شورایعالی کار را برای تایید مجدد مبلغ حق مسکن برگزار کنند!

در این اوضاع و احوال، همان بخشِ الحاقی طرح سازمان امور استخدامی یا افزایش حق اولاد و عائله مندی برای قضات و هیات علمی‌ها، به تنهایی نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یکسری گروه‌های خاص نمی‌شود؛ خواص همیشه و در هر شرایطی در رفاهند و برخوردار از تمام مزایای مزدی، فقط کارگران و بازنشستگان‌اند که حقوق قانونی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، یعنی افزایش بیش از صد درصدی مزد و مستمری؛ چرا با ۳۸ درصد افزایش مستمری و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن مخالفند؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.