بایگانی دسته ی مقالات

از شنیدن خبر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط وزیر تاکنون به‌قدری وعده‌ها در این حوزه شنیده شده است که رکن اصلی اجرای آن یعنی مردم در طرح اجرای نهضت ملی مسکن مشارکت خود را در این حوزه کاهش داده و نتیجه اینکه شاهد کاهش استقبال از این طرح بودیم این درحالی است که به گفته کارشناسان، نبود اعتبارات مالی بانک‌ها، نبود تعامل بین سازمانی نهادهای مسئول در حوزه مسکن از جمله موانع پیش‌رو اجرای وعده رستم قاسمی محسوب می‌شود که تا کنون فقط در حد قول و وعده باقی مانده است اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که واگذاری پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن به شهرداری‌ها و بخش خصوصی راهکار پیشبرد صنعت ساخت و ساز در کشور به عنوان موتور محرکه بخش اقتصاد محسوب می‌شود که نیازمند طرح‌ها و برنامه‌ریزی در سطح خرد و کلان است.

کسب اعتبار از کیسه خالی!

علی نوذرپور، کارشناس مسکن در این خصوص گفت: توسعه مسکن وابسته به متغیرهای فراوانی است که البته از مجموعه شاخص‌های رشد اقتصادی در سطوح مختلف در کشور جدا نیست از سوی دیگر وقتی که رشد اقتصادی در پارامترهای دیگر نداشته باشیم مسکن نیز رشدی نخواهد داشت و درنتیجه تورم و رکود در دیگر بخش‌های حوزه مسکن نیز حکمفرما می‌شود، هرچند این مشکل با توجه به اینکه چرخ مولد اقتصاد کشور توسط صنعت مسکن می‌چرخد، توجه به این مقوله از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌های برخوردار است اما آنچه که قابل لمس است این است که منابع اعتباری در هیچ کدام از بخش‌های مختلف اقتصاد وجود ندارد. نوذرپور افزود: وعده‌های دولت در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از حمایت مردم در مرحله اجرا برخوردار نیست و این به دلیل یک جمله ساده «پول نداریم» خلاصه می‌شود و در حقیقت دادن وعده اجرای پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در راستای کسب اعتبار از کیسه خالی از اعتبار مالی صورت گرفته است که البته تغییر و تحولی در عمل را به دنبال ندارد و بررسی این نکته بسیار ضروری است که رشد اقتصادی و رشد صنعت مسکن و خانه سازی رابطه‌ای متقابل با یکدیگر دارند و به همین دلیل رکود در اقتصاد نیز حاکم است.

این کارشناس ادامه داد: ارائه نشدن برنامه‌ریزی‌های مطلوب در این حوزه به بحران مسکن منتهی شده است و تمام مدیران در بخش مسکن، فقط اقدام به تغییر نام پروژه‌های خود تحت عناوین مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن می‌کنند و فقط یک بار در دولت پیش از دولت احمدی نژاد طرح جامع مسکن با رعایت تمام جوانب به مقوله مسکن پرداخته شد که فرصت اجرا نیافت و پس از آن دوره به بعد فقط به تامین مسکن نیازمندان بدون در نظر گرفتن زیرساخت مناسب برای اجرای پروژه پرداخته شد که بعد از گذشت مدت کوتاهی همه مسکن‌های ساخته شده تحت عنوان مسکن مهر به دلیل کیفیت پایین ساخت و مکان یابی اشتباه به مرحله فرسودگی رسیده‌اند از سوی دیگر در دولت فعلی نیز نبود سرمایه باعث شده تا مجموعه‌ای از وعده‌های بدون اجرا گردهم آورده شود تا همچنان در تامین مسکن دچارچالش باشیم.

مسکن‌های نقلی درتعارض با فرهنگ کشور

رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران درباره ساخت مسکن کوچک و نقلی گفت: ساخت واحدهای کوچک علامت خوبی محسوب نمی‌شود پروژه ساخت مسکن کوچک پیش از این در برخی از کشورها با فرهنگ و آداب و رسوم و اقلیم متفاوت از ایران مانند بنگلادش اجرا شده است اما ایران با توجه به برخورداری از منابع غنی و ثروت‌های کلان در حوزه‌های مختلف راه‌حل خوبی تلقی نمی‌شود و مردم ما لایق چنین خانه‌هایی نیستند و در این بین مشکلات ناشی از اجرای این طرح در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی نادیده گرفته شده است. نوذرپور بیان کرد: واحدهای کوچک می‌توانند بخش زیادی از دهک‌های یکم تا چهارم فقیر را پوشش دهند و 40درصد جمعیت شهری ایران دقیقا در همین چهار دهک قرار دارند و اگر بتوانیم مشکلات عدیده مسکن همین چهار دهک را با طرح‌های این چنینی حل کنیم توانسته‌ایم برای مساله افزایش جمعیت آنها در بلندمدت چاره اندیشی کنیم هرچند کیفیت زندگی در بسیاری از پروژه‌های مسکنی آن‌گونه که اسناد بالادستی کشور و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی آن انتظار دارند نخواهد بود و این شرایط باید در ظرف زمانی خود دیده شوند. او باتوجه به بحران کمبود مسکن اضافه کرد: اگر تعداد خانوار موجود در کشور چیزی حدود 20میلیون خانوار باشد موجودی مسکن ما رقمی در حدود 18میلیون واحد است که این نشان می‌دهد دو میلیون واحد برای کسری وجود دارد که رقم قابل ملاحظه‌ای است. ضمن آنکه هرسال به جمعیت کشور اضافه می‌شود و این نیاز هرساله به آن افزوده می‌شود از طرف دیگر نوسازی نیز بسیار مهم است زیرا در همان حال که بحث از ضرورت نوسازی می‌شود ما با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های فرسوده مواجه خواهیم شد و در بسیاری موارد چاره‌ای جز نوسازی برای حل این چالش‌ها نداریم.

نوذرپور اضافه کرد: به جای اینکه محوریت ساخت مسکن را بر اجرای پروژه ساخت مسکن در زمین‌های بکر خارج از شهرها باشیم بهتر است در اندیشه واگذاری تسهیلات مناسب با اقساط طولانی مدت به متقاضیان برای ساخت روی بافت‌های فرسوده باشیم تا علاوه بر امتیاز خانه‌دار شدن مردم، بهسازی شهری در نقاط مختلف با مشارکت‌های مردمی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر بهتر است مسئولیت اجرایی ساخت مسکن به جای وزارت مسکن به شهرداری‌ها واگذار شود تا با توجه به اشراف بیشتر به حوزه ساخت و ساز مسیر اجرای پروژه‌های مسکن هموارتر شده و دولت نیز می‌تواند اقدام به رفع موانع احتمالی در این خصوص کند تا نتیجه بهتری حاصل شود. رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران توضیح داد: با توجه به 3/ 5میلیون واحدی که در کشور بنابر مطالعات صورت گرفته نیازمند نوسازی هستند می‌توان اقتصادی جامعه و دهک‌های ساکن مناطق دارای بافت فرسوده نیز بسیار پایین است و برآوردی که در این زمینه می‌شود حاکی از آن است که دو دهک اول فقیر جامعه با درآمدی که دارند می‌توانند با درآمد خود از تنها 5متر مربع را پس از سال‌ها مالک شوند لذا تقاضا برای مشکل اقتصادی در طبقات فقیر و زحمتکش جامعه وجود دارد که مانع از نوسازی بافت‌ها می‌شود و این مساله باعث می‌شود تا دولت به‌عنوان نهاد متولی وارد شود.

نوذرپور بیان کرد: نیاز مردم به مسکن بیشتر از هرچیز دیگری تابع شاخص‌های اقتصاد کلان است همچنین از نرخ تورم تا انتظارات تورمی، شاخص‌های مختلف فقر، نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و بهره، بر مسکن تاثیرگذار است و این‌ها مسائلی است که تنها محدود به وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود و به کل مشکلات کشور در این زمینه برمی‌گردد. او ادامه داد: وجود تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده است که در این بین سهم سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن‌سازی به قدری می‌تواند موثر باشد که بسیاری از کارشناسان مسکن در تحلیل‌ها معمولا هر بحثی را از دو جنبه‌ «با وجود تحریم‌ها یا باعدم وجود تحریم‌ها» مورد بررسی قرار می‌دهند بنابراین متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط تحریمی رو به بهبود نیست و متأسفانه در بازار مسکن برخلاف برخی صنایع و مشاغل که به تحریم‌ها گره نخوردند و با گره‌خوردن تحریم‌ها به مساله مسکن مواجه هستیم از سوی دیگر افزایش نرخ ارز ترجیحی برای مصالح و تورم به‌دلیل افزایش محصولات مصرفی که منجر به افزایش قیمت نیروی کار می‌شود و روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد بنابراین مسئولان باید برای این امر در بلندمدت چاره‌ای اساسی اندیشه کنند.

مسکن سرگردان در بین دولت‌ها

عطا آیت‌الهی کارشناس بازار مسکن در این خصوص معتقد است: طرح‌های مختلفی درباره حل بحران مسکن وجود دارد از مسکن اجتماعی دولت تدبیر و امید تا طرح مسکن مهر و یا طرح‌های انبوه‌سازی مسکن دوران دولت اصلاحات همه و همه قدم‌هایی در راستای حل بحران مسکن برداشتند، اما نه می‌توان این را گفت که همگی شکست خوردند و نه هیچکدام به تمامی اهداف اساسی خود رسیدند و به‌هرحال این طرح‌ها نیاز مسکنی بخش قابل توجهی از جامعه که هرگز امید به خانه‌دار شدن نداشتند را حل کرده بود. او در رابطه با بحث بافت فرسوده اذعان کرد: بحث بافت فرسوده سال‌هاست که مطرح است و فرصتی معمولا به آن‌ها داده می‌شود تا بتوانند بافت مربوطه را تبدیل به بافت قابل سکونتی کنند. دولت و شهرداری‌ها معمولا براساس اسناد بالادستی سعی می‌کنند تسهیلات، وام‌ها و موارد دیگری را اختصاص دهند تا افراد ساکن در این بافت‌ها خود بتوانند اقدام به ساخت و ساز و ایجاد واحدهای جدید در بستر این بافت‌ها کنند. اصولا اعتقاد داریم که اموری که با اقتصاد خانوارها سر و کار دارد، با برنامه‌های یک شبه اجرایی نمی‌شود.

عطا آیت‌الهی ادامه داد: ساخت خانه‌های 30 تا 35متری در ابتدای امر طرحی ارزان، با هزینه تولید اندک و مزیت‌های پوششی و جمعیتی بالا باشد که بتواند خیل انبوهی را خانه‌دار کند، اما بدون یک مطالعه تفصیلی هرچند کوتاه‌مدت چنین طرحی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد و این کار تحقیقاتی و مطالعاتی روی این طرح احیای بافت فرسوده و ایجاد خانه‌های متراژ پایین انبوه، هم مطالعه اقتصادی نیاز دارد و هم یک مطالعه درباره ابعاد حوزه مهندسی- معماری و شهری این طرح باید در پیوستش باشد. این کارشناس تولید مسکن معتقد است: مسئولان مجری طرح باید درک کنند که منزل 35 متری یعنی یک اتاق شش متر در شش متر و در این فضا تنها می‌توان یک اتاق داشت که یک تخت و یک سرویس دستشویی و حمام بسیار کوچک و آشپزخانه‌ای که یخچال در آن وارد نمی‌شود قابل طراحی است. در چنین خانه‌ای چیزی به نام پذیرایی، انبار و امثال آن نمی‌توان داشت و قاعدتا برای زندگی مجردی مناسب، برای زندگی یک زوج به سختی قابل سکونت و برای زوجی که بخواهند فرزند داشته باشند تقریبا قابل سکونت نیست.

به گزارش همشهری آنلاین، یکی از مواردی که به‌ویژه در هفته‌های اخیر بیشتر به چشم می‌آید، نفوذ الفاظ رکیک و فحش به شعارهای معترضان خیابانی است؛ چیزی که در اعتراضات گذشته سابقه نداشته است. از همه تعجب‌برانگیزتر استفاده از این الفاظ از سوی دانشجویان به عنوان قشر فرهنگی است.

دکتر ابراهیم فیاض عضو هیات علمی گروه مردم‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین درباره اینکه که اصلا در بحث شعارهای سیاسی می‌توان به نجابت در شعار دادن و شعار ساختن معتقد بود یا نه گفت: اگر اعتراضات در کلاس سیاسی باشد، بله. اما الان که دیگر اعتراضات سیاسی نیست و جنبه‌های دیگری پیدا کرده است دیگر می‌توان هر انتظاری از شعار دهنده‌ها و سازندگان شعارها داشت.

فیاض در پاسخ به این سوال که واکنش مردم به این شعارهای رکیک چیست؟ تاکید کرد: به نظر من، اول همه شوک می‌شوند اما بعد عادی می‌شود.

این استاد جامعه شناسی همچنین با بیان اینکه قبلا اگر کسی فحش می‌داد می‌گفتند طرف از طبقه فرهنگی پایین جامعه است اما الان شرایط تغییرکرده افزود: الان این شعارها و فحش‌ها را قشر متوسط می‌دهد؛ قشر متوسطی که دیگر آداب را قبول ندارد چون مسائل مختلفی به طرز وحشتناکی پدرش را درآورده است.

وی درباره دلیل خود به اینکه کسانی که شعار رکیک می‌دهند از طبقه متوسط هستند گفت: چون آمار می‌گوید قشر متوسط شهری وارد دانشگاه می شود و طبیعتا باهوش‌ترهای این طبقه هم وارد دانشگاه های تهران شده‌اند.

این جامعه شناس درباره خواسته معترضین می‌گوید: قشری که الان صدایش از همه بیشتر بلندتر است دانشجویان و بعد از آن دانش آموزان هستند. آنها می‌گویند ساختار کشور باعث شده است که در برخی مسائل دچار مشکل شوند. مثلا دختر و پسری که وارد رابطه شده‌اند و همدیگر را دوست دارند، می‌خواهند ازدواج کنند اما مسکن اولین مشکل‌شان است. خب اینها می گویند چه کسی این مشکل را درست کرده است؟ جوابش این است که مسئولان. یا وقتی شغل مناسبی ندارند از خودشان می‌پرسند که چه کسی باعث آن است؟ باز به جواب می‌رسند که مسئولان. حتی در مسئله گشت ارشاد هم وقتی با این سوال مواجه می‌شوند که چه کسی آن را درست کرده؟ جوابش باز مسئولان است. خب وقتی کسی از هر طرف می‌رود با چنین سوال هایی به این جواب ها می‌رسد پر از خشم می‌شود و در این میان شعارهایی ساخته می‌شود که رکیک است.

وی افزود: البته روشنفکری‌ای که الان منتقد حاکمیت است  می‌گوید وقتی فحش جنسی می‌دهی، می‌خواهی جنبش را اهریمنی کنی ولی واقعیت چیزی جز آنچه گفتم، نیست. برخی از این جوان ها حتی از دانشگاه و دانشش متنفرند. چون می‌گویند باسواد بودن به هیچ دردی نمی‌خورد و پشت تحصیل بیکاری است. یا باید از این کشور برویم یا شغلی نخواهیم داشت. همین روزهای گذشته اعلام کردند ۱۷ بانک حاضر نشده‌اند فهرست ابر بدهکارانشان را بدهند. خب شما فکر کنید وقتی یک جوان این خبر را می‌شنود چه حسی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی کسی به این نتیجه رسید که جایی فساد وجود دارد شروع می‌کند به فحش دادن؛ اینها هم برای همین فحش می‌دهند. آن هم کجا؛ بهترین دانشگاهی که دارد در کشور تکنولوژی تولید می‌کند؛ دانشگاه شریف.

فیاض همچنین با تاکید بر اینکه تناقضی بین شعار و ماهیت اعتراض وجود دارد گفت: این تناقض نشان می‌دهد که هسته اعتراضی شکل گرفته اما مفاهیمش هنوز تنقیح نشده است. حاکمیت طبیعتا الان نمی‌خواهد بگوید در کشور حرکتی شروع شده و اتفاقی رخ داده، برای همین همه‌اش دخالت خارجی را مطرح می‌کند. آن طرفی‌ها هم می‌گویند هیچ دخالت خارجی‌ای وجود ندارد و همه‌اش داخلی است. الان به‌شدت در این زمینه افراط و تفریط داریم؛ یا می‌گویند اعتراض، خارجی مطلق است یا می‌گویند داخلی مطلق است. اما من هر دو طرف را می‌بینم و می گویم که بله، در داخل مشکل داریم، به‌ شدت فضاهای خالی داریم ولی مسئله خارجی هم هست.

این جامعه شناس درباره راه حل توجه به دختران و پسران معترض گفت: من به شما می گویم اگر به مسائل روحی و روانی دختران و پسران توجه کنیم خیلی از مشکلات حل می‌شود. الان شما ببینید دختر و پسری به اوج عاطفه انسانی می‌رسند اما گاهی به دلیل مشکلات اقتصادی می‌گویند خداحافظ، من رفتم! دراین مسئله هم دختر و هم پسر شدیدا دچار بحران روانی می‌شود. اگر اینها یک مسکن ۲۰ متری هم داشته باشند که در آن آرامش بگیرند ـ حتی اگر در آن فقط بتوانند نان و ماست یا نان و پنیر بخورند ـ مسئله حل می‌شود، اما حتی همین هم نیست. البته به شرطی که صدا و سیما در سریال‌هایش زندگی اشرافی نشان ندهد. یا کسانی مثل فوتبالیست‌ها و سلبریتی‌ها را الگو نکنید. مدام کاخ‌هایشان را به مردم نشان ندهید. طرف با خودش می‌گوید اینها هیچ‌کدام سواد نداشته‌اند، هیچ دانشگاهی راهشان نداده‌اند، اما میلیاردها ثروت دارند و مرتبا هم در رادیو و تلویزیون حضور دارند.

فیاض در پاسخ به این سوال که دولت در این زمینه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد با مردم به تفاهم برسد، ۲ کار باید انجام دهد؛ یکی مسکن ساختن است که افراد جامعه در آنها آرامش بگیرند و دیگری تغییر نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی است. یعنی بچه‌ها از دبیرستان رشته مورد علاقه‌شان را به صورت تخصصی شروع کنند و آن را در دانشگاه ادامه دهند. مثلا اگر کسی می‌خواهد در آینده در دانشگاه رشته‌ای مرتبط با هنر بخواند، در همین دبیرستان هم همه درس‌هایش مرتبط با هنر باشد. این بچه با علاقه هنری چرا باید شیمی بخواند؟! با این کار کنکور هم خود به خود حذف می‌شود چون درس‌هایی که خوانده با همان رشته دانشگاهی مورد علاقه‌اش کاملا مرتبط است، معدلش و پایه تحقیقاتی‌اش هم معلوم است.

وی ادامه داد: در این الگوی پیشنهادی دانشگاه دوره مهارت‌افزایی می‌شود و همین هم شغل ایجاد می‌کند. وقتی مهارت باشد، شغل باشد، امکان ازدواج فراهم می‌شود. یعنی دختر و پسر ۱۸ ساله وقتی وارد دانشگاه می‌شوند می‌توانند با هم‌رشته خود در دوره دبیرستان ازدواج کنند چون درآمد دارند.

وی تاکید کرد: اگر الان ما شروع کنیم به ساختارسازی و تولید سرمایه اجتماعی در حوزه‌های مختلف ـ مثل علم، هنر، ادبیات و… ـ آن هم به صورت تخصصی در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها، جامعه اصلاح می‌شود و سرمایه اجتماعی خواهد داشت و آرامش پیدا می‌کند. در غیر این صورت، بحران اجتماعی حالاها ادامه خواهد داشت و روز به روز بدتر خواهد شد. هرچه کشور پیشرفته‌تر و فاصله طبقاتی بیشتر شود، بحران‌ها بیشتر خواهد شد. اگر قسط و عدالت اجتماعی نباشد، از تقوا هم خبری نخواهد بود.

دهه گذشته داشتن خانه در اغلب نقاط دنیا به معنای داشتن یک درآمد آسان و تقریبا مطمئن بوده است. قیمت‌ها سال‌های پیاپی افزایش یافت و سپس در همه‌گیری کرونا به طرز عجیبی جهش یافت.

با این حال اکنون قیمت مسکن در ۹ اقتصاد ثروتمند جهان در حال کاهش است. افت قیمت در آمریکا تا کنون اندک بوده است، اما در بعضی بازارها بسیار شدیدتر بوده است. در کانادا خانه‌ها ۹ درصد کمتر از ماه فوریه قیمت می‌خورند. از آنجایی که تورم و رکود اقتصادی جهان را فرا گرفته است، یک اصلاح عمیق در بازار مسکن محتمل است؛ اتفاقی که حتی آژانس‌های املاک را نگران کرده است.

اگرچه این امر مانند سال 2007-2009 بانک‌های جهانی را منفجر نمی‌کند و بحرانی عظیم نمی‌سازد، اما رکود را تشدید می‌کند، وضعیت مالی گروهی از مردم را ویران می‌کند و طوفانی سیاسی به راه می‌اندازد.

وام‌هایی که نفس خریداران را گرفت

علت اصلی این بحران افزایش نرخ‌های بهره است؛ خریداران در آمریکا وحشت‌زده مشاهده کرده‌اند که نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به ۶.۹ درصد رسیده است، بیش از دو برابر سطح یک سال قبل و بالاترین میزان از آوریل ۲۰۰۲. به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که یک سال پیش می‌توانست ماهانه ۱۸۰۰ دلار قسط وام مسکن ۳۰ ساله را بپردازد. او با این اقساط پارسال می‌توانست ۴۲۰ هزار دلار وام بگیرد ولی با افزایش جدی نرخ بهره، حالا با این قسط تنها می‌توان ۲۸۰ هزار دلار وام دریافت کرد؛ یعنی ۳۳ درصد کمتر از پارسال همین موقع. این امر، خرید خانه را برای خریداران جدید سخت‌تر می‌کند، تقاضا را کاهش می‌دهد و می‌تواند مالکان فعلی را تحت فشار قرار دهد و مجبور به فروش شوند.

خبر خوب این است که کاهش قیمت مسکن مانند ۱۵ سال پیش باعث رکود مالی حماسی در آمریکا نخواهد شد. این کشور وام‌های پرخطر کمتر و بانک‌های با سرمایه بهتری دارد.

برخی از جاهای دیگر، مانند کره جنوبی و کشورهای شمال اروپا، شتاب ترسناک‌تری در وام گرفتن داشته‌اند و بدهی خانوارها به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. آن‌ها ممکن است با ضررهای شدید در بانک‌ها یا شرکت‌های مالی مواجه شوند؛ رئیس بانک مرکزی سوئد این را به “نشستن بالای یک آتشفشان” تشبیه کرده است. اما بدترین بحران مالی مرتبط با مسکن در جهان همچنان به چین محدود خواهد شد، که با اعتصابات سراسری گیرندگان وام مسکن هم همراه شده است.

آسیب‌های رکود مسکن

با این حال، حتی بدون سقوط در بانکداری جهانی، رکود مسکن تبعات بدی خواهد داشت. نخست این که بازارهای املاک آسیب‌دیده، بازار کار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

دومین مشکل کاهش قیمت مسکن آسیب به رشد اقتصادی است؛ در سراسر جهان، خانه‌ها حدود ۲۵۰ تریلیون دلار ارزش دارند (برای مقایسه، ارزش بازارهای سهام تنها ۹۰ تریلیون دلار است) و نیمی از کل ثروت را تشکیل می‌دهند. حال از آنجایی که این ثروت در حال افت است، مصرف‌کنندگان احتمالاً هزینه خود را کاهش می‌دهند. اگرچه اقتصاد رکودی‌تر چیزی است که بانک‌های مرکزی قصد دارند با افزایش نرخ‌های بهره ایجاد کنند، اما سقوط اعتماد می‌تواند به خودی خود این رکود را شدت ببخشد.

مشکل دیگر افرادی هستند که نرخ بهره وام مسکن خود را قفل نکرده‌اند و وام با نرخ شناور گرفته‌اند. یعنی الان با افزایش نرخ بهره باید هزینه بیشتری برای وام‌هایشان پرداخت کنند و در سمت مقابل با افت ارزش ملکشان مواجه شوند. هر چند تعداد نسبتا کمی در آمریکا چنین وام‌هایی دارند، اما از هر پنج وام سوئدی، چهار وام نرخ بهره متغیر دارند. این اتفاقات فشاری مضاعف بر خانوارهایی ایجاد می‌کند که با افت ارزش ملک و هزینه‌هایشان شده‌اند.

ریسک دخالت‌های سیاستمداران

اینجاست که بعد سیاسی وارد می‌شود. بازارهای مسکن در حال حاضر میدان جنگ هستند. تشدید تشریفات اداری ساخت خانه‌های جدید در شهرهای بزرگ را بسیار سخت می‌کند و منجر به کمبود مسکن می‌شود. نسلی از جوانان احساس می‌کنند که به طور ناعادلانه از مالکیت خانه طرد شده‌اند.

با نجات مکرر اقتصاد در ۱۵ سال گذشته، اکثر دولت‌های غربی وسوسه می‌شوند که دوباره برای کمک شروع به دخالت‌های بیشتر کنند. در آمریکا ترس از فاجعه مسکن باعث شده است که برخی از فدرال رزرو بخواهند نرخ بهره وام مسکن را کاهش دهد. گزارش شده است که اسپانیا در حال بررسی محدود کردن افزایش پرداخت وام مسکن است و مجارستان قبلا این کار را انجام داده است.

این حمایت‌ها می‌تواند بدهی‌های دولت‌ها را بیشتر افزایش دهد و این ایده را تشویق کند که مالکیت خانه یک شرط‌بندی یک طرفه است که توسط دولت حمایت می‌شود. همچنین کمک چندانی به حل مشکلات اساسی که بازارهای مسکن کشورهای ثروتمند جهان را متلاشی می‌کند، نخواهد کرد، زیرا که بسیاری از آن‌ها ناشی از مداخله نادرست و بیش از حد دولت است؛ از یارانه‌های وام مسکن و مالیات‌های انحرافی گرفته تا قوانین برنامه‌ریزی طاقت‌فرسا. با پایان یافتن دوران نرخ‌های بهره پایین، بحران قیمت مسکن در راه است و هیچ تضمینی برای بهبود بازار مسکن وجود ندارد.