اقتصادنیوز: با وجودی که خریداران در تمامی مناطق تهران عقب‌نشینی کرده بودند، اما منطقه 21 تنها منطقه پایتخت بود که در شهریورماه رشد 18 درصدی معاملات مسکن را تجربه کرد.
ساز مخالف این منطقه استثنایی تهران در جریان بازار معاملات مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در آخرین ماه تابستان ریزش معاملات مسکن ادامه داشت و در مجموع 6 هزار و 33 معامله در این ماه به ثبت رسید، بیشترین کاهش معاملات در منطقه 22 تهران با ثبت 104 معامله و ریزش 35.4 درصدی رخ داده است. همچنین منطقه 12 با 33.8 درصد وثبت 143 معامله مسکن در مقام دوم ریزش معاملات قرار دارد.

منطقه 19 باثبت 35معامله مسکن و ریزش 32.69 درصدی در شهریور ماه پشت سر گذاشته و رتبه سوم ریزش معاملات را دارد. منطقه 5 به عنوان پرمعامله ترین منطقه تهران هم در لیست مناطقی قرار دارد که بیش از میانگین شهریورماه شاهد عقب نشینی خریداران مسکن بوده است. در این منطقه 866 معامله در شهریور به ثبت رسیده که 25.98 درصد نسبت به ماه قبل تر کاهش داشته است.

 

منطقه 4،5،6،7،11،12،13،14،15،19و 22 یازده منطقه ای هستند که بیش از متوسط ماهانه ریزش معامله داشته اند. همچنین مناطق یک ،3 ، 9 و 16در کانال متوسط ریزش معاملات مسکن قرار دارند .همچنین مناطق 2،8،10،17،18و 20 شش منطقه ای هستند که کم تر از میانگین ماهیانه ریزش معاملات داشته اند.

 

تنها منطقه ای که در شهریور ماه رشد معامله مسکن داشته منطقه 21 است. این منطقه با رشد 18.35 درصدی و ثبت 129 معامله مسکن روند متفاوتی با سایر مناطق داشته است. جواد زارعی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اکوایران درخصوص روند معاملات مسکن و کاهش شتاب رشد قیمت ها در شهریور ماه گفت:‌ من این روند را روندی طبیعی می دانم و دست کم از سال 96 تاکنون آمار معاملات هم تراز و به موازات قیمت ها همدیگر را پوشش داده اند و با افزایش تقاضا قیمت ها بالاتر می رود، خوش بینی که این مدت برای به سرانجام رسیدن توافق برجام وجود داشت سبب شد که برخی خریداران عقب نشینی کرده و در انتظار بمانند، بنابراین عرضه بالاتر از تقاضا قرار گرفت و به همین دلیل سرعت افزایش نرخ تورم مسکن کاهش پیدا کرد .اما این کاهش قیمت ها در برابر قیمت متری 150 میلیون تومان در شمال تهران و متری 30 میلیون تومان در جنوب تهران رقمی نیست.

او معتقد است که نباید انتظار کاهش قیمت را داشت اما نرخ رشد مسکن آرام خواهد بود البته این آرامش به متغیرهای دیگر بستگی دارد. این که پول های سرگردان جذب کدام بازار سرمایه شوند. اصطلاحا پول  بو می‌کشد و به سمت بازاری می رود که سود بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد که برخی از سرمایه ها احتمال دارد جذب مسکن در خارج از کشور شوند مانند سال 52 که به دلیل بالا بودن حجم سرمایه های سرگردان مردم حتی در شهر لس آنجلس هم خانه خریداری کرده بودند .

 

مسکن

دنیای اقتصاد نوشت: منطقه ۲۱ تنها منطقه تهران بود که در شهریور ماه رشد معامله مسکن داشته و درحالی که در تمامی مناطق تهران خریداران عقب نشینی کرده بودند رشد ۱۸ درصدی معاملات را تجربه کرد .

تنها منطقه از تهران که رشد معاملات مسکن داشت + جزئیات

در آخرین ماه تابستان ریزش معاملات مسکن ادامه داشت و در مجموع ۶ هزار و ۳۳ معامله در این ماه به ثبت رسید، بیشترین کاهش معاملات در منطقه ۲۲ تهران با ثبت ۱۰۴ معامله و ریزش ۳۵.۴ درصدی رخ داده است. همچنین منطقه ۱۲ با ۳۳.۸ درصد وثبت ۱۴۳ معامله مسکن در مقام دوم ریزش معاملات قرار دارد.

منطقه ۱۹ باثبت ۳۵معامله مسکن و ریزش ۳۲.۶۹ درصدی در شهریور ماه پشت سر گذاشته و رتبه سوم ریزش معاملات را دارد. منطقه ۵ به عنوان پرمعامله ترین منطقه تهران هم در لیست مناطقی قرار دارد که بیش از میانگین شهریورماه شاهد عقب نشینی خریداران مسکن بوده است. در این منطقه ۸۶۶ معامله در شهریور به ثبت رسیده که ۲۵.۹۸ درصد نسبت به ماه قبل تر کاهش داشته است.

تنها منطقه از تهران که رشد معاملات مسکن داشت + جزئیات

منطقه ۴،۵،۶،۷،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۹و ۲۲ یازده منطقه ای هستند که بیش از متوسط ماهانه ریزش معامله داشته اند. همچنین مناطق یک ،۳ ، ۹ و ۱۶در کانال متوسط ریزش معاملات مسکن قرار دارند .همچنین مناطق ۲،۸،۱۰،۱۷،۱۸و ۲۰ شش منطقه ای هستند که کم تر از میانگین ماهیانه ریزش معاملات داشته اند.

تنها منطقه ای که در شهریور ماه رشد معامله مسکن داشته منطقه ۲۱ است. این منطقه با رشد ۱۸.۳۵ درصدی و ثبت ۱۲۹ معامله مسکن روند متفاوتی با سایر مناطق داشته است. جواد زارعی کارشناس اقتصادی درخصوص روند معاملات مسکن و کاهش شتاب رشد قیمت ها در شهریور ماه گفت:‌ من این روند را روندی طبیعی می دانم و دست کم از سال ۹۶ تاکنون آمار معاملات هم تراز و به موازات قیمت ها همدیگر را پوشش داده اند و با افزایش تقاضا قیمت ها بالاتر می رود، خوش بینی که این مدت برای به سرانجام رسیدن توافق برجام وجود داشت سبب شد که برخی خریداران عقب نشینی کرده و در انتظار بمانند، بنابراین عرضه بالاتر از تقاضا قرار گرفت و به همین دلیل سرعت افزایش نرخ تورم مسکن کاهش پیدا کرد .اما این کاهش قیمت ها در برابر قیمت متری ۱۵۰ میلیون تومان در شمال تهران و متری ۳۰ میلیون تومان در جنوب تهران رقمی نیست.

او معتقد است که نباید انتظار کاهش قیمت را داشت اما نرخ رشد مسکن آرام خواهد بود البته این آرامش به متغیرهای دیگر بستگی دارد. این که پول های سرگردان جذب کدام بازار سرمایه شوند. اصطلاحا پول بو می‌کشد و به سمت بازاری می رود که سود بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد که برخی از سرمایه ها احتمال دارد جذب مسکن در خارج از کشور شوند مانند سال ۵۲ که به دلیل بالا بودن حجم سرمایه های سرگردان مردم حتی در شهر لس آنجلس هم خانه خریداری کرده بودند .

تنها منطقه از تهران که رشد معاملات مسکن داشت + جزئیات

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن هستند گفت: طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن باید ۶۵۰ هزار تومان و از فروردین واریز می شد

به گزارش تازه‌نیوز، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بااشاره به حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی گفت: کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن خود از دولت هستند.این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند. پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

وی ادامه داد:حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کمکی به شرایط مسکن کارگران نمی کند. اما در شرایط دشوار زندگی کمک هزینه است. در صورتی که دولت به زودی اصلاحیه مصوبه حق مسکن را ابلاغ کند, کارگران حدود ۶ ماه از کارفرما ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان طلب دارند. چرا که اکنون در تمام مجموعه های تحت پوشش وزارت کار حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان واریز می شود که این رقم طبق مصوبه ی پایان سال ۱۴۰۰ در شورای عالی کار باید ۶۵۰ هزار تومان باشد.

به نقل از تسنیم، ابوی بیان کرد: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند.

وی گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم.اما با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ امید به کار در کارگران افزایش یافت و ماندگاری آنها در مشاغل زیاد شد.

نقشه واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس تغییر می‌کند؟

درحالی حدود ۳ سال از آغاز ساخت واحدهای اقدام ملی (نهضت ملی مسکن) پردیس می‌گذرد که قرار است نقشه این واحدها که به پیشرفت ۴۵درصدی رسیده است، تغییر کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز قبل مدیر طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید پردیس از ابلاغ “پلان معماری برای تکمیل دیوارچینی بلوک‌ها” واحدهای این طرح خبر داد. طبق اظهارات سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس 2043 واحد در قالب نهضت ملی مسکن در این شهر در حال ساخت است.

امیرحسین جابر‌انصاری اواخر مردادماه امسال با یادآوری اینکه 2 هزار و 43 واحد نهضت ملی مسکن در پردیس در حال ساخت است، گفته بود: برخی از این واحدها به مرحله نازک‌کاری رسیده است و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بالای 45 درصد است.

وی با تأکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی است، گفت: بر اساس قرارداد امضاشده با پیمانکاران، هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت 4 میلیون و 500 هزار تومان ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه متقاضیان طی 5 مرحله باید آورده خود را واریز کنند، ادامه داد: در صورتی که متقاضیان به‌موقع آورده خود را تأمین نکنند از پروژه نهضت ملی مسکن حذف می‌شوند.

سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس با ابراز اینکه “اولویت ما در شهر پردیس، مسکن مهر، تأمین زیرساخت‌ها، امکانات روبنایی، آب، برق،‌ فاضلاب و… است” گفت: ما باید واحدها را با تأمین امکانات مورد نیاز تحویل مردم بدهیم و کار ما تأمین لامپ سوخته روشنایی‌های داخل شهر نیست.

جابرانصاری همچنین از بدهی حدود 3000 میلیارد تومانی به پیمانکاران خبر داده بود.

به گزارش تسنیم، ثبت‌نام اقدام ملی مسکن (نهضت ملی مسکن) شهر پردیس اواخر سال 97 آغاز و پس از تأیید نهایی متقاضیان واجدشرایط، واریز آورده آغاز شد. تا امروز به‌گفته متقاضیان در چند مرحله تا 360 میلیون تومان آورده برای واحدهای نهضت ملی مسکن واریز شده‌ است.

درحالی مدیر نهضت ملی مسکن از ابلاغ پلان معماری واحدهای این طرح خبر داده است که وی مرداد امسال از آغاز سفیدکاری بخشی از واحدها خبر داده بود. پیگیری‌های تسنیم حاکی از آن است که بر اساس “پلان معماری” قرار است متراژ واحدهای نهضت ملی مسکن شهر پردیس کاهش یابد. در زمان حاضر برخی از واحدهای در دست ساخت 120، 130 و 150 مترمربع است.

انتهای پیام/+

تغییر کاربری ساختمان

با توجه به تنوع در املاک و نوع کاربری های آنها داشتن اطلاعاتی هر چند جزئی در این باب بسیار در امر خرید و فروش و یا رهن و اجاره می تواند مفید واقع شود. تغییر کاربری نیز از جمله مواردی است که نیاز بررسی و آگاهی از شرایط آن دارد لذا در ادامه به بررسی این موضوع و روال قانونی آن خواهیم پرداخت.

 

در این مقاله خواهید خواند:

 

کاربری ساختمان و انواع آن

 

کاربری ملک یا ساختمان، نحوه استفاده از آن می باشد که بر اساس طرح تفصیلی شهرداری، چگونگی استفاده از ملک و همچنین پراکندگی فعالیت های شهری در اطراف آن ملک تعیین می شود. نکته قابل توجه در مورد کاربری ملک، تاثیری است که بر ارزش املاک با کاربری های مختلف می گذارد بطوری که املاک با کاربری تجاری دارای ارزشی بالاتر از املاک مسکونی می باشند

 

بر اساس چگونگی استفاده ار ساختمان ها، انواع کاربری املاک به چند دسته تقسیم می شوند که می توان موارد زیر را برای آن برشمرد:

 

  • کاربری مسکونی
  • کاربری تجاری
  • کاربری کشاورزی
  • کاربری صنعتی
  • کاربری خدماتی
  • کاربری معدن
  • کاربری ورزشی
  • فاقد کاربری

در میان کاربری های ذکر شده کاربری مسکونی از فراوانی بیشتری در مقایسه با دیگر کاربری ها برخوردار بوده و همانطور که مشخص می باشد این نوع کاربری برای املاک و ساختمان هایی که به منظور سکونت فرد یا افرادی مورد استفاده قرار میگیرد، استفاده می شود. نوع کاربری املاک در سندهای ملکی ثبت شده و تنها در همان حیطه کاربری تعیین شده می توان از ملک مربوطه استفاده کرد و بهره وری خارج از موارد مربوطه غیر قانونی می باشد. برای این منظور و استفاده از ملک خارج از نوع کاربری آن بایستی مراحل قانونی مربوط به تغییر کاربری را طی کرده و پس از آن بهره لازم را از ملک مربوطه برد.

 

تغییر کاربری ساختمان

 

همانطور که که ذکر شد ارزش املاک با توجه به کاربری آنها متفاوت می باشد بطوری که ارزش املاک تجاری در مقایسه با املاک مسکونی بیشتر می باشد لذا در مواردی شاهد تغییر کاربری ساختمان به منظور افزایش ارزش آن هستیم که این تغییر در کاربری بیشتر مربوط به تغییر کاربری مسکونی به تجاری می باشد. این تغییر در کاربری املاک مسکونی موجب افزایش نرخ خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره آن می شود. تغییر کاربری و به انجام رساندن آن مستلزم طی مراحل قانونی می باشد و در غیر این صورت شهردای به عنوان مدعی وارد عمل شده و با انجام تشریفات مربوطه به فرد خاطی تذکرات لازم را خواهد داد و در صورت عدم توجه مالک، نسبت به تعطیلی واحد مربوطه اقدام خواهد شد.

 

تغییر در کاربری ساختمان های مسکونی یا از طریق بازسازی کلی ملک مربوطه و یا بخشی از آن صورت می گیرد تا فضای لازم جهت فعالیت مربوطه ایجاد و تغییرات مربوطه اعمال گردد و یا اینکه ساختمان مورد نظر، از فضای لازم و استاندارد های مختص آن فعالیت برخوردار بوده و تنها نیاز به دریافت مجوز از مراجع مربوطه دارد. در این میان به منظور دریافت مجوز های لازم و تغییر کاربری ملک مربوطه بایستی مراحل زیر را طی کرد و کاربری ملک را تغییر داد.

 

تغییر کاربری ساختمان

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر کاربری ساختمان

 

  • مدارک شناسایی مالک و یا نماینده قانونی
  • سند و مشخصات ملک
  • برگه تسویه حساب عوارض شهرداری و مالیات
  • نقشه ملک جدید
  • دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌ها و ادارات مربوطه

تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری

 

تغییر کاربری ساختمان شامل مراحل زیر می باشد که بایستی پیش از اقدام به فعالیت مربوطه انجام گردد.

 

ثبت درخواست الکترونیکی در دفاتر خدمات نوسازی

 

فرم این درخواست که شامل مشخصات مالک، مشخصات ملک و چگونگی تغییر مربوطه می باشد، بصورت الکترونیکی در اختیار دفاتر خدمات نوسازی قرار گرفته و اولین قدم جهت تغییر کاربری ملک می باشد.

 

بازرسی و بررسی ملک مربوطه

 

به منظور بررسی ساختمان مورد نظر و محیط اطراف آن بازرسی از سوی اداره نوسازی به محل ساختمان فرستاده خواهد شد تا بر اساس درخواست مالک تقاضای وی پیگیری شود. در این بازرسی علاوه بر تطابق ملک و اطلاعات ثبت شده، ساختمان مربوطه و محیط اطراف آن از جنبه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 

  • بررسی صحت اطلاعات ثبتی ملک
  • بررسی تخلفات ساختمان مورد نظر
  • برسی ملک مربوطه از نظر امکان انجام تغییرات مربوطه
  • بررسی محیط اطراف ملک و شرایط لازم جهت تغییرات جدید
  • بررسی مشاعات و همچنین عرض معبر ملک
  • بررسی زیرساخت های لازم جهت کاربری جدید ساختمان

در صورت احراز تخلفی در ساختمان مربوطه ابتدا بایستی مالک آنها را رفع کرده(مراجعه به شهرداری و یا اداره شهرسازی استان) و سپس مراحل بعدی را طی کند. پس از انجام بررسی های لازم و تایید آنها جهت تهیه نقشه مربوطه دستورات لازم ابلاغ خواهد شد.

 

دستور صدور نقشه

 

دستور صدور نقشه

 

پس از تایید نماینده اداره نوسازی دستور صدور نقشه داده شده و با توجه به نوع تغییر مربوطه و زیر ساخت های لازم مواردی از جمله تعداد طبقات، نقشه فضای داخلی، پارکینگ، سطح اشغال ساختمان با کاربری جدید را بایستی در نقشه مربوطه گنجاند. پس از صدور دستور نقشه امکان دارد نسبت به ملک و اجرای تغییرات آن احکامی مانند کاهش تعداد طبقات صادر شود که در صورت نیاز مالک ساختمان می تواند نسبت به آن شکایت کرده و مخالفت خود را اعلام کند. اما باید توجه داشت که این اعتراض و شکایت بایستی پیش از انجام مراحل بعدی صورت گیرد چرا که پس از طی مراحل دیگر، این کار میسر نخواهد بود.

 

تهیه نقشه توسط مالک بر اساس نکات ذکر شده در دستور ارسالی

 

بر اساس دستورات صادر شده در مرحله قبل مالک ساختمان بایستی نقشه ملک جدید را تهیه و تمامی نکات گفته شده را در آن اعمال کند تا کوچکترین مغایرتی با دستور داده شده نداشته باشد چرا که تنها در این صورت نقشه مربوطه تایید و مجوزهای لازم صادر خواهد شد.

 

اگر دستورات صادر شده توسط اداره نوسازی نیاز به دریافت مجوز از سازمان های مربوطه داشته باشد این فرایند به صورت الکترونیکی قابل انجام بوده و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد اما بایستی این مجوز ها پیش از اقدام به نوسازی دریافت شود.

 

اقدام به نوسازی و تغییرات ساختمان با کاربری جدید

 

همانطور که گفته شد تغییر کاربری ملک یا با نوسازی تمامی ملک مربوطه و یا بخشی از آن و پس از طی مراحل گفته شده، انجام می شود و یا ملک مورد نظر، دارای شرایط و استاندارهای مربوطه می باشد، که در صورت داشتن زیرساخت های لازم، نیاز به نوسازی ساختمان مربوطه نبوده و تغییر کاربری براحتی قابل انجام خواهد بود.

 

اقدام به نوسازی

 

هزینه لازم برای تغییر کاربری

 

هزینه مربوط به تغییر کاربری شامل عوارض و مالیات ملک به اضافه هزینه های مربوط به تغییر کاربری می باشد که بر اساس معیارهای مشخص تعیین شده و بصورت موردی بایستی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله معیارهای مربوطه می توان به موقعیت ملک(شهر، منطقه، کوچه و…)، کاربری ملک، متراژ ملک و دوری و نزدیکی به برخی اماکن اشاره کرد.

 

 

قوانین آپارتمان نشینی: هزینه تعمیرات آپارتمان به عهده چه کسی است؟

با توجه به افزایش آپارتمان نشینی و اجاره املاک آشنایی با قوانین تدوین شده در این زمینه بسیار سودمند خواهد بود لذا به همین منظور در ادامه به بررسی تامین مخارج مربوط به تعمیرات در آپارتمان های مستاجر نشین خواهیم پرداخت.

 

در این مقاله خواهید خواند:

اختلافات بین موجر(مالک) و مستاجر

 

بطور کلی شاهد چندین نوع قرارداد اجاره هستیم که مورد تایید قانون می باشد. از جمله این قراردادها می توان قرارداد اجاره مسکونی و تجاری را نام برد که به موجب این قرارداد ها موجر موظف است ملک مربوطه را در در ازای اجاره بها در اختیار مستاجر قرار دهد. به سبب افزایش اجاره نشینی و سکونت افراد در آپارتمان ها علاوه بر اختلافات بین ساکنین یک آپارتمان شاهد بروز موارد مشابهی از اختلافات در میان مالکین و مستاجرین مربوطه هستیم که به موجب این اتفاقات قوانینی در مورد مالک و مستاجر تدوین شده تا از حقوق طرفین دفاع کرده باشد، اما در این میان از جمله رایج ترین اختلافات میان موجر و مستاجر می توان موارد زیر را برشمرد:

 

  • تاخیر در پرداخت اجاره بها توسط مستاجر و دریافت خسارت از طرف موجر
  • تاخیردر پرداخت و یا عدم پرداخت ودیعه به مستاجر در پایان قرارداد اجاره
  • عدم تخلیه ملک توسط مستاجر در پایان قرارداد اجاره
  • تقبل نکردن هزینه تعمیرات توسط موجر
  • دریافت خسارت از مستاجر به دلیل وارد کردن خسارت به ملک
  • تمدید نکردن قرارداد رهن و اجاره

 تقسیم بندی تعمیرات در آپارتمان

 

در زمان اجاره املاک بایستی به برخی نکات توجه داشت و تاسیسات و تجهیزات خانه را مورد بررسی قرار داد، چرا که در صورت نیاز به تعمیر ممکن است بر طبق قانون خود شما موظف به پرداخت هزینه آن باشید. بطور کلی در قانون، تعمیرات ساختمان بصورت جزئی و کلی تقسیم بندی شده است که هزینه تعمیرات کلی بر عهده موجر و یا همان مالک می باشد و هزینه تعمیرات جزئی برعهده مستاجر خواهد بود. به عبارتی تعمیراتی که به سبب استهلاک و اسفاده طولانی مدت انجام می شود هزینه آنها به عهده مالک می باشد.

 

در این میان بیشترین اختلافات بر سر جزئی و یا کلی بودن تعمیرات صورت گرفته و تقبل هزینه ها از سمت دو طرف معامله می باشد که مشکلاتی را برای آنها بوجود می آورد. تشخیص جزئی یا کلی بودن تعمیر مربوطه بر اساس عرف می باشد، اما در مجموع چگونگی برخی از تعمیرات کاملا مشخص بوده و جزئی یا کلی بودن آن ها واضح می باشد که از جمله آنها می توان موارد زیر را برشمرد.

 

 

تعمیرات جزئی ساختمان

 

  • تعمیرات جزئی و سرویس سالیانه آبگرمکن و پکیج
  • تعویض واشر شیرهای آب
  • تعویض چراغ‌های سوخته و خراب
  • تعمیر موردی قفل در
  • نصب توری در و پنجره
  • تعویض پوشال کولر آبی
  • تعمیر تهویه سرویس‌ها
  • تعمیر موردی کلید و پریز برق

تعمیرات اساسی ساختمان

 

  • تعمیرات مربوط به اصل بنا (دیوار، در و پنجره، سقف، حیاط، پشت‌بام و…)
  • تعمیرات اساسی مربوط به تاسیسات (کولر، شوفاژ، آبگرمکن، موتورخانه، پکیج، تهویه و…)
  • تعمیر لوله‌کشی آب، گاز، فاضلاب
  • تعمیر نشتی سرویس‌ها
  • سیم‌کشی برق
  • تعمیر آسانسور
  • تعمیر در برقی پارکینگ
  • رنگ‌آمیزی ساختمان

 

تقبل نکردن هزینه تعمیرات از سوی مالک

 

در صورت مشاهده خرابی در هر یک از تجهیزات و یا خود ساختمان، بایستی مالک را در جریان این موضوع قرار دهید و با توافق یکدیگر مشکل مربوطه را برطرف کنید. در صورتی که مالک از تعمیرات مربوطه سرباز زند و یا هزینه آنرا تقبل نکند، شما می توانید به مراجع قضایی و شوارهای حل اختلاف مراجعه کنید و موضوع را پیگیری کنید. باید توجه داشته باشید که مستاجر نمی تواند بدون اطلاع مالک تعمیرات را انجام داده و پس از آن درخواست هزینه کند و یا اینکه مبلغ را بدون اطلاع مالک از اجاره بها کم کند. حتما پیش از هر اقدامی مالک را در جریان موضوع قرار داده و در صورت نیاز، به مراجع قانونی مراجعه کنید. اگر پس از پیگیری های شما باز هم مالک زیر بار تعمیر و هزینه های مربوطه نرفت شما می توانید جهت تعمیرات اقدامات لازم را انجام داده و هزینه را از مبلغ اجاره بها کم کنید.

 

لازم به ذکر است مستاجر نمی تواند به دلایل ذکر شده اقدام به فسخ قرارداد اجاره کند.

 

 

همکاری نکردن مستاجر جهت انجام تعمیرات

 

در صورتی که مالک پس از معیوب شدن ملک و یا تجهیزات مربوطه قصد تعمیرات مربوطه را داشته و مستاجر مانع از انجام کارها شود و همکاری های لازم را نداشته باشد مالک بایستی پیش از هر اقدامی به مراجع قانونی مراجعه کرده و شکایت خود از مستاجر را اعلام کنید. در این صورت مالک بسته به حکم قضایی می تواند در زمان لازم اقدام به تعمیرات لازم کرده و ضرر و زیان مربوطه را از طریق دادگاه طلب کند.

 

 وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی باید پرداخت شود

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی گفت: باید وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی پرداخت شود، این در حالی است که طبق گفته وزیر راه و شهرسازی حتی یک ریال هم به حوزه مسکن اختصاص داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی نظری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی درباره اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، گفت: وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع گلایه مند بود که حتی یک ریال هم به حوزه مسکن اختصاص داده نشده است.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عمده نمایندگان مجلس با مشکل عدم پرداخت وام مسکن روستایی مواجه هستند. باید قانون را به نحوی تدوین کنیم که کسی اجازه نداشته باشد بودجه را نگه دارد و هر زمان که دلش خواست ابلاغ کند.

وی تاکید کرد: نحوه تصویب جداول در لایحه بودجه باید به نحوی باشد که مبتنی بر قانون تنظیم شود.

پرطرفدارترین آپارتمان‌ها در بازار مسکن

درحالی که تقاضا برای خرید آپارتمان های یک تا ۲۰ سال کاهش داشته است،‌ آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حاکی از آن است که طی شهریور ماه امسال تقاضا برای واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال ساخت روند صعودی داشته است.

به گزارش برنا؛ درحالی که تقاضا برای خرید آپارتمان های یک تا ۲۰ سال کاهش داشته است،‌ آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حاکی از آن است که طی شهریور ماه امسال تقاضا برای واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال ساخت روند صعودی داشته است.

بر اساس گزارشی که از آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر شده است، معاملات آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال در حالی در شهریور ماه امسال،‌ روند صعودی داشته که تقاضا برای آپارتمان هایی با سن پایین تر کاهش چشمگیری نشان می دهد.

طی شهریور ماه امسال تقاضا برای واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال ساخت روند صعودی داشته و در مقابل معاملات واحدهای ۶ تا ۱۰ سال رشد منفی حدود ۴۰ درصدی داشته است.

بررسی تحولات بازار مسکن حاکی از آن است تقاضا برای واحدهای مسکونی تا ۵ سال در آخرین ماه تابستان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۳.۴۱ درصد کاهش یافته است.

در محدوده خانه‌های ۶ تا ۱۰ سال تعداد معاملات انجام شده بر اساس آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ۳۹.۰۲ درصد رشد منفی داشته است.

پرطرفدارترین آپارتمان‌ها در بازار مسکن کدامند؟

معاملات واحدهای مسکونی ۱۱ تا ۱۵ سال نیز رشد منفی ۱۱.۳۲ درصد و ۱۶ تا ۲۰ سال نیز رشد منفی ۲۹.۵۲ درصدی در شهریور امسال نسبت به شهریور سال قبل داشته است.

این در حالی است که معاملات آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال همچنان روند صعودی داشته و در ماه گذشته تقاضا برای این خانه‌ها ۳۱.۲۴ درصد در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

در مجموع از ۶۰۳۳ فقره معامله انجام شده در ماه مورد اشاره، واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه های اجاره بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد.
تصویب نهایی حق مسکن کارگران در هیات دولت!

به گزارش اقتصادنیوز ، آیت اسدی ـ در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود.

وی افزود: پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب نهایی است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: شش ماه از سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بلاتکلیفی است. با توجه به ادامه سرپرستی آقای زاهدی وفا امیدواریم که این مساله محقق شود هرچند که در زمان سرپرستی ایشان هم می توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم.

اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.

وی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره بها رقم بالایی نیست، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات قانونی است. وقتی از سه جانبه گرایی دولت و کارگر و کارفرما سخن می گوییم و در شورای عالی کار به شکل سه جانبه به نتیجه می رسیم باید به آن احترام بگذاریم و قانون مداری را مدنظر قرار بدهیم.

تجارت نیوز نوشت :وزیر راه و شهرسازی خبر داد که قرار است در سوریه توسط مهندسان ایرانی مسکن سازی شود. اما این خبر پس از یک روز توسط وی تکذیب شد.

ایران و پشت‌پرده‌های ساخت مسکن در سوریه/ ایران در کدام کشورها مسکن سازی می کند؟

ساخت مسکن در سوریه توسط شرکت‌های انبوه‌سازی ایرانی با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. تغییر موضع یکباره وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم شائبه‌های بسیاری پیرامون این پروژه بحث برانگیز ایجاد کرده است.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در کشور سوریه خبر داد و گفت: می‌توانیم در پروژه‌های بزرگ ساخت مسکن سوریه حضور داشته باشیم. حسین عرنوس، نخست وزیر سوریه نیز با اعلام رضایت از این روند اعلام کرد که ایران در تمام شرایط حامی سوریه بوده است.

عرنوس با اشاره به روند بازسازی سوریه پس از وقوع جنگ و ایجاد خرابی‌های حاصل از جنگ ۱۱ ساله، تصریح کرد: گشودن افق‌های وسیع‌تر همکاری بین دو کشور به نفع دو ملت و دو کشور است و از همکاری‌های مشترک نتایج مثبتی ایجاد می شود.

طرح ساخت مسکن در سوریه متوقف شد؟

قاسمی در روزهای اخیر اظهار داشت که مشارکت در پروژه‌های عمرانی کشور سوریه با توجه به سطح خدمات‌رسانی به این کشور یک امر بدیهی و مسلم است، اما تنها پس از یک روز وی تغییر موضع داد و این خبر را به طور کلی رد کرد. رد این ادعا آن هم توسط وزیر راه و شهرسازی را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد.

همان‌گونه که بارها گفته شده پروژه ساخت مسکن در سوریه در حالی مطرح شد که شهروندان ایرانی شاهد توقف و کندشدن روند ساخت و ساز در چارچوب طرح مسکن ملی هستند. دولت به یکباره از ساخت مسکن ملی کناره‌گیری کرد و قرار شد از طریق تهاتر با انبوه‌سازان پروژه مسکن ملی را به اتمام برساند. هر چند این تهاتر چندان به مزاج انبوه‌سازان خوش نیامد و بسیاری از انبوه‌سازان به نام این طرح را قبول ندارند.

یکی از مهم‌ترین وعده‌های وزیر راه و شهرسازی ساخت سالیانه یک میلیون مسکن در کشور بود، تا جایی که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود و بازار مسکن به آرامش نسبی دست یابد. اما پس از گذشت یک سال نه تنها ساخت و ساز روند افزایشی نداشت بلکه در بسیاری از مناطق ساخت مسکن در کما به سر می‌برد.

جالب است بدانیم که یکی دیگر از برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی کنترل قیمت مسکن بود که به دلیل عدم تامین مسکن مورد نیاز نه تنها محقق نشد بلکه طی دوره وزارت وی افزایش قیمت مسکن باعث مواجهه مردم با هزینه‌های بسیار سنگین خرید و اجاره شد.

حال با این شرایط باید دید کناره‌گیری قاسمی از ساخت مسکن در سوریه بیشتر به دلیل وضعیت نابسامان مسکن در ایران است یا علت دیگری دارد.

از طرفی هم قاسمی پیشتر اظهار کرده بود که بخش خصوصی می‌تواند در پروژه ساخت مسکن در سوریه حضور داشته باشد، که البته این روند در گذشته نیز وجود داشت. اما در حال حاضر شواهد مشخصی از حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در دمشق و سایر بخش‌های سوریه دیده نشده است.

آمار مسکن سازی ایران در کشورهای دیگر

بنا به آمارهای موجود، انبوه‌سازان ایرانی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۷ برای دمشق ساختند. همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی هم در سال ۱۳۹۰ برای کشور عراق ساخته شده است. این آمار با توجه به پتانسیل ایران در حوزه ساخت و ساز و همچنین نرخ بالای مشارکت مهندسان ایرانی در بازار کار مزیت نسبی کشور محسوب شده است. البته باید یادآور شد که طی چند سال گذشته صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش چشمگیری داشته است. اما این روند به معنای مهیا بودن شرایط برای ساخت مسکن در کشورهای دیگر نیست.