بایگانی دسته ی مقالات

با وجود سیاست های مختلف دولت برای ساماندهی بازار مسکن ولی همچنان شاهد رشد افسار گسیخته قیمت ها در بازار هستیم و با توجه به کاهش نسبی سرعت تورم بخش مسکن، میانگین قیمت خانه در تهران در حال نزدیک شدن به ۴۵ میلیون تومان برای هر متر است. برنامه ریزی غلط و عدم هماهنگی ارگان های مختلف، چالش های زیادی را بر سر راه تولید مسکن قرار داده است.
دولت مقرر کرده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند ولی متاسفانه اکثر بانک ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نمی روند. اتفاقی که وزیر راه و شهرسازی را نگران کرد و این موضوع را تهدید جدی برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور معرفی کرد.حال باید دید که با توجه به تاکید دولت برای پرداخت این تسهیلات چرا هنوز بانک ها همکاری لازم را برای تامین مالی این بخش انجام نمی دهند؟

منوچهر بهرویان کارشناس مسکن ، در این رابطه با این موضوع به گسترش نیوز گفت: کشور در موضوع مسکن با چالش های گوناگونی روبرو است که به نظر می رسد کار سختی برای حل این مشکلات در پیش داشته باشد. در حال حاضر هیچ برنامه ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمام سیاست هایی که برای حل این معضل به کار گرفته شده، در حد شعار است و عملا ظرفیت های موجود، جوابگوی وعده های دولت برای ساخت مسکن نیست.

دولت در بیشتر بخش های اقتصادی با کمبودی هایی مواجه است که می تواند به بازار مسکن آسیب های زیادی برساند و این بازار را با رکود مواجه کند. همچنین با افزایش تقاضا بازار مسکن طبیعی است که شاهد افزایش روز افزون قیمت ها در این بازار مهم باشیم.

کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن
بهرویان افزود: یکی از عوامل اصلی در بحث کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، تورمی است که کشور سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند. مسئله دیگر توان بازپرداخت این تسهیلات است که تناسبی با درآمد مردم ندارد و هزینه های مختلف زندگی، تمایل افراد برای گرفتن وام های مسکن را کاهش داده است. از طرفی جهش قیمت مسکن و تورم بی سابقه ای که این بخش تجربه کرده است باعث شده،حتی با دریافت تسهیلات مسکن، افراد قادر خرید خانه نشوند و در بهترین حالت این تسهیلات برای کسانی که می خواهند خانه های خود را تبدیل به احسن کنند، مناسب باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود، بانک ها اگر بخواهند این حجم از نقدینگی را در قالب تسهیلات مسکن در اختیار متقاضیان و بخش ساخت و ساز بگذارند، ممکن است درآینده با مشکل روبرو شوند و حتی ورشکست شوند. زیرا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف می شوند در ازای پرداخت یک مبلغ مشخص، ماهانه بازپرداخت هایی داشته باشند که متغییر نیست و نمی توانند با رشد تورم تغییرش بدهند.

این کارشناس بیان کرد: بانک ها فقط در صورتی می توانند از عهده چنین مسئولیتی بر بیایند که کشور با ثبات اقتصادی، تورم بخش اقتصادی را در حد قابل قبولی مهار کند. ولی درغیر این صورت این اتفاق برای بانک ها ریسک بزرگی در پی خواهد داشت و مسلما زیر بار پرداخت همچین تسهیلاتی نمی روند.

تاثیرتغییر نرخ کمیسیون مشاوران املاک بر بازار مسکن
بهرویان در رابطه با بخشنامه تغییر نرخ کمیسون مشاوران املاک به سمت رقم ارزش منطقه ای معاملات و تاثیری که می تواند بر بازار مسکن بگذارد گفت: صراحتا باید بیان که که مشاوران املاک با بازارگرمی ها و دلالی های غیر متعارف تاثیر بسیار زیادی در تنش های بازار مسکن گذاشته اند و نقش غیر قابل انکاری در این موضوع دارند.اگر دولت در این سال ها سامانه ای برای معاملات مسکن در نظر می گرفت می توانست هم درآمدی از این راه کسب کنند و هم به معاملات مسکن سر و سامان بخشد.

وی در ادامه شرح داد: سیاست دولت برای تغییر نرخ معاملات از تعیین درصدی طرف های معامله به رقم ارزش منطقه ای معاملات باعث می شود تا کمیسیون های نجومی مشاوران املاک کاهش پیدا کند و دیگر برخی از این افراد نتوانند با سوداگری و بازارگرمی قیمت مسکن را افزایش دهند تا به درآمد بیشتری از این راه برسند. در سال های اخیر تعداد بنگاه های مشاور املاک چند برابر شده و افراد تمایل دارند در این شغل پر درآمد مشغول به فعالیت شوند زیرا فقط با یک معامله درماه می توانند تا چند برابر حقوق یک کارمند درآمد کسب کنند.

بهرویان در پایان گفت: باید برای مشاوران املاک سامانه در نظر گرفته شود تا با تعیین یک نرخ کمیسیون عادلانه، نظارت بر فعالیت این صنف به حداکثر برسد تا در حق طرفین معامله اجحاف صورت نگیرد.دولت باید با برنامه ریزی و نظارت مستمر جلوی برخی از سوداگری ها و بازارگرمی ها را بگیرد. زیرا این مسائل می تواند بازار مسکن را به کلی متشنج کند.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در تاریخ ۶ تیرماه امسال و با ابلاغ شیوه نامه مربوط به بانک‌های عامل، تاکنون ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است که این میزان نشان دهنده رشد ۵۱ درصدی نسبت به ۱۰ مردادماه امسال است؛ همچنین تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای ۴۷ هزار نفر به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک های عامل پرونده تشکیل شده است.

برای حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوطه (۳۱ فروردین ماه امسال) تاکنون به ۲۴۱ هزار نفر از متقاضیان به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شده است؛ ضمن آنکه در همین راستا و به منظور تسهیل تامین هزینه های ازدواج جوانان از ابتدای سال تاکنون به ۳۴۳ هزار نفر به مبلغ ۴۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده است.

امکان ثبت شکایات در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج

متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن که در خصوص دریافت این دسته از تسهیلات اعتراض دارند می‌توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی با مراجعه به آدرس https://crm.cbi.ir و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست» و تکمیل موارد درخواستی شکایت خود را ثبت کنند.

پس از ثبت شکایت، هم وطنان گرامی می توانند با استفاده از کد رهگیری دریافت شده، روند رسیدگی به شکایت مطرح شده را در بخش «پیگیری درخواست» مشاهده کنند.

تاکید می شود، باتوجه به مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی علی‌رغم محدودیت منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی، بر اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و همچنین لزوم تسریع و تسهیل آن تأکید داشته است.

گفتنی است، تسهیلات فرزندآوری براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از یک فروردین ۱۴۰۰ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند تعلق می گیرد.

مبلغ تسهیلات مذکور برای فرزند اول مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال،‌ فرزند دوم مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۴ سال، فرزند سوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۵ سال، فرزند چهارم مبلغ ۸۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ سال است.

تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود. متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ یک فروردین ماه سال۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام کنند. پرداخت این تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه انجام می شود.

همچنین براساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون، تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ، بالای ۲.۵نباشد. (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است).

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجید امیری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برهمین اساس ۹۷۲ نفر در قالب خود مالک از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت واحد مسکونی و همچنین تسهیلات نهضت ملی مسکن(طرح بنیاد مسکن) در این استان بهره مند شده اند.

وی گفت: بانک مسکن مجری طرح های دولت در تامین مالی ساخت مسکن است و با شروع فعالیت دولت سیزدهم و آغاز طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور، ۳۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز این تعداد مسکن توسط شبکه بانکی تامین می شود.

مدیر شعب بانک مسکن استان همدان اظهار داشت: بخشی از اعتبار مورد نیاز برای طرح های نهضت ملی مسکن توسط بانک و بخشی توسط متقاضی در چند مرحله تامین و به پیمانکار طرح پرداخت می شود.

امیری افزود: در چهار ماهه نخست امسال و در همین ارتباط چهار هزار و ۱۰۴ فقره تسهیلات به میزان چهار هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال توسط بانک مسکن استان همدان پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان همدان ادامه داد: در نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر پروژه ها متقاضی محور است یعنی در صورت وجود متقاضی، طرح آغاز می شود.

به گفته وی، میزان منابع بانک مسکن استان همدان ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و مصارف ۵۹ هزار میلیارد ریال است یعنی بیش از منابع موجود تسهیلات پرداخت شده است.

امیری افزود: ۹۸ طرح امسال در بافت فرسوده استان همدان اجرا می شود که به ۴۳۳ واحد مسکونی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با سود ۹ درصد پرداخت شده است.

به گفته وی، میزان مطالبات بانک مسکن استان همدان ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است که بعد از بانک کشاورزی رتبه دوم را در بین بانک های استان دارد.