برجام، سرمایه‌های مردم را روانه کدام بازار می‌کند؟ کدام بازار رشد می‌کند؟

به گزارش تازه‌نیوز، هفته گذشته پس از ماه‌ها توقف، مذاکرات وین از سرگرفته شد. پس از چند روز گفتگو، مذاکره‌کنندگان برای تصمیم نهایی به پایتخت‌ها بازگشتند. حال، بازارهای مالی در انتظار امضای توافق‌نامه برجام هستند. اگر توافق صورت بگیرد و برجام امضا شود، سرمایه‌ها به سمت کدام بازار حرکت می‌کند؟ در غیر این صورت، چه در انتظار معامله‌گران است؟ سناریوهای مختلف از آینده بازارها چه می‌گویند؟

آینده بازارها در صورت امضای برجام چه می‌شود؟

یک سناریوی احتمالی پایان موفق مذاکرات و احیای توافق برجام است.

احتمال رکود و بازگشت سرمایه‌ها به بانک‌ها

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی گفت: اگر برجام امضا شود، همه بازارها در وضعیت رکود قرار می‌گیرند. البته احتمال این وجود دارد که پول‌ها به سیستم بانکی برگردند.

او افزود: اما در وضعیت بلندمدت، بحث تورم در کشور غالب می‌شود و مجددا پول و سرمایه‌ها از سیستم بانکی خارج و وارد چرخه بازارها می‌شود. البته اکنون نمی‌توان گفت که سرمایه‌ها به کدام بازار روانه می‌شود.

آینده مسکن در صورت امضای برجام

در سال‌های اخیر شاهد رشد قیمت مسکن در کشور بوده‌ایم. برخی از آمارها نشان می‌دهد نسبت قیمت یک متر مربع مسکن تهران نسبت به اجاره سالانه آن از ۱۵.۷ در تابستان ۹۶ به ۳۹.۴ در زمستان ۹۹ رسید و در پاییز ۱۴۰۰ هم در حدود ۳۲ قرار گرفت.

حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی افزود: وضعیت بازار مسکن در صورت توافق تابع چند عامل است. در حال حاضر بازار مسکن کشور با مشکل عرضه مواجه است. اگر طرح یک میلیون مسکن دولت به مرحله اجرا نرسد، بازار با مشکل جدی در بحث عدم تعادل عرضه و تقاضا مواجه می‌شود.

او ادامه داد: اما نکته دیگر در بازار مسکن این است که این بازار به تبع سایر بازارها رشد کرده است. این پدیده باعث شده است که بازدهی این بازار نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری داشته باشد و در صورت توافق بازار مسکن مانند بازارهای دیگر، حرکت چندانی نکند.

آینده بازارها به نتیجه برجام گره خورده است.

بازار خودرو به چه سمتی می‌رود؟

در این مدت، بازار خودرو هم نوساناتی را پشت سر گذاشت و با افزایش قیمت عجیبی همراه شد. اما در ماه‌های گذشته بازار در وضعیت رکودی سنگینی قرار گرفت و این بازار به خواب عمیقی فرو رفت. آیا ممکن است با توافق برجام، این بازار تغییر وضعیت دهد؟

حق‌شناس گفت: قیمت خودرو حباب قیمتی عجیبی دارد و نرخ‌ها قابل قبول نیست. اگر واردات خودرو آزاد شود، این بازار مانند بازار مسکن بازدهی چندانی نخواهد داشت. اگر هرگونه توافقی صورت بگیرد و واردات نیز آزاد شود، بازار با شکست قیمت‌ها مواجه می‌شود.

بازار ارز و طلا در صورت توافق احتمالی

نرخ دلار در زمستان ۱۴۰۰ حدود ۲۷.۶ هزارتومان بوده که به صورت حقیقی نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

حق‌شناس در این مورد گفت: به دلیل اینکه قیمت طلا و ارز در حال حاضر پایین‌تر از قیمت واقعی هستند، در صورت توافق، شکست قیمتی چندانی در این بازارها رخ نمی‌دهد. ممکن است این شکست قیمتی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.

این کارشناس توضیح داد: اما در بلندمدت و جدای از بحث برجام، احتمال این وجود دارد که این فاصله قیمتی از بین برود و قیمت‌ها واقعی شوند.

بورس تاثیر می‌پذیرد

به نقل از تجارت‌نیوز، حق‌شناس گفت: دو سالی است که بورس روندی نزولی طی می‌کند. اما در صورت امضای توافق‌نامه برجام، احتمال این وجود دارد که بازار بورس نیز به رکود برود و رشدی نداشته باشد. ممکن است نوساناتی رخ دهد اما نه رشد و نه کاهش جدی در انتظار بازار بورس نیست.

او ادامه داد: این بازار در صورت امضای برجام، در بلندمدت می‌تواند رشد داشته باشد. زیرا دست شرکت‌ها در وضعیت توافق برای صادرات بازتر است و حتی اگر نرخ دلار بشکند نیز، وضعیت بورس متناسب خواهد بود.

واکنش‌ها در صورت عدم توافق

اما این بازارهای مالی در صورت عدم توافق در چه وضعیتی قرار می‌گیرند؟

برزو حق‌شناس در رابطه با وضعیت بازارها در صورت عدم توافق برجام توضیح داد: اگر برجام امضا نشود، بازارها واکنش مشابهی مانند زمان خارج شدن ترامپ از توافق‌نامه را نشان می‌دهند. در صورت عدم امضای توافق‌نامه، سرمایه‌ها به سمت بازار دلار می‌رود زیرا قیمت دلار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود نگه داشته شده است. اگر برجام امضا نشود، قیمت دلار رشدی در کشور خواهد داشت. البته ممکن است در کوتاه‌‌مدت دولت اجازه این رشد را ندهد، اما در میان‌مدت این اتفاق می‌افتد و قیمت دلار به سمت بازه بالای ۳۵ هزار تومان حرکت می‌کند. در واقع، سقف جدیدی در بازه ۳۵ هزار تومان و بیشتر را ایجاد می‌کند.

این کارشناس گفت: اما تمام بازارها در صورت عدم توافق رشد قیمتی را در پیش خواهند داشت. البته احتمال این وجود دارد که بازار مسکن در وضعیت عدم توافق، کمترین حرکت قیمتی را تجربه کند. یعنی در این وضعیت، بازارهای بورس، خودرو، طلا و ارز یک جهش قیمتی دارند. سپس بازار مسکن شاهد این جهش خواهد بود.

خرید املاک وقفی

املاک وقفی

 

منظور از املاک وقفی املاکی است که مالکان مربوطه به منظور انجام امور خیر ملک خود را در اختیار اداره اوقاف قرار داده و به عبارتی ملک خود را وقف کرده اند. در این زمان سازمان اوقاف و یا سازمان متولی ملک مورد نظر با اختیاری که بر ملک دارد آنرا به صورت 99 ساله اجاره داده و هزینه های مربوطه را صرف امور خیریه می کند. همانطور که ذکر شد این املاک به صورت اجاره در اختیار افراد دیگر قرار می گیرد و در صورت فروش ملک توسط این سازمان تنها اعیان ملک ارائه شده و خریدار بر عرصه ملک حقی ندارد.

 

در مجموع املاک وقفی در اختیار ارگان های زیر قرار داشته و شامل 4 دسته زیر می باشد:

 

  • املاک وقفی آستان قدس رضوی
  • املاک وقفی سازمان اوقاف
  • املاک وقفی بقاع متبرکه
  • املاک وقفی شخصی

 

در زمان معاملات ملکی باید با استفاده از روش های زیر ملک مورد نظر را بررسی و از وقفی نبودن آن اطمینان پیدا کنید چرا که اینگونه املاک دارای شرایط خرید و فروش متفاوتی بوده و در اختیار کامل افراد نمی باشد. برای تشخیص وقفی بودن ملک بایستی از روش های زیر استفاده کنید:

 

  • پرس و جو از اهالی محل
  • پرس و جو از مشاورین املاک همان منطقه
  • استعلام از سازمان اوقاف
  • بررسی سند ملک مورد نظر

خرید و فروش ملک وقفی

 

یکی از مهمترین نکاتی که پیرامون املاک وقفی باید مطرح کرد این است تملک عرصه و اعیان این املاک متفاوت است. بطوری که در صورت خرید این املاک شما تنها صاحب اعیان و یا ساختمان ملک مربوطه خواهید بود و عرصه یا همان زمین ملک تحت اختیار سازمان مربوطه می باشد. پس از خرید ملک وقفی و یا همان اعیان ملک، بایستی مبلغی را به عنوان اجاره عرصه به سازمان مربوطه پرداخت کنید.

 

اینگونه املاک به سبب وقفی بودن از قیمت پایین تری در مقایسه با املاک شش دانگ دارند که برای برخی از افراد که قصد سرمایه گذاری کمتری دارند مناسب تر خواهند بود. در مجموع برای خرید و فروش املاک وقفی با موارد زیر روبرو هستیم:

 

  • املاک وقفی از ارزش کمتری در مقایسه با املاک شخصی برخوردارند.
  • خرید و فروش املاک وقفی با نظارت سازمان متولی ملک مورد نظر انجام می شود.
  • خرید و فروش، رهن و اجاره و حتی وثیقه املاک وقفی باید با اجازه سازمان مربوطه صورت گیرد.
  • املاک وقفی قیمت پایین تری در مقایسه با املاک شخصی دارند.
  • املاک وقفی به ذهنیت منفی افراد، شرایط خرید و فروش سخت تری دارند.
  • در زمان فروش ملک وقفی بایستی مبلغی مازاد بر هزینه های معمول به سازمان متولی ملک پرداخت شود.
  • برای املاک وقفی نیز مانند سایر ملک ها امکان دریافت وام وجود دارد.

خرید و فروش ملک وقفی

 

قرارداد های مربوط به املاک وقفی

 

در زمان خرید و فروش املاک وقفی باید به برخی نکات دقت داشت تا در آینده مشکلی برای طرفین معامله ایجاد نکند. اینگونه املاک به سبب وقفی بودن شرایط خرید و فروش متفاوتی با دیگر املاک دارد که در ادامه به برخی نکات تکمیلی در زمان بستن قرارداد اشاره خواهیم کرد:

 

  • پیش از تنظیم قرارداد در مورد املاک وقفی اطلاعات لازم را کسب کنید. چرا که این املاک براحتی املاک شخصی خرید و فروش نمی شوند.
  • در زمان انجام معامله دقت داشته باشید که ارزش سند ملکی در حدود ۲۰ درصد بیشتر از سند اوقافی است.
  • در زمان تنظیم قرارداد، بایستی تنها اعیان ملک در آن ذکر شود. چرا که مالکیت عرصه مربوط به سازمان متولی بوده و مالک ملک نمی تواند شش دانگ عرصه و اعیان را  خرید و فروش کرد
  • در صورت فروش ملک وقفی یکی از اصلی ترین مواردی که بایستی به آن توجه شود، عنوان کردن وقفی بودن ملک و اطمینان از اطلاع داشتن خریدار می باشد. چرا که در غیر اینصورت خریدار می تواند ادعای بی اطلاعی کرده و نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
  • اگر قصد خرید ملکی را دارید حتما مراقب کلاهبرداری افراد باشید و تا استعلام رسمی از مراجع مربوطه مبلغی به فروشنده پرداخت نکنید.
  • پس از خرید و یا فروش املاک وقفی بایستی قرارداد اجاره عرصه نیز به نام مالک جدید منتقل شود. این مورد علاوه بر جلوگیری از برخی مشکلات برای دریافت وام ضروری است.
  • در زمان خرید ملک وقفی از صفر بودن بدهی ملک مورد نظر به سازمان متولی ملک مطمئن شوید.

با وجود سیاست های مختلف دولت برای ساماندهی بازار مسکن ولی همچنان شاهد رشد افسار گسیخته قیمت ها در بازار هستیم و با توجه به کاهش نسبی سرعت تورم بخش مسکن، میانگین قیمت خانه در تهران در حال نزدیک شدن به ۴۵ میلیون تومان برای هر متر است. برنامه ریزی غلط و عدم هماهنگی ارگان های مختلف، چالش های زیادی را بر سر راه تولید مسکن قرار داده است.
دولت مقرر کرده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند ولی متاسفانه اکثر بانک ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نمی روند. اتفاقی که وزیر راه و شهرسازی را نگران کرد و این موضوع را تهدید جدی برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور معرفی کرد.حال باید دید که با توجه به تاکید دولت برای پرداخت این تسهیلات چرا هنوز بانک ها همکاری لازم را برای تامین مالی این بخش انجام نمی دهند؟

منوچهر بهرویان کارشناس مسکن ، در این رابطه با این موضوع به گسترش نیوز گفت: کشور در موضوع مسکن با چالش های گوناگونی روبرو است که به نظر می رسد کار سختی برای حل این مشکلات در پیش داشته باشد. در حال حاضر هیچ برنامه ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمام سیاست هایی که برای حل این معضل به کار گرفته شده، در حد شعار است و عملا ظرفیت های موجود، جوابگوی وعده های دولت برای ساخت مسکن نیست.

دولت در بیشتر بخش های اقتصادی با کمبودی هایی مواجه است که می تواند به بازار مسکن آسیب های زیادی برساند و این بازار را با رکود مواجه کند. همچنین با افزایش تقاضا بازار مسکن طبیعی است که شاهد افزایش روز افزون قیمت ها در این بازار مهم باشیم.

 

 

نقش پر رنگ مشاوران املاک در گرانی مسکن / بانک ها توان پرداخت تسیهلات را ندارند

 

کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن
بهرویان افزود: یکی از عوامل اصلی در بحث کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، تورمی است که کشور سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند. مسئله دیگر توان بازپرداخت این تسهیلات است که تناسبی با درآمد مردم ندارد و هزینه های مختلف زندگی، تمایل افراد برای گرفتن وام های مسکن را کاهش داده است. از طرفی جهش قیمت مسکن و تورم بی سابقه ای که این بخش تجربه کرده است باعث شده،حتی با دریافت تسهیلات مسکن، افراد قادر خرید خانه نشوند و در بهترین حالت این تسهیلات برای کسانی که می خواهند خانه های خود را تبدیل به احسن کنند، مناسب باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود، بانک ها اگر بخواهند این حجم از نقدینگی را در قالب تسهیلات مسکن در اختیار متقاضیان و بخش ساخت و ساز بگذارند، ممکن است درآینده با مشکل روبرو شوند و حتی ورشکست شوند. زیرا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف می شوند در ازای پرداخت یک مبلغ مشخص، ماهانه بازپرداخت هایی داشته باشند که متغییر نیست و نمی توانند با رشد تورم تغییرش بدهند.

این کارشناس بیان کرد: بانک ها فقط در صورتی می توانند از عهده چنین مسئولیتی بر بیایند که کشور با ثبات اقتصادی، تورم بخش اقتصادی را در حد قابل قبولی مهار کند. ولی درغیر این صورت این اتفاق برای بانک ها ریسک بزرگی در پی خواهد داشت و مسلما زیر بار پرداخت همچین تسهیلاتی نمی روند.

تاثیرتغییر نرخ کمیسیون مشاوران املاک بر بازار مسکن
بهرویان در رابطه با بخشنامه تغییر نرخ کمیسون مشاوران املاک به سمت رقم ارزش منطقه ای معاملات و تاثیری که می تواند بر بازار مسکن بگذارد گفت: صراحتا باید بیان که که مشاوران املاک با بازارگرمی ها و دلالی های غیر متعارف تاثیر بسیار زیادی در تنش های بازار مسکن گذاشته اند و نقش غیر قابل انکاری در این موضوع دارند.اگر دولت در این سال ها سامانه ای برای معاملات مسکن در نظر می گرفت می توانست هم درآمدی از این راه کسب کنند و هم به معاملات مسکن سر و سامان بخشد.

وی در ادامه شرح داد: سیاست دولت برای تغییر نرخ معاملات از تعیین درصدی طرف های معامله به رقم ارزش منطقه ای معاملات باعث می شود تا کمیسیون های نجومی مشاوران املاک کاهش پیدا کند و دیگر برخی از این افراد نتوانند با سوداگری و بازارگرمی قیمت مسکن را افزایش دهند تا به درآمد بیشتری از این راه برسند. در سال های اخیر تعداد بنگاه های مشاور املاک چند برابر شده و افراد تمایل دارند در این شغل پر درآمد مشغول به فعالیت شوند زیرا فقط با یک معامله درماه می توانند تا چند برابر حقوق یک کارمند درآمد کسب کنند.

بهرویان در پایان گفت: باید برای مشاوران املاک سامانه در نظر گرفته شود تا با تعیین یک نرخ کمیسیون عادلانه، نظارت بر فعالیت این صنف به حداکثر برسد تا در حق طرفین معامله اجحاف صورت نگیرد.دولت باید با برنامه ریزی و نظارت مستمر جلوی برخی از سوداگری ها و بازارگرمی ها را بگیرد. زیرا این مسائل می تواند بازار مسکن را به کلی متشنج کند.

رشد ۵۱ درصدی پرداخت ودیعه مسکن

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نظام بانکی کشور از ابتدای سال جاری تا امروز، مبلغ ۵۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان اعطا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، از تاریخ ۶ تیرماه و با ابلاغ شیوه نامه مربوط به بانک‌های عامل، تاکنون به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است که این میزان نشان دهنده رشد ۵۱ درصدی نسبت به ۱۰ مرداد ماه امسال است. گفتنی است تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای ۴۷ هزار نفر به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک‌های عامل پرونده تشکیل شده است.

همچنین به منظور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوطه (۳۱ فروردین) تاکنون به ۲۴۱ هزار نفر به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است. ضمن آنکه در همین راستا و به منظور تسهیل تامین هزینه‌های ازدواج جوانان از ابتدای سال تاکنون به ۳۴۳ هزار نفر به مبلغ ۴۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده است.

امکان ثبت شکایات مردمی در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج

یادآور می‌شود، متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن که در خصوص دریافت این دسته از تسهیلات اعتراض دارند می‌توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی با مراجعه به آدرس https://crm.cbi.ir و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست» و تکمیل موارد درخواستی شامل: استان، شهرستان، موضوع، کد ملی، تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، آدرس پستی و … نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.

پرداخت ۵۸۴ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری توسط بانک‌ها/ رشد ۵۱ درصدی پرداخت ودیعه مسکن

تهران- ایرنا- بانک مرکزی از پرداخت ۵۸۴ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۵۶۶ هزار میلیارد ریال به متقاضیان توسط نظام بانکی کشور از ابتدای سال تا امروز خبر داد و اعلام کرد: نظام بانکی در یک ماه و نیم گذشته ۱۳ هزار میلیارد ریال وام ودیعه مسکن پرداخت کرده است.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در تاریخ ۶ تیرماه امسال و با ابلاغ شیوه نامه مربوط به بانک‌های عامل، تاکنون ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است که این میزان نشان دهنده رشد ۵۱ درصدی نسبت به ۱۰ مردادماه امسال است؛ همچنین تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای ۴۷ هزار نفر به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک های عامل پرونده تشکیل شده است.

برای حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوطه (۳۱ فروردین ماه امسال) تاکنون به ۲۴۱ هزار نفر از متقاضیان به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شده است؛ ضمن آنکه در همین راستا و به منظور تسهیل تامین هزینه های ازدواج جوانان از ابتدای سال تاکنون به ۳۴۳ هزار نفر به مبلغ ۴۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده است.

امکان ثبت شکایات در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج

متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن که در خصوص دریافت این دسته از تسهیلات اعتراض دارند می‌توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی با مراجعه به آدرس https://crm.cbi.ir و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست» و تکمیل موارد درخواستی شکایت خود را ثبت کنند.

پس از ثبت شکایت، هم وطنان گرامی می توانند با استفاده از کد رهگیری دریافت شده، روند رسیدگی به شکایت مطرح شده را در بخش «پیگیری درخواست» مشاهده کنند.

تاکید می شود، باتوجه به مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی علی‌رغم محدودیت منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی، بر اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و همچنین لزوم تسریع و تسهیل آن تأکید داشته است.

گفتنی است، تسهیلات فرزندآوری براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از یک فروردین ۱۴۰۰ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند تعلق می گیرد.

مبلغ تسهیلات مذکور برای فرزند اول مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال،‌ فرزند دوم مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۴ سال، فرزند سوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۵ سال، فرزند چهارم مبلغ ۸۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ سال است.

تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود. متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ یک فروردین ماه سال۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام کنند. پرداخت این تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه انجام می شود.

همچنین براساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون، تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ، بالای ۲.۵نباشد. (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است).

طی یک ماه و نیم گذشته به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال وام ودیعه مسکن و از ابتدای سال تا امروز نیز ۹۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه فرزندآوری و ۴۷۰ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
کد خبر : ۱۴۰۴۱۰

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از تاریخ ۶ تیرماه و با ابلاغ شیوه نامه مربوط به بانک‌های عامل، تاکنون به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است که این میزان نشان دهنده رشد ۵۱ درصدی نسبت به ۱۰ مرداد ماه امسال است. گفتنی است تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای ۴۷ هزار نفر به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک‌های عامل پرونده تشکیل شده است.

همچنین به منظور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوطه (۳۱ فروردین) تاکنون به ۲۴۱ هزار نفر به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال  وام قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است. ضمن آنکه در همین راستا و به منظور تسهیل تامین هزینه‌های ازدواج جوانان از ابتدای سال تاکنون به ۳۴۳ هزار نفر به مبلغ ۴۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده است.

امکان ثبت شکایات مردمی در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج

 

یادآور می شود، متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن که در خصوص دریافت این دسته از تسهیلات اعتراض دارند می توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی با مراجعه به آدرس https://crm.cbi.ir و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست» و تکمیل موارد درخواستی شامل: استان، شهرستان، موضوع،‌ کد ملی، تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، آدرس پستی و … نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.

مراحل ثبت شکایت مردمی  در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج

۲ هزار و ۱۰۱ فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان همدان پرداخت شد

همدان – ایرنا – مدیر شعب بانک مسکن استان همدان گفت: تاکنون ۲ هزار و ۱۰۱ فقره تسهیلات مرتبط با نهضت ملی مسکن به افراد متقاضی در این استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجید امیری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برهمین اساس ۹۷۲ نفر در قالب خود مالک از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت واحد مسکونی و همچنین تسهیلات نهضت ملی مسکن(طرح بنیاد مسکن) در این استان بهره مند شده اند.

وی گفت: بانک مسکن مجری طرح های دولت در تامین مالی ساخت مسکن است و با شروع فعالیت دولت سیزدهم و آغاز طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور، ۳۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز این تعداد مسکن توسط شبکه بانکی تامین می شود.

مدیر شعب بانک مسکن استان همدان اظهار داشت: بخشی از اعتبار مورد نیاز برای طرح های نهضت ملی مسکن توسط بانک و بخشی توسط متقاضی در چند مرحله تامین و به پیمانکار طرح پرداخت می شود.

امیری افزود: در چهار ماهه نخست امسال و در همین ارتباط چهار هزار و ۱۰۴ فقره تسهیلات به میزان چهار هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال توسط بانک مسکن استان همدان پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان همدان ادامه داد: در نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر پروژه ها متقاضی محور است یعنی در صورت وجود متقاضی، طرح آغاز می شود.

به گفته وی، میزان منابع بانک مسکن استان همدان ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و مصارف ۵۹ هزار میلیارد ریال است یعنی بیش از منابع موجود تسهیلات پرداخت شده است.

امیری افزود: ۹۸ طرح امسال در بافت فرسوده استان همدان اجرا می شود که به ۴۳۳ واحد مسکونی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با سود ۹ درصد پرداخت شده است.

به گفته وی، میزان مطالبات بانک مسکن استان همدان ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است که بعد از بانک کشاورزی رتبه دوم را در بین بانک های استان دارد.

بانیان وضع موجود از راه‌ افتادن چرخ تولید مسکن آشفته شده‌اند

تهران – ایرنا – سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حامیان دولتی که افتخارش این بود که مسکنی نساخته است؛ حالا بعد از هشت‌سال به یکباره نگران عملی‌ نشدن وعده دولت سیزدهم برای ساخت مسکن شده‌اند.

به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات روزنامه کاروکارگر از وضعیت مسکن و تورم، اعلام کرد: حامیان دولتی که افتخارش این بود که مسکنی نساخته است؛ حالا بعد از هشت‌سال به یکباره نگران عملی‌نشدن وعده دولت سیزدهم برای ساخت مسکن شده‌اند؛ آنان که طی هشت‌سال حتی نتوانستند پروژه‌های مسکن مهر را به اتمام برسانند درحالی‌که در کمتر از یک‌سال دولت سیزدهم ساخت یک میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۳۹ واحد مسکونی آغاز شده است. از این تعداد حدود ۶۳ هزار واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده و بیش از ۱۴۰ هزار واحد هم در مرحله سفت‌کاری است.

مدیریت مانیتوری دولت قبل کار را به آنجا رساند که حتی خود رئیس‌جمهور وقت هم به عملکرد دولتش در این حوزه لب به اعتراف گشود؛ درست همان زمانی که مدعیان حمایت از کارگر و حقوق کارگری برای حفظ منافع سیاسی خود روزه سکوت گرفتند.

در مورد اساسنامه پیشنهادی صندوق ملی مسکن هم باید گفت پس از رفع ایرادات وارد شده از سوی شورای محترم نگهبان در خردادماه سال جاری در کمیسیون‌های ذی‌ربط هیئت محترم دولت حل‌وفصل گردید، به آن شورا مجدداً ارجاع گردید.

همچنین باید توجه داشت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای صندوق ملی مسکن نسبت به پیش‌بینی ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان از محل بند (الف) تبصره (۱۱) موضوع فروش اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره (۱۴) و ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره (۱۸) اقدام شده است که به‌تدریج طی سال ۱۴۰۱ پس از وصول درآمدهای مندرج در قانون بودجه، نسبت به پرداخت تخصیص اقدام تا در چارچوب قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، برای تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با بخش مسکن هزینه گردد.

لازم به توضیح است بخشی از منابع صندوق از محل بازگشتی‌های اقساط وصول شده مسکن مهر بوده که هماهنگی‌های لازم برای واریز وجوه فوق به صندوق ملی مسکن و یا حساب مرتبط با آن انجام شده است.

در خصوص افزایش، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و … مطابق با جزء( ۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد افزایش‌ یافته است و افزایش بیش از ۱۰ درصد از حقوق نیازمند اصلاح قانون است.

از دیگر اقدامات انجام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص احیای دریاچه ارومیه می‌توان به تأمین اعتبارات طرح‌های موضوع نجات دریاچه ارومیه طی سنوات گذشته با پیشنهاد ستاد احیای دریاچه ارومیه و از محل قوانین بودجه سنواتی، صندوق توسعه ملی و اعتبارات موضوع ‌بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین شده است.

گفتنی است مجموع اعتبارات اختصاص یافته برای این موضوع در حدود ۶۴۷۰۰ میلیارد ریال طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۳ بوده است .یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی برای تأمین آب دریاچه ارومیه، اجرای طرح «انتقال آب از رودخانه جذاب به حوزه دریاچه ارومیه» می‌باشد که سالانه در حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب از آب‌های خروجی کشور را مهار و به دریاچه ارومیه انتقال می‌دهد.

برای کمک به اجرای این طرح در سال‌های ۱۳۹۳-۱۴۰۰ جمعاً مبلغ ۲۹۹۳۲ میلیارد ریال از محل منابع عمومی و تسهیلات صندوق توسعه ملی پرداخت شده است. در سال جاری نیز علی‌رغم اینکه اعتبار مصوب این طرح مبلغ ۵۲۳ میلیارد ریال بوده اما با توجه به اهمیت طرح، تخصیص اعتبارات آن به میزان ۱۸۷۱ میلیارد ریال از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

همچنین از محل اعتبارات ردیف ۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال جاری با عنوان «تأمین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها و جبران حقابه‌های قانونی منتقل شده به بخش آب» مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال ابلاغ شده است که متناسب با تحقق منابع تخصیص اعتبارات آن از سوی سازمان انجام خواهد شد. همچنین از محل ظرفیت‌های بند (ل) تبصره ۵ و بند (ی) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابعی برای کمک به طرح‌های بخش آب پیش‌بینی شده است که این طرح نیز جزء اولویت‌های این سازمان در توزیع اعتبارات این بندها خواهد بود.  عملیات اجرایی سدهای سیلو و چپرآباد نیز که در حدود ۹۵ میلیون مترمکعب از منابع آبی دریاچه را تأمین خواهند نمود با استفاده از اعتبارات پیش‌بینی شده از سوی سازمان در سنوات گذشته اجرا و خاتمه یافته است. پیشنهاد اعتبارات موضوع ‌بند (م) ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر برای سال جاری از طرف وزارت کشور هنوز دریافت نشده است که پس از دریافت درخواست بررسی و اقدام خواهد شد.

آخرین خبر از وام مسکن روستایی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در پی دستور رییس‌جمهور مبنی بر پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد و  موافقت سازمان برنامه و بودجه با این تسهیلات  در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۱بنیاد مسکن در حال تشکیل پرونده متقاضیان است اما معرفی به بانک، منوط به ارایه ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه است که هنوز محقق نشده است.

سیدرضا حمیدی ـ مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن درخصوص آخرین وضعیت تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ایسنا گفت: دستورالعمل وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی تهیه شده، تشکیل پرونده‌ها و ثبت در سامانه هم توسط بنیاد مسکن در حال انجام است ولی برای معرفی متقاضیان به بانک منتظر تضمین‌نامه سازمان برنامه و بودجه هستیم. فعلا تضمین نامه ارایه نشده است.

بنابراین گزارش برای اینکه وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی شکل اجرایی به خود بگیرد باید سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت ۱۳ درصدی بین نرخ سود ۵ درصد تا ۱۸ درصد را که دولت بر عهده گرفته تضمین کند. طبق برآوردها این مبلغ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

از جمله منابعی که برای تامین یارانه تسهیلات مسکن روستایی در نظر گرفته شده صندوق ملی مسکن است که منابع چندانی در آن وجود ندارد. با این حال سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را با پرداخت وام مسکن روستایی اعلام کرده‌است.

طبق شنیده‌ها مشکل چندانی در ارایه ضمانت نامه وجود ندارد و به زودی محقق خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن طی حکمی «حسین جهانی» را به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، متن این حکم به شرح زیر است:

نظر به تعهد، توانایی‌ها و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن منصوب می‌شوید.

روابط عمومی به عنوان پیشخوان و صف ارتباطی سازمان وظیفه مهم اطلاع‌رسانی، تبلیغات، انتقال دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات مردم و مسئولین را برعهده دارد.

انتظار است با طراحی و برنامه‌ریزی لازم جهت تدوین و اجرای نظام جامع ارتباطات عمومی و رسانه‌ای اقدامات و فعالیت‌های سازمان را با بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ها، فضای ارتباطات الکترونیک، فضای مجازی و فرهیختگان درون و برون سازمان منعکس کنند.

حسین جهانی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است و پیش از این مدیرکل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» را برعهده داشته است.