نوشته‌ها

شرح وظایف سرایدار ساختمان

در این مقاله خواهید خواند:

 

 

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و گسترش روزافزون آپارتمان نشینی و برج نشینی بالاخص در کلان شهرهایی چون تهران، استخدام یک سرایدار ماهر و کاربلد امری مهم و بسیار ضروری می باشد به طوریکه نقش سرایدار خبره در رونق دادن به یک ساختمان و همینطور خرید و فروش آسان و سریعتر واحدهای مسکونی بسیار حائز اهمیت است. در مجموع می توان گفت سرایدار نقشی کلیدی را در هر ساختمانی چه از بعد امنیت و آسایش ساکنین و چه از نظر نظم ساختمان ایفا می کند.

 

سرایدار کیست؟

 

سرایدار به فردی اطلاق می شود که توسط فرد یا افراد ساکن در یک مجتمع مسکونی، اداری و یا هر ملکی به منظور حفظ امنیت و نگهداری از ملک و هر آنچه مرتبط با ملک مورد نظر استخدام می شود.

 

ضوابط استخدام سرایدار

 

ماده 35 قانون تملک آپارتمان ها به طور صریح درباره ویژگی ها و ضوابط استخدام یک سرایدار توضیح داده است، این ویژگی ها عبارتند از:

 

  • سرایدار بایستی مرد، ترجیحا متاهل با حداکثر یک فرزند باشد.
  • اگر سرایدار مجرد است، از لحاظ سنی بایستی کمتر از 50 و بیشتر از 60 سال سن داشته باشد.
  • ارائه گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه
  • معرفی یک ضامن معتبر و ارائه چک بانکی برای تضمین تخلیه ملک سرایداری

وظایف سرایدار

 

در هر شغلی قوانین و وظایف مشخصی وجود دارد که شغل سرایداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آنجاییکه شغل سرایداری به طور مستقیم با امنیت و آسایش مجموعه ای از افرادی که در یک ساختمان زندگی می کنند در ارتباط است، لذا آشنایی با وظایف سرایداری برای کسانی که این شغل را به عنوان شغلی جهت امرار معاش خود بر می گزینند امری ضروری می باشد و چنین افرادی بایستی به وظایف خود آگاه بوده و بسیار مسئولیت پذیر باشد زیرا در غیر این صورت نظم ساختمان و به طبع آن آسایش ساکنین به هم ریخته و می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای تمامی افراد ساکن ایجاد کند.
از مهمترین این وظایف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • نگهبانی 24 ساعته از ساختمان مورد نظر حتی در روزهای تعطیل
  • برقراری حفظ امنیت در ساختمان
  • نظافت ساختمان به طور منظم که شامل نظافت محوطه داخلی و بیرونی ساختمان مانند راهرو، پله، پارکینگ، آسانسور، محوطه بیرون و غیره می باشد.
  • مراقبت روزانه از فضای سبز ساختمان و آبیاری آن‌ها
  • مراقبت از تجهیزات ساختمان مانند آسانسور، تاسیسات گرمایشی و موتورخانه و … به طور پیوسته و جلوگیری از خسارت احتمالی
  • تمیز کردن حیاط، پارکینگ و محوطه بیرونی ساختمان هنگام بارش برف و باران
  • بررسی وضعیت پشت‌بام و کولرها برای جلوگیری از اتفاقاتی چون نشت آب
  • تمیز کردن دیوارهای داخلی ساختمان یک یا دو بار در سال
  • جمع‌آوری شارژ و سایر هزینه‌های مرتبط با ساختمان با هماهنگی مدیر ساختمان
  • جمع‌آوری کیسه های ‌زباله واحدهای مسکونی در ساعت مشخص
  • انجام جزئی ترین کارها چون روشن کردن سیستم روشنایی، روغن‌کاری درب‌ها، تعویض لامپ‌های سوخته و …

وظایف سرایدار

 

مهارت‌های مورد نیاز برای شغل سرایداری

 

یک سرایدار در کنار تمامی موارد ذکر شده در قسمت وظایف، بایستی دارای مهارت هایی نیز باشد تا بتواند امور مربوط به سرایداری را به نحو احسنت انجام دهد. این مهارت ها عبارتند از:

 

  • داشتن روابط عمومی خوب و توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران
  • آشنایی با قوانین ایمنی ساختمان
  • آشنایی با نحوه استفاده از وسایل شوینده و بهداشتی
  • آشنایی با سیستم های مونیتورینگ و کنترل تردد
  • آشنایی با تعمیرات و قوانین ایمنی ساختمان
  • آشنایی با روش‌های اطفای حریق
  • آشنایی با باغبانی و روش های نگهداری از گل و گیاه

شرایط محل اقامت سرایدار در ساختمان محل سرایداری

 

با توجه به شرایط کاری سرایدار که تمام وقت می باشد، با هماهنگی مدیر با هیئت مدیره ساختمان، سوئیتی با عنوان سوئیت سرایداری که غالبا در طبقه همکف و یا منفی یک است، با اخذ تعهدات کامل از فرد استخدام شده و به عنوان محل زندگی سرایدار به وی واگذار می گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که طبق ماده 45 قانون، این مکان جزء مشاعات بوده و در نتیجه هرگونه تغییر کاربری به اموری غیر از محل زندگی سرایدار، بایستی با هماهنگی و رضایت تمامی مالکان صورت گیرد.

 

حقوق سرایدار

 

حقوق سرایدار

 

بر طبق ماده ۳۴ قانون تملک آپارتمان ها، چنانچه فردی که دارای صلاحیت است و با قوانین کلی ساختمان منافاتی ندارد، به عنوان سرایدار و مستاجر سوئیت سرایداری انتخاب گردیده و با ایشان قراردادی تنظیم شود، با توجه به توافقات مدیر ساختمان و شخص انتخاب شده، در ازای اجاره‌ی ماهیانه، سرایدار تعهد می‌دهد که خدماتی را به عنوان سرایدار انجام دهد و یا علاوه بر در اختیار قرار دادن سوئیت سرایداری مبلغی ماهیانه به ایشان تعلق می گیرد.
در ضمن، با توجه به ماده ۴۱ قانون، سالانه در مجمع مدیران، برای قدردانی از زحمات سرایدار مبلغی مشخص می‌شود که در صورت رضایت مدیر و ساکنین از عملکرد سرایدار به صورت ماهانه و از محل شارژ قابل پرداخت می باشد.

 

مدت‌ زمان قرارداد سرایدار

 

در هنگام استخدام سرایدار، بر اساس ماده 40 قانون جهت همکاری وی با ساختمان و ساکنین قراردادی سه ماهه با وی تنظیم می شود و چنانچه مدیر و دیگر افراد ساکن در ساختمان از عملکرد وی رضایت داشته باشند، این قرارداد برای دوره های سه ماهه بعدی توسط مدیر تمدید می گردد، در غیر اینصورت بر اساس ماده 44 قانون، در متن قرارداد ذکر شده است که در صورت عدم رضایت مدیر و ساکنین ساختمان، سرایدار موظف و متعهد به تخلیه سوئیت سرایداری در طی مدت حداکثر 15 روز می باشد.

 

عدم تخلیه سوئیت سرایداری توسط سرایدار

 

در صورت عدم رضایت ساکنین از سرایدار، چنانچه سرایدار از تخلیه سوئیت سرایداری سرباز زند، مدیر ساختمان با مراجعه به مراجع قانونی و به اجرا گذاشتن چک ضمانتی می تواند نسبت به تخلیه سوئیت اقدام نماید.

 

آیا انجام امور شخصی ساکنان جزء وظایف سرایداری است؟

 

شرایط گرفتن مرخصی توسط سرایدار

 

با توجه به مسئولیت های مهمی که سرایدار دارد و شغل وی تمام وقت می باشد و طبق ماده 37 قانون که سرایدار حتی در روزهای تعطیل مانند تعطیلات سال نو، مکلف به حضور تمام وقت در محل کار خود می باشد، در صورتی که سرایدار نیاز به مرخصی داشته باشد، بر طبق ماده 39 و 42 قانون، وی می تواند با هماهنگی و موافقت مدیر ساختمان و با جایگزین کردن فرد مورد اطمینان دیگری به جای خود برای انجام وظایف سرایداری، حداکثر به مدت 10 روز در سال را مرخصی بگیرد.

 

آیا انجام امور شخصی ساکنان جزء وظایف سرایداری است؟

 

پاسخ روشنی برای این سوال وجود دارد و آن اینکه سرایدار هیچ وظیفه ای در قبال امور شخصی ساکنین به عهده ندارد و تنها در صورتیکه انجام چنین کارهایی مانند نظافت منزل، نظافت اتومبیل، خرید و … مخل انجام به موقع و صحیح وظایف وی نباشد، ساکنین می توانند از سرایدار کمک گرفته و زحمات او را با توافقی که بین آن ها شده است، جبران نمایند.

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

 

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟

 

با افزایش نرخ تورم و اثر آن بر افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد جامعه سعی دارند با گرفتن وام های مختلف هر چه سریعتر خانه دار شده و از این طریق، از اثر و نقش تورم بر زندگی خود بکاهند. اوراق تسهیلات مسکن، که به عنوان وام مسکن بدون سپرده گذاری نیز شناخته شده است، یکی از امکاناتی است که توسط بانک مسکن برای متقاضیان خرید ملک در نظر گرفته شده است تا بتوانند پروسه یکساله وام مسکن یکم را بسیار سریعتر و در حد چند هفته سپری کنند. در واقع این اوراق که جزئی از سهام  بانک می باشند، برگه های امتیاز دریافت تسهیلات مسکن هستند که متقاضی وام با در دست داشتن هر برگ می تواند تسهیلاتی معادل  ۵٠٠ هزار تومان از بانک دریافت کند. شایان ذکر است که اوراق تسهیلات مسکن دارای ارزش ذاتی می باشند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

تفاوت اوراق تسهیلات مسکن با وام مسکن

 

از گذشته تا کنون، وام مسکن یکم، یکی از پرطرفدارترین وام ها برای خرید ملک بوده است. برای دریافت این وام، متقاضی وام ملزم به افتتاح حساب و سپرده گذاری بدون تغییر در سرمایه در بانک به مدت حداقل یک سال می باشد و تنها پس از گذراندن این مدت زمان مشخص قادر به دریافت وام برای خرید ملک می شود. اما امروزه، به دلایل ذکر شده در بالا، این پروسه زمانبر جوابگوی نیاز متقاضیان نبوده و در نتیجه آن ها به دنبال یافتن راهی جایگزین هستند. یکی از راههای دسترسی سریع به تسهیلات مسکن برای خرید ملک، خرید اوراق تسهیلات مسکن به جای دریافت وام مسکن می باشد. این وام بدون نیاز به سپرده گذاری، از محل اوراق بهادار یا ممتاز تامین اعتبار می گردد.

 

تفاوت اوراق تسهیلات مسکن با وام مسکن

 

مشخصات و ویژگی های اوراق تسهیلات مسکن

 

  • اوراق تسهیلات بانک مسکن یا اوراق تسه که به تسه در فرابورس قابل شناسایی است، پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به افراد دارای حساب سپرده ممتاز اختصاص داده شده و در اول ماه بعد و پس از طی مراحل قانونی در فرابورس بازگشایی و قابل معامله می شود. این اوراق دارای ارزش ذاتی بوده به طوریکه امکان خرید و فروش به روز آن ها در این بازار میسر می باشد. نماد معاملاتی این اوراق به صورت تسه که مخفف تسهیلات است و ۴ عدد در کنار آن مشخص می شود که اعداد به ترتیب از چپ بیانگر سال و ماه صدور این اوراق می باشند. به عنوان مثال امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ١٣٩٩ به صورت تسه ٩٩٠۶ می باشد.
  • قیمت هر برگ از این اوراق ۵٠٠ هزار تومان بوده و مدت اعتبار آن ها دو سال با قابلیت تمدید دو دوره ۶ ماهه می باشد.
  • این اوراق معاف از مالیات بوده و نرخ کارمزد اوراق تسهیلات مسکن در کارگزاری ها در موقعیت خرید و فروش اوراق متفاوت است، به طوریکه کارمزد خرید آن ۰.۴۹ درصد و کارمزد فروش آن ۰.۲۴ درصد می باشد.
  • در کنار استفاده از این تسهیلات، فرد متقاضی می تواند وام جعاله مسکن (وام تعمیر مسکن) را نیز دریافت نماید که در اینصورت بایستی به اندازه دو برابر رقمی وام جعاله، اوراق تهیه نماید.  .
  • اوراق مربوطه دارای تاریخ انقضا می باشند، لذا درصورتیکه اعتبار اوراق تسهیلات مسکن فرد متقاضی دریافت وام بدون سپرده گذاری به پایان برسد، فرد دیگر فرصت استفاده از آن را نداشته و وجوه پرداختی بابت خرید این اوراق به او بازگردانده نخواهد شد.
  • بر اساس قوانین سازمان بورس، در صورتیکه متقاضی دریافت وام بدون سپرده این اوراق را خریداری نماید، از زمان خرید به مدت ۴ ماه امکان فروش اوراق برای فرد وجود ندارد مگر اینکه سر رسید اوراق کمتر از ۴ ماه باشد که در اینصورت این مدت به ٢ ماه کاهش می یابد.
  • مشروط به زمان سررسید، قیمت‌های مختلفی برای این اوراق وجود دارد و هرچه فاصله زمانی تا سررسید بیشتر باشد، این اوراق ارزش بالاتری داشته و گران‌تر معامله خواهند شد.
  • همانند تمام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، دامنه نوسان این اوراق ۵ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل است.

شرایط مورد نیاز برای دریافت اوراق تسهیلات مسکن

 

  • فرد متقاضی وام بدون سپرده گذاری نباید سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی کشور داشته باشد.
  • نباید بیشتر از ۲۵ سال از صدور جواز ساخت ملک مورد خریداری گذشته باشد. ( اگر تاریخ صدور جواز ساخت بیش از ۲۵ سال گذشته باشد و تا حداکثر ۳۰ سال باشد، سقف تسهیلات متناسب با سن بنا تغییر می کند).
  • اگر ملک در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری باشد، نرخ سود وام مسکن اوراق ۱۷.۵ درصد و اگر ملک در مناطق بافت فرسوده باشد، نرخ سود ۱۶ درصد محاسبه خواهد شد.
  • روش‌های بازپرداخت وام مسکن بدون سپرده گذاری به صورت ساده و پلکانی است. اگر ملک در خارج از بافت فرسوده شهری باشد، مدت زمان بازپرداخت وام به هر دو روش ساده و پلکانی حداکثر ۱۲ سال است. اگر ملک در مناطق بافت فرسوده باشد،  مدت زمان بازپرداخت آن به روش ساده حداکثر ۱۵ سال و به روش پلکانی حداکثر ۱۲ سال خواهد بود.

شرایط مورد نیاز برای دریافت اوراق تسهیلات مسکن

 

نحوه خرید اوراق تسهیلات مسکن

 

دریافت اوراق تسهیلات مسکن از دو طریق امکان پذیر است:

 

  • در روش اول متقاضی دریافت این تسهیلات بایستی به شعب بانک مسکن مراجعه کرده و با افتتاح حساب سپرده ممتاز با سود و یا بدون سود و گذاشتن مبلغی معین در این حساب بدون برداشت تا موعدی که بانک مشخص کرده است، پس از سه ماه، سه برگه و بعد از آن هر ماه در صورت نگهداشتن موجودی در حساب یک برگه از این اوراق تسهیلات را دریافت کند.
  •  در روش دوم که بسیار سریعتر از روش اول بوده  و بدون نیاز به سپرده گذاری در بانک می باشد، متقاضی در واقع اوراق افرادی که دارای حساب ممتاز می باشند را خریداری می کند. در این روش ابتدا فرد مورد نظر باید در یکی از کارگزاری های معتبر ثبت نام کرده و کد بورسی دریافت کند تا از این طریق قادر به معامله این اوراق در فرابورس باشد. پس از خرید اوراق مربوطه، فرد می تواند با مراجعه به بانک و ارائه مدارک مرتبط با ملک مورد نظر و اوراق خریداری شده، به ازای هر برگ از بانک تسهیلات دریافت کند.

تعداد مجاز خرید اوراق تسهیلات مسکن

 

برای خرید اوراق تسهیلات مسکن بدون سپرده گذاری برای متقاضیان سقف خاصی در نظر گرفته شده است که با توجه به قیمت مسکن در هر سال می تواند تغییر کند. اما به طور کلی نسبت مشخصی بین مقدار وام مورد تقاضا و تعداد اوراق مورد نیاز برای این وام وجود دارد، به گونه ای که ارزش رقمی اوراق بایستی دو برابر مقدار وام مورد نظر باشد، به عنوان مثال برای دریافت وام ٢٠٠ میلیون تومانی مسکن بایستی ۴٠٠ برگه سهم توسط متقاضی خریداری شود.
همچنین برای دریافت وام از این طریق محدودیت دفعات وجود ندارد، به بیان دیگر اگر متقاضی یک بار با خرید اوراق ممتاز بانک مسکن، وام مسکن دریافت کرده باشد، برای دریافت مجدد وام با همان روش، محدودیتی ندارد. در صورتیکه چنین موضوعی برای اخذ وام مسکن یکم وجود ندارد.
نکته حائز اهمیت در خریداری اوراق اینست که نمی توان به هر تعدادی در یک معامله سفارش خرید داد. به عبارت دیگر بر طبق قانون سازمان بورس، هر کد معاملاتی تنها مجاز به خرید ١۶٠ برگه از این اوراق در روز می باشد.

 

تعداد مجاز خرید اوراق تسهیلات مسکن

 

تفاوت‌های اوراق تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی

 

اوراق تسهیلات مسکن که توسط دو بانک ملی و مسکن و به ترتیب با نماد های تملی و تسه در بازار فرابورس قابل معامله می باشند، تفاوت های جزئی با یکدیگر دارند که در ذیل به آن اشاره می کنیم؛

 

  • یکی از شرایط برای دریافت اوراق تسه سن بنا است که بایستی سن ملک خریداری شده کمتر از ٢۵ سال باشد در صورتیکه چنین محدودیتی برای اوراق تملی وجود ندارد.
  • میزان عرضه اوراق تسه در بازار سرمایه بسیار بیشتر از اوراق تسهیلات بانک ملی است.

مزایا و معایب اوراق تسهیلات مسکن

 

صرفه جویی در زمان یکی از مزایا و نکات مهم استفاده از اوراق تسهیلات مسکن می باشد که با توجه به افزایش نرخ تورم و اثر مستقیم آن بر قیمت مسکن بسیار حائز اهیت است. همچنین با توجه به بررسی اسناد و استعلامات لازم که توسط بانک انجام می شود، در خصوص اعتبار ملک خریداری شده می توان اطمینان حاصل کرد.
از طرفی از مهمترین معایب این اوراق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • بالا بودن نرخ بهره این اوراق
  • غیر قابل استرداد بودن فوری سهام خریداری شده
  • در رهن بودن سند ملک خریداری شده توسط بانک تا پایان موعد آخرین قسط
  • هزینه بالای اوراق تسهیلات مسکن

در مجموع می توان گفت با توجه به تمامی نکات گفته شده، استفاده از اوراق تسهیلات مسکن برای بسیاری از افراد می تواند کمک بزرگی در جهت خانه دار شدن باشد.

با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازارهای مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.

ثبت رکورد جدید در بازار اجاره مسکن

در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد، اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.

تورم اجاره در شهریور چقدر شد؟

شهریور امسال، تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجاره‌بها در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰)، حدود ۴۱ درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌ای اجاره بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه‌ای، یعنی افزایش ۴۱ درصدی اجاره‌بها نسبت به مهر ۱۴۰۰ تکرار شده است؛ اما روند ماهانه تغییرات اجاره بها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.

گزارش عجیب مرکز آمار از تورم اجاره‌بها

ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره بهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره بهای مسکن حول و حوش ۲ تا ۳ درصد بود، در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره بها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره بها در کشور در مهرماه امسال، ۶ درصد اعلام شده است. این علامت حاکی از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی بود.

بازار اجاره هر روز رکوردی تازه می‌زند

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: «مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد، نیز مزید بر علت شده تا اگر هم کسی قصد ساخت‌وساز داشته باشد، با توجه به کاغذبازی‌های اداری برای اخذ مجوزهای گوناگون و همچنین فرآیند طولانی و خسته‌کننده این موضوع، به نوعی عطای کار را به لقایش بخشیده و دیگر ساخت‌وسازی را انجام ندهد، بنابراین باید موانع موجود در فضای کسب و کار کشور از میان برداشته شود، در غیر این صورت، سرمایه گذاری‌های بسیار کمتری در بخش مسکن و یا سایر بخش‌ها انجام خواهد شد.»

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: «هزینه‌های دخیل در ساخت مسکن نیز طی این چند وقت با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو بوده، رشد چند برابری قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد، آهن و..، افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه کارگر، افزایش قیمت زمین و…، موجب شده که هزینه تمام شده در این بخش بسیار زیاد شود و برخی از انبوه سازان نیز به نتوانند، تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی را انجام دهند.»

وام ۱ میلیارد تومانی هم فایده ندارد

در همین رابطه مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تورم بخش اجاره یک دلیل بزرگ دارد، گفت: «طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است. بنابراین در بخش اجاره‌بها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.»

عرضه و تقاضا در بازار اجاره برابر نیست

همچنین احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره به هیچ عنوان برابر نیست، گفت: «با توجه به وضعیتی که در بازار مسکن وجود دارد که بر اساس آن قیمت‌ها سر به فک کشیده، انتظار برای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان با توجه به سطح دستمزدها در تهران به بیش از ۷۴ سال افزایش پیدا کرده است.»

وی افزود: «طبیعتا در چنین وضعیتی اگر میزان وام مسکن به ۱ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند، این موضوع تاثیری در افزایش قدرت خرید خانه از سوی مردم ندارد، زیرا آن وام نیز بالاخره باید بازپرداخت شود که با توجه به دستمزدهای فعلی چنین توانایی را مردم نخواهند داشت. بنابراین این نیاز خرید اقشار مختلف به بازار اجاره منتقل می‌شود و همان‌طور که اشاره شد به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار اجاره، شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره هستیم.»

همچنین دانشمند با اشاره به اینکه درحال‌حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازارهای مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.»

اگر کسی قصد ساخت‌وساز داشته باشد، عطای کار را به لقایش می‌بخشد

علاوه بر بحث نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز مسکن نیز دلیل دیگر افزایش اجاره است، در همین رابطه مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش بی‌سابقه ساخت مسکن در کشور، به رکود موجود در این بازار دامن می‌زند، به فرارو گفت: «با توجه به اینکه طی چند سال اخیر قیمت مسکن در تهران با رکودهای بی‌سابقه روبه‌رو بوده و به نوعی تاکنون چنین افزایش قیمتی را تجربه کرده است، این موضوع در وضعیت ساخت‌وسازها از دو طریق تاثیر گذاشته است.»

وی ادامه داد: «از یک سو با توجه به این افزایش قیمت‌ها توان خرید بخش زیادی از جامعه با کاهش روبه‌رو شده که این موضوع باعث تعمیق رکود در بازار شده، از سوی دیگر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و…، هزینه تمام شده بخش مسکن با رشد بسیاری همراه بود که همین موضوع موجبات آن را فراهم آورده تا بسیاری از سازندگان، دیگر از عهده تامین سرمایه برای ساخت‌وساز بر نیایند.»

منبع: فرارو

برنامه متراژ این هفته نیز به واکنش بازار مسکن به نوسان دلار و رشد شاخص بورس اختصاص دارد.
واکنش قیمت مسکن به نوسان دلار و رشد بورس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در مورد رابطه بازارهای مختلف دارایی که صحبت می شود برخی اعتقاد دارند این بازارها به لحاظ بازدهی دربلندمدت همگرا می شوند اما برخی دیگر می گویند بازارها در کوتاه مدت الزاما این همگرایی را ندارند. برای مثال پژوهش های دانشگاهی نشان می دهد که افزایش قیمت دلار و رشد شاخص بورس می تواند با کاهش قیمت مسکن همراه باشد. اما آیا در همه دوره ها چنین اتفاقی رخ می دهد؟

اثر متغیرهای سیاسی بر روند بازارها چیست؟ فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در برنامه متراژ این هفته به این سوال پاسخ می دهد و روند بازار مسکن پس از نوسانات اخیر دلار و رشد شاخص بورس را پیش بینی می کند.

فایل‌های زیر قیمت منطقه

فایل‌های سبز در برخی مناطق شمالی، میانی و جنوبی تهران، موضوع بخش نخست متراژ این هفته است.

در این بخش، ضمن اعلام متوسط قیمت خرید و فروش ملک در هر منطقه به استناد گزارش مرکز آمار، فایل‌های زیر قیمت منطقه در برخی محلات بررسی شده است.

فروش ملک مشاع

در این مقاله خواهید خواند:

 

ملک مشاع

 

مشاع در لغت به معنی مشترک و تقسیم نشده بوده و منظور از ملک مشاع ملکی است که در تصرف چندین نفر می باشد و به لحاظ حقوقی هر کدام از مالکین به طور مساوی از ملک مربوطه سهم می برند و به عبارتی اجازه دخل و تصرف بر آن را دارند.

 

مالکیت ملک مشاع از چند طریق ایجاد می شود:

 

  • فردی شش دانگ از یک ملک را در اختیار داشته باشد و بخشی از این ملک را به نام شخص دیگری کند.
  • ملکی به چند نفر ارث می رسد. هر یک از مالکان به اندازه سهم الارثی که دارند در این ملک شریک می شوند.

نکته دیگری که در مورد این گونه املاک مشاهده می شود این است که نمی توان سهم هر یک از افراد را بطور مشخص نشان داد و به عبارتی تقسیم بندی ملک مشخص نمی باشد. در املاک مشاع هر کدام از مالکین اجازه استفاده از ملک مربوطه را داشته و هر گونه تصمیم پیرامون ملک مربوطه، باید با تایید و رضایت همه مالکین انجام گیرد.

 

ملک مشاع

 

فروش ملک مشاع

 

فروش سهم مشاع در صورتی که توسط مالک و صاحب سهم انجام شود جرم نبوده و یکی از حقوق قانونی مالک به شمار می رود. اما فروش سهم دیگر مالکان مال مشاع جرم بوده و دیگر مالکان همچین حقی را ندارند. فروش سهم شرکای ملک مشاع مجاز نبوده و ومشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر است. برای این موضوع، ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر این طور بیان می‌کند: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند؛ کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.»

 

به عبارتی فروش تمام و یا بخشی از سهم مشاع توسط مالک مجاز بوده و تخلف به شمار نمی رود چرا که خریدار و مالک جدید، به نسبت سهام مورد معامله در هر ذره ملک مشاع شریک خواهد بود اما اگر مالک مشاعی بحشی از کل ملک را به صورت مفروز، یعنی دارای ابعاد ومشخصات معلوم باشد، به دیگری واگذار کند و بفروشد به سبب فروش سهم دیگر مالکان معامله مورد نظر ایراد داشته و شرکا مجاز به انجام آن نمی باشند.

 

از نظر قانونی برای فروش و حتی افراز بخشی از ملک مشاع، شرایطی وجود دارد که مالکان باید آن را رعایت کنند:

 

  • تقسیم و فروش ملک مشاع فقط باید با حضور و رضایت همه‎ی مالکان انجام شود. در مواردی که یکی از مالکان هنوز به سن قانونی نرسیده باشد، از سلامت عقل برخوردار نباشد ویا بنا بر شرایطی شخصی غایب باشد، برای فروش ملک، نیاز به صدور رأی از دادگاه صالح خواهد داشت.
  • هنگامی که مالکان در خصوص شراکت یا تقسیم ملک دچار مشکل شوند، نیاز است تا ملک را از حالت مشاع درآورند و سهم خود را به صورت ملک مفروز و جداگانه مشخص کنند. برای این کار لازم است تا همه شرکاء در مورد مفروز کردن ملک به توافق برسند.

فروش ملک مشاع

 

فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک

 

فروش مال شریک بدون اجازه وی، فروش مال غیر بوده و جرم محسوب می‌شود. لذا برای فروش سهم مشاعی مالک می بایست تنها پیرامون سهم خود تصمیم گیری کرده و یا برای فروش سهام دیگر مالکان اجازه رسمی آن ها را داشته باشد. علاوه بر این مالکان می توانند برای افراز ملک اقدام کرده و پس از آن برای فروش سهام خود به صورت مستقل اقدام کنند. بعد از افراز هر کدام از شرکاء می‌توانند برای فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک (صرفا سهم خود) اقدام کنند چنانچه ملک مشاع قابلیت افراز نداشته باشد می بایست بر اساس رای دادگاه و از طریق مزایده اقدامات لازم انجام و ملک به فروش برسد.

 

در مجموع چنانچه یکی از شرکا با فروش و یا تقسیم مال مشاع مخالف باشد می توان با روش های زیر اقدام کرد:

 

  • افراز:  افراز ملک مشاعی عموماً در اراضی استفاده می شود، چون زمین در تمامی اجزا عموماً دارای شرایط یکسان است پس می توان نسبت به افراز و تقسیم آن اقدام کرد.
  • تقسیم به تعدیل: این تقسیم مربوط به مواردی است که مال مشاع دارای اجزای برابر نیست(مانند ملک مسکونی)، لذا سهم شرکا را می توان به گونه ای تعیین کرد که از نظر ارزش مالی برابر باشد.
  • فروش: در املاکی که دو مالک دارند، چنانچه یکی از شرکاء خواهان فروش سهم خود از ملک مشاع باشد، برای شریک دیگر اولویت یا همان حق شفعه ایجاد می شود.

     

فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک

 

حق شفعه در فروش ملک مشاع

 

بر اساس قانون مدنی راجع‌ به حق شفعه “اگر یک مال غیر منقول و قابل تقسیمی متعلق به دو نفر باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر می‌تواند با پرداخت مبلغ سهم فروخته شده به خریدار، سهم را باز پس بگیرد و مالک آن شود. به این حق ایجاد شده برای شریک، حق شفعه می‌گویند و شریکی که از این حق استفاده می‌کند شفیع نام دارد”.

 

لذا باید توجه داشت که حق شفعه تنها تحت شرایط زیر قابل استفاده خواهد بود:

 

  • غیر منقول بودن مال
  • مشاع بودن مال
  • قابلیت تقسیم مال غیرمنقول (قابل جا به جا کردن از مکانی به مکان دیگر نباشد)
  • انتقال از طریق بیع
  • تعداد شرکا باید دو نفر باشد
  • فروش کل سهم
  • اقدام به موقع برای استفاده از حق شفعه
  • قدرت شفیع برای خرید سهم شریک

سرگزی گفت: این وضعیت اصلاح نمی شود مگر اینکه رئیس جمهور با یک اراده محکم برای حل موضوع ورود پیدا کند و تمام کسانی که در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت واحد مسکونی مقاومت می کنند را از دولت کنار بگذارد.

به گزارش تازه‌نیوز، محمد سرگزی ، درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و وضعیت بازار مسکن، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار مسکن وظیفه خود را به صورت کامل انجام داد و با وضع قانون جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی دو گام اساسی در حوزه تقنینی برای ساماندهی حوزه مسکن برداشت.

مهم ترین شعار دولت ساخت مسکن است اما…

وی در ادامه با بیان اینکه خیلی از دستگاه ها همکاری و همراهی لازم را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند، اظهار کرد: مهم ترین شعار دولت ساخت یک میلیون مسکن در سال بود ولی تا به امروز هیچ بانکی جز بانک مسکن در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن گامی بر نداشته است. خیلی از دستگاه های دولتی که مکلف شدند اراضی مازاد خود را به ساخت مسکن تخصیص دهند، مکرر مقاومت کرده و دستور رئیس جمهور در این حوزه بر زمین مانده است.

به نقل از ایسنا، نماینده زابل ادامه داد: این وضعیت اصلاح نمی شود مگر اینکه رئیس جمهور با یک اراده محکم برای حل موضوع ورود پیدا کند و تمام کسانی که در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت واحد مسکونی مقاومت می کنند را از دولت کنار بگذارد. با یک اراده محکم ساخت مسکن در کشور در مسیر درست خود قرار می گیرد.

حجم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش یافته اما نشانه‌هایی از ورود تقاضای مصرفی به این بازار دیده می‌شود؛ رشد ۶۱ درصدی فروش خانه‌های بالای ۲۰ سال در یک سال اخیر و افزایش تمایل برای دریافت وام مسکن در دو ماه گذشته از جمله این نشانه‌هاست.

قیمت مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، عواملی که به ایجاد انتظارات تورمی در بازار مسکن شهر تهران منجر شده به تدریج در حال رنگ باختن است. رسیدن رشد ماهیانه قیمت به کمترین میزان در دو ماه گذشته (۱.۱ درصد و ۱.۲ درصد)، کاهش تورم مصالح ساختمانی، افت سنگین ساخت و ساز و افت معاملات از نشانه‌های ورود بازار مسکن به فاز رکود محسوب می‌شود.

خریدهای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی افت محسوسی داشته و در سوی مقابل به نظر می‌رسد شرایط برای ورود متقاضیان مصرفی فراهم شده است. افزایش تقاضا برای اوراق تسهیلات مسکن می‌تواند یکی از نشانه‌های تقویت توان متقاضیان واقعی باشد. در دو ماه ابتدای پاییز حجم تقاضا برای خرید تسه (اوراق تسهیلات مسکن) با رشد مواجه شده و قیمت آن پس از نوساناتی که داشت در حال حاضر در محدوده ۱۰۵ هزار تومان است.

تقاضا برای دریافت وام خرید خانه در شرایطی افزایش یافته که طبق آخرین آمار معاملات به پایین‌ترین حد خود در سال جاری (بجز فروردین) رسیده است. مهرماه امسال ۵۴۰۰ معامله مسکن در تهران انجام شد که تقریبا یک سوم شرایط نرمال بازار است و افت ۱۰ درصد را در مقایسه با شهریور نشان داد.

اگرچه آمار آبان ماه هنوز ارایه نشده اما واسطه‌های ملکی می‌گویند با توجه به شرایط موجود بازار در رکود به سر می‌برد. از طرف دیگر افزایش قیمت ارز که در کانال ۳۵ هزار تومان قرار گرفته باعث امتناع فروشندگان و خریداران از معامله شده است.

یکی از عواملی که خریداران واقعی را برای ورود به بازار مسکن ترغیب می‌کند، رسیدن قیمت مسکن به کف است. قیمت خانه در تهران نسبت به اواسط سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ برابر شده و از متری ۴.۴ میلیون تومان در مهرماه ۱۳۹۵ به ۴۳.۷ میلیون تومان در مهرماه ۱۴۰۱ رسیده و به همین دلیل فاصله بسیار زیادی با قدرت خرید متقاضیان دارد.

با این حال از سال گذشته بازار مسکن در یک افول تدریجی قرار گرفته و نرخ رشد آن از تورم عمومی عقب مانده است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد و رشد قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد است. در واقع قیمت مسکن جاماندگی ۱۰ درصد در مقایسه با دیگر کالاها دارد. ادامه شرایط فعلی می‌تواند به تدریج منجر به ورود تقاضای مصرفی به بازار مسکن شود. البته اغلب کارشناسان معتقدند رکود به این زودی‌ها دست از سر بازار مسکن برنمی‌دارد.

یکی از عوارض منفی در بازار مسکن رشد هزینه‌های ساخت و ساز است که باعث افزایش قیمت واحدهای نوساز شده است. این عامل می تواند در قیمت واحدهای با سن بنای کمتر از پنج سال تاثیر بگذارد. بر این اساس انتظار می‌رود رونق خرید و فروش از واحدهای قدیمی آغاز شود. در حال حاضر حجم فروش واحدهای بالای ۲۰ سال نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد و در مقایسه با هشت سال قبل ۲۴۵ درصد افزایش یافته است.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود، بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق  اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در مهرماه به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز در مهرماه ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

اقتصادنیوز: هم‌اکنون بسیاری از نمادهای درج‌شده در بازار سهام که در تابلوی اول بورس یا فرابورس معامله می‌شوند، همچنان به نوسان‌های منفی و مثبت ۵‌درصد محدود هستند.
نگاهی به وضعیت نماد ارزش مسکن در بورس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، معاملات روز چهارشنبه در بورس تهران به‌جز جزئیات همیشگی یک خبر مهم نیز در دل خود داشت. معاملات در ‌نماد «ارزش مسکن» طی این روز با گذشت ۵ روز از شروع معاملات آن متعادل شد اما در قیمتی بسیار بالاتر ازNAV. به گفته بسیاری از فعالان بازار حبابی‌شدن این‌نماد کوچک اگرچه ممکن است در نگاه اول مساله چندان مهمی نباشد اما می‌تواند با ایجاد یک تجربه تلخ زمینه ایجاد صندوق‌های مذکور برای سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی که املاک زیادی دارند را مسدود کند و از این طریق امکان تامین‌مالی را برای آنها غیر‌ممکن سازد.

کارستان بورسی‌‌‌‌‌‌ها

«صندوق‌های املاک امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار مسکن را ممکن می‌سازند.» این جمله تیتر یکی از خبر‌هایی بود که پیرامون فروش واحدهای سرمایه‌گذاری نخستین صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه در محیط رسانه‌‌‌‌‌‌ای کشور پخش شد. مدت‌های طولانی بود که بنا بود املاک و مستغلات نیز به مانند دارایی‌های دیگر پا به عرصه معاملات بازار سرمایه بگذارند و راهی پرتفوی سرمایه‌گذاران عموما بورسی شوند. چنین خبری به نوبه خود بسیار مهم بود. بر این اساس قرار بود تا دارایی‌های که پیش از این امکان حضور در فعالیت‌های مولد را به مالکان خود نمی‌دادند با عرضه در بازار مالی کشور از این محل به منبعی برای تامین‌مالی تبدیل شوند و راه را برای به حرکت درآوردن بخشی از اقتصاد کشور که نیاز به پول نقد داشت، فراهم کنند. کلیت طرح بسیار خوب بود. شاید کمتر کسی را بتوان یافت که در شرایط کنونی اقتصاد کشور منکر لزوم جنبه‌های مثبت چنین امری باشد؛ چراکه سال‌ها فضای تیره و تار برای توسعه کسب‌وکارهای تولیدی نه‌تنها اشخاص حقیقی بلکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به نگهداری دارایی‌های غیر‌مولد تشویق کرده‌است. در شرایطی که اقتصاد کشور برای سال‌های متمادی زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک قرار داشته و عدم‌اطمینان همواره یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌دهنده رفتار مردم و بنگاه‌های اقتصادی بوده‌است؛ طبیعی است که بسیاری به‌دنبال این باشند که با رفتن به سمت دارایی‌هایی که نمی‌توان به مانند پول به‌راحتی آنها را رقیق کرد، همچنین ارزش جایگزینی آنها را می‌توان با ارزهای معتبر محاسبه کرد، سوق پیدا کنند. همین امر سبب‌شده تا همواره تخمین‌‌‌‌‌‌ها از میزان طلا و ارز‌هایی نظیر دلار که در گاوصندوق‌های افراد حقیقی و حقوقی گیر کرده، ارقام نجومی را شامل شود. هم‌اکنون هیچ‌کس نمی‌تواند به‌درستی و با دقت حساب کند که تمامی املاک ایران به چه میزان می‌ارزد، همچنین هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که دقیقا چه میزان دلار یا طلا در خانه‌‌‌‌‌‌های مردم وجود دارد. طبیعتا در چنین حالتی هر عاملی که بتواند بخشی از این سرمایه کنز‌ شده در دل گاوصندوق‌های خانگی را به چرخه اقتصاد بازگرداند یا حجم عظیم املاک و مستغلات را که در تملک بنگاه‌های اقتصادی نظیر بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ قرار دارد، به آغوش فعالیت اقتصادی بازگرداند، کاری کرده‌است کارستان.

گام مثبت سازمان بورس

صندوق‌های املاک و مستغلات را که در سال‌جاری و با ابتکار عمل سازمان بورس و نخبگان مالی کشور به بدنه بازار سرمایه آمدند، می‌توان یکی از نوآوری‌های دارای استعداد دانست که متناسب با نیازهای اقتصاد کشور طراحی شده و در صورتی‌که به‌خوبی در این بازار جا بیفتد، می‌تواند هدف مطرح‌شده را که همان مولد‌کردن دارایی‌های حبس‌شده در سیاهه دارایی‌های افراد و شرکت‌ها است را محقق کند.

این مساله می‌تواند به غیر ‌از عرضه یک نوع دارایی یا ابزار مالی جدید، برای فعالان بازار سهام نکات مثبت بسیار دیگری نیز داشته باشد. در وهله اول باید توجه داشت که در شرایط رکود بازار سهام با توجه به افزایش میل به خروج از این بازار و رفتن به سمت بازارهای دارایی دیگر، وجود ابزارهای متناسب‌سازی شده با بازارهای رقیب بورس احتمال خروج دائمی یا بلندمدت سرمایه از بازار سهام را به حداقل می‌رساند، از این‌رو زمانی‌که یک صندوق ارزش مسکن در بازار مطرح‌شده ایجاد می‌شود، می‌توان امیدوار بود که پول در بازاری با نقدشوندگی اندک نظیر بازار املاک و مستغلات محبوس نباشد. در چنین شرایطی این امید نیز به‌وجود می‌آید که به شرط فراهم‌شدن زمینه‌های رونق در بازار سهام پول از ابزارهای دیگر به‌سرعت به معاملات سهام بازگردد و چرخه رونق و رکود این بازار نیز کوتاه‌مدت‌تر و آرام‌تر شود. در نقطه مقابل خروج سرمایه به قصد بازار مسکن می‌تواند از افزایش قیمت آپارتمان در بازار مطرح‌شده به شکل غیر‌معقول جلوگیری کند. این به آن معنا خواهد بود که قدرت خرید مردم برای ابتیاع مسکن نیز تا حدی حفظ خواهد شد.

نکته مهم‌تر در این زمینه این است که بسیاری از شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها یا شرکت‌هایی که مستغلات زیادی به واسطه ماهیت فعالیت خود دارند، یا اینکه‌ درصدد آن بوده‌اند تا از این طریق ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، با یک فرصت استثنایی روبه‌رو خواهند شوند.

آنها می‌توانند در صورت عرضه املاک و مستغلات خود به این بازار در قالب صندوق‌های ارزش مسکن یا هر نام دیگری، حجم عظیمی از نقدینگی را از میان فعالان بازار سهام جذب و به سمت فعالیت‌های تولیدی وام‌دهی و تمامی کارهایی که موضوع قانونی عملکرد آنها است انتقال دهند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که در صورت عمیق‌‌‌‌‌‌تر شدن معاملات واحدهای صندوق املاک و مستغلات که هم‌اکنون بسیار کوچک است و در اول راه قرار دارد، می‌توان فرصتی مغتنم پیش‌روی بخش تولید و فعالیت‌های مولد گذاشت.

 

 

داستان یک نوسان

با این حال اتفاقات افتاده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که آزمون و خطای سازمان بورس در استفاده از این فرصت بی‌نظیر دارای شبهات و مشکلاتی بوده‌است که نیازمند شفاف‌سازی فوری، شنیده‌ شدن انتقادات و ایجاد اصلاحات کارشناسی است.

در روز بیست و ششم مهرماه سال‌جاری بود که هر واحد از صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ارزش مسکن در تابلوی بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به خریداران عرضه شد. در این روز قیمت هر واحد از این صندوق ‌هزار‌تومان بود. به گفته بسیاری از کارشناسان این‌نماد در سقف ارزش ذاتی خود به بازار عرضه ‌شده‌است و با توجه به خبر‌هایی که پیرامون امکان پرداخت‌های دوره‌‌‌‌‌‌ای و همچنین منتفع‌شدن دارندگان آن از تغییر قیمت املاک در بازار مخابره شده بود، انتظار می‌رفت که تغییرات قیمت در موارد مذکور که ارزش ۱۵۰‌میلیارد‌تومانی دارد بسیار متعادل و کم‌نوسان باشد، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ‌نماد یادشده در همین چند روز کاری اخیر یعنی از بیست و یکم آبان ماه تا روزه معاملاتی گذشته یعنی بیست و پنجم افزایش حدودا ۶۳‌درصدی داشته و از قیمت ‌هزار‌تومان در خلال معاملات روز گذشته به قیمت ۱۶۳۴‌تومان رسیده است. همین امر سبب‌شده تا حساسیت بسیاری نسبت به تحولات قیمتی در این‌نماد کوچک ایجاد شود. به گفته بسیاری از کارشناسان اگر فرض کنیم که داشتن دامنه‌نوسان در بازار سهام امری معقول است، هیچ لزومی ندارد وقتی یک صندوق در حدود ارزش ذاتی خود معامله می‌شود دامنه‌نوسان ۱۰‌درصدی داشته باشد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از نمادهای سرمایه‌گذاری درج‌شده در بازار سهام با وجود داشتن ارزش شرکت چند ۱۰هزار‌میلیاردی نوسان‌های محدودی در طول روز داشته باشند.

لازم به یادآوری است که هم‌اکنون بسیاری از نمادهای درج‌شده در بازار سهام که در تابلوی اول بورس یا فرابورس معامله می‌شوند، همچنان به نوسان‌های منفی و مثبت ۵‌درصد محدود هستند. در بازار اول نیز که طی ماه‌های اخیر زمینه برای تحولات قیمتی طی یک روز معاملاتی فراهم‌تر بوده، این دامنه محدود به مثبت و منفی ۷‌درصد است. به گفته بسیاری از کارشناسان چنین عاملی برای ‌نماد کوچک نظیر ارزش مسکن بسیار خطرناک است. چنین خطری از آن جهت احساس نمی‌شود که ‌نماد مذکور و معاملات آن از سوی نهاد ناظر با محدودیت مواجه شود، بلکه نکته حائزاهمیت آن است که اولین تجربه ورود املاک و مستغلات به مسکن در صورت بزرگ‌تر شدن حباب این دارایی در بازار سرمایه و بعدا به‌جای گذاشتن تجربه‌های تلخ برای سرمایه‌گذاران می‌تواند دیدی منفی نسبت به صندوق‌های آتی که می‌تواند در این زمینه خوش بدرخشند، ایجاد کند. طبیعتا در چنین شرایطی یک مسیر جدید برای تامین‌مالی در وضعیت اقتصادی کنونی با مشکل مواجه خواهد شد. اینطور که به‌نظر می‌رسد آنچه که‌ نماد یادشده را تنها طی پنج‌روز با افزایش قیمت ۶۳‌درصدی مواجه کرده، کوچک بودن حجم آن و در نتیجه زیادبودن نقدینگی متقاضیان در مقابل واحدهای در دسترس است، اگرچه این‌نماد در نهایت پس از ۵ روز پیشروی در خلال معاملات روز چهارشنبه به تعادل رسید، ‌اما بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که همچنان اختلافی ۱۵۰‌درصدی با خالص ارزش دارایی خود دارد و همین امر سبب‌شده تا بسیاری نهاد ناظر را در این زمینه شماتت کنند و خواهان نظارت بیشتر بر روی معاملات صندوق یادشده باشند؛ اگرچه به‌نظر می‌رسد که می‌توان انتظار داشت صندوق مذکور به دلیل توانایی پرداخت اجاره و داشتن سود آتی اوضاع بهتری از لحاظ خالص ارزش دارایی نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که رقم ۱۵۰درصد هیچ‌گاه نمی‌تواند به دلیل پرداخت‌های آتی این صندوق توجیه شود.

به گفته کارشناسان بازارگردان ‌نماد یادشده به سبب آنکه برای انجام فعالیت خود با محدودیت مواجه بوده نتوانسته به اندازه کافی و در حدی که بتواند قیمت‌نماد ارزش مسکن را متعادل کند، در خلال دادوستد‌های آن تدابیر لازم را برای فروش واحدهای موردنیاز در دست اقدام داشته باشد. همین امر این نگرانی را در بین برخی از فعالان بازار پدید آورده که در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت یا بالاماندن قیمت آن تغییر جوی معاملات در این‌نماد سبب ایجاد مشکل پیش‌روی شرکت‌ها و سازمان‌هایی شود که می‌خواهند در آینده از این مسیر دارایی‌های خود را در معرض تقاضای سرمایه‌گذاران قرار دهند.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست‌ها و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که ثبات به وجود نیاید و در این شرایط، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن منفی می‌شود.
وضعیت قرمز در بازار املاک/ چرا ساخت‌وساز مسکن سقوط کرد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل  از خبرآنلاین،  سقوط وحشتناک تولید مسکن در بهار امسال، این روزها موجی از نگرانی را وارد بازار مسکن کرده است که سمت و سوی قیمت‌ها چه خواهد بود. آن‌طور که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به بهار امسال دیده می‌شود، در مجموع در حدود ۹۰‌ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

بنا به این گزارش، در بهار امسال تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شد که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، در حالی در بهار امسال حدود ۹۰‌هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳‌هزار واحد، در پاییز ۸۳‌هزار واحد و در زمستان ۱۱۵‌هزار واحد بوده است.

کارشناسان اعتقاد دارند که سیاست‌هایی که تاکنون دولت دنبال کرده، روی عرضه و تولید مسکن اثر منفی داشته است. این در شرایطی است که دولت وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده بود.

سخت‌گیری و فشار به سازندگان

غلامرضا سلامی، مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تحلیل بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: تحلیل مشکل است، چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، در بازار مسکن موثر است. مسایل بین‌المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل داخلی کشور، همه و همه دست به دست هم می‌دهد و آثار متفاوتی روی بازار مسکن می‌گذارد.

وی افزود: اما به طور کلی سیاست‌هایی که تاکنون دولت به‌کار برده، روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشته است. زمانی هم که عرضه کم شود، در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود؛ به خصوص این‌که تورم هم به شدت بالا باشد. بنابراین پیش‌بینی من این است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌هایی که در عرضه مسکن اثر منفی داشته است، تصریح کرد: سخت‌گیری‌ها و فشارهایی که به سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن وارد می‌شود، مالیات‌های سنگین و جریمه‌ها و تنبیه‌های متعدد را در حوزه مسکن شاهد هستیم. از یک طرف می‌گویند مسکن جای سرمایه‌گذاری نیست و از طرف دیگر، بورس مسکن را راه‌اندازی می‌کنند. این سیاست‌های متضاد را من نمی‌دانم چگونه می‌شود تعریف کرد.

سلامی افزود: صندوق املاک و مستغلات که افتتاح شد، خیلی خوب است که مردم روی ملک سرمایه‌گذاری کنند. اما از آن طرف که سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌گویند سوداگر هستند و قیمت ملک را بالا می‌برند. سرمایه‌گذاری روی ملک ضروری است و خود یک تقاضای مهم در بازار مسکن است. وقتی این بخش را تنبیه می‌کنید و فشار می‌آورید، به طور طبیعی میل به سرمایه‌گذاری کم می‌شود و تولید سازنده هم پایین می‌آید.

وضعیت قرمز در بازار مسکن/ چرا ساخت‌وساز سقوط کرد؟

وی با بیان این‌که در سال جدید آمار پروانه‌های ساختمانی وحشتناک پایین آمده است و این روی بخش عرضه اثر منفی دارد، گفت: این شرایط به طور مسلم قیمت مسکن را بالا می‌برد؛ مگر این‌که تحولات منفی دیگری وجود داشته باشد که مردم میل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نداشته باشند و بخواهند پول خود را به دلار و طلا تبدیل کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که جذابیت بازار به عوامل متعددی مربوط است، افزود: اگر ناآرامی‌ها بخواهد ادامه پیدا کند، مردم پول خود را به بازارهایی می‌برند که نقدینگی بالا دارد، مثل دلار و طلا. اما اگر ثبات به وجود آید، به طرف مسکن می‌آیند و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. در عین حال، اگر ثبات خیلی خوبی داشته باشیم، مردم به سمت تولید می‌روند. ما همواره در ثبات متزلزل بودیم که این باعث می‌شود که تورم بالا باشد و به تبع آن، قیمت ملک نیز بالا رود.

وعده‌ها، بیشتر آرزوست

سلامی با اشاره به وعده دولت برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، متذکر شد: اصولا وعده‌هایی که داده می‌شود، در تمام زمینه‌ها مطالعه نشده است. یعنی خیلی از وعده‌هایی که تاکنون داده شده، عملی نشده است، زیرا این وعده‌ها فقط یک آرزو است و فقط دوست دارند که این خانه‌ها ساخته شود. همه دوست دارند که این تعداد خانه ساخته شود، تولید بالا رود و تورم پایین آید، اما آنچه که این آرزوها را عملی می‌کند، فکر و کار کارشناسی است که متاسفانه نداریم.

وی تصریح کرد: سیاست‌ها و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که ثبات به وجود نیاید. در این شرایط، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید منفی می‌شود.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تشریح شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: مسایلی همچون برجام و مسایل داخلی خیلی مهم است. اگر دولت بتواند بر مشکلات فایق آید، مسلما بازارها از جمله به آرامش می‌رسند. اما اگر بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا کرد، یک مقداری ترس مردم از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بالا خواهد رفت و تقاضا نیز کاهش می‌یابد. البته تقاضای واقعی وجود دارد و این بخش از تقاضا باعث می‌شود که قیمت ملک بالا رود، چون در مقابل آن عرضه‌ای نداشتیم.

سلامی خاطرنشان کرد: با این حال، من اعتقاد دارم که قیمت مسکن در آینده بالاتر خواهد رفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بازپس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.
زمین‌های فروخته شده مسکن مهر پس گرفته می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان ساکن در مسکن‌های مهر پردیس که با حضور محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد، ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، گفت: پس از سهل انگاری های سالهای قبل تلاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا به تدریج مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای مسکن مهر داشته باشیم.

رضایی کوچی افزود: در حین اجرا و شروع کار ایراداتی وجود داشت زیرا در یک منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به صورت آزاد به فروش بگذارند.اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع کرده‌اند و سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی تامین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مساکن مهر است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دستگاه خودپرداز در فازهای جدید باید راه اندازی شود و برای رفع دیگر مشکلات، جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان تهران، متقاضیان و مسئولان شهرستان برگزار و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد و این جلسات استمرار خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول باز پس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری انجام نداده، وجود دارد  این زمین‌ها می تواند تبدیل به منابع مالی برای دولت جهت تکمیل مسکن مهر پردیس خواهد شود.