نوشته‌ها

ابهام در تغییر حق مسکن کارگران

یک کارشناس بازار کار گفت: در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین عنوان کرد: آنچه که در مورد حق مسکن برخلاف افزایش پایه مزدی کارگران و بن و خواروبار آنها اتفاق می‌افتد، قانون تاکید کرده که این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. اما آنچه که در گذشته انجام می‌شده، یک روند تشریفاتی بود که دولت به طور معمول حق مسکن را پس از مدتی با تاخیر تصویب می‌کرد و در قالب حقوق کارگران به آنها پرداخت می‌شد.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولا این‌که دولت چند ماه با تاخیر این کار را انجام داد و بعد هم مبلغ را کاهش داد که رویه معمولی نبود، چون مجموع افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تامین می‌کند، بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است

حاج‌اسماعیلی افزود: این‌که بعدا دولت بیاید مجددا آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد، واقعا جای تعجب داشت. دولت باید هر چه سریع‌تر این مصوبه را اجرایی کند

وی تصریح کرد: کاری که دولت می‌کند، لجاجت با قانون است. این اولین باری است که دولت در مصوبات شورای عالی مداخله می‌کند.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: ما انتظار داریم که دولت دست از ابهام و تردید بردارد و هر چه سریع‌تر اعداد و ارقام مصوب را اعلام و ابلاغ کند. دولت باید مدافع قانون و حقوق مردم باشد.

بررسی‌ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ درصد بوده است.

به گزارش تازه‌نیوز، در سال جاری به طور محسوسی از شتاب رشد بازار مسکن در تهران و کل کشور کاسته شده است؛ آمار نشان می‌دهد که تورم ملکی در پایتخت از ۹۴ درصد در اسفند ۱۳۹۹ به ۱۶ درصد در پایان سال گذشته و ۳۸ درصد در مرداد سال جاری رسیده که بخش قابل توجهی از این رشد در شش ماه اخیر اتفاق افتاده است.

به نقل از ایسنا، بازار مسکن کل کشور پس از ثبات نسبی طی سال گذشته در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر تحرک این بازار در پایتخت قرار گرفته، هرچند رشد شش ماهه و سالیانه آن به ترتیب ۵.۲ درصد و ۵.۴ درصد کمتر از تهران بود. بررسی‌ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ درصد بوده است.

پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران

با ارسال دستورالعمل وام ودیعه مسکن توسط وزارت راه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل تاکنون ۴۸ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال تسهیلات به مستأجران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ ۶تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل تسهیلات ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارسال کرد.

این بانک نیز دستورالعمل پرداخت وام مذکور را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

از 6 تیر تاکنون برای 121 هزار و 169 نفر با معرفی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیلات در بانک‌های عامل پرونده تشکیل شده که از این تعداد 85 هزار و 438 فقره به مبلغ 48 هزار و 427 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

مشوق جدید نوسازی مسکن در بافت فرسوده

شرکت بازآفرینی شهری ایران طرح جدیدی را ارایه کرده که طبق آن اگر مالک یک واحد مسکونی در بافت فرسوده تمایل داشت که واحد خود را در اختیار مجری طرح نوسازی قرار دهد، به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از شهرهای جدید یا زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی به صورت تهاتر دریافت و متناسب با نیاز خود بسازد.

ایسنا: پس از تصویب ضوابط تشویقی ساخت و ساز در بافت فرسوده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری، مشوق دوم شامل تهاتر زمین در بافت با یک قطعه زمین متعلق به دولت را ارایه کرد.

آنطور که محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده اگر مالک یک واحد مسکونی در بافت فرسوده تمایل داشت که واحد خود را در اختیار مجری طرح نوسازی قرار دهد به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از شهرهای جدید یا زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی به صورت تهاتر دریافت و متناسب با نیاز خود بسازد

این برنامه در واقع مکملی برای طرح سیاستها و ضوابط کالبدی متضمن تشویق نوسازی محله‌ای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری محسوب می‌شود که اواخر شهریورماه امسال به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید و به زودی به مراجع صدور پروانه ابلاغ می‌شود.

آیینی همچنین با اشاره به این‌که دولت سیزدهم در سند تحول خود یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی را چالش نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی دانسته و برای آن راهکار و راهبرد تدوین کرده به رادیو تهران گفته است: در حوزه شهری راهبرد این است که با سیاست‌های تشویقی شهرسازانه توسعه گران را برای مشارکت با مردم و مالکان در نوسازی این بافت‌ها ترغیب کنیم؛ زیرا غالب مالکان این واحدها از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و به تنهایی توانایی نوسازی و مقاوم‌سازی منازل خود را ندارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یادآور شد: ۱۶۶ هزار هکتار بافت هدف اعم از بافت تاریخی، بافت فرسوده میانی و سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وجود دارد و ۲۳ درصد سطح شهرها را در بر می‌گیرد، افزود: متاسفانه یک سوم جمعیت شهری کشور در این مناطق ساکن هستند.

وی با بیان این‌که از این میزان ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۵۹ هزار هکتار بافت حاشیه‌ای است، اظهار کرد: در ادوار دولت‌های گذشته تا کنون در حدود  ۲۱۰ هزار واحد مسکونی بازسازی شده و به ازای آنها ۶۷۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده است.

آیینی تاکید کرد: دولت سیزدهم در سند تحول خود یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی را چالش نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی دانسته و برای آن راهکار و راهبرد تدوین کرده است.

به گفته آیینی، شهرداری‌ها موظفند در این موارد برای صدور پروانه حداقل ۵۰ درصد الی ۱۰۰ درصد تخفیف بدهند که دولت این مبلغ را برای آنها جبران خواهد کرد؛ کما این که تا کنون میانگین تخفیف شهرداری‌ها بیش از ۸۲ درصد بوده است.

بنابراین گزارش ضوابط کالبدی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، روز ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که از جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد.

معاملات ملک در بازار امروز روش های گوناگونی دارند. تهاتر ملک نیز یکی از روش های این معامله است‌. تهاتر ملک در لفظ عامه با عنوان تاخت زدن شناخته می‌شود. که به معنای معاوضه یک ملک با ملک دیگر است. در معاوضه ملک باید دقت شود تا هیچ یک از طرفین با معاوضه زمین یا ملک خود دچار ضرر و زیان نشوند و به عبارتی معامله برد برد باشد.
اطلاع از قوانین و تبصره های حقوقی در خصوص تهاتر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید. پس اگر قصد انجام معامله ای از نوع معاوضه ملک دارید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. تهاتر را می‌توان نسخه جدید معاملات پایاپای دانست که از دیرباز در میان اقوام گوناگون رواج داشته است. البته امروزه تهاتر ساختمان با قوانینی انجام می‌شود که منافع طرفین در آن رعایت گردد.

 

معنی تهاتر ملک چیست؟

تهاتر به معنی برابری و مساوات است و همانطور که از معنای آن بر می آید برای برقراری عدالت میان دو طرف است. تهاتر زمانی مفهوم واقعی خود را پیدا میکند که طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر همزمان هم بدهکار باشند و هم طلبکار.

نکات قابل توجه

یکی از مهمترین بخش ها در تهاتر مشخص کردن ارزش مالی عوضین است. لازم است یک کارشناس بی طرف و منصف بهای املاکی که قرار است با هم معاوضه شوند را مشخص نماید. در اکثر موارد قرارداد تهاتر ملک زمانی انجام میشودکه عوضین ارزش مالی یکسان یا نزدیک به هم داشته باشند. البته اگر به این صورت نباشد باز هم میتوان اقدام به معاوضه ملک کرد. به شرطی که ما به التفاوت عوضین پرداخت شود.

قانون تهاتر ملک

با توجه به شرایط اقتصادی بدیهی است که بسیاری ریسک فروش منزل مسکونی شان را قبول نمیکنند. چرا که میپندارند ممکن است در فاصله فروش تا خرید منزل جدید نوسانات بازار ملک قیمت ها را دست خوش تغییر کند.
تهاتر ملک را یک قانون لازم گویند. به این معنی که در قانون تهاتر ملک تنها قانون گذار اجازه فسخ قرارداد را دارد و هیچ یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) نمیتوانند آن را منحل کنند. پس از عقد قرارداد مالکیت ملک در اختیار انتقال گیرنده و مالکیت عوض قراردادی (ملک، زمین، مصالح و یا هر چیزی که در ازای آن تحویل میشود) در اختیار انتقال دهنده خواهد بود. اگر انتقال دهنده را فروشنده و انتقال گیرنده را خریدار بدانیم لازم است خریدار عوض قراردادی را در تاریخ مقرر و با رعایت شرایط ذکر شده به فروشنده تحویل دهد.

در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.

پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مخبر ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در کشور را عدم استفاده از روش های نوین سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه گذاری از روش های سنتی استفاده می شود و روش های تامین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش های سنتی تامین مالی، به روش های نوین در این زمینه روی آوریم.
وی با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطر نشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن،‌ از مشارکت و ظرفیت های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد.
 مخبر همچنین بر لزوم مولد سازی دارایی های وزارت راه و شهرسازی تاکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه های دولت در تولید مسکن استفاده شود.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه وشهرسازی گزارشی از ضرورت های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت.
در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد.
بانک‌ها چقدر وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت کردند؟

شبکه بانکی از ابتدای امسال تا ۲۴ شهریور بیش از ۸۶۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی آخرین آمار پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را اعلام و تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 860 هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن توسط بانک‌ها به متقاضیان پرداخت شده است.

به گفته قمری‌وفا،  از ابتدای امسال تا 24 شهریور تعداد 450هزار فقره  وام ازدواج به مبلغ 62 هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است.

همچنین در این مدت تعداد 342هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده که ارزش کل وام‌های پرداختی این بخش 13 هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک‌های کشور جمعا 4 هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت کرده‌اند که نصیب 71 هزار مستاجر شده است.

انتهای پیام/

سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۶۰ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.
به گزارش ایبِنا، مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از پرداخت بیش از ۸۶۰ هزارفقره وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن از ابتدای سال جاری تا ۲۴ شهریور خبر داد.
وی افزود: شبکه‌ی بانکی از ابتدای سال تاکنون ۳۴۲ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان و ۴۵۰ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
قمری وفا نوشت: بانک‌ها بیش از ۷۱ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش حدودی ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند.
پرداخت بیش از ۸۶۰ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
سپرده قانونی بانک‌هایی که وام مسکن ندهند به نهضت ملی داده شود

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: بانک مرکزی می تواند سپرده قانونی بانک‌هایی که وام ساخت مسکن ندهند را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح مسکن‌سازی دولت (نهضت ملی مسکن)، اظهار کرد: به‌عنوان یک کارشناس بانکی می‌گویم اگر بخواهیم به‌صورت بخشی فقط یک بانک (مسکن) را ببینیم، این بانک قطعاً بیشتر از تکالیف خودش عمل کرده است.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد وقتی اراده برای این کار وجود داشته باشد، به‌طور قطع به آن خواهیم رسید.

شایان افزود: به‌عنوان مثال مسائل مربوط به بیماری کرونا را مدنظر قرار دهید؛ طی یک روز چندین میلیون وام به حساب مردم واریز شد. اراده بر این بود که این اتفاق بیفتد.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: بانک‌ها داخلی چالش‌هایی از جمله ناترازی مالی دارند. این یک بُعد است. یک بُعد دیگر تکلیفی است که قانونگذار بر عهده بانک‌ها گذاشته است. اگر می‌خواهیم به قانون توجه کنیم باید آن را رعایت کنیم. ما مسئولیم به قانون پایبند باشیم.

شایان یادآور شد: قانون ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات نام برده می‌شود. همه اینها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.

وی با بیان این‌که یک وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذشته‌اند، اضافه کرد: این وزارتخانه موظف است زمین مورد نیاز ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را تأمین کند. به‌نظرم با پیگیری‌های جدی وزیر راه و شهرسازی در این بخش عملکرد بسیار خوبی را شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: در زمان حاضر زمین برای ساخت یک میلیون مسکن فراهم شود که تا عملیات ساخت بیش از ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده ضمن این‌که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که زمین ۴ میلیون مسکن تا پایان ماه جاری تأمین خواهد شد. بنابراین ما مشکلی در این بخش نداریم.

مدیرعامل این بانک دولتی با بیان اینکه مهم‌ترین ضلع در ساخت مسکن مباحث مربوط به تأمین مالی است گفت: برای ساخت حدود ۲.۳ میلیون مسکن مهر در مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص یافت. در حالی که بانک عامل بخش مسکن سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. امروز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان قرارداد در بخش مسکن پرداخت تسهیلات را امضا کرده‌ایم.

شایان بیان کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه بانک و منابع واریزی مردم در نهضت ملی مسکن به پروژه‌ها تزریق شده است.

وی با اشاره به این‌که آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن هم نقش تعیین کننده‌ای در اجرای پروژه‌ها دارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۷۰ هزار نفر افتتاح حساب کرده‌اند که ۴۰ میلیون تومان و بیشتر را واریز کرده‌اند. تفاوت مسکن مهر با نهضت ملی مسکن این است که در طرح نهضت ملی ابتدا باید بخشی از سهم‌الشرکه خود را که ۴۰ میلیون تومان است، واریز کنند. با دستور وزارت راه و شهرسازی این مبالغ را برای آماده‌سازی و … به پروژه تزریق می‌کنیم.

وی با تاکید بر این‌که واریز اول لینک ورودی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است، افزود: اگر قرار باشد واحدهای نهضت ملی مسکن از طریق صنعتی‌سازی ساخته شود آیا سیستم بانکی می‌تواند همپای سرعت ساخت و ساز حرکت کند. یکی از روش‌ها این است که منابع مالی از طریق خط اعتباری تأمین شود که این روش فعلاً خط قرمز است.

وی ادامه داد: روش دوم این است سپرده قانونی بانک‌هایی که به تأمین مالی نهضت ملی مسکن وارد نشده و به قانون عمل نکرده‌اند را افزایش دهد. بانک مرکزی می‌تواند سپرده را در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار دهد تا به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود. این کار مزیت‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها عدم خلق پول است.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: این یک پول پر قدرت نیست و منابع مالی بانک‌ها در اختیار حوزه ساخت و ساز قرار می‌گیرد.

شایان یادآور شد: بانک‌ها و مؤسسات مالی باید به نهضت ملی مسکن وارد شوند که تا الان اقدام چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.

​عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: راهکار مهار نرخ اجاره‌بها، اقدام کوتاه‌مدت نیست و با اجرای همزمان چهار قانون می‌توان این بازار را کنترل کرد.
چهار راهکار برای کنترل بازار اجاره مسکن

به گزارش اقتصادنیوز، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اکو ایران درخصوص راهکار مهار نرخ اجاره بها به جز مداخلات کوتاه مدت گفت: اقدام کوتاه مدت در این حوزه جواب نمی‌دهد. چهار قانون هست که اگر این چهار قانون با هم اجرا شوند و دست به دست هم دهند، می‌توان این بازار را کنترل کرد؛ اول، عرضه مسکن تحت قانون جهش تولید چهار میلیون مسکن، دوم، مالیات بر خانه‌های خالی که حدود هفتصد خانه خالی اعلام و برایشان برگه مالیاتی ارسال شده و حدود صد هزار موردشان اعتراض کرده‌اند، سوم، مالیات بر عایدی سرمایه است که اصلاحاتش انجام شده و در دستور صحن است و چهارم، راه انداختن خانه‌های اجاره‌ای ضمن آن که شهرداری نیز می‌تواند در پیشبرد این قضیه کمک بسیاری کند. او ادامه داد: وزارت راه هم به ما اطلاع داده که یک طرح مقدماتی به هیئت وزیران فرستاده است.

شاکری افزود: اگر این چهار مورد با هم درست کار کنند، مسکن از حالت سرمایه خارج می‌شود و تا مسکن از حالت سرمایه خارج نشود، کاری انجام نخواهد شد. او ادامه داد: از این چهار مورد تنها مورد چهارم یعنی ساخت مسکن اجاره‌ای بلاتکلیف است؛ یعنی این که چه تسهیلاتی می‌دهند و وام و زمین را چگونه ارائه می‌دهند.

شاکری گفت: در دنیا، در هر شهری بخشی از خانه‌ها متعلق به شهرداری و بخشی در مالکیت شرکت‌های ساخت مسکن است و خیلی موفق هستند به طوری که وقتی کسی به دنبال خانه باشد، ظرف دو، سه ماه خانه‌ای را که می‌خواهد به دست می‌آورد. من عقیده دارم اجرای این چهار مورد با هم، تکلیف را روشن می‌کند. به گفته شاکری، بسته مالیاتی و عرضه مسکن است که می‌تواند مسکن را کنترل کند.

او درخصوص پیشنهاد برخی از کارشناسان برای تعیین نرخ اجاره بها در مناطق مختلف تهران گفت: گذاشتن سقف و کف برای نرخ‌ها را به مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردیم. این روش یکسری مسئله دارد که تاکنون مانع دستیابی به یک فرمول واحد شده است. هر کالایی قیمتی دارد و قیمت گذاری شده است اما در مورد مسکن هنوز اندیشکده‌ها نتوانسته‌اند به یک تفاهم برسند. البته در نهایت این کار باید انجام شود تا دارایی مردم ضربه نخورد و کسی متضرر نشود. مسکن دارایی مردم است و دارند دارایی مردم را بالا و پایین می‌کنند. مشکل اصلی این است. وقتی چیزی مال دولت است و تولید می‌کند و یارانه می‌دهد، می‌تواند دخالت کند و توقع دارد کالایش را قیمت‌گذاری کند ولی در مواردی که دولت هیچ دخالتی ندارد و خود افراد ساخته‌اند و کارهایش را انجام داده‌اند، بهتر است دولت دارایی‌اش را کاهش دهد که ما سر این قضیه هنوز نتوانسته‌ایم به توافق برسیم اما نظر ما این است که به شکلی به این سمت برویم. در برخی کشورها وقتی خانه‌ای ساخته می‌شود، بعد از دو سال قیمتش پایین می‌آید و اصلا بالا نمی‌رود چون استهلاک می‌خورد اما در ایران قیمت خانه بالا می‌رود و معلوم است یک بیماری اقتصادی وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سه مورد از مواردی که گفتم انجام شده و مالیات بر عایدی سرمایه دو سه هفته دیگر به دستور صحن می‌آید و فقط بحث ساخت خانه‌های اجاره‌ای می‌ماند که شهرداری، می‌تواند در این زمینه کمک کند. او تصریح کرد: شهرداری در بافت فرسوده بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد و در عرضه مسکن خود مالکین می‌توانند کمک کنند. آنها کسانی هستند که در بافت فرسوده زمین و مسکن دارند و می‌توانیم پول را به مالکین بدهیم تا خودشان بسازند و همه کارها را به عهده بگیرند. عده دیگر کسانی هستند که خودشان زمین دارند و فقط می‌خواهند بسازند و به نظرم اینها هم جزو مالکین هستند. اگر دولت روش‌های گوناگون ساخت را انجام دهد بار سنگینی از روی دوش خود برمی‌دارد. تجربه هم نشان داده سازندگان ۷۰% از خانه‌های موفق، خودمالکین بوده‌اند و از تسهیلات دولت استفاده کرده‌اند.