نوشته‌ها

سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً امکان فروش متری مسکن از محل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد را فراهم کرده است.

فروش متری مسکن آغاز شد + جزییات

داوود حمزه مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری درباره آغاز به کار صندوق املاک از امروز اظهار داشت: اولین صندوق املاک و مستغلات کشور امروز در فرابورس پذیره نویسی می‌شود.

وی ادامه داد : هریک از یونیت های این صندوق یک صد هزار تومان است و بر روی یک ملکی اداری با متراژ مفیدحدود ۹۰۰ متر مربع، و عمر حدود ۱۴ سال در خیابان ملاصدرای تهران تاسیس شده است.

مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با روند اجاره دهی این ساختمان‌ها به «مدیر بهره برداری» اشاره کرد و گفت: ساختمان‌ توسط مدیر بهره برداری برای اجاره دادن و جمع آوری وجوه حاصل از اجاره صندوق اقدام می‌نماید و وجوه حاصل را پس از کسر هزینه‌های جاری هر سه ماه یکبار به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تمام مردم می‌توانند در این پذیره نوسی شرکت کنند، گفت:صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نوعی سرمایه گذاری خرد در حوزه املاک و مستغلات توسط عموم جامعه است، همه کسانی که سجامی هستند می‌توانند بخشی از یک ملک مسکونی، تجاری یا اداری را در قالب یونیت ها سرمایه گذاری کنند.

چگونگی دریافت گواهی پایان کار ساختمان

با توجه به میزان ساخت و ساز در بازار مسکن، آشنایی با برخی مراحل قانونی و اداری موجب تسهیل در روند کار و پیشرفت سریعتر آنها می شود. به عنوان اولین اقدام پس از تکمیل مراحل اجرایی ساختمان اقدام برای دریافت گواهی پایان کار ساختمان می باشد که در این مقاله به شرح چگونگی آن خواهیم پرداخت.

 

در این مقاله خواهید خواند:

 

 

گواهی پایان کار چیست؟

 

عملیات اجرایی و ساخت و ساز یک پروژه مسکونی با پروانه ساخت آغاز و با دریافت گواهی پایان کار خاتمه می بابد. به عبارتی برای هر گونه ساخت و ساز بایستی در ابتدای کار مجوز های لازم از شهردای اخذ شود و پس از آن اقدامات لازم جهت اجرای کار صورت پذیرد. پس از انجام کلیه مراحل ساخت و امور اجرایی ساختمان نیز در صورت رعایت کلیه اصول مربوطه و ضوابط شهرداری، می توان گواهی پایان کار را دریافت کرد. لازم به ذکر است که در صورت عدم دریافت گواهی پایان کار هیچ گونه نقل انتقالی مربوطه به پروژه مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی منتقل نخواهد شد. به عبارتی برای دریافت سند مالکیت و نقل و انتقال آن بایستی برای ساختمان مربوطه گواهی پایان کار دریافت شده باشد.

 

ضرورت دریافت گواهی پایان کار

 

همانطور که عنوان شد گواهی پایان کار در انتهای عملیات اجرایی دریافت می شود لذا داشتن گواهی پایان کار به منزله:

 

  • پایان یافتن تمامی مراحل اجرایی ساختمان می باشد
  • ساختمان مربوطه هیچ گونه تخلفی ندارد
  • ساختمان مربوطه مورد تایید شهرداری می باشد
  • کلیه عوارض و مالیات آن پرداخت شده است
  • ساختمان مربوطه دارای سند مالکیت ثبتی می باشد و یا قابلیت دریافت آن را دارد
  • به سبب سنددار بودن ساختمان معاملات آن با اطمینان بیشتری از سوی خریداران انجام می شود
  • خرید و فروش اینگونه ساختمان ها راحت تر انجام می شود
  • به سبب داشتن سند مالکیت، دریافت وام مسکن از روی سند مربوطه امکانپذیر می باشد

گواهی پایان کار

 

مدارک لازم جهت اخذ گواهی پایان کار

 

  • سند مالکیت(اصل و کپی)
  • شناسنامه وکارت ملی(اصل و کپی)
  • درصورت فوت مالک اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه(درصورت فوت مالک )
  • رسید عوارض نوسازی سالیانه(اصل و کپی)
  • فیش آب، برق، گاز، تلفن(اصل و کپی)
  • ارائه کارت سازه، برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله‌ای و همچنین گواهی تایید استاندارد، برای آسانسور در ساختمان‌های نوساز
  • پروانه ساختمانی(اصل و کپی)
  • نقشه معماری ملک دارایی مهر شهرداری منطقه به همراه CD

مراحل دریافت گواهی پایان کار

 

پس از اتمام مراحل ساخت پروژه مورد نظر نوبت به دریافت گواهی پایان کار می رسد که بدین منظور بایستی مراحل زیر طی شود:

 

مراجعه به شهرداری یا مرجع دریافت پروانه ساخت(در برخی مناطق بخشداری، دهیاری، فرمانداری و استانداری می باشد)

 

  • ارائه درخواست پایان کار ساختمان و تکمیل فرم های مربوطه
  • پرداخت عوارض نوسازی در صورت نوساز بودن ساختمان و دریافت رسید مربوطه
  • ثبت درخواست در دبیرخانه(شامل شماره و تاریخ ثبت و زمان)و دریافت نوبت بازدید کارشناس فنی
  • بازدید کارشناس فنی از ساختمان مربوطه
  • دریافت تاییدیه ناظر پس از بررسی مدارک بازدید
  • گزارش مهندس ناظر مبنی بر روند اجرای ساختمان
  • قسمت محاسبات (در صورت نداشتن خلافی )
    • کنترل زیربنا از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ
    • ارائه رسید عوارض
    • گزارش ناظر در مرحله اتمام
    • تسویه حساب کامل
  • برگ اتمام بنا(پیش نویس پایان کار و تایید رئیس بازرسی)
  • تایید رئیس نظارت فنی، معاون شهرسازی و معماری منطقه و شهردار منطقه
  • صدور گواهی پایان کار

 

 

مراحل دریافت گواهی پایان کار

شرکت بازآفرینی شهری ایران، نوسازی و بهسازی ۱۰۹هزار واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده است.

جزئیات پرداخت وام ۶۰۰ میلیونی و  ۴۵۰ میلیونی مسکن + شرایط

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، جزئیات جدید از پرداخت وام ۴۵۰ میلیونی مسکن اعلام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران، نوسازی و بهسازی ۱۰۹هزار واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده است. بخشی از این برنامه در سال ۱۳۹۹ شروع شده، تعدادی در سال ۱۴۰۰ و بخشی هم سال ۱۴۰۱ آغاز شده است. از این ۱۰۹ هزار واحد تقریبا ۶۶هزار واحد برای پرداخت تسهیلات به بانک معرفی شده است.

محمد آیینی تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد تسهیلات را دریافت کرده‌اند و مابقی هم در مراحل پرداخت هستند.

 

تسهیلات تبصره ۱۸ هنوز اختصاص نیافته است

آیینی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی پرداخت تسهیلات به بافت‌های فرسوده گفت: بخش قابل توجهی از عملکرد ما به تحقق تسهیلات تکلیفی بستگی دارد که تسهیلات تبصره ۱۸ هنوز به ما اختصاص نیافته است.

وی تاکید کرد: برنامه ما نوسازی و بهسازی ۱۵۰هزار واحد در سال است که نیازمند ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت هستیم. بدین صورت که ۱۵۰میلیون تومان از وام بافت فرسوده با نرخ سود صفر درصد پرداخت شود. کل تسهیلات سال ۱۴۰۰ جذب شده، اما در سال جاری هنوز محقق نشده که امیدواریم به زودی ابلاغ شود.

پرداخت وام جدید نوسازی تا سقف ۶۰۰میلیون تومان

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بافتهای فرسوده از ظرفیت بالایی برای جذب تسهیلات نوسازی برخوردارند یادآور شد: کسانی که ملک‌شان در محدوده بافت‌های فرسوه شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی واقع شده، نسبت به نوسازی اقدام کرده‌اند، پروژه شان به ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و قصد دارند از تسهیلات جدید نوسازی تا سقف ۶۰۰میلیون تومان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه سقف تسهیلات صرفا به واحدهای واقع در اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر مشهد، قم شیراز و تهران پرداخت می‌شود افزود: سقف وام ۴۵۰ میلیون تومان است اما در چهار شهر مشهد، قم، شیراز و تهران و در محدوده حرم امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (ع)، حرم شاهچراغ (ع) و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان رسیده که ۱۵۰ میلیون تومان از وام کلیه متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت می‌شود.

به گفته آیینی مابقی مبلغ تسهیلات بافت فرسوده ۱۸ درصد خواهد بود. نرخ سود در تهران حدود ۱۲ درصد، در کلانشهرها ۱۱ درصد و در سایر شهرها حدود ۱۰ درصد است. علاوه بر این در تهران ۱۵۰ میلیون تومان دیگر از این تسهیلات و در سه شهر دیگر قم، شیراز و مشهد ۲۰۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد است و اگر متقاضیان زیر پوشش نهادهای حمایتی باشند سود این بخش از تسهیلات ۴ درصد خواهد بود.

مالیات اندک بر خانه‌های خالی کارایی ندارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که بانک‌ها تبدیل به سوداگران بازار مسکن شده‌اند، گفت: به دلیل عدد کم مالیات، قانون مالیات بر خانه‌های خالی کارایی ندارد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی سامانه‌ای‌ تعریف و خانه‌ها شناسایی شد، اظهار کرد: علاوه بر مواردی از جمله برق، آب و تلفن، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی رصدهایی را انجام داد.

وی ادامه داد:‌ سپس روی این‌ها راستی‌آزمایی صورت گرفته و به مالکان پیامک ارسال کردند مبنی بر این‌که واحد مسکونی شما، خالی از سَکنه بوده و  مشمول قانون مالیات می‌شوید، در غیر اینصورت مستندات مربوط به خالی نبودن را ارائه کنید.

وی یادآور شد:‌ از یک میلیون خانه‌ خالی که پیش‌تر شناسایی شده بود، 600 هزار واحد برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که شاید در این 600 هزار واحد درصدی‌ هم که البته خیلی قابل توجه نیست، اشتباه صورت گرفته باشد، اضافه کرد: این ظرفیت وجود دارد که دوباره به مجموعه وزارت راه و شهرسازی چه مکتوب چه رصد فضای مجازی موضوع را ارتباط دهند و آنها مکلفند اعتراض مالکان را در سامانه بررسی و راستی آزمایی کنند و اگر غیر از این باشد، اصلاحیه‌های لازم انجام شود.

رضایی گفت: در مواقعی هم ممکن است برای مالک قبض مالیاتی صادر شده باشد، در این‌صورت مالک می‌تواند برای پیگیری اعتراض خود به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند چون “تشخیص” با این وزارتخانه است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات تاثیری روی بازار مسکن مخصوصا به لحاظ قیمت می‌گذارد یا خیر، اظهار کرد: اگر مالیات آنقدر سنگین باشد که مالک مجبور شود ملک خود را اجاره دهد، قطعا در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود و هدف قانونگذار تامین می‌شود. همه نگاه قانونگذار این بوده که به‌گونه‌ای مالیات ببندیم که حتما صاحب خانه خانه‌اش را وارد بازار مسکن کرده و به تبع آن به تعادل بازار مسکن منتج می‌شود.

وی در عین حال افزود: اما به نظر می‌رسد اخذ مالیات در بخش مسکن خیلی کمک کننده نبوده که احتمالاً دلیل آن به عدد کم مالیات برمی‌گردد. در شرایطی که قیمت‌ مسکن افزایش یافته، مالک ترجیح می‌دهد خانه‌ نوسازش را وارد بازار نکند و مالیات اندک خانه خالی را پرداخت کند.

وی با تاکید بر این‌که عدد قابل توجهی از خانه‌های خالی برای بانک‌هاست، تصریح کرد:‌ واحدهای مسکونی بانک‌ها عمدتا لوکس است. بانک‌ها به جای این‌که منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال بیاورند ببرند، خانه‌های بزرگ و خوب برای خود می‌سازند. واقعیت آن است که بانک‌ها به سمت سوداگری مسکن رفته و این قیمت مسکن را بالا می‌برد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان “فضای شهرنشینی محدود است و تا بی‌نهایت یک فضا را نداریم” گفت: این فضا را یک عده‌ای اشغال می‌کنند، وقتی محدودیتی باشد که دیگر قابل افزایش هم نداشته باشد، واحدهای مسکونی را به هر قیمتی دلش بخواهد می‌فروشد. مثلا می‌خواهم در این محدوده باشم فرق نمی‌کند این باعث می‌شود قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/

ابهام در تغییر حق مسکن کارگران

یک کارشناس بازار کار گفت: در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین عنوان کرد: آنچه که در مورد حق مسکن برخلاف افزایش پایه مزدی کارگران و بن و خواروبار آنها اتفاق می‌افتد، قانون تاکید کرده که این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. اما آنچه که در گذشته انجام می‌شده، یک روند تشریفاتی بود که دولت به طور معمول حق مسکن را پس از مدتی با تاخیر تصویب می‌کرد و در قالب حقوق کارگران به آنها پرداخت می‌شد.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولا این‌که دولت چند ماه با تاخیر این کار را انجام داد و بعد هم مبلغ را کاهش داد که رویه معمولی نبود، چون مجموع افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تامین می‌کند، بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است

حاج‌اسماعیلی افزود: این‌که بعدا دولت بیاید مجددا آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد، واقعا جای تعجب داشت. دولت باید هر چه سریع‌تر این مصوبه را اجرایی کند

وی تصریح کرد: کاری که دولت می‌کند، لجاجت با قانون است. این اولین باری است که دولت در مصوبات شورای عالی مداخله می‌کند.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: ما انتظار داریم که دولت دست از ابهام و تردید بردارد و هر چه سریع‌تر اعداد و ارقام مصوب را اعلام و ابلاغ کند. دولت باید مدافع قانون و حقوق مردم باشد.

بررسی‌ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ درصد بوده است.

به گزارش تازه‌نیوز، در سال جاری به طور محسوسی از شتاب رشد بازار مسکن در تهران و کل کشور کاسته شده است؛ آمار نشان می‌دهد که تورم ملکی در پایتخت از ۹۴ درصد در اسفند ۱۳۹۹ به ۱۶ درصد در پایان سال گذشته و ۳۸ درصد در مرداد سال جاری رسیده که بخش قابل توجهی از این رشد در شش ماه اخیر اتفاق افتاده است.

به نقل از ایسنا، بازار مسکن کل کشور پس از ثبات نسبی طی سال گذشته در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر تحرک این بازار در پایتخت قرار گرفته، هرچند رشد شش ماهه و سالیانه آن به ترتیب ۵.۲ درصد و ۵.۴ درصد کمتر از تهران بود. بررسی‌ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ درصد بوده است.

پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران

با ارسال دستورالعمل وام ودیعه مسکن توسط وزارت راه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل تاکنون ۴۸ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال تسهیلات به مستأجران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ ۶تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل تسهیلات ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارسال کرد.

این بانک نیز دستورالعمل پرداخت وام مذکور را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

از 6 تیر تاکنون برای 121 هزار و 169 نفر با معرفی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیلات در بانک‌های عامل پرونده تشکیل شده که از این تعداد 85 هزار و 438 فقره به مبلغ 48 هزار و 427 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

مشوق جدید نوسازی مسکن در بافت فرسوده

شرکت بازآفرینی شهری ایران طرح جدیدی را ارایه کرده که طبق آن اگر مالک یک واحد مسکونی در بافت فرسوده تمایل داشت که واحد خود را در اختیار مجری طرح نوسازی قرار دهد، به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از شهرهای جدید یا زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی به صورت تهاتر دریافت و متناسب با نیاز خود بسازد.

ایسنا: پس از تصویب ضوابط تشویقی ساخت و ساز در بافت فرسوده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری، مشوق دوم شامل تهاتر زمین در بافت با یک قطعه زمین متعلق به دولت را ارایه کرد.

آنطور که محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده اگر مالک یک واحد مسکونی در بافت فرسوده تمایل داشت که واحد خود را در اختیار مجری طرح نوسازی قرار دهد به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از شهرهای جدید یا زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی به صورت تهاتر دریافت و متناسب با نیاز خود بسازد

این برنامه در واقع مکملی برای طرح سیاستها و ضوابط کالبدی متضمن تشویق نوسازی محله‌ای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری محسوب می‌شود که اواخر شهریورماه امسال به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید و به زودی به مراجع صدور پروانه ابلاغ می‌شود.

آیینی همچنین با اشاره به این‌که دولت سیزدهم در سند تحول خود یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی را چالش نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی دانسته و برای آن راهکار و راهبرد تدوین کرده به رادیو تهران گفته است: در حوزه شهری راهبرد این است که با سیاست‌های تشویقی شهرسازانه توسعه گران را برای مشارکت با مردم و مالکان در نوسازی این بافت‌ها ترغیب کنیم؛ زیرا غالب مالکان این واحدها از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و به تنهایی توانایی نوسازی و مقاوم‌سازی منازل خود را ندارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یادآور شد: ۱۶۶ هزار هکتار بافت هدف اعم از بافت تاریخی، بافت فرسوده میانی و سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وجود دارد و ۲۳ درصد سطح شهرها را در بر می‌گیرد، افزود: متاسفانه یک سوم جمعیت شهری کشور در این مناطق ساکن هستند.

وی با بیان این‌که از این میزان ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۵۹ هزار هکتار بافت حاشیه‌ای است، اظهار کرد: در ادوار دولت‌های گذشته تا کنون در حدود  ۲۱۰ هزار واحد مسکونی بازسازی شده و به ازای آنها ۶۷۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده است.

آیینی تاکید کرد: دولت سیزدهم در سند تحول خود یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی را چالش نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی دانسته و برای آن راهکار و راهبرد تدوین کرده است.

به گفته آیینی، شهرداری‌ها موظفند در این موارد برای صدور پروانه حداقل ۵۰ درصد الی ۱۰۰ درصد تخفیف بدهند که دولت این مبلغ را برای آنها جبران خواهد کرد؛ کما این که تا کنون میانگین تخفیف شهرداری‌ها بیش از ۸۲ درصد بوده است.

بنابراین گزارش ضوابط کالبدی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، روز ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که از جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد.

معاملات ملک در بازار امروز روش های گوناگونی دارند. تهاتر ملک نیز یکی از روش های این معامله است‌. تهاتر ملک در لفظ عامه با عنوان تاخت زدن شناخته می‌شود. که به معنای معاوضه یک ملک با ملک دیگر است. در معاوضه ملک باید دقت شود تا هیچ یک از طرفین با معاوضه زمین یا ملک خود دچار ضرر و زیان نشوند و به عبارتی معامله برد برد باشد.
اطلاع از قوانین و تبصره های حقوقی در خصوص تهاتر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید. پس اگر قصد انجام معامله ای از نوع معاوضه ملک دارید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. تهاتر را می‌توان نسخه جدید معاملات پایاپای دانست که از دیرباز در میان اقوام گوناگون رواج داشته است. البته امروزه تهاتر ساختمان با قوانینی انجام می‌شود که منافع طرفین در آن رعایت گردد.

 

معنی تهاتر ملک چیست؟

تهاتر به معنی برابری و مساوات است و همانطور که از معنای آن بر می آید برای برقراری عدالت میان دو طرف است. تهاتر زمانی مفهوم واقعی خود را پیدا میکند که طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر همزمان هم بدهکار باشند و هم طلبکار.

نکات قابل توجه

یکی از مهمترین بخش ها در تهاتر مشخص کردن ارزش مالی عوضین است. لازم است یک کارشناس بی طرف و منصف بهای املاکی که قرار است با هم معاوضه شوند را مشخص نماید. در اکثر موارد قرارداد تهاتر ملک زمانی انجام میشودکه عوضین ارزش مالی یکسان یا نزدیک به هم داشته باشند. البته اگر به این صورت نباشد باز هم میتوان اقدام به معاوضه ملک کرد. به شرطی که ما به التفاوت عوضین پرداخت شود.

قانون تهاتر ملک

با توجه به شرایط اقتصادی بدیهی است که بسیاری ریسک فروش منزل مسکونی شان را قبول نمیکنند. چرا که میپندارند ممکن است در فاصله فروش تا خرید منزل جدید نوسانات بازار ملک قیمت ها را دست خوش تغییر کند.
تهاتر ملک را یک قانون لازم گویند. به این معنی که در قانون تهاتر ملک تنها قانون گذار اجازه فسخ قرارداد را دارد و هیچ یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) نمیتوانند آن را منحل کنند. پس از عقد قرارداد مالکیت ملک در اختیار انتقال گیرنده و مالکیت عوض قراردادی (ملک، زمین، مصالح و یا هر چیزی که در ازای آن تحویل میشود) در اختیار انتقال دهنده خواهد بود. اگر انتقال دهنده را فروشنده و انتقال گیرنده را خریدار بدانیم لازم است خریدار عوض قراردادی را در تاریخ مقرر و با رعایت شرایط ذکر شده به فروشنده تحویل دهد.

در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.

پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مخبر ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در کشور را عدم استفاده از روش های نوین سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه گذاری از روش های سنتی استفاده می شود و روش های تامین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش های سنتی تامین مالی، به روش های نوین در این زمینه روی آوریم.
وی با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطر نشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن،‌ از مشارکت و ظرفیت های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد.
 مخبر همچنین بر لزوم مولد سازی دارایی های وزارت راه و شهرسازی تاکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه های دولت در تولید مسکن استفاده شود.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه وشهرسازی گزارشی از ضرورت های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت.
در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد.