نوشته‌ها

کاهش ۲.۴ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت

آبان ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن کل کشور در هر دو بخش قیمت و اجاره بها ۳.۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که ماه گذشته نرخ رشد قیمت مسکن ۶.۱ درصد بود که آمار از افت ۲.۴ درصدی شتاب رشد قیمت‌ها در یک ماه اخیر حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش ۳۹.۲ درصد را نشان می‌دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ را به تصویر می‌کشد نیز از افزایش ۳۱.۵ درصد حکایت دارد.

ماه قبل از آن یعنی  مهرماه هر سه شاخص مذکور  به ترتیب ۶.۱ درصد، ۳۶.۳ درصد و ۳۰.۳ درصد بود. بر این اساس آمار روایت می‌کند که اگرچه تورم سالیانه در آبان ۱۴۰۱ با مقداری رشد مواجه شده، در یک ماه اخیر از شتاب رشد نرخ مسکن کاسته شده است.

در بخش اجاره نیز قیمت‌ها در آبان سال ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.

تورم  اجاره بها در ماه گذشته  (مهرماه) در سه شاخص رشد ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب ۶.۱ درصد، ۳۶ درصد و ۳۱.۱ درصد اعلام شد.

مرور وضعیت بازار مسکن کل کشور در هشت ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد بوده است.

میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعلام شد.

به نظر می‌رسد با پایان یافتن فصل جابه‌جایی، کاهش تدریجی انتظارات تورمی و افت سرعت رشد قیمت  مسکن در تهران به تدریج بر بازار مسکن کل کشور تاثیر گذاشته و این بخش به ثبات نسبی رسیده است.

گزارش‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد در حال حاضر آرامش نسبی در بازار مسکن وجود دارد. مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت با ۱.۲ درصد افزایش به صفر متمایل شده و معاملات با حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. در حال حاضر طبق شاخص بانک مرکزی،  میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۴۳.۷ میلیون  تومان و بر اساس  شاخص مرکز آمار ۴۶.۴ میلیون تومان  است. از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای  مصرفی فراهم است. گزارش قیمت آبان ماه شهر تهران هنوز ارایه نشده است.

انتهای پیام/

حال بخش مسکن خوب نیست/ توصیه‌هایی به پنجمین وزیر راه و شهرسازی ایران

درحالی قرار است هفته آینده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی شود که بخش مسکن کشور در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرانجام چند هفته پس از انتشار خبر استعفای «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته رئیس‌جمهوری با استعفای وی موافقت و «شهریار افندی‌زاده» معاون حمل‌ونقل وزیر راه را به عنوان سرپرست منصوب کرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی کار خود را با ابلاغ 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه آغاز کرد و مهلت یک هفته‌ای به مدیران مربوطه داد تا برنامه عملیاتی اجرای این برنامه‌ها را تدوین کنند.

یکی از ‌اقدامات راهبردی، برنامه‌ریزی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر تا پایان سال گذشته بود. در 15 ماه اخیر با وجود وعده‌های مختلف اما در عمل اتفاق امیدوارکننده‌ای در بخش مسکن روی نداد. علاوه بر این‌که وعده افتتاح 100 هزار واحد در شهریور امسال محقق نشد؛ ضمن این‌که یکی از اعضای شورای عالی مسکن خبر از 2 برابر شدن قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داده است.

شعار دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال (تا سال 1404) بود و تا اینجای کار با احتساب واحدهای اقدام ملی پیشرفت فیزیکی 1.5 میلیون واحد چندان رضایت‌بخش نیست و پنجمین وزیر راه و شهرسازی کشور کار سختی را در این بخش پیش رو خواهد داشت. در طرح نهضت ملی مسکن نیز بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، همکاری لازم را نداشته‌اند و ساخت و ساز واحدهای این طرح را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

*تعدد مأموریت‌ها در وزارت راه و شهرسازی

کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: یکی از مشکلات وزارت راه و شهرسازی تعدد مأموریت‌هایی است که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. این مسئله، شرایط را در راستای مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سخت می‌کند.

«فرشید پورحاجت» در پاسخ به این پرسش که وزیر آینده راه و شهرسازی باید چه اولویتی را در بخش مسکن داشته باشد، گفت: با توجه به کم‌کاری‌های فراوان گذشته،‌ به نظر می‌رسد تقویت جایگاه بخش خصوصی به‌عنوان یک موضوع فراموش شده باید جزو راهبردهای وزیر بعدی باشد.

وی یادآور شد: طی حدود 15 سال اخیر و پس از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مأموریت خودش را به درستی انجام نداد؛ کما این‌که به مهم‌ترین و اثرگذارترین رکن بخش مسکن یعنی انجمن انبوه‌سازان در سراسر کشور طی این سال‌ها خسارت و اجحاف زیادی در ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.

وی در عین حال افزود: طی یک پروسه‌ای وزیر سابق تلاش کرد وزارتخانه را به مسیر اصلی برگرداند ولی نتوانست. به نظر می‌رسد در حوزه مسکن و ساختمان به جای تصدی‌گری و مداخله و این‌که دولت نقش پیمانکاران را ایفا کند باید بخش خصوصی کشور را به‌عنوان بازوی مشورتی مهم کنار خودش قرار دهد. بایستی هم در حوزه مشورت و هم اجرا این بخش را تقویت کند.

کارشناس مسکن با اشاره به این‌که‌ نگاه غالب امروز در حوزه مسکن و ساختمان نوع نگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است، اضافه کرد: الآن بخش خصوصی کشور شرایط خوبی در مسکن و ساختمان ندارد. از سوی دیگر مسیر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که اساساً نباید فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و به‌عنوان بازوی مشورتی برای دولت عمل کنند، کج شده است.

پورحاجت با تأکید بر این‌که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مناسب نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن باید به‌عنوان یک نهاد مدنی و صنفی تقویت شود.

وی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته به انجمن انبوه‌سازان کم‌لطفی شده است، اظهار کرد: لازم است دولت این مجموعه را به‌عنوان بازیگر اصلی بازار مسکن قبول کند که به‌دنبال توسعه و آبادانی کشور است، گرچه منافع اقتصادی هم را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی مسکن، افزود: چند روز قبل آقای دنیامالی قیمت ساخت هر متر نهضت ملی مسکن را حدود 8 میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که سال گذشته اعلام کردیم حاضریم نهضت ملی مسکن را متری 5.5 میلیون تومان بسازیم و پیشنهادات را به وزارت راه و شهرسازی دادیم.

وی تأکید کرد: گفتیم که با این قیمت، مسکن با کیفیتی هم خواهیم ساخت،‌ اما متأسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد. امسال هم قیمت پایه حدود 6.5 میلیون تومان است که با هزینه‌های بالاسری حدود 8.5 میلیون تومان می‌شود. غیرکارشناسی عمل کردن در حوزه مسکن و ساختمان از سال 97 به این سو خسارت‌های بسیار سنگین را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

پورحاجت بیان کرد: یک سال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته و این برای دولت و بخش خصوصی زمان مناسبی برای خدمات‌رسانی به مردم بود.

وی با بیان “مجدداً تکرار می‌کنم مهم‌ترین اولویت وزیر راه و شهرسازی بعدی باید داشتن اعتقاد به بخش خصوصی در بخش مسکن باشد”، گفت: از وزارت راه خواسته‌ایم بخشنامه‌های سال 87 انبوه‌سازان را مجدداً ابلاغ کند، اما با وجود مکاتبات فراوان طی سال‌های گذشته، وزارت راه و شهرسازی این بخشنامه را ابلاغ نمی‌‌کند. با این قبیل کم‌کاری، کشور را از کوچک‌ترین اقدامات بخش خصوصی در این بخش محروم و خود را گرفتار ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کرده‌اند.

وی یادآور شد: راهی غیر از این (توجه به بخش خصوصی) نداریم و هر وزیر هم که بیاید باید این کار کند. این را همه اقتصاددانان می‌گویند که برای توسعه کشور باید بخش خصوصی تقویت شود.

انتهای پیام/

معاون وزیر کار با اشاره به هدف‌گذاری ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری ابراز امیدواری کرده است که آیین نامه مسکن کارگری هرچه زودتر در دولت به تصویب برسد تا از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای احداث مسکن کارگری استفاده شود.

برنامه دولت برای خانه دار کردن کارگران + جزییات و نحوه ثبت نام کارگران برای مسکن ارزان دولتی
به گزارش سلام نو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه ۱۳۹۸، تفاهم‌نامه احداث مسکن کارگری را با وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رساند که بر اساس آن در فاز اول ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ظرف سه سال ساخته شود.

معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار در دولت سیزدهم نیز با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مهرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط از جمله کارگران باید صورت گیرد.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد.

در روزهای اخیر، علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکن را یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران عنوان کرد و گفت: اقدامات خوبی در دولت مردمی سیزدهم در زمینه تامین مسکن کارگران انجام شده است که امیدواریم با کمک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم دغدغه کارگران را در حوزه مسکن برطرف کنیم.

وی با اشاره به هدفگذاری ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری ابراز امیدواری کرده که آیین نامه تعاونی‌های مسکن کارگری در دولت به تصویب برسد تا از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای احداث مسکن کارگری استفاده شود.

آنطور که رعیتی فرد گفته، با اصلاح آیین نامه مسکن کارگری و توافق با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است سالانه ۲۰۰ هزار مسکن برای کارگران ساخته شود.

آیت اسدی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با ایسنا، به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی اشاره کرده و می گوید: اگر چه ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی ایده خوبی است ولی تنها کارگران شاغل در شهرک‌های صنعتی را خانه‌دار می‌کند و همه کارگرانی که در بخشهای دیگر مشغول کار هستند را در برنمی‌گیرد.

وی با اشاره به ثبت نام بسیاری از کارگران در طرح‌های مسکن می‌گوید: ما منتظریم تا آیین‌نامه تصویب شود و درصددیم تا از همه ظرفیت‌ها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده کنیم.

به گفته اسدی، هم اکنون بخش عمده هزینه‌های سبد معیشت کارگران به مسکن و اجاره بها اختصاص دارد و اجاره خانه در حاشیه شهرها به شدت افزایش یافته است، از این رو تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه مسکن خانوارهای کارگری در این شرایط ضروری است.

پیش از این بهمن عبداللهی – رئیس اتاق تعاون ایران از امضای تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی در قالب ادغام با طرح ملی مسکن خبر داده بود.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را صورت دهند. کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص صورت دهد.

تفاهم‌نامه همکاری تامین مسکن نخبگان دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و شهردار تهران امضا شد.

خبر خوش برای جوانان | این گروه از جوانان صاحب مسکن خواهند شد!
به گزارش سلام نو، تفاهم‌نامه همکاری تامین مسکن نخبگان دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و شهردار تهران امضا شد.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری برای تأمین مسکن نخبگان دانشگاه شریف، با اشاره به تلاش‌ها برای رفع دغدغه‌های نخبگان و اجرای برنامه‌های جذب و ماندگاری آنها گفت: مسکن مسئله مهمی در حمایت از نخبگان کشور است و رئیس‌جمهوری محترم بارها بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به حمایت دولت در جهت رفع دغدغه جوانان و نخبگان کشور بیان کرد: خوشبختانه با عزم و اهتمام شهرداری تهران و دست‌اندرکاران دانشگاه شریف که آغازگر جریان تأمین مسکن نخبگان شدند این نیاز مهم، در مسیر تأمین قرار گرفته است؛ شهرداری تهران فعالانه و پیگیر، این موضوع را دنبال می‌کند و امید دارم این جریان در سایر دانشگاه‌ها نیز ادامه پیدا کند.

دهقانی، با بیان این‌که دانشگاه‌ها با همکاری و حمایت دولت می‌توانند در رفع نیازها و حل دغدغه‌های نخبگان اثربخشی بالایی داشته باشند افزود: این اتفاق آغازگر یک جریان است و نهضت تولید مسکن نخبگانی کلید خورد. اگر بتوانیم این نهضت را به جد پیگیری و دنبال کنیم، قطعا تحولی در عرصه تأمین مسکن نخبگان صورت خواهد گرفت.

عزم شهرداری تهران برای تامین مسکن نخبگان

علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در این مراسم، پاسخ‌گویی به نیازها و خدمت به نخبگان در کنار خدمت به همه اقشار را از اولویت‌های شهرداری عنوان کرد و افزود: بر همین اساس، برای کمک به دغدغه مسکن نخبگان عزم خود را جزم کرده‌ایم.

زاکانی ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه و اجرای آن، الگویی برای توسعه خدمت رسانی در سایر دانشگاه‌ها باشد و تامین مسکن که به عنوان یک آرزو تلقی می‌شود با کمک بنیاد ملی نخبگان، دسترس پذیر شود؛ در این مسیر، از همه امکانات بهره می بریم و تلاش می کنیم تا با اتصال ظرفیت‌ها به یکدیگر، این فرصت برای نخبگان سایر دانشگاه‌ها نیز فراهم شود.

رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز با بیان این که وعده تأمین مسکن نخبگان در مسیر تحقق قرار گرفته است، ادامه داد: پیش از این قول‌هایی داده شده بود اما تا مرحله عمل فاصله داشت. امروز اما اشتیاق و انگیزه شهرداری تهران و بنیاد ملی نخبگان این عزم را در ما نیز جزم کرد تا به نیاز نخبگانی که امروز به عنوان دانشجو وارد دانشگاه می‌شوند و طی چند سال آینده به عضویت هیئت علمی دانشگاه در می‌آیند، پاسخ داده شود.

وی افزود: امیدواریم که این مراسم را در دو سال آینده در ساختمان‌های احداث شده برای نخبگان جشن بگیریم./ تسنیم

تجارت نیوز نوشت:در حالی دولت به دنبال ساخت مسکن جدید است که آمارها از خالی ماندن دست‌کم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خبر می‌دهند. این میزان واحد مسکونی خالی به معنای انباشت سرمایه‌ای عظیم با بهره‌وری صفر در بخش مسکن است.

انباشت سرمایه در خانه‌های خالی؛ دولت به دنبال ساخت مسکن بی‌خریدار

آخرین آماری که از تعداد خانه‌های خالی استان تهران اعلام شده، مربوط به سال ۹۹ است که نشان می‌دهد در آن زمان دست‌کم ۵۰۰ هزار واحد خالی، تنها در این استان وجود داشته است. بدین ترتیب استان تهران سهم ۲۰ درصدی از کل خانه‌های خالی کشور را به خود اختصاص داده بود. بر همین اساس همچنین تعداد خانه‌های خالی کل کشور در آن مقطع دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تخمین زده می‌شد.

اگرچه طی ۱.۵ سال گذشته تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در کل کشور به شدت کاهش داشته اما بررسی آمارها حاکی است در صورتی که تمامی پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان، به صورت عملیاتی به احداث واحدهای مسکونی منجر شده باشد، از سال ۹۹ تا کنون دست کم ۳۰۶ هزار و ۳۲۷ ساختمان جدید (بدون در نظر گرفتن تعداد واحدها) به بخش مسکن اضافه شده است. با این حال اما به دلیل اینکه آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی خانه‌های تازه احداث‌شده در دست نیست، به همان آمار ۲.۵ میلیون واحد بسنده می‌کنیم.

انباشت سرمایه در خانه‌های خالی؛ دولت به دنبال ساخت مسکن بی‌خریدار

 

 

در این صورت اگر متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی را همان رقم ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومانی در نظر بگیریم که بانک مرکزی به تازگی از تحولات مهرماه بازار مسکن در شهر تهران اعلام کرده است، به ارقام بزرگی از انباشت سرمایه در بازار مسکن می‌رسیم که با بهره‌وری صفر درصد به خواب رفته است! رقمی که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شود.

این در حالی است که دولت به جای مولدسازی این واحدها به دنبال ساخت خانه‌های جدید بدون مشتری است تا بر تعداد واحدهای خالی بیفزاید! دولت در همین راستا هزینه‌های بالایی را هم تعریف کرده و با فشار به شبکه بانکی، در تلاش است طرح خود را پیش ببرد. این در حالی است که هنوز طرح مسکن مهر دولت نهم روی دست دولت سیزدهم مانده و همچنان واحدهای نیمه‌کاره زیادی دارد.

شکست مالیاتی

دولت از سوی دیگر تلاش کرده است مولدسازی خانه‌های خالی را از طریق اخذ مالیات محقق کند اما تا کنون در این حوزه شکست خورده است. پیشینه این سیاست البته به ۵ سال قبل بازمی‌گردد اما در نهایت آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد. از سال ۹۹ تا کنون اما دولت نه توانسته است از این نمد کلاهی برای خود بدوزد و درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و نه توانسته است مشکل انباشت سرمایه در خانه‌های خالی و عقب‌نشینی آنها از بازار مسکن را حل و فصل کند.

نکته جالب توجه دیگر این است که در حالی وزارت راه و شهرسازی تنها ۵۲۰ هزار واحد را در کل کشور شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل، اردیبهشت‌ماه سال گذشته تعداد خانه‌های خالی کل کشور را ۲.۵ میلیون واحد تخمین زده بود. در همین حال میزان مالیات همین ۵۲۰ هزار واحد مسکونی هم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است؛ اگرچه درآمد دولت از این بخش در شش ماهه نخست امسال تنها ۴۸۵ میلیون تومان بوده است!

لزوم تمرکز دولت بر مولدسازی واحدهای ساخته‌شده

بر همین اساس کارشناسان حوزه مسکن به دولت توصیه می‌کنند به جای کندن چاه جدید برای سرمایه‌های کشور و پدیدآوردن بدهی‌های کلان تازه در شبکه بانکی، همت خود را برای مولدسازی واحدهای ساخته شده‌ای به‌کار گیرد که به دلایل مختلف روی دست مالکان خصوصی و تعاونی‌ها مانده‌اند.

در این ارتباط باید اشاره داشت که واحدهای مسکن مهر از سهم زیادی در آمار خانه‌های خالی برخوردارند. واحدهایی که به دلیل کمبود امکانات رفاهی و مشکلات حمل و نقل و دسترسی به مناطق شهری، بدون مشتری مانده‌اند و به تدریج دچار فرسودگی می‌شوند.

بر همین اساس شاید بهتر باشد وزارت راه‌وشهرسازی به جای تغییر کاربری اراضی کشاورزی موجود در اطراف حاشیه شهرها یا الصاق زمین‌های غیرمسکونی به حومه روستاها، به فکر تامین هزینه برای مهیا کردن امکانات رفاهی و آموزشی در شهرهای جدید مانند پرند، پردیس، صفادشت و دیگر پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور باشد تا این سرمایه‌های به خواب رفته، به بازار مسکن راه یابند و بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود.

ایسنا نوشت: حدود ۴۷ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید هشتگرد و پرند تایید شده‌اند، اما تاکنون ۵۵ هزار واحد تعریف شده است.

تایید ۳۱۳ هزار متقاضی  نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید

در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به مرحله‌ی اجرا رسیده که بسته ۱۰۰ هزار واحدی دوم در روزهای اخیر رونمایی شد. آن‌طور که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفته تاکنون حدود ۳۷۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید پرند و هشتگرد ثبت نام کرده‌اند و حدود ۴۷ هزار نفر تایید شده‌اند. حدود ۵۵ هزار واحد نیز برای دو شهر مذکور تعریف شده است. ظرفیت زمین و واحد اختصاص داده شده حدود ۸۰۰۰ واحد بیش از تعداد ثبت نامی‌ها است که در مراحل بعد به متقاضیان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

به گفته علیرضا جعفری ـ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید – در شهر جدید هشتگرد ۱۵۲ هزار و ۲۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد متقاضی ۲۲ هزار و ۲۸۰ نفر تایید نهایی شدند و تاکنون برای ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی واحد تعریف شده است. در پرند نیز تعداد ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر تایید نهایی شدند و برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر واحد تعریف شده است.

جعفری در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد توضیح داد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد در تعهد شرکت بوده و دارای متقاضی است که ۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد آن فروش اقساطی شده است. هم اکنون در شهر جدید هشتگرد ۷۱۲۱ واحد باقیمانده است که در برنامه است تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان بشود.

فروش اقساطی ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد مسکن مهر در پرند

وی درباره وضعیت پروژه‌های مسکن مهر پرند نیز اعلام کرد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد بوده که از این تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ واحد در تعهد شرکت و دارای متقاضی است که ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد از آن فروش اقساطی شده است. در حال حاضر تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر پرند ۶۵۴۳ واحد است. تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر جزو تعهد شرکت عمران شهرهای جدید است که نیازمند حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار بوده و بر این کار اهتمام ویژه داریم.

تایید ۳۱۳ هزار متقاضی در شهرهای جدید

بنابراین گزارش، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت ساخت ۷۰۰ هزار واحد از چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که ۱۰۰ هزار واحد در اردیبهشت‌ماه امسال و ۱۰۰ هزار واحد در اوایل آبان ماه کلنگ‌زنی شده است. اکنون اراضی تخصیص یافته در شهرهای جدید ۱۸ هزار و ۷۱۳ هکتار است. تعداد یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ثبت نام و ۳۱۳ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند.

اقتصادنیوز: اساسنامه صندوق ملی مسکن در هیئت وزیران به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
اساسنامه صندوق ملی مسکن ابلاغ شد + جزئیات

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اساسنامه صندوق ملی مسکن ابلاغ شد این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان در صندوق ملی مسکن که قرار بود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای امسال واریز شود  کمتر از ۵ درصد  از این منابع واریز شده است.

در همین رابطه رهنما  هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع ایرادات اساسنامه مواردی از جمله آیین‌نامه داخلی، آیین‌نامه‌های استخدامی و سایر موارد در صندوق پیگیری و دنبال شده و به مرحله خوبی رسیده است، افزود: در صندوق ملی مسکن هم‌زمان موضوع اعتبارات، جذب منابع و سایر موارد نیز پیگیری شده است.

رهنما توضیح داد: هم‌اکنون ساختار سازمانی صندوق ترسیم و تدوین شده و در حال ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که بعد از تصویب، ساختار نیز معین و بر طبق آن عمل خواهد شد.

رهنما گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق ملی مسکن واریز شده است که ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از خزانه دولت و از سوی سازمان برنامه و بودجه و نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیاردتومان نیز از طریق بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر تخصیص یافته است.

گفتنی است مصوب جلسات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ هیات وزیران درخصوص «اساسنامه صندوق ملی مسکن» طی نامه شماره ۱۴۹۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید و تامین مسکن، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی  تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل شده است.

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی شده، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص پیدا خواهد کرد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

اقتصادنیوز: روند ماهانه ورود نقدینگی به بازار مسکن شهر تهران از سال 95 تا پایان مهرماه امسال بررسی شده که مقایسه این روند و تعدیل آن با نرخ تورم نشان می دهد که به طور سنتی فروردین و مهرماه هر سال، بازار مسکن با افت ورود نقدینگی مواجه شده ،مهرماه امسال هم از این روند تبعیت کرده است اما آیا روند پایدار است؟ آیا پول های سرگردان از سایر بازارهای رقیب به بازار مسکن وارد می شوند؟
خواب زمستانی بازار مسکن تهران در ابتدای پاییز 1401 https://panahiam.com/

به گزارش اقتصادنیوز محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش معاملات مسکن در ابتدای پاییز امسال نسبت به انتهای بهار تقریبا نصف شده است. آماری که از کاهش ورودی پول به بازار ملک حکایت دارد. اما یک روش دیگر برای مشاهده فشار نقدینگی به بازار مسکن  تعدیل اعداد با تورم است.اگر ارزش معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران را از فروردین 95 به بعد، بر پایه قیمت‌های 1401 تعدیل کنیم رقم حاصل شده به طور متوسط 27 هزار و 700 میلیارد تومان است.

این نمودار نشان می‌دهد که ورود پول در هر ماه چقدر از میانگین فاصله داشته است.

photo_2022-11-20_12-21-55

در این روش محاسباتی شاهد هستیم از سال 1395 به طور سنتی ورود نقدینگی به بازار مسکن در ماه‌های فروردین و مهر با یک افت مواجه بوده است.تنها استثناء هم سال 1399 بوده که با توجه به افزایش شدید سرعت پول از ابتدای سال و رشد قیمت در بیشتر بازارها، بازار مسکن در مهرماه هم بی‌نصیب نمانده است.

با این حساب برخی کارشناسان معتقدند، رفتار مهرماه یک رفتار سنتی است و این ماه‌های بعد است که تصویر واضح‌تری از جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاران را نشان می‌دهد.

برخی فکر می‌کنند پول‌های کلان در بازارهای رقیب مثل بورس در ادامه سال به بازار مسکن وارد شوند.اما اکوایران از یک منبع مطلع شنیده است  بهم خوردن نسبت دلار در بازارهای ارز مرزی با بازار تهران نشانه عطش خروج سرمایه است.

اگر این عطش ادامه یابد مسکن هم از همان ابتدای پاییز به خواب زمستانی رفته است.

1

اضافه بنا در ساختمان

در این مقاله خواهید خواند:

 

اضافه بنا

 

در امر ساخت و ساز و احداث بنا شرایط مشخصی از سوی شهرداری ها تعیین شده و سازندگان می بایست بر اساس آن اقدام کنند. لذا برای همین منظور جهت بررسی موردی املاک و گزارش حد و حدود ساخت و شرایط آن، در ابتدای کار، پروانه ساختمان صادر شده و تمامی نکات به سازندگان اعلام می شود. اگر سازنده بدون دریافت پروانه و یا خارج از مفاد پروانه صادر شده اقدامی انجام دهد، دچار تخلف شده و باید نسب به رفع آن و یا پرداخت جریمه اقدام کند.

 

در این میان یکی از مواردی که شهرداری ها تعیین و اعلام می کنند میزان تراکم ساختمان می باشد. شهرداری ها با توجه به طرح های تفصیلی، شرایط شهری و جمعیت ساکن در آن تراکم های ساختمانی را در نظر گرفته و در زمان انجام ساخت و سازها در نقاط مختلف شهر مجوز های لازم را صادر می کنند که بر اساس آن تعداد ساختمان ها و در نتیجه میزان جمیعت ساکن در مناطق مختلف قابل کنترل خواهد بود. لذا بر اساس قوانین و طرح های از پیش تعیین شده پروانه های ساختمانی با تراکم مشخص صادر و به سازندگان تحویل داده می شود و سازندگان نیز مجاز به احداث ساختمان به همان میزان طبقات و متراژ بوده و در غیر این صورت، میزان اضافه شده به بنا، در ارتفاع و یا سطح، تخلف ساختمانی به شمار می رود.

 

 

اضافه بنا

 

تخلف اضافه بنا

 

تخلف اضافه بنا به معنی عدم رعایت تراکم و یا سطح اشغال مجاز در روند ساخت می باشد. اگر سازندگان املاک در زمان ساخت حدود مشخص شده را رعایت نکنند مرتکب تخلف شده و شهرداری با آن ها برخورد خواهد کرد. در این راستا شاهد پلمپ بسیاری از املاک در حال ساخت در سطح شهرها هستیم که به سبب تخلفات ساختمانی از جمله تخلف اضافه بنا روند ساخت آن ها متوقف شده است. در این شرایط سازندگان می بایست به شهرداری مراجعه کرده و نسبت به دستورات این مرجع اقدامات لازم را انجام دهند.

 

انواع تخلف اضافه بنا

 

تخلف اضافه بنا بسته به اینکه بنای اضافه و غیر مجاز در کدام بخش ساختمان باشد موارد زیر را شامل می شود.

 

  • اضافه بنا روی پشت بام و ساخت واحد در پشت بام آپارتمان
  • اضافه بنا در تراس ساختمان
  • اضافه بنا در حیاط ملک

فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا

 

زمانی که ملکی دارای تخلف اضافه بنا باشد می بایست برای تخلف صورت گرفته اقداماتی شامل تخریب و یا پرداخت جریمه صورت گیرد. اگر رای صادره مبنی بر پرداخت جریمه باشد بسته به میزان بنای اضافه شده و تخلف مربوطه هزینه ای مشخص بر اساس قوانین تعیین و به سازنده ابلاغ خواهد شد. در این شرایط سازنده ملزم به پرداخت جریمه بوده و در غیر این صورت گواهی پایان کار ساختمان صادر نخواهد شد.

 

میزان جریمه تخلف اضافه بنا بر اساس متراژ اضافه شده در روند ساخت و طبق قوانین از پیش تعیین شده محاسبه می شود. لارم به ذکر است که کاربری ملک در میزان جریمه تاثیر داشته و محاسبه آن برای املاک مسکونی و تجاری متفاوت می باشد. در مجموع برای محاسبه جریمه تخلف اضافه بنا موارد زیر را باید مد نظر داشت:

 

  • جریمه تخلف اضافه بنا بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان محاسبه می شود.
    • ارزش معاملاتی بر اساس معیارهایی مشخص مانند منطقه جغرافیایی، موقعیت مکانی و محل قرارگیری ملک نسبت به خیابان و معابر اصلی تعیین شده و مبلغ آن به صورت سالانه توسط شهرداری ها اعلام می شود.
  • میزان جریمه، بر اساس ارزش معاملاتی هر مترمربع بنای اضافی تعیین خواهد شد.
  • برای املاک مسکونی جریمه تخلف اضافه بنا نباید از یک دوم ارزش معاملاتی بنای اضافه کمتر و از سه برابر آن بیشتر باشد.
  • برای املاک تجاری یا اداری جریمه تخلف اضافه بنا نباید از یک دوم ارزش معاملاتیبنای اضافه کمتر و از چهار برابر آن بیشتر باشد.
  • بر اساس قانون چناچه زمان احداث بنا مشخص و قابل استناد باشد، محاسبه جریمه بر طبق ارزش معاملاتی در زمان احداث بنا انجام خواهد شد و در غیر این صورت بر اساس ارزش معاملاتی زمین در زمان صدور رای محاسبه می گردد.
  • لازم به ذکر است اگر جریمه مربوطه پرداخت نشود کمیسیون مربوطه مجدد پرونده را بررسی کرده و در صورت نیاز رای به تخریب بنا خواهد داد.

فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا

 

تخریب اضافه بنا

 

در بسیاری از موارد تخلف اضافه بنا با جریمه و پرداخت آن رفع شده و قابل حل می باشد. اما در برخی موارد شاهد تخریب اضافه بنا هستیم. این رای و حکم آن در چه شرایطی صادر می شود؟ اضافه بنا در چه صورتی باید تخریب شود؟

 

به طور کلی می توان این گونه بیان کرد که:

 

تخریب اضافه بنا در صورتی لازم است اجرا شود که بنای اضافه موجب تزلزل در کل ساختمان شده و ساخت آن مغایر اصول سه‎ گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی باشد. به عبارتی اگر بنای اضافه بر اساس اصول ساخته شده باشد و برای ساختمان و ساکنین آن تهدیدی به شمار نرود، نیازی به تخریب نبوده و می توان از راه جریمه، موضوع را حل و فصل کرد.

 

این نکته را باید مد نظر داشت اگر شهرداری و کمیسیون ماده 100 رای به جریمه دهند ولی مالک از پرداخت جریمه خودداری کند، تبدیل جریمه به حکم تخریب بسیار محتمل می باشد لذا باید مورد توجه قرار گیرد.

 

تخریب اضافه بنا

 

مسئول رسیدگی به تخلفات اضافه بنا

 

بر اساس قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰، وظیفه رسیدگی به تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرقانونی را بر عهده دارد.

اساسنامه صندوق ملی مسکن ابلاغ شد این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان در صندوق ملی مسکن که قرار بود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای امسال واریز شود کمتر از ۵ درصد از این منابع واریز شده است.

صندوق ملی مسکن پر از خالی ! / برنامه های دولت برای مسکن به رویا بدل می شود؟

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- در همین رابطه رهنما  هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع ایرادات اساسنامه مواردی از جمله آیین‌نامه داخلی، آیین‌نامه‌های استخدامی و سایر موارد در صندوق پیگیری و دنبال شده و به مرحله خوبی رسیده است، افزود: در صندوق ملی مسکن هم‌زمان موضوع اعتبارات، جذب منابع و سایر موارد نیز پیگیری شده است.

رهنما توضیح داد: هم‌اکنون ساختار سازمانی صندوق ترسیم و تدوین شده و در حال ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که بعد از تصویب، ساختار نیز معین و بر طبق آن عمل خواهد شد.

رهنما گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق ملی مسکن واریز شده است که ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از خزانه دولت و از سوی سازمان برنامه و بودجه و نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیاردتومان نیز از طریق بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر تخصیص یافته است.

گفتنی است مصوب جلسات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ هیات وزیران درخصوص «اساسنامه صندوق ملی مسکن» طی نامه شماره ۱۴۹۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید و تامین مسکن، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی  تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل شده است.

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی شده، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص پیدا خواهد کرد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

انتهای پیام/