نوشته‌ها

 

به گزارش مشرق، انتشار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن تحقق وعده‌ی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال را با تردید جدی مواجه کرده‌است.

براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به ساخت مسکن اختصاص دهند که این عدد در سال اول شروع قانون نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کم‌تر باشد.از طرف دیگر براساس آمار بانک  مرکزی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که ۲۰ درصد آن معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

 

*بانک‌ها تعهد رئیس‌جمهور را روی زمین گذاشتند

با این حال انتشار آمار تسهیلات پرداختی به طرح نهضت ملی مسکن نشان داد که عملا ۲۲ بانک هیچ پرداختی به این طرح نداشتند و تنها بانک مسکن با پرداخت ۱۴ همت، بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده بود.

در همین راستا، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی گفت: «رکورد مهمترین بخش اقتصاد یعنی مسکن به دلیل عدم تامین مالی است که نظام بانکی عاملیت آن را بر عهده دارد.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:« باتوجه به شرایط قید شده شاهد این مسئله هستیم که بانک‌ها مهمترین وعده رئیس جمهور را روی زمین گذاشته‌اند.»

با توجه به وضعیت بغرنج مسکن در کشور و سهم بالای آن در سبد هزینه خانوار، همچنین نیاز کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورتی که بخواهیم، تامین مالی نهضت ملی مسکن را روی ریل پیشرفت قرار دهیم، باید از زمینه احیای تسهیلات ساخت مسکن را فراهم کنیم. بر این مبنا احیای این مسئله در قالب راه‌های ذیل امکان‌پذیر است.

 

*استفاده از ظرفیت بانک‌ مربوط به نهادهای مختلف برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان همان بخش

بانک‌های مختلفی در کشور وجود دارند که با هدف ارائه خدمات به صنف‌های مختلف ایجاد شده‌اند. برای مثال می‌توان به بانک سپه اشاره کرد که جامعه هدف مورد نظر این بانک، نظامیان کشور هستند. از طرف دیگر بخش بزرگی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، نظامیانی هستند که چشم انتظار پرداخت تسهیلات برای خانه‌دار شدن خواهند بود.

بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، برای مثال بانک سپه در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن و ایفای تعهدات اجتماعی خود، مسئول پرداخت تسهیلات به متقاضیان نظامی طرح نهضت ملی مسکن شود.

بر این اساس لازم است، بانک رفاه مسئول پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به کارگران، بانک دی به خانواده شهدا و جانبازان، بانک سرمایه به فرهنگیان، بانک شهر به کارمندان شهرداری و سایر بانکها نیز به همین ترتیب تسیهلات ساخت مسکن را پرداخت کنند.

همچنان بانک‌های نهادهای عمومی کشور مانند بانک پارسیان و کارآفرین که سهامدار عمده آن ستاد اجرایی فرمان امام است و بانک سینا که سهامدار اصلی آن بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است در راستای هدف ایجاد چنین نهادهایی که حمایت از اقشار ضعیف اقتصادی است، پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی یا افراد نیازمند دیگری که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند را در دستور کار خود قرار دهند.

بانک‌های دولتی مانند ملی و خصولتی مانند ملت، صادرات و تجارت که دولت سهامدار عمده آن است، لازم است براساس اولویت بندی‌ای که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند تسهیلات متناسب این بخش را به اشخاص واجد شرایط پرداخت کنند.

در صورت تحقق موارد فوق بخش بزرگی از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها به جامعه هدف مدنظر اعطا خواهد شد و مشکلات کم‌تری برای همراه کردن بانک‌ها به وجود می‌آید.

 

*کارگزاری بانک مسکن به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات

بانک مسکن به صورت تخصصی در حوزه تسهیلات مسکن فعال است و از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن با این طرح همراه بوده‌است. همچنین پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن متناسب با پیشرفت پروژه و براساس ارزیابی بانک از میزان پیشرفت ساخت مسکن به صورت تدریجی پرداخت می‌شود. بدیهی است این امر نیاز به بخش‌های تخصصی متناسب و تجربه دارد که شاید به سادگی در دسترس بانک‌های دیگر نباشد.

بر همین اساس و با توجه به تخصص و تجربه‌ی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات فوق، پیشنهاد می‌شود، بانک مسکن به عنوان کارگزار بانک‌های دیگر در پرداخت تسهیلات معرفی شود. در این پیشنهاد افتتاح حساب توسط بانک عامل خواهد بود و آورده‌ی متقاضیان نیز به این حساب واریز می‌شود و بانک مسکن به عنوان کارگزار پس از ارزیابی میزان پیشرفت پروژه، دستور پرداخت تسهیلات را به بانک عامل خواهد داد. در ادامه پرداخت اقساط و سود آن به بانک عامل خواهد بود و بانک عامل بخشی از سود را به عنوان کارمزد به بانک مسکن پرداخت خواهد کرد.

پیش از این بانک مسکن آمادگی خود را برای پذیرش این موضوع اعلام کرده بود و در همین راستا محمو شایان مدیر عامل این بانک از انعقاد قرارداد عاملیت، با دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات و انتقال سهم تسهیلات این دو بانک به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داده بود.

برای تحقق مسیر فوق لازم است، ابتدا با دستور رئیس جمهور و اقدام وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی و خصولتی که دولت سهامداران عمده آن است، بانک مسکن را به عنوان کارگزار خود معرفی کنند؛ در این صورت بخش مهمی از هدف قانون جهش تولید مسکن محقق خواهد شد. در ادامه لازم است بانک‌های دیگر نیز به این طرح بپیوندند.

در صورت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن می‌توان امید داشت که وعده‌ی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق شود.

منبع: فارس
دست رد به مسکن دولتی/ وعده بزرگ روی زمین ماند!

به نقل از شرق، وعده ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم، برای ساخت چهار میلیون مسکن از همان ابتدای کار روی زمین ماند. حالا نه زمین رایگان ساخت چهار میلیون مسکن دولتی تأمین شده است، نه پیمانکاران پای کار آمده‌اند و نه بانک‌ها تسهیلات داده‌اند.

بانک‌ها وام مسکن حمایتی را پرداخت نکردند

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص دهند. فارس می‌نویسد این قانون 16 آبان سال گذشته در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور ابلاغ شده و سهمیه هر بانک از این تسهیلات و جزئیات پرداخت وام‌ها برای بانک‌ها توضیح داده شده است.

بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

با‌این‌حال، این رسانه می‌نویسد با وجود گذشت 9 ماه از تاریخ ابلاغ این نامه و بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی، 22 بانک از 27 بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند و نظام بانکی در مجموع تا این لحظه تنها 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز از سوی بانک عامل مسکن پرداخت شده است.

بنا بر این گزارش، نظام بانکی در شش ماه گذشته فقط هفت‌هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل 1.9 درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است.

ملی، ملت، تجارت و پارسیان بانک‌هایی هستند که فارس از آنها نام برده و نوشته است این چهار بانک در مجموع 9.7 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده‌اند، در‌حالی‌که متعهد به پرداخت 119‌هزار‌و 625 میلیارد تومان تسهیلات بوده‌اند و بانک مسکن هم 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخته است، در‌حالی‌که مطابق قانون مکلف به پرداخت 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است.

بانک‌ها: وام مسکن حمایتی صرفه ندارد

حالا بسیاری از متقاضیان این واحدهای مسکونی به فهرست عریض‌و‌طویل بدهکاران دانه‌درشت بانکی اشاره می‌کنند که به‌تازگی منتشر شده و می‌گویند چگونه است بانک‌ها برای پرداخت وام به برخی افراد و شرکت‌ها پول دارند، اما نوبت به وام‌های کوچک مردم که می‌رسد پول ندارند؟

اما بانک‌ها بارها گفته‌اند خیریه نیستند و بنگاه اقتصادی هستند. آنها به بدهی سنگین خود به بانک مرکزی اشاره می‌کنند و می‌گویند پولی برای پرداخت وام مسکن حمایتی نمانده است. آنها توضیح می‌دهند که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها تسهیلات ساخت مسکن حمایتی را نپردازند، باید ۲۰ درصد آن تسهیلات تکلیفی را به‌عنوان مالیات بدهند.

بر اساس این توضیحات، بانک‌ها برای تأمین مالی مسکن حمایتی ناچار هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶‌درصدی دیرکرد بدهی به بانک مرکزی را بپردازند؛ بنابراین آنها ترجیح می‌دهند به جای آنکه برای تسهیلات مسکن حمایتی از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶‌درصدی بدهند، به همان جریمه مالیاتی ۲۰‌درصدی تن بدهند و وام نهضت ملی مسکن را نپردازند.

بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن نیز به «شرق» می‌گوید: دولت دست بانک‌ها را برای ده‌ها فعالیت بانکی بسته و با تورم بالا و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی آنها را مجبور به بنگاه‌داری کرده است. بنابراین طبیعی است که بانک‌ها ترجیح بدهند به‌جای پرداخت وام‌هایی که سودشان بسیار کمتر از نرخ تورم است، سفته‌بازی کنند و در بازارهای واسطه‌ای و به بنگاه‌داری مشغول شوند.

رویگردانی پیمانکاران از پروژه نهضت ملی مسکن

رویگردانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات جهش مسکن، تنها مشکل پروژه مسکن دولتی کابینه سیزدهم نیست و چندی پیش خبر رسید که دولت برای قیمت‌گذاری این واحدهای مسکونی نیز دچار مشکل شده است.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه گفته بود: دولت فقط پول ساخت پنج، شش متر مسکن را از مردم جمع کرده و درباره قیمت‌گذاری با چالش اساسی روبه‌رو شده است.

او به ایلنا گفت: متأسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دچار مشکل می‌شویم. ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز پیش از این به «شرق» توضیح داده بود که قیمت‌های پیشنهادی دولت به پیمانکاران و تعاونی‌ها، عملا به معنای زیان‌دهی سازنده است و آنها برای ساخت مسکن حمایتی پا جلو نگذاشته‌اند.‌ از آن‌سو، دولت سال گذشته پیشنهاد کرد چینی‌ها در ازای تهاتر نفت، وارد پروژه‌های ساخت مسکن شوند که دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان در واکنش به این مسئله به ایسنا گفت: چینی‌ها دست رد به سینه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران زده‌اند.

دولت در ابتدای تحویل‌گرفتن ساختمان پاستور، قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی را دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد‌، اما در زمستان سال گذشته توضیح داد بهای ساخت هر متر‌مربع واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن چهارمیلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان است. این در حالی بود که همان زمان پیمانکاران اعلام کردند قیمت ساخت مسکن حمایتی متری هفت‌میلیون‌و ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شود و در توضیح این ماجرا، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، به ایسنا گفته بود قیمت مصالح ساختمانی جهشی خیره‌کننده داشته و محال است قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی کمتر از متری هفت‌ میلیون تومان تمام شود.

دولتی‌ها زمین رایگان نمی‌دهند

چالش دیگری که دولت بارها درباره آن صحبت کرده‌، مسئله تأمین زمین ساخت مسکن حمایتی است. وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده است شرکت‌ها و نهادهای دولتی زیر بار واگذاری رایگان زمین‌هایشان برای طرح نهضت ملی مسکن نمی‌روند. حالا در حالی که دولت برای ساخت چهار‌ میلیون مسکن وعده داده است، بر اساس آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاکنون زمین ساخت حدود دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است. این بماند که اقساط سنگین وام بانکی و مبلغ گزاف پیش‌پرداخت‌های مسکن حمایتی نیز بارها مورد انتقاد مستأجران و طبقه فقیر  بوده است.

با‌این‌حال، کارشناسان مسکن می‌گویند راه‌حل این مشکل، ساخت مسکن اجتماعی با بودجه دولت و اجاره ارزان آن به فقراست؛ سیاستی که در سایر کشورهای جهان اعمال می‌شود تا فقرا را از سکونت در بیغوله‌ها و آلونک‌نشینی رهایی دهد.

اجاره نامه عادی بهتر است یا رسمی؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

  • اجاره
  • انواع اجاره نامه
  • اعتبار قراردادهای اجاره
  • قراردادهای رسمی و مزایای آنها

اجاره

 

اجاره املاک به گونه ای است که در ازای استفاه از خانه یا ملک مورد نظر، هر ماه مبلغی که از قبل برای آن هر دو طرف معامله به توافق رسیده اند توسط مستاجر به صاحب خانه(موجر) پرداخت می شود. توافقاتی که بین دوطرف شکل میگیرد در همان ابتدای کار در قولنامه و یا همان اجاره نامه ذکر شده و طرفین قولنامه مربوطه را امضا و تایید می کنند. از جمله مواردی که بطور معمول در قراردادهای اجاره شاهد آن هستیم، می توان به تاریخ شروع و پایان اجاره، میزان مبلغ اجاره، مشخصات کامل طرفین قرارداد و ..  اشاره کرد. عقد قرارداد اجاره بایستی با دقت و توجه به نکات حقوقی آن تنظیم شود تا در صورت بروز مشکل قابل پیگیری بوده و افراد بتوانند نسبت به دریافت حقوق خود اقداماتی قانونی انجام دهند. بر همین اساس انواع اجاره نامه و شرایط آنها را در ادامه بررسی کرده و به شرح آنها خواهیم پرداخت.

 

 

انواع اجاره نامه

 

بر طبق مستندات موجود در دفاتر اسناد رسمی می توان انواع اجاره نامه را در موارد زیر خلاصه کرد:

 

  • اجاره محل سکونت یا منزل
  • اجاره محل کسب یا تجارت
  • اجاره موسسات خیریه یا درمانگاه ها

اعتبار قراردادهای اجاره

 

قراردادهای اجاره بسته به نوع تنظیم آنها متفاوت بوده و در نتیجه از ارزش و اعتبار متفاوتی نیز برخوردار می باشند. بطور قطع قراردادهایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و تمامی موارد حقوقی ذکر شده در آنها لازم الاجرا بوده و در صورت نیاز قابل پیگیری می باشند. اما در کنار این نوع از قراردادها شاهد قراردادهایی به صورت عادی نیز هستیم. بطوری که این گونه قراردادها پس از توافق میان طرفین، توسط مشاورین املاک در بنگاه های معاملاتی تنظیم شده و طرفین آنرا تایید و نسخه هایی از آن را دریافت می کنند. اما قرارداد ذکر شده برای رسمی شدن بایستی حتما در دفاتر اسناد ثبت شود تا به لحاظ حقوقی قابل پیگیری باشد.

 

 

قراردادهای رسمی و مزایای آنها

 

قراردادهای مختلف تا زمانی که توسط مامورین دولت و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسند حالت رسمی نداشته و می تواند مشکلاتی را برای طرفین قرارداد ایجاد کند. قراردادهای رسمی به سبب ثبت در دفاتر و بررسی های جانبی از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد امکان احقاق حقوق برای آنها وجود داشته و میتواندد با مراجعه به مراجع قضایی آنرا پیگیری کنند. در مجموع قرارداد های رسمی در مقایسه با قراردادهای عادی دارای مزایایی می باشد که می توان موارد زیر را برای آنها برشمرد:

 

  • در زمان ثبت تمامی موارد جانبی با جزئیات کامل بررسی شده و در قرارداد ذکر می شود.
  • تمامی مفاد ذکر شده در آنها باید اجرا شود.
  • تمامی توافقات صورت گرفته بین طرفین در قرارداد ثبت می شود.
  • تاریخ تنظیم سند معتبر بوده و قابل استناد می باشد.
  • این نوع اسناد و مفاد ذکر شده در آنها غیرقابل انکار اند.

با توجه به نکات ذکر شده توصیه می شود در زمان عقد قرارداد اجاره برای اطمینان از توافقات و شرایط ذکر شده قرارداد مربوطه را به صورت رسمی ثبت کرده و در مقابل هزینه ای اندک،  اعتبار ی قابل قبول را دریافت کنید تا در زمان بروز مشکل با اطمینان بیشتری بتوانید اقدام کنید

براساس آمارهای بانک مرکزی منطقه پنج به عنوان پرمعامله ترین منطقه تهران در نخستین ماه تابستان افزایش هشت درصدی قیمت ها را تجربه کرد .
کوچ سرمایه از بازار ارز و بورس به بازار مسکن +جدول

به گزارش اقتصادنیوز، رشد قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه دارد، اما بازار تابستانه مسکن به اندازه بازار بهاره پر رونق نیست و براساس آمارهای بانک مرکزی در نخستین ماه تابستان، متوسط قیمت خانه‌های معامله شده پایتخت با رشد ۵.۸ درصدی به ۴۱.۷ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است.

تمایل به سرمایه گذاری در بازار مسکن

فعالان بازار مسکن معتقدند که افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شهر تهران باعث شد تا این بخش در سه ماه گذشته با سه رشد متوالی ۶.۱ درصد، ۸.۴ درصد و ۵.۸ درصدی قیمت مواجه شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن در رشد قیمت ها، تأثیر انتظارات تورمی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و اثر ریسک‌های غیراقتصادی بر بازار مسکن را نمی‌توان نادیده گرفت.

کوچ سرمایه به سمت بازار مسکن

به نظر می‌رسد با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز، افت بورس و کاهش قیمت خودرو بخشی از سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت بازار مسکن آمده است.

به اعتقاد فعالان بازار مسکن کاهش معاملات در مناطق مصرفی نشان از غلبه خریدهای سرمایه‌ای بر خریدهای مصرفی در بازار مسکن دارد.

بازار مسکن در شرایطی رشد ۵.۸ درصدی ماهیانه قیمت را طی یک ماه اخیر به ثبت رساند که میزان افزایش در منطقه یک ۳.۲ درصد، منطقه ۲ معادل ۷.۹ درصد،  منطقه ۳ به میزان ۹.۲ ، منطقه ۴ به میزان ۳.۸ درصد، منطقه ۵ به عنوان پرمعامله‌ترین منطقه تهران ۸.۱ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۷.۲ درصد، منطقه ۱۴ به میزان ۳.۱ درصد و منطقه ۱۵ معادل ۸.۱ درصد بوده است.

منطقه 5 پایتخت رکورد زد

بیشترین تعداد معاملات در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران متعلق به منطقه ۵ بود که سهم ۱۴.۶ درصدی را از کل قراردادهای خرید و فروش به خود اختصاص داد. جایگاه دوم به منطقه ۲ با ۹.۳ درصد، رتبه سوم به منطقه ۴ با ۸.۸ درصد و جایگاه چهارم متعلق به منطقه ۱۰ با ۸.۴ درصد از کل معاملات بوده است.

این در حالی است که منطقه ۱۰ در اردیبهشت امسال رتبه دوم از نظر تعداد معاملات را عهده‌دار بود که در خردادماه به جایگاه سوم رسید. در حال حاضر نیز در رتبه چهارم قرار  دارد.

ردپای برجام در افزایش قیمت دلار /هجوم سکه به کانال 15 میلیون

69

ایسنا نوشت:طبق این قانون، متقاضیانی واجد شرایط دریافت تسهیلات ساخت مسکن هستند که پس از تکمیل مدارک، سهم آورده نقدی خود را واریز کنند.

 جزئیات پرداخت تسهیلات جهش تولید مسکن / بانک مرکزی تشریح کرد

 

به گزارش بانک مرکزی، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف هستند تسهیلات ساخت مسکن را متناسب با پیشرفت ساخت واحدها، به صورت مرحله‌ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند.

طبق این قانون، متقاضیانی واجد شرایط دریافت تسهیلات ساخت مسکن هستند که پس از تکمیل مدارک، سهم آورده نقدی خود را واریز کنند.

بانک مرکزی تشریح کرد جزئیات پرداخت تسهیلات جهش تولید مسکن

بدیهی است اگر بانکی پس از تکمیل مدارک و واریز حصه نقدی (آورده) از سوی متقاضی، سهم خود را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی لحاظ شده در قانون جهش تولید مسکن خواهد شد.

بانک مرکزی پیشتر، بخشنامه مربوطه را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.