نوشته‌ها

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از چه زمانی محاسبه می‌شود

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان از افزایش حق مسکن کارگران مشمول قانون کار به ۶۵۰ هزار تومان خبر داد و گفت: این مهم در مصوبه جدید با افزایش ۴۰ درصدی همراه بود.

حسینعلی خواجه مظفری با اشاره به ابلاغ حق مسکن کارگری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران قبل از این مصوبه، مبلغ ۴میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود، تصریح کرد: در مصوبه جدید بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که از فروردین ماه امسال اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تامین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است، تأکید کرد: درصورتی که بنگاه‌های اقتصادی در امسال کمتر از ۶۵۰ هزار تومان پرداخت کردند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا امسال هستند.

خواجه‌مظفری، حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون‌ کار برشمرد و خاطرنشان کرد: حق مسکن کارگری خارج از حقوق و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است و این کمک هزینه مسکن در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در جلسه شورای‌عالی کار تعیین شده و سپس جهت تصویب به هیات دولت ارجاع می‌شود، متذکر شد: در صورتی که کارفرما از ابتدای سال تا تصویب حق‌ مسکن ۱۴۰۱ حق‌مسکن کارگران خود را در تمام یا برخی ماه‌ها از مبلغ ۶۵۰ هزارتومان کمتر پرداخت کرده باشد مکلف است مابه‌التفاوت حق‌مسکن امسال را محاسبه و به کارگران خود پرداخت کند.

منبع: ایسنا

جام جم نوشت:اواخر دولت دوازدهم مجلس قانونی به نام جهش تولید مسکن تصویب کرد که در آن دولت موظف می‌شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که یکی از وعده‌های دولت سیزدهم همین موضوع بود.

افزایش قیمت هر مترمربع مسکن در نهضت‌ملی؛ متری شش‌ونیم

در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد و در آن زمان اعلام شد قیمت هر مترمربع مسکن با احتساب زمین رایگان ۴.۵میلیون تومان است که البته ممکن است خدمات زیربنایی و روبنایی به آن اضافه شود و کمی این نرخ افزایش یابد اما در روزهای گذشته پیمانکاران بخش خصوصی به جام‌جم خبر دادند هزینه ساخت هر مترمربع در طرح نهضت ملی مسکن حداقل ۶.۵میلیون تومان است. فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند رقمی که در سال گذشته و در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اعلام شد برای این بود که هنوز شرایط ساخت مشخص نبود اما در ماه پایانی سال گذشته این رقم به پنج میلیون تومان و اکنون به حداقل ۶.۵میلیون تومان رسیده است. از این‌رو جام‌جم به جزئیات و دلایل گرانی مسکن پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد که البته برخی کارشناسان عنوان کردند طرح دولت سیزدهم تفاوتی با طرح دولت دوازدهم نداشت و به جای نهضت ملی مسکن، طرح ملی مسکن استفاده می‌شود. رئیس‌جمهور در شعار انتخاباتی خود ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را وعده داد و زمانی که رستم قاسمی سکان وزارت راه‌وشهرسازی را در دست گرفت اعلام کرد این وعده اجرایی خواهد شد. یک‌سال که از عمر دولت گذشت همه توقع اعلام وضعیت نهضت ملی مسکن را داشتند که وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد قرار نیست سالی یک میلیون مسکن ساخته شود اما در چهار سال این وعده محقق خواهد شد. همچنین گفت برخی دستگاه‌های دولتی که قرار بود زمین رایگان در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند همکاری نکردند و دلیل تاخیر، این موضوع بوده است.

 

5.jpg

گرانی ارز و فولاد
ساخت مسکن یکی از محرک‌های رونق اقتصادی است. براساس آمارهای موجود حدود یک میلیون شغل با رونق ساخت‌وساز ایجاد می‌شود اما هنوز واحد مسکونی با این نام افتتاح نشده است. برخی پیمانکاران می‌گویند قیمت تمام‌شده مسکن با آنچه دولت اعلام کرده تفاوت حداقل دو میلیون تومانی دارد و ۶.۵میلیون تومان تمام می‌شود. فرشیدپورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت درباره قیمت تمام‌شده مسکن ملی توضیح داد: قیمت ۶.۵میلیون تومان بدون در نظر گرفتن خدمات زیربنایی، روبنایی، انشعابات، فنی مهندسی و پروژه اجرایی است. وی تاکید کرد: از زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده برخی محصولات مانند فولاد نیز گران شده است. از آنجا که ۲۵‌درصد مصالح ساختمانی را فولاد را تشکیل می‌دهد رشد نرخ محصولات فولادی در نرخ تمام‌شده تاثیر دارد.

گرانی مواد اولیه‌ تولید داخل
برای برنامه‌ریزی ساخت مسکن وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور درگیر هستند. مصالح ساختمانی و زنجیره فولاد زیر نظر وزارت صمت فعالیت دارد و قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، انجام می‌شود. همچنین محصولاتی مانند پنجره‌های دو جداره و پلاستوفوم (یولونیت‌های سقفی) مواد اولیه‌شان زیر نظر وزارت نفت قرار دارد و سازمان برنامه‌وبودجه هم باید بودجه عمرانی را در نظر بگیرد. نوسان در هرکدام از متغیرهایی که وجود دارد ممکن است بر قیمت تمام‌شده مسکن تاثیر بگذارد. پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران می‌گوید کارگاه‌های تولیدکننده پلاستوفوم در سه‌هفته گذشته اعلام کردند با کمبود مواد پتروشیمی مواجه هستند و امکان تولید این محصول را ندارند. به گفته وی، این در حالی است که مواد اولیه آن توسط پتروشیمی‌های داخلی تولید می‌شود و مشخص نیست چرا مواد اولیه به کارگاه‌ها نمی‌رسد. این محصول در گذشته هر مترمربع ۱۳۰هزار تومان قیمت داشت که اکنون به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده‌است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران همچنین اعلام کرد در و پنجره‌های دو جداره نیز با مشکل تولید مواجه شدند و افزایش قیمت این محصولات در نرخ تمام‌شده تاثیر مستقیم دارد. وی از وزارت‌نفت خواست به موضوع تامین مواد اولیه ورود کند تا ساخت‌وساز در فصل پاییز و زمستان دچار رکود نشود.
پورحاجت تاکید کرد: به جای این‌که فعالان بخش خصوصی نقدکننده وضعیت باشند اکنون مقامات دولت و مجلس پشت تریبون‌هایی که در اختیار دارند نقد می‌کنند. اکنون ۱۰‌درصد از رقم ۴.۵میلیون تومانی که برای هر مترمربع ساخت مسکن اعلام شده را پلاستوفوم تشکیل می‌دهد و بعید است با این نرخ مسکنی ساخته شود. زمانی که این نرخ ۴.۵میلیون تومان اعلام شد پلاستوفوم هر مترمربعی ۱۳۰هزار تومان بود. این درحالی است که مواد اولیه این موارد در داخل کشور تولید می‌شود. نوسان نرخ ارز هم بر قیمت فولاد تاثیر گذاشته و این دو عامل باعث گرانی ساخت مسکن شده‌اند. البته گرانی محصولات فولادی در حالی اتفاق افتاده که تقاضای آن در بورس کالا به شدت کاهش یافته و رکود تورمی در معاملات این محصول مشاهده می‌شود. رکود تورمی به این معنا که تقاضا برای کالا نیست اما هر روز گرانتر می‌شود.

لزوم حمایت از خانوارهای کم‌درآمد
باید توجه داشت افزایش قیمت ساخت مسکن برای اقشاری است که خانه‌ای ندارند و امیدوار بودند با این طرح و مبلغ اندکی که در اختیار دارند دارای سرپناهی خواهند شد. با این‌که شنیده می‌شود ممکن است رقم تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن افزایش یابد اما برخی خانوارها توانایی پرداخت اقساط با ارقام بالاتر را ندارند. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم ،قیمت کالاها و خدمات را گرانتر می‌کند و ممکن است دوباره دولت از هدفگذاری خود فاصله بگیرد. بر اساس نظر کارشناسان وزیر راه و شهرسازی باید همه دغدغه خود را بر ساخت مسکن بگذارد که این موضوع در عملکرد رستم قاسمی دیده نمی‌شود.

هزینه ساخت‌وساز مسکن کاهش می‌یابد؟

بعد از تورم عجیب نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال، آمارها حاکی از تورم منفی مصالح اصلی مثل سیمان و میلگرد در فصل تابستان است.

فردای اقتصاد: امروز مرکز آمار ایران گزارش خود از تغییرات قیمت نهاده‌های ساختمانی در تابستان را منتشر کرد. بعد از ابر جهش ۲۶ درصدی هزینه‌های ساخت در فصل بهار امسال، حال به نظر می‌رسد در تابستان مقداری از تب داغ قیمت مصالح کاسته شده و تورم فصلی به منفی ۳.۴ درصد رسیده است. این اولین تورم منفی نهاده‌های ساختمانی بعد از ۲۲ فصل، یعنی از زمستان سال ۹۵، است.

تورم منفی مصالح

طبق داده‌های مرکز آمار در فصل گذشته تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی به منفی ۳.۴ درصد رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه هم در حالی در بهار به ۴۳.۴ درصد بود که با افت سنگین ۱۴.۱ واحد درصدی به ۲۹.۳ درصد در تابستان رسیده است. رسیدن تورم نهاده‌های ساختمانی به کمتر از ۳۰ درصد در شرایطی است که طبق داده‌های مرکز آمار تورم نقطه‌ای خرید ملک در تهران طی تابستان امسال به ۴۵ درصد رسید.

این نشان می‌دهد که حاشیه سود ساخت‌وساز احتمالا اندکی افزایش داشته است. البته باید توجه کرد که مهم‌ترین هزینه‌ای که سازندگان در تهران می‌پردازند، هزینه زمین است. به همین دلیل برای دیدن تغییرات واقعی حاشیه سود ساخت‌وساز باید منتظر انتشار داده‌های قیمت زمین در تهران باشیم. آخرین آمارهای قیمت زمین مربوط به زمستان سال گذشته است که تورم فصلی زمین از مسکن جا ماند؛ چیزی که نشان از احیای هر چند اندک حاشیه سود ساخت‌وساز داشت.

هزینه ساخت‌وساز مسکن کاهش می‌یابد؟

کدام نهاده‌های ساختمانی بیشترین افت را داشتند؟

در بین گروه‌های مختلف، «نقاشی ساختمان» با تورم فصلی حدودا ۱۰ درصدی بیشترین رشد را داشته است. در طرف مقابل اما کمترین تورم فصلی مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» بود که تورم فصلی منفی ۱۵ درصدی را ثبت کرد. به نظر می‌رسد همین هم یکی از مهم‌ترین عوامل منفی شدن تورم فصلی کل نهاده‌ها باشد.

دیگر عامل مهمی که منجر به ثبت تورم منفی برای نهاده‌ها در تابستان شده، گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بود که تورم فصلی منفی ۱۳.۴ درصدی را ثبت کرده است. دو گروه دیگر هم که در تابستان تورم منفی داشتند «تاسیسات مکانیکی» و «تاسیسات برقی» بود که هر دو تورم منفی خفیف و کمتر از یک درصدی را ثبت کردند. اما علت ثبت تورم منفی جدی در گروه‌های سیمان و آهن آلات چه بوده است؟

طی چند سال اخیر شبکه برق کشور مستهلک‌تر شده و سرمایه‌گذاری چندانی هم در آن انجام نپذیرفته است. اتفاقی که باعث شده طی چند سال اخیر شاهد بی‌برقی و خاموشی در تابستان‌ها باشیم. در سال‌های قبل هنگام کمبود برق، اولین ترکش‌ها به شرکت‌ها و در صدر آن‌ها سیمانی‌ها و فولادی‌ها برخورد می‌کرد. اتفاقی که به عنوان مثال در تابستان ۱۴۰۰ باعث کمبود شدید تیرآهن، میلگرد و سیمان و همچنین جهش شدید قیمت این نهاده‌ها شده بود. در سال جاری هم همزمان با التهابات نسبی بازار مسکن در بهار، شاهد هجوم سازندگان برای خرید این نوع محصولات بودیم. اتفاقی که باعث شد سیمان و فولاد در خردادماه رشد قیمتی‌های شدیدی را تجربه کنند. اما امسال مدیریت شبکه برق بهبود یافت و خود شرکت‌ها هم تلاش کردند بهینه‌تر مصرف کنند و نتیجه آن عدم تکرار بحران سال گذشته بود. هر چند صنایع تابستان امسال از بی‌برقی آسیب دیدند ولی شدت این آسیب به اندازه سال گذشته نبود و اغلب فولادی‌ها توانستند ۲ تا ۳ برابر تابستان پارسال تولید کنند.

به نظر می‌رسد همین عدم کمبود جدی فولاد و سیمان در بازار تابستانی عامل اصلی افت قیمت این دو نهاده که مهم‌ترین‌ نهاده‌ها هستند در فصل قبلی شده است. دومین دلیل را هم شاید بتوان کاهش تقاضا دانست. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۱۴۰۰ ساخت‌وساز در تهران به کف ۲۰ ساله رسیده و در بهار ۱۴۰۱ این افت ساختمان‌سازی شدیدتر هم شده است. کاهش جدی تقاضای فولاد و سیمان توسط سازندگان هم می‌تواند دیگر عامل افت نسبی هزینه ساخت در تابستان باشد.

هزینه ساخت‌وساز مسکن کاهش می‌یابد؟

برچسب‌ها

کارشناس املاک با اشاره به قیمت‌گذاری ۵۰۰ میلیاردی یک واحد مسکونی در قم که بالاترین نرخ قیمت‌گذاری در قم است، ادامه داد: در سایت‌ها و روزنامه‌ها اغلب خانه‌های تا متری ۳۰ میلیون تومان درج می‌شود و این نوع خانه‌ها در روزنامه‌ها و سایت‌ها آگهی نمی‌شوند و بیشتر در دست می‌چرخند و به دلال نمی‌رسد.
تفاوت عجیب و غریب قیمت مسکن در این شهر/ این خانه‌ ۵۰۰ میلیارد قیمت خورد!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، شاید شنیدن نرخ‌های عجیب و غریب برخی از این خانه‌ها برای مدت کوتاهی جالب توجه باشد اما وقتی کمی می‌اندیشیم دیگر جذابیت گذشته را ندارد و حتی دردناک هم می‌شود که چگونه در فاصله‌ای کمتر از ۲۰ دقیقه‌ای دو منطقه از یکدیگر، قیمت خانه‌ها گاهی تا ۵۰۰ برابر می‌شود، امری که گاهی باورش هم سخت است.

در کنار خانه‌های گران قیمت‌، خانه‌هایی که پایین‌ترین قیمت را دارند برای کسانی که تصمیم به خانه‌دار شدن گرفته‌اند کاربرد بیشتری دارد با گشتی در آگهی‌های مسکن ارزان‌ترین خانه هایی که در شهر قم می‌توان خریداری کرد را پیدا کردیم.

با وجودی افزایش قیمت شدیدی که قیمت مسکن طی سال‌های اخیر تجربه کرده است هنوز هم خانه‌هایی در قم یافت می‌شوند که کمتر از یک میلیارد تومان هستند.

حداقل متراژ مناسب برای یک خانواده سه نفر ۸۰ متر است

برای بررسی دقیق‌تر قیمت حداقل‌ها و حداکثرها و مقایسه‌ای نسبی بین قیمت گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در شهر قم گفت‌وگویی با کارشناس املاک داشتیم:

امیر حاجی موسایی، کارشناس املاک، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بیشترین رنج معاملات در واحدهای آپارتمانی برای متراژهای حدود ۸۰ متر است، عنوان کرد: به طور استاندارد حداقل متراژ برای هر نفر ۲۵ تا ۲۷ متر برای هر نفر است و معمولاً برای یک خانواده سه نفر به ۸۰ متر نیاز است.

وی ادامه داد: اگر به صورت عادلانه و استاندارد قیمت‌گذاری شود و قیمت یک مجتمع ۱۰۰ واحدی حدوداً متری ۱۳ میلیون تومان و در شخصی‌سازی متری ۱۸ میلیون تومان است و در شهرک‌ها نیز قیمت مجتمع ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و شخصی سازهای چهار تا شش واحدی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما همیشه ارزش واقعی و ارزیابی‌ها باقیمت‌هایی که رایج است تفاوت دارد.

مشاور امور حقوقی و آموزشی اتحادیه املاک قم با بیان اینکه فقط در مسکن مهر است که عرصه محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: قیمت در مسکن در قم برای عرصه و عیان است اما عیانی سهم بیشتری در قیمت دارد.

وی با بیان اینکه همانند ۲۰ سال گذشته، منطقه سالاریه، بخش لوکس نشین قم است، عنوان کرد: در گذشته کسانی که در مناطق صدوق و کوچه‌های منتهی به صفاشهر زندگی می‌کردند از قشر معمولی بودند؛ اما امروزه جز مناطق لوکس نشین محسوب می‌شوند.

قیمت مسکن در مناطق مختلف قم قیمت مسکن در مناطق مختلف قم

ماجرای خانه‌های ۵۰۰ میلیاردی در قم

در برخی از این مناطق واحدهای آپارتمان از متری ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان شروع می‌شود و گاهی تا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان هم می‌رسد، ادامه داد: نوع سازه تفاوت زیادی در قیمت ایجاد نمی‌کند و امکاناتی مانند کاشی، سرامیک، بهداشتی، وان و… که بعد از نازک‌کاری اضافه می‌شود باعث افزایش قیمت می‌شود.

کارشناس املاک با اشاره به قیمت‌گذاری ۵۰۰ میلیاردی یک واحد مسکونی در قم که بالاترین نرخ قیمت‌گذاری در قم است، ادامه داد: در سایت‌ها و روزنامه‌ها اغلب خانه‌های تا متری ۳۰ میلیون تومان درج می‌شود و این نوع خانه‌ها در روزنامه‌ها و سایت‌ها آگهی نمی‌شوند و بیشتر در دست می‌چرخند و به دلال نمی‌رسد.

وی در خصوص حداقل قیمت خانه در قم عنوان کرد: در شهر پردیسان و جعفریه قم با ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان هم می‌تواند واحدهایی ۶۰ تا ۷۰ متری تا متری ۷ تا ۸ میلیون تومان خریداری کرد.

موسایی بیان کرد: در بلوار ۱۵ خرداد، روبه روی دانشگاه که به زمین‌های ایران مرینوس شهرت دارند هم می‌توان آپارتمانی با ۱۳ سال ساخت که برخی از آنها آسانسور هم ندارند را تا متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خریداری کرد.

وی اضافه کرد: در ۷۵ متری عمار یاسر که به بلوار تعاون نیز راه دارد، پروژه‌هایی سه تا چهار طبقه که ۱۵ تا ۲۰ ساله هستند و برخی از آنها آسانسور هم ندارند را می‌توان تا متری ۱۲ میلیون تومان خریداری کرد که از ۴۰ متر تا ۱۰۰ متر هم هستند.

علت تفاوت عجیب قیمت خانه در محلات مختلف چیست؟

وی در رابطه با تفاوت قیمت‌هایی که محلات در یک منطقه تصریح کرد: قیمت ملک در یک محله به فرهنگ و اینکه چه کسی در آن منطقه ساکن هست مرتبط است؛ برای مثال در خیابان شهدا (صفائیه) برخی از کوچه‌ها به مصلی راه دارد و خیابان مصلی نیز رو به رو پل نیروگاه است یعنی از پل نیروگاه تا صفائیه حدود ۲۰۰ متر است اما قیمت املاک در نیروگاه پایین است در حالی که گاهی املاک مسکونی، تجاری یا اداری در صفائیه را با ارقام بسیار بالا قیمت‌گذاری می‌کنند.

کارشناس فنی و حقوقی املاک ادامه داد: وقتی فرهنگ یک محله را دوست دارید و به آن مراجعه می‌کنید قیمت آن محله رشد می‌کند؛ اما اگر محله‌ای متقاضی نداشته باشد قیمت آن نیز رشد پیدا نمی‌کند.

مشاور امور حقوقی و آموزشی اتحادیه املاک قم یادآور شد: به متقاضیان و مشتریان توصیه می‌کنم که حتما به افراد متخصص، معتمد و اهل فن مراجعه کنند و بدون مشورت با افراد اهل فن کاری را نکنند همچنین به همکاران نیز توصیه می‌کنم تا زمانی که در این حرفه فعالیت می‌کنند از آموزش غافل نشوند و خود را به روز نگه دارند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

غفلت از عرضه متناسب با تقاضا در سال‌های گذشته افزایش قیمت و تناقض‌های آشکاری را در بازار مسکن در پی داشته است که این امر نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

برای ایجاد رضایت و آرامش در بین مردم فراهم کردن ضروریات یک زندگی ساده نقشی مهم دارد.

طی روزهای اخیر دلار هم رشد قیمت بالایی را تجربه کرده و بررسی میدانی بازار خرید و فروش ملک نیز حاکی از آن بود که قیمت مسکن نیز رو به افزایش است.

تاثیر رشد قیمت دلار بر مسکن/ افزایش قیمت مسکن در راه است؟

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، بررسی آمار تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در مهرماه سال جاری تعداد معاملات مسکن به 5 هزار و 400 عدد رسیده است. این میزان دقیقا مطابق تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه سال 96 است. اما نکته حائز اهمیت در این باره، رشد 900 درصدی متوسط قیمت مسکن در مهرماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال 96 است! در این ماه، متوسط قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران چهار میلیون و 370 هزار تومان بوده است.

قیمت مسکن در سال 96 و مقایسه آن با وضعیت فعلی از آن رو حائز اهمیت است که در این سال، تورم کشور تک‎رقمی شده بود. گفتنی است نرخ تورم در فروردین ماه سال 96 معادل 6.9 درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت معاملات بازار مسکن در فروردین‌ماه 96 اگر نگوییم از سال جاری بهتر بوده، بدتر هم نبوده است! به عبارت دیگر اگرچه آهنگ رشد قیمت مسکن به دلیل تورم تک رقمی در این سال، کند بوده است اما روند معاملات، آن هم در کم‌رمق‌ترین ماه معاملاتی بازار املاک (فروردین)، با فصل نسبی رونق در سال جاری و تورم 42.9 درصدی آن (مهر) همانند بوده است! باید توجه داشت که تعداد معاملات در فروردین ماه به علت همزمانی با تعطیلات نوروز همواره نسبت به دیگر بازه‌های زمانی پایین‌تر است اما معاملات مهرماه در ادامه معاملات تابستانه هنوز از رونق نسبی برخوردار است. گفتنی است شاخص قیمت مسکن در مهرماه امسال رقم 43 میلیون و700 هزار تومان را نشان می‌دهد.

نکته بااهمیت دیگر در این مقایسه آن است که قیمت مسکن، رشد نجومی گفته شده را تنها طی 5.5 سال تجربه کرده حال آنکه تعداد معاملات در همان سطح در جا زده است.

حرکت متضاد قیمت و معاملات

اما آیا این مقایسه حاکی از ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی است؟ بازار مسکن به طور سنتی از دوره‌های رونق و رکود نسبتا قابل پیش‌بینی برخوردار است و تا حدی می‌توان مسیر این بازار را تشخیص داد. شاخص اصلی دوره رکودی بازار، کاهش تعداد معاملات در قیاس با ظرفیت بازار است. این شاخص ممکن است گاه با کاهش قیمت بسیار زیاد همراه باشد به نحوی که از جذابیت خرید و فروش کاسته شود و فروشندگان از بازار عقب نشینی کنند که البته به دلیل کمبود همیشگی عرضه در بازار مسکن ایران چندان تجربه نشده است.

اما آنچه در بازار مسکن ایران همواره قابل مشاهده است، دوره‌های رکودی همراه با افزایش قیمت مسکن است که به عنوان دوره رکود تورمی شناخته می‌شود. در دوره‌های رکود تورمی، عموما بازارها با رشد قیمت و بالارفتن انتظارات تورمی روبرو هستند اما در عین حال، معامله قابل توجهی در بازار انجام نمی‌شود. نگاهی به روند بازار مسکن ایران هم نشان می‌دهد در حال حاضر معاملات املاک، به همین بیماری دچار است.

اثر رشد قیمت دلار بر تقویت رکود تورمی مسکن

طی روزهای اخیر دلار هم رشد قیمت بالایی را تجربه کرده و به سرعت روی بازارها اثر گذاشته است؛ بازار سرمایه با رشد شاخص‌ها روبرو بود، بازار طلا و سکه افزایشی شد و قیمت خودرو نیز در جاده صعودی حرکت کرد. بررسی میدانی بازار خرید و فروش ملک نیز حاکی از آن بود که قیمت مسکن نیز رو به افزایش است؛ به نحوی که اغلب فروشندگان از معاملات غیرقطعی عقب‌نشینی کرده و در انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها بوده‌اند.

پیش از این نیز بازار مسکن از رکودی که به واسطه کاهش قدرت سرمایه‌گذاری مردم و ضعف تقاضا به دلیل تورم بالای اقتصاد به آن تحمیل شده بود، رنج می‌برد اما رشد سهمگین قیمت دلار طی روزهای اخیر مجددا موجب تقویت انتظارات تورمی شد که اثر آن در تغییر نرخ فروش مسکن در دفاتر مشاوره املاک قابل مشاهده است.

ایرج رهبر عضو هیات رئیسه انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بر اثر رشد روزهای اخیر دلار بر بازار مسکن تاکید کرده است. به گفته او افزایش قیمت دلار موجب رشد انتظارات تورمی و همچنین بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی خواهد شد که در نهایت به رشد قیمت مسکن منتهی می‌شود اما به دلیل آنکه عرضه مسکن در بازار متناسب با تقاضای واقعی نیست و از قدرت خرید مردم هم به شدت کاسته شده، معاملات چندانی در این بازار مشاهده نخواهد شد. اظهارات رهبر را می‌توان به معنای قرارگرفتن بازار مسکن در دوره رکود تورمی قلمداد کرد که روند آن از ماه‌های قبل آغاز شده و به تدریج شدت می‌یابد.

معاون شهردار تهران از آغاز ارائه تخفیفات ویژه برای پرداخت عوارض شهرسازی خبر داد و گفت: متقاضیان صدور پروانه و گواهی ساختمانی که تمایل به پرداخت عوارض شهرسازی خود به صورت نقدی و یک‌جا را داشته باشند، از ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفندماه سال جاری، از تخفیفات پلکانی تا ۴۰ درصد در عوارض ساخت بهره‌مند می‌شوند.

تهران - تهرون _طهران - طهرون

به گزارش همشهری‌آنلاین، حمیدرضا صارمی با اشاره به تصویب «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» گفت: مدیریت شهری تهران با هدف ایجاد تعادل در قیمت مسکن، رونق ساخت و ساز و همچنین تشویق و تسهیل در وصول مطالبات ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی، این لایحه را با در نظر گرفتن تخفیفات پلکانی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده بود که با همراهی اکثریت قاطع اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید و اکنون با تأیید فرمانداری تهران برای اجرا، به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده است.

چه کسانی مشمول طرح جدید هستند؟

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تحقق صدور یک هفته‌ای پروانه شهرسازی توسط مناطق افزود: براساس این مصوبه، متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی که دارای تسویه حساب قطعی و تأییدیه وصول عوارض سیستمی باشند، در صورت عدم تغییر در سطح و سطوح مورد درخواست، تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز مشمول افزایش احتمالی عوارض نمی‌شوند.

او در خصوص اعمال پاداش خوش‌حسابی در مصوبه جدید، گفت: در صورتی که مؤدی یا متقاضی صدور پروانه، تمایل داشته باشد کل مبلغ عوارض شهرسازی را به صورت نقدی و یک‌جا از تاریخ ۲۰ آبان ماه تا ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ پرداخت کند، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی می‌شود. در این مصوبه به منظور بهره‌مندی حداکثری مشمولان از این فرصت، میزان پاداش با توجه به مبلغ عوارض و زمان پرداخت، به صورت پلکانی حداکثر تا ۴۰ درصد تعیین شده است.

خوش‌حساب‌ها تا ۲۰ اسفند وقت دارند

معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه مهلت بهره‌مندی مؤدیان و متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی از پاداش خوش حسابی، تا ۲۰ اسفندماه سال جاری خواهد بود و امکان تمدید وجود ندارد، گفت: مطابق آخرین ردیف جدول محاسبه درصد پاداش خوش حسابی، برای افرادی که نسبت به تسویه عوارض خود از تاریخ ۲۱ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه اقدام کنند به ترتیب برای مبالغ تا یک میلیارد تومان ۲۵ درصد، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۲۳.۷۵ درصد، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۲۲.۵ درصد و برای بیش از ۵۰ میلیارد تومان ۲۱.۲۵ درصد تخفیف قابل اعمال خواهد بود.

بنابراعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، صارمی در پایان، این مصوبه را فرصتی مغتنم برای مؤدیان و متقاضیان صدور پروانه دانست و تأکید کرد: نحوه محاسبه درصد پاداش خوش حسابی به صورت پلکانی برای اولین بار و با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی تهیه و تصویب شده است تا از این طریق هم به مهار افزایش سرسام آور قیمت مسکن کمک شود و هم با توجه به این کنترل قیمت، امکان خانه‌دار شدن شهروندان تهرانی افزایش یابد. اما نکته‌ای که شهروندان باید در نظر داشته باشند، این است که این پاداش صرفاً از ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود.

کلیه امورمربوط به ثبت اسناد و املاک کشور ازوظایف اداره ثبت اسناد و املاک است.عمده اموری که در این نهاد انجام می شود و کاربران برای انجام دادن این موارد به این اداره مراجعه می کنند به شرح زیر است :

صدوراسناد ملکی

تعویض اسناد مالکیت که به دلائل مختلف مانند : ریختن جوهرروی مندرجات سند ، آب ریختگی روی سند و… از انتفاع ساقط شده است.

صدور متمم الصاقی سند مالکیت به دلیل پرشدن ستون ها

درخواست نقشه ثبتی

درخواست اجرای ماده 45 (در مواردیکه در اثرتعریض گذر، متراژ ملک تغیر می کند ، متراژ مندرج در سند نیز می بایست تغییر یابد) این ماده قانونی ناظر بر مطلب یاد شده در بالا است.

درخواست اصلاح حدود اربعه (در مواردی که ملک مجاور به دلیل طرح های شهری به گذر تبدیل می شود ، مندرجات حدود اربعه می بایست تغییر کند.)

اجرای ماده 147 و148(درمواردی به خصوص ، سند مالکیت رسمی برای مبایعه نامه های قبل ازسال 1370خورشیدی صادرمی شود) بدیهی است برای اعمال این قانون شرایطی ویژه ومختلف می بایست رعایت شود.

اجرای ماده 149 (اجرای این ماده زمانی نیازاست که مندرجات سند مالکیت به هر دلیل با وضـع موجود تطبیق نمی نماید .)

انجام افراز املاک مشاع

نصب مجدد سرب پلمب روی جلد سند مالکیت

انجام ثبت املاک با هر نوع کاربری

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی تحدید حدود اختصاصی تبدیل سند مالکیت افراد متوفی به نام وراث قانونی (صدور سند مالکیت وراث قانونی)

انجام صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که پایانکار ساختمان برای آنها صادر شده است.

صدور سند مالکیت براساس تنظیم تقسیم نامه

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند

برای انجام کارهای اعلام شده در بالا می بایست فرم های درخواست مربوطه تکمیل شود.

آیا آمریکا به سمت سقوط بازار مسکن پیش می‌رود؟

کارشناسان براین عقیده‌اند با افزایش رکود مسکن و عقب‌نشینی خریداران ممکن است نشانه‌هایی از سرد شدن بازار مسکن مشاهده شود تا فروشندگان برای کاهش قیمت‌ها متقاعد شوند.

افزایش شدید نرخ‌های وام مسکن، کاهش شدید فروش مسکن و کاهش بی‌سابقه قیمت‌ها، نگرانی‌هایی را درباره سقوط بازار مسکن ایجاد کرده است. علاوه بر این، تعداد خانه‌های تحت قرارداد برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته که نشانه دیگری از انقباض قابل توجه در این حوزه است.

یه گزارش تسنیم، با این حال حتی در بحبوحه رکود، کارشناسان می‌گویند که بازار مسکن و اقتصاد بزرگتر به طور قابل توجهی با بحران مالی 2008، زمانی که حباب مسکن ترکید، متفاوت است.

کارشناسان براین عقیده‌اند با افزایش رکود مسکن و عقب‌نشینی خریداران ممکن است نشانه‌هایی از سرد شدن بازار مسکن مشاهده شود تا فروشندگان برای کاهش قیمت‌ها متقاعد شوند.

با این حال، عرضه کلی مسکن محدود است، زیرا کسانی که در سال‌های اخیر خانه‌هایی را با نرخ‌های وام مسکن پایین خریداری کرده‌اند، در جای خود می‌مانند. علاوه بر این، بسیاری از فروشندگان منتظر کاهش نرخ بهره هستند تا شانس بیشتری برای دریافت قیمت مورد نظر خود داشته باشند.

در حالی که افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته ادامه دارد، اما قیمت‌ها به اندازه اوایل امسال بالا نیست و این نشان می‌دهد که بازار مسکن در حال کند شدن است.

بازار پاییزی اجاره‌‌بهای مسکن در حالی در نخستین ماه از این فصل با تورم ماهانه شدید مواجه شده است که به نظر می‌‌رسد اثر این رشد شدید ماهانه، خود را در تورم نقطه‌‌ای ماه‌های بعد منعکس خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است. حتی سال گذشته که رشد سالانه اجاره‌بها رکورد تاریخی زد، تغییرات ماهانه زیر ۵درصد بود. بررسی‌ها درباره علت «پاییز داغ اجاره‌بها» نشان می‌دهد، سه نیروی محرک باعث این رویداد شده‌است.

تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و عمدتا میان این دو نرخ نوسان می‌کند. ماه گذشته با توجه به معامله اجاره آپارتمان‌هایی که عمده آنها از شهریور فایل شده بودند، سطح بسیار بالای تورم عمومی تابستان و همچنین صعود نیمسال اول قیمت آپارتمان، اثر افزایشی بر مبالغ اجاره گذاشت. در کنار این دو عامل، التهاب یک متغیر بیرونی نیز رفتار موجرها را تحت تاثیر قرار داد.

3

بروز شوک سوم در بازار اجاره، منجر به ثبت داغ‌‌ترین پاییز برای این بازار در مهرماه 1401 شد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مهرماه امسال بیشترین حرارت در بازار پاییزی اجاره مسکن تجربه شد. سرعت رشد ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن در نخستین ماه از فصل پاییز، رکورد بیشترین تورم ماهانه اجاره آپارتمان‌‌ها در شهر تهران را شکست. اجاره‌‌بهای مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال در شهر تهران 7 درصد رشد کرد. این میزان بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن از ابتدای سال تاکنون است. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» از رصد نقش شوک سوم به بازار اجاره در ثبت داغ‌‌ترین پاییز بازار اجاره در مهرماه امسال خبر می‌دهد. این شوک سوم، نوسانات ارزی و دلاری است که رفتار سمت عرضه در تعیین سطح نرخ‌‌های اجاره مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد.

پیش از این، شوک ناشی از انتقال اثر جهش قیمت مسکن از یک سو و شوک ایجاد شده در نتیجه ثبت تورم عمومی بالا به عنوان دو عامل اثرگذار بر بازار اجاره، تحولات این بازار را جهت می‌‌داد.

رفتار متفاوت نسبت به شهریور

در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره‌‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.

شهریور ماه امسال، تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجاره‌‌بها در شهریور 1401 نسبت به شهریور 1400)، حدود 41 درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه‌‌ای، یعنی افزایش 41 درصدی اجاره‌‌بها نسبت به مهر 1400 تکرار شده است اما روند ماهانه تغییرات اجاره‌‌بها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.

علامت رخداد پاییزی اجاره

بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی، علائم رخداد متفاوت پاییزی در بازار اجاره را نشان می‌دهد. ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن حول و حوش 2 تا 3 درصد بود اما در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره‌‌بها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره‌‌بها در کشور در مهرماه امسال، 6 درصد اعلام شده است. این نخستین علامت از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی است.

رصد اجاره از دو دوربین

بعد از انتشار آمار رسمی از رخداد جدید پاییزی بازار اجاره، «دنیای اقتصاد» تحولات مهرماه این بازار را از دو دوربین رصد کرده است. در واقع ماجرای رشد تند اجاره‌‌بها به لحاظ تغییرات ماهانه قیمت‌‌ها در این بازار را از دو کانال یا دو دوربین، می‌توان شرح داد.

نخستین دوربین مربوط به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال است. دوربین دوم نیز اطلاعات به دست آمده از تحقیقات و بررسی‌‌های میدانی با استناد به واقعیت‌‌های روز بازار اجاره مسکن و اظهارات واسطه‌های معاملات ملک در روایت و تحلیل آنچه در مهرماه این بازار،  سطح قیمت‌‌ها را تحت تاثیر قرار داد، است.  بانک مرکزی در هر ماه، گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران (خرید و فروش و اجاره) مربوط به ماه قبل و تغییرات آن را منتشر می‌کند. در گزارش مربوط به تحولات مهرماه بازار مسکن که آخرین گزارش منتشر شده از سوی این مرجع آماری است، علامت دوم از رخداد متفاوت پاییزی بازار اجاره دیده می‌شود.

البته در بازار اجاره مسکن از آنجا که قراردادها یکساله است، معمولا تحولات نقطه‌‌ای که ناظر بر میزان رشد اجاره‌‌بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، اهمیت بیشتری دارد اما مهرماه، با وجود آنکه تورم نقطه‌‌ای این بازار مشابه شهریور ماه و معادل 41 درصد بود، رشد تند ماهانه اجاره‌‌بها، رویدادی خبرساز و قابل تامل محسوب می‌شود. به ویژه آنکه این رشد ماهانه، فاصله محسوسی با متوسط رشد ماهانه اجاره‌‌بها در ماه‌های قبل دارد و بیشترین میزان تورم ماهانه اجاره، دست‌‌کم از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود.

تورم ماهانه اجاره مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال 8/ 0 درصد، در اردیبهشت ماه 9/ 1 درصد، در خرداد 7/ 2 درصد، در تیر 5/ 4 درصد، در مرداد 6/ 4 درصد و در شهریور ماه 6/ 4 درصد بود. آمارها نشان می‌دهد در مهرماه در حالی این میزان تورم ماهانه به 7 درصد رسیده است که از ابتدای سال تاکنون سرعت رشد ماهانه اجاره‌‌بها در شهر تهران افزایشی بوده است و در هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

این رشد ماهانه 7 درصدی در بازار اجاره شهر تهران که در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه از فصل پاییز منعکس شده است، نه تنها از ابتدای سال جاری، بلکه دست‌‌کم از سال 92 به بعد که داده‌های مربوط به تغییرات فصلی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران وجود دارد، بی‌‌سابقه است. نکته کامل‌‌تر آنکه سال گذشته که اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران رکورد زد و رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در قله تورمی قرار گرفت، باز هم رشد پاییزی اجاره مسکن نسبت به تورم تابستانه این بازار، نصف تورم ماهانه اجاره در مهرماه نسبت به شهریور امسال بود.

ماجرای شوک‌‌های قبلی

بازار اجاره مسکن در ماه‌های قبل عمدتا تحت تاثیر دو شوک مهم قرار داشت. یک شوک مربوط به تحولات درونی بازار مسکن از سمت انتقال اثر جهش قیمت مسکن به بازار اجاره با تاخیر زمانی و شوک دوم از بیرون بازار ملک ناشی از تاثیرپذیری این بازار از تغییرات تورم عمومی است. اثر تغییرات این دو پارامتر در شهریور ماه 1401، منجر به ثبت کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران در آمارهای مربوط به متوسط اجاره‌‌بها در پایتخت شد. اثر سه سال جهش شدید و پی در پی قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال 97 تا پایان سال 99، در سال 1400 خود را در بازار اجاره منعکس کرد. در سال 1400 قله تورمی بازار اجاره فتح شد و اجاره‌‌بها در شهر تهران در برخی از ماه‌ها تا بیش از 50 درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشت. اما تحت تاثیر ورود بازار مسکن به فازپساجهش و توقف رشد شدید قیمت فروش مسکن در سال 1400، اثر پساجهش به بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال 1401 منتقل شده و بنابراین کمترین سطح تورم نقطه‌‌ای اجاره مسکن در شهریور ماه امسال از ابتدای سال، شکل گرفت.

تحت تاثیر این موضوع، دو سناریو درباره آینده بازار اجاره مسکن شکل گرفت. سناریوی اول، ادامه کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها در پایتخت بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که ماه قبل درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد: تحقق این سناریو به کنترل انتظارات تورمی، کاهش تورم عمومی و همچنین ثبات قیمت در بازار مسکن و نبود چشم‌‌انداز رشد شدید در این بازار در ماه‌های بعد، بستگی دارد.

به این معنا که اگر شرایط برای کاهش تورم عمومی، کنترل و مهار انتظارات تورمی و همچنین حرکت بازار مسکن به سمت ثبات قیمت مهیا شود می‌توان انتظار داشت که سرعت رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در تهران و سپس در سایر شهرها کاهش یابد. سناریوی دوم هم بازگشت اجاره‌بها به سمت قله‌های تورمی در ماه های بعد بود. با این حال و در شرایطی که تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن شهر تهران در مهرماه مشابه تورم نقطه‌‌ای این بازار در شهریور و معادل حدود 41 است اما رشد تند تورم ماهانه در این بازار، می‌تواند زمینه‌‌ساز افزایش سرعت رشد نقطه‌‌ای اجاره مسکن در ماه‌های بعد باشد. اینکه با وجود رشد تند ماهانه اجاره‌بها در شهر تهران، رشد نقطه‌‌ای نرخ‌‌ها در این بازار، با شهریور ماه یکسان شده است مربوط به انتقال اثر ماه‌های قبل با تاخیر زمانی به بازار اجاره مهرماه و انعکاس آن در تحولات نقطه‌‌ای این بازار است. با این توضیح می‌توان اثر این رشد تند ماهانه اجاره‌‌بهای پاییزی مسکن را در آمارهای مربوط به تورم نقطه‌‌ای این بازار در ماه‌های بعد مشاهده کرد.

مختصات شوک سوم

تحولات بازار اجاره مسکن در حالی از ابتدای سال تاکنون عمدتا تحت تاثیر وضعیت قیمت مسکن و تورم عمومی قرار داشت که در مهرماه شوک دیگری به این بازار وارد شد و به عنوان اصلی‌‌ترین پارامتر موثر بر تغییرات این بازار در نخستین ماه از فصل پاییز شناسایی می‌شود.

این شوک سوم از ناحیه جهش نرخ دلار، بازار اجاره پاییزی را تحت تاثیر قرار داده است. به همین علت است که در این ماه، تحت تاثیر رشد محسوس نرخ دلار، تورم ماهانه 7 درصدی که نرخ رشدی شدید در این بازار محسوب می‌شود، به ثبت رسیده و سطح اجاره‌‌بهای مسکن در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که بازار پاییزی اجاره مسکن علاوه بر شوک سوم ناشی از جهش ارزی، همچنان تحت تاثیر دو شوک اولیه ناشی از تورم عمومی و تحولات قیمت نیز قرار دارد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت پاییزی بازار اجاره مسکن به عنوان دومین دوربین رصد تغییرات مهرماه در این بازار، نشان می‌دهد، در این ماه، موجرها تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی ناشی از جهش دلاری، شرایط متفاوت و جدیدی را به لحاظ سطح قیمت، در فایل‌‌های خود لحاظ کرده‌‌اند.

مکمل شوک ارزی به اجاره‌‌بها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اثر جهش ارزی، مهرماه امسال خود را در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز نشان داد. با وجود کاهش 10 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه، آمارهای رسمی از رشد مثبت بیش از یک درصدی قیمت مسکن در این ماه نسبت به شهریور ماه حکایت کرد.

در این ماه تحت تاثیر احتیاط سرمایه‌‌گذاران ملکی در ورود به بازار و پذیرش سطوح بالای قیمتی برای خرید آپارتمان، به عنوان تقاضای غالب در بازار مسکن، حجم معاملات مسکن نسبت به شهریور ماه افت محسوس 10 درصدی را تجربه کرد. اما اثر جهش ارزی بر بازار مسکن مانع از کاهش قیمت آپارتمان‌‌ها با وجود کاهش تقاضا برای خرید مسکن در این ماه شد.

کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه عامل مکمل رشد تند اجاره‌‌بها در مهرماه نسبت به شهریور، محسوب می‌شود. جهش ارزی و دلاری نه تنها در ثبت تورم ماهانه شدید بازار اجاره در مهرماه موثر بود بلکه تحولات بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار داد. به دنبال کاهش خرید مسکن و افت معاملات سرمایه‌‌ای در این بازار، حجم عرضه به بازار اجاره کاهش یافت. چرا که در ماه‌های اخیر بخش غالب خریداران سرمایه‌‌ای که بیشترین سهم از خریداران مسکن را به خود اختصاص می‌‌دادند، واحدهای خریداری‌شده را به بازار اجاره عرضه می‌کردند. اما در مهرماه معاملات مسکن از ناحیه افزایش احتیاط سرمایه‌‌گذاران برای ورود به بازار و خرید آپارتمان، کاهش یافت و در نتیجه عرضه آپارتمان نیز به بازار اجاره افت کرد. این کاهش عرضه در کنار کاهش طبیعی عرضه فایل اجاره‌‌ مسکن ناشی از تغییر فصل و خروج از مقطع زمانی اوج جابه‌‌جایی‌‌ها در این بازار -تابستان- عوامل مکمل و اثرگذار در ثبت تورم ماهانه شدید اجاره هستند.

به این ترتیب می‌توان از جهش ارزی به عنوان عامل اصلی و کاهش عرضه فایل اجاره مسکن به بازار ملک به عنوان عامل مکمل رشد 7 درصدی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران تنها به فاصله یک ماه یاد کرد.

تغییر الگوی تورم استیجار

بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» از الگوی تورم در بازار اجاره مسکن از تغییر این الگو طی سه سال گذشته خبر می‌دهد. از سال 99 تاکنون الگوی رشد اجاره‌‌بها به لحاظ تغییرات اجاره مسکن در دو نیمه سال، تغییر کرده است. پیش از سال 99 معمولا تورم اجاره در نیمسال اول، بالاتر از تورم اجاره نیمه دوم سال بود. علت این موضوع هم شکل‌‌گیری قیمت‌‌های جدید در بازار اجاره در نیمسال اول و قرار داشتن فصل اوج جابه‌‌جایی در این بازار در نیمه اول سال بود. در واقع در هر سال معمولا در نیمه اول سال، قیمت‌‌های جدید شکل گرفته و برای یک‌سال تثبیت می‌شد. اما از سال 99 به بعد این الگو تغییر کرد و یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، از این سال، تورم اجاره در نیمسال دوم شدیدتر از تورم نیمسال اول این بازار بوده است.

متوسط تورم نقطه‌‌ای در بازار اجاره مسکن در نیمه اول سال 99 معادل 27 درصد بود این میزان در نیمه دوم این سال به 30 درصد رسید.

در سال 1400 نیز متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره در نیمسال اول 35 درصد و در نیسمال دوم 49 درصد بود. در سال 1401 متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره 45 درصد است. در صورت ادامه این روند انتظار می‌‌رود الگویی که از سال 99 تاکنون در این زمینه در بازار اجاره شکل گرفته است، در نیمسال دوم 1401 نیز تجربه شود.

توصیه به سیاستگذار

بازار پاییزی اجاره‌‌بهای مسکن در حالی در نخستین ماه از این فصل با تورم ماهانه شدید مواجه شده است که به نظر می‌‌رسد اثر این رشد شدید ماهانه، خود را در تورم نقطه‌‌ای ماه‌های بعد منعکس خواهد کرد. در صورت ادامه‌دار شدن رشد شدید ماهانه اجاره مسکن، تورم نقطه‌‌ای در ماه‌های بعد بالاتر از تورم نقطه‌‌ای 41 درصدی شهریور و مهرماه، دور از انتظار نیست.

در چنین شرایطی سیاستگذار باید نسبت به کنترل، مهار و تنظیم متغیرهایی که از بیرون بازار مسکن، سطح اجاره‌‌بها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اقدام کند. از آنجا که عایدی اجاره مسکن عمدتا صرف هزینه‌های زندگی موجران می‌شود و حتی موجران سرمایه‌‌گذار عایدی اجاره‌‌داری را در سایر بازارها سرمایه‌‌گذاری می‌کنند، عوامل بیرونی که منجر به رشد انتظارات تورمی می‌شوند، سطح اجاره‌‌بها را تحت تاثیر قرار داده و آن را افزایش می‌دهد. نوسانات ارزی و دلاری با اثرگذاری بر سطح تورم عمومی و رشد انتظارات تورمی از جمله مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر افزایش سطح اجاره‌‌بهای مسکن هستند که لازم است سیاستگذار هر چه سریع‌تر نسبت به مهار و کنترل آن اقدام لازم را انجام دهد.

یک دلیل مهم این موضوع به تغییرات بازار اجاره ناشی از مصوبه دستوری تعیین نرخ اجاره‌‌بها در سه سال گذشته مربوط می‌شود. در سه سال اخیر، بخشی از متقاضیان بازار اجاره تا ابتدای تابستان که مصوبه جدید برای رشد اجاره‌بها ابلاغ شود، مدت زمان سکونت در واحد را برای چند ماه افزایش دادند یا به اصطلاح از موجر مهلت چند ماهه گرفتند. در واقع در این مدت در انتظار مشخص شدن نرخ‌‌های جدید بازار اجاره، به‌طور رسمی قراردادها را تمدید نکرده یا در بازار جابه‌‌جا نشدند. به این ترتیب بخش زیادی از قراردادها و جابه‌‌جایی‌‌ها و همچنین تمدیدها در بازار اجاره در نیمسال دوم سال تعیین تکلیف شد. از این رو، یک علت مهم آنکه الگوی تورمی اجاره مسکن در دو نیمسال، از سال 99 تاکنون تغییر کرده است، به این مصوبه و اثر آن بر رفتار متعاملین بازار اجاره مربوط می‌شود.

پرداخت 8600 میلیارد تومان وام خرید توسط بانک مسکن از ابتدای امسال

سرپرست بانک مسکن از پرداخت ۸۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید در بخش مسکن و غیرمسکن خبر داد و گفت: در بخش تعمیر نیز ۳۳۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی عسکری سرپرست بانک مسکن از پرداخت 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان مهرماه خبر داد و با اشاره به رشد 199.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: طی 7 ماه امسال 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده که نسبت به 7 ماه سال گذشته 452 درصد افزایش یافته است.

وی افزود:در مدت یاد شده 3 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات جعاله (تعمیر) پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 60.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به پرداخت 8600 میلیارد تومان  تسهیلات بخش خرید (مسکن و غیرمسکن) و افزایش 105.5 درصدی نسبت به 7 ماه سال گذشته، گفت: رشد پرداخت تسهیلات بانک مسکن در سال جاری نشان دهنده حضور فعال این بانک در برنامه‌های دولت سیزدهم است. بانک مسکن سعی کرده ضمن اعطای تسهیلات در بخش مسکن در حوزه پرداخت تسهیلات غیر مسکن نیز فعالانه نقش بازی کند و همین امر باعث رشد چشمگیر میزان تسهیلات‌دهی بانک شده است.

انتهای پیام/