یوسفی در تذکر شفاهی مطرح کرد؛ ضرورت اهتمام برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) در صحن علنی مجلس طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه ترمیم افزایش حقوق که از سوی دولت ارائه شد و مجلس شورای اسلامی هم همکاری لازم را برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان صورت داد، بنده پیشنهادی را مطرح کردم. در این پیشنهاد تصریح شد که دو قانون برای پرداخت حقوق داریم. اول نظام هماهنگ پرداخت و دوم قانون خدمات کشوری.

وی افزود: نظام هماهنگ پرداخت شامل شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و هلال احمر می‌شود. حق عائله مندی در قانون خدمات کشوری ۴۰۰ هزار تومان و در نظام هماهنگ ۹۲ هزار تومان است. حق اولاد نیز در قانون خدمات کشوری ۹۸ هزار تومان و برای شهرداری‌ها ۱۸ هزار تومان است.

یوسفی بیان کرد: در پیشنهاد مذکور تأکید شد که باید حق عائله مندی و حق اولاد مشمولین قانون «نظام هماهنگی پرداخت»، متناسب با مشمولین قانون «خدمات کشوری» شود. چرا که اکنون هم در زمان اشتغال و هم در زمان بازنشستگی حقوق مشمولین نظام هماهنگ پرداخت یک سوم دریافتی مشمولین قانون خدمات کشوری است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق قانونی که رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا آن را ابلاغ کرد صرفاً افزایش در آن ذکر شده است. این به آن معناست که مشمولین قانون خدمات کشوری ۱۰ درصد ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و مشمولان نظام هماهنگ کننده پرداخت نیز ۱۰ درصد ۹۸ هزار تومان افزایش خواهد داشت اما نمی‌شود قانون نوشته شده در زمان ابلاغ تغییر کند.

وی بیان کرد: این نکته در بحث تسهیلات مربوط به اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد که در ۶ ماهه سال جاری، ۱۹ هزار میلیارد تومان به حوزه اشتغال پرداخت شده است. این رقم قابل توجهی است که انتظار می‌رود در مدت باقیمانده از سال جاری نیز به پرداخت تسهیلات خرد به مردم توجه شود.

یوسفی اظهار داشت: در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن در خصوص بافت فرسوده و ساخت مسکن باید اهتمام ویژه ای صورت بگیرد. ۱۸ هزار نفر اکنون در صف دریافت تسهیلات بافت فرسوده هستند.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یوسفی گفت: براساس آنچه در قانون ترمیم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ابلاغ شده است، نظر و پیشنهاد شما برای همسان سازی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده است. اگر احیاناً در تفسیر این موضوع از سوی دولت اشکالی ایجاد شود پاسخ مدنظر متعاقباً ارائه خواهد شد.