نوشته‌ها

بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را که با اقساط وام مسکن میلیون خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد به میزان قابل توجهی بالا برده است.

بازهم پای انگلیس ها در میان است ! / وام مسکن بلای جان مردم

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس که روز جمعه منتشر شد نشانگر آن است که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری کوچک‌تر شده و این نخستین نشانه رکود در سایه تورم بی‌سابقه و آشفتگی مالی در جزیره است.

بر اساس این گزارش، شاخص رشد اقتصادی در این کشور بین ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر گذشته ۰.۲ درصد به‌نسبت دوره قبل افت کرده و ناظران پیش‌بینی می کنند که این روند در سه ماهه آخر امسال نیز ادامه یابد.

رکود به دوره‌ای گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور برای دو دوره سه ماهه متوالی کوچک شود. در این باز زمانی معمولا شرکت ها درآمد کمتری دارند، دستمزدها کاهش و بیکاری افزایش می یابد. به‌عبارت دیگر دولت برای استفاده از خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، مالیات کمتری دریافت می کند.

اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس هفته پیش با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده درباره چالش‌های اقتصادی کشور طی دو سال آینده هشدار داده بود. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود “بسیار چالش برانگیز” مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

این درحالیست که شاخص نرخ مشتری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود به بالاترین حد در نزدیک به چهار دهه گذشته رسیده و اقتصاد انگلیس نسبت به پیش از همه گیری کرونا کوچکتر شده است. بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس سرمایه گذاری تجاری در سه ماه منتهی به سپتامبر سیر نزولی داشته و پایین تر از سطح پیش از همه گیری کرونا است.

جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس گفت که او درباره روزهای سخت پیش‌رو تردیدی ندارد و هشدار داد که “تصمیمات بسیار دشواری برای بازگرداندن اعتماد و ثبات اقتصادی” لازم است. او قرار است هفته آینده متمم بودجه دولت را به مجلس ارائه کند. گفته می‌شود که دولت با کسری ۵۰ میلیارد پوندی مواجه است و برای تامین آن به افزایش مالیات‌ها و کاهش کمک ‌هزینه‌های معیشتی متوسل شده است.

وزیر دارایی انگلیس حمله روسیه به اوکراین را مقصر وضع موجود دانست و گفت: «ما از چالش جهانی ناشی از تورم بالا و رشد آهسته که عمدتاً به دلیل جنگ غیرقانونی پوتین در اوکراین و سوء استفاده او از گاز است مصون نیستیم». وی با این حال نسبت به آینده اوضاع اقتصادی کشور ابراز امیدواری و ادعا کرد: انعطاف پذیری اساسی اقتصاد انگلیس در بلندمدت مایه خوش بینی است.

شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را که با اقساط وام مسکن میلیون خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد به میزان قابل توجهی بالا برده است.

کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس هفته پیش تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.

ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی افزود که دولت او تلاش می‌کند تا نسبت به وضعیت بغرنج اقتصادی و مشکلات مالی کشور با مردم صادق باشد.

انتهای پیام/

انتقاد تند رئیس بنیاد مسکن درباره وام مسکن روستایی

رئیس بنیاد مسکن درباره این موضوع که وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی کفاف تکمیل واحدها را می‌دهد گفت: مردم خانه‌های خود را به مرحله‌ گچ و خاک می‌رسانند و زندگی می‌کنند؛ کاشی‌کاری و گچ‌کاری می‌ماند برای سال بعد؛ این خیلی بهتر از واحد غیرمقاوم است.

ایسنا: اکبر نیکزاد اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن که مسئولیت آن بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد ۱۳۰ هزار واحد مسکن شهری و ۱۹۰ هزار مسکن روستایی در دست ساخت است. در بحث مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر یک مقدار پرداخت تسهیلات به دست‌انداز خورده بود که با عنایت رییس‌جمهور و دولت محترم، موانع برداشته شده است.

وی افزود: پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد به صورت بازپرداخت ۲۰ ساله با سفته زنجیره‌ای سه نفره برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها نهایی شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: در شهرها هم ۱۰۳ هزار مسکن شهری داریم که حتی یک واحد متوقف نشده و پیشرفت آنها در شهرهای مختلف، متفاوت است. انشاءالله در دهه فجر تعداد قابل توجهی را افتتاح خواهیم کرد. به زودی استان‌ها تعداد واحدهایی که در دهه فجر تحویل می‌دهند را به ما اعلام می‌کنند.

نیکزاد تعداد تسهیلات تکلیفی ساخت مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ را ۲۰۰ هزار واحد دانست و گفت: با همکاری خوب بانک‌ها به فوریت این تعداد وام جذب ساخت وساز خواهد شد. بعد سراغ ۲۰۰ هزار فقره‌ی بعدی می‌رویم. ظرفیت جذب در روستاها بسیار بالاست؛ چرا که بسیاری از مردم ۱۰۰ میلیون تومان اولیه را دریافت کرده بودند و منتظر ۱۰۰ میلیون دوم بودند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کفاف تکمیل واحدهای روستایی را می‌دهد گفت: انشاءالله با کمک خود روستاییان و وام ۲۰۰ میلیون تومانی واحدها را برای اسکان آماده می‌کنیم. باید واحدهای غیرمقاوم را نوسازی و بازسازی کنیم.

نیکزاد تصریح کرد: من بچه روستا هستم؛ بسیاری از مردم در روستاها خانه‌های خود را به مرحله‌ی گچ و خاک می‌رسانند و زندگی می‌کنند. یعنی فونداسیون، اسکت، سقف، دیوارچینی و گچ و خاک به پایان رسیده و برای زندگی مهیا است. عمده این افراد می‌گویند که تابستان آینده با برداشت محصول، سایر مراحل مثل گچ و کاشی و سرامیک را انجام می‌دهند. خانه‌ی قبلی چه بود؟ یک خانه‌ی غیرمقاوم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان این‌که نوسازی روستایی به حدود ۵۰ درصد رسیده است گفت: تا پیش از مصوبه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی، درصد مقاومت واحدهای روستایی ۵۰ درصد بود که با روند پرداخت وام انشاءالله درصد بهسازی و مقاوم‌سازی افزایش می‌یابد.

ایلنا نوشت:معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌ اجتماعی اظهار کرد: کارفرمایان محترم ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران اجرایی شد

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌ اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

مهرداد قریب(معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) اظهار کرد: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌ اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان محترم ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

به گفته وزیر اقتصاد یک سوم هزینه‌ خانوارها به هزینه مسکن اختصاص می یابد. این آمار وزیر اقتصاد نشان از کاهش سطح رفاه خانوارهای ایرانی نیز دارد.

یک آمار تلخ به نقل از وزیر اقتصاد / مسکن چقدر از جیب ایرانی ها می زند؟

به گزارش اقتصاد100 از ایلنا، وزیر اقتصاد اظهار داشت: بیش از یک سوم هزینه‌های خانوار به هزینه های مسکن برمی‌گردد و مسکن در خانوار هزینه بسیار بالایی دارد از سوی دیگر در سال‌های گذشته در بخش عرضه مسکن دچار مشکل بودیم و همین فاصله زیاد به دسترسی مسکن باعث شد ریسک شوک‌های قیمتی به راحتی به خانوار اصلا کند.

وی ادامه داد: امروز در اقتصاد ایران فاصله بین سرمایه خرد با بازار ملک و مسکن فاصله زیاد و دشواری است دسترسی به مسکن و خرید یک واحد مسکونی کامل نیاز به تامین مالی زیادی وجود دارد و در این شرایط ابزار دیگری هم برای دسترسی خانوار به مسکن وجود نداشت.

وزیر اقتصاد افزود: امروز بیش از یک سوم هزینه‌های خانوار به هزینه های مسکن برمی‌گردد و مسکن در خانوار هزینه بسیار بالایی دارد از سوی دیگر در سال‌های گذشته در بخش عرضه مسکن دچار مشکل بودیم و همین فاصله زیاد به دسترسی مسکن باعث شد ریسک شوک‌های قیمتی به راحتی به خانوار اصلا کند.

خاندوزی گفت: اولین مزیت صندوق املاک این است که این امکان را به خانوار می‌دهد که به صورت تدریجی وارد بازار مسکن شوند.

وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر  فعالان اقتصادی به نقدشوندگی نیاز دارند چراکه دارایی منجمد شده جنبه غیر نقدشونده دارند و این صندوق به تامین منابع و وجوه نقد کمک می‌کند و این صندوق این امکان را فراهم می‌کند که قدرت نقدشوندگی شرکت‌ها را افزایش دهد.

انتهای پیام/

مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در تأمین‌اجتماعی توضیحاتی داد.

خبر مهم برای کارگران / کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافت + زمان اجرا

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

مصوبه بلوکه کردن بخشی از سپرده به‌عنوان وثیقه اخذ تسهیلات توسط بانک مسکن ابطال شد

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات توسط بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند 20-1 بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 26/12/1399 بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است؛ برای اخذ تسهیلات، باید 10 درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.

در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 9/4/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند 20-1 بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 26/12/1399 بانک مسکن بر خلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند 20-1 بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 26/12/1399 بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از زمان صدور ابطال می‌شود.

بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده از تاریخ 26/12/1399 برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت است.

انتهای پیام/

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه‌اندازی بازار ثانویه صندوق املاک و مستغلات، از امکان فروش متری مسکن خبر داد.
 امکان خرید متری مسکن در بورس فراهم شد +جزئیات

 

 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجید عشقی در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، با بیان اینکه یکی ار سیاست‌ها در سازمان بورس تشویق سهام‌داران به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است، اظهار کرد: در این راستا نخستین صندوق املاک و مستغلات راه‌اندازی شد.=

وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن در بازار سرمایه مغفول مانده است، گفت: علی‌رغم اینکه مسکن بازار بزرگی است و سرمایه‌گذاران بزرگی دارد، به طوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران این‌ حوزه بخش خصوصی هستند، در بازار سرمایه مغفول مانده بود که به نظر می‌رسد با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات شروع متفاوتی در این حوزه رخ دهد.

رئیس سازمان بورس در ادامه در مورد مزایای صندوق املاک و مستغلات توضیح داد: این صندوق در جذب سرمایه‌گذار خوب عمل می‌کند، چرا که هرکس بخواهد وارد حوزه مسکن شود باید پول درشتی داشته باشد اما با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.

به گفته عشقی مدل‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق‌های مذکور قابل تعریف خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات از امروز عنوان کرد: این صندوق‌ها برای بانک‌ها افزایش نقدشوندگی به همراه دارند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: بحث مولدسازی دارایی‌ها در دولت دنبال می‌شود و این صندوق ها باعث می‌شود از دارایی‌های نزد بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت بهتر استفاده کرد.

عشقی افزود: با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات فروش متری مسکن نیز محقق می‌شود. فردی که سرمایه لازم برای خرید ملک ۸۰ متری ندارد می‌تواند به مرور از این طریق چند متر ملک خریداری کند و مبلغ اجاره بها را در قالب سود دریافت کند.

به گفته وی امکان تعریف شاخص املاک در آینده امکان‌پذیر می‌شود.

احتکار مصنوعی در بازار مسکن صورت گرفته است

در ادامه مراسم، شیرازی –  مدیرعامل فرابورس – با تاکید بر اینکه هدف بازار سرمایه مکانیزمی است که معاملات به صورت شفاف صورت گیرد، اظهار کرد: آنچه نشانه پیشرفت بورس محسوب می‌شود، این است که نهادها در بازار جایگزین افراد شوند. یکی از موضوعاتی که باعث شد بازار با چالش مواجه شود هم حضور سرمایه‌گذاران به صورت عام بود.

وی ادامه داد: نهادها چالش‌ها را به صورت خودکار تعدیل کرده و باعث افزایش نقدشوندگی می‌شوند. همچنین نظارت‌پذیری صندوق‌ها بیشتر می‌شود و انتقال سیاست‌های پولی دولت به اقتصاد توسط نهادها مالی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل فرابورس با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف مملو از املاک مازاد هستند، عنوان کرد: این موضوع در بازار دارایی ها مشکل ایجاد می‌کند. زیرا احتکار مصنوعی صورت گرفته است که بازار را از تعادل خارج می‌کند و به افزایش ملک دامن می‌زند.

شیرازی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ملک مختص به قشر خاصی شده است، اظهار کرد: این صندوق‌ها ابزاری شده است برای اینکه هر فرد هر اندازه‌ای که مایل باشد در بازار ملک سرمایه‌گذاری کند.

آینده کدام مسکن ها بهتر است؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

سرمایه گذاری در بازار مسکن

 

خرید خانه و سرمایه گذاری در بازار مسکن از گذشته تا اکنون مورد استقبال افراد زیادی قرار داشته و به عنوان یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری سود آور به شمار می رفته است. اما در حال حاضر به سبب شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور این بازار در رکود به سر برده و شاهد کم شدن رونق آن هستیم. با این حال به سبب ضروری بودن نیاز به مسکن و همچنین تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، امید ها برای سامان گرفتن این بازار وجود داشته و می توان با آگاهی از شرایط سرمایه گذاری، به این بازار وارد شد.

 

سرمایه گذاری در بازار مسکن

 

برای ورود به بازار مسکن علاوه بر سرمایه اولیه داشتن دانش و آگاهی کامل از این بازار نیز ضروری بوده و می تواند به افزایش اندوخته و ارزش ملک مورد نظر منجر شود اما در غیر این صورت، ورود به بازار علاوه بر امکان از دست دادن سرمایه و اندوخته مالی می تواند مشکلاتی قانونی و مسائل پیرامون آن را برای افراد رقم زند. برای بسیاری از افراد که برای اولین بار قصد خرید و یا فروش ملک را دارند و با هدف داشتن سرپناه وارد این بازار می شوند، این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و در نتیجه تحقیق و بررسی بیشتری را می طلبد. در کنار این دسته از افراد برخی نیز با هدف سرمایه گذاری و افزایش اندوخته مالی به این بازار ورود کرده و مشغول فعالیت می شوند. برای این افراد هرچند که سرمایه حرف اول را می زند اما بررسی معیار ها و اصول حاکم بر بازار اهمیت بسیاری دارد که بایستی پیش از تصمیمات قطعی آنها را مد نظر داشته و با آگاهی از آنها اقدامات لازم را انجام داد.

 

اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که خرید خانه و سرمایه گذاری در این بازار، نیاز به زمان دارد تا فرد سرمایه گذار را به هدف خود، یعنی افزایش سرمایه برساند. به عبارتی پیش از ورود به بازار مسکن بایستی با این دید اقدام به خرید خانه و ملک کنیم که سرمایه ما در دراز مدت به سود دهی مناسب خواهد رسید و در غیر این صورت این هدف امکان پذیر نخواهد بود. بازار مسکن طی سال های گذشته به خوبی نشان داده که در مقایسه با بازار های موازی شرایط بهتری داشته و می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن انتخاب شود.

 

برای تمامی افرادی که در بازار مسکن هر چند جزئی فعالیت داشته و یا دارند، آینده بازار و مسکن خریداری شده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان با گزینه هایی مختلفی در بازار روبرو هستیم که بایستی بر اساس اولویت های شخصی و همچنین اصول خرید مناسب بررسی شده و در آخر تصمیم درست را اتخاذ کنیم.
در زمان خرید خانه چه معیارهایی را باید در نظر داشت؟ برای خرید بهتر و افزایش سرمایه در بازار مسکن چه کارهایی می توان کرد؟

 

معیار های انتخاب خانه و تصمیم برای خرید زمین، خانه کلنگی، آپارتمان و یا برج بایستی به درستی بررسی شده و در صورت نیاز با افراد متخصص و با تجربه در این امر مشورت کرد. علاوه بر معیار های شخصی افراد که بسته به شغل، سلایق فردی، تعداد افراد خانواده و سن آنها می تواند متفاوت باشد، بایستی مواردی را به طور کلی بررسی کرده و مد نظر داشت.

 

عوامل موثر بر بازار مسکن

 

عوامل موثر بر بازار مسکن

 

برای بررسی بازار مسکن و شرایط حاکم بر آن می بایست عوامل موثر بر این بازار را شناخته و بر اساس آن ها تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. عوامل موثر بر بازار مسکن به گونه ای هستند که رونق و یا رکود بازار و در نتیجه افزایش و یا کاهش قیمت ها را به دنبال دارند. لذا برای سرمایه گذاری و افزایش سرمایه در بازار مسکن می بایست نسبت به این عوامل هوشیار بود و با تغییری در آن ها سمت و سوی تصمیامت را تغییر داد.

 

همانطور که پیش از این عنوان شد سرمایه گذاری در بازار مسکن برای سود آوری نیاز به زمان داشته و نمی توان تصمیماتی عجولانه برای ورود و یا خروج از آن گرفت. علاوه بر این می بایست ابتدا افراد دیدگاه خود از ورود به این بازار را در نظر داشته و سپس تصمیم گیری کنند چرا که اگر افراد با قصد سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شوند گزینه های بسیاری برای آن ها وجود دارد اما برای متقاضیان مصرفی این بازار تنها گزینه موجود خرید خانه و سکونت در آن می باشد.

 

زمانی که شاخص قیمت مسکن رشدی بیشتر از شاخص قیمت در کل اقتصاد کشور داشته باشد افراد و سرمایه های آن ها به سمت بازار مسکن جذب شده و شاهد رونق بازار خواهیم بود اما در غیر این صورت نه تنها بازار مسکن بلکه به صورت غیرمستقیم کل اقتصاد کشود دچار بحران خواهد بود. عرضه و تقاضا در بازار مسکن به عنوان یکی از موثرترین عوامل بر قیمت های ارائه شده در این بازار می باشد که خود از عوامل جانبی دیگری تاثیر می پذیرد. اما در مجموع می توان پارامتر های زیر را بر قیمت مسکن، شرایط بازار و رونق یا رکود آن تاثیرگذار دانست.

 

در بخش عرضه مسکن و ارائه آن برای سکونت و یا سرمایه گذاری به افراد و به عبارتی ساخت مسکن عواملی مانند قیمت زمین، هزینه های ساخت و ساز، مالیات مسکن و همچنین طرح ها و سیاست های دولت برای افزایش ساخت ساز موثر می باشد که هر کدام به نوبه خود می توانند افزایش و کاهش قیمت ها را رقم زنند. اما شایان ذکر است تمامی عوامل ذکر شده خود تحت تاثیر بازار های موازی بوده و با شوک های ناشی از بازار هایی مانند طلا و ارز تغییرات بسیاری را برای آن ها شاهد هستیم.

 

قیمت زمین

 

برای تولید و عرضه مسکن اولین عامل موثر قیمت زمین می باشد که می تواند قیمت ملک ارائه شده را افزایش دهد. قیمت زمین تحت تاثیر بازار های موازی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور بوده و بر اساس آن تغییر می کند. به طوری که با افزایش قیمت طلا و ارز سرمایه دارارن و زمین داران نسبت به فروش زمین های خود و ارائه آن به سازندگان مقاومت کرده و با قیمت هایی متناسب با شرایط، آن ها را عرضه می کنند و از آنجا که 40 درصد قیمت تمام شده ملک ناشی از قیمت زمین آن می باشد، می توان قیمت زمین را در بخش عرضه مسکن بسیار تاثیر گذار دانست. لذا کمبود زمین مناسب و یا قیمت مناسب در بخش تولید و عرضه مسکن خدشه وارد کرده و با کمبود ساخت و ساز ها، در طولانی مدت رکود بازار را خواهیم داشت.

 

عوامل موثر بر بازار مسکن

 

هزینه ساخت و ساز

 

دومین پارامتری که بر ارائه ملک و چگونگی عرضه آن تاثیر گذار است هزینه های مربوط به ساخت ساز املاک می باشد که بر اساس شاخص نرخ ارز و واردات متغیر بوده و می تواند قیمت تولید مسکن را افزایش دهد. افزایش قیمت تولید مسکن از طرفی و قیمت زمین و کمبود آن از طرف دیگر می تواند شاخص قیمت ملک را افزایش داده و بازار را به رکودی عمیق تر سوق دهد.

 

مالیات مسکن

 

بر اساس قوانین کشور سازندگان و انبوه سازان می بایست در ازای ملک تولید شده و درآمد حاصل از آن مبلغی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کرده و این موضوع خود دلیلی بر عدم کاهش قیمت ها می باشد. چرا که سازندگان به سبب هزینه هایی که برای ساخت و دیگر موراد جانبی متحمل می شوند برای کاهش قیمت مقاومت کرده و شاهد فروش املاک با قیمت هایی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده آن ها هستیم.

 

طرح های دولت برای رونق بخش تولید

 

زمانی که دولت ها برای بهبود شرایط بازار مسکن اقداماتی در جهت ارائه طرح ها و سیاست هایی تشویقی در زمینه تولید و ارائه مسکن  انجام دهند، سازندگان نسبت به ساخت و تولید مسکن تمایل بیشتری نشان داده و شاهد عرضه بیشتر در بازار خواهیم بود که این امر در طولانی مدت و حتی میان مدت تاثیر بسیاری بر رونق بازار و کاهش قیمت ها دارد. اما در حال حاضر شاهد عدم توجه مناسب دولت ها به تولید مسکن و سیاست های لازم برای بهبود اوضاع هستیم که نتیجه آن رکود طولانی مدت و در عین حال افزایش قیمت ها می باشد.

 

سرمایه گذاری در بازار مسکن

 

معیار های اصلی برای خرید مسکن

 

از جمله معیارهایی که در زمان خرید از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند به انتخاب درست و به موقع ختم شود، می توان موارد زیر را نام برد:

 

  • آگاهی از زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری ملک
  • آگاهی از شرایط مناطق مختلف برای خرید خانه
  • تصمیم برای خرید خانه نوساز، کلنگی و یا زمین
  • تصمیم برای خرید خانه های کوچک یا بزرگ
  • بررسی موقعیت مکانی ملک

زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری ملک

 

بازار مسکن تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد که موجب رکود و یا رونق آن می شود. بسته به این موضوع، اوضاع بازار و زمانی که شما اقدام به خرید و یا فروش ملک می کنید تاثیر مستقیمی بر ارزش افزوده ملک داشته و در نتیجه باید مورد توجه قرار گیرد.

 

رونق و یا رکود بازار بسته به تصمیم شما و اینکه قصد خرید و یا فروش دارید می تواند شرایط متفاوتی را رقم زند. به طوری که اقدام برای فروش در زمان رکود بازار به سبب کمبود خریدار می تواند به ضرر شما تمام شده و تاثیری منفی بر ملک و سرمایه شما داشته باشد در حالی که در همین زمان اقدام برای خرید ملک گزینه ای معقول و مناسب می باشد. در زمان رکود بازار به سبب کمبود خریدار و در نتیجه زیاد بودن گزینه های مناسب برای شما، توصیه ما اقدام برای خرید ملک می باشد که نتیجه آن، تصمیم بهتر و خرید مناسب تری خواهد بود.

 

زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری ملک

 

بررسی مناطق مختلف برای سرمایه گذاری

 

بسته به دیدگاه افراد برای سرمایه گذاری و تصمیم آنها برای خرید ملک و یا ساخت و ساز مناطق مختلف شرایط متفاوتی را دارند. به عبارتی اگر قصد خرید مسکن را داشته باشید بایستی مناطقی خاص و با شرایط مناسب تصمیم خود را انتخاب کنید. در صورتی که تصمیم برای ساخت و ساز باید در مناطقی صورت گیرد که پیشرفت کاملی نداشته و قابلیت رشد داشته باشد.

 

به عنوان مثال برای خرید خانه پس از بررسی معیار ها و اولویت های فردی و خانوادگی می توان مناطق 4، 5، 7 و 8 پایتخت را مناسب برای خرید خانه و سرمایه گذاری دانست. این مناطق به ویژه منطقه 4 و 5 به سبب برخورداری از آپارتمان های نوساز و قیمت مناسب شرایط خوبی برای خرید مسکن دارند که می تواند در صورت امکان مورد بررسی قرار گیرد. منطقه 4 که در شرق تهران قرار دارد از نظر فرهنگی و همچنین قیمت املاک ،شرایط مناسبی دارد و در صورت کمبود بودجه برای سرمایه گذاری مناسب هستند. این منطقه در مقایسه با منطقه 5 نیز قیمت های مناسب تری را ارائه داده و می تواند در صورت تایید بودن دیگر شرایط گزینه مناسبی باشد.

 

منطقه 5 پایتخت به سبب شرایط آب و هوایی، سن ساختمان ها و نوساز بودن آنها، برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی، دور بودن از مناطق شلوغ و اداری شرایط مناسبی برای خرید و سرمایه گذاری داشته و به عنوان پر فروش ترین منطقه پایتخت مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است.

 

اگر با هدف ساخت و ساز، مناطق مختلف تهران را بررسی کنیم می توان مناطق فرسوده را برای ساخت و ساز مناسب دانسته و با این قصد اقدام به خرید و سرمایه گذاری کرد.

 

علاوه بر مناطق ذکر شده به طور کلی می توان غرب پایتخت را که منطقه ای رو به رشد می باشد را مناسب برای خرید و همچنین سرمایه گذاری دانست. این بخش از پایتخت دارای آپارتمان های نوساز بسیاری می باشد که از نظر قیمت نیز در حدود میانگین قیمت قرار داشته و گزینه ای مناسب برای خرید می باشد. در عین حال در برخی مناطق این محدوده از پایتخت از نظر آب و هویی نیز شرایط مساعدی دارد که می تواند خرید خانه با هدف سکونت را نیز پاسخگو باشد.

 

بررسی مناطق مختلف برای سرمایه گذاری

 

تصمیم برای خرید خانه نوساز، کلنگی و یا زمین

 

خرید ملک و سرمایه گذاری در بازار مسکن همیشه با این پرسش روبرو بوده است که چه نوع ملکی سوددهی بالاتری دارد. برای پاسخ به این سوال باید گفت، اگر تنها با هدف سرمایه گذاری قصد خرید و فروش دارید، خرید زمین همیشه گزینه مناسبی بوده و هست. چرا که همیشه با سود همراه بوده و بر خلاف واحد های نوساز با گذشت زمان کاهش قیمت نخواهد داشت. اگر خرید زمین در مناطقی مانند جنوب تهران که قیمت پایین تری را در حال حاضر دارند انجام شود با طی گذشت مدت زمانی نه چندان زیاد می توان ساخت و ساز لازم و مناسب را انجام داده و در زمان رونق بازار و همچنین رونق منطقه آنرا ارائه کرده و سود خوبی را دریافت کرد.

 

برای خرید خانه نیز باید به نکاتی مشابه توجه کرد. چرا که اگر سرمایه کافی در اختیار داشته باشید خرید خانه های کلنگی می تواند ارزش افزوده بالاتری را برای شما رقم زند. با خرید خانه های کلنگی و بازسازی آنها و یا ساخت مجدد آن می توان به سود نسبتا بالایی دست یافت که اگر همین روند در زمان مناسب از نظر شرایط بازار، خریداری و در زمان رونق آن ارائه شود، این سودهی را دو چندان کرده و می تواند گزینه بسیار مناسب برای سرمایه گذاری باشد.

 

اما با این حال سرمایه گذاری روی خانه های کوچک و متراژ پایین می تواند گزینه مناسبی برای افرادی باشد که سرمایه اندکی داشته و قصد ورود به این بازار را دارند. خانه های متراژ پایین به سبب هزینه کمتر همیشه مورد استقبال بوده و خریداران بسیاری را شامل می شود. این مدل خانه ها براحتی خرید و فروش شده و رکود بازار تاثیر کمتری بر روند فروش آنها دارد. این مورد برای زمان فروش ملک از اهمیت بالایی برخوردار بوده و براحتی امکان بدست آوردن سرمایه را برای مالک فراهم می کند.

 

بررسی موقعیت مکانی ملک

 

منظور از موقعیت مکانی ملک شرایط قرارگیری آن در محله و خیابان مورد نظر می باشد. این مورد که از اهمیت بالایی برخوردار است می تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت و همچنین نحوه خرید و فروش ملک داشته باشد. بطوری که موقعیت ملک می تواند شرایطی از جمله دسترسی ملک به راه های ارتباطی، مراکز خرید، مراکز درمانی را بهتر و یا بدتر کند. علاوه بر این موارد دیگری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا از تمامی جوانب گزینه ناسب انتخاب شده باشد.

 

در زمان بررسی موقعیت ملک می توان موراد زیر را جزو معایب موقعیت مکانی ملک دانست:

 

  • قرارگیری ملک در راسته خیابان های اصلی و پرتردد
  • نزدیکی به ادرات و شلوغ بودن محله
  • دوری از ایستگاه های مترو و اتوبوس
  • نزدیکی بیش از حد به مراکز مذهبی
  • قرارگیری در کوچه های بن بست و یا کوچه های تنگ
  • دور بودن از مراکز رفاهی و تفریحی

موارد زیر برای بررسی موقعیت ملک به عنوان مزیت به شمار می رود:

 

  • نزدیکی به مراکز دانشگاهی(به سبب اجاره و فروش بهتر ملک)
  • داشتن چشم انداز زیبا به سبب موقعیت مکانی مناسب
  • داشتن دسترسی مناسب
  • نزدیکی به مراکز رفاهی و تفریحی مانند درمانگاه ها و بوستان ها
  • نزدیکی به مراکز تره بار
  • وجود مدرسه های معتبر در محله مورد نظر

بررسی موقعیت مکانی ملک

 

اگر بخواهیم در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنیم بهتر است چه مسکنی و در کجا بخریم؟

 

در طی چند سال اخیر با توجه به رکود در بازار مسکن، کمتر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می‌شود، زیرا هیچ کسی از آینده این بازار خبری ندارد، اما با این حال به تازگی امیدهایی برای سروسامان گرفتن این بازار پیش‌بینی شده است، از این رو کسانی که میل به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن دارند دوست دارند بدانند چه مسکن‌هایی بخرند برنده هستند؟ مسکن‌های کوچک یا بزرگ؟ کلنگی یا آپارتمانی؟ شرق، غرب، شمال یا جنوب تهران؟ پاسخ برخی از مشاوران املاک به این پرسش ها را در زیر بخوانید.

 

اگر بخواهیم در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنیم بهتر است چه مسکنی و در کجا بخریم؟

 

 

 

محقق نشدن وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحدمسکونی، خطرناک است

 

افق عجیب پیش روی بازار مسکن

 

بازار املاک و مسکن بر خلاف برخی سیاستگذاری‌های خطی و بخشنامه‌های دستوری دولت از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است. باید توجه داشت که در این بازار واردات، افزایش تعرفه و… نقشی ندارد و بیشتر مصالح مرتبط با ساخت مسکن نیز در داخل کشور موجود است.
از این منظر مقاومت این بازار در برابر تحریم‌های اقتصادی از سایر بازار‌ها بیشتر است؛ بنابراین مشکلاتی که امروز در حوزه مسکن (اجاره، خرید و…) به چشم می‌خورد، ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و بیشتر برآمده از سوءمدیریت‌های مسوولان اجرایی است.

 

اما ۴ تیپ مختلف در جامعه ایرانی، مطالبات خود را از بازار مسکن جست‌وجو می‌کنند. ۴ تیپ «مقتصد صرفه‌جو»، «رفاه‌گرا»، «سوداگر» و «سرمایه‌گذار» که هر کدام رویکرد متفاوتی را از این بازار دنبال می‌کنند.

 

مقتصد صرفه‌جو، کسی است که خانه ندارد و مستاجر است، بنابراین رویای خرید خانه‌ای حداقلی را در سر می‌پروراند. استراتژی این فرد با راهبرد فرد «رفاه‌گرا» که یک خانه یا دو خانه و بیشتر دارد و تلاش می‌کند که برای سرمایه‌گذاری یا هر عمل دیگری خانه بعدی را تهیه کند، متفاوت است. سوداگر هم کسی است که دسترسی به منابع خوبی دارد، به سرعت وارد بازار می‌شود و سریع‌تر از آن بازار خارج می‌شود و سعی می‌کند در کوتاه‌ترین زمان، منفعت زیادی را کسب کند. سرمایه‌گذاران نیز جریاناتی هستند که به صورت حرفه‌ای در ساخت‌وساز و خرید و احداث مراکز اداری، تجاری و مسکونی و… مشارکت دارند. این تیپ افراد درآمد‌های نجومی را هدف قرار می‌دهند و به کمتر از آن راضی نیستند.
از سال ۷۴ خورشیدی ۵ دوره رونق و رکود را پشت سر گذاشته‌ایم. دوره‌هایی که شاید تطبیقی با هم نداشته باشند و در برخی برهه‌ها دوره رونق طولانی‌تر و دوران رکود آرام‌تر هستند.

 

اما بر اساس یک اصل کلی، بعد از هر دوره رونقی، دوره رکودی از راه می‌رسد. چرخه اصلی و بنای عمده بازار املاک؛ ۱) چرخه ایجاد پس‌انداز در دوران رکود، ۲) تجمیع ثروت، ۳) خرید با روش‌های رهن و ایجاد بدهی است. در نهایت با ورود مجدد به رکود بازتعریف دوباره این چرخه در سال‌های بعد. در اقتصاد ایران نرخ بهره حقیقی یکی از گزاره‌های مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

 

در ۳۰ سال گذشته در ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت و ۲۰ سال از این مدت، شدیدا منفی بوده است. بازار مسکن نسبت به نرخ بهره حقیقی که مابه‌التفاوت میان نرخ بهره بدون ریسک و تورم سالانه در کشور است، واکنش کاملی نشان می‌دهد و زمانی که نرخ بهره حقیقی در ایران مثبت بوده (مانند سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴) بازار مسکن در رکود بوده است؛ بنابراین تغییرات در نرخ بهره می‌تواند نشان دهد چه زمانی بازار مسکن به سمت رکود حرکت می‌کند. با این توضیحات می‌توان گفت نرخ دلار تعادلی در اقتصاد ایران طی سال جاری ۳۲، سال ۱۴۰۲، حدود ۴۰ هزار تومان و بالاتر است. این موارد به ما می‌گوید که طی بازه زمانی تقاضا برای خرید مسکن و گران‌تر شدن نرخ مسکن تداوم خواهد داشت.

 

در برابر این واقعیت‌های اقتصادی، دولت چه راهبردی را تدارک دیده است؟ دولت از طریق بخشنامه‌های دستوری تلاش می‌کند نرخ مسکن اجاره‌ای را مهار کند. تجربه ثابت کرده است که چنین بخشنامه‌هایی، کمکی به مردم نمی‌کند. دولت از سوی دیگر اعلام کرده که برای هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت که در سال نخست هیچ مسکنی ساخته نشده است. اغلب کارشناسان هم اشاره می‌کنند دولت در تحقق این وعده‌ها توفیقی نخواهد داشت؛ بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز پیش روی مسکن در افق مقابل از جهش بالا حکایت می‌کند، دولت اقدام قابل توجهی برای مواجهه با این شرایط صورت نداده و این خطرناک است.

 

یکی از مشاوران املاک در این مورد گفت: برای کسانی که سرمایه داشته‌ باشند، خانه کلنگی بهتر است، زیرا خریداران این خانه‌ها سود بیشتری می‌کنند، اما کسانی که پول زیادی نداشته‌ باشند از نظر من می‌توانند آپارتمانی کوچک و چند سال ساخت در شرق تهران خریداری کنند، زیرا شرق تهران از لحاظ فرهنگی و موقعیتی بسیار بهتر از جنوب تهران است، همچنین در مقایسه با شمال و برخی از نقاط غرب تهران نیز قیمت مناسب‌تری دارد.

 

مشاور املاک دیگری بیان کرد: خرید آپارتمان به منظور سرمایه‌گذاری اصلاً کار عقلانی نیست، زیرا واحدهای آپارتمانی هر چه از سن‌شان بگذرد از ارزش‌شان کاسته می‌شود، برای مثال اگر کسی خانه‌ای نوساز خریداری کند، چند روز بعد اگر قصد فروش ملک را داشته باشد، از قیمت آن کم می‌شود. او در ادامه گفت: من به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را دارند، خرید خانه‌های ویلایی و زمین را پیشنهاد می‌کنم زیرا زمین همیشه بیشترین سود را دارد. او در پاسخ به اینکه کدام نقطه از تهران برای سرمایه‌گذاری بهتر است? گفت: غرب تهران به دلیل اینکه بافت جدیدتری دارد برای سرمایه‌گذاری بهتر است.

 

یکی دیگر از مشاوران املاک اظهار کرد: خانه نوساز به دلیل افت قیمت برای سرمایه‌گذاری اصلاً مناسب نیست، اما همیشه ماده مصرفی که همان ملک کلنگی است برای سرمایه‌گذاری بهترین به حساب می‌آید، اما کسی که ملک کلنگی خریداری می‌کند نباید الان بسازد و باید فعلاً به این ملک دست نزند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او در ادامه گفت: کسی که ملکی کلنگی خریداری می‌کند اگر بعد از دو سال 60 درصد سود نکند، در واقع ضرر کرده است، زیرا ارزش پول او تا دو سال دیگر کم شده و از طرفی گرفتن جواز و… آنقدر سخت و خسته‌کننده است که اگر 60 درصد سود نکند فایده‌ای ندارد؛ اما با شرایط اکنون فقط دوسال طول می‌کشد که کسی ملکی که ساخته است را بفروشد و یکی دو سال هم طول می‌کشد که آن را بسازد و نهایتاً 50 درصد سود می‌کند، بنابراین اکنون زمانی مناسبی برای ساخت و ساز نیست. او گفت: با توجه به سودهای بانکی مملکت ما مردم را به تن‌پروری کردن عادت داده و نظام بانکی خود کاری می‌کند که مردم سراغ تولید نروند.

 

دوستان بازدید کننده لطفا دیدگاه های سازنده خود را در انتهای همین صفحه با بقیه اشتراک بگذارید تا همه استفاده کنند
سهم فروش آپارتمانهای نوساز از معاملات به پایین ترین میزان در هشت سال گذشته رسیده است.
زنگ خطر برای آپارتمان های کلیدنخورده / مسکن گران می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بهار امسال تورم مصالح ساختمانی در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۴۳.۴ درصد اعلام شد. بیشترین میزان رشد نیز به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۵۵.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ نیز معادل ۷.۹ درصد رشد کرد.

اثر رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی به شکل ایجاد شکاف قیمتی بین واحدهای نوساز و واحدهای با عمر بنای سه سال به بالا بروز کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت واحدهای کلیدنخورده که در سال جاری تکمیل شده به مراتب بیش از آپارتمان‌هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۸ وارد بازار مسکن شده‌اند

بازار مصالح ساختمانی معمولا با مقدار اندکی تفاوت از تورم نقطه به نقطه پیروی می‌کند. مهرماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصد بود. اگر قیمت نهاده های ساختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشد شده باشد، قیمت ساخت نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که تورم سالانه بازار مسکن شهر تهران ۳۸ درصد اعلام شده است

با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار عقب‌ماندگی در مقایسه با تورم عمومی شده است. هم‌اکنون می‌توان با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ ساخت، آپارتمان‌هایی با عمر بنای بالای سه سال خریداری کرد. این در حالی است که سهم فروش آپارتمانهای نوساز از معاملات به پایین ترین میزان در هشت سال گذشته رسیده است.

مهرماه امسال واحدهای با عمر بنای کمتر از پنج سال ۲۸.۶ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند که کاهش ۱۴ درصدی را در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. سهم آپارتمانهای کمتر از پنج سال سن در شرایطی به ۲۸.۶ درصد رسیده که سال ۱۳۹۳ این واحدها ۵۸ درصد از قراردادهای خرید  و فروش را به خود اختصاص می‌دادند. در واقع معاملات آپارتمانهای نوساز در مقایسه با هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رشد سنگین قیمت آپارتمان‌های نوساز و ایجاد رکود در این بخش منجر به کاهش ساخت و ساز شده است. آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در کل کشور نیز تولید مسکن حدود ۱۳ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش نشان می‌دهد. همزمان با نزول تولید مسکن، معاملات واحدهای نوساز نیز کاهش یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش قیمت مسکن و رکود معاملات در این مساله اثرگذار است.

در بهار ۱۴۰۱ برای تعداد ۵۹۴۵ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که ۴۸.۴ درصد نسبت به فصل قبل و ۴۶.۱ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

بهار امسال در کل نقاط شهری کشور نیز تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان پیش‌بینی شده که در مقایسه با زمستان و بهار سال گذشته به ترتیب ۲۱.۸ و ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای افت ساخت و ساز، همزمان با یکی از بزرگترین پروژه‌های دولتی مسکن عنوان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به تورم مصالح ساختمانی، رکود معاملات ملکی ناشی از جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید متقاضیان و انتظار برای تزریق واحدهای جدید دولتی به بازار مسکن اشاره کرد.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود، بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق  اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در این ماه به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است

دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن را باطل کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن در خصوص بلوکه کردن بخشی از سپرده سپرده‌گذاران را به‌عنوان وثیقه دریافت تسهیلات ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند 20-1 بخشنامه شماره مورخ 26 اسفند 96 بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید 10 درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/4/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند 20-1 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند 20-1 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از زمان صدور ابطال می‌شود.

بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده از تاریخ 1399/12/26 برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت است.

انتهای پیام/