نوشته‌ها

اصل صداقت 

به نطر شما در چه صنف های دیگری باید اصل صداقت استفاده شود؟

مشاور ارشد فروش

 علیرضا پناهی

09151004426

🌹کار ما خوب کردن حال آدم هاست🌹

✨✨فروش خانه های ویلایی خود را در شهر مشهد به ما بسپارید✨✨

علیرضا پناهی کارشناس ارشد فروش

شماره تماس 09151004426

 

 

آپارتمان 150متری

لوکس و نوساز

کیفیت در حد دبن هامز

فول فرنیش 

مبله

مختص زواران گرامی

کارشناس ارشد فروش 

علیرضا پناهی

09151004426

با ما در ارتباط باشید

🌹کار ما خوب کردن حال آدم هاست🌹

125متر آپارتمان

مختص سرمایه گذاری 

بسیار لوکس و لاکژری✨

برند منطقه ای امام رضا

لوکس و بسیلر فاخر💥

🌹جهت کسب اطلاعات ببیشتر با ما در ارتباط باشید🌹

☀علیرضا پناهی کارشناس ارشد فروش☀

09151004426

🌹کار ما خوب کردن حال آدمهاست🌹

 

 

🌹جهت کسب اطلاعات ببیشتر با ما در ارتباط باشید🌹

☀علیرضا پناهی کارشناس ارشد فروش☀

09151004426

🌹کار ما خوب کردن حال آدمهاست🌹

فعالان بازار درباره شرایط کنونی بازار اجاره می‌گویند: به طور معمول هر ساله در نیمه دوم سال که حجم معاملات و قراردادهای اجاره کاهش پیدا می‌کند، قراردادها با همان قیمت‌های تابستان که پیک نقل و انتقالات مسکن است، منعقد می‌شود، اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با افزایش نرخ ارز و همین باعث افزایش نرخ اجاره شد.
شوک قیمت دلار به نرخ اجاره مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین انتظار می‌رفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه‌جایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب‌ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.

فعالان بازار درباره شرایط کنونی بازار اجاره می‌گویند: به طور معمول هر ساله در نیمه دوم سال که حجم معاملات و قراردادهای اجاره کاهش پیدا می‌کند، قراردادها با همان قیمت‌های تابستان که پیک نقل و انتقالات مسکن است، منعقد می‌شود، اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با افزایش نرخ ارز و همین باعث افزایش نرخ اجاره شد.

بنا به گفته عبداله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک، هم بازار خرید و فروش مسکن و هم بازار اجاره، نیمه دوم سال را با افزایش قیمت البته شیب ملایم صعودی آغاز کرده‌اند.

پول‌ها از بازار مسکن به کجا می‌رود؟

سهم مسکن از پول سرگردان به کمترین مقدار از ابتدای ۱۴۰۰ رسیده است؛ اما جنس رکود امسال با سال گذشته که به امید بهبود اوضاع بود متفاوت است.

تلاطم در اوج

نسبت پول به نقدینگی در پایان تابستان امسال باز هم افزایش یافته و به ۲۸ درصد رسیده است که از بهار سال ۹۱ یعنی بیش از یک دهه قبل بی‌سابقه بوده است. در تعاریف اقتصادی، «پول» به بخش نقد نقدینگی مثل سپرده‌های جاری و همچنین اسکناس گفته می‌شود. بخش دیگر نقدینگی را که معمولا بخش بزرگ‌تر آن هست را هم «شبه پول» می‌نامند که شامل مواردی مانند سپرده‌های بلند مدت است. حال یکی از نسبت‌های پرکاربرد در اقتصاد نسبت پول به نقدینگی است که نشان می‌دهد چه مقداری از نقدینگی کل کشور به صورت نقد و سیال است. این بخش نقد نقدینگی، به طور معمول نماگر خوبی از تلاطم اقتصادی است. هنگامی که عدم اطمینان‌ها افزایش می‌یابد معمولا مردم به اصطلاح پول‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند.

هر چند که پول تقریبا هیچگاه از شبکه بانکی خارج نمی‌شود و اصطلاح خارج کردن پول از بانک چندان درست نیست ولی وقتی سپرده‌های بلندمدت تبدیل به پول نقد و سپرده جاری می‌شود، این پول‌ها با سرعت بیشتری در بازارها جابه‌جا می‌شوند. افزایش این سرعت گردش پول و حجم معاملات هم خود به نوعی بر تورم و افزایش بیشتر تلاطم اقتصادی می‌انجامد. حال با روند صعودی نسبت پول به نقدینگی این عدد به ۲۳ درصد رسیده است. آخرین مرتبه‌ای که این نسبت در چنین سطوحی بود در بهار سال ۹۱ یعنی اوج تلاطم بازارها در سال آخر دولت احمدی‌نژاد بود.

پول‌ها کجا می‌رود؟

بررسی روند نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۹۹ هم که بازارها به شدت داغ شده بودند افزایش می‌یابد. در آن زمان پول‌ها به بازارهای مختلف هجوم بردند؛ بازارهایی مانند بورس، طلا، ارز و مسکن. طبق بررسی‌ها در اوج تلاطم ۹۹ نسبت ارزش معاملات ماهانه بازار مسکن پایتخت به پول سرگردان به حدود ۴ درصد رسیده بود. روزهای طلایی بورس و جهش‌های عجیب دلار و سکه هم از دیگر پیامدهای جهش حجم پول در سال ۹۹ بود.

در آبان ۹۹ برخلاف انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی، در انتخابات آمریکا بایدن بر ترامپ پیروز شد و انتظاری برای احیای زودهنگام برجام ایجاد شد. همین اتفاق تلاطم بازارها را به پایان رساند، حجم معاملات مسکن کم شد و نسبت پول به شبه پول هم کاهش یافت که نشان می‌داد برخی پول‌های سرگردان در حال تبدیل شدن به سپرده‌های بلندمدت هستند.

اوج رونق و رکود در نیم سال

از اواخر ۱۴۰۰ و همزمان با جدی شدن مذاکرات احیای برجام و نزدیک شدن به توافق، شاهد افت جدی معاملات مسکن و به تبع آن نسبت ارزش معاملات مسکن تهران به پول بودیم. اما در آخرین روزهای سال گذشته و بعد از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، روسیه ناگهان مذاکرات را ترک کرد و احیای برجام در هاله‌ای از ابهام رفت. اتفاق در کنار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در اوایل سال جاری باعث شد ناگهان سهم پول از نقدینگی افزایش یابد. همزمان با این اتفاق هم قیمت و معاملات مسکن با شتابی عجیب زیاد شد. طوری که در خردادماه تعداد معاملات با رسیدن به حدود ۱۴ هزار واحد به رکورد ۴ ساله دست یافت و ارزش معاملات مسکن تهران هم به رقم عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. این اتفاق باعث شد تا در خرداد نسبت ارزش معاملات مسکن به پول به ۵ درصد هم برسد که از هنگام وجود داده عددی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

هر چند در تابستان روند افزایش نسبت پول به نقدینگی ادامه یافت و در شهریور هم به رکورد ۲۳ درصد رسید، اما ارزش و تعداد معاملات مسکن در این فصل روندی نزولی به خود گرفت. به طوری که این عدد در شهریورماه به تنها ۲ درصد رسیده است. آخرین باری که این نسبت کمتر از سطوح فعلی بوده در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود؛ آخرین روزهای ریاست جمهوری حسن روحانی و شروع مذاکرات وین. از هنگام پیروزی بایدن در انتخابات تا ابتدای سال گذشته فعالان اقتصادی در انتظار شروع مذاکرات بودند و این مذاکرات نهایتا از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن زمان امید بالایی برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها وجود داشت. به همین علت هم رکود مسکن که از زمان انتخابات آمریکا شروع شده بود ناگهان تشدید شد.

اما به نظر می‌رسد جنس رکود ملکی شهریورماه با جنس رکود اردیبهشت سال گذشته متفاوت باشد. در آن زمان امید برای کاهش تلاطم اقتصادی ایجاد شده بود اما این بار نه تنها چنین فضایی در کل اقتصاد ایجاد نشده بلکه دیگر بازارها داغ‌تر هم شده‌اند و این رکود تنها مختص به بازار ملک بوده است. به نظر می‌رسد نگرانی از تشدید فزاینده عدم اطمینان‌ها باعث شده تا پول‌ها به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر و قابل نقل و انتقال می‌رود. به قول بزرگی: «وقتی نااطمینانی‌ها زیاد می‌شود پول‌ها به زمین نمی‌رود بلکه به درون چمدان‌ها می‌رود.»

برچسب‌ها

آرمان ملی نوشت: هرچند وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش از کناره‌گیری رستم قاسمی از مقام وزارت به جایی نرسید اما کارشناسان معتقدند تلاش دولت برای تحقق این وعده تاکنون به صرف سرمایه‌های بسیاری به بهانه پیشبرد این طرح شده است و فعلا باید در آرزوی عملیاتی نشدن آن باشیم، چراکه در صورت تحقق این وعده بخش اعظم سرمایه‌ها به طرحی اختصاص می‌یابد که خارج از برنامه توسعه هفتم و به صورت ناهماهنگ، ممکن است منجر به آسیب به رشد اقتصادی شود .

یک میلیون طبل تو خالی/ وعده ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با هیچ یک از استانداردهای حاکم بر جامعه ما همخوانی ندارد، ادعای ساخت یک میلیون مسکن بدون توجه به دیگر شاخص‌های توسعه‌ای در کشور و همچنین خارج از برنامه توسعه هفتم به مثابه ساز ناکوکی است که نه تنها به جایی نمی‌رسد حتی تلاش برای اجرای آن هم صدمه به بدنه اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این کارشناس ارشد افزود: بررسی حوزه مسکن از دو منظر قابل بررسی است و در سال‌های اخیر نه تنها باعث اشتغالزایی و درآمدزایی بهبود بازار مسکن نشده بلکه به ایجاد رانت و جوی متراکم و بی‌نظم در این حوزه منتهی شده است که بیانگر اتخاذ سیاست‌های غلط در این حوزه است اما همچنان برخی مدیران بر ادامه همان برنامه‌های اشتباه اصرار دارند در حالی که اصرار به اجرای سیاست‌هایی که به هدررفتن سرمایه و زمان و آسیب به اقتصاد بیانجامد در سایر کشورها جرم تلقی می‌شود .

هزینه تامین مسکن برای مردم 20 برابر حد استاندارد

او ادامه داد: تامین مسکن از وظایف اصلی دولت به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه تلقی می‌شود، اما دولت طی چند دوره اخیر فقط به اجرای پروژه‌هایی تحت عناوین مختلف مانند؛ مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن اصرار دارد تا جایی که هزینه تامین مسکن برای خانوارها در حال حاضر به حدود 20 برابر کل درآمد دریافتی آنها بالغ شده در حالی که این رقم در دیگر کشورها حداکثر تا 5 برابر این میزان اعلام شده است. اطهاری معتقد است: طی سالیان اخیر با اعلام اینکه مسکن چرخ اصلی موتور اقتصاد کشور است اکثر سرمایه‌ها و اعتبارات موجود در حوزه دانش بنیان‌ها را به این امر اختصاص داده‌اند و به این ترتیب رشد اقتصاد کشور از محل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان دچار چالش شده است، چراکه مسکن تمامِ سرمایه و اعتبارات آنها را بلعیده است.

بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان

این پژوهشگر توسعه اضافه کرد: نبود نظارت باعث شده تا طی سالیان اخیر افرادی به جان بازار مسکن بیافتند و گویی مسئولان هم گوش خود را به روی هشدارها بسته‌اند و نتیجه آن چیزی شده است که برای همگان قابل رویت است که وقوع موارد مشابه به آن در دیگر کشورها باعث عذرخواهی مسئول مربوطه می‌شود. او بیان کرد: قرار بر این بود که جهش مسکن در چارچوب برنامه هفتم توسعه عملیاتی نشود، اما در حال حاضر ادعای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به صورت مستقل و بدون توجه به این امر باعث می‌شود که حدود 40 تا 50 درصد سرمایه کشور به این امر اختصاص یابد آن هم در شرایطی که ایران در تحریم و شرایط دشواری به سر می‌برد و به‌طور یقین اگر این امر اجرایی شود شرایط سختی را در پیش‌رو خواهیم داشت، چرا که هیچ تصوری از محل تامین اعتبارات و سرمایه برای این پروژه وجود ندارد. این کارشناس توضیح داد: در زمان ریاست جمهوی احمدی نژاد با در اختیار داشتن سرمایه و اعتبارات مالی بسیار خوب، اجرای پروژه مسکن مهر بدون نگاه جامع به دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به نابودی رشد اقتصادی منتهی شد، حال چگونه می‌توان در شرایط کنونی در اندیشه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشیم؟ از محل کدام اعتبارات؟ چگونه؟ اطهاری افزود: شاید بتوان با نگاهی به برنامه جامع مسکن که در دولت هشتم تدوین شد بتوانیم در این زمینه اقدامات مطلوبی را با نگاه جامع اجرایی کنیم در غیراینصورت این جریان به ره به جایی نخواهد برد. اطهاری افزود: اینکه دولت بگوید «ما باید زمین را به بازار بسپاریم»، اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که نباید زمین را به بازار سپرد، چراکه این سیاست از ابتدا محکوم به شکست است، چون زمین رانت‌زاست و اگر سیستمی برای مبارزه با رانت جویی وجود نداشته باشد، بخش مولد در اقتصاد کشور را از دایره فعالیت حذف می‌کند در حال حاضر سرمایه‌های بسیاری به بخش مسکن سرازیر شده و به این طریق اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده که باعث فلج شدن مجموع اقتصاد کشور شده است این در حالی است که همچنان چراغ جادوی تراکم فروشی از دولت‌های قبل گریبان دولت رئیسی را نیز گرفته است. این کارشناس ارشد حوزه مسکن یادآور شد: در ایران بازار مسکن بازاری جعلی است، بر این اساس نمی‌توان تحلیلی واقعی در این خصوص انجام داد و پیش بینی صحیحی هم در این حوزه داشت، بازار مسکن ایران هیچ‌یک از خصایص یک بازار مسکن واقعی را ندارد و تبدیل به یک مجموعه رانتی‌ شده است که هیچ ارتباطی را نمی‌توان برای آن با تکیه بر علم اقتصاد در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفت در حالی که برخی گمان می‌کنند که می‌توان با بنایی مسیر بازار مسکن را اصلاح کرد در صورتی که سامان بخشی به بازار نیاز به تولید و عرضه مسکن با پیروی از برنامه‌های کلان دارد. دخالت دولت در بازار مسکن به این معنی نیست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر، برخی پیمانکاران را که از اقتصاد رانتی‌ بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌های انبوه برای اقشار ضعیف اجتماع باید همواره تأکید داشته باشد که اقتصاد رانتی‌ شکل نگیرد و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخوانی داشته باشد بنابراین قفل‌شدگی بازار مسکن مانع از این می‌شود که ما امیدی به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آینده داشته باشیم و شاید بهتر باشد که بگوییم در این شرایط نمی‌توان این بازار را از هیچ بعدی تحلیل کرد. او ادامه داد: در حالی‌که طبق طرح جامع، قرار بود تهران با جمعیت کمتر از 10 میلیون نفر به موتور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تبدیل شود، اکنون طرح‌هایی در دست اجراست که جمعیت این شهر را به 18 میلیون نفر می‌رساند بدون آنکه فکری برای اشتغال از دست‌رفته بشود.

 

 

 

یک میلیون طبل تو خالی/ وعده ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

تعریف و راهکارهای مشخص توسعه

اطهاری گفت: فرایند کسب و انتقال دانش حضوری برنامه‌نویسی آسیب دیده است. از سوی دیگر، بنگاه‌های متوسط و بزرگ خصوصی ما هم که مجرای اصلی انتقال دانش حضوری به نسل تازه است، اغلب آسیب دیده تا تعطیل شده‌اند و این وضعیت، افق اقتصاد دانش را تیره کرده، در حالی که اقتصاد دانش می‌تواند عقب‌ماندگی‌های تاریخی ما در خصوص توسعه را به نوعی جبران کند. او ادامه داد: عملکرد اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر، به اندازه کافی مدارک و شواهد در اختیار ما می‌گذارد که مسیر انتخاب‌شده، باعث توسعه ایران نمی‌شود. در سال‌های اخیر هم مردم به انحای مختلف و به زبان‌های گوناگون، مطالبه خود برای زندگی بهتر را گفته‌اند. این کارشناس ارشد با بیان اینکه توسعه تعریف روشنی دارد، ادامه داد: ممکن است مسیرهای رسیدن به توسعه متفاوت باشد اما اصول آن مشخص است. اگر اقتصاد دانش‌بنیان می‌خواهیم، روشن است که چه نهادهایی باید تقویت و چه نهادهایی باید تضعیف شوند. اطهاری گفت: اگر واقعا اراده‌ای برای حرکت به سمت توسعه به وجود آمده، الگویی که برای نوشتن برنامه چهارم انتخاب شد، یعنی جامعیت نسبی و فراخواندن گروه‌های اجتماعی به مشارکت، به نظرم می‌تواند مبنای مناسبی باشد. به ویژه این‌که در دو دهه اخیر، گروه‌های اجتماعی در ایران، اعم از کارگران، نهادهای صنفی مانند اتاق بازرگانی، جنبش‌های محیط‌زیستی و… بسیار توانمندتر شده‌اند و می‌توانند کمک‌های شایانی به تدوین برنامه توسعه کنند. او ادامه داد:. خروج سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی از ایران، نگران‌کننده است. چند برابر تشکیل سرمایه در بخش صنعت، از کشور خارج شده و جمعیت هم در حال رشد است. هر شاخص دیگری را هم که نگاه کنیم، جای نگرانی دارد. فرض کنید وضعیت شهرنشینی و حاشیه‌نشینی یا آسیب‌های اجتماعی یا میزان رشد جرم و بزه و… نگرانی‌آفرین است. اطهاری در پایان گفت: حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان در رخدادهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم حرکت به سمت توسعه را به همگان گوشزد کرده است.