نوشته‌ها

در مرحله‌ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن امکان نام‌نویسی در ۱۶ استان وجود دارد. متقاضیان برای ثبت نام به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند. این ظرفیت‌های خالی در راستای مرحله‌ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن است که شهریور امسال آغاز شده بود.
ثبت نام نهضت ملی مسکن در ۱۶ استان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، با توجه به ظرفیت‌های موجود باقی‌مانده از مرحله‌ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، امکان نام‌نویسی در ۱۶ استان شامل آذربایجان شرقی، ایرانشهر (جنوب سیستان و بلوچستان)، بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، لارستان (فارس)،   جنوب کرمان، گلستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان وجود دارد.

متقاضیان برای ثبت نام به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند. این ظرفیت‌های خالی در راستای مرحله‌ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن است که شهریور امسال آغاز شده بود. با توجه به رویکردهای اخیر وزارت راه و شهرسازی، مهلت زمانی برای ثبت نام نهضت ملی مسکن تعیین نمی‌شود و در واقع نام‌نویسی تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

در صورت تامین زمین در سایر شهرهای کشور در هر زمان سامانه در این شهرها نیز به تدریج بازگشایی و اسامی شهرها به لیست اضافه می‌شود. بر اساس برنامه آن دسته از شهرهایی که در هر فاز ثبت نام اعلام ظرفیت مازاد کرده بودند، ظرفیت مازاد باقی مانده آن به مرحله‌ی بعدی انتقال داده می‌شود و امکان تکمیل ظرفیت مازاد اعلام شده در فاز قبلی همچنان وجود دارد. متقاضیان مسکن در شهرهای جدید، می بایست سابقه سکونت لازم در شهر محل سکونت ذکر شده در این جدول را داشته باشند.

در روزهای اخیر شهریار افندی‌زاده ـ سرپرست وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برای بیش از ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، تامین زمین شده است.

این در حالی است که طبق اعلام سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون حدود ۵۷ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و ۲۴ هزار هکتار در اختیار این طرح قرار گرفته است. این مقدار زمین برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد کفایت می‌کرد اما با توجه به سیاست  کاهش تراکم واحدها این ظرفیت نیز کمتر شده است.

بنا به گفته تقی رضایی ـ سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، استان‌هایی مثل کردستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام  با کمبود زمین مواجه هستند.

متقاضیان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن و افراد تحت سرپرستی باید فاقد زمین مسکونی و یا واحد مسکونی باشند و متقاضی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. همچنین باید متاهل و یا سرپرست خانوار باشد. و زنان مجرد بالای ۳۵ سال سن و مردان مجرد بین ۲۳ سال تمام تا ۴۵ سال به شرط ارائه تعهد نامه محضری در خصوص ارائه سند رسمی ازدواج در زمان واگذاری واحد امکان ثبت نام را دارند. سابقه‌ی سکونت حداقل ۵ ساله در شهر مورد تقاضا از دیگر شروط ثبت نام است.

کمیسیون بنگاه در صورت فسخ قرارداد اجاره

منظور از فسخ اجاره نامه چیست؟

 

هنگامی که پس از عقد قرارداد اجاره نامه، یکی از طرفین قرارداد، موجر و یا مستاجر، پیش از اتمام موعد قرارداد، تصمیم به باطل کردن قرارداد می کند، فسخ قرارداد اتفاق می افتد که بایستی در چارچوب قانون و با دلایل موجه صورت گیرد. اما سوالی که به وجود آید، این است که در چه صورت مستاجر می توانند قرارداد را فسخ کنند؟

 

در حالت کلی، اگر شرایطی برای فسخ در اجاره نامه ذکر شده باشد که به موجب آن، هر یک از طرفین از اختیارات لازم برای فسخ قرارداد بهره مند باشند، می توان تنها با استناد به آن شروط ذکر شده اقدام به فسخ قرارداد کرد، در غیر این صورت بایستی به روش های دیگر را مورد بررسی قرار داد.

 

 

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر چگونه است؟

 

در شرایط مختلف امکان دارد مستاجر پس از عقد قرارداد اجاره تصمیم به فسخ آن کرده و ملک را تحویل دهد. این امر با در نظر گرفتن شرایط و قوانین مربوطه امکان پذیر خواهد بود، اما مستاجر باید بداند که ممکن است مشمول پرداخت خسارت شود. در مجموع شرایط زیر را برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر را شاهد هستیم.

 

فسخ قرارداد اجاره پس از تحویل ملک

 

هرگاه، بنا به دلایلی مستاجر تصمیم به جابجایی و نقل مکان داشته باشد، می بایست قبل از تخلیه ملک، موضوع را به اطلاع موجر رسانده تا با هماهنگی و توافق صورت گرفته اقدامات لازم را انجام دهند. در این صورت با هماهنگی موجر، امکان فسخ قرارداد وجود دارد. لازم به ذکر است مستاجر باید دو ماه قبل از تخلیه ملک موجر را مطلع کند تا زمان کافی برای فراهم کردن مبلغ ودیعه یا همان رهن ملک را داشته باشد.

 

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر چگونه است؟

 

فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل ملک

 

گاهی مستاجر پیش از تحویل ملک تصمیم به فسخ قرارداد می گیرد این اتفاق معمولا در شرایطی می افتد که فرد نسبت به ملک و شرایط آن ناراضی بوده و یا با عدم تعهد مالک برای انجام توافقات صورت گرفته روبرو هستیم. عدم تعهد مالک برای تحویل به موقع ملک دلیلی محکم برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر خواهد بود. علاوه بر این اگر ملک تحویل داده شده مطابق با شرایط ذکر شده در قرارداد نباشد مستاجر می تواند اقدام به فسخ قرارداد مورد نظر کند.

 

با توجه به این موارد می توان دلایل زیر را برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر ذکر کرد:

 

  • عدم پایبندی مالک به تعهدات ذکر شده در قرارداد

اگر مالک هنگام عقد قرارداد قول انجام کاری را داده باشد (رنگ آمیزی ملک یا تحویل ملک در زمانی مشخص) و در قرارداد نیز درج شده باشد، ولی به آن عمل نکند.

 

  • عدم تطابق ملک با توافقات انجام شده در قرارداد

اگر ملک مورد نظر با آن چه که توسط مالک توصیف شده تفاوت زیادی داشته باشد یا ویژگی‌های ذکر شده در اجاره نامه را نداشته باشد.

 

  • به وجود آمدن مشکلاتی جدی برای ملک پیش از تحویل به مستاجر به صورتی که امکان رفع آن نباشد.

به عبارتی ملک مورد نظر دارای مشکلاتی رفع ناشدنی باشد که باعث بلا استفاده شدن بخشی از ملک شود.

 

  • ذکر شرایط و توافقاتی برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر و درج آن در قرارداد.

باید توجه داشت که مدت زمان فسخ اجاره نامه پیش از تحویل ملک، 1 هفته می باشد و در صورت وجود هریک از موارد بالا می بایست ظرف مدت یک هفته اقدام کرده و مالک را در جریان فسخ اجاره نامه قرار دهید. لازم به ذکر است اطلاع دادن به بنگاه دلیلی برای اطلاع مالک نخواهد بود. پس از اطلاع مالک، در اولین فرصت برای فسخ قرارداد به بنگاه مراجعه کرده و مراتب را اطلاع دهید.

 

خسارت فسخ قرارداد اجاره چقدر است؟

 

فسخ قراداد اجاره همان طور که بیان شد پس از تحویل ملک و یا قبل از تحویل ملک صورت می گیرد. معمولا فسخ قراداد اجاره پیش از تحویل ملک راحت تر بوده و خسارت کمتری را نیز باید برای آن پرداخت. این مبلغ خسارت معمولا به صورت توافقی بوده و هنگام تنظیم اجاره نامه در قرارداد درج می شود. اما اگر فسخ قراداد پس از تحویل ملک و با گذشت مدتی از  قرداد اجاره همراه باشد، مستاجر بایستی مبلغی برابر 1 ماه اجاره به عنوان خسارت به موجر پرداخت کند. که با موافقت موجر، امکان عدم پرداخت خسارت نیز وجود دارد.

 

خسارت فسخ قرارداد اجاره چقدر است؟

 

فسخ اجاره نامه با کد رهگیری

 

ابطال یا فسخ کد رهگیری تنها با فسخ قرارداد مورد نظر انجام خواهد شد. به عبارتی ابطال کد رهگیری قرارداد اجاره به تنهایی معنایی نداشته و تنها با فسخ اجاره نامه قابل انجام است. برای فسخ قرارداد اجاره نیز دو حالت پیش روی افراد است که در هر دو حالت با اعلام فسخ قرارداد کد رهگیری اجاره نامه باطل خواهد شد.

 

  • دو طرف با توافق یکدیگر اقدام به فسخ قرارداد می کنند

در این حالت با مراجعه به دفاتر املاک می توان فسخ اجاره نامه و کد رهگیری آن را درخواست کرد. مشاورین املاک نیز در سامانه املاک فسخ قراداد مورد نظر را اعلام کرده و کد مربوطه را باطل می کنند.

 

  • وجود مشکل و اختلافی میان مالک و مستاجر

اگر به سبب وجود مشکلاتی برای طرفین قراداد امکان فسخ به صورت توافقی نباشد می بایست با مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری فسخ قرارداد انجام گیرد. فسخ کد رهگیری اجاره نامه نیز در روند قضایی آن اجرا خواهد شد.

 

کمیسیون بنگاه در صورت فسخ قرارداد اجاره

 

هر قراردادی که در بنگاه های معاملاتی تنظیم گردد، مستلزم پرداخت کمیسیون به مشاور املاک است، حتی اگر قرارداد مورد نظر فسخ شود. بنگاه های املاک در ازای خدماتی که ارائه می دهند مبلغی را به عنوان کمیسیون دریافت می کنند و فسخ قرارداد اجاره موجب چشم پوشی از خدمات ارائه شده نمی باشد. لذا امکان دریافت تمام مبلغ پرداخت شده به عنوان کمیسیون املاک و یا بخشی از آن وجود ندارد.

 

به طور معمول در شرایط فسخ قراداد حق کمیسیون هر دوطرف توسط فسخ کننده قرارداد پرداخت می‌شود.

 

کمیسیون بنگاه در صورت فسخ قرارداد اجاره

 

متن فسخ اجاره نامه

 

جناب آقای / سرکار خانم ……… فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… و کد ملی ………… و به آدرس سکونت ………… عنوان موجر سند اجاره شماره ………… ازیک  طرف  و جناب آقای، سرکار خانم ……… فرزند …………… به شماره شناسنامه …………و کد ملی ………… و به آدرس سکونت ……… به  عنوان  مستاجر سند موصوف  ازطرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

مهر نوشت : بازار خرید و فروش مسکن در این روزهای پاییزی تغییرات جزئی داشته است.

 از قیمت مسکن در غرب تهران با خبر شوید +جدول

آمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییز نشان می‌دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است.

قیمت‌های مسکن در منطقه غرب تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله قیمت هر متراژ (به تومان)
کوی فردوس ۶۲ الی ۵۵ میلیون
جنت آباد شمالی ۵۰ الی ۵۷ میلیون
جنت آباد مرکزی ۴۵ الی ۷۰ میلیون
جنت آباد جنوبی ۶۰ الی ۷۵ میلیون
شهران شمالی ۴۸ الی ۵۱ میلیون
شهران جنوبی ۷۶ میلیون
پونک ۶۰ الی ۷۰ میلیون
شهر زیبا ۵۰ الی ۶۰
بررسی طرح تسهیل روند ساخت مسکن روستایی در مجلس

بررسی طرح الحاق چند ماده به اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا وحمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 8 آذر) به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس قوه مقننه و با حضور 230 تن از نمایندگان آغاز شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه با اشاره به نشست غیر علنی صبح امروز مجلس گفت:  امروز از صبح جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی با رئیس، معاونان قوه قضاییه و روسای دستگاه قضایی در مجلس برگزار شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس رئوس مطالب را به استحضار ملت شریف ایران خواهند رساند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق (7) تبصره به ماده (7) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا وحمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال.

انتهای‌ پیام/

ساخت 4 میلیون مسکن بر عهده وزارت راه/ زمین 2.5 میلیون واحد تامین شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین زمین ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن،گفت:وظیفه ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور بر عهده وزارت راه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم شهریار افندی‌زاده یادآور شد: سال 1400 بالغ بر 2 برابر سال 99 ترانزیت کالا در کشور  انجام شد که برای کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان این‌که ایران به عنوان کشوری مهم امنیت و ایمنی دارد و سایر کشورها به آن وابسته هستند، ادامه داد: برگزاری و برنامه ریزی اجلاس‌های  مختلف که در آن تفاهم‌نامه با کشورهای دیگر و کشورهای منطقه نیز در دستور کار قرار گرفت از جمله کارهای مهمی بوده که به مثابه اقدامی بسیجی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به این‌که بخش حمل و نقل کشور در تامین کالای اساسی، پالایش و پیگیری تامین این نوع کالاها تلاش فراوانی انجام داده  و می‌دهد، افزود:دولت وظیفه خطیری را برعهده مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهاده است و نگاه ما باید نگاه خدمت باشد و هرکسی در تخصص خود این کار را انجام بدهد.

افندی زاده همچنین گفت: در موضوع نهضت ملی مسکن دولت وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اجرا و احداث 4 میلیون واحد مسکونی ارزان برای اقشار متوسط و کم درآمد را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است.

سرپرست وزارت راه و شهرسازی  گفت: احداث مسکن نیازمند زیرساخت‌هایی  است که بخشی از آنها شامل تهیه زمین ، چگونگی ساخت، تامین و پرداخت تسهیلات و نظارت بر اجرای مناسب از طراحی تا اجراست.

افندی‌زاده از تامین زمین 2.5 میلیون واحد نهضت ملی مسکن طی یکسال و نیم اخیر خبر داد و افزود: تمامی این اراضی با بررسی های مختلف از نظر عارضه‌های منابع طبیعی و شهرسازی و تامین زیرساخت‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری و نشست های تخصصی وزارتخانه ابلاغ شده است. وزارت راه و ادارات کل راه و شهرسازی تمامی استان ها برای اجرای نهضت ملی مسکن بسیج شده اند.

انتهای پیام/

گفته می شود؛ بانک ها نمی توانند تسهیلات مسکن بدهند و براین اساس چوب «تر» نهادهای نظارتی هم دیگر جواب نمی‌دهد، موضوعی که باید علت ان را به طور دقیق تر بررسی کرد.

وقتی چوب «تر» هم جواب نمی‌دهد/ چرا بانک ها نمی توانند تسهیلات مسکن بدهند؟

به گزارش پول و سرمایه اقتصاد 100- الهام صادقی: در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی تلاش دارد تا با اعمال فشار بر بانک ها آنها را وادار به پرداخت تسهیلات وام مربوط به حوزه جهش مسکن کند و در این باره نیز گفته است که با ابزارهای نظارتی بانک‌مرکزی برخی بانک ها که در اجرای قانون کوتاهی کردند، به تعهدات خود عمل می کنند.

معرفی متقاضیان به مراجع قضایی

با این وجود به نظر می رسد بانک ها در انجام به این وظیفه شان که اتفاقا شکل قانونی نیز دارد نا توان هستند. تا به آنجا که حتی اکنون غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که نمی‌توانند تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.

آنچه که موجب شده تا بیان شود مقرر شده تا بانک‌‌های متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند.

نبود درک شایسته‌ از مدیریت دخل و خرج

این در حالی بوده که از نظر مرحبا بحث آن به نبود درک شایسته‌ای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج باز می گردد. چرا که بانک‌ها مجموعه‌ای هستند که با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه‌ داشته‌اند و توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.

زیان انباشته بهانه تا واقعیت؟!

از سوی دیگر باید گفت زیان انباشته معضلی است که گریبانگیر بانک ها شده است تا به آنجا که گاها حتی زمزمه هایی درباره ورشکستی برخی بانک ها به گوش می رسد و موجبات نگرانی سرمایه گذارانشان را فراهم می آورد.

به طور نمونه چندی قبل صحبت از زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی به میان آمد، مقوله ای که در توضیح بیشتر آن می توان به اظهار نظر  مهدی ثابتی؛ کارشناس امور بانکی  اشاره کرده که گفته است؛ از ۳۰ بانکی که بررسی کردم، حدود ۵۰ درصدشان زیان انباشته داشتند که شامل بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده می‌شود. اگر این ۳۰ بانکی که بررسی شدند، حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه شان است و زیان انباشته آن‌ها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها با این زیان انباشته‌ها از بین رفته است و سرمایه است که بانک را در برابر ریسک‌ها محافظت می‌کند. اگر عملکرد ۶ ماه و یا عملکرد یک سال گذشته بانک‌ها را نگاه کنیم، تعدادی از بانک‌های زیان ده هم داشته ایم. این موضوع در سال‌های گذشته هم بوده است.

چرا تراز منفی؟

به هرحال باید گفت؛ متاسفانه این روزها بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند ولی سئوال مهم این است که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ آنچه که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دلیلش را شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی می داند. از نظر وی کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.

حجم تکالیفی که به بانک‌ها تحمیل امکان پذیر نیست

طبق اظهارات مرحبا اکنون بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع 34 درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات 18 درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده‌ قانونی سپرده‌گذاری کند.

وی این را هم گفته است که اجرای این حجم تکالیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود امکان‌پذیر نیست، آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دست‌ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.

خانه ها خالی یا دارایی های بلا استفاده

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که حمیدرضا غزنوی؛ دبیر مجمع کارآفرینان کشور معتقد است، دارایی یک بانک فقط پنج هزار میلیارد تومان از محل یک برج گران قیمت در تهران است و اگر همین برج‌ها توسط بانک‌ها فروخته شود و نقدینگی آن به سمت تولید برود، بخش بزرگی از مشکلات بانک‌ها و تولید حل می‌شود. با این وجود بانک‌ها سال هاست که خانه‌های خالی را در این مناطق خرید و فروش می‌کنند و اکنون از نبود اعتبار برای اعطای وام از جمله تسهیلات مسکن سخن می گویند. آنچه که نشان می دهد نظارت جامعی بر فعالیت بانک ها و مقوله دارایی هایی که می توانند مشمول سرمایه گذاری شوند وجود ندارد.

انتهای پیام

خدمات‌رسانی به متقاضیان مسکن مهر پرند متوقف شد

شرکت عمران شهر جدید پرند در اطلاعیه‌ای از توقف خدمات‌رسانی به متقاضیان مسکن مهر این شهر تا ۲۲ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اطلاعیه شرکت عمران شهر جدید پرند به شرح زیر است؛

« به دلیل به‌روزرسانی سامانه‌های مسکن مهر و خدمات الکترونیک از روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 به مدت 10 روز کاری تا تاریخ 1401/09/22 اداره مسکن مهر قادر به پاسخگویی به هیچ یک از امور متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پرند نیست. خواهشمند است در این دوره زمانی از رجوع به اداره مذکور خودداری کنید.»

انتهای پیام/

مسکن کارگران در مناطق آزاد ساخته می‌شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه قوانین دست و پا گیر در مناطق آزاد احصا و حذف می‌شود از ساخت مسکن کارگران در این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله عبدالملکی با تاکید بر اینکه حقوق فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور برای بهره‌مندی از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، اظهار کرد: مشکلات مناطق آزاد در سطح ملی در 4 بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری است و تلاش مضاعفی خواهیم کرد تا این موانع برطرف شود.

وی ادامه داد: در رابطه با قوانین مالیاتی به‌دنبال ایجاد بسته‌های مالیاتی هستیم . فراکسیون مناطق آزاد مجلس نیز با ما در رفع موانع همراه است. این موضوع به صراحت در قانون پیش بینی شده است و تلاش می‌کنیم از طریق مجاری قانونی موضوع را حل نماییم.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به استقرار گمرک ایران در محدوده مناطق آزاد گفت: گمرک جزو اولین دستورهای کاری دبیرخانه است و به این موضوع به طور جدی ورود می‌کنیم.

وی همچنین در خصوص الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد افزود: از نظر بنده این اتفاق خوبی است چون مناطق آزاد با ارگان‌ها و اداراتی مانند بانک‌ها، بورس، گمرک و.. سروکار دارند که همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و به همین علت پیگیری‌ها زودتر به نتیجه می‌رسد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد درخصوص تخصیص زمین جهت ساخت مسکن نیز گفت: در خصوص تخصیص زمین جهت تامین مسکن کارگران در مناطق آزاد بدنبال هیچ سودی نیستیم، این زمین ها باید با کمترین قیمت واگذار شود.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته زیرساخت‌ها در مناطق آزاد به خوبی تامین نشده است، افزود: با آنکه نیاز مناطق به برق افزایش یافته ولی تولید آن به همان اندازه اضافه نشده، بنابراین باید برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق، برنامه‌ریزی عملیاتی و فوری داشته باشیم.

وی این را هم گفت که با کمک مناطق و متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط مناطق آزاد را پایش می‌کنیم تا برخی قوانین بی‌مورد و دست و پاگیر حذف شوند.

انتهای پیام/

مهر نوشت:آمارهای بازار اجاره بهای مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می دهد که این بازار با تورم همراه بوده است.

بازار اجاره بها در کلان شهر تهران این روزها که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است نیز بدون تغییر نمانده است و بااینکه فصل جا به جایی مستأجران نیست اما مالکان براساس قیمت مسکن در مناطق مختلف اقدام به رهن و اجاره املاک خود می‌کنند.

قیمت‌های اجاره مسکن در برخی از مناطق شهر تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله متراژ اجاره ماهانه (به تومان) مبلغ رهن (به تومان)
جردن ۷۵ میانگین ۳۰ میلیون از ۵۰۰ میلیون به بالا
ستارخان ۸۰ میانگین ۶میلیون از ۳۵۰ میلیون به بالا
مشیریه ۶۵ میانگین ۴ میلیون از ۱۸۰ میلیون
فلاح ۷۰ از ۲۵۰ هزار تومان از ۲۵۰ میلیون
حکیمیه ۷۰ از ۸ میلیون تومان از ۲۷۰ میلیون
شهرزیبا ۷۲ میانگین ۴ میلیون تومان از ۳۵۰ میلیون
افسریه ۷۰ میانگین ۶ میلیون و ۵۰۰ از ۲۰۰ میلیون
آغاز عملیات ساخت 320 هزار واحد طرح نهضت ملی تحت نظارت بنیاد مسکن

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم در برنامه ساخت بنیاد قرار دارد که از این تعداد عملیات ساختمانی ۳۲۰هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم در برنامه ساخت بنیاد قرار دارد که از این تعداد، عملیات ساختمانی 320 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آغاز شده است.

به گفته نیکزاد براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه یک میلیون مسکن بسازد که از این تعداد 200 هزار واحد روستایی و 800 هزار واحد شهری است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به تعهد ساخت چهار میلیون واحد مسکونی دولت سیزدهم افزود: بنیاد مسکن تعهد دارد که سالانه 200 هزار واحد روستایی و 200 هزار واحد شهری بسازد و تلاش داریم تعهدات سال نخست را تأمین کنیم و وارد تعهدات سال دوم شویم.

نیکزاد گفت: در سال نخست به‌علت مکان‌یابی، تأمین زمین، طراحی و سایر مشکلات طرح به تأخیر افتاد، اما در سال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/؛+