نوشته‌ها

توصیه هایی برای خرید خانه نوساز

در این مقاله خواهید خواند:

 

خرید خانه نوساز

 

خانه های نوساز یکی از گزینه های بازار مسکن می باشد که می توان برای خرید آن اقدام کرد. این قبیل خانه ها به سبب نو بودن و به روز بودن تجهیزاتشان دارای کیفیت بالاتری در مقایسه با خانه های چندسال ساخت بوده و لذا قیمت بالاتری را نیز تجربه می کنند. اما باید توجه داشت که برای خرید خانه های نوساز می بایست به نکات ویژه ای توجه کرد تا انتخاب بهتری داشته و بتوان در کنار خرید مناسب، سرمایه گذاری سودآوری نیز داشت.

 

خرید خانه نوساز برای سکونت یا سرمایه گذاری

 

اولین نکته ای که می بایست به آن توجه داشت هدف خریدار از خرید ملک می باشد. به طور معمول در بازار مسکن خرید خانه و ملک با دو هدف سرمایه گذاری یا سکونت انجام می شود. لذا بسته به هدف فرد می توان خرید خانه نوساز را سودآور یا همراه با ضرر دانست.

 

خرید با هدف سکونت:

 

اگر هدف فرد از خرید ملک سکونت و استفاده شخصی باشد می توان خرید خانه نوساز را گزینه ای مناسب دانست. چرا که این خانه ها در بالاترین سطح کیفی قرار داشته و فرد از تمامی امکانات و مزایای خانه در جهت استفاده شخصی بهره خواهد گرفت.

 

خرید با هدف سرمایه گذاری:

 

در مقابل اگر فرد با هدف سرمایه گذاری اقدام به خرید ملک کند خانه نوساز گزینه مناسبی نبوده و بایستی به دیگر گزینه ها فکر کرد. چرا که خانه های نوساز در طول سال های اولیه با کاهش قیمت بالایی مواجه بوده و این اتفاق نکته ای منفی برای سرمایه فرد خواهد بود.

 

توصیه هایی برای خرید خانه نوساز

 

ارزش گذاری خانه های نوساز

 

خانه های نوساز به دلیل نو بودن و قرار داشتن در بالاترین سطح کیفی در مقاسه با املاک مشابه و چند سال ساخت قیمت بیشتری داشته  از ارزش بالاتری برخوردار هستند. اما برای قیمت گذاری خانه های نوساز متریال و تجهیزات استفاده شده در ساخت خانه اهمیت بالایی دارد. علاوه بر این همراه شدن اسم برخی از سازندگان به سبب کیفیت بالای کارشان به نوعی موجب بالا رفتن قیمت خانه می شود. کیفیت کار سازنده که شاید در ظاهر کم اهمیت جلوه کند، یک ویژگی مثبت برای خانه خواهد بود. چرا که موجب بالا رفتن امنیت و کیفیت زندگی خواهد شد. در مجموع هنگام ارزش گذاری ملک به معیارهای زیر توجه کنید:

 

  • متراژ و مساحت خانه
  • ارزش املاک و نرخ معاملات انجام شده در منطقه مورد نظر
  • اعتبار سازنده و کیفیت ساخت
  • نقشه خانه
  • متریال و تجهیزات به کار رفته
  • امکانات ساخمان

توصیه هایی ضروری برای خرید خانه نوساز

 

هنگام خرید خانه های نوساز بسته به اینکه ساخت خانه در کدام مرحل باشد می توانید تصمیماتی متفاوت اتخاذ کنید. به عنوان مثال اگر مرحله نصبیجات خانه انجام نشده باشد می توانید ملک را تحویل بگیرید و بسته به سلیقه خود خانه را تکمیل کنید. لذا در هنگام خرید خانه نوساز به نکات زیر توجه داشته و آن ها مد نظر قرار دهید.

 

کیفیت ساخت

 

زمانی که اقدام به خرید خانه می کنید تنها امکان بررسی کیفیت در ظاهر خانه فراهم خواهد بود. اما توجه به خوش نام بودن و اعتبار سازنده خواهد توانست کمک بزرگی برای شما باشد تا با اطمینان بالاتری اقدام به خرید کنید. برای این منظور می توانید:

 

  • اقدام به تحقیق در مورد اعتبار سازنده و کیفیت کارهای وی کنید.
  • از همسایگان ساختمان در مورد روند اجرای ساختمان سوال کنید.
  • دیگر ساختمان های اجرا شده و چندسال ساخت سازنده را مورد بررسی قرار دهید.

همانطور که بیان شد اعتبار سازنده باعث بالا رفتن قیمت خانه خواهد شد. که برای خرید ملک و اهمیت آن در کیفیت زندگی قابل پذیرش و با ارزش می باشد.

 

هنگام خرید خانه نوساز از این نکات غافل نشوید

 

رعایت نکات حقوقی

 

در خرید خانه های نوساز اهمیت نکات حقوقی بالا رفته، لذا باید مورد توجه قرار گیرند. این قبیل املاک به سبب نوساز بودن ممکن است مراحل دریافت گواهی پایان کار آن سپری نشده باشد و شرایط تقسیم ملک و دریافت سند را نداشته باشد. لذا توصیه می شود برای معامله ملک نوساز موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 

  • اطمینان از تفکیک ملک و انجام مراحل آن
  • اطمینان از زمان قطعی برای دریافت سند
  • عدم رضایت برای خرید ملک بدون پروانه ساخت
  • انجام معامله در بنگاه های معتبر و دارای مجوز رسمی
  • تنظیم مبایعه نامه املاک
  • ثبت معامله و دریافت کد رهگیری ملک
  • درج تمامی امکانات ذکر شده توسط فروشنده مانند پارکینگ یا انباری و … در مبایعه نامه
  • درج تمامی توافقات انجام شده مانند رنگ آمیزی ملک، داشتن نصبیجات، داشتن کولر و پکیج یا مواردی از این قبیل در برگه مبایعه نامه با ذکر تمام جزئیات

امکانات خانه

 

هر خانه ای امکانات خاص خود را داشته، اما شما در زمان خرید بسته به نیاز و اولویت های خود باید به آن توجه کنید. برای مثال تعداد کابینت ها، نورگیر بودن خانه، پوشش کف و دیوار ها، درب برقی پارکینگ و…. می تواند در شرایط عادی زندگی بسیار مهم جلوه کنند. علاوه بر این پیشنهاد می شود تمامی بخش های خانه را مورد بررسی قرار داده و با صبر و حوصله آن را ارزیابی کنید. برای بررسی برخی امکانات یا مصالح استفاده شده می توانید با متخصصین و سازندگان ملک که در این کار حرفه ای هستند مشورت گرفته و به کمک آن ها خانه، کیفیت ساخت، امکانات و جزئیات ملک را مورد بررسی قرار دهید.

 

قربانیان بعدی بحران مسکن

استرالیا، کانادا و سوئد کشورهایی بودند که از بحران ۲۰۰۷ در رفتند اما حالا به نظر می‌رسد قرار است تبدیل به درس عبرت دیگر کشورها شوند.

فردای اقتصاد: یکی از مهم‌ترین عوامل و همچنین پیامدهای بحران مالی عظیمی که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ در جریان بود، سقوط آزاد بازار مسکن در اغلب کشورهای توسعه یافته بود. در این میان اما سه کشور از این بحران فرار کردند؛ استرالیا، کانادا و سوئد. حتی با کاهش شدید قیمت ملک در جاهای دیگر، هر سه کشور رشد دو رقمی را ثبت کردند. برخی از این‌ها به خاطر خوش شانسی بود. برای مثال، رونق کالاها، اقتصاد استرالیا و کانادا را تقویت کرد. هر کدام این کشورها به عنوان نمونه‌ای درخشان برای سایر مکان‌های بحران زده در نظر گرفته شد و مقامات آن‌ها مانند ابرقهرمان‌ها به شدت مورد تمجید قرار گرفتند. مارک کارنی، رئیس وقت بانک مرکزی کانادا، توسط یک روزنامه بریتانیایی به عنوان “بزرگترین کودک در بانکداری” لقب گرفت. اما آیا این ابرقهرمانان توانسته‌اند اقتصاد کشورشان را برای همیشه از خطر دور کنند یا بحران‌ها دیرتر اما شدیدتر به سراغشان خواهد آمد؟

قیمت مسکن پس از سال‌ها رشد تندوتیز، در سرتاسر جهان ثروتمند اکنون شروع به کاهش کرده است. این سقوط آزاد در بازارهایی که بیش از حد داغ شدند شدیدتر به نظر می‌رسد. مانند بازارهای استرالیا، کانادا و سوئد که با شدیدترین افت ها مواجه هستند.

وام مسکن‌های سنگین ناشی از نرخ‌های بهره پایین، خانوارهای هر کشور را با مقادیر عظیمی از بدهی مواجه کرده است. به عنوان نسبت بدهی خانوارهای کانادایی به درآمدشان به عدد ۱۸۵ درصد رسیده است. این عدد در استرالیا و سوئد به ۲۰۲ و ۲۰۳ درصد رسیده است. چنین چیزی در حالی است که سطح بدهی در کشورهایی که در بحران جهانی آسیب دیدند، از جمله آمریکا، ایرلند و اسپانیا کاهش یافته است. نرخ بدهی بالا، افراد را در برابر از دست دادن شغل، افزایش نرخ بهره وام و کاهش قیمت مسکن آسیب‌پذیرتر می‌کند و این اتفاقی است که در این سه کشور شدت بیشتری گرفته است. با بحران‌های اخیری که بعد از کرونا شکل گرفت، بانک‌های مرکزی با بیشترین سرعت طی ۴ دهه اخیر نرخ بهره را افزایش دادند و به یکی از بالاترین سطوح نیم قرن اخیر رسانده‌اند.

قربانیان بعدی بحران مسکن
 نسبت بدهی بانکی به درآمد سالانه خانوارها

نوبت جاماندگان بحران رسید؟

در استرالیا، کانادا و سوئد قیمت خانه از سال ۲۰۰۷ بیش از دو برابر شده است، در حالی که در بریتانیا ۵۰ درصد و در آمریکا ۶۱ درصد افزایش یافته است. یکی از دلایل رشد تندتر قیمت مسکن در این کشورها نرخ رشد جمعیت بیشتر نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته است. از دیگر دلایل هم می‌توان به کوچک شدن بعد خانوار اشاره کرد. در حال حاضر ۳۰ درصد کانادایی‌ها به تنهایی زندگی می‌کنند و هر کدام تقاضایی در بازار مسکن ایجاد می‌کنند.

در همین حال افزایش نرخ بهره وام مسکن هم بر سختی شرایط افزوده است. با افزایش نرخ بهره، کانادایی‌ها در سال گذشته میلادی ۱۹۰ میلیارد دلار قسط بیشتر پرداخت کردند. برای درک بزرگی این عدد توجه کنید که اندازه کل اقتصاد ایران و ارزش تمام تولیدات کالایی و خدماتی کشور در حدود این عدد است. در زمانی که نرخ بهره‌ها پایین بود مردم این کشورها خود را غرق در بدهی کردند تا خانه‌ها و ویلاهای بیشتری بخرند. در تورنتو کانادا که گران‌ترین بازار مسکن را دارد از هر ۶ صاحب‌خانه حداقل یک نفر بیش از یک خانه دارد. در سوئد هم از هر پنج نفر یک نفر ویلای تفریحی دارد.

با وجود سخت‌تر شدن سازوکارهای پرداخت وام، به واسطه بدهی‌های عظیمی که مردم به شبکه بانکی دارند، ریسک بدهی به طور کل بالاتر رفته و خطر نکول بیش از پیش احساس می‌شود. ۲۲ درصد از وام‌گیرندگان استرالیایی در فصل گذشته، میزان بدهی که به بانک دارند بیش از ۶ برابر درآمد سالانه‌شان است. در کانادا هم ۲۷ درصد وام‌گیرندگان در سال جدید، نسبت بدهی به درآمدشان بیش از ۴.۵ بوده است. در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره یا کاهش قیمت مسکن آتشفشان بحران را فعال خواهد کرد. بانک مرکزی استرالیا کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن را پیش‌بینی می‌کند که بزرگترین کاهش در چهار دهه اخیر خواهد بود. همچنین به گفته بانک سلطنتی کانادا، قیمت‌ها در کانادا ممکن است تا ۱۴ درصد نسبت به اوج خود کاهش یابد.

بسیاری از بدهی‌ها در این سه کشور در اختیار خانواده‌های ثروتمندتر است و در حال حاضر، بیکاری نسبتاً پایین است. اما اگر بیکاری شروع به افزایش کند، همان‌طور که به نظر می‌رسد این اتفاق رخ هم خواهد داد، وضعیت می‌تواند به سرعت بدتر شود. پس از بحران مالی جهانی، استرالیا، کانادا و سوئد به عنوان نمونه‌هایی برای کشورهای سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفتند. این بار اما به نظر می‌رسد که قرار است آن‌ها تبدیل به یک درس عبرت شوند.

مهر نوشت : بازار خرید و فروش مسکن در این روزهای پاییزی تغییرات جزئی داشته است.

 از قیمت مسکن در غرب تهران با خبر شوید +جدول

آمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییز نشان می‌دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است.

قیمت‌های مسکن در منطقه غرب تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله قیمت هر متراژ (به تومان)
کوی فردوس ۶۲ الی ۵۵ میلیون
جنت آباد شمالی ۵۰ الی ۵۷ میلیون
جنت آباد مرکزی ۴۵ الی ۷۰ میلیون
جنت آباد جنوبی ۶۰ الی ۷۵ میلیون
شهران شمالی ۴۸ الی ۵۱ میلیون
شهران جنوبی ۷۶ میلیون
پونک ۶۰ الی ۷۰ میلیون
شهر زیبا ۵۰ الی ۶۰
چه کسی وعده مسکن دولت رئیسی را عملی می‌کند؟

دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال داده بود و حالا سرپرست وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه را مسئول به پایان رساندن این وعده است.

تسنیم| شهریار افندی‌زاده یادآور شد: سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ برابر سال ۹۹ ترانزیت کالا در کشور  انجام شد که برای کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان این‌که ایران به عنوان کشوری مهم امنیت و ایمنی دارد و سایر کشورها به آن وابسته هستند، ادامه داد: برگزاری و برنامه ریزی اجلاس‌های  مختلف که در آن تفاهم‌نامه با کشورهای دیگر و کشورهای منطقه نیز در دستور کار قرار گرفت از جمله کارهای مهمی بوده که به مثابه اقدامی بسیجی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به این‌که بخش حمل و نقل کشور در تامین کالای اساسی، پالایش و پیگیری تامین این نوع کالاها تلاش فراوانی انجام داده  و می‌دهد، افزود:دولت وظیفه خطیری را برعهده مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهاده است و نگاه ما باید نگاه خدمت باشد و هرکسی در تخصص خود این کار را انجام بدهد.

افندی زاده همچنین گفت: در موضوع نهضت ملی مسکن دولت وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اجرا و احداث ۴ میلیون واحد مسکونی ارزان برای اقشار متوسط و کم درآمد را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است.

سرپرست وزارت راه و شهرسازی گفت: احداث مسکن نیازمند زیرساخت‌هایی  است که بخشی از آنها شامل تهیه زمین ، چگونگی ساخت، تامین و پرداخت تسهیلات و نظارت بر اجرای مناسب از طراحی تا اجراست.

افندی‌زاده از تامین زمین ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن طی یکسال و نیم اخیر خبر داد و افزود: تمامی این اراضی با بررسی های مختلف از نظر عارضه‌های منابع طبیعی و شهرسازی و تامین زیرساخت‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری و نشست های تخصصی وزارتخانه ابلاغ شده است. وزارت راه و ادارات کل راه و شهرسازی تمامی استان ها برای اجرای نهضت ملی مسکن بسیج شده اند.

بررسی طرح تسهیل روند ساخت مسکن روستایی در مجلس

بررسی طرح الحاق چند ماده به اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا وحمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 8 آذر) به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس قوه مقننه و با حضور 230 تن از نمایندگان آغاز شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه با اشاره به نشست غیر علنی صبح امروز مجلس گفت:  امروز از صبح جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی با رئیس، معاونان قوه قضاییه و روسای دستگاه قضایی در مجلس برگزار شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس رئوس مطالب را به استحضار ملت شریف ایران خواهند رساند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق (7) تبصره به ماده (7) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا وحمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال.

انتهای‌ پیام/

ساخت 4 میلیون مسکن بر عهده وزارت راه/ زمین 2.5 میلیون واحد تامین شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین زمین ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن،گفت:وظیفه ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور بر عهده وزارت راه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم شهریار افندی‌زاده یادآور شد: سال 1400 بالغ بر 2 برابر سال 99 ترانزیت کالا در کشور  انجام شد که برای کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان این‌که ایران به عنوان کشوری مهم امنیت و ایمنی دارد و سایر کشورها به آن وابسته هستند، ادامه داد: برگزاری و برنامه ریزی اجلاس‌های  مختلف که در آن تفاهم‌نامه با کشورهای دیگر و کشورهای منطقه نیز در دستور کار قرار گرفت از جمله کارهای مهمی بوده که به مثابه اقدامی بسیجی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به این‌که بخش حمل و نقل کشور در تامین کالای اساسی، پالایش و پیگیری تامین این نوع کالاها تلاش فراوانی انجام داده  و می‌دهد، افزود:دولت وظیفه خطیری را برعهده مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهاده است و نگاه ما باید نگاه خدمت باشد و هرکسی در تخصص خود این کار را انجام بدهد.

افندی زاده همچنین گفت: در موضوع نهضت ملی مسکن دولت وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اجرا و احداث 4 میلیون واحد مسکونی ارزان برای اقشار متوسط و کم درآمد را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است.

سرپرست وزارت راه و شهرسازی  گفت: احداث مسکن نیازمند زیرساخت‌هایی  است که بخشی از آنها شامل تهیه زمین ، چگونگی ساخت، تامین و پرداخت تسهیلات و نظارت بر اجرای مناسب از طراحی تا اجراست.

افندی‌زاده از تامین زمین 2.5 میلیون واحد نهضت ملی مسکن طی یکسال و نیم اخیر خبر داد و افزود: تمامی این اراضی با بررسی های مختلف از نظر عارضه‌های منابع طبیعی و شهرسازی و تامین زیرساخت‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری و نشست های تخصصی وزارتخانه ابلاغ شده است. وزارت راه و ادارات کل راه و شهرسازی تمامی استان ها برای اجرای نهضت ملی مسکن بسیج شده اند.

انتهای پیام/

گفته می شود؛ بانک ها نمی توانند تسهیلات مسکن بدهند و براین اساس چوب «تر» نهادهای نظارتی هم دیگر جواب نمی‌دهد، موضوعی که باید علت ان را به طور دقیق تر بررسی کرد.

وقتی چوب «تر» هم جواب نمی‌دهد/ چرا بانک ها نمی توانند تسهیلات مسکن بدهند؟

به گزارش پول و سرمایه اقتصاد 100- الهام صادقی: در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی تلاش دارد تا با اعمال فشار بر بانک ها آنها را وادار به پرداخت تسهیلات وام مربوط به حوزه جهش مسکن کند و در این باره نیز گفته است که با ابزارهای نظارتی بانک‌مرکزی برخی بانک ها که در اجرای قانون کوتاهی کردند، به تعهدات خود عمل می کنند.

معرفی متقاضیان به مراجع قضایی

با این وجود به نظر می رسد بانک ها در انجام به این وظیفه شان که اتفاقا شکل قانونی نیز دارد نا توان هستند. تا به آنجا که حتی اکنون غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که نمی‌توانند تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.

آنچه که موجب شده تا بیان شود مقرر شده تا بانک‌‌های متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند.

نبود درک شایسته‌ از مدیریت دخل و خرج

این در حالی بوده که از نظر مرحبا بحث آن به نبود درک شایسته‌ای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج باز می گردد. چرا که بانک‌ها مجموعه‌ای هستند که با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه‌ داشته‌اند و توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.

زیان انباشته بهانه تا واقعیت؟!

از سوی دیگر باید گفت زیان انباشته معضلی است که گریبانگیر بانک ها شده است تا به آنجا که گاها حتی زمزمه هایی درباره ورشکستی برخی بانک ها به گوش می رسد و موجبات نگرانی سرمایه گذارانشان را فراهم می آورد.

به طور نمونه چندی قبل صحبت از زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی به میان آمد، مقوله ای که در توضیح بیشتر آن می توان به اظهار نظر  مهدی ثابتی؛ کارشناس امور بانکی  اشاره کرده که گفته است؛ از ۳۰ بانکی که بررسی کردم، حدود ۵۰ درصدشان زیان انباشته داشتند که شامل بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده می‌شود. اگر این ۳۰ بانکی که بررسی شدند، حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه شان است و زیان انباشته آن‌ها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها با این زیان انباشته‌ها از بین رفته است و سرمایه است که بانک را در برابر ریسک‌ها محافظت می‌کند. اگر عملکرد ۶ ماه و یا عملکرد یک سال گذشته بانک‌ها را نگاه کنیم، تعدادی از بانک‌های زیان ده هم داشته ایم. این موضوع در سال‌های گذشته هم بوده است.

چرا تراز منفی؟

به هرحال باید گفت؛ متاسفانه این روزها بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند ولی سئوال مهم این است که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ آنچه که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دلیلش را شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی می داند. از نظر وی کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.

حجم تکالیفی که به بانک‌ها تحمیل امکان پذیر نیست

طبق اظهارات مرحبا اکنون بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع 34 درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات 18 درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده‌ قانونی سپرده‌گذاری کند.

وی این را هم گفته است که اجرای این حجم تکالیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود امکان‌پذیر نیست، آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دست‌ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.

خانه ها خالی یا دارایی های بلا استفاده

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که حمیدرضا غزنوی؛ دبیر مجمع کارآفرینان کشور معتقد است، دارایی یک بانک فقط پنج هزار میلیارد تومان از محل یک برج گران قیمت در تهران است و اگر همین برج‌ها توسط بانک‌ها فروخته شود و نقدینگی آن به سمت تولید برود، بخش بزرگی از مشکلات بانک‌ها و تولید حل می‌شود. با این وجود بانک‌ها سال هاست که خانه‌های خالی را در این مناطق خرید و فروش می‌کنند و اکنون از نبود اعتبار برای اعطای وام از جمله تسهیلات مسکن سخن می گویند. آنچه که نشان می دهد نظارت جامعی بر فعالیت بانک ها و مقوله دارایی هایی که می توانند مشمول سرمایه گذاری شوند وجود ندارد.

انتهای پیام

خدمات‌رسانی به متقاضیان مسکن مهر پرند متوقف شد

شرکت عمران شهر جدید پرند در اطلاعیه‌ای از توقف خدمات‌رسانی به متقاضیان مسکن مهر این شهر تا ۲۲ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اطلاعیه شرکت عمران شهر جدید پرند به شرح زیر است؛

« به دلیل به‌روزرسانی سامانه‌های مسکن مهر و خدمات الکترونیک از روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 به مدت 10 روز کاری تا تاریخ 1401/09/22 اداره مسکن مهر قادر به پاسخگویی به هیچ یک از امور متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پرند نیست. خواهشمند است در این دوره زمانی از رجوع به اداره مذکور خودداری کنید.»

انتهای پیام/

مسکن کارگران در مناطق آزاد ساخته می‌شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه قوانین دست و پا گیر در مناطق آزاد احصا و حذف می‌شود از ساخت مسکن کارگران در این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله عبدالملکی با تاکید بر اینکه حقوق فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور برای بهره‌مندی از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، اظهار کرد: مشکلات مناطق آزاد در سطح ملی در 4 بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری است و تلاش مضاعفی خواهیم کرد تا این موانع برطرف شود.

وی ادامه داد: در رابطه با قوانین مالیاتی به‌دنبال ایجاد بسته‌های مالیاتی هستیم . فراکسیون مناطق آزاد مجلس نیز با ما در رفع موانع همراه است. این موضوع به صراحت در قانون پیش بینی شده است و تلاش می‌کنیم از طریق مجاری قانونی موضوع را حل نماییم.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به استقرار گمرک ایران در محدوده مناطق آزاد گفت: گمرک جزو اولین دستورهای کاری دبیرخانه است و به این موضوع به طور جدی ورود می‌کنیم.

وی همچنین در خصوص الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد افزود: از نظر بنده این اتفاق خوبی است چون مناطق آزاد با ارگان‌ها و اداراتی مانند بانک‌ها، بورس، گمرک و.. سروکار دارند که همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و به همین علت پیگیری‌ها زودتر به نتیجه می‌رسد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد درخصوص تخصیص زمین جهت ساخت مسکن نیز گفت: در خصوص تخصیص زمین جهت تامین مسکن کارگران در مناطق آزاد بدنبال هیچ سودی نیستیم، این زمین ها باید با کمترین قیمت واگذار شود.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته زیرساخت‌ها در مناطق آزاد به خوبی تامین نشده است، افزود: با آنکه نیاز مناطق به برق افزایش یافته ولی تولید آن به همان اندازه اضافه نشده، بنابراین باید برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق، برنامه‌ریزی عملیاتی و فوری داشته باشیم.

وی این را هم گفت که با کمک مناطق و متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط مناطق آزاد را پایش می‌کنیم تا برخی قوانین بی‌مورد و دست و پاگیر حذف شوند.

انتهای پیام/

دولت و مجلس باید ضمن حمایت از تولید، بر سوداگران و دلالان سخت بگیرند. تنها در این صورت است که التهابات بازار مسکن فروکش می‌کند.

یک نشانه‌ از رکود بازار مسکن! | خانه ارزان می شود؟

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه وخود نوشت: درباره این موضوع، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پاشنه آشیل جامعه ایران مسکن است. اگر مجلس و دولت بتوانند قوانین مربوط به مسکن را تنظیم و اجرا کنند بسیاری از گرفتاری‌های مردم کم شـده و تورم به صورت افسارگسیخته که هر سال خود را نمایان می‌کند مهار می‌شود.

به عنوان مثال آپارتمانی که امسال به مبلغ ۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شـود بدون هیچ‌گونه نظارتی در سال بعد نزدیک دوبرابر ارائه می‌شود. مبلغ مازاد سال بعد بدون هیچ‌گونه کار اقتصادی و خلق تولیـد و پول در لایه جامعه و نظام پولی قرار گرفته و به شـدت به تورم کمک می‌کند. دولت می‌بایست به سرعت برای تنظیم و مقررات این بخش وارد عمل شـده و قوانین کارآمد جلوی این خلق پول نابجا را گرفته و آرامش را به جامعـه بازگرداند.

در چنین فضایی اسـت که لایه‌های مختلف جامعه بدون دغدغه از سال‌های بعد متناسب با درآمد در بخش‌های مختلف شهری مسکن اختیار کرده و فشار از جامعه برداشته شده و تورم مهار شده و در تصرف دولت قرار می‌گیرد.

نکته بعدی، جلوگیـری از قیمت‌گذاری‌های دستوری در عرضه کالا و خدمات و برعکس آن حمایت از تولید و تولید و تولید است. اگر ما در هر کالا و خدماتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان زیاد داشته باشیم چون خاصیت بازار رقابت است این رقابت در جهت تصرف و تسلط بازار شکل می‌گیرد. معمولا در فضای عادی تنـوع تولیدکننده باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت در جهت تصرف بازار و فروش شـده و این امر به سود مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.

اولویت دیگر، اصلاح سـریع قوانین مالیاتی است. بیشتر فرار مالیاتی با قوانین موجود دیده می‌شـود تا پرداخت صحیح و درست مالیات‌، مالیات باید از این حالت علی‌الراس و بدون حساب و کتاب خارج شود. سالانه پرداخت کردن واحدهای مالیاتی منحل شـود و تمامی بخشها و مؤدیان مالیاتی به صورت ماهانه نسبت به عملکرد و متناسب با درآمد مالیات خود را پرداخت کنند.

در چنین فضایی جای فرار مالیاتی وجود ندارد، بازار و پرداخت روان‌تر شده و دولت می‌تواند در ماه‌ها و فصول مختلف با توجه به درآمد خود از مالیات برنامه‌ریزی برای هزینه‌های خود کند. به دلیل کوتاه بودن نظارت تسهیل شـده و به شـدت فرار مالیاتی که افت نظام پولی است کم خواهد شد. در پایان همه دست‌اندرکاران نظام پولی بانکی و تولیدکنندگان خرد و کلان کشور را به اشـاعه فرهنگ درست کاری توصیه می‌کنیم.