نوشته‌ها

وزارت اقتصاد: سرپرست بانک مسکن منصوب شد

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی از انتصاب سرپرست بانک مسکن با حکم خاندوزی وزیر اقتصاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با بازنشستگی محمود شایان پس از 35سال خدمت ، علی عسگری به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب شد.

در حکم وزیر اقتصاد، از عسگری خواسته شده تا عملکرد بانک مسکن را در طرح نهضت ملی مسکن و اهداف دولت مردمی بهبود بخشد.

شایان سال مردادماه سال 99 و پس از درگذشت ابوالقاسم رحیمی انارکی به دلیل کرونا، به‌عنوان مدیرعامل بانک مسکن منصوب شده بود.

توصیه فعالان بازار مسکن به خریداران واقعی این است که انتظار جایز نیست، مثلا افراد می خواهند خانه بخرند می گویند صبر کنیم تا نتیجه مذاکرات مشخص شد این طرز تفکر کاملا اشتباه است و حتی منجر به ضرر هم می شود.
خریداران‌مسکن در حالت انتظار/منتظر مذاکرات نباشید

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی فایل های فروش آپارتمان ها در بلوار کشاورز نشان از اختلاف قیمت قابل توجه میان آپارتمان ها از نظر سن بنا و موقعیت مکانی دارد.

تفاوت چند ده میلیونی قیمت آپارتمان در بلوار کشاورز

برخی از آپارتمان ها نزدیک به میدان ولیعصر گران تر و آپارتمان های نزدیک تر به بیمارستان امام ارزان تر هستند. تفاوت قیمت هر متر مربع آپارتمان در این منطقه به 30 میلیون تومان می رسد .

بررسی آپارتمان های فروشی در این محدوده نشان می دهد کف قیمت پیشنهادی از متری 32 میلیون تومان آغاز و خانه های نوساز به متری 65 میلیون تومان هم می رسد .

به طور میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان فروشی در این منطقه نزدیک به متری 46 میلیون تومان است .

بیشتر آپارتمان های قدیمی بزرگ متراژ و بدون پارکینگ هستند اما آپارتمان هایی زیر 10 سال در این محدود هم دارای پارکینگ و هم آسانسور هستند .

ZeYj6S9VsnGm

قیمت آپارتمان نوساز در بلوار کشاورز چند؟

بنا به گزارش اکوایران، به طور مثال یک آپارتمان 85 متری با قدمت 17 سال که درطبقه زیرهمکف است و 60 متر حیاط اختصاصی دارد به قیمت 2 میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و آپارتمانی 112 متری با آسانسور و پارکینگ که سن بنای آن 9 سال است 6 میلیاد تومان برای فروش پیشنهاد شده است  خانه ای نوساز 95 متری  نیز در این بلوار 6 میلیارد تومان برای فروش قیمت گذاری شده است .

بازار مسکن هنوز رونق نگرفته است

 با وجود عقب نشینی قیمتی برخی از فروشندگان باز هم بازار خرید و فروش در شهریورماه پر رونق نبود . فعالان بازار مسکن در محدوده مرکزی شهر می گویند ، انتظار فایل های اجاره در بلوارکشاورز برای یافتن مشتری کوتاه اما زمان انتظار برای فروش آپارتمان های این محدوده حتی آپارتمان های خوش قیمت طولانی است.

خریداران مسکن در حالت انتظار

به گفته آنها خریداران همچنان در حالت انتظار هستند. کنش‌گران بازار مسکن می‌خواهند ببینند شرایط بازارهای موازی به چه صورتی پیش  می‌رود و به تبع آن بخش مسکن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

هرچند که خوش بینی برای کاهش قیمت ها در بازار وجود ندارد در مقابل فعالان بازار معتقدند  چه توافق بشود و چه نشود جهش قیمت مسکن را  حداقل تا یکسال آینده شاهد نخواهیم بود.

بازار مسکن منتظر مذاکرات برجامی است؟

اما متناسب با شرایط موجود و تورم طبیعی است که شاهد یک افزایش قیمتی هم در مسکن مانند هر کالای دیگر باشیم .به گفته آنها در بحث مسکن همیشه هر 5 یا 10 سال  یکبار شاهد افزایش قیمت هستیم که ربطی به موضوع تحریم و  روند مذاکرات ندارد. این نگاه در حالی بیان می شود که در سال های اخیر دوره جهش کوتاه تر شده است.

توصیه مهم به خریداران واقعی ملک

توصیه فعالان بازار مسکن به خریداران واقعی این است که  انتظار جایز نیست، مثلا افراد می خواهند خانه بخرند می گویند صبر کنیم تا نتیجه مذاکرات مشخص شد این طرز تفکر کاملا اشتباه است و حتی منجر به ضرر هم می شود.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه امسال در شهر تهران 42 میلیون و 700 هزارتومان در هر متر مربع بود که در مقایسه با ماه گذشته 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 38 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما بازار مسکن در سال جاری پس از رونق نسبی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، از ابتدای تیرماه به تدریج با افت معاملات مواجه شد.

خرید و فروش ملک قفل شد؟

مرداد امسال 7 هزار 825 فقره خرید و فروش مسکن در تهران انجام شد؛ در حالی که خردادماه معاملات 13 هزار و 874 فقره بود که نشان می‌دهد خرید و فروش ملک در تهران تقریبا نصف شده است. بر این اساس سرعت رشد ماهیانه قیمت نیز در مقایسه با دو ماه قبل تقریبا به یک چهارم رسیده است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: ۹۸۰ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و تاکنون برای کسانی که تایید نهایی شده و زمین آن‌ها در شهرهای تهران تامین شده پیامک واریز وجه  ارسال شده است و از سوی دیگر متقاضیانی که آورده خود را تکمیل نکنند به انتهای لیست خواهند رفت.

مسکن ملی

به گزارش همشهری آنلاین، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: پیامک تکمیل آورده برای متقاضیانی که تایید نهایی شده‌اند ارسال شده است.

خلیل محبت خواه گفت:  ۹۸۰ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و تاکنون برای کسانی که تایید نهایی شده و زمین آن‌ها در شهرهای تهران تامین شده پیامک واریز وجه ارسال شده است و از سوی دیگر متقاضیانی که آورده خود را تکمیل نکنند به انتهای لیست خواهند رفت.

به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در حوزه پرداخت وام ودیعه مسکن  نظارت‌ها در حال انجام است. به هیچ عنوان بانک‌ها نباید در پرداخت ودیعه مسکن به متقاضیان  کوتاهی یا کم کاری کنند. البته با  پیگیری‌ها انجام شده از سوی بانک مرکزی روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در استان تهران در مقایسه با سایر شهرها بهتر شود.

او گفت:  روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن  بهبود یافته و هم اکنون  با توجه به حجم میزان آورده‌های متقاضیان اجرای این پروژه‌ها بهبود یافته است.

خانه‌های ویلایی با مسکن بافت‌های فرسوده تهاتر می‌شود

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اولویت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت خانه‌های یک طبقه در کشور گفت: شرایط نهضت ملی مسکن برای روستاییان تعدیل شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی عباسی‌اصل با اشاره به اختیارات تفویض شده وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی یک طبقه‌سازی است در بحث ساخت خانه‌های یک طبقه در مجموع هزینه پاگرد و آسانسور و سایر مشاعات کم شده و با وجود افزایش هزینه‌های زیر بنایی طی محاسبه انجام شده، در مجموع هزینه‌های مردم کاهش می‌یابد.

وی افزود: مدیران راه و شهرسازی استان‌ها برای ساخت مسکن یک طبقه اختیار دارند و این اختیارات در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت ابلاغ شده و در شهرک‌های اطراف شیراز نیز پیشنهاد می‌کنیم مسکن به‌صورت یک طبقه ساخته شوند.

عباسی با اشاره به جلسه شورای عالی مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور در مورد تامین زمین در روستاها یادآور شد: در هر روستا 50 تا 100 قطعه زمین 500 متری به طرح هادی از اراضی غیرکشاورزی الحاق خواهد شد.

وی اضافه کرد: مکان یابی اراضی 500 متری را بنیاد مسکن  در روستاها انجام دهد و برخی شرایط طرح نهضت ملی مسکن در روستاها برای متقاضیان برداشته شد تا از این طریق جذابیت ایجاد شود. همچنین مصوب شد در روستاها به افراد مجرد به شرط تأهل و تعهد بنیاد مسکن زمین به صورت اجاره‌ای با هزینه صفر اختصاص دهد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که خوابگاه نمی‌سازیم ما برای خانواده مسکن می سازیم،‌ اظهار کرد:‌ با توجه به الحاقات مصوب شده و استفاده از ظرفیت سازمان ملی زمین در بافت‌های فرسوده می‌توانیم مسکن یک طبقه ویلایی به صورت کلید به کلید با مسکن در بافت فرسوده تهاتر کنیم.

عباسی با اشاره به رضایت کمتر از پروژه های مسکن مهر در بخش نازک کاری گفت: مردم در بحث نازک کاری خودشان بالا سر کار باشند و پروژه ها مردمی احداث و تکمیل شوند.

انتهای پیام/

ساماندهی بازار مسکن با تفکیک وزارت راه و شهرسازی

در حالی تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده که رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تفکیک را به سود دولت و مردم دانست و گفت:‌تفکیک از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه هفته گذشته سخنگوی‌کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده و گفته بود:‌ این طرح در حال طی کردن مراحل قانونی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس است و هنوز به کمسیون عمران به عنوان کمسیون تخصصی ارجاع نشده است.

عبدالجلال ایری افزود: به محض اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به کمسیون عمران ارجاع شود که احتمالاً پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه باشد، در کمیسیون کار بر روی این طرح را آغاز خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس طرح مذکور این وزارتخانه به 2 وزارت راه و مسکن و شهرسازی تقسیم می‌شود، گفت: لازم است با توجه به مشکلات و معضلاتی که در حوزه مسکن داریم و همچنین اهمیت این حوزه به‌ عنوان یک صنعت پیشران، بخش مسکن و شهرسازی به‌ عنوان زیرمجموعه‌ای مهم از این وزارتخانه منفک شود تا بتوان به کمبود‌های این حوزه، رسیدگی ویژه کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  گفت: رئیس کمسیون عمران درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور نوشته که طبق گفت‌وگو‌ها و نامه نگاری‌های انجام شده می‌توان گفت که دولت نیز با تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی موافق است.

ایری با اشاره به ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به اینکه مسئله مسکن یکی از اولویت‌های اصلی کشور است و برای اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، باید وزارتخانه مستقلی ایجاد تا وزیر با تمرکز بیشتری به این حوزه بپردازد.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی به سود مردم است

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در این زمینه به تسنیم می‌گوید: این‌که وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن قائم مقام وزیر منصوب می‌کند و به وی اختیارات می‌دهد نشان از آن دارد که حوزه مسکن گسترده دیده شده است.

سیدمحمد مرتضوی با بیان “در این دوره تاکیدات روی مسکن بسیار بیشتر شده و در واقع ساماندهی این بخش سیاست حاکمیتی است” افزود: حذف چالش‌های حوزه مسکن همه را به صرافت انداخته تا در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی تجدیدنظر صورت بگیرد،‌ تفکیک این وزارتخانه به‌نوعی به جریان افتاده است.

وی تاکید کرد: بحث اصلی این است که در وزارت راه و شهرسازی ماموریت‌ها خیلی متعدد است چه در حوزه مسکن و چه در راه. ضمن این‌که در این بخش‌ها آسیب‌ها ی زیادی داریم. در حوزه مسکن سال‌هاست نتوانسته‌ایم از یک طرح جامع بهره‌مند باشیم و پیشرفت‌ها در این بخش خوب نبوده است.

وی بیان کرد: در قوانین نیز که بخشی از آنها ناکارآمد بوده، دولت نتوانسته در زمان مناسب با ارائه لوایح در آنها بازنگری کند. واقعیت این است که مسکن همچنان بر اساس رفتارها و مدل‌های گذشته پیش می‌رود. شهرداری‌ها جولان می‌دهند و در شهر فروشی اتفاقات نامبارک روی می‌دهد. ماموریت‌های متعددی که به دولت و وزارت راه واگذار شده همچنان ناتمام مانده است.

چالش‌های جدی در بخش حمل‌ونقل

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: در بخش راه، ناوگان ریلی کشور دچار چالش‌های جدی است و کمبودهای زیادی در زیرساخت‌هاست. وضعیت حمل‌ونقل هوایی نیز که اظهر من‌الشمس است. در این دو حوزه (راه و مسکن) شرایط خوبی نداریم اگر معتقدیم خوب است،‌پس چرا خروجی‌ها به سامان نیست. قطعاً مشکلاتی داریم و تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مفید می‌بینیم به‌خصوص این‌که قرار است قدم‌های خوبی را در بخش مسکن برداریم.

مرتضوی در ادامه با اشاره به این‌که به طرح‌های آمایش سرزمینی توجه نمی‌کنیم که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد،‌ افزود: سازندگان و انبوه‌سازان از موافقان این طرح هستند و اعتقاد داریم تفکیک وزارت راه به تفکیک ماموریت‌ها و به‌دنبال آن ساماندهی بخش راه و مسکن منجر می‌شود.

وی در خصوص این‌که گفته می شود تفکیک وزارت راه  وشهرسازی هزینه چند هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می‌کند، گفت: قطعا تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت راه ترابری احتمالی و مسکن و شهرسازی عوایدی زیادی دارد. امروز هزینه‌های زیادی که در شهرها به واسطه نبود طرح‌های با کیفیت جامع و تفصیلی می‌پردازیم به مراتب بیشتر از هزینه‌های تفکیک است.

وی توضیح داد: جانمایی نامناسب مسکن، هزینه‌های عدم تدوین و شفاف‌سازی طرح‌های جامع، عدم تعادل در حوزه عرضه و تقاضا در مسکن، آسیب‌های اجتماعی از منظر اجا‌ره‌نشینی و… از جمله هزینه‌هایی که به کشور و مردم تحمیل می شود.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر تنظیم بازار در بخش مسکن اصلاً وجود ندارد و از ناوگان ریلی و هوایی مناسبی برخوردار نیستیم. اینها هزینه‌هایی است که به کشور تحمیل می‌شود. به‌طور قطع با تفکیک این هزینه‌ها را کاهش می‌دهیم. هزینه‌های ناکارآمدی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهیم. اطمینان داریم تفکیک فواید زیادی به دنبال خواهد داشت و بسیاری از آسیب‌های اقتصادی را برطرف خواهد کرد.

انتهای پیام/

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ساخت چهار میلیون مسکن باید همه پای کار باشند و با جدیت به وظایف خود عمل کنند.

 ۷۰درصد از بودجه خانوارها صرف مسکن می‌شود / برای تامین مسکن مردم باید فکر اساسی کرد
به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشور حدود هشت میلیون مستاجر داریم، تداوم عقب ماندگی در عرضه و تقاضای مسکن را موجب مواجهه کشور با مخاطراتی جدی دانست و گفت: به دنبال این هستیم که سهم بانک‌ها از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن را افزایش دهیم تا سهم آورده مردم کمتر شود.
رستم قاسمی دوشنبه ۲۸ شهریور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شیراز افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به مسکن است و امروز در کشور حدود هشت میلیون مستاجر داریم اما با این وجود در حوزه عرضه و تقاضای مسکن با یک عقب ماندگی جدی نیز مواجه هستیم و این مساله می تواند برای کشور ایجاد خطر کند.

قاسمی ادامه داد: باید برای تامین مسکن مردم فکر اساسی و جدی کنیم، مسکن جزو ضروریات بسیار جدی مردم است، نمی توان انتظار داشت که جوان ما بدون داشتن مسکن تشکیل خانواده دهد و اگر هم تشکیل دهد از هم می پاشد چرا که جایی برای زندگی کردن ندارد.

راهکار دولت و مجلس برای خانه دار کردن مردم

قاسمی گفت: دولت و مجلس مزیت هایی اختصاص داده و امکاناتی را پیش بینی کرده اند و می توان با بهره گیری از این مزیت ها و امکانات و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرایطی ایجاد کرد که مردم صاحب خانه شوند.

وی گفت: در مسکن مهر که کار بسیار بزرگی هم بود، کل زمینی که دولت به آن اختصاص داد برای یک میلیون واحد بود و برای سه میلیون واحد دیگر مردم زمین تامین کردند اما در طرح نهضت ملی مسکن دولت می خواند برای هر چهار میلیون واحد زمین تامین کند و این کار را هم خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: کار بزرگی که مجلس در همین راستا انجام داد این بود که ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها را به مسکن اختصاص داد و اگر غیر از این باشد مسکنی هم ساخته نخواهد شد.

وی گفت: ساخت چهار میلیون مسکن برای جمهوری اسلامی با توجه به برخورداری از این همه مهندس و پیمانکار توانمند و همچنین مصالح ساختمانی فراوان نباید کار سخت و پیچیده ای باشد اما نیاز است که همه پای کار باشند و با جدیت به وظایف خود عمل کنند.

قاسمی افزود: باید در شهرهایی که امکان آن وجود دارد زمین در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان با استفاده از تسهیلاتی که دریافت می کنند اقدام به ساخت کنند و اولویت نیز با ساخت واحدهای ویلایی یک طبقه و بعد از آن ۲ طبقه است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان، زنجان و قزوین ساخت و سازها شروع شده و بعضا پیشرفت های خوبی نیز داشته اند و امیدواریم در استان فارس و شهر شیراز نیز با تامین زمین موردن نیاز شاهد شتاب گرفتن اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشیم.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار نسبت هزینه خالص مسکن به هزینه‌های خانوارهای شهری کل کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۷درصد بوده است.

مسکن نصف هزینه های تهرانی‌ها!

به گزارش مشرق،  بیشترین نسبت مربوط به خانوارهای شهری استان تهران با ۴۹.۸درصد است و اصفهان با ۴۷ و فارس با ۳۹.۵درصد و البرز با ۳۸.۱درصد که بالاتر از متوسط کشوری هستند، در رده‌های ۲ تا ۴ قرار دارند.

۳ استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۱.۵، چهارمحال و بختیاری با ۲۱.۲ و خراسان جنوبی با ۲۰.۲ درصد ۳ استان انتهایی این لیست هستند.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار نسبت هزینه خالص مسکن به هزینه‌های خانوارهای شهری کل کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۷درصد بوده است.

نصف هزینه‌ تهرانی‌ها برای مسکن است +نمودار

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این‌که شهروندان موارد تخلف را به ما گزارش دهند گفت: از مردم می‌خواهیم فریب سودجویانی که مدعی مالکیت یا واسطه‌ی فروش واحدهای نهضت ملی مسکن هستند نخورند.
هشدار نسبت به خرید و فروش نهضت مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اخیرا دیده شده برخی سوداگران با پوشش واسطه‌گری نهضت ملی مسکن اقدام به خرید و فروش این واحدها می‌کنند که مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از شهروندان خواست تا فریب این تبلیغات را نخورند؛ چرا که نه تنها آپارتمان‌ها هنوز آماده نشده بلکه قابل خرید و فروش نیستند.

در تهرانسر ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به صورت مشارکتی در حال ساخت است که پس از اتمام کار، دولت و بخش خصوصی هرکدام سهم خود را برمی‌دارند. سهم دولت با شرایط خاصی از طریق آگهی عمومی فروخته خواهد شد و به این صورت نیست که در بازار قابل خرید و فروش باشد.

در این خصوص خلیل محبت‌خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به ایسنا گفت: هنوز پروژه به اتمام نرسیده که متاسفانه یک عده دلال وارد بازار شده و به مردم می‌گویند یک پولی به ما بدهید تا این واحدها را برایتان بخریم. در حالی که این دلال‌ها اصلا مسئولیتی ندارند و خرید و فروش واحدها غیرقانونی است. از آن گذشته هنوز سهم طرفین مشخص نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این‌که شهروندان موارد تخلف را به ما گزارش دهند گفت: از مردم می‌خواهیم فریب سودجویانی که مدعی مالکیت یا واسطه‌ی فروش واحدهای نهضت ملی مسکن هستند نخورند.

محبت‌خواه تاکید کرد: شهروندان هیچ‌گونه پولی به حساب دلالان واحدهای نهضت ملی مسکن واریز نکنند و اگر تخلفی در این زمینه مشاهده کردند از طریق مراجعه حضوری به ما اطلاع دهند تا با آنها برخورد لازم صورت گیرد.

افت نرخ سود وام مسکن به کف ۵ ماهه

نرخ سود واقعی وام مسکن با تسه که به ۲۷ درصد هم رسیده بود حالا به کانال ۲۳ درصدی عقب‌نشینی کرده است؛ یعنی کمترین میزان طی ۵ ماه اخیر.

فردای اقتصاد: قیمت تسه‌ها طی روزهای اخیر با سرعت زیادی در مسیر نزولی قرار گرفته و به کمترین میزان خود از نیمه اول اردیبهشت‌ماه، یعنی حدود ۵ ماه پیش، رسیده است. برای دریافت وام خرید مسکن از بانک مسکن، مرسوم‌ترین روش خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) از بورس است. با توجه به سازوکار بازاری تسه‌ها، قیمت آن‌ها می‌تواند چشم‌انداز خوبی از انتظارات تورمی به ویژه در بازار مسکن داشته باشد. حال سوال این است که انتظارات تورمی در بازار مسکن چقدر شده است؟ علت افت قیمت تسه‌ها چه بوده است؟

قیمت تسه‌ها طی ۳ روز کاری اخیر به شدت در مسیر نزولی قرار گرفته است و برای فروش این اوراق در بورس صف تشکیل شده است. سه افت ۵ درصدی پیاپی که تسه‌ها تجربه کردند باعث شد تا قیمت تسه‌ها از ابتدای هفته جاری با افت ۱۴ هزار تومانی مواجه شود و از ۱۱۸ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان برسد. این اتفاق باعث شد تا نرخ بهره حقیقی وام خرید مسکن بانک مسکن هم کاهش یابد و از حدود ۲۵ درصد در پایان هفته گذشته به کمتر از ۲۴ درصد در روز جاری برسد. افت نرخ بهره تسه‌ها به کانال ۲۳ درصدی در شرایطی است که التهاب بازار مسکن و تقاضای سنگین برای دریافت تسه باعث شده بود تا نرخ بهره وام مسکن در ماه‌های اردیبهشت تا تیر به کانال ۲۷ درصد هم برسد و بیشترین سطوح تاریخی را تجربه کند. اما حالا این نرخ به ۲۳.۸ درصد رسیده است. نرخی که از ۱۲ اردیبهشت سال جاری، یعنی از حدود ۵ ماه پیش، بی‌سابقه بوده است.

چرا تسه صف فروش شد؟

نکته جالب توجه اما این است که برخلاف انتظار با توقف مجدد مذاکرات برجامی، قیمت تسه‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته است. در وهله اول شاید این اتفاق این گونه تعبیر شود که انتظارات تورمی کاهش یافته و خریداران از سمت خرید مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند. اما اگر دلار را نماگر اصلی انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بدانیم، بعد از توقف مجدد مذاکرات شاهد افزایش قیمت دلار بودیم پس چندان با اطمینان نمی‌توان گفت که انتظارات تورمی در بازار مسکن کاهش یافته است.

اولین علت افت قیمت تسه‌ها را شاید بتوان اثر کاهش تقاضای فصلی دانست. خریداران مصرفی که مشتریان تسه‌ها محسوب می‌شوند، بیشتر در تابستان اقدام به خرید ملک می‌کنند. حال با ورود به هفته آخر تابستان به نظر می‌رسد خریداران مصرفی عقب نشسته‌اند و قیمت‌ها وارد مسیر نزولی شده است.

دومین علت را هم شاید بتوان کاهش جدی قدرت خرید مصرف‌کنندگان بعد از موج تورمی اخیر بازار مسکن دانست. در حال حاضر با اوراق ۱۰۴ هزار تومانی، یک زوج تهرانی برای دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۰۰ میلیون تومان خرج خرید اوراق کند و تنها ۳۸۰ میلیون تومان از مبلغ وام برایش باقی می‌ماند. آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار مسکن در مردادماه نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به بیش از متری ۴۵ میلیون تومان رسیده است. یعنی در شرایطی که متوسط متراژ خانه‌های معامله شده در تهران به حدود ۸۴ متر رسیده است، وام مسکن در تهران قدرت خرید تنها ۸.۴ متر مسکن را دارد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آن دسته از خریداران مصرفی که توان خرید ملک را داشتند، در ماه‌های خرداد و تیر که بازار مسکن به شدت متلاطم شده بود و تورم‌های سنگین را تجربه می‌کرد، به هر نحوی که شده خریدهای خود را انجام داده‌اند. دسته دوم خریداران مصرفی هم که جاماندگان از موج تورمی قبلی بودند حالا دیگر وام جذابیتی برایشان ندارد زیرا حدود تنها ۱۰ درصد از قیمت یک ملک متوسط در پایتخت را پوشش می‌دهد.

افت نرخ سود وام مسکن به کف ۵ ماهه

کمتر از ۵ روز به پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ باقی مانده و گفته می‌شود احتمالا از مهرماه حق مسکن کارگران به اندازه ۱۰۰ هزار تومان زیاد خواهد شد.

سرنوشت حق مسکن کارگران چیست ؟ | معوقات کارگردان کی پرداخت می‌شود؟

حق مسکن کارگران

کمتر از ۵ روز به پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ باقی مانده و گفته می‌شود احتمالا از مهرماه حق مسکن کارگران به اندازه ۱۰۰ هزار تومان زیاد خواهد شد.

دولتی‌ها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را داده‌اند و کارگران در انتظار اعمال آن نشسته‌اند و این در شرایطی است که‌ گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال می‌‎‌دهند.

تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

هرچند این اقدام به طرح شکایتی از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری منجر شد اما به موازات این اتفاق، هیات تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را نیز به همراه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باطل اعلام کرد. میزان افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی از شهریور ماه اصلاح شده و از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد رسید اما افزایش حق مسکن کارگران هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسین حبیبی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که پیگیر شکایت مربوط به افزایش نیافتن حق مسکن کارگری است، گفته؛ تا زمانی که این افزایش اعمال نشود، دلیلی برای توقف شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

این در شرایطی است که علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار اعلام کرده ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. وی وعده داده که بعد از مصوبه هیات دولت، این افزایش از مهر ماه به همه کارگران مشمول قانون کار تعلق خواهد گرفت.

حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال هنوز از تصویب این مصوبه خبری نیست اما در میان کارگران این توقع هست که بعد از تصویب مابه‌التفاوت ۶ ماه گذشته نیز به آنها پرداخت شود.

بدعت جدید

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: می‌شود گفت حق مسکن کارگران هم مبتلا به همان مشکلی شد که ناشی از مداخله غیرقانونی دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان بود. در واقع دولت قصد داشت با تنزل حق مسکن کارگران، اقدام غیرقانونی خود در خصوص مستمری بازنشستگان را به نوعی توجیه کند.

وی افزود: به این معنا که حق دارد مصوبات شورای عالی کار و یا مصوبه سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهد. کاری که مسبوق به سابقه نبود و یک بدعت جدید بود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: من فکر می‌کنم که در واقع حق مسکن کارگران گروگان توجیه غیرقانونی دولت در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان شد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

وی متذکر شد: آنچه که در مورد حق مسکن برخلاف افزایش پایه مزدی کارگران و بن و خواروبار آنها اتفاق می‌افتد، قانون تاکید کرده که این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. اما آنچه که در گذشته انجام می‌شده، یک روند تشریفاتی بود که دولت به طور معمول حق مسکن را پس از مدتی با تاخیر تصویب می‌کرد و در قالب حقوق کارگران به آنها پرداخت می‌شد.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولا این‌که دولت چند ماه با تاخیر این کار را انجام داد و بعد هم مبلغ را کاهش داد که رویه معمولی نبود، چون مجموع افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تامین می‌کند، بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است.

حاج‌اسماعیلی افزود: این‌که بعدا دولت بیاید مجددا آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد، واقعا جای تعجب داشت. دولت باید هر چه سریع‌تر این مصوبه را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: کاری که دولت می‌کند، لجاجت با قانون است. این اولین باری است که دولت در مصوبات شورای عالی مداخله می‌کند.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: ما انتظار داریم که دولت دست از ابهام و تردید بردارد و هر چه سریع‌تر اعداد و ارقام مصوب را اعلام و ابلاغ کند. دولت باید مدافع قانون و حقوق مردم باشد.