نوشته‌ها

اقتصادنیوز: متوسط قیمت مسکن در تهران چقدر است؟ دو نهاد آماری کشور دو نرخ متفاوت از متوسط قیمت مسکن ارائه می‌کنند.
قیمت مسکن در تهران چند؟ + جدول

به گزارش اقتصادنیوز قیمت هر متر مربع مسکن در تهران چقدر است؟ بانک مرکزی یک نرخ اعلام می کند و مرکز آمار نرخ دیگری. بانک مرکزی می‌گوید میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 43 میلیون و 200 هزار تومان است و مرکز آمار این نرخ را 46 میلیون و 100 هزار تومان اعلام می‌کند.

به جز این تفاوت سه میلیون تومانی میان قیمت متوسط مسکن در تهران تورم ماهیانه اعلامی دو مرکز هم متفاوت است. بانک مرکزی رشد 1.1 درصدی قیمت در شهریور نسبت به مرداد را اعلام کرده که نه تنها نسبت به ماه گذشته کم تر بود بلکه در سال جاری به کف رسیده است. قیمت مسکن نسبت به مرداد رشد داشته است اما این رشد نسبت به ماه‌های گذشته بسیار کم تر بوده و با یک شیب خیلی ملایم رشد کرده است. اما مرکز آمار رشد قیمت در شهریور ماه نسبت به مرداد را 3.3 عنوان کرده، برخلاف بانک مرکزی سرعت رشد قیمت مسکن را از ماه گذشته بیشتر اعلام کرده است.

اما معاملات مسکن به عنوان یک عنصر تأثیر گذار در بازار به استناد هر دو نهاد آماری کاهشی بوده است چرا با وجود کاهش حجم معاملات قیمت افزایشی بوده است؟

یکی از دلایل مهم این است که معاملات معمولا با قیمت های بالا ثبت شده است و در عین حال رکود نسبی نیز در خرید و فروش بازار مسکن وجود داردو تقاضا برای خرید افت کرده و به تعبیری معاملات محدودی که در پایتخت انجام می شود ناشی از تورم انتظاری قرار دادها با نرخ های بالا منجر به قرار شده است.

اکوایران در این باره نوشت: این اتفاق در تابستان 99 و پیش از ریزش بازار سرمایه هم اتفاق افتاده است و در شرایطی  که سرمایه ها در بازار سرازیر می شد خرید و فروش های محدود با قیمت های بالا ثبت شد اما علت تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آماردر تورم مسکن چیست و آمار کدام نهاد به واقعیت نزدیک تر است؟

مهم ترین تفاوت در نحوه محاسبه تورم مسکن است . مرکز آمار تورم را براساس شاخص  قیمت و اعمال تعدیل های  کیفی محاسبه می کند و بانک مرکزی براساس  میانیگن قیمت تورم مسکن را اعلام می کند . مرکز آمار شاخص قیمت مسکن عوامل بیرونی تاثیر قیمت مسکن مانند مساحت و معاملات و رفاهیات و … را حذف می کند و تا متوسط قیمت قیمت بها واقعیت نزدیک تر باشد .

محله

    متراژ(مترمربع)

   سن بنا (سال)

   قیمت کل (تومان)

میدان امام حسین

145

نوساز

5 میلیارد و 500میلیون

توانیر

92

30

5 میلیارد و 50 میلیون

سهروردی جنوبی

63

30

3 میلیارد و 800میلیون

جشنواره

54

20

یک میلیارد و 450میلیون

شریعتی

105

18

5میلیارد و 250 میلیون

جمالزاده شمالی

86

20

3 میلیارد و 480میلیون

محلاتی

78

11

2 میلیارد و 800میلیون

فاطمی

131

30

4 میلیارد و 300 میلیون

قنات کوثر

167

یک

12 میلیارد و 500میلیون

یوسف آباد

 112

یک

8 میلیارد و 960میلیون

ساختمان های دارای اسکلت فلزی بهتر اند یا اسکلت بتنی؟

در این مقاله خواهید خواند:

مانند هر تصمیم دیگری انتخاب نوع اسکلت ساختمان باید بر اساس عوامل مختلف به دقت بررسی شده و پس از آن انتخاب شود. در این میان هنگام انتخاب اسکلت فلزی و یا اسکلت بتنی عوامل بسیاری مانند شرایط محیطی و طراحی ساختمان تاثیر گذارند و از طرفی هر کدام از این دو نوع اسکلت مزایا و معایب مربوط به خود را دارد که بایستی به آنها توجه کرد لذا در ادامه بطور کامل آنها را بررسی کرده و توضیح مختصری پیرامون هر کدام از آنها ارائه خواهیم کرد.

 

اسکلت فلزی

 

امروزه به سبب مزایای بسیاری که اسکلت فلزی دارد ساختمان های زیادی در سطح کشور را شاهد هستیم که از این نوع اسکلت بهره برده اند. اسکلت فلزی شامل فولاد و تیر و ستون می باشد که تیر و ستون ها بصورت عمودی و افقی قرار گرفته است. فولاد مورد استفاده در آن از آهن و 3 درصد کربن تشکیل شده است.

 

این نوع اسکلت به سبب آسان و سریع تر بودن مراحل نصب آن، توجه مهندسان و سازندگان را در شهرهای بزرگ، برای ساخت آسمان خراش ها، به خود جلب کرده و بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع اسکلت در کارخانه آماده می شود و به سبب نظارت انجام شده دارای کیفیتی یکنواخت می باشد و به دلیل آماده بودن آنها پیش از شروع عملیات اجرایی، تاثیر زیادی در سرعت اجرای پروژه های ساختمانی دارد. علاوه بر این کارشناسان معتقدند که استفاده از اسکلت فلزی در ساختمان ها موجب شده تا مصالح به طرز بهینه تری مورد استفاده قرار گرفته و کیفیت ساخت بالاتری نیز داشته باشند. اتصالات بکار رفته در این نوع اسکلت شامل دو نوع جوشی و پیچ و مهره می باشد که نوع دوم یعنی اتصالات پیچ و مهره از مقاومت بالاتر برخوردار بوده و اطمینان ساخت آن بالاتر می باشد.

 

اسکلت فلزی

 

اسکلت بتنی

 

اسکلت بتنی در مقایسه با اسکلت فلزی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، بطوری که درصد بیشتری از خانه ها دارای اسکلت بتنی بوده و از این نوع سازه برخوردار می باشند. اگر تیر و ستون های اصلی و بخش های باربر ساختمان و همچنین پی ساختمان از نوع بتن آرمه باشد، اسکلت مربوطه را اسکلت بتنی می دانند. بتن آرمه بکار رفته در ساختمان ها مشتمل بر سیمان، شن، ماسه و فولاد بصورت میلگرد ساده و یا آجدار می باشد. که از پیش ساخته نمی باشند و بایستی در محل احداث ساختمان، قالب بندی و اجرا شود. به همین سبب این نوع اسکلت و سازه مراحل اجرایی بیشتری را شامل می شود و در نتیجه زمان بیشتری برای انجام آن لازم می باشد. نکته قابل توجه برای اسکلت های بتنی شکل پذیری آنها می باشد. بطوری که برای بخش های بسیاری از ساختمان مانند پی و فونداسیون، ستون، تیر، تیرهای فرعی(تیرچه ها)، پله، دیوار برشی و سقف مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اسکلت بتنی

 

بتن آرمه

 

مقایسه اسکلت فلزی و اسکلت بتنی از جنبه های مختلف

 

هر دو نوع اسکلت دارای مزایا و معایبی می باشند که بسته به ساختمان مربوطه، شرایط محیطی و آب و هوا یکی از آنها انتخاب خواهد شد. بایستی در زمان انتخاب نوع اسکلت ساختمان تمامی عوامل را بررسی کرد چرا که با شروع عملیات ساخت، اسکلت مربوطه براحتی قابل تغییر نخواهد بود. برای انتخاب بهتر و آشنایی کامل با خصوصیات این دو نوع سازه در ادامه به مقایسه آنها از جنبه های مختلف خواهیم پرداخت.

 

صرفه اقتصادی

 

سازه های فلزی به سبب استفاده از فولاد بیشتر در مقایسه با سازه های بتنی، گران تر بوده و برای سازندگانی که به هزینه های کمتر فکر می کنند مناسب نمی باشد. بر اساس برآوردهای بدست آمده در مقیاس مشابه سازه های بتنی 30 درصد فولاد کمتری دارند. لذا این نوع سازه هزینه کمتری را شامل می شود و به لحاظ اقتصادی گزینه مناسب تری می باشند.

 

ماندگاری سازه

 

نکته ای منفی در مورد سازه های بتنی طول عمر آنها می باشد. بطوری که برای بازه زمانی خاصی طراحی می شود و در طول زمان دچار خزش و کاهش کیفیت سازه طول زمان می شوند و در نتیجه در زمان زلزله عملکردی نامناسب خواهد داشت. در مقایسه با این نوع سازه اسکلت فلزی عملکرد بسیار بهتری داشته و در نتیجه گزینه مناسب تری به لحاظ ماندگاری و طول عمر می باشد.

 

محدودیت طراحی

 

این مورد در بسیاری از ساختمان ها حائز اهمیت می باشد چرا که سازه های فلزی در طبقات ابتدایی ابعاد کوچکتری داشته و برای طراحی پارکینگ ها مناسب تر می باشند. علاوه بر این برای داشتن طراحی های متفاوت از نظر معماری سازه های فلزی محدودیت کمتری داشته و از این منظر گزینه مناسب تری نسبت به اسکلت های بتنی می باشند.

 

مقاومت در برابر خطرات احتمالی مانند آتش سوزی و زلزله

 

مقاومت این دو نوع سازه در برابر زلزله به گونه ای است که برای هر دو نوع سازه قابل تغییر می باشد بطوری که می توان برای مقاومت های گوناگون آنها را طراحی کرد و در این مورد هیج کدام نسبت به دیگری برتری نداشته و هر دو مورد شرایط مشابهی دارند و به عبارتیمقاومت در برابر زلزله در هر دو مورد به کیفیت ساخت سازه بستگی دارد.

 

در زمان آتش سوزی به سبب فلز بودن اسکلت فلزی و بالا رفتن دمای سازه در مجاورت گرمای زیاد، این نوع سازه مقاومت کمی در برابر آتش سوزی داشته و اسکلت بتنی در مقایسه با این نوع سازه گزینه مناسب تری می باشد. هر چند که می توان مقاومت سازه های فلزی را نیز بالاتر برد اما به لحاظ اقتصادی هزینه بر می باشد.

 

تخصص مورد نیاز در اجرای سازه و سهولت انجام کار

 

همانطور که ذکر شد اسکلت بتنی در مقایسه با اسکلت فلزی اجرای ساده تری داشته و نیاز به تخصص ویژه ای ندارد لذا با توجه به نیروی کاری موجود در کشور و تخصص آنها در این زمینه، سازه بتنی به لحاظ نیاز کمتر به تخصص اجرایی و حساس نبودن مراحل انجام آن، گزینه مناسب تری خواهد بود.

 

سرعت نصب و اجرای سازه

 

بخش زیادی از سازه های فلزی پیش از شروع عملیات اجرایی اسکلت ساختمان در کارخانه ساخته شده و تنها مراحل نصب و اتصال آنها در محل اجرا انجام می شود. از طرف دیگر در اسکلت فلزی امکان اجرای همزمان طبقات مختلف وجود داشته و در نتیجه این نوع سازه در مقایسه با اسکلت بتنی که باید در محل ساختمان مربوطه قالب بندی شود گزینه مناسب تری به لحاظ سرعت نصب و اجرای سازه می باشد

 

تخریب بنا و سازه

 

اگر مالکین زمانی قصد تخریب ساختمان را داشته باشند اسکلت ساختمان به عنوان بخش اصلی بنا می تواند پس از تخریب ارزشمند باشد. که این مورد در اسکلت های فلزی شرایط بهتری داشته و بقایای حاصله از ارزش بالاتری برخوردار می باشند. علاوه بر ارزش اسقاط در سازه های فلزی، تخریب این نوع اسکلت نیز راحت تر بوده و در مقایسه با اسکلت بتنی گزینه مناسب تری می باشند.

درحالی که تقاضا برای خرید آپارتمان های یک تا ۲۰ سال کاهش داشته است،‌ آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حاکی از آن است که طی شهریور ماه امسال تقاضا برای واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال ساخت روند صعودی داشته است.

مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، درحالی که تقاضا برای خرید آپارتمان های یک تا ۲۰ سال کاهش داشته است،‌ آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حاکی از آن است که  طی شهریور ماه امسال تقاضا برای واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال ساخت روند صعودی داشته است.

بر اساس گزارشی که تسنیم از آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده است، معاملات آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال در حالی در شهریور ماه امسال،‌ روند صعودی داشته که تقاضا برای آپارتمان هایی با سن پایین تر کاهش چشمگیری نشان می دهد.

طی شهریور ماه امسال تقاضا برای واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال ساخت روند صعودی داشته و در مقابل معاملات واحدهای ۶ تا ۱۰ سال رشد منفی حدود ۴۰ درصدی داشته است.

بررسی تحولات بازار مسکن حاکی از آن است تقاضا برای واحدهای مسکونی تا ۵ سال در آخرین ماه تابستان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۳.۴۱ درصد کاهش یافته است.

در محدوده خانه‌های ۶ تا ۱۰ سال تعداد معاملات انجام شده بر اساس آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ۳۹.۰۲ درصد رشد منفی داشته است.

معاملات واحدهای مسکونی ۱۱ تا ۱۵ سال نیز رشد منفی ۱۱.۳۲ درصد و ۱۶ تا ۲۰ سال نیز رشد منفی ۲۹.۵۲ درصدی در شهریور امسال نسبت به شهریور سال قبل داشته است.

این در حالی است که معاملات آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال همچنان روند صعودی داشته و در ماه گذشته تقاضا برای این خانه‌ها ۳۱.۲۴ درصد در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

در مجموع از ۶۰۳۳ فقره معامله انجام شده در ماه مورد اشاره، واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر یک در گزارش جداگانه ای میزان افزایش قیمت مسکن را طی شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام کردند اما نکته جالب در این میان این است که آمار اعلام شده با هم اختلاف دارند.

نبض تند تورم در بازار مسکن / قیمت مسکن چقدر گران شد؟

به گزارش سلام نو، روزنامه همشهری نوشت: درحالی‌که گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در شهریورماه، از کاهش شیب تورمی این بازار حکایت دارد، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود این موضوع را نفی کرده و از تداوم شتاب رشد قیمت در بازار مسکن تهران خبر داده است.

بانک مرکزی که از ابتدای دهه۹۰، منظم‌ترین تقویم انتشار آمار مربوط به بازار مسکن تهران را داشته، در گزارش اخیر خود میزان تغییر میانگین قیمت مسکن تهران را در شهریورماه ۱.۱درصد اعلام کرده بود. مرکز آمار ایران که از ابتدای تابستان امسال دست‌به‌کار انتشار آمار ماهانه بازار مسکن تهران شده اما تورم مسکن تهران در شهریورماه را ۳برابر بالاتر از مقدار بانک مرکزی محاسبه کرده و از رشد ۳.۳درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه خبر داده است.

افزایش شیب گرانی مسکن

بازار مسکن بنا به سنت قدیمی نقل‌وانتقال در فصل تابستان، در این فصل با تب تورمی محسوسی مواجه است؛ اما شهریور و مهر از این شتاب تورمی کاسته می‌شود و به‌تدریج بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها از روند کلی اقتصاد پیروی می‌کند. این وضع به نسبت در گزارش بانک مرکزی مشهود است اما در گزارش مرکز آمار نبض تورم بازار مسکن در آخرین ماه از فصل تابستان نیز تند می‌زند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۳.۳درصد بوده که مقدار آن نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد بیشتر است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شهریورماه، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۹.۷واحد رسیده که نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۵حدود ۹۵۶درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای شهریور امسال نسبت به ابتدای سال۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۹۸۰درصد افزایش نشان می‌دهد. از این منظر نمی‌توان بانک مرکزی را نسبت به مرکز آمار ایران به لاپوشانی تورم مسکن متهم کرد.

هزینه خرید مسکن چقدر گران شده؟

طبق گزارش مرکز آمار ایران در شهریور امسال میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران به ۴۶میلیون و ۱۱۱هزار تومان رسیده که نسبت به شهریور پارسال (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۴۵.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. این عدد ۱.۷واحد درصد بیش از تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران در مردادماه است و بر صعودی بودن روند تورم این بازار دلالت دارد. به گزارش همشهری، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در شهریور پارسال معادل ۳۱میلیون و ۶۴۸هزار تومان بوده و شهروندان تهرانی برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف با قیمت میانگین پایتخت باید ۲میلیون و ۳۷۴میلیون تومان هزینه می‌کردند.

در شهریور امسال قیمت همین آپارتمان ۷۵متری با قیمت میانگین تهران به ۳میلیارد و ۴۵۸میلیون تومان رسیده و عملاً این خانوار تهرانی باید برای خرید چنین آپارتمانی یک میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان پول بیشتری بپردازد. در این میان برآوردهای همشهری نشان می‌دهد میانگین درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۱۴۰۱احتمالاً نزدیک به ۱۷۰میلیون تومان خواهد بود و فقط هزینه تحمیل شده به تأمین مسکن این خانوار معادل ۶.۴برابر کل درآمد این خانوار در سال‌جاری است.

این واقعه، عملاً طول دوره انتظار خانوارها برای تأمین مسکن ملی مورد نیاز خود را افزایش می‌دهد و به‌دلیل نبود ابزار حمایتی مناسب برای کمک به تأمین مالی خرید مسکن (نظیر وام‌های کلان و بلندمدت یا لیزینگ مسکن) راه خانه‌دار شدن را بر روی متقاضیان مصرفی مسدود می‌کند.

آشفتگی تورمی بازار مسکن

آمارها در سطح کلان از آشفتگی تورمی بازار مسکن حکایت دارند. فارغ از اینکه این تورم همسو با تورمی کشور است یا نه، توجه به این نکته ضروری است که مسکن به‌عنوان نیاز اساسی مردم و یک کالای صد درصد تولید داخل، نمی‌تواند و نباید همسو با تورم عمومی و حتی بالاتر از آن رشد کند؛ اما ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از هزینه مسکن به زمین مربوط می‌شود و زمین در طول دهه‌های گذشته در قالب یک کالای سرمایه‌ای قابل‌واگذاری به‌شدت درگیر سفته‌بازی و سوداگری شده، عملاً قیمت مسکن از این محل نیز با تورم مواجه بوده است.

در این وضعیت، تخریب ساختمان‌های نه‌چندان قدیمی و احداث سازه‌های مسکونی با تراکم بالاتر در آنها به‌شدت سودآور است و از این طریق نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی برای کسب سود سازنده‌ها نابود می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای گران‌سازی پیوسته مسکن نیز به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر، بخش دوم هزینه تولید مسکن مستقیماً به بهای نهاده‌های ساختمانی مربوط می‌شود که رشد قیمت آنها در اثر تنش‌های اقتصادی ناگزیر است؛ اما نکته اینجاست که تغییر قیمت نهاده‌های ساختمانی با همان نسبتی که روی احداث ساختمان نوساز اثرگذار است، برای قیمت‌گذاری واحدهای دارای عمر بالاتر نیز مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در جریان تغییر هزینه‌های ساخت، عملاً قیمت واحدهای مسکونی موجود با معیار ارزش جایگزینی سنجیده می‌شود.

روی دیگر این سکه، بالاتر رفتن قیمت واحدهای نوساز در مقایسه با واحدهای مسکونی موجود است که یک دور تسلسل گرانی در بازار مسکن ایجاد می‌کند و نتیجه آن در بازار فعلی کاملاً مشهود است. از زاویه دیگر، بازار مسکن تا اینجای کار مبهم‌ترین و شاید مافیایی‌ترین بازار اقتصاد ایران بوده که سیاستگذار کمترین اطلاعات را در مورد آن داشته و کمترین ابزار شفاف‌ساز و مالیاتی برای آن تمهید شده است. در این وضعیت، سوداگری مسکن که به‌نوعی موتور تولید تورم‌های مقطعی و شدید در این بازار است با دور بالا فعالیت می‌کند و هیچ امکانی نیز برای مهار آن وجود ندارد.

فعال‌سازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان، اعمال درست و کارشناسی مالیات بر عایدی برای سرمایه‌گذاری و سوداگری در بازار مسکن و البته معافیت کامل مسکن مصرفی از این مالیات، اجرای درست و نه شعاری نهضت ملی مسکن و با هدف تأمین مسکن زیست‌پذیر برای مردم در کلانشهرها، خروج اجباری بانک‌ها از حوزه تولید و مالکیت مسکن و البته اصلاح سازوکار صنف مشاوران املاک و تغییر ماهیت آنها از دلال ملی به کارگزار ملی، اقداماتی است که می‌تواند در میان‌مدت نتایج خوبی برای ساماندهی بازار مسکن داشته باشد؛ اما پیش از همه، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید برای شفاف‌سازی حوزه املاک به اجماع کامل برسند و تمام‌قد برای شفافیت اطلاعاتی این حوزه وارد عمل شوند.

مالیات اندک بر خانه‌های خالی کارایی ندارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که بانک‌ها تبدیل به سوداگران بازار مسکن شده‌اند، گفت: به دلیل عدد کم مالیات، قانون مالیات بر خانه‌های خالی کارایی ندارد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی سامانه‌ای‌ تعریف و خانه‌ها شناسایی شد، اظهار کرد: علاوه بر مواردی از جمله برق، آب و تلفن، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی رصدهایی را انجام داد.

وی ادامه داد:‌ سپس روی این‌ها راستی‌آزمایی صورت گرفته و به مالکان پیامک ارسال کردند مبنی بر این‌که واحد مسکونی شما، خالی از سَکنه بوده و  مشمول قانون مالیات می‌شوید، در غیر اینصورت مستندات مربوط به خالی نبودن را ارائه کنید.

وی یادآور شد:‌ از یک میلیون خانه‌ خالی که پیش‌تر شناسایی شده بود، 600 هزار واحد برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که شاید در این 600 هزار واحد درصدی‌ هم که البته خیلی قابل توجه نیست، اشتباه صورت گرفته باشد، اضافه کرد: این ظرفیت وجود دارد که دوباره به مجموعه وزارت راه و شهرسازی چه مکتوب چه رصد فضای مجازی موضوع را ارتباط دهند و آنها مکلفند اعتراض مالکان را در سامانه بررسی و راستی آزمایی کنند و اگر غیر از این باشد، اصلاحیه‌های لازم انجام شود.

رضایی گفت: در مواقعی هم ممکن است برای مالک قبض مالیاتی صادر شده باشد، در این‌صورت مالک می‌تواند برای پیگیری اعتراض خود به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند چون “تشخیص” با این وزارتخانه است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات تاثیری روی بازار مسکن مخصوصا به لحاظ قیمت می‌گذارد یا خیر، اظهار کرد: اگر مالیات آنقدر سنگین باشد که مالک مجبور شود ملک خود را اجاره دهد، قطعا در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود و هدف قانونگذار تامین می‌شود. همه نگاه قانونگذار این بوده که به‌گونه‌ای مالیات ببندیم که حتما صاحب خانه خانه‌اش را وارد بازار مسکن کرده و به تبع آن به تعادل بازار مسکن منتج می‌شود.

وی در عین حال افزود: اما به نظر می‌رسد اخذ مالیات در بخش مسکن خیلی کمک کننده نبوده که احتمالاً دلیل آن به عدد کم مالیات برمی‌گردد. در شرایطی که قیمت‌ مسکن افزایش یافته، مالک ترجیح می‌دهد خانه‌ نوسازش را وارد بازار نکند و مالیات اندک خانه خالی را پرداخت کند.

وی با تاکید بر این‌که عدد قابل توجهی از خانه‌های خالی برای بانک‌هاست، تصریح کرد:‌ واحدهای مسکونی بانک‌ها عمدتا لوکس است. بانک‌ها به جای این‌که منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال بیاورند ببرند، خانه‌های بزرگ و خوب برای خود می‌سازند. واقعیت آن است که بانک‌ها به سمت سوداگری مسکن رفته و این قیمت مسکن را بالا می‌برد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان “فضای شهرنشینی محدود است و تا بی‌نهایت یک فضا را نداریم” گفت: این فضا را یک عده‌ای اشغال می‌کنند، وقتی محدودیتی باشد که دیگر قابل افزایش هم نداشته باشد، واحدهای مسکونی را به هر قیمتی دلش بخواهد می‌فروشد. مثلا می‌خواهم در این محدوده باشم فرق نمی‌کند این باعث می‌شود قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/

چند متقاضی مسکن ملی در تهران تایید شدند؟

سرپرست بانک مسکن از افتتاح حساب ۶۸۴ هزار و ۵۴۷ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن نزد این بانک خبر داد و گفت: مبلغ واریز شده به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و تسهیلات در مجموع ۳۲ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان است.

وزارت راه و شهرسازی: «علی عسگری» سرپرست بانک مسکن در خصوص روند افتتاح حساب متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون ۶۸۴ هزار و ۵۴۷ نفر متقاضی پذیرفته شده نهضت ملی مسکن نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند.

سرپرست بانک مسکن میزان واریزی متقاضیان به حساب خود نزد این بانک را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۲۴ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان عنوان کرده است.

عسگری توضیح داد: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۲ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان است که از این میزان، ۲۰ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۱۲ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.

وی گفته است: تاکنون ۳۷۹ هزار و ۸۶۴ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده است که بانک تاکنون با ۱۵۸ هزار و ۸۰۲ واحد به مبلغ ۵۳ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

قرارداد خودمالکی بیش از ۵۲ هزار واحد نهضت ملی منعقد شد

هم چنین امروز شنبه ۱۶ مهر «سید محسن فاضلیان» عضو هیات مدیره بانک مسکن توضیحاتی را در خصوص ارایه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده و همچنین میزان واریزی به حساب سازندگان اعلام کرده است.

عضو هیات‌ مدیره بانک‌مسکن گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۱۸۹ هزار و ۷۸۹ واحد برای انعقاد قرارداد خودمالکی به بانک معرفی شدند که تاکنون قرارداد ۵۲ هزار و ۴۳۱ واحد به مبلغ ۱۷ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان منعقد شده است.

فاضلیان ادامه داد: از مجموع قراردادهای منعقد شده به میزان ۱۷ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان، مبلغ ۹ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان به حسابِ خود مالکان پرداخت شد.

یادآور می‌شود، ارایه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت می‌شود.

تایید نهایی ۱۲۸ هزار و ۳۸۸ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن در استان تهران

امروز همچنین «خلیل محبت خواه» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این مطلب که ۲۲۶ پروژه نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده است گفته است: از این تعداد ۳۱ پروژه مختص اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بوده و ۱۹۵ پروژه دیگر در شهرهای جدید پردیس، پرند، ایوانکی و هشتگرد است.

«خلیل محبت خواه» گفته است: ۱۲۸ هزار و ۳۸۸ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن در استان تهران تایید نهایی شده‌اند که از این تعداد تاکنون بیش از ۶۵ هزار نفر افتتاح حساب داشته و قریب به ۲۲ هزار نفر واریز وجه اولیه داشته‌اند.

وی گفته است: سرعت و استمرار در واریز وجه توسط متقاضیان به افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌ها کمک شایانی می‌کند به گونه‌ای که در حال حاضر ۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان در مرحله فونداسیون هستند.

به گزارش ایرنا برنامه ابلاغی استان تهران برای چهار سال دولت سیزدهم ساخت ۴۹۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن است.

اقتصادنیوز: در هفته‌های اخیر تعداد آپارتمان‌‌هایی که با تصویر غیرواقعی در موتورهای جست‌وجوی آگهی ملکی فایل شده‌‌، افزایش محسوسی پیدا کرده که عمدتا با دو هدف صورت می‌گیرد.
مراقب تصویر فیک در فایل‌‌های آگهی مسکن باشید

به گزارش اقتصادنیوز دنیای اقتصاد نوشت: بررسی فایل‌‌های عرضه شده در بازارهای نیازمندی‌‌های ملکی آنلاین طی چند هفته اخیر نشان می‌دهد تعداد زیادی از آپارتمان‌‌های فروشی با تصاویر غیرواقعی و به اصطلاح «فیک» عرضه شده است.

به‌طور معمول آگهی‌‌دهندگان این فایل‌‌ها از جنس مالک نیستند و نمی‌توان به آنها «فایل شخصی» اطلاق کرد. واسطه‌هایی که فایل‌‌های فروش بازار مسکن را با عکس فیک عرضه می‌کنند، بعضا علت را «عدم تمایل مالک به انتشار عکس‌های واقعی ملک» یا «محدودیت موتورهای جست‌وجو برای فایل تکراری» عنوان می‌کنند. از آنجا که بعضا چند واسطه ملکی برای فروش یک واحد اقدام می‌کنند و ممکن است هر یک به تنهایی فایلی را در بستر بازارهای نیازمندی آنلاین منتشر کنند، برای متمایز جلوه دادن این فایل‌‌ها برخی واسطه‌ها از عکس فیک استفاده می‌کنند.

اما تا چندی پیش معمول بود که فقط یک عکس غیرواقعی برای این قبیل فایل‌‌ها بارگذاری می‌شد؛ در حالی که اکنون تصاویر متعددی از همه نقاط یک واحد دیگر روی آگهی فروش ملک دیگری قرار می‌گیرد.

متقاضیان خرید باید پیش از بازدید حضوری از این قبیل املاک تامل بیشتری داشته باشند، چراکه ممکن است شرایط ملک به لحاظ نیاز به بازسازی به حدی نامطلوب باشد که به همین خاطر واسطه یا مالک از انتشار تصاویر آن پرهیز می‌کنند. البته با توجه به گسترش امکانات بررسی غیرحضوری فایل‌‌های ملکی، این روزها کمتر خریداری حاضر به بازدید حضوری از آپارتمانی است که از کلیات موقعیت، نقشه، نور و نیاز واحد به تعمیرات مطلع نیست؛ با این حال علت انتشار تصاویر فیک روی فایل‌‌های ملکی باید پیش از بازدید حضوری بررسی شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود ۴۳‌ میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان رسیده است.

هر متر مسکن در تهران از ۴۳ میلیون تومان گذشت / طول انتظار یک کارگر برای خانه‌دارشدن یک قرن است

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، تهران کارگران را از خود رانده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه‌دارشدن در تهران ناچار است یک‌سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس‌انداز کند که عملا غیرممکن است!

از سوی دیگر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع مسکن تهران مطابق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بهار امسال با ۵۰ درصد رشد نسبت به اواخر سال گذشته به حدود ۱۲۶‌ هزارو ۹۰۰ تومان رسیده است که با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران ناچار است حدود ۱.۵ برابر حقوق خود اجاره بپردازد.

اگر حداقل حقوق و مزایای کارگران ایرانی یعنی دستمزد ماهانه حدود پنج‌میلیون‌و ۶۸۰ هزار تومان را در نظر بگیریم، درآمد سالانه یک کارگر حدود ۶۸‌میلیون‌و ۱۶۰ هزار تومان می‌شود که این میزان درآمد نه‌تنها برای خرید خانه مناسب نیست بلکه درحال‌حاضر معادل حدود یک‌سوم قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار داخلی است!

درحال‌حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود ۴۳‌ میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان رسیده است.

در واقع میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۰‌ متری در تهران حدود سه‌میلیاردو ۲۵ میلیون تومان است که اگر بخواهیم آن را به دستمزد سالانه کارگران ایرانی تقسیم کنیم، باید گفت که یک کارگر ایرانی برای خانه‌دارشدن در تهران نیاز به ۴۴ سال پس‌انداز دارد!

البته برای محاسبه استاندارد شاخص طول انتظار برای خانه‌دارشدن، یک‌سوم درآمد افراد را در نظر می‌گیرند که با این حساب یک‌سوم درآمد سالانه کارگران ایران درحال‌حاضر حدود ۲۲‌میلیون‌و ۷۲۰ هزار تومان است. با این حساب طول انتظار یک کارگر برای خانه‌دارشدن در تهران به حدود ۱۳۳ سال می‌رسد و باید گفت عملا تهران کارگران را رانده است و آنها قدرت خرید خانه در پایتخت ایران را ندارند.

حالا کارگران ایران نه‌تنها امکان خرید خانه در تهران را ندارند بلکه حتی قدرت اجاره در پایتخت را هم از دست داده‌اند.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میانگین اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در بهار امسال به حدود ۱۲۶‌ هزارو ۹۰۰ تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۸۴‌ هزارو ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰درصدی داشته است.

با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰‌متری در تهران ناچار است ماهانه و به‌طور میانگین حدود هشت‌میلیون‌و ۸۸۳ هزار تومان بپردازد که این میزان اجاره تقریبا حدود ۱.۵ برابر تمام حقوق و مزایای کارگران است.

نگاهی به ارقام اجاره خانه در محلات جنوبی تهران نشان می‌دهد که اجاره خانه در جنوب شهر هم برای کارگران دشوار شده است.

یک آپارتمان ۶۴‌ متری در هزار دستگاه نازی‌آباد درحال‌حاضر با رقم ۷۰ میلیون تومان رهن و ۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است و یک آپارتمان ۷۰‌ متری در محله شوش به ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳.۵ میلیون تومان اجاره نیاز دارد. یک آپارتمان ۴۵‌متری در خزانه هم با ۶۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.

قیمت هر متر خانه در تهران چقدر شد؟

حالا بر ‌اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران، ۴۳‌میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است.

علاوه‌براین، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه حدود شش هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌ گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷‌میلیون‌و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱‌ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هریک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر، در شهریور امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۹ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشته‌اند.

همچنین، توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر ‌اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

اوضاع اجاره خانه در شهریور امسال

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

لازم به توضیح است که رشد ماهانه شاخص مزبور در شهریور در شهر تهران و کل مناطق شهری به‌ ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.

به گزارش ایسنا متوسط اجاره‌بها در شهر تهران در یک ماه گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می‌توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.

در واقع تنها در یک ماه گذشته اجاره‌بها در شهر تهران ۴.۶ درصد افزایش داشته بلکه رشد بیش از چهاربرابری را در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت رسانده است. شاخص رشد سالانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور (مطابق گزارش مرکز آمار) ۳۲.۶ درصد بود. تورم ماهانه در هر دو شاخص فروش مسکن و اجاره‌بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید.

با فروکش‌کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول سال به پایین‌ترین سطح خود از فروردین تاکنون رسید و افزایش ماهانه ۱.۱ درصد را به ثبت رساند.

طبق اعلام بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهانه و سالانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. عواملی مانند تورم عمومی (۴۲ درصد)، میزان افزایش دستمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پرشدن ظرفیت بازار ملک، رکود معاملات، انتقال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مسکن از دلایل رشد اجاره‌بها ارزیابی می‌شود.

روند کاهشی معاملات شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده، در شهریور نیز ادامه پیدا کرد. شهریور امسال شش‌هزارو ۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور سال گذشته حکایت دارد.

تجربه نشان می‌دهد در زمان استراحت بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها، بازار اجاره به‌تدریج عقب‌ماندگی خود را جبران می‌کند.

مالیات اندک بر خانه‌های خالی کارایی ندارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که بانک‌ها تبدیل به سوداگران بازار مسکن شده‌اند، گفت: به دلیل عدد کم مالیات، قانون مالیات بر خانه‌های خالی کارایی ندارد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی سامانه‌ای‌ تعریف و خانه‌ها شناسایی شد، اظهار کرد: علاوه بر مواردی از جمله برق، آب و تلفن، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی رصدهایی را انجام داد.

وی ادامه داد:‌ سپس روی این‌ها راستی‌آزمایی صورت گرفته و به مالکان پیامک ارسال کردند مبنی بر این‌که واحد مسکونی شما، خالی از سَکنه بوده و  مشمول قانون مالیات می‌شوید، در غیر اینصورت مستندات مربوط به خالی نبودن را ارائه کنید.

وی یادآور شد:‌ از یک میلیون خانه‌ خالی که پیش‌تر شناسایی شده بود، 600 هزار واحد برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که شاید در این 600 هزار واحد درصدی‌ هم که البته خیلی قابل توجه نیست، اشتباه صورت گرفته باشد، اضافه کرد: این ظرفیت وجود دارد که دوباره به مجموعه وزارت راه و شهرسازی چه مکتوب چه رصد فضای مجازی موضوع را ارتباط دهند و آنها مکلفند اعتراض مالکان را در سامانه بررسی و راستی آزمایی کنند و اگر غیر از این باشد، اصلاحیه‌های لازم انجام شود.

رضایی گفت: در مواقعی هم ممکن است برای مالک قبض مالیاتی صادر شده باشد، در این‌صورت مالک می‌تواند برای پیگیری اعتراض خود به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند چون “تشخیص” با این وزارتخانه است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات تاثیری روی بازار مسکن مخصوصا به لحاظ قیمت می‌گذارد یا خیر، اظهار کرد: اگر مالیات آنقدر سنگین باشد که مالک مجبور شود ملک خود را اجاره دهد، قطعا در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود و هدف قانونگذار تامین می‌شود. همه نگاه قانونگذار این بوده که به‌گونه‌ای مالیات ببندیم که حتما صاحب خانه خانه‌اش را وارد بازار مسکن کرده و به تبع آن به تعادل بازار مسکن منتج می‌شود.

وی در عین حال افزود: اما به نظر می‌رسد اخذ مالیات در بخش مسکن خیلی کمک کننده نبوده که احتمالاً دلیل آن به عدد کم مالیات برمی‌گردد. در شرایطی که قیمت‌ مسکن افزایش یافته، مالک ترجیح می‌دهد خانه‌ نوسازش را وارد بازار نکند و مالیات اندک خانه خالی را پرداخت کند.

وی با تاکید بر این‌که عدد قابل توجهی از خانه‌های خالی برای بانک‌هاست، تصریح کرد:‌ واحدهای مسکونی بانک‌ها عمدتا لوکس است. بانک‌ها به جای این‌که منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال بیاورند ببرند، خانه‌های بزرگ و خوب برای خود می‌سازند. واقعیت آن است که بانک‌ها به سمت سوداگری مسکن رفته و این قیمت مسکن را بالا می‌برد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان “فضای شهرنشینی محدود است و تا بی‌نهایت یک فضا را نداریم” گفت: این فضا را یک عده‌ای اشغال می‌کنند، وقتی محدودیتی باشد که دیگر قابل افزایش هم نداشته باشد، واحدهای مسکونی را به هر قیمتی دلش بخواهد می‌فروشد. مثلا می‌خواهم در این محدوده باشم فرق نمی‌کند این باعث می‌شود قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر یک در گزارش جداگانه ای میزان افزایش قیمت مسکن را طی شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام کردند اما نکته جالب در این میان این است که آمار اعلام شده با هم اختلاف دارند.

نبض تند تورم در بازار مسکن / قیمت مسکن چقدر گران شد؟

به گزارش سلام نو، روزنامه همشهری نوشت: درحالی‌که گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در شهریورماه، از کاهش شیب تورمی این بازار حکایت دارد، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود این موضوع را نفی کرده و از تداوم شتاب رشد قیمت در بازار مسکن تهران خبر داده است.

بانک مرکزی که از ابتدای دهه۹۰، منظم‌ترین تقویم انتشار آمار مربوط به بازار مسکن تهران را داشته، در گزارش اخیر خود میزان تغییر میانگین قیمت مسکن تهران را در شهریورماه ۱.۱درصد اعلام کرده بود. مرکز آمار ایران که از ابتدای تابستان امسال دست‌به‌کار انتشار آمار ماهانه بازار مسکن تهران شده اما تورم مسکن تهران در شهریورماه را ۳برابر بالاتر از مقدار بانک مرکزی محاسبه کرده و از رشد ۳.۳درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه خبر داده است.

افزایش شیب گرانی مسکن

بازار مسکن بنا به سنت قدیمی نقل‌وانتقال در فصل تابستان، در این فصل با تب تورمی محسوسی مواجه است؛ اما شهریور و مهر از این شتاب تورمی کاسته می‌شود و به‌تدریج بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها از روند کلی اقتصاد پیروی می‌کند. این وضع به نسبت در گزارش بانک مرکزی مشهود است اما در گزارش مرکز آمار نبض تورم بازار مسکن در آخرین ماه از فصل تابستان نیز تند می‌زند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۳.۳درصد بوده که مقدار آن نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد بیشتر است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شهریورماه، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۹.۷واحد رسیده که نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۵حدود ۹۵۶درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای شهریور امسال نسبت به ابتدای سال۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۹۸۰درصد افزایش نشان می‌دهد. از این منظر نمی‌توان بانک مرکزی را نسبت به مرکز آمار ایران به لاپوشانی تورم مسکن متهم کرد.

هزینه خرید مسکن چقدر گران شده؟

طبق گزارش مرکز آمار ایران در شهریور امسال میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران به ۴۶میلیون و ۱۱۱هزار تومان رسیده که نسبت به شهریور پارسال (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۴۵.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. این عدد ۱.۷واحد درصد بیش از تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران در مردادماه است و بر صعودی بودن روند تورم این بازار دلالت دارد. به گزارش همشهری، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در شهریور پارسال معادل ۳۱میلیون و ۶۴۸هزار تومان بوده و شهروندان تهرانی برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف با قیمت میانگین پایتخت باید ۲میلیون و ۳۷۴میلیون تومان هزینه می‌کردند.

در شهریور امسال قیمت همین آپارتمان ۷۵متری با قیمت میانگین تهران به ۳میلیارد و ۴۵۸میلیون تومان رسیده و عملاً این خانوار تهرانی باید برای خرید چنین آپارتمانی یک میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان پول بیشتری بپردازد. در این میان برآوردهای همشهری نشان می‌دهد میانگین درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۱۴۰۱احتمالاً نزدیک به ۱۷۰میلیون تومان خواهد بود و فقط هزینه تحمیل شده به تأمین مسکن این خانوار معادل ۶.۴برابر کل درآمد این خانوار در سال‌جاری است.

این واقعه، عملاً طول دوره انتظار خانوارها برای تأمین مسکن ملی مورد نیاز خود را افزایش می‌دهد و به‌دلیل نبود ابزار حمایتی مناسب برای کمک به تأمین مالی خرید مسکن (نظیر وام‌های کلان و بلندمدت یا لیزینگ مسکن) راه خانه‌دار شدن را بر روی متقاضیان مصرفی مسدود می‌کند.

آشفتگی تورمی بازار مسکن

آمارها در سطح کلان از آشفتگی تورمی بازار مسکن حکایت دارند. فارغ از اینکه این تورم همسو با تورمی کشور است یا نه، توجه به این نکته ضروری است که مسکن به‌عنوان نیاز اساسی مردم و یک کالای صد درصد تولید داخل، نمی‌تواند و نباید همسو با تورم عمومی و حتی بالاتر از آن رشد کند؛ اما ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از هزینه مسکن به زمین مربوط می‌شود و زمین در طول دهه‌های گذشته در قالب یک کالای سرمایه‌ای قابل‌واگذاری به‌شدت درگیر سفته‌بازی و سوداگری شده، عملاً قیمت مسکن از این محل نیز با تورم مواجه بوده است.

در این وضعیت، تخریب ساختمان‌های نه‌چندان قدیمی و احداث سازه‌های مسکونی با تراکم بالاتر در آنها به‌شدت سودآور است و از این طریق نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی برای کسب سود سازنده‌ها نابود می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای گران‌سازی پیوسته مسکن نیز به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر، بخش دوم هزینه تولید مسکن مستقیماً به بهای نهاده‌های ساختمانی مربوط می‌شود که رشد قیمت آنها در اثر تنش‌های اقتصادی ناگزیر است؛ اما نکته اینجاست که تغییر قیمت نهاده‌های ساختمانی با همان نسبتی که روی احداث ساختمان نوساز اثرگذار است، برای قیمت‌گذاری واحدهای دارای عمر بالاتر نیز مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در جریان تغییر هزینه‌های ساخت، عملاً قیمت واحدهای مسکونی موجود با معیار ارزش جایگزینی سنجیده می‌شود.

روی دیگر این سکه، بالاتر رفتن قیمت واحدهای نوساز در مقایسه با واحدهای مسکونی موجود است که یک دور تسلسل گرانی در بازار مسکن ایجاد می‌کند و نتیجه آن در بازار فعلی کاملاً مشهود است. از زاویه دیگر، بازار مسکن تا اینجای کار مبهم‌ترین و شاید مافیایی‌ترین بازار اقتصاد ایران بوده که سیاستگذار کمترین اطلاعات را در مورد آن داشته و کمترین ابزار شفاف‌ساز و مالیاتی برای آن تمهید شده است. در این وضعیت، سوداگری مسکن که به‌نوعی موتور تولید تورم‌های مقطعی و شدید در این بازار است با دور بالا فعالیت می‌کند و هیچ امکانی نیز برای مهار آن وجود ندارد.

فعال‌سازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان، اعمال درست و کارشناسی مالیات بر عایدی برای سرمایه‌گذاری و سوداگری در بازار مسکن و البته معافیت کامل مسکن مصرفی از این مالیات، اجرای درست و نه شعاری نهضت ملی مسکن و با هدف تأمین مسکن زیست‌پذیر برای مردم در کلانشهرها، خروج اجباری بانک‌ها از حوزه تولید و مالکیت مسکن و البته اصلاح سازوکار صنف مشاوران املاک و تغییر ماهیت آنها از دلال ملی به کارگزار ملی، اقداماتی است که می‌تواند در میان‌مدت نتایج خوبی برای ساماندهی بازار مسکن داشته باشد؛ اما پیش از همه، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید برای شفاف‌سازی حوزه املاک به اجماع کامل برسند و تمام‌قد برای شفافیت اطلاعاتی این حوزه وارد عمل شوند.